جلسه چهل و هفتم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی _ جهت دوم _ دسته چهارم: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و ارتباط آن با مقام اول
۱۴۰۰/۰۳/۱۱
بازگشت به مقام اول
قبل از اینکه به ادامه این بحث بپردازیم یادآوری کنم مطلبی از قلم افتاده و ما فراموش کردیم آن را مطرح کنیم با اینکه قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم. در مقام اول که بحث از ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم اولی بود، طبیعتا هر آنچه که به مسئله مصلحت و نسبت و رابطه آن با حکم اولی مربوط می‌شود باید مطرح شود و درباره آن بحث شود. ما طرق درک مصالح و مناطات و نیز راه های تاثیر گذاری مصلحت را در عرصه های مختلف مربوط به حکم اولی ذکر کردیم. آن مطلبی که از قلم افتاد، مربوط زمان و مکان و نقش و تاثیرش در اجتهاد بود. چون ما عرض کردیم این مقوله هم به طور واضح و روشن و آشکاری با مسئله مصلحت ارتباط دارد. این مطلبی بود که از ذهن ما رفت و وارد بحث بعدی شدیم. لذا به این موضوع هم در حدی که این جلسه و این بحث اقتضا دارد میپردازیم.
این مقوله به بحث مبسوط و مفصلی نیاز دارد، مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد و تاثیر آن در استنباط مسئله مهمی است که خودش یک جلسه درسی مستقل نیاز دارد. اما آن مقداری که اینجا به مقوله مصلحت مرتبط است و در چارچوب بحث ما در مقام اول می‌گنجد، اشاراتی خواهیم داشت.
این مطلبی بود که از قلم افتاد. البته آن بحثی هم که جلسه گذشته مطرح کردیم چون وسط مطلب بود، ابتدا درباره آن جمع بندی می‌کنیم و سپس وارد بحث زمان و مکان می‌شویم.
حق در مسئله چگونگی تاثیر گذاری عناوین ثانوی در احکام اولی
اصل بحث در جلسه گذشته که ارزیابی آن موکول به این جلسه شد، این بود که به هر حال احکام ثانوی و عناوین ثانوی چگونه در احکام اولیه تاثیر میگذارند. ما دو دیدگاه مطرح کردیم:
یکی اینکه عناوین ثانوی در ملاکات احکام اولیه تاثیر میگذارند و آن‌ها را تغییر می‌دهند.
دیگر اینکه حداقل در مورد بعضی از عناوین ثانوی مطلب از این قرار است که تاثیری در ملاکات احکام اولیه ندارند. آن عناوین باعث نمی‌شوند که حکم یا ملاک حکم تغییر کند.
دیدگاه سوم (حق در مسئله)
بالاخره حق در مسئله چیست؟ عناوین ثانوی آیا واقعا باعث تغییر در ملاک می‌شوند، یعنی ملاک حکم اولی را دگرگون می‌کنند؛ مثلا چیزی که داری مفسده بوده به طور کلی مفسده آن از بین میرود و دارای مصلحت می‌شود و مثلا می‌شود واجب. فرضا یک مفسده الزامی داشته و یک مفسده راجح داشته که این‌ها به طور کلی کنار میرود و واجد مصلحت الزامی می‌شود و مثلا می‌شود واجب. مانند خوردن مردار که مفسده لازمۀ الاجتناب دارد، اما اگر کسی مضطر به خوردن مردار شود در حالی که دارد تلف می‌شود و از بین میرود، اینجا چه بسا خوردن آن واجب باشد. آیا این اضطرار باعث می‌شود که بگوییم مفسده ای که در حکم اولی حرمت اکل لحم میته بود، از بین میرود و اساسا دارای مصلحت می‌شود و واجب می‌گردد. دارای مصلحت واجبه می‌شود که قهرا حکم آن هم وجوب است. آیا اینچنین است یا اساسا احکام ثانویه دست به ملاکات احکام اولیه نمی‌زنند. یعنی عناوین ثانویه موجب نمی‌شوند که ملاکات احکام اولیه تغییر کند؟
به نظر می‌رسد حق در مسئله این است که بین احکام ثانویه و احکام اولیه با عروض عناوین ثانویه یک تزاحمی در ناحیه ملاکات پدید می‌آید. یعنی مفسده ای که در اکل میته وجود داشت و به واسطه آن حرام شمرده شده بود، در تزاحم با حکم وجوب اکل میته در صورت اضطرار به واسطه اهم بودن حفظ نفس و ملاک آن نسبت به ملاک حرمت اکل میته، آن حکم ثانوی مقدم می‌شود بر حکم اولی. به عبارت دیگر، آن مفسده ای که در اکل میته بود از بین نمی‌رود. این نظر حداقل در باب برخی از احکام و بنائا بر این مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، روشن