جلسه ۶۸ – PDF

جلسه شصت و هشتم 

معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – دو نکته  

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ضوابط و معیارهایی بود که به وسیله آن می‌توان مصلحت‌های مؤثر در احکام شرعی را کشف کرد و تشخیص داد. یک ضابطه و معیار را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن هم این بود که مصلحتی می‌تواند در استنباط حکم شرعی یا اجرای حکم شرعی تأثیر بگذارد که به یکی از امور پنج‌گانه دین، نفس، عقل، نسل و مال برگردد. البته بعضی یک امر ششمی را هم اضافه کرده‌اند و آن هم عرض است. مسأله عرض مؤمن و انسان مسلمان هم مسأله مهمی است که مصالح مرتبط با آن را نمی‌توان نادیده گرفت. این مجموعاً معیار و ضابطه اول بود.

معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم

اما ضابطه و معیار دوم، ترجیح الاهم علی المهم است. این یک ضابطه و معیار بسیار مهمی است.
در این رابطه لازم است به دو نکته مهم بیان شود:

نکته اول

ما وقتی سخن از ترجیح اهم بر مهم به میان می‌آوریم، منظور خصوص قاعده اهم و مهم یا الاهم فالاهم که مربوط به باب تزاحم و مرتبط با مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی است، نمی‌باشد. ترجیح الاهم علی المهم در هر سه عرصه و حیطه مربوط به حکم، یعنی هم در مرحله جعل و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله اجرا به عنوان یک ملاک و معیار در نظر گرفته می‌شود.
۱. بدون تردید هر قانون‌گذاری در مرحله جعل و تقنین و قانون‌گذاری این عامل مهم را در نظر می‌گیرد. همان موقع که دارد قانون وضع می‌کند، حتماً در حین وضع و قانون‌گذاری این مسأله مورد نظر او هست و قانون را بدون ملاحظه این محور و این معیار وضع نمی‌کند. اگر یک قانون‌گذار براساس حکمت قانون‌گذاری کند و مبتنی بر مصالح دست به تشریع بزند، نمی‌تواند این امر را نادیده بگیرد. خداوند تبارک و تعالی که حکیم است، در مرحله جعل مسلماً این موضوع را براساس حکمتی که دارد، نمی‌تواند نادیده بگیرد. یعنی حتی اگر امری که به خودی خود مهم می‌باشد، مقدم شود، این به خاطر یک مصلحت اهم است. لذا در مرحله جعل بدون تردید خداوند تبارک و تعالی که تشریع به عهده اوست، این عنصر را به مقتضای حکمتش ملاحظه می‌کند. اگر ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در ذوات امور و اشیاء هستند یا اگر گفتیم گاهی حکم به خاطر مصلحتی که در خود جعل وجود دارد انشاء می‌شود، این حتماً با ملاحظه ترجیح اهم بر مهم است؛ چون این حکم عقلِ قطعی است و البته ادله نقلیه هم آن را تأیید می‌کنند.
۲. در مرحله استنباط هم وقتی فقیه دست به عملیات استنباط و اجتهاد می‌زند و حکم شرعی را می‌خواهد استنباط کند، نمی‌تواند این عنصر را نادیده بگیرد.
