جلسه پنجاه و نهم
بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – مستندات قاعده اهم و مهم – یکم تا هشتم
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در بخش دوم درباره ادله تأثیر مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی سخن خواهیم گفت. مقدمه‌ای درباره لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال بیان کردیم. بعد از اینکه اصل لزوم رعایت مصلحت در امتثال و اجرای حکم شرعی ثابت شد، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا دلیل یا ادله‌ای هم بر این مطلب وجود دارد یا نه.
دلیل اول: قاعده اهم و مهم
چندین دلیل می‌توانیم بر این مدعا ذکر کنیم که مهم‌ترین آنها قاعده اهم و مهم است. ما درباره این قاعده در گذشته و در بخش اول اجمالاً مطالبی را عرض کردیم. بحث از تزاحم ملاکات و احکام در ناحیه استنباط و استکشاف حکم شرعی و در ناحیه امتثال قابل توجه است.
در ناحیه اول مجتهد باید حکم شرعی را از میان دو حکمی که هر یک دارای ملاک هستند استنباط کند و این را چه‌بسا بتوانیم یک استنباطی در طول استنباط هر یک از آن دو حکم اولی بدانیم؛ چون آن دو حکم اولی که بین آنها تزاحم پیش می‌آید، هر کدام در رتبه قبل استنباطی نسبت به آنها صورت گرفته بوده که معلوم شده حکم شرعی اولی مثلاً اینجا این است و آن حکم شرعی هم کذلک. به‌هرحال گاهی بین دو حکم شرعی اولی تزاحم پیش می‌آید؛ اینجا هم به یک معنا فقیه و مجتهد که متکفل استنباط و استکشاف حکم شرعی است، باید در تزاحم بین این دو حکم و تزاحم بین ملاک‌های این دو حکم، آنچه را که به عنوان حکم شرعی قلمداد می‌شود، استنباط کند. این یک زاویه بحث از قاعده اهم و مهم است که در بخش اول به این مطلب اشاره کردیم.
همین قاعده در بخش دوم هم مورد لحاظ قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی بحث از امتثال حکم شرعی پیش می‌آید، اینجا هم باز ما ناچار هستیم به این مسأله و به این قاعده پناه ببریم.
بنابراین قاعده اهم و مهم یکی از مهم‌ترین دلایل و مستندات تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی است. بر این اساس لازم است که یک اشاره اجمالی به این قاعده داشته باشیم. حالا از این قاعده گاهی به عنوان قاعده فقهی یاد می‌کنند و گاهی به عنوان قاعده عرفی عقلائی، ولی عمده این است که به خود این قاعده توجه کنیم. من خیلی اجمالی مستندات قاعده اهم و مهم را توضیح می‌دهم.
مستندات قاعده اهم و مهم
ادله متعددی بر قاعده اهم و مهم می‌توان اقامه کرد، مِن الآیات و الروایات و الاجماع و العقل و العقلاء؛ چندین دلیل برای قاعده اهم و مهم می‌توان ذکر کرد. نمی‌خواهیم به صورت مستوفی وارد این بحث شویم، اما اجمالاً به آن اشاره‌ای می‌کنیم. اصلاً به خاطر برخی از ادله مثل دلیل عقل که اینجا بسیار مهم و پررنگ است، شاید برخی آن را یک قاعده عقلی یا عقلائی دانسته‌اند؛ عرض کردم که این مهم نیست؛ مهم این است که ما ببینیم اساساً این قاعده چرا معتبر است و بعد هم در مقام جستجوی شاهد ببینیم واقعاً پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) تا چه حد به این قاعده اعتماد کردهاند و در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی تا چه میزان به این قانون تمسک کردهاند. اگر این ثابت شود، پس می‌توانیم بگوییم یکی از مهم‌ترین ادله تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی، این قانون است. حالا این ممکن است در جاهایی به عهده خود مکلف باشد و در جاهایی در اختیار مجتهد، حتی آن چیزی که مربوط به مقام امتثال است یا حتی مربوط به حاکم شرع باشد، که حالا اینها در ادامه معلوم می‌شود.
