قواعد فقهیه – جلسه چهاردهم – نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر – بررسی کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایت بررسی حکومت اصل چهارم – حق در مسأله – فایده اصل عدم ولایت طبق نظر برگزیده    

بازدیدها: 5

جلسه 14- PDF

جلسه چهاردهم

نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر – بررسی کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایت بررسی حکومت اصل چهارم – حق در مسأله – فایده اصل عدم ولایت طبق نظر برگزیده   

1401/09/05

   

بررسی حکومت اصل چهارم

تا اینجا بررسی کردیم حکومت سه اصل وجوب اطاعة الله، وجوب اطاعة المرشد الصادق و وجوب اطاعة المنعم یا وجوب شکر المنعم بر اصل عدم ولایت بر غیر.
آخرین اصلی که ادعا شده بر اصل عدم ولایت بر غیر حکومت دارد، وجوب اطاعة الحاکم است با قیود آن. با مقدماتی این حکم را ثابت کردند و ادعا کردند این حکم عقل است؛ یکی اینکه انسان مدنیٌ بالطبع و بدون زندگی در اجتماع نمی‌تواند ادامه حیات بدهد. دوم اینکه زندگی در اجتماع مستلزم تنازع و تضاد در منافع و آراء است. سوم اینکه برای کنترل این منازعات و تنظیم حیات و حفظ مصلحت همگان باید قانون و نظم حاکم شود؛ و نیز کسی که مجری قانون باشد و بتواند این قانون را اجرا و امور را تدبیر کند. جلوی مظالم را بگیرد و جامعه را به سوی مصالح هدایت کند، و این لایمکن الا باطاعة المجتمع للحاکم؛ این ممکن نیست مگر اینکه جامعه از حاکم اطاعت کند. پس اطاعت حاکم به حکم عقل واجب است.
طبق نظر ایشان، این حکم عقلی هم حاکم بر اصل عدم ولایت بر غیر است. برای اینکه عقل وقتی ضرورت حکومت را درک کند، اطاعت او را هم واجب می‌داند. حکومت این اصل بر اصل عدم ولایت احد علی احد هم به این است که در واقع این تفسیر می‌کند احد را؛ یعنی کأن این اصل هم مثل اصول سه‌گانه دیگر تفسیر می‌کند احد را و اینکه احدٍ یعنی احدٍ غیر الله، غیر الحاکم، غیر المرشد الصادق و غیر المنعم. یعنی اگر کسی این جهات در او نباشد و مثل خود این شخص باشد و حیثیاتشان متفاوت نباشد، ولایت ندارد و وجوب اطاعت ثابت نیست. این هم تفسیری است که برای حکومت این اصل بر اصل مذکور می‌توان ارائه داد.
ما گمان می‌کنیم این تفسیر هم قابل قبول است؛ یعنی وجوب اطاعت حاکم از احکام عقلیه‌ای است که حتماً قابل تخصیص و تقیید نیست و این همان اصل اولی است، در کنار اطاعت انبیاء و اولیاء و صلحا و مرشدین، این هم در ادامه وجوب اطاعت خداوند تبارک و تعالی است. لذا حکومت اصل چهارم بر اصل عدم ولایت احد علی احد واضح‌تر از حکم سوم است. لذا این هم به نظر ما قابل قبول و پذیرفتنی است.
سؤال:
استاد: در مورد انبیاء غیر از حیث حکومتشان منظور است، یک وقت شما حاکم را با انبیاء از حیث حاکمیتشان مقایسه می‌کنید، این فرقی نمی‌کند. اما اگر از حیث تبلیغ رسالت یا مثلاً واسطه بودن برای ارسال پیام خدا به مردمان و محل فرود وحی در نظر می‌گیرید، این کاملاً متفاوت است. و الا مسأله حکومت و ضرورت اطاعت از حاکم البته با قیود و شرایط آن، روشن است، ما فعلاً اصل وجوب اطاعت حاکم را می‌گوییم، قلمرو آن را کار نداریم؛ این چیزی است که عقل آن را ثابت می‌کند و قطعاً بر عدم ولایت احد علی احد حاکم است. …. بعداً می‌گوییم در مورد انبیاء آیا می‌توانیم اثبات کنیم که انبیاء در امور شخصی افراد ولو هیچ مصلحتی بر آن مترتب نباشد، (نه مصلحت عمومی و نه مصلحت دین) می‌توانند دخالت کنند و ما این ولایت و وجوب اطاعت را ثابت کنیم. …. ما الان در آن مقام نیستیم؛ اصل وجوب اطاعت ثابت است اما اینکه این حاکم چه کسی باید باشد، شرایطش چیست، قلمرو او کجاست، در چه محدوده‌ای می‌تواند امر و نهی کند و ما وجوب اطاعت داریم، دنبال دلیل می‌رویم؛ جایی که دلیل نداشتیم و شک داشتیم، اصل عدم ولایت جلو می‌آید. پس ما فعلاً کاری به آن نداریم؛ اصل وجوب اطاعت منظور است اما قلمرو و محدوده‌اش، فعلا ما در آن مقام نیستیم؛ می‌خواهیم بگوییم وجوب اطاعة الحاکم حاکم علی عدم ولایة احد علی احد، در همین حد. گفتیم این درست است و تفسیرش هم این است.

