جلسه صد و ده
تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات– کلام محقق نایینی و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۳/۰۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقام دوم از صورت اول یعنی جایی است که شرط متعدد و جزاء واحد است. گفتیم در این فرض ما در دو مقام بحث میکنیم:
1. بحث در تداخل اسباب
2. بحث در تداخل مسببات
پس مقام دوم بحث در مورد تداخل مسببات است.
فرق بین این دو مقام نیز معلوم شد. در مقام اول بحث در این بود که آیا وجود شرائط متعدد در حالیکه جزاء واحد است در جملات و قضایای شرطیه متعدد، به این معنا است که تکالیف هم متعدد است؟ آن اسبابی که باعث ثبوت یک تکلیف میشوند، آیا اینها نیز متعدد میشوند یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا اسباب تداخل میکنند، که نتیجه تداخل اسباب ثبوت یک تکلیف است، یا تداخل نمیکنند که نتیجه آن ثبوت تکالیف متعدده است.
بعد از اینکه ثابت شد، اسباب متعدد متداخل نمیشوند و لذا برای هر سببی یک تکلیف ثابت میشود، بحث در این است که آیا مسببات اینها متداخل میشوند یا خیر؟ یعنی جزاء که در این جملات شرطیه واحد است و مبین یک وظیفه در مقام امتثال و عمل است، آیا متداخل میشوند یا خیر؟ پس در مقام دوم در واقع بحث در این است که آیا در مقام امتثال میتوانیم مسببات متعدد را با یک فعل امتثال کنیم؟ اگر گفتیم با یک فعل میتوان امتثال کرد، این همان تداخل مسببات است. اگر گفتیم خیر اینچنین نیست و هر مسببی جداگانه باید مورد امتثال قرار بگیرد و با فعل واحد نمیتوانیم این تکالیف را اتیان کنیم، این همان عدم تداخل مسببات است. در این مقام چند صورت وجود دارد که باید این صور را مستقلا مورد بررسی قرار داد:
صور چهارگانه تداخل مسببات
صورت اول: جاییکه دو تکلیف یا دو مسبب از نظر ذات و طبیعت و ماهیت یکی هستند. مثلا در «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ»، متعلق تکلیف و امر وضو است، وضو در هر دو جمله شرطیه ذکر شده لکن این وضو با آن وضو ذاتا و ماهیتا یکی هستند یا غسل مثلا، اینجا فرض کنید کسی هم جنابت در او تحقق پیدا کرده هم مس میت کرده، هم بواسطه نذر، غسل روز جمعه طبق نظر مشهور بر او واجب شده و غسل زیارت هم میخواهد بکند، یعنی چهار تکلیف به غسل که یکی مستحب است و سه تا واجب و این اغسال واجبه هر کدام از یک سببی ناشی شدند، اینها ذاتا و ماهیتا یکی هستند. پس در صورت اول، دو یا چند تکلیف دارای طبیعت، ذات و ماهیت واحده هستند.
صورت دوم: جاییکه این تکالیف ذاتا با یکدیگر مغایر هستند، مثل اینکه فرضا گفته شود: «اکرم هاشمیا و اضف عالما»، یک تکلیف، اکرام هاشمی است، تکلیف دوم میهمان کردن عالم است، با اینکه این دو تکلیف متغایر هستند و ذاتا و ماهیتا متفاوت هستند، اما یک شخص هم مصداق عالم است و هم مصداق هاشمی، حال فرض کنید که اکرام و میهمان کردن این شخص به فعل واحد و امتثال واحد ممکن است، اینجا از تداخل مسببات بحث میشود و اینکه آیا این دو تکیلفی که ذاتا مغایر هستند در مقام امتثال آنها را به فعل واحد میتوان امتثال کرد یا خیر؟
صورت سوم: جاییکه تکالیف ذاتا یکی هستند اما آن کسی که باید نسبت به او تکلیف اتیان شود، دو شخص و دو فرد محسوب میشوند. مثل اینکه بگوییم «اکرم عالما و اکرم هاشمیا» اینجا متعلق در هر دو اکرام است لکن یکی اکرام عالم و دیگری اکرام هاشمی است.
صورت چهارم: جاییکه دو تکلیف دارای قیود، اجزاء یا شرایط متفاوت هستند. فرض کنید در مورد نافله مغرب، تکلیف استحبابی این است که چهار رکعت نافله مغرب خوانده شود که دو نماز دو رکعتی است، یک نماز مستحبی دیگر هم داریم به نام نماز غفیله که آن هم دو رکعت است. حال فرض کنید بحث در این است که کسی که دو رکعت اول نافله مغرب را خوانده، دو رکعت بعدی نافله مغرب را میخواهد بخواند. اینجا میخواهیم ببینم آيا این دو رکعتی که به عنوان نافله مغرب میخواند میتواند با دو رکعت نماز غفیله یکی کند و با هم و در قالب یک عمل امتثال کند؟ درست است که هر دو نماز و دو رکعتی است، اما از حیث برخی اجزاء و اذکار بین آن دو رکعت نافله مغرب و غفیله تفاوت وجود دارد.
طبیعتا تداخل مسببات نتیجهاش این میشود که در این فرض این دو نماز را میتوان یکی کرد و هر دو را به یک عمل انجام داد و معنای عدم تداخل مسببات این است که چنