جلسه بیست و سوم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – دلیل سوم – ادله ولایت حاکم شرع (فقیه) – مقدمه
۱۴۰۱/۱۰/۰۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
جلسه گذشته ادله‌ای درباره ضرورت حکومت در عصر غیبت ذکر کردیم و به دو دیدگاه کلی درباره اثبات ولایت برای فقیه اشاره کردیم؛ لکن قبل از اینکه وارد ادله اثبات ولایت شویم، یک دلیل از ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت باقی مانده که آن را اشاره کنیم و بعد بحث را دنبال می‌کنیم. ما دو دلیل ذکر کردیم؛ این دو دلیل اثبات می‌کرد ضرورت حکومت را در عصر غیبت.
دلیل سوم
دلیل سومی هم در مسأله وجود دارد و آن هم روایات است؛ روایات متعددی در این رابطه قابل ذکر است. من چند روایت را نقل می‌کنم:
روایت اول
روایتی است که از فضل بن شاذان در کتاب علل نقل شده؛ روایت طولانی است، اما این فقره از روایت که می‌فرماید: «فَلِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنَعُهُمْ مِن التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ أَنْحَائِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ(ص) لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَ…» . این روایت به نقل‌های دیگری هم وارد شده، اما عمده این است که در این روایت سؤال از امامت ائمه اثنی عشر است؛ لکن تعلیل‌هایی که در کلام امام(ع) ذکر شده، مربوط به همه اعصار است. یعنی مواردی که اینجا ذکر شده، این فقط مربوط به عصر امام معصوم نیست؛ در غیر عصر امام معصوم هم اینها وجود دارد. این خودش یکی از مؤیدات تعمیم اولی الامر در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» از معصومین به کل من کان له حقٌ شرعاً للولایة می‌باشد. در حقیقت سؤال از این است که چرا اولی الامر جعل شده‌اند و چرا امر به اطاعت آنها شده است. از این علت‌ها دو مطلب را می‌توان استفاده کرد:
۱. اینکه دایره اولی الامر را از معصومین(ع) توسعه دهیم به کسانی که منصوب من قِبل الائمة؛ آنهایی که ما می‌گوییم اولی الامر و صاحب ولایت هستند، در واقع منصوب از ناحیه ائمه هستند.
۲. علت‌هایی که در این روایت ذکر شده، این علت‌ها در همه اعصار وجود دارد؛ در عصر غیبت هم این علت‌ها اقتضا می‌کند که اولی الامر ولایت داشته باشند.
روایت دوم
جمله معروف امیرالمؤمنین(ع) است که می‌فرماید: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ». امیرالمؤمنین(ع) وقتی شنید خوارج گفتند «لا حکم الا لله»، فرمود: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّه» ، بعد آن بیانی که ابتدا خواندم را بیان می‌فرماید.
نظیر این را امیرالمؤمنین(ع) در چند جا دارند که مسأله ضرورت حکومت، آن هم حکومت الهی در عصر غیبت مسلّم از اینها استفاده می‌شود.
روایت سوم
روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در کتاب محکم و متشابه آمده از تفسیر نعمانی: «وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَجْهٌ وَاحِدٌ لَا يَكُونُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْأَمْرِ إِلَّا وَ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ نَهْياً وَ لَا يَكُونُ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ النَّهْيِ إِلَّا وَ مُقِرُّونَ بِهِ الْأَمْرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يَحْيَوْنَ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ … وَ فِي هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يَقُولُ بِأَمْرِهِمْ فَيَأْمُرُهُمْ وَ يَنْهَاهُمْ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ يُجَاهِدُ الْعَدُوَّ وَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَ يَفْرِضُ الْفَرَائِضَ وَ يُعَرِّفُهُمْ أَبْوَابَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ يُحَذِّرُهُمْ مَا فِيهِ مَضَارُّهُمْ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ أَحَدَ أَسْبَابِ بَقَاءِ الْخَلْقِ وَ إِلَّا سَقَطَتِ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ لَمْ يَرْتَدِعْ وَ لَفَسَدَ التَّدْبِيرُ وَ كَانَ ذَلِكَ سَبَباً لِهَلَاكِ الْعِبَادِ» ، امر و نهی به عنوان لازمه زندگی بشر در نظر گرفته شده، و اینکه این اوامر و نواهی الهی باید یک متصدی داشته باشد که اینها اجرا شود و اساساً وقتی می‌گوید بقاء خلق متوقف بر این اوامر و نواهی و اجرای آنهاست، الی یوم القیامة ضرورت وجود این اوامر و نواهی و اجرای آنها را گوشزد می‌کند.