۱. آیات
آیه اول: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» است. می‌فرماید ای پیامبر، از تو درباره شراب و قمار سؤال می‌کنند، بگو مفسده این دو بیشتر است؛ گناه و مفسده اینها بیشتر است از نفع آن. یعنی نفع کمی در آن وجود دارد. اینجا البته خداوند تبارک و تعالی به تزاحم مصلحت و مفسده اشاره کرده و طبیعتاً فهم حکم آن را به مخاطب واگذار کرده است؛ دیگر تصریح نکرده که حالا پس شما این را مقدم بدارید؛ این روشن است.یا از باب اینکه مثلاً قبلاً بیان شده و مفروغ عنه دانسته شده، یا از باب اینکه یک امر واضح و روشنی است که اگر چیزی دایر بین مصلحت و مفسده باشد، طبیعتاً آنچه مصلحت دارد مقدم است.
این را هم عرض کنم که وقتی سخن از مصلحت به میان می‌آوریم، طبیعتاً یک وقت مصلحت در برابر مفسده است، یک وقت دو مصلحت هستند که یکی رحجان دارد بر دیگری؛ حتی در جایی ممکن است دو مفسده وجود داشته باشد یا دو ضرر، اما آن مفسده‌ای که فسادش کمتر از دیگری باشد، باز به یک معنا مصلحت تلقی می‌شود. پس مصلحت که می‌گوییم یک معنای عام‌تری دارد و همه این موارد را دربرمی‌گیرد. الان اینجا دوران امر بین مصلحت و مفسده است؛ حالا این آیه البته طبیعتاً به خصوص مقام امتثال مربوط نمی‌شود؛ ما فارغ از اینکه تزاحم را در باب استنباط یا در باب امتثال در نظر بگیریم داریم ادله آن را بیان می‌کنیم. این به طور کلی دلایل و وجوهی که است که براساس آنها اهم بر مهم مقدم می‌شود.
آیات دیگری هم در قرآن وجود دارد و می‌توان به آنها استناد کرد؛ من فقط بالاشارة از این آیات عبور می‌کنم.
آیه دوم: آیه‌ای است که در باب تقیه هم به آن استناد شده است، آنجایی که سخن از اظهار کفر و شرک نسبت به خداوند است؛ طبیعتاً کسی نمی‌تواند اظهار کفر و شرک کند و اگر این کار را کند، این حرام است و از گناهان کبیره شمرده می‌شود. اما اگر جایی جانش در خطر باشد یا انسان را مجبور کنند که کفر بگوید و اظهار شرک کند، و اگر این کار را نکند او را به قتل می‌رسانند، اینجا خود قرآن می‌فرماید می‌تواند این کار را بکنند و این برای او جایز است؛ در سوره آل عمران آیه ۱۰۶ و در سوره نحل هم این مطلب بیان شده است.
آیه سوم: ماجرای مربوط به حضرت موسی و خضر.
آیه چهارم: سوره کهف آیه ۷۸.
آیه پنجم: آیه ۱۹۱ سوره بقره.
آیه ششم: آیه ۱۴۸ سوره نساء.
البته این آیات علی اختلاف که آیا اشاره به موضوع دارد یا ندارد، و آیا در حیطه احکام است یا ممکن است حتی در تزاحم برخی از امور اخلاقی باشد، این مهم نیست؛ اصل تقدیم اهم بر مهم است که ما در موارد متعدد در آیات قرآن می‌توانیم نمونه‌ها و شواهدش را پیدا کنیم. پس این یک امر مسلمی است.
سؤال:
استاد: مصلحت به یک معنا اعم از منفعت است؛ اینها لزوماً منطبق بر هم نیستند. این را در همان اوایل بحث قاعده مصلحت توضیح دادیم؛ برخی واژه‌ها اینجا وجود دارند که اینها به یک معنا مشابه و قریب به هم تلقی می‌شوند، که اینها را ما توضیح دادیم. در همین رابطه هم اشاراتی داشتیم.
۲. روایات
روایات فراوانی در این باره قابل نقل و ذکر است. واقعاً شاید ده‌ها روایت می‌توانیم در این باره ذکر کنیم. به غیر از روایات، سیره خود معصومین(ع) در موارد زیادی گواه بر این است، و در این جهت هم فرقی بین انواع احکام نیست؛ گاهی یک حکم اولی بوده ولی به خاطر شرایطی حکم اهم را مقدم کردهاند؛ گاهی در مقام جعل و تشریع یک حکم ثانوی که این هم البته مرتبط با همان اولی است، و حتی گاهی مربوط به اصدار یک حکم حکومتی بوده است. یعنی این مسأله تقدیم اهم بر مهم، در همه انواع حکم شرعی رعایت شده است؛ حالا اینجا هم چند روایت به صورت کلی نقل می‌کنم.
