جلسه بیست و دوم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ضرورت حکومت در عصر غیبت – دلیل اول و دوم – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه
۱۴۰۱/۱۱/۰۲
جدول محتوا
ضرورت حکومت در عصر غیبت
عرض کردیم بنابر مشی برخی از اعاظم که چه‌بسا متقن‌تر و دقیق‌تر است، باید اصل ضرورت حکومت در همه اعصار، به ویژه عصر غیبت با استفاده از منابع دینی ثابت شود؛ نکته مهمی که بعد از این لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد، این است که ما چگونه می‌توانیم ولایت حاکم شرعی یا فقیه را اثبات کنیم. من از این مرحله بالاشاره عبور می‌کنم؛ همانطور که در جلسه قبل گفته شد، ادله متعددی برای اثبات ضرورت حکومت در همه اعصار و زمان‌ها اقامه شده است؛ چیزی حدود ده دلیل ذکر کرده‌اند بر اینکه حکومت ـ البته منظور حکومت اسلامی است ـ در همه زمان‌ها حتی در عصر غیبت هم باید باشد. شاید بیشتر این ادله نقلی باشد؛ از کتاب‌های روایی متعدد نقل کرده‌اند که اینها دلالت بر ضرورت حکومت اسلامی دارد، منتهی دو دلیل شاید بیشتر به یک معنا عقلی است، چون از ضمیمه مقدماتی این نتیجه حاصل شده است.
دلیل اول
یکی اینکه به هرحال حکومت خارج از دین نیست؛ یعنی از برنامه‌های قطعی دین، داشتن حکومت است. یعنی دو مقدمه را اگر به هم ضمیمه کنیم، به چنین نتیجه‌ای می‌رسیم.
1. یکی اینکه دین به طور کلی صرفاً به امور شخصی و اخروی نپرداخته است. طبع و ذات دین اقتضا می‌کند که در همه امور، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، برنامه داشته باشد. این مطلبی بود که در جلسه گذشته هم اشاره شد.
2. مطلب دیگری که اهمیت دارد و شاید نقطه افتراق بسیاری از علما از یکدیگر باشد این است که اسلام صرفاً کارش تقنین و تشریع و دعوت و هدایت و تبلیغ نیست؛ این خیلی مهم است که اساس تشریع برای این بوده که این مقررات اجرا شود. اگر قرار باشد این مقررات اجرا نشود یا به میل جوامع اگر خواستند عمل کنند، این نقض غرض می‌شود؛ این صرفاً یک پیشنهاد و راه نمی‌تواند باشد که اگر خواستید عمل کنید و اگر نخواستید مهم نیست. علاوه بر تقنین و تشریع، ظرفیت‌های اجرا هم در دین در نظر گرفته شده، و الا اگر این نباشد این یک نقص است. این خیلی واضح و روشن است که ما بگوییم یک مکتب فکری و یک مکتب عقیدتی که ادعاهای بلندی دارد و اهداف بلندی دارد، صرفاً اکتفا کند به تشریع و هیچ کاری به اجراء مقررات و تنفیذ و عملی شدن و عینی شدن این احکام نداشته باشد. این حتماً در قالب قوه و سلطه ممکن است که همان حکومت است؛ بدون حکومت واقعاً هیچ تضمینی برای تحقق این امور نیست.
سؤال:
استاد: ما با همین دو مقدمه نتیجه می‌گیریم ضرورت حکومت را در همه اعصار؛ می‌خواهیم همین ادعا را پاسخ دهیم. با قطع نظر از اینکه این برای زمان حضور است یا غیبت، می‌گوییم دین مسلماً مشتمل بر احکام و قوانینی فراتر از احکام عبادی و فردی محض است. در جلسه گذشته اجمالاً توضیح دادیم. دوم اینکه این دین منحصر در تشریح و قانونگذاری به تنهایی نیست و حتماً اجرا و عملی شدن این احکام در سطح اجتماع مدنظر است و این جز در سایه حکومت و اقتداری که اسمش را حکومت می‌گذاریم، معنا پیدا نمی‌کند. اگر ما این دو مقدمه را به هم ضمیمه کنیم، بدون تردید در عصر غیبت هم ضرورت حکومت ثابت می‌شود. …. اگر مقدور باشد قیام برای برپایی حکومت دینی، بدون تردید لازم است؛ منتهی بحث این است که آیا این امکان هست یا نیست. … وقتی می‌گوییم امکان، شامل همه اینها می‌شود. منظور از امکان، امکان عقلی که نیست، امکان عادی و عرفی است؛ در این امکان عادی و عرفی همه این ملاحظات دخیل است؛ عده و عدُه فراهم هست یا نیست، به چه قیمتی این کار انجام شود هم یکی از عواملی است که در این مسأله و نتیجه‌گیری مؤثر است. اگر ما این دو ادعا را که قابل اثبات است، اثبات کنیم ضرورت حکومت در عصر غیبت هم ثابت می‌شود.