روایت چهارم
روایت دیگری هم نقل شده که امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید: «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِي وَ فَرْعُهُ السَّامِي بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ» . این طبیعتاً اشاره به امامت امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اثنی عشر دارد؛ اما وقتی می‌فرماید زمام دین، نظام مسلمین، صالح دنیا، عزّ مؤمنین و اینکه اسّ الاسلام است، اینها را می‌شود بگوییم که فقط مختص به زمان حضور است و تمام اینها از دید شارع در زمان غیبت بلا اهمیت شود؟ واقعاً می‌شود ملتزم به این امر شد؟ اینکه بگوییم این همه کسانی که در دایره علوم اسلامی تحصیل می‌کنند، وظیفه آنها تبلیغ و ترویج این معارف است، آن وقت اینها به طور کلی مردم را رها کنند به اینکه به هر شکلی زندگی کنند، ولو تحت سیطره غیرمسلمانان یا آن مشکلاتی که قهراً در صورت نبود امامت پیش می‌آید.
روایت پنجم
امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ». وقتی می‌گوید خداوند از علما این پیمان را گرفته آیا این جز در پرتو یک قدرت اجراییِ مسلط با ابزارهای لازم تقنینی و اجرایی میسر نیست.
من به همین مقدار بسنده می‌کنم؛ این خیلی روشن است و چندان بحث هم ندارد.
یک شبهه
لازم است یک شبهه در پایان دلیل سوم مطرح و بررسی شود و آن اینکه این روایات همگی دلالت می‌کند بر اینکه امام معصوم چنین وظایفی بر عهده دارد؛ یا به تعبیر دیگر اینها تنها در سایه وجود یک حاکم معصوم میسر است و روایات متعددی داریم که بر عصمت امام دلالت می‌کند؛ یعنی می‌گوید امام باید معصوم باشد. برخی عصمت را در امام و حاکم اسلامی لازم می‌دانند و می‌گویند ادله چنین چیزی را دلالت می‌کند. روایاتی که این همه راجع‌به امامت گفته و اساس اسلام دانسته و مأموریت‌های مهمی بر دوش او گذاشته، اینها همه برای امام معصوم است؛ هیچ یک از این مسئولیت‌ها در غیر حاکم معصوم و نسبت به او وجود ندارد.
پاسخ
این شبهه پاسخ‌هایی دارد که من فقط به یک پاسخ اشاره می‌کنم و عبور می‌کنم؛ و آن اینکه اگر در عصر غیبت هم سخن از یک فقیه عادل به میان آید و البته با شرایط (حدود ۸ یا ۹ شرط برای زمامدار در عصر غیبت ذکر شده، عدالت و فقاهت هم هست) اگر ما می‌گوییم فقیه عادل حق حکومت برای او وجود دارد و مشروعیت دارد حکومت و ولایت او، این در حقیقت نیابةً عن المعصوم این کار را انجام می‌دهد. بنابراین اصل امامت منوط به عصمت است؛ مهم‌ترین شرایط به حسب این ادله برای امام، مسأله عصمت است؛ ولی همانطور که امام معصوم در زمان حضور، همه کارها را نمی‌تواند به ید خودش انجام دهد و نائب میگمارد در مناطق مختلف، ولات متعدد را در مناطق مختلفی که تحت سیطره حکومت اسلامی هستند میگمارد، چقدر افراد و والیان متعدد در مناطق مختلف ولات اسلامی از طرف امیرالمؤمنین منصوب شدند، آنها که عصمت نداشتند. اگر عصمت به معنای دقیق کلمه بخواهد مدنظر باشد و با ملاحظه اشکالی که این مستشکل مطرح کرده بخواهیم بسنجیم، باید همه عمّال حاکم اسلامی هم معصوم باشند مثل خودش، اما این امکانش وجود ندارد. لذا نائبانی را میگمارد و والیانی را به نیابت از خودش در مناطق مختلف میگمارد که آنها به این امور بپردازند.