روایت اول: روایت از امام کاظم(ع) است که براساس آن، حضرت هدایایی از حاکم جور گرفتند و آن را به مصرف خودش رساندند. بعد از ایشان سؤال شد که چرا شما این کار را کردید یا خودشان توضیح دادند: «أَنَّ الرَّشِيدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) يَوْماً فَأَكْرَمَهُ وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِيَةِ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ فَغَلَفَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع) وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً». هارون الرشید، امام کاظم(ع) را احضار کرد و بعد او را تکریم کرد و هدایای ارزشمندی به آن حضرت تقدیم کرد؛ حقة غالیة، مقدار زیادی دینار؛ گویا مثلاً این عمل از ناحیه دوستان حضرت مورد سؤال قرار گرفت یا خود حضرت برای دفع شبهه و اتهام این را فرمود که اگر این هدایایی که به من داده می‌شود می‌پذیرم، به خاطر این است که … قسم می‌خورد که اگر نبود که با آن عزب‌های فرزندان ابوطالب را به ازدواج دربیاورم تا نسل آنها منقطع نشود، من هرگز این هدایا و جوایز را قبول نمی‌کردم. پذیرش هدیه و اخذ آن از حاکم جور، فی نفسه اشکال دارد؛ اما وقتی پای یک مصلحت اهمی در میان می‌آید، آن هم حفظ نسل فرزندان ابوطالب، حضرت این را می‌پذیرد و به فرموده خود آن حضرت این را صرف در این موارد می‌کند.
روایت دوم: روایت دیگر از امام سجاد(ع) است که می‌فرماید: «إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ»، اگر سنت و فریضه با هم مجتمع شدند، معلوم است که آن چیزی که واجب است و فرض محسوب می‌شود، مهم‌تر است از آن دیگری، لذا باید به آن آغاز شود.
روایت سوم: روایتی است از امیرالمؤمنین(ع) با همین مضمون که در نهج‌البلاغه هم آمده که «إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا».
روایت چهارم: از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که می‌فرماید: «لَيْسَ الْعَاقِلُ مَنْ يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَكِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرَّيْنِ»، عاقل کسی نیست که خیر را از شر تشخیص دهد، بلکه کسی است که بهترین دو شر را بفهمد و بشناسد؛ بالاخره در بین دو شر، تشخیص دهد که این شر بهتر است. خیر بودن یک شر از شر دیگر، معنایش این است که ضرر و مشکل و مفسده‌اش کمتر باشد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید عاقل کسی است که در دوران بین دو مفسده و دو شر، آن را که شرّ کمتری دارد تشخیص دهد. اینجا هم در واقع غیرمستقیم اشاره می‌کند به مسأله تقدیم اهم بر مهم و اینکه حضرت این را نشانه عقل دانسته‌اند و گویا یک امری است که وراء جنبه دینی، عقل بشر این را اقتضا می‌کند که بتواند تشخیص بدهد خیر الشرین را. اگر بخواهیم از این کلمات نقل کنیم که از ائمه معصومین(ع) نقل شده، اینها بسیار است. اینها سخنان حضرات بود.
۳. سیره معصومین(ع)
اما در سیره و رفتار خود ائمه(ع) هم شما می‌توانید به وضوح این مسأله را ملاحظه بفرمایید. یعنی تمام آن اموری که در بخش لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال ذکر کردیم، همه آنها شاهد بر لزوم تقدیم اهم بر مهم به صورت کلی هم هست و همه آنها می‌تواند مستند این قاعده قرار گیرد. ما فعلاً می‌خواهیم اصل مستندات قاعده تقدیم اهم بر مهم را اینجا فعلاً بیان کنیم تا برویم سراغ مدعای خودمان.