برای اثبات مقدمه دوم روایات و آیات فراوانی داریم که به مسأله اجرا و عملی شدن احکام اشاره دارد؛ آیات متعددی بر این مطلب دلالت دارد:
1. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» .
2. «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» .
3. «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ».
4. «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» .
آیاتی که دلالت بر این مطلب می‌کند فراوان است که بالاخره اقامه حد باید شود، مجازات در کار است، از بین بردن دشمنان، اینها جز در سایه حکومت معنا ندارد. «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ».
علاوه بر این، ما روایات فراوانی داریم که به وضوح بر این مطلب دلالت می‌کند.
همچنین سیره پیامبر(ص) بر این مسأله دلالت دارد. پیامبر اکرم بعد از اینکه به مدینه آمدند، رسماً حکومت تشکیل دادند و تمام کارهایی که یک حاکم انجام می‌دهد، متکفل شدند و انجام دادند. یکی از کارهایی که پیامبر کرد، تعیین خلیفه بعد از خودش بود؛ پس مسأله فقط زمان پیامبر نیست. ائمه هم این کار را کردند برای بعد از خودشان؛ توقیع شریف هم از ناحیه امام عصر، این سلسله ادامه پیدا کرد.
بنابراین هم آیات و هم روایات و هم سیره پیامبر و معصومین(ع) که نهایتاً امام عصر(عج) هم ما ادعا می‌کنیم چنین کاری را کرده که در دوران غیبت کسانی را برای این منظور معرفی کند. حالا اینکه برخی از آنها شبهه دارد و می‌شود در آن مناقشه کرد، این را بعداً بحث می‌کنیم.
سؤال:
استاد: این درست است، ولی عرض ما این است که پیامبر و ائمه معصومین(ع)، این روش را داشتند و آنچه که آنها به دنبالش بودند و بیان کردند که خودش یک دلیل مستقل است، اینها اقتضای عمومیت دارد و اساساً یک سیره عقلائی است که ردع و منعی از ناحیه معصومین نشده است. …. من نمی‌‌خواهم وارد این بحث شوم، چون بحث دامنه‌‌داری است. آن چیزی که ما فعلاً دنبال آن هستیم، اصل اثبات جعل ولایت برای فقیه و حاکم شرع از ناحیه یک منبع مشروع است که خدایا یا نبی و ائمه معصومین(ع) باشد. ….
منتهی برای اینکه برسیم آنجا، این مقدمات را ذکر می‌کنم که اصل حکومت یک امر ضروری در همه اعصار حتی فی زمان الغیبة؛ یک دلیل همین است که الان اشاره کردیم. اگر این دو مقدمه را به هم ضمیمه کنیم: ۱. اسلام یک برنامه جامع دارد، نظام فکری دارد، مقررات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دارد. ۲. علاوه بر تشریع و قانونگذاری قطعاً اسلام به دنبال اجرای این مقررات است که این جز با حکومت میسر نیست. این نمونه‌هایی که از آیات گفتیم، بیشتر برای تقویت مطلب دوم بود.
اگر ما اینها را بپذیریم، باید ملتزم شویم به اینکه این حکومت در عصر غیبت هم لازم است. اگر ما نفی کنیم ضرورت حکومت را در عصر غیبت، نقض یکی از این دو مقدمه است؛ دو مقدمه‌ای که قطعی و غیرقابل انکار است. اگر کسی می‌خواهد در اینها خدشه کند، این بحث دیگری است؛ عرض کردم که ما خیلی اجمالی از این مسأله عبور می‌کنیم.
