جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم 

مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ – تنقیح محل نزاع

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مسئله پنجم

مسئله پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص درباره ورود عام و سپس ورود ضمیری است که رجوع به بعضی از افراد می‏کند و اینکه آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ یعنی یک جمله‎ای است که در آن حکمی بیان شده و موضوع آن یک عام است و به دنبال آن ضمیر ذکر شده که ما یقین داریم این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند. یعنی قرینه داریم بر رجوع ضمیر به بعضی افراد عام. سخن در این است که آیا تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ این مسئله‎ای است که محل نزاع و بحث و گفتگو واقع شده است.

تنقیح محل نزاع

قبل از اینکه وارد در این اختلاف و بحث شویم ابتدا باید موضوع کاملا منقح شود و برای این منظور ما دو جهت را باید مورد رسیدگی قرار دهیم.

جهت اول

مفروض کلام ما این است که یقین داریم این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند، این برای ما محرز است مثل «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» ظاهر این آیه دلالت می‎کند بر لزوم نگه داشتن عده برای مطلقات به مدت سه قرء. این «مطلقّات» عام است و شامل مطلقات رجعیه و مطلقات بائنه هر دو می‎شود. اگر ما باشیم و این آیه به تنهایی بدون دنباله‎ دلالت می‎کند بر لزوم عده در همه مطلقات اعم از رجعی و بائن. لکن به دنبال آن این آیه آمده «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» و شوهران آنها احق هستند برای بازگرداندن زوجه به نکاح و زندگی زناشویی. اینجا یقین داریم ضمیر «هن» به همه مطلقات بر نمی‎گردد بلکه فقط شوهران مطلقات رجعیه را در بر می‎گیرد و «بعولتعهن» یعنی بعولة المطلقات الرجعیه این ضمیر «هن» رجوع به مطلقات می‏کند ولی همه مطلقات مقصود نیست، با اینکه در جمله قبلی مطلقات همه را در بر می‎گرفت که باید همه عده نگاه دارند اما ضمیر «هن» بر می‏گردد به یک قسم از مطلقات یعنی مطلقات رجعی اینچنین هستند که شوهرانشان احقند از دیگران برای اینکه آنها را به زندگی زناشویی برگردانند.
اینجا ما الان یقین داریم به اینکه ضمیر «هن» به همه مطلقات بر نمی‏گردد، اصل رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام در کلام مسلم است و این با قرینه معلوم می‏شود که تارة متصل است و اخری منفصل.
به تعبیر دیگر گاهی این به دلیل نقلی معلوم می‏شود مثلا روایتی یا اجماعی در مسئله وجود دارد که ما پی می‎بریم ضمیر به همه افراد عام بر نمی‏گردد مثل همین موردی که مثال زدیم، اینجا مثلا اجماع وجود دارد یا روایت داریم که ضمیر «هن» به همه مطلقات بر نمی‎گردد بلکه فقط به مطلقات رجعیه بر می‎گردد، این قرینه یک قرینه منفصل است؛ اگر از راه اجماع یا روایت ما این را استفاده کنیم قهرا این یک قرینه منفصل است.
اما گاهی از اوقات این از راه عقل فهمیده می‏شود، زیرا قرینه لفظیه متصل که طبق فرض در کلام نیست، یعنی در کلام قرینه‏ای وجود ندارد که این را استفاده کنیم، نوعا آن قرینه متصل که می‎تواند برای ما موجب یقین به رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام شود، حکم عقل است، مثال بزنیم برای جایی که عقل رجوع به بعضی از افراد را اثبات می‏کند، فرضا مولا بگوید: «اهن الفساق و اقتلهم» به فساق اهانت کنید و آنها را بکشید. اینجا ضمیر در «و اقتلهم» رجوع به همه فساق نمی‎کند زیرا ما یقین داریم همه فساق واجب القتل نیستند، بلکه برخی از فساق واجب القتل هستند، این را عقل ما می‎گوید. زیرا فسق موجب قتل نیست. اگر ما اینجا یقین به رجوع «هن» به بعضی از افراد فاسق داریم این یقین به واسطه حکم عقل حاصل شده که در حقیقت قرینه متصل محسوب می‏شود.
بر این اساس یک جهت بحث در تنقیح محل نزاع این است که بحث در اینکه آیا تعقب عام به ضمیری که رجوع به بعضی از افراد می‏کند مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ آیا هم مربوط به قرینه متصله است یعنی جایی که رجوع به بعضی از افراد عام را ما از راه عقل به دست بیاوریم و هم شامل قرینه منفصله، یعنی جایی که رجوع به بعضی از افراد عام را از راه دلیل نقلی استفاده کنیم؟ به نظر می‎رسد که نزاع در هر دو ممکن است جریان پیدا کند یعنی دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه اختصاص به قرینه منفصله داشته باشد و دیگر اینکه در هر دو جریان پیدا کند.
قدر متیقن از محل نزاع جایی است که قرینه منفصل باشد، مثل همین آیه ای که مثال زدیم که اینجا ما از راه اجماع یا روایات به دست می‎آوریم که این ضمیر به همه افراد عام رجوع نمی‎کند بلکه به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند، این قدر متیقن از محل نزاع است. اما ممکن است در قرینه متصل نیز این نزاع جریان داشته باشد. به هر حال هر دو محتمل است و ما نزاع را در هر دو فرض انشاء الله مورد بررسی قرار می‎دهیم.