۴. عقل
علاوه بر آیات و روایات، عقل به وضوح بر این مطلب دلالت دارد؛ خیلی واضح و روشن می‌توان با عقل این را اثبات کرد. در اینکه اذا دار الامر بین الراجح و المرجوح، عقل حکم به لزوم تقدیم راجح می‌کند هیچ تردیدی وجود ندارد و این از امور بسیار واضح و روشن است؛ ما به هر کسی این مطلب را القاء کنیم، آنقدر برای او بدیهی و روشن است که لایطالب بالدلیل، اصلاً از او دلیل مطالبه نمی‌شود؛ دلیل نمی‌خواهد که چرا آن چیزی که اهم است مقدم است نسبت به دیگری. لذا این هم نیاز به توضیح ندارد.
۵. اجماع
ادعای اجماع بر این مطلب شده و این اساساً یک امر اتفاقی بین الفریقین است؛ یعنی فقهای شیعه و اهل‌سنت همگی بر این مطلب اتفاق نظر دارند.
۶. ضروری دین
همچنین ادعا شده که این امر ضروری دین است؛ یعنی آنقدر بدیهی است که کسی معمولاً دلیل بر آن اقامه نمی‌کند.
۷. سیره عقلا
سیره و بنای عقلا بر این است که در دوران بین اهم و مهم، اهم را مقدم می‌کنند و این سیره قطعاً توسط شارع ردع نشده است؛ بلکه موارد زیادی داریم که حتی آن را امضا و تأیید کرده است.
۸. سیره متشرعه
سیره متشرعه همین بوده؛ متشرعه در زندگی شخصی خودشان بنایشان بر این بوده و این سیره از آن سیری است که اتصالش به زمان معصوم(ع) کاملاً واضح و روشن است.
لذا مجموعاً در اینکه تقدیم اهم بر مهم یک قاعده‌ای است که پشتوانه نقلی و عقلی محکم دارد، جای بحث و تردیدی در آن نیست.
بعد از اینکه اصل این قاعده قطعی و مسلّم شد، می‌خواهیم ببینیم در موضوع محل بحث ما این قاعده چگونه اثبات می‌کند تأثیر مصلحت را در امتثال حکم شرعی.
سؤال:
استاد: از این مطالبی که گفته می‌شود، وحشت‌زده نشوید؛ بعضی از آقایان سؤال کردهاند که در این صورت همه احکام اولی کنار می‌رود، نه اینطور نیست. احکام اولیه سر جای خودش هست و اگر شرایطی پیش آمد که حکم تغییر کند، این چه اشکالی دارد؟ قرار بر این نیست که جمود و تعصب نابجا باشد و آن آثار و عوارض منفی را به جا بگذارد. غرض شارع سعادت مردم جامعه است و برای این منظور همه پیش‌بینی‌های لازم شده است؛ توجه نکردن به این مصالح، توجه نکردن به قانون اهم و مهم آنقدر در طول تاریخ بر جامعه اسلامی و پیروان اهل‌بیت(ع) خسارت وارد کرده که لاتعد و لاتحصی؛ این یک امر مهمی است. یعنی گاهی مصالح اهم را فقها در نظر نگرفتهاند و از این منظر خسارت به اسلام و مسلمین وارد شده، گاهی مکلفین در نظر نگرفتهاند و گاهی هر دو با هم در نظر نگرفتهاند. وقتی چنین قاعده مسلّم قطعی و روشنی وجود دارد، پشتوانه عقلی و نقلی برای آن وجود دارد، دیگر چگونه می‌توانیم چنین چیزی را نادیده بگیریم. پس اصل این قاعده یک امر مسلمی است.
بحث جلسه آینده
حالا باید ببینیم چگونه در اجرای احکام اولی، در امتثال احکام ثانوی، در اصدار احکام حکومتی، مسأله مصلحت چگونه نقش ایفا کرده و تأثیرگذار بوده است. من اینجا از موضع تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال سخن می‌گویم و این هم مربوط به احکام اولی است، هم ثانوی و هم حکومتی؛ و این قاعده تقدیم اهم بر مهم، بارزترین و آشکارترین دلیل بر مدعای ماست. حالا این مدعا باید بسط و توضیح داده شود. نمونه‌ها و شواهدی که برای این می‌توانیم ذکر کنیم، فراوان است. از باب طهارت تا حدود و دیات، آنقدر نمونه و مثال برای این مدعا می‌توان ذکر کرد که اگر فهرستش را بخواهیم اینجا نقل کنیم چند صفحه می‌شود؛ اما چند نمونه را اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. ان‌شاءالله در جلسه آینده …
نظرات