کسی که منصوب مِن قبل الله است، باید معصوم باشند چون منصوب من قِبل الله یا مِن قبل النبی هستند و اساساً اگر عصمت شرط باشد، جز خداوند تبارک و تعالی قادر به تشخیص عصمت نیست؛ هیچ کسی نمی‌تواند معصومیت را بفهمد، ما نمی‌توانیم درک کنیم؛ نهایتش این است که می‌گوییم تالی تلو معصوم است؛ اینقدری که می‌بینیم و می‌شنویم و انس داریم، نتیجه می‌گیریم این واقعاً عادل است، تالی تلو معصوم شده و تعابیری که قرابت آنها را با یک شخص معصوم نشان می‌دهد. اما واقعاً خود معصوم را چگونه می‌توانیم بفهمیم و تشخیص دهیم؟ بنابراین معصوم بودن به عنوان یک شرط فقط در مورد ائمه منصوب از ناحیه خدا و پیامبر(ص) قابل قبول است؛ اما در غیر آنها چه آن ولاتی که از ناحیه خود آنها منصوب شده‌اند در مناطق مختلف بلاد اسلامی و چه کسانی که منصوب از طرف آنها برای بعد از خودشان در نظر گرفته شده‌اند، آنها لازم نیست معصوم باشند و اصلاً امکانش هم نیست.
پس با توجه به ضرورت حکومت در عصر غیبت و مسئولیت‌ها و وظایف و اهدافی که حکومت اسلامی و دینی دارد و با توجه به اینکه شارع راضی به تعطیلی هیچ یک از اینها نیست، و با توجه به اینکه در زمان غیبت کسی که معصوم باشد وجود ندارد ـ به غیر از وجود مقدس امام زمان(عج) ـ پس نتیجه این است که کسانی که قرابت بیشتری دارند ولو معصوم نباشد، نیابتاً از طرف آنها عهده‌دار امور شوند. بنابراین جای آن توهم نیست؛ چون کسانی که امامت را به عهده می‌گیرند، نائب از طرف امام معصوم هستند، دقیقاً مثل نیابتی که برخی از ولات از خود معصومین داشتند برای برخی مناطق؛ این تفاوتش به حسب زمان است. آن در مکان خاصی همزمان با خود ائمه اتفاق افتاد، ولی نسبت به این زمان در واقع در طول زمان ائمه و بعد از ائمه هستند.
مؤید ضرورت حکومت در عصر غیبت
ما سه دلیل گفتیم، یک مؤید هم را می‌توانیم ذکر کنیم برای مسأله ضرورت حکومت؛ آن مؤید هم با مروری بر ابواب مختلف فقهی قابل استفاده است. از اول تا آخر فقه ما حدوداً ۵۷ باب فقهی داریم، حالا با کم و زیاد؛ در اکثر این ابواب یک فصول یا قسمت‌هایی در آن احکام مرتبط با حکومت وجود دارد. اینکه می‌گویم احکام مرتبط با حکومت، یعنی به مناسبت‌هایی شما تعبیر امام، والی، حاکم شرع و امثال اینها را مشاهده می‌فرمایید؛ ادله‌ای که در ابواب مختلف فقهی ذکر شده که در همه اینها این عناوین به کرات مورد استفاده قرار گرفته، اینها همه با هم می‌تواند مؤید این باشد که به طور کلی در ابواب مختلف فقهی هم به این مسأله توجه شده است؛ البته با اختلاف در سعه و ضیق موارد، و الا اصل اینکه در مواردی امور بدست حاکم و سلطان است، بدست ولیّ است، اینها همه تأیید می‌کند لزوم حکومت و وجود حاکم را در عصر غیبت.