دلیل دوم
دلیل دیگری که می‌تواند ضرورت حکومت را در عصر غیبت به طور کلی ثابت کند، این است که اساس نظام سیاسی و حکومت یک امر لازمی است برای انسان. از ابتدای تشکیل جوامع انسانی تا به امروز می‌بینیم حکومت‌ها ولو در یک جمع قلیل، همیشه بوده است. آنچه حکومت را برای بشر ضروری می‌کند، چند چیز است:
1. اینکه انسان‌ها اغراض، غزائر، تمایلات و منافع گوناگون دارند؛ تنوع افکار و اندیشه‌ها، اختلاف و مطالبه منافع، باعث نزاع می‌شود. بالاخره انسان مجموعه‌ای از کشش‌ها و تمایلات مثبت و منفی است؛ به مال و شهوت و جاه و ثروت، علاقه و حرص دارد؛ اینها باعث می‌شود انسان‌ها گرفتار نزاع شوند و اگر قانون و مقرراتی نباشد که این نزاع را کنترل کند، جامعه نابود می‌شود و بدتر از قانون جنگل می‌شود؛ باز آنجا در بین حیوانات قواعدی فی الجمله به حسب غریزه‌ای که حیوانات دارند حاکم است. ولی اگر بشر کنترل نشود و قانون و مقررات و ضمانت‌های اجرایی که قانون دارد، اجرا نشود بدتر از حیوانات می‌شود، چه اینکه الان می‌بینیم بعضی از انسان کارهایی می‌کنند که واقعاً هیچ حیوانی این کارها را نمی‌کند. این کارهایی که ظالمین و زورگویان در دنیا می‌کنند، همه بر همین اساس است. پس اگر می‌خواهد این کنترل شود و در عین حال زمینه‌های رشد انسان فراهم شود، احتیاج به حکومت است. یعنی یک مرکز قدرتی که با جعل و وضع قوانین و اجرای آنها، نظام بشری و جامعه انسانی را کنترل کند و از نابودی نجات دهد و به سوی خیر و صلاح هدایت کند. این یک امری است که اختصاص به عصر و مصر ندارد، در همه اعصار و امصار این نیاز برای بشر هست. قهراً اسلام هم که برای بشر برنامه دارد، به این نیاز ضروری بشر نمی‌تواند بی‌توجه باشد. یعنی نیاز بشر به حکومت در همه زمان‌ها یک امر عقلی است؛ این نیازی که عقل آن را اثبات می‌کند طبیعتاً اقتضا می‌کند که در عصر غیبت هم حکومت باشد.
سؤال:
استاد: بحث در این است که آیا قانون‌گذار و شارع که بر اساس حکمت عمل می‌کند، می‌توان گفت چنین امر مهمی را مهمل بگذارد؟ …. نیاز بشر به حکومت یک ضرورت برای بقاء نسل و برای بشر است. آنگاه موضوعی با این اهمیت آیا می‌توان گفت شارع متعال نسبت به چنین موضوعی بی‌توجهی کند و هیچ تعرضی نسبت به آن نداشته باشد و آن را مهمل بگذارد …. مدعا چه بود؟ ضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار. …. اصل حکومت را اگر خدا نمی‌گفت، … ما می‌گوییم چون این امر ضروری است، چون مسأله اول بشر است، نمی‌تواند شارع نسبت به آن با اهمال برخورد کند و …. یعنی نسبت به مسأله حکومت و حاکم، مردم را بلا تکلیف بگذارد و وظیفه‌ای برای آنها تعیین نکرده باشد؛ حتماً به خاطر این نکته که گفتیم، مسأله به این مهمی که یک امر ضروری برای بشر است، شارع و قانون‌گذار نسبت به این امر موضع دارد؛ نه اینکه موضعش این باشد که بگوید هر کاری می‌خواهید بکنید. موضع فراتر از این است، یعنی شرایط والی، امام، پیشوا، و حدود اختیارات او را بیان کرده است. ما حرف‌مان این است که این نیاز ضروری به این مهمی، از ناحیه شریعت مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای آن جعل شده است. ….. چون مسأله حکومت برای بشر یک امر ضروری است و این مربوط به یک عصری نیست، مربوط به همه اعصار است، بنابراین خیلی بعید است که شارع نسبت به این مسأله موضعی نداشته باشد. وقتی شما چند مقدمه غیرعقلی را کنار هم بگذارید نتیجه بگیرید، می‌شود دلیل عقلی؛ دلیل عقلی که حتماً نباید مقدماتش عقلی باشد. …. شما وقتی چند مقدمه شرعی یا عرفی را کنار هم می‌گذارید و نتیجه می‌گیرید، اسم این می‌شود دلیل عقلی؛ دلیل عقلی که نباید همه مقدماتش عقلی باشد. …. از ضمیمه چند مطلب شما نتیجه بگیرید، این اسمش دلیل عقلی است. ما اینجا می‌گوییم نسبت به این امر شارع مسلماً اهمال نکرده و آن را مهمل نگذاشته است؛ لذا بعید است نسبت به اصل تشکیل حکومت، شرایط حاکم، حدود و ثغور اختیارات، آنچه که مربوط به حکومت می‌شود، بی‌تفاوت باشد. لذا حتماً متعرض این مسأله شده و برای این منظور استناد می‌کنیم به یک سری آیات و روایات و اخبار که فی الجمله اینها را بیان کرده و اینها منحصر به یک زمان خاص نیست.