بررسی حکومت طبق تقریر دیگر از اصول چهارگانه

اما اصل واحدی که ایشان در آخر به آن اشاره کردند که «و لاحد ذاق بعض حلاوة المعرفة أن یعتبر الاصل فی المسألة بطریق آخر»، اینکه اصلاً مسأله را به طریق دیگری حل کند که به نظر ایشان «لعله اوفق بالواقع و الحقیقة» و فرمود که اگر ما بگوییم همه وجودات ماسوی الله و هر چه غیر خداست، اینها ظل وجود حق تعالی هستند و اصلاً در مقابل خداوند چیزی نیستند جز بروز و ظهور و تجلی آن وجود، آن وقت یک ولایت ذاتی و تکوینی برای خداوند ثابت می‌شود که این منشأ وجوب اطاعت برای بندگان می‌شود. یعنی یک ولایت تشریعی برای خدا ثابت می‌شود؛ آنگاه بگوییم خداوند وقتی چنین ولایتی دارد، هر ولایتی که او جعل کند، بر طبق عقل است، ولایت انبیاء، ولایت ائمه، حکام، منعم و مرشد، اینها همه یرجع الی ولایة الله و اطاعته. اگر این را بگوییم و حیث ارشاد و انعام و انتظام امور را کنار بگذاریم، همه را به یک منشأ برگردانیم، باز هم حکومت قابل تصویر است؛ یعنی کأن می‌گوییم عدم ولایة احد علی احد، محکوم این اصل است، محکوم این حکم است، به این جهت که احد غیر از خدا و مَن جعل له الولایة است، غیر از خدا و کسی است که خداوند برای او ولایت جعل کرده و لذا بر دیگری ولایت ندارد، هر چه هست باید به خدا برگردد؛ ولایت یا از خدا است یا مجعول از طرف خداست؛ این اگر باشد حاکم بر این اصل است، این هم حکم عقل است، حکومتش هم به همین بیانی که گفتیم قابل توجیه است. فقط عرض کردم طبق این بیان باید ببینیم ولایات مجعوله کدام است؛ یعنی در ادله بررسی کنیم ولایات مجعوله را.