تر است. اگر ما می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، یعنی آن جهت حسن و قبح واقعی و ذاتی که در اشیاء و امور وجود دارد باعث شده مثلا حکم الزامی وجوب یا حرمت متوجه آن شیئ یا فعل شود، عروض یک عنوان و حالت جدید یعنی هر یک از این عناوین ثانویه، دیگر آن شیئ را عن واقعه تغییر نمی‌دهد. واقعیت اکل لحم میته مفسده ای دارد. در لحم میته یک مفسده ای بوده که اکل آن حرام شده. این جهت قبح یا مفسده ای که به نحو واقعی در این ذات وجود دارد و فعل مرتبط با آن را حرام می‌کند، هر حالت و عنوان جدیدی که بر آن عارض شود تغییر نمی‌کند. اگر شما گفتید مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه، دیگر قابل تبدیل و تغییر نیست. آن از واقع خودش منقلب نمی‌شود و تغییر نمی‌کند، در عین حال آن حکم حرمت کنار میرود و حکم وجوب می‌آید، معلوم می‌شود که حالتی پیدا شده، یک عنوانی عارض شده که این ملاکش اقوی است از ملاک حکم اولی. کسی که دارد می‌میرد برای حفظ خودش می‌تواند گوشت مردار بخورد، چون مصلحت حفظ نفس مهمتر است از ارتکاب مفسده اکل لحم میته. این در واقع در همه احکام ثانویه رخ میدهد. یعنی به طور کلی به واسطه تزاحمی که در ملاکات این احکام پدید می‌آید و اهمیتی که به طور طبیعی این عناوین دارند، باعث می‌شود ملاک حکم اولی مغلوب ملاک حکم ثانوی شود. لذا از باب اهم و مهم حکم اولی کنار میرود و حکم ثانوی جایگزین می‌شود. نه اینکه این کار فقط دارای مصلحت باشد.
ممکن است در اینجا بگوییم مصلحت موجود در حکم ثانوی آنقدر قوی است و اهمیت دارد که به کلی آن مفسده را محو می‌کند. این غیر از آن است که مفسده تبدیل به مصلحت شود. لذا حق آن است که در این موارد باید قائل شویم به اینکه بین حکم اولی و ثانوی در ناحیه ملاکات تزاحمی رخ میدهد و به واسطه اهمیت حکم ثانوی نسبت به حکم اولی، آن حکم مغلوب حکم ثانوی می‌شود چون ملاکش از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، لذا حکم ثانوی جایگزین حکم اولی می‌شود. لذا اینکه بگوییم به طور کلی ملاکی که در حکم اولی بود تغییر می‌کند، قابل قبول نیست. اینکه بگوییم یکباره مفسده واقعیه تبدیل به مصلحت واقعیه می‌شود قابل قبول نیست. این بحثی بود که از جلسه باقی مانده بود و باید این را ذکر می‌کردیم.
نقش زمان و مکان در اجتهاد
آن مطلبی که عرض کردیم در اینجا باید به آن پرداخته شود و باقی ماند، مسئله نقش زمان و مکان در اجتهاد است.
امام (ره) درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد تعبیرات مختلفی دارند. البته ایشان شاید در اواخر عمر خود بیشتر به آن تصریح کردند. ابتدا چند عبارت از ایشان را می‌خوانم برای اینکه پیوند و ارتباطش با بحث ما روشن تر شود و به نوعی معلوم شود که بسیاری از تفسیر هایی که از نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط به عمل آمده، با نظر مبدع و صاحب این رأی همخوانی ندارد. تفسیر های حداقلی و حد اکثری از نظریه زمان و مکان به عمل آمده است. واقعا بعضی از گفته ها و نوشته ها در این رابطه به گونه ای است که با اساس این نظریه بیگانه است.
به هر حال در این باره اختلاف تفاسیر وجود دارد و برداشت های مختلفی ارائه شده و ما هم نمی‌خواهیم اینجا این نظریه را با همه برداشت هایی که از آن شده شرح و تفسیر کنیم و مقایسه و قضاوت کنیم که کدام تفسیر درست است و کدام نادرست. من فقط اصل این مطالب و عباراتی که امام (ره) فرموده اند را ذکر می‌کنم و سپس یک توضیح اجمالی راجع به این نظریه و قلمرو آن انشاءالله ارائه خواهم کرد و سرانجام مهمترین بخشی که ما از این مقوله و بحث در جلسه خودمان انتظار داریم، این است که ببینیم چگونه توجه به این دو عنصر می‌تواند در استنباط حکم اولی تاثیر داشته باشد و مخصوصا به مؤلفه مصلحت در این رابطه با دید ویژه تری نگاه کنیم.