جهت دوم

گاهی در کلام یک حکم و گاهی دو حکم وجود دارد. در اینکه دو موضوع داریم بحثی نیست، یعنی تارة موضوع عام است و اخری موضوع ضمیری است که به بعضی از افراد عام رجوع می‏کند. این اصلا مفروض بحث ماست. وقتی می‎گوییم تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده، یعنی کلام مشتمل بر دو عنوان است، دو موضوع در کلام ذکر شده، یکی خود عام، دیگری هم ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع می‏کند، این برای ما مسلم است. لکن اینجا دو صورت قابل تصویر است: گاهی حکم واحد برای این دو موضوع ذکر شده، گاهی هر موضوعی دارای یک حکم است.

صورت اول

برای اینکه مطلب روشن شود مثال می‏زنیم. مثلا فرض کنیم دلیل اینطور باشد «المطلقات ازواجهن احق بردهن» اینجا یک بار «المطلقات» بیان شده و یک بار نیز «هن»؛ مطلقات جمع محلی به لام، یک لفظ عام است و دلالت بر همه افراد مطلقه می‎کند هم شامل مطلقات رجعیه و هم بائنه می‎شود. ضمیر «هن» نیز یک تعبیر دیگری است که در این کلام بیان شده و ما یقین داریم رجوع به بعضی از افراد مطلقه می‎کند، زیرا احقیت به رد مطلقات فقط مخصوص مطلقات رجعیه است، شامل مطلقات بائنه نمی‎شود. پس به حسب ظاهر دو عنوان در کلام بیان شده، دو موضوع یا دو تعبیر از یک موضوع، اما حکمی که در اینجا بیان شده است یک حکم است، ما دو حکم نداریم، می‎گوید: مطلقات ازواج آنها اولی و احق هستند نسبت به دیگران برای رجوع به زوجه و بازگرداندن به زندگی زناشویی، حکم واحد است، احقیت زوجه برای برگرداندن همسر.
در این موارد محقق خراسانی می‎گوید: این از محل بحث خارج است. چون یقین داریم که این مستلزم تخصیص است ولی این بیان با مسامحه همراه است. یعنی اگر یک حکم در مسئله ذکر شده باشد اصلا جایی برای این بحث نیست که ما بیاییم بگوییم آیا تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص است یا خیر؟ برای اینکه مستلزم تخصیص چه چیزی می‎خواهد باشد؟ درست است که گفته «المطلقات» و بعدش هم «هن» را ذکر کرده است که منظور بعضی از مطلقات است، اما حکمی ذکر نشده برای عام به خصوص که ما بخواهیم بگوییم رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص آن حکم عام است. اینجا اصلا یک حکم بیشتر نیست، اساسا تخصیص معنا ندارد تا بخواهیم بحث کنیم مستلزم تخصیص هست یا نیست؟
لذا به یک معنا باید به محقق خراسانی عرض کنیم که این اصلا موضوعا داخل بحث نیست تا بخواهیم آن را خارج کنیم. همانطور که بیان شد محقق خراسانی می‎گویند این از محل بحث خارج است زیرا یقین داریم که اینجا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عام است. یعنی اینجا یقین داریم و نزاعی در این نیست که در جایی که حکم واحد است، این خودش مستلزم تخصیص عام است، در حالیکه به نظر می‏رسد اصلا این تعبیر درست نیست که بگوییم در این موارد رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام است، اصلا تخصیص اینجا معنا ندارد.
پس بیان محقق خراسانی مشتمل بر تسامح است، اصلا این صورت را باید بگوییم از اول داخل در محل بحث نیست تا بخواهیم آن را خارج کنیم زیرا اینجا اساسا تخصیص معنا ندارد. تخصیص جایی معنا دارد که یک حکمی بیان شده باشد و ما بحث کنیم که آیا این عامل موجب تخصیص است یا خیر؟