حق در مسأله

فتحصل مما ذکرنا کله که ادعای حکومت این چهار اصل، حالا تعبیر اصل هم شاید مسامحه باشد، ادعای حکومت این چهار حکم عقلی بر آن حکم عقلی یعنی عدم ولایة احد علی احد، ادعای بی‌وجهی نیست و قابل قبول است، و البته ممکن است در برخی مصادیقش مثلاً تأملی داشته باشیم. ما می‌گوییم برخی مصادیق، اینکه مثلاً کلیت وجوب تعظیم و شکر منعم را می‌گوییم حکم عقل است؛ اما حالا والدین، آن منعمی که یجب اطاعتهما محسوب می‌شوند یا نه، این باید بحث شود. این جای بحث و تأمل دارد؛ وقتی سخن از منعم به میان می‌آید، اگر انعام حیات و زندگی و وجود باشد، این قطعاً وجوب الاطاعة از آن بدست می‌آید. اما اگر مثلاً نعمت در حد احسان باشد، نعمت انواع و اقسام دارد؛ اگر ما نعمت را دایره‌اش را توسعه بدهیم و شامل هر نوع محبت و احسان به بنده بدانیم، درست است که تعظیم و شکر منعم واجب است، ولی شکر و تعظم به حسب نعمت است؛ حدود وجوب شکر و تعظیم به حسب حدود نعمت است. طبیعتاً وقتی نعمتی آنقدر بزرگ است که همه حیات علمی و معنوی و مادی و جسمی از آن ناشی شود، جز با پذیرش ولایت نسبت به او نمی‌توان تعظیم و شکر را به جا آورد. لذا خداوند متعال عالی‌ترین مصداق است. پدر و مادر هم از این باب که منشأ وجودی انسان هستند یا آخرین جزء علت وجودی انسان هستند، شاید وجوب اطاعت داشته باشند؛ آباء و پدران معنوی انسان، کسانی که حق حیات معنوی به گردن انسان دارند، آنها هم همینطور؛ چون حیات معنوی مهم‌تر از حیات مادی می‌باشد. اینکه امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «من علمنی حرفاً، فقد صیرنی عبداً»، این یک بیان خاص است و نکته‌ای در آن هست، اگر کسی مخصوصاً حیات معنوی خودش را مرهون یک راهنما و معلم و مرشد و هدایت کننده باشد، طبیعتاً آنجا هم این وجوب اطاعت فی الجمله ثابت است. بنابراین وجوب اطاعت منعم و وجوب شکر منعم هم از احکام عقلیه‌ای است که می‌تواند حاکم باشد، ولو در مصداقش ممکن است کسی بخواهد مناقشه کند، این بحث دیگری است. گفتیم آن نعمتی که به نحو یقینی عقل شکرش را واجب می‌داند و معطی آن را واجب التعظیم می‌داند، نعمت حیات و وجود است بدون تردید.
پس علی رغم اینکه برخی اشکال کرده‌اند و حکومت این اصول را بر اصل عدم ولایت زیر سؤال برده‌اند، اما اصل آن به نظر ما قابل انکار نیست.
سؤال:
استاد: آن روز هم عرض کردم که مسأله اطاعة المرشد الصادق در واقع یعنی نشان دهنده یا راهنمایی که راه فساد و صلاح را نشان می‌دهد، راه سعادت و شقاوت را نشان می‌دهد نه اینکه کسی مثلاً هشدار می‌دهد و جانش را حفظ می‌کند؛ نمی‌گوید کسی که جان کسی را حفظ کرد، درست است که این مدیون اوست به این معنا که به او مساعدت کرده یا گرفتاری بیماری نشود یا جلوی تلف و هلاکت او را بگیرد، اما آنجا چنین حکمی را ما نمی‌توانیم به عقل نسبت دهیم. مرشد صادق یعنی آن مرشدی که یقیناً محسن است، یقیناً صلاح و فساد را تشخیص می‌دهد و یقیناً راهنمایی او براساس همان مصلحت‌هایی است که با واقع منطبق است، اینجا اطاعت واجب است. اما اینکه بگوید چاه است نرو، یعنی حفظ النفس کند …. با تسامح گفته می‌شود حیات؛ بله، ممکن است در جایی زندگی او وابسته به یک مسأله بسیار مهمی شود و آن اگر مثلاً انجام شود این زنده می‌‌ماند و اگر نه از دنیا می‌رود؛ آن بسیار مهم است، آن کمک و مساعدت بسیار مهم است، اما آن مقصود نیست، منعمی که می‌گوییم یعنی اصلاً وجودش ناشی از او باشد …. من می‌خواهم عرض کنم ناشی شدن وجود، اینجا وجود ناشی او از نشده، …. من حتی در پدر و مادر هم می‌خواهم بگویم معلوم نیست عقل، حکم به وجوب اطاعت کند. پس باید اصل وجود از او ناشی شده باشد؛ خداوند تبارک و تعالی چنین منعمی است. اینکه خودش مستقلاً و رأسا با حکم عقل وجوب اطاعتش ثابت شود، آن را داریم می‌گوییم و الا اگر جعلش از طرف خدا ثابت شود، گفتیم فرق نمی‌کند و شامل آن هم می‌شود.
مسأله مهم در اینجا این است (این مسأله من اگر دو سه جلسه طول کشید، اما خیلی مسأله مهمی است) که ما یک حکم عقلی داریم، (من حالا این چهار اصل را تحت یک اصل قرار می‌دهم) وجوب اطاعة الله و بعض من له الولایة، یا هر کسی که ولایت از طرف خدا برای او ثابت است. از آن طرف هم عدم وجوب الاطاعة را داریم؛ وقتی می‌گوییم عدم ولایة احد علی احد، یعنی هیچ کسی سلطنت بر دیگری ندارد، حق امر و نهی ندارد، قدرت تصرف در شئون او را ندارد. این دو اصل وقتی می‌گوییم یکی بر دیگری حاکم است، یعنی مبنا و مبدأ می‌شود آن اصل؛ یعنی اصل اولی ولایة الله است، وجوب اطاعة الله ؛اصل اولی وجوب اطاعة الحاکم است؛ اصل اولی وجوب اطاعة الانبیاء و الاولیاء و المعصومین است. پس وجوب اطاعة الله، وجوب اطاعت انبیاء و معصومین، وجوب اطاعة الحاکم، این خودش اصل است و اصل اولی هم است. وقتی می‌گوییم اصل اولی است، آن وقت اصل عدم ولایة احد علی احد در طول این اصل قرار می‌گیرد و می‌شود یک اصل ثانوی. اما این اصل به چه کار می‌آید؟