۳. همانطور که در مرحله امتثال و اجرا این چنین است که ترجیح اهم بر مهم از دید مجریان و کسانی که حکم را امتثال می‌کنند، پنهان نیست و نمی‌تواند مخفی بماند.
پس مسأله ترجیح اهم بر مهم تنها مربوط به مرحله امتثال احکام و اجرای احکام شرعی نیست؛ یعنی فقط در باب تزاحم که سخن از امتثال مکلف است و مکلف نمی‌تواند دو تکلیف فعلی را با هم امتثال کند، این مسأله مطرح شود و صحبت از ترجیح اهم بر مهم پیش ‌آید. ما قبلاً هم گفتیم قاعده الاهم فالاهم که در باب تزاحم مطرح می‌شود، از جهتی مربوط به مرحله امتثال و اجرای حکم و تکلیف شرعی است، و این هم بدین جهت است که اساساً تزاحم بین دو تکلیف فعلی مربوط به عالم امتثال است. یعنی اگر مکلف در برابر دو تکلیف قرار گیرد که هر دو فعلی هستند، آنجا چون نمی‌تواند هر دو تکلیف را اتیان کند، به ناچار باید یکی از این دو تکلیف را عمل کند و دیگری را کنار بگذارد. آنگاه بحث از تقدیم الاهم علی المهم به میان می‌آید. ولی همانطور که برخی از اهل فضل گفته‌اند، این می‌تواند به یک معنا خودش استنباط تلقی شود؛ منتهی یک استنباط طولی و در طول استنباط حکم اولی. یعنی اگر حکم اولی دو فعل استنباط و استخراج شده باشد و هر دو حکم اولی داشته باشند، اگر با هم در آنِ واحد فعلیت پیدا کنند و هر دو همزمان گریبان مکلف را بگیرند، چون مکلف نمی‌تواند هر دو را با هم اتیان کند، قهراً باید یکی از این دو مقدم شود؛ ولی اینکه کدام مقدم شود، نیاز به استنباط دارد. یعنی قبل از امتثال و اجرا، به‌هرحال تقدیم یکی از این دو استنباط لازم دارد و این به عهده مجتهد و فقیه جامع‌الشرایط است که در بین این دو مشخص کند کدام یک از این دو تکلیف گریبان مکلف را می‌گیرد. ما چه این را از یک منظر مربوط به فقیه بدانیم و چه از منظر دیگر مربوط به ممتثل و مجری بدانیم، علی‌أی‌حال مسأله قاعده الاهم فالاهم که به خصوص در باب تزاحم مورد بررسی قرار می‌گیرد، با این معیار تفاوت دارد. اینجا که ما بحث ضابطه و معیار تشخیص مصلحت را مطرح می‌کنیم، اعم از آن مسأله و قاعده است. ما می‌گوییم یک ضابطه برای تشخیص مصلحت‌ها، ترجیح الاهم علی المهم است، و این هم در مرحله جعل و تشریع و قانون‌گذاری و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی، تأثیرگذار است.
پس میدان و ساحت حضور این ضابطه، هر سه عرصه است؛ همانطور که معیار و ضابطه اول، یعنی مصالح یا مقاصد پنج‌گانه یا به تعبیر بهتر، امور پنج‌گانه (که به عنوان اصول مصالح قلمداد می‌شوند و همه مصالح و امور دیگر باید به این پنج امر برگردند) هم به یک معنا در هر سه عرصه حضور و کارآیی دارد، اینجا هم همینطور است. این معیار، یعنی ترجیح اهم بر مهم به عنوان یک معیاری است که در مرحله جعل و تشریع مورد نظر است؛ در مرحله استنباط احکام اولی و ثانوی، و در مرحله امتثال و اجرا و احکام حکومتی هم همینطور است.
