جلسه ۶۲ – PDF

جلسه شصت و دوم

بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ دلیل اول که قاعده اهم و مهم بود گذشت. تا جایی که اقتضای این جلسه بود درباره این قاعده و تأثیرگذاری آن در امتثال احکام شرعی مطالبی را عرض کردیم.
دلیل دوم، قاعده وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام بنابر آنچه که در کتاب‌های فقهی بیان شده، مستند تعداد قابل توجهی از احکام شرعی است و گاهی از آن تعبیر به منع از اختلال نظام می‌شود. لزوم حفظ نظام یا حرمت اخلال در نظام و هرج و مرج.
البته این قاعده یک مبنا و تحلیلی در پشت آن وجود دارد که اساساً اخلال در نظام به چه معناست و چرا حفظ نظام لازم و واجب است و هرج و مرج و اخلال در نظام ممنوع و حرام است؛ به عبارت دیگر ریشه این مسأله چیست و از کجا این امر ناشی شده است. من یک توضیح خیلی اجمالی در این باره عرض می‌کنم و بعد مطالبی که لازم است اینجا ذکر شود، ان‌شاءالله مطرح خواهد شد.
اصولاً انسان بنابر آنچه گفته شده، مدنی و اجتماعی است؛ ریشه اجتماعی یا مدنی بودن، هم فطرت و طبع یا ضرورت است، ولی این مسأله معروف و مشهور است. لذا به واسطه اینکه در اجتماع زندگی می‌کند، طبیعتاً مناسبات و ارتباطاتی را با دیگران سامان می‌‌دهد؛ ولی چون انسان‌ها دارای سلایق، نیازها و خواسته‌های گوناگون و مختلف هستند، در حیطه زندگی اجتماعی دچار اختلاف و تنازع می‌شوند؛ این تنازع و اختلاف ریشه در منافع و خواسته‌های آنها دارد. بنابراین اگر قانون و مقرراتی برای کنترل و تدبیر این اختلاف منافع پیش نیاید، قهراً مشکلاتی را ایجاد می‌کند و باعث اختلال در نظام زندگی می‌شود. بنابراین از همان اوایل خلقت انسان که زندگی اجتماعی سامان پیدا کرد، بشر شروع کرد به وضع قوانین و مقرراتی برای مدیریت کردن تضاد و تنازعی که در منافع آنها پیش می‌آید؛ کم‌کم قانون به شکل پیشرفته‌تری درآمد و بشر هم ناچاراً برای حفظ نظام زندگی به قانون تن داد. به هرحال حفظ نظام یکی از اموری است که از پشتوانه عقل، نقل و بناء عقلا برخوردار است که در بخش ادله آن را توضیح خواهیم داد.

معنای حفظ نظام

وقتی می‌گوییم حفظ نظام واجب است، منظور از نظام، نظام معاش و زندگی جامعه است؛ یعنی نظام نوع انسانی؛ تعابیری که در این رابطه ذکر شده مختلف است، نظام نوع انسان، نظام معاش جامعه. در مقابل اخلال نظام هم یعنی به هم ریختن نظام معاش و معیشت جامعه. منظور از جامعه هم اعم از جوامع دینی و غیردینی است؛ هر جامعه‌ای که جامعه انسانی شمرده شود، یک نظام و مقررات و قوانینی دارد که بشر به آن تن داده و اگر آسیبی به آن قوانین و اصول و مقررات وارد شود، هرج و مرج پیش می‌آید؛ هیچ فرقی نمی‌کند، چه مردم کافر باشند و چه مسلمان، چه بودایی باشند یا مسیحی، بالاخره ادامه زندگی بشر در حیطه اجتماع منوط به حفظ این قوانین و مقررات است.
پس منظور از نظام، نظام معاش یا معیشت یا زندگی مردم است، نه نظام سیاسی؛ چون یک عنوان داریم به نام حفظ نظام که منظور از آن، نظام سیاسی است. یک حکمی هم نظیر همین داریم، وجوب حفظ نظام یا لزوم حفظ نظام. نظام سیاسی یعنی نظامی که مشروعیت دارد. در تعابیر برخی از فقها از جمله امام(ره) این آمده که حفظ نظام واجب است، منظور در بعضی مواقع حفظ نظام سیاسی بوده؛ و بعضی از اوقات ناظر به همین نظام معیشت و زندگی است. پس حفظ نظام واجب است و احکام فراوانی مبتنی بر همین مسأله شده است.

ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام

من نمونه‌هایی را عرض می‌کنم که ببینید چگونه علت یا حکمت برخی از احکام مهم، حفظ نظام است. این هم در علم اصول و هم در فقه نمونه‌هایی می‌توان برای آن ذکر کرد.

الف: در اصول

در اصول چند نمونه را نام می‌برم و بعد به احکام شرعی اشاره می‌کنم.
۱. در باب استصحاب یکی از ادله‌ای که برای استصحاب ذکر می‌کنند، حفظ نظام است؛ با این صورت که قیاس استثنائی تشکیل داده‌اند و می‌گویند در صورتی که استصحاب معتبر نباشد، اختلال در نظام پیش می‌آید، و اختلال نظام از اموری است که عقل مستقلاً حکم به قبح آن می‌کند؛ پس استصحاب معتبر است. چون یک قیاس استثنائی است که لو لم یکن الاستصحاب معتبراً لاتجر الی الاختلال فی النظام لکن التالی باطل، یعنی اختلال در نظام باطل است و جایز نیست، پس نمی‌توانیم بگوییم استصحاب معتبر نیست. وجه آن هم روشن است؛ اگر استصحاب به معنای ابقاء ما کان معتبر نباشد، طبیعتاً هر کسی از خانه‌اش بیرون می‌آید، بر چه اساسی به خانه‌اش برگردد؟ این یک تقریر بسیار ساده است؛ هر کسی امروز سر کار می‌رود، فردا برای چه آنجا سر کار برود؟ لذا اگر این معتبر باشد، امور زندگی مختل می‌شود.
۲. در باب احتیاط، خیلی روشن است و اختلافی هم در آن نیست که علی‌رغم حسن احتیاط، همه گفته‌اند اگر احتیاط منجر به اخلال در نظام شود، قطعاً جایز نیست. این تعبیر مرحوم نائینی در فوائد الاصول است که «فإن الاحتیاط المخل بالنظام مما یستقل العقل بقبح نصبه»؛ احتیاط تا جایی حسن دارد که منجر به اخلال و هرج و مرج نشود. یا حتی بالاتر، برخی می‌گویند که ملاک حسن در باب احتیاط، تأثیری است که در حفظ نظام دارد، و ملاک قبح در آن منافات با این امر و اضراری است که به نظم عمومی وارد می‌کند؛ باز در این استدلال من نمی‌خواهم وارد شوم، ولی اینکه ملاک حسن احتیاط هم مسأله حفظ نظام است، بالاخره این مسأله مهمی است.
۳. در باب قاعده لاحرج، ادله مختلفی برای آن ذکر شده است، من الآیات و الروایات و العقل و الاجماع و السیرة العقلائیه، چندین دلیل برای آن ذکر کرده‌اند؛ از جمله ادله‌ای که برای قاعده لاحرج گفته‌اند، این است که (این به عنوان یک تقریر از دلیل عقلی قابل ذکر است؛ چون چند تقریر برای دلیل عقلی قاعده لاحرج شده است) اگر احکامی که منشأ و ریشه حرج دارند منتفی نشود، این منجر به اختلال در نظام می‌شود؛ این عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل است که می فرماید «و الحاصل أن قاعدة نفی الحرج مما یثبت بالادلة الثلاثة بل الاربعة فی مثل المقام، لاستقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نظام امر المکلف»، برای اینکه عقل استقلالاً درک می‌کند قبح تکلیف به چیزی را که موجب اختلال در نظام شود. پس حداقل برخی از قواعد و مسائل علم اصول را می‌بینیم که بر این امر مبتنی شده است؛ نمونه‌های دیگری هم وجود دارد که ما وارد آن نمی‌شویم.

ب: در فقه

در دایره فقه و احکام شرعی، چه در مرحله جعل و چه در مرحله امتثال، این تأثیر را می‌بینیم؛ مسأله حفظ نظام به تصریح بسیاری از فقها در احکام مختلفی قابل مشاهده است؛ من نمونه‌هایی از این را هم برای شما نقل می‌کنم. آن وقت بعد پیوند حفظ نظام با مصلحت را بیان خواهیم کرد و آنجاست که بزنگاه استدلال ما به این دلیل برای اثبات تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال و حکم شرعی است. البته خود همین مسأله، یعنی حفظ نظام، هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی می‌تواند تأثیر مصلحت را اثبات کند، هم در مرحله استنباط و جعل؛ مثل همان دلیل قبلی؛ در مورد تقدیم اهم بر مهم هم گفتیم این دلیل مبیّن تأثیرگذاری مصلحت هم در مرحله استنباط است و هم در مرحله امتثال. حفظ نظام هم همین طور است؛ اینطور نیست که فقط مربوط به مرحله امتثال احکام شرعی باشد، در مرحله جعل هم این اثرگذاری را می‌بینیم.
اما مواردی که می‌توانیم به وضوح ابتناء آنها را بر حفظ نظام بیان کنیم، فراوان است. البته نه اینکه اینها صرفاً مبتنی بر قاعده حفظ نظام باشد، بلکه ادله دیگری هم دارد. در جلسه قبل هم به این مطلب اشاره شد که حفظ نظام چه به عنوان یک قاعده فقهی باشد و چه به عنوان قاعده نباشد، این لطمه‌ای به بحث ما نمی‌زند؛ اگرچه ما معتقد هستیم مسأله حفظ نظام و منع از اخلال در نظام و هرج و مرج، قطعاً یک قاعده فقهی است و این در ابواب مختلفی جریان دارد؛ از قواعد فقهیه مهم هم هست. از جمله:
۱. اخذ اجرت بر واجبات؛ یک بحثی در کتاب اجاره مطرح است که آیا اساساً گرفتن اجرت بر واجبات جایز است یا نه؛ همین واجبات کفائیه‌ای که در زندگی مردم نیاز به آنهاست و یک عده‌ای باید متصدی آنها شوند؛ از طبابت و تعلیم گرفته تا نانوایی و امثال اینها. آنجا بحث است که کسی که بر او واجب است این کار را انجام دهد، می‌تواند برای این واجبی که به گردن اوست اجرت دریافت کند؟ برخی دلیل بر جواز اخذ اجرت بر واجبات را در این موارد، حفظ نظام دانسته‌اند. محقق اصفهانی در کتاب الاجارة این را تصریح می‌کند و می‌گوید با اینکه بعضی از مشاغل واجب هستند، اما چون حفظ نظام بر این مشاغل استوار است، اخذ اجرت بر آن مانعی ندارد.
۲. قضاوت و فصل خصومت؛ در حکمت یا علت لزوم قضاوت و فصل خصومت، این امر را بیان کرده‌اند که حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در زندگی انسان‌ها اقتضا می‌کند قضاوت لازم و واجب باشد؛ لذا قضاوت که این همه روی آن تأکید و سفارش شده، از امور لازمه است و مبنای آن همین است.
۳. وضع حدود و تعزیرات؛ اساساً اینکه حدود و تعزیرات در شریعت جعل شده و این همه بر آن تأکید شده، برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج است؛ اگر قرار باشد در مواردی که نافرمانی و معصیت صورت می‌گیرد، مخصوصاً در جایی که تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌شود، مجازات در کار نباشد هرج و مرج پیش می‌آید. این موجب اخلال در نظام می‌شود. بنابراین هم اصل وضع حدود و تعزیرات و هم اجرای آن دایرمدار این مسأله است؛ به‌هرحال این عنوان علت یا حکمتی از حکمت‌های وضع و اجرای حدود و تعزیرات قابل ذکر است. چه آنجایی که مجازات‌های معیّن ذکر شده و چه در تعزیرات که تعیین آن بدست قاضی است؛ حالا این تعزیرات را چه در موارد منصوص قرار دهید یا حتی دامنه‌اش را گسترده کنید و این را به عنوان یک امری که هر کجا حاکم صلاح دید می‌تواند تعزیر کند، ولو در غیر آن موارد، بالاخره هدف و مقصد و اصل در این امور مسأله حفظ نظام است.