ادله ولایت حاکم شرع (فقیه)
مقدمه
اما می‌آییم سراغ اثبات ولایت برای حاکم شرع یا فقیه. گفتیم دو راه و دو طریق برای اثبات ولایت می‌توانیم ذکر کنیم؛ این دو طریق از کجا حاصل شده و فرق آن چیست و آیا هر دو طریق می‌تواند اثبات ولایت برای حاکم شرع کند یا نه. الان مدعا چیست؟ مدعا این است که برخی ولایات از طرف خداوند جعل شده است؛ حرف ما این بود، ما گفتیم جعل برخی ولایات از طرف خداوند در طول ولایت خداست و این منافاتی با ولایة احد علی احد ندارد و استثناء از آن هم محسوب نمی‌شود؛ اصلاً خروج این موارد، خروج تخصصی است. ولایة الله تبارک و تعالی و ولایت کسی که مجعول از طرف خداست، تخصصاً از دایره عدم ولایة احد علی احد خارج است. حالا می‌خواهیم ولایت حاکم شرع و ولایت فقیه را اثبات کنیم که این ناشی از کجاست؛ باید اثبات کنیم که ولایتش از طرف خدا جعل شده است. اینجا گفتیم دو طریق و مسیر برای تعیین والی و استقرار ولایت متصور است: یکی نصب و اینکه از طرف خداوند تبارک و تعالی نصب صورت بگیرد؛ یکی هم انتخاب است.
اگر ما طریق نصب را بپذیریم ـ که ادله آن را باید ذکر کنیم ـ این مسأله به وضوح ثابت می‌شود؛ یعنی اگر ما این طریق را طریق متعیّن برای تعیین والی بدانیم، نصب از طرف خدا یا نبی یا ائمه به هر طریق صورت بگیرد و ادله این را اثبات کند، ولایت آنها ثابت می‌شود، چون اصلاً مدعا ولایات مجعول از طرف خداوند و کسی است که منصوب از طرف خداوند است، مثل پیامبر و ائمه.
اما راه دوم چطور؟ اگر سخن از انتخاب به میان آمد، آیا ادله این هم می‌تواند اثبات ولایت کند یا نه؟
یا اگر نظر سومی در مسأله داشتیم، یعنی گفتیم منصوبین از طرف خداوند که با نصب باید معلوم شوند، یعنی در مورد ائمه آنها باید حتماً از طرف خدا نصب شده باشند؛ آنجا نظریه نصب را باید بپذیریم. اما برای بعد از آنها و مثلاً در عصر غیبت، نظریه انتخاب را بپذیریم.
نظر سوم حد وسط این دو نظر است. نظر اول نصب است مطلقا؛ نظر دوم انتخاب است مطلقا حتی با حضور معصوم؛ نظر سوم تفصیل می‌شود که با حضور معصوم نصب و در زمان عدم حضور معصوم، انتخاب. بالاخره این سه طریق وجود دارد؛ اصل آن همان دوتاست، این انتخاب را در طول نصب می‌دانند. طبق نظریه اول که معلوم است، این ولایت بالاخره اصلاً صریحاً دلالت بر نصب می‌کنند ادله، ادله برای همین ذکر می‌شوند. اما در مورد نظریه دوم و سوم یا تفصیلی که در مسأله هست، ادله‌ای وجود دارد که ولایت را به این طریق ثابت کند؟ اگر ما ادله‌ای را استفاده کردیم و ذکر کردیم، بالاخره نتیجه‌اش چه می‌شود؟ اینکه اینها صاحب ولایت هستند؛ ولی منتهی باید نکته‌ای مدنظر باشد و اینکه این ولایت مجعول است یا نه، یعنی چطور می‌توانیم بین جعل و انتخاب جمع کنیم. این را در ادامه دنبال خواهیم کرد.
نظرات