صورت دوم

جایی است که دو حکم در مسئله باشد. ما وقتی می‏گوییم دو حکم یعنی یک عامی بیان شده «المطلقات» و دوم ضمیری که ما یقین داریم به بعضی از افراد عام رجوع می‏کند یعنی «هن»؛ لکن یک حکم برای عام بیان شده است و یک حکم نیز برای آن ضمیری که به بعضی از افراد رجوع می‎کند، آنگاه ما بحث می‎کنیم که آیا اگر در جایی حکم روی موضوعی رفته که به صورت ضمیر ذکر شده و این ضمیر رجوع به بعضی از افراد عام می‎کند، این موجب این است که آن حکم دیگری که روی عام رفته را تخصیص بزند؟ موجب تخصیص آن حکم دیگر که روی آن عام رفته می‎شود یا خیر؟ مثل همین مثالی که در آن جهت اول ذکر شد. دقت کنید در آیه «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» اینجا «المطلقات» جمع محلی به الف و لام است و دلالت بر عموم می‏کند، «بعولتهن احق بردهن» این ضمیر رجوع به مطلقات رجعیه می‎کند.
پس دو موضوع داریم یکی به صورت عام بیان شده است و یکی به صورت ضمیری که رجوع به بعضی از افراد عام می‎کند ولی هر کدام از اینها موضوع برای یک حکمند. حکمی که برای عام بیان شده است لزوم عده است، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اینکه باید سه طهر عده نگاه دارد. حکمی که برای ضمیر ذکر شده عبارت از احقیت به رد این زنان و بازگرداندن آنان به زندگی زناشویی است. حال بحث در این است که حال که در قضیه دوم ما یقین داریم حکم مختص به بعضی از افراد عام است آیا اینکه به دنبال قضیه اول آمده این خودش موجب می‎شود که حکم مذکور در قضیه اول که بر روی عام بار شده آن هم اختصاص به مطلقات رجعیه پیدا کند یا خیر؟
پس اگر بحث می‎کنیم آیا تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ این مربوط به جایی است که کلام مشتمل بر دو قضیه با دو موضوع و دو حکم باشد که در یکی موضوع به صورت ضمیری است که رجوع می‏کند به بعضی از افراد عام و حکم را برای بعضی از افراد عام ثابت می‏کند. و در دیگری حکم روی همه افراد عام رفته است. می‎خواهیم ببینیم اینکه یک کلامی به اینصورت باشد مستلزم تخصیص حکم عام در قضیه اول می‎شود یا خیر؟ این محل نزاع است. لذا جایی که مثلا ما یک عامی داریم یک ضمیری که رجوع به بعضی از افراد می‎کند ولی یک حکم بیشتر در مسئله نیست آن قطعا از محل نزاع خارج است، اصلا آنجا در مظان تخصیص نیست یا اصلا احتمال تخصیص در موردش معنا ندارد، یعنی موضوع برای تخصیص وجود ندارد، حکمی غیر از این حکم نیست تا بخواهیم از امکان تخصیص آن بحث کنیم یا بگوییم تخصیص نمی‏خورد. اصلا بحث مربوط به جایی است که دو قضیه است و آنگاه ما این احتمال را مد نظر قرار می‎دهیم که آیا ممکن است این خودش منجر به تخصیص شود؟
اگر در این مثال قائل شویم به اینکه رجوع ضمیر «هن» به بعضی از مطلقات یعنی مطلقات رجعیه، قرینه بر تخصیص عام و مستلزم تخصیص آن است، نتیجه این می‎شود که ما لزوم عده نگه داشتن به اندازه سه طهر را فقط برای مطلقات رجعیه ثابت کنیم. اگر گفتیم مستلزم تخصیص نیست، دیگر لزوم عده برای همه مطلقات ثابت می‏شود، اعم از رجعیه و باعنه. این موضوع بحث است. پس باید بگوییم که آیه طبق یک احتمال اساسا متعرض حکم عده مطلقات بائنه نیست و طبق یک احتمال متعرض حکم عده آنها نیز می باشد. یعنی عده همه مطلقات را بیان می‎کند.
با توجه به این دو جهت محل نزاع در مسئله پنجم مشخص شد که درباره چه چیزی می‎خواهیم بحث کنیم. اینکه می‎گوییم تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده، هل یستلزم التخصیص ام لا؟ معنا و مراد از آن معلوم شد. این است که محل اختلاف است و بعضی قائلند این مستلزم تخصیص هست و بعضی قائلند به اینکه این مستلزم تخصیص نیست.
حال با توجه به اینکه محل نزاع معلوم شد ما این را تارة باید بنابراینکه قرینه، قرینه متصل باشد مورد بررسی قرار دهیم و اخری بنابراینکه این قرینه یک قرینه منفصل باشد.
قدر متیقن از محل نزاع موردی است که بیان شد یعنی جاییکه ما بوسیله اجماع یا روایتی یقین می‎کنیم ضمیر موجود در کلام رجوع به بعضی از افراد عام می‏کند، مثالش هم معلوم شد که «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» ما می‎خواهیم ببینیم که آیا مستلزم تخصیص هست یا خیر؟
اینجا نیاز به یک مقدمه‎ای دارد که باید آن را ذکر کنیم و بعد از آن نتیجه بگیریم.