در مرحله جعل و تشریع، این یک امر واضح و روشنی است که به مقتضای حکمت پروردگار، وقتی خداوند متعال به عنوان مشرع و از شأن تشریع می‌خواهد حکمی را جعل کند، حتماً مصالحی که در ذوات اشیاء و امور هست را در نظر می‌گیرد و برای جعل و انشاء احکام، آن مصالحی را که اهمیت بیشتر دارند، ترجیح می‌دهد بر آنهایی که در این درجه از اهمیت قرار ندارند. این شاید مفاد برخی از آیات و روایات هم باشد؛ مثلاً در آیه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»، شاید این مطلب به نوعی قابل استفاده باشد که وقتی چیزی مفاسدش بیشتر از مصلحت‌هایش باشد، طبیعتاً این دیگر قابل انجام و قابل اباحه نیست، یا به خاطر غلبه مفاسد بر مصالح و منافعی که دارد، ـ بر فرض که ما منفعت را در اینجا به معنای مصلحت بگیریم ـ بالاخره در چنین اموری وقتی مفسده غلبه پیدا می‌کند، این باعث ممنوعیت شود. جعل این قانون براساس ترجیح‌دادن اهم بر مهم صورت گرفته است. برخی مثال‌های دیگر اینجا وجود دارد و روایات هم در این باره فراوان است؛ در این جهت خیلی نیازی به توضیح نیست.
یک سری امور نزد شارع و خداوند تبارک و تعالی اهمیت غیر قابل تغییری دارند؛ یعنی اینها در هر حال رجحان خودشان را حفظ می‌کنند. فرض کنید حفظ جان نبی یا جان امام عادل از اهم اموری است که خداوند نسبت به آن اهتمام دارد. این همواره ترجیح دارد بر برخی از اموری که حتی ممکن است به خود دین مربوط باشد؛ مثلاً کذب و دروغ که قبیح شمرده می‌شود و این همه در شدت قبح آن مطالبی بیان شده، اگر نجات جان نبی یا ولیّ خدا متوقف بر کذب باشد، اینجا حتماً قبح کذب که یک قبح اقتضائی است، کنار می‌رود و کذب اینجا نه تنها رجحان پیدا می‌کند بلکه چه‌بسا واجب هم می‌شود. این قضیه هم بر همین مبناست که اهم بر مهم ترجیح داده شد؛ اگر حفظ جان نبی یا امام عادل واجب است و این در دستگاه تشریع الهی جعل شده، اگر حرمت دروغ هم با آن شدت و غلظت در دستگاه قانون‌گذاری الهی جعل شده، اینها همه مبتنی بر یک مصالحی است که در نفس این دو عمل وجود دارد. حفظ جان نبی واجب است چون وجوب حفظ جان پیامبر و امام از احکام بسیار مهم و دارای اهمیت است. این اهمیت به گونه‌ای است که بر حرمت کذب رجحان پیدا می‌کند و آنجا با اینکه کذب حرام است، اما به لحاظ اهمیت حفظ جان پیامبر، حرمتش کنار می‌رود؛ یعنی در دستگاه تشریع الهی اساساً حکم این چنین جعل شده است؛ این حکم در این درجه از اهمیت قرار گرفته است. در مرحله استنباط هم وقتی فقیه مواجه می‌شود، باز این را لحاظ می‌کند. در مرحله امتثال هم کذلک؛ که حالا این را خواهیم گفت؛ نمونه‌ها و موارد آن را بیشتر ذکر خواهیم کرد.
به‌هرحال خواستیم عرض کنیم این معیار ـ یعنی ترجیح اهم بر مهم ـ گستره وسیع‌تری دارد از قاعده اهم فالاهم که در خصوص باب تزاحم و در حیطه امتثال و اجرای احکام قرار می‌گیرد.