۴. تولی امور حسبیه در عصر غیبت توسط فقها؛ امور حسبیه حداقل مواردی است که نیازمندی به آن در جامعه وجود دارد؛ کسی هست که گاهی سرپرست ندارد، کسی است که مال او مجهول است، همین مواردی که به عنوان امور حسبیه نام می‌برند، متولی آن فقیه جامع الشرایط است. حتی کسانی که ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفته‌اند، اما در تولی امور حسبیه در عصر غیبت اشکال و خدشه‌‌ای وارد نکرده‌اند. علت اینکه امور حسبیه در عصر غیبت باید توسط فقها تصدی شود، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج است. این چیزی است که در کلمات و عبارات بسیاری از فقیهان به آن تصریح شده است.
۵. لزوم نفر برای تفقه در دین؛ «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، مسأله وجوب نفر برای تفقه در دین، بر عهده عده‌ای گذاشته شده، نه بر عهده همگان. علت اینکه وجوب نفر متوجه طائفه‌ای شده این است که اگر نفر برای همگان واجب بود، موجب اخلال در نظام می‌شد؛ این منجر به این می‌شد که هرج و مرج پیش آید؛ اگر همه می‌خواستند تفقه در دین کنند، قطعاً این مشکل پیش می‌آمد.
۶. قاعده ید؛ به چند دلیل برای قاعده ید استدلال شده، از جمله وجوب حفظ نظام. یکی از دلایل مشروعیت ید به عنوان اماره ملکیت، لزوم حفظ زندگی و معاش مردم است، و اینکه اختلال در نظام پیش نیاید. اگر ید به عنوان نشانه ملکیت نباشد، چه مشکلاتی در زندگی بشر پیش می‌آید؟ این همه معامله، ارتباط، خرید و فروش، اجاره، خیلی از عقود به طور متعارف در زندگی انسان‌ها مبتنی بر این است که ملکیت باشد. کسی که می‌گوید ملک من است، اگر قرار باشد همه کاری کنند که برای طرف یقین به ملکیت حاصل شود، اصلاً زندگی پیش نمی‌رود. لذا می‌گویند همین که مالی دست کسی هست، این نشانه ملکیت است؛ پس اماریت ید برای ملکیت، این بدون تردید یکی از وجوهش مسأله حفظ نظام است.
۷. اصل صحت؛ جمعی از فقیهان به این تصریح کرده‌اند که اگر ما اصل صحت را کنار بگذاریم، اختلالی که در زندگی پیش می‌آید، به مراتب شدیدتر از اختلالی است که در عدم اعتبار ید به عنوان اماره ملکیت پیش می‌آید. این اختلالش اشد از اختلال ناشی از عدم اعتبار قاعده ید است.
۸. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی؛ از جمله مواردی است که در کلام برخی از فقیهان بر مسأله وجوب حفظ نظام استوار شده است، تشکیل حکومت اسلامی است ولی چه‌بسا حکومت به معنای عام که یک امر عقلائی و روشنی است، این هم مبتنی بر حفظ نظام است. حکومت باید تشکیل شود و حاکم و حکومت اسلامی مستقر شود، برای اینکه نظام زندگی بشر و معاش آن مبتنی بر حکومت است؛ چون حکومت است که اساساً به عنوان ضامن اجرای احکام شرعی قلمداد می‌شود.
پس ابواب مختلف فقهی شاهد حضور قاعده حفظ نظام و ابتناء احکام فراوانی بر این حکم است؛ یعنی لزوم و وجوب حفظ نظام و پرهیز و منع از اختلال در نظام. بنابراین، این قاعده با آن پشتوانه و حضور گسترده‌ای که در ابواب مختلف فقهی دارد و ابتناء احکام فراوان بر آن، قهراً می‌تواند به عنوان یک دلیل برای تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی و اجرای آنها ارائه شود.