کلام امام خمینی (ره)
۱. امام (ره) در پیامی که مشهور شد به منشور روحانیت میفرماید: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد اند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌‌طلبد. مجتهد باید به حکم مسائل زمان خود احاطه داشته باشد».
2. در قسمتی دیگر میفرماید: «برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسئله سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حلیه ها و تزویر ها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت، دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول دیکته شده آن‌ها و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف قول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی، هوش، فراست و هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد».
3. در یک جمله کوتاهی که در پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داده اند این طور آمده است که: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است».
امام در لا به لای برخی از کتبشان هم چنین مطالبی دارند، اما اجمالا در همین حد است که توضیح داده اند منظور از این زمان و مکان چیست، یعنی شرایط و مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جدیدی که حاکم شده بر دنیا و باعث می‌شود موضوعی که به ظاهر فرقی با گذشته ندارد، تبدیل به موضوع جدیدی شده باشد. لذا می‌گویند مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد تا بتواند یک اجتهاد و استنباط صحیح را سامان دهد. این مسئله خیلی مهم است.
عرض شد از این سخنان برداشت ها و تفسیر های مختلفی به عمل آمده است. ظاهر این نظریه این است که این یک مطلبی است غیر از آنچه که بسیاری از فقها گفته اند، و الا اگر بخواهیم بگوییم منظور از دخالت زمان و مکان در اجتهاد فقط این است که مثلا در گذشته خون منفعت محلله عقلاییه نداشته، بعد منفعت محلله عقلاییه پیدا کرده و لذا خرید و فروشش جایز است. این را که خیلی از فقها گفته اند. البته من نمی‌گویم این مورد از شمول این نظریه خارج است، بلکه می‌خواهم بگویم باید بزنگاه و تاکید اصلی این نظریه را کشف کنیم و درباره آن سخن بگوییم. اینکه بگوییم فرضا اگر یک موضوعی در گذشته یک عنوانی بر آن منطبق می‌شد، اما الان عنوان دیگری بر آن منطبق شده پس یک حکم جدیدی پیدا می‌کند، این دیگر تا این حد نیاز به تبیین و استفاده از این الفاظ و واژه ها نداشت. این را که همه فقها در طول چند قرن اخیر توجه داشته اند و مسئله تازه و جدیدی محسوب نمی‌شود که بخواهیم این را به عنوان یک ویژگی خاصی برای امام (ره) ذکر کنیم.
امام (ره) در طلیعه این سخن فرمودند این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، در عین حال میفرماید معنایش این نیست که فقه اسلام پویا نیست. هم فقه جواهری است و هم فقه پویا و در عین حال می‌گوید زمان و مکان هم در آن مدخلیت دارند. بالاخره این یک نظر و یک مطلبی است متمایز و متفاوت از آنچه که غالب فقها گفته اند و لذا باید درست تبیین شود و قلمرو اش معلوم شود و آنوقت ببینیم مصلحت اینجا در چه موقعیتی قرار می‌گیرد.
ارتباط مسئله زمان و مکان با مقام اول
قبل از اینکه وارد بحث شویم، ابتدائا عرض کنم که مسئله زمان و مکان و دخالتشان در اجتهاد، نتیجه اش هر چه باشد حکمی اولی است، لذا باید از این مسئله در مقام اول بحث کنیم. نکاتی را درباره حقیقت حکم اولی و ثانوی و کیفیت تاثیر گذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه متعرض شدیم. اما گاهی در تفسیر این نظریه، یعنی اثر گذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط اظهاراتی ارائه شده که منظور از این یعنی تاثیر گذاری ضرورت ها و شرایط که به واسطه نیاز های جدید پدید می‌آید و منجر به صدور حکم ثانوی از ناحیه فقیه می‌شود. به نظر من این تفسیر درستی نیست. اگر ما تاثیر گذاری زمان و مکان در اجتهاد را در دایره احکام ثانویه قرار دهیم، دیگر نیازی به این عناوین نبود. احکام ثانویه را با یک اختلافی در برخی از جزییات همه قبول دارند. بالاخره اگر ضرورت پیش بیاید، اگر شرایط تقیه باشد، اگر عسر و حرج باشد یعنی همین عناوین ثانویه باشند، به هر حال موجب تغییر حکم می‌شوند. یکی مثلا این را در حیطه مسائل فردی قرار میدهد، یکی هم این را تا حدودی توسعه میدهد و در مسائل اجتماعی هم می‌گوید، اما این چیزی نیست که مورد نظر امام (ره) باشد. بالاخره مسئله زمان و مکان و دخالتش در اجتهاد و استنباط اینطور نیست که همیشه فراهم کننده زمینه برای احکام ثانویه باشند. ممکن است در شرایطی آنطور هم باشد، چه اینکه ممکن است حتی فراهم کننده زمینه برای احکام حکومتی هم باشند، اما مسئله این است که امام (ره) می‌خواهند بفرمایند ما در اجتهاد و استنباط با ملاحظه شرایط زمانی و مکانی باید احکام اولیه را به نوعی استنباط کنیم که متناسب با مناسبات پیچیده امروز در جهان باشد. می‌گوید مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اقتصاد و اجتماع یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. یعنی یک موضوع جدیدی شده که حکم جدیدی می‌خواهد.