فرق این دلیل با دلیل قبلی این است که در دلیل قبلی ما کاری به ضرورت نداریم؛ دو تا مقدمه ذکر شد، می‌گوییم ضمیمه این دو مقدمه اقتضا می‌کند که در عصر غیبت هم حکومت باشد. در این دلیل اساساً از منظر دیگری سخن گفته می‌شود؛ می‌گوییم این یک امر ضروری برای بشر در همه اعصار است، شارع هم نسبت به این اهمال نکرده، شاهد آن هم مجموعه ادله‌ای است که در این زمینه وارد شده؛ لذا نتیجه می‌گیریم که در عصر غیبت هم حکومت لازم است.
پس تا اینجا نتیجه این شد که اصل حکومت در عصر غیبت یک امر لازم و حتمی است.
ادله ولایت حاکم شرع (فقیه)
مقدمه: دو نظریه نصب و انتخاب
وقتی این ثابت شد، می‌آییم سراغ ولایت و آن شرایطی که باید حاکم داشته باشد. یک شرایطی را برای حاکم و ولی ذکر کرده‌اند؛ محصل آن شرایط این است که کسی می‌تواند حاکم باشد که فقیه باشد. ما اینها را نمی‌خواهیم بحث کنیم؛ فقط دو تا مسأله را اینجا قبل از ورود به بحث از ادله جعل ولایت برای اینها ذکر می‌کنیم. می‌گوییم اصل حکومت در عصر غیبت یک امر ضروری است؛ بعد می‌گوییم حاکم باید شرایطی داشته باشد، این هم به نوعی ما را به این نقطه می‌رساند که حاکم باید فقیه باشد یا منصوب از ناحیه شرع باشد؛ اما هنوز دلیل بر جعل ولایت ذکر نکردیم. اصل این را به عنوان یک امر لازم و ضروری ذکر کردیم. اما می‌رسیم به اینکه حاکم شرع و فقیه آیا نصب شده؟ دلیل بر نصب او داریم؟ تا کنون ضرورت آن را ثابت کردیم و گفتیم اگر کسی می‌خواهد باشد، باید چنین شرایطی داشته باشد. حالا واقعاً دلیل بر نصب او داریم؟ اینجاست که اختلاف اساسی وجود دارد؛ اینجاست که دو مبنای کاملاً متفاوت شکل گرفته، دو نگاه و دو دیدگاه که از یکی به عنوان نصب و از دیگری به عنوان انتخاب یاد می‌شود. اینها بعد الفراغ عن ضرورة تشکیل الحکومة الاسلامیة فی عصر الغیبة و بعد از فراغ از اینکه حاکم چنین حکومتی باید فقیه باشد؛ آن وقت بحث در این است که این امامت و این ولایت، آیا به نصب است یا بالانتخاب؟
اگر ما گفتیم نصب است، این یک ادله‌ای برای خودش دارد؛ اگر ما گفتیم حاکم شرع یا فقیه منصوب است، نصب هم که می‌گوییم نصب خاص نداریم و نصب عام است، چون نمی‌توانیم نصب خاص را در عصر غیبت اثبات کنیم؛ پس این نصب عام است. اگر نصب عام ثابت شود، مسأله ولایت حاکم شرع می‌شود به عنوان یک ولایتی که از طرف خداوند تبارک و تعالی یا کسی که مأذون از طرف خداوند است، به عنوان ولی نصب شده است. اما اگر قائل به نظریه انتخاب شدیم، آیا در نظریه انتخاب هم همین حکم هست؟ یعنی آنجا هم جعل ولایت صدق می‌کند؟ به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند در جعل ولایت بین نظریة النصب و نظریة الانتخاب، یا اینکه ما فقط در صورتی که نظریه نصب را بپذیریم می‌توانیم ولایت حاکم شرع را در ادامه ولایات مستثنات علی مبنی المشهور ذکر کنیم. آنها می‌گویند این ولایت استثنا شده، ما می‌گوییم استثنا نیست، اینها همان ولایتی است که تخصصاً از عدم ولایة احد علی احد خارج است. این مسأله مهمی است که علی کلا المبنیین ما می‌توانیم حاکم شرع را در عداد این ولایات ذکر کنیم، یا صرفاً بنابر نظریه نصب؟
نظرات