ادله قاعده حفظ نظام

قبل از اینکه این نکته را عرض کنم، به این مطلب اشاره کنم که خود این قاعده مبتنی بر ادله بسیار محکم است؛ ادله اربعه و سیره عقلا این قاعده را اثبات می‌کنند.
۱. ما آیاتی داریم که براساس آن آیات، می‌توانیم حکم به لزوم حفظ نظام کنیم. من وارد این بحث نمی‌شود، چون بحث ما این نیست.
۲. در روایات هم روایات مختلفی وجود دارد که ما می‌توانیم از این روایات لزوم حفظ نظام را استفاده کنیم.
۳. عقل به طور قطعی استقلالاً حکم به لزوم حفظ نظام دارد.
۴. اجماع هم بر این مطلب دلالت دارد.
۵. بناء عقلا بر این استوار است؛ بنائی که نه تنها از ناحیه شارع ردع نشده، بلکه قرینه‌های فراوانی بر تأیید و امضاء آن وجود دارد.
عرض کردم که من نمی‌خواهم وارد ادله حجیت و اعتبار قاعده حفظ نظام شوم؛ و الا عرض کردم ادله اربعه به ضمیمه بناء عقلا بر این مطلب دلالت می‌کند. البته ممکن است کسی در اجماع تردید کند و بگوید که این اجماع معتبر نیست، چون مدرکی است یا محتمل المدرکیة، ولی حتی اگر خدشه‌ای در برخی از این ادله وارد شود، لطمه و آسیبی به اصل حجیت و اعتبار این قاعده نمی‌زند. عقل که کاملاً روشن است، استقلالاً حکم به لزوم حفظ نظام می‌کند و اخلال در نظام معاش و زندگی را ممنوع می‌داند؛ بناء عقلا هم کاملاً واضح است؛ آیات و روایات هم وجود دارد که عرض کردم نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم.

تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام

عمده این است که چنین قاعده‌ای چگونه تأثیرگذاری مصلحت را در امتثال و اجرای احکام شرعی ثابت می‌کند، اینجا را بیشتر دقت بفرمایید؛ اساس حفظ نظام، مصالح عمومی جامعه است. آن مطلبی که اول بحث اشاره کردم به عنوان تحلیل ریشه لزوم حفظ نظام و منع از هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی، اگر مورد توجه قرار گیرد این نکته کاملاً روشن می‌شود. بشر به خاطر زندگی اجتماعی (و به خاطر کنترل و تدبیر تنازع و اختلافی که در استفاده از مواهب طبیعی و غیرطبیعی در این دنیا پیش آید) ناچار شد به قانون تن دهد. برای چه به قانون تن داد؟ برای حفظ نظام. پس حفظ نظام در واقع بر مصلحت عمومی جامعه استوار است. اگر حفظ نظام به حفظ مصلحت مرتبط است و بر پایه مصلحت عام و عمومی و اجتماعی استوار است، قهراً این امری است که اگر نادیده گرفته شود، مشکلاتی را پدید می‌آورد. حفظ نظام از طرفی بر پایه مصلحت استوار است؛ از سوی دیگر حفظ نظام به عنوان دلیل، علت یا حکمت بسیاری از احکام شرعیه واقع شده است. ملاحظه فرمودید این هم مربوط به مقام جعل است و هم مربوط به مقام امتثال. آنگاه با ملاحظه مطالبی که گفته شد، دیگر نمی‌توانیم این قاعده را به عنوان یک دلیل برای تأثیرگذاری مصلت در احکام شرعی نادیده بگیریم. لذا به نظر ما هیچ تردیدی در این امر نیست که لزوم حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، یک دلیل محکم و پشتوانه قوی برای مدعای ما در این بخش است. یعنی حفظ نظام اقتضا می‌کند که ما در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی هم مصالح را در نظر بگیریم. تأثیرگذاری مصلحت در این مرحله هم چیزی است که قابل انکار نیست. البته این را هم عرض کنم که آنچه با این دلیل ثابت می‌شود اصل تأثیرگذاری مصلحت است؛ اما اینکه این مصلحت چیست، چه ضوابطی دارد و در چه شرایطی می‌تواند در امتثال احکام شرعی تأثیر بگذارد و تشخیص آن به عهده چه کسی است، اینها مطالبی است که باید به مرور در آینده درباره آن بحث شود.