نکته دوم

نکته دیگری که لازم است اشاره کنیم و بعد نمونه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم این است که ما باید توجه کنیم که ترجیح اهم بر مهم یک ضابطه و معیار است در مورد مصالح؛ لذا اینکه ما یک سری از مصالح را به طور کلی به عنوان یک امر غیر قابل تغییر مقدم بدانیم بر سایر مصالح، این نمی‌تواند یک ضابطه روشنی برای تشخیص مصلحت باشد. ما قبلاً در تبیین اقسام مصالح گفتیم مصلحت تقسیمات متعددی دارد؛ مثلاً به یک اعتبار تقسیم می‌شود به مصلحت ضروری، حاجی و تحسینی؛ به یک اعتبار تقسیم می‌شود به مصلحت عمومی و اختصاصی؛ به یک اعتبار تقسیم می‌شود مصلحت یقینی یا مظنون یا مشکوک یا موهوم؛ یا مثلاً به یک اعتبار، مصلحت دائمی داریم و موقت؛ یا مثلاً همان مصالح پنج‌گانه که گفتیم، مصلحت به یک اعتبار مربوط به دین است، یا مربوط به حفظ جان است، یا حفظ عقل، یا حفظ نسل و نسب و حیثیت و عرض است، یا مربوط به مال. بعضاً در کلمات اهل فضل و نویسندگان، چه در میان اهل‌سنت و چه از شیعه، یک معیار و ضابطه کلی را برای ترجیح بعضی از این مصالح نسبت به برخی دیگر بیان کرده‌اند. مثلاً گفته شده که مصالح مربوط به دین، در هر حال مقدم است بر مصلحت مربوط به نفس و جان. یعنی اگر امر دایر شود بین حفظ دین و حفظ نفس، حفظ دین اهم است. حفظ نفس مهم‌تر است از حفظ عقل؛ حفظ عقل مهم‌تر است از حفظ حیثیت و نسب و نسل؛ و اینها همه مقدم‌اند بر مصلحت مربوط به حفظ مال. یک ضابطه کلی اینجا ذکر شده که همواره حفظ دین مثلاً بر حفظ جان رجحان دارد. یا مثلاً گفته می‌شود که مصلحت ضروری همواره بر مصلحت حاجی، و مصلحت حاجی و مورد نیاز و احتیاج همواره بر مصلحت تحسینی رجحان دارد. حالا این یک بحثی است که به طور کلی آیا ما اینجا می‌توانیم یک ترجیحی به نحو کلی برای این مصلحت‌ها با این ترتیبی که گفته شد ذکر کنیم یا نه. عرض کردم که برخی اینها را اینطور ترجیح می‌دهند.
اما باید توجه داشت که مسأله اهم و مهم چه‌بسا در چهارچوب این امور با تفسیرهایی که بعضی ارائه داده‌اند، نمی‌گنجد. ممکن است کسی به عنوان اشکال بگوید چرا گفته می‌شود مصلحت حفظ دین مهم‌تر است از حفظ جان، در حالی که می‌بینیم مثلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر که این همه اهمیت دارد و به تعبیر روایات «به تقام الفرائض»، اما اگر کسی خوف داشته باشد بر جان خودش، می‌تواند این فریضه را ترک کند. آنگاه به عنوان اشکال مطرح شود که این یک مورد نقض است برای ترجیح مصلحت مربوط به حفظ دین بر حفظ نفس. پس این ممکن است به عنوان یک نقض و اشکال مطرح شود که کسانی که می‌گویند حفظ دین بر حفظ نفس ترجیح دارد، چه‌ پاسخی برای این نقض دارند؟
برای اینکه این مطلب روشن شود، لازم است به این نکته اشاره کنم که وقتی سخن از حفظ دین به میان می‌آید، منظور حفظ اساس دین است؛ یعنی آن چیزهایی که قوام دین به آنها مربوط است؛ حالا ممکن است تعبیر‌های مختلفی از آن شود، مثل بیضه اسلام یا اساس اسلام، حیثیت اسلام. یک وقت منظور از دین برخی از فروع و شئون مربوط به دین است. اگر منظور از حفظ دین، حفظ اساس اسلام و کیان اسلام باشد، این قطعاً بر حفظ جان مقدم است و نسبت به آن رجحان دارد، بدون تردید؛ حتی اگر جان نبی و ولی باشد. اگر امر دایر شود بین حفظ اساس دین یا حفظ جان نبی، مسلماً حفظ اساس دین مقدم است و اساساً دین آنقدر اهمیت دارد که خود پیامبر و امام و ولیّ خدا حاضرند جانشان را در راه آن فدا کنند. پس به یک معنا این ترجیح درست است؛ حفظ دین همواره بر حفظ جان رجحان دارد.