فایده اصل عدم ولایت طبق نظر برگزیده

اصل عدم ولایة احد علی احد اگر محکوم این چهار اصل باشد، اگر اصل ثانوی محسوب شود، دو فایده دارد:
اول: یکی اینکه قلمرو ولایت کسانی که صاحب ولایت هستند را در مواردی که ما شک داریم تعیین می‌کند. ما در قلمرو ولایت خداوند شک نداریم؛ گستره ولایت تشریعی خداوند تا همه اجزاء و عمیق‌ترین لایه‌های زندگی انسان گسترش دارد. اما راجع‌به غیر خداوند، در حیطه این ولایت و در گستره و قلمرو آن، آن مقداری که یقین داریم ولایت ثابت است. اما اگر جایی تردید کردیم که آیا شامل این محدوده و شامل این امور می‌شود یا نه، اصل عدم ولایت کارآیی دارد. پس یکی برای تعیین قلمرو ولایت‌هاست بعد الفراغ عن ثبوت اصل الولایة؛ در آن مواردی که ولایت ثابت است به حکم عقل، اصل عدم ولایت هم که حکم عقل است، تعیین قلمرو و محدوده می‌کند. مثال‌ها را بعداً در بحث‌های تطبیقی عرض می‌کنیم. مثلاً ما تردید می‌کنیم که آیا حاکم بما أنه حاکم نه نبی و معصوم، حق دارد در حریم شخصی مردم که هیچ اثر اجتماعی ندارد و هیچ مصلحت عامه‌ای در آن نیست دخالت کند و امر و نهی کند یا نه. اگر دلیلی نداشتیم اصل عدم ولایت می‌گوید نه؛ هر کجا شک و تردید کردیم، اصل عدم ولایت نفی می‌کند ولایت و وجوب اطاعت از حاکم را. نه او حق دارد امر و نهی کند و نه ما لازم است اطاعت کنیم. اینها را بعداً بحث می‌کنیم؛ آثار مهمی دارد؛ اینکه ما اصل عدم ولایت را کجا قرار دهیم.
سؤال:
استاد: ما می‌گوییم دو حکم عقلی داریم؛ من سه جلسه توضیح دادم که کدام مقدم است، شما باز می‌گویید مقدم نیست؟ …. عقل ما می‌گوید این که خالق و مالک توست، ولایت بر تو دارد؛ عقل ما می‌گوید کسی که مرشد است و صادق و محسن است و علم داری به قدرت تشخیص او، بر تو ولایت دارد. اصلاً ما کاری به خدا و پیامبر در اینجا نداریم …. عدم ولایة احد علی احد، می‌گوییم این احد را آن حکم عقلی تفسیر کرده است؛ آمد برای ما محدوده‌اش را معلوم کرد … می‌گوید منظور از این احد اینها نیستند؛ من همه حرفم این است که عدم ولایة احد علی احد توسط آن حکم عقلی روشن شد محدوده‌اش؛ عقل ما کأن دارد با صدای بلند فریاد می‌زند ایها الناس عدم ولایة احد علی احد، ولی بدانید این احد خدا نیست، این احد حاکم نیست، این احد مرشد نیست، منعم نیست. چرا؟ چون آنها چیزهایی دارند، خصوصیات و ویژگی‌هایی دارند که ولایت دارند. …. عقل می‌گوید این مثل تو نیست، آن مثل تو نیست، …. بعدی در کار نیست؛ عدم ولایة احد علی احد، با این مقدمات اینها را کنار می‌گذارید و می‌گویید مگر می‌شود یک جامعه‌ای بدون حاکم باشد؟ عقل شما می‌گوید اصلاً معنا ندارد؛ عقل شما نمی‌تواند یک لحظه از این فاصله بگیرد. اینطور نیست که اول بگوید هیچ کسی ولایت ندارد و بعد استثنا بزند، در احکام عقلی اصلاً تخصیص و استثنا راه ندارد ….
عرض من این است آن می‌شود اصل اولی و این می‌شود اصل ثانوی؛ اگر ما تقدم و حکومت را پذیرفتیم و این را در واقع به نوعی تبیین کننده احد دانستیم آنگاه می‌خواهد بگوید آن احد که من حکم کردم و درک کردم اینها نیستند، بنابراین تقدم پیدا می‌کند؛ آنگاه اصل عدم ولایت برای تعیین قلمرو و گستره ولایت و وجوب اطاعت کسانی که یجب اطاعتهما، هر جا تردید در محدوده وجوب پیش آمد، این مرجع است.
فایده دوم: مورد دوم کارآیی اصل عدم ولایت به یک معنا تعیین تکلیف در مورد افراد مشکوک الولایة است. ما ممکن است در مورد همان عناوین تردیدهایی کنیم، در شرایطش. آن حاکمی که وجوب اطاعت دارد چه شرایطی باید داشته باشد؛ منعم چه شرطی باید داشته باشد؛ مرشد صادق چه شرطی باید داشته باشد تا اطاعت او واجب شود؟ اگر یک سری شرایط و قیود را احراز کردیم فبها، اما اگر جایی تردید کردیم اصل عدم ولایت نفی می‌کند.