تعبیری که مرحوم شهید مطهری در این رابطه دارند شاید تعبیری مناسب باشد. میفرمایند اجتهاد نوین، که در واقع در دلش همین تاثیر گذاری عنصر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد را دارد. سپس ایشان مثالی می‌زند که ما قاعده ای داریم به نام الناس مسلطون علی اموالهم. سلطه مردم بر امول خودشان. این قاعده در زمانی که پدیده ای به نام سرمایه داری و انباشت سرمایه نبوده، یک معنا و مفهوم داشته و به یک نحو می‌توانستیم حکم شرعی را استنباط کنیم، الان که پدیده ای به نام سرمایه داری و انباشت سرمایه تحقق پیدا کرده به گونه دیگری. ممکن است کسی بگوید قبلا هم سرمایه داری بوده، اما الان ماهیت آن کاملا متفاوت شده. مسلئه کاپیتالیسم یک مفهوم جدید و مدرن با اقتضائات خودش است. حال ما بیاییم بدون در نظر گرفتن شرایط جدیدی که به لحاظ زمانی و مکانی پیش آمده مسئله ملکیت و سرمایه را همانند گذشته با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم به سر انجام برسانیم. این خیلی فرق می‌کند. یعنی زمان و تطورات مسئله سرمایه داری باعث شده اساسا موضوع سرمایه و سرمایه داری متفاوت شود. یک پدیده هایی جدید شده با اینکه نظائرش در گذشته هم بوده، اما جدید شدن این پدیده ها همراه با یک سری قوانین و معادلات جدید است که اگر مجتهد به آن مناسبات و قواعد توجه نکند، اساسا ممکن است استنباطی نارسا داشته باشد. یا از پاسخ گویی به این مسائل ناتوان باشد. یا راه هایی را طی کند که خود آن هم محاذیر دیگری را دارد.
یا مثلا دولت به معنای مدرن در گذشته نبوده، کارکرد های دولت در گذشته یک چیز بوده، اما برای حاکمیت به معنای امروزی کارکرد های دیگری تعریف شده. حال ما بخواهیم به این موضوع بدون ملاحظه آن مناسبات وارد شویم و ادله را مورد بررسی قرار دهیم، معلوم است که نمی‌تواند یک اجتهاد مناسب با این شرایط برای ما رقم بزند. به مناسبت در بحث هایی که پیش می‌آید به این مطلب اشاره خواهم کرد.
پس اجمالا آنچه که به نظر می‌رسید لازم است مطرح شود، این است که بالاخره مسئله زمان و مکان و نتیجه ای که در این عرصه عائد می‌شود، حتما در دایره احکام اولیه است بر خلاف گمان بعضی در این رابطه که می‌گویند محصول این نظریه یک حکم ثانویه است چون زمان و مکان مرتبط با نیاز هایی است که ثابت نیست و متغیر است حکمی که متناسب با نیاز های متغیر انسان است، یک حکم ثانوی است. لذا باید توجه کنیم که عمده ترین نتیجه این مسئله در دایره حکم اولی است هرچند این به معنای نفی تاثیر گذاری زمان و مکان در مورد احکام ثانویه و احکام حکومتی نیست.
اما اینکه زمان و مکان چگونه در اجتهاد اثر میگذارند و به چه معناست و قلمرو آن کجاست و در چه عرصه هایی تاثیر میگذارند و اینکه مصلحت در کجای این مسئله قرار می‌گیرد، مطالبی است که در جلسات آینده آن را دنبال خواهیم کرد.
نظرات