اما یک وقت حفظ دین به معنای حفظ یک فرعی از فروع دین است ـ مثل مورد نقضی که اشاره شد ـ اینجا بسیاری از احکام شرعی مقید شده‌اند به اینکه مثلاً ضرری و خوفی نسبت به جان و نفس در کار نباشد. اگر مثلاً روزه به خاطر خوف ضرر برداشته می‌شود، این معنایش این است که حفظ نفس مهم‌تر از حفظ دین است؟ یا اگر مثلاً کسی به واسطه عمل به امر به معروف و نهی از منکر جانش در معرض تهدید و خطر قرار می‌گیرد و به او گفته می‌شود لازم نسبت به این فریضه عمل کند، این معنایش آن است که حفظ جان مهم‌تر از حفظ دین است؟ یا اگر در موارد اکراه یا تقیه مثلاً کسی کلمه کفر بر زبان می‌آورد، یا اظهار برائت می‌کند از دین، و این اجازه به او داده شده تا جانش حفظ شود، آیا این معنایش آن است که مثلاً حفظ جان مقدم بر حفظ دین است؟ مسلّم اینطور نیست. چون این موارد در واقع مربوط می‌شود به یک شأن و شعبه و فرعی از فروع دین. بله، حفظ دین یک معنای بسیار گسترده‌ای دارد؛ حفظ دین از حفظ اساس دین شروع می‌شود تا جزئی‌ترین فرع از فروع دین. لذا ما نمی‌توانیم بگوییم حفظ دین به نحو کلی رجحان دارد بر حفظ جان، یا به نحو کلی نفی کنیم این ترجیح را. حفظ دین در یک مرتبه‌ای مقدم بر همه امور است، آنجایی که اساس دین در خطر باشد؛ و حفظ دین در یک مرتبه‌ای نسبت به حفظ جان مرجوح می‌شود، و آن هم آنجایی است که مربوط به یک حکمی و فرعی از فروع احکام باشد، آن هم نسبت به یک شخص خاص. بله، یک وقت ممکن است مثلاً خدای نکرده یک فرعی از فروع احکام مثل قصاص بخواهد نادیده گرفته شود، نفی و انکار شود، بدعتی در دین وارد شود، در این موارد چون مربوط به اساس دین است، اینجا حفظ جان نسبت به آن از درجه اهمیت کمتری برخوردار می‌شود. این همه انسان‌ها در طول تاریخ جان خودشان را برای حفظ دین و احکام و شریعت داده‌اند و فدا کرده‌اند. پس باید توجه کرد در همه این موارد آنچه معیار و ضابطه است در باب تشخیص مصلحت، ترجیح الاهم علی المهم است. در بین این مصلحت‌ها، اگر گفته می‌شود مصلحت حفظ دین ترجیح دارد بر حفظ جان، این با آن تفسیری که گفتم، درست است. طبق این تفسیر، حفظ دین مقدم بر حفظ جان است، ولو جان نبی. اما اگر کسی حفظ دین را مربوط به یک فرعی از فروع دین ـ مثل حرمت کذب ـ تنزل دهد و در این خصوص بخواهد با جان و نفس یک انسان محترم یا بالاتر، مثل نفس پیامبر و ولیّ خدا بسنجد، مسلماً این از درجه از اهمیت کمتری برخوردار است. ولی در تمام اینها ضابطه، ترجیح اهم بر مهم است.
در مورد مصلحت‌های دیگر هم همینطور است. اگر مثلاً از یک جهت گفتیم برخی مصالح ضروری هستند، برخی حاجی و برخی تحسینی، و به طور کلی بگوییم همواره مصالح ضروری ترجیح دارند بر مسائل حاجی، و مسائل حاجی همواره ترجیح دارند بر تحسینی؛ در یک نگاه کلی ممکن است بگوییم این سخن درست است که ضروریات بر حاجیات، و حاجیات بر تحسینیات ترجیح دارند به نحو کلی؛ لذا مصالح مربوط به هر یک از این امور هم ترجیح دارد نسبت به مصالح دیگر. اما صرف نظر از اینکه ما بتوانیم مثال و موردی برای این ادعا پیدا کنیم یا نه، باز باید عرض کنیم که در اینجا هم ملاک و معیار، ترجیح اهم بر مهم است؛ هر چه اهم است، ترجیح دارد؛ هر مصلحتی که اهمیت بیشتری دارد، ترجیح دارد بر مصلحتی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. یعنی حتی ممکن است یک مصلحت حاجی بر یک مصلحت ضروری رجحان پیدا کند. عرض کردم که به حسب قاعده، ضروریات بر حاجیات، و حاجیات بر تحسینیات رجحان دارند، اما اگر فرض کنیم که در شرایطی یک مصلحت حاجی اهمیت بیشتری پیدا کند نسبت به یک مصلحت ضروری، ما حکم به ترجیح می‌کنیم و می‌گوییم اهم بر مهم ترجیح داده می‌شود، ولو اینکه مثلاً از ضروریات نباشد و از حاجیات باشد. پس این یک ضابطه بسیار مهم است. ترجیح اهم بر مهم یک معیار و ضابطه بسیار مهم در باب مصالح است.

بحث جلسه آینده

ان‌شاءالله نمونه‌هایی را عرض خواهم کرد و ملاحظه خواهید کرد. در مرحله جعل را اشاره کردم، در عرصه استنباط و امتثال و اجرا، و نیز در حیطه احکام اولی و ثانوی مستنبط و در احکام حکومتی، اینها یک اصل و اساس است، ترجیح الاهم علی المهم؛ که این را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.