سؤال:
استاد: آن تعیین قلمرو بود؛ قلمرو از حیث صاحبان ولایت … مثال زدم، آیا مثلاً معلم وجوب اطاعت دارد یا نه؟ آیا مثلاً قاضی وجوب اطاعت دارد یا نه …. اصل محدوده و گستره ولایت اشخاص را تعیین می‌کنند. مثال زدم در امور شخصی می‌تواند داخل شود یا نه. اینجا در مورد شرایط خود حاکم است، اصلاً حاکمی که این چنین است وجوب اطاعت دارد یا نه؛ مثلاً فرض می‌کنیم قاضی وجوب ولایتش ثابت شد، آیا رجولیت در او شرط است یا نه؟ شک داریم، لذا در مسأله اینکه آیا زن می‌تواند قاضی شود یا نه، به همین اصل عدم ولایة احد علی احد تمسک کرده‌اند. موارد بسیاری برای افرادی که می‌توانند متصدی شوند، یعنی اشخاص و نه عنوان، و شرایطی که باید در آنها وجود داشته باشد، برای اعتبارش، به این اصل تمسک کرده‌اند. در مورد اینکه مادر مثلاً در یک شرایط خاص ولایت دارد یا نه، حالا من نمونه‌هایش را قبلاً ذکر کردم، فروع فقهی که آقایان به استناد اصل عدم ولایة گفته‌اند ولایت ثابت نیست، اصل عدم ولایت را مستمسک قرار داده‌اند. الان با این بیانی که من داشتم، یکبار این فروعی که آقایان به آن استناد کرده‌اند را بازبینی بفرمایید، معلوم می‌شود که کجا به قلمرو و گستره مربوط می‌شود و کجا به اشخاص و افراد مشکوک الولایة.
سؤال:
استاد: در همان شرطیت رجولیت بحث می‌شود …. ولایت برای قاضی ثابت است؛ اما این قاضی چه شرایطی باید داشته باشد، عدالت، علم، یک سری شرایطی را شما بیان می‌کنید؛ می‌رسیم به یک جا، ما یک زنی داریم که عادل است، عالم است، ولی زن است؛ این می‌تواند قاضی شود یا نه؟ وقتی می‌گوییم قاضی یعنی حکمش نافذ است، یعنی ولایت دارد در یک محدوده‌ای. پس فرق می‌کند با اولی؛ پس یک وقت بحث در محدوده ولایت این اشخاص است، یک وقت در مورد ولایت خودشان است که اینها چه اشخاصی می‌توانند باشند؛ بنابراین این دو کاملاً با هم فرق دارد.
سؤال:
استاد: اینها بحث‌هایی است که در کتاب القضاء مطرح کرده‌اند. …. فرض می‌کنیم اصلاً دوران امر هم نیست، اصلاً می‌خواهیم ببینیم کسی همه ویژگی‌ها را دارد ولی زن است، آیا زن می‌تواند قاضی شود یا نه. آقایان یک سری استدلال‌ها آورده‌اند، یکی از ادله‌ای که برای عدم جواز قضاوت زنان ذکر می‌کنند، همین اصل عدم ولایة احد علی احد است؛ می‌گویند ما شک داریم و دست ما از همه ادله کوتاه است، آیا این ولایت برای زن ثابت است یا نه. آن وقت شما حساب کنید نه مسأله تصدی قضاوت، اصلاً فرض بفرمایید زن می‌تواند حاکم باشد؟ این اصل عدم ولایت خیلی مهم است.
پس من این نکته را عرض کنم و بحثم را جمع کنم؛ دو دیدگاه اینجا وجود دارد:
1. طبق این بیان و نگاه و موضع که ما حکومت این چهار اصل را بپذیریم، اصل عدم ولایت می‌شود یک اصل ثانوی و در طول این اصول و کارآیی آن در دو عرصه تعیین قلمرو برای صاحبان ولایت و تشخیص صاحبان ولایت در موارد مشکوک کارآیی دارد.
2. اما اگر گفتیم اصل عدم ولایت محکوم این چهار اصل نیست، اصل اولی است؛ موضع دیگر که ظاهر خیلی از عبارت‌ها و بیان‌ها این است، آنگاه برای خروج از این اصل یک یک باید اقامه دلیل کنیم. حالا غیر از خداوند که خیلی‌ها می‌گویند عدم ولایة احد علی احد، احد یعنی انسان و شامل خدا نمی‌شود. اما برای بقیه یک به یک باید دلیل اقامه کنیم؛ یعنی تخصیص بزنیم این اصل را و استثنا کنیم صاحبان ولایت را. لذا یکی می‌شود استثنا، تخصیص و یکی می‌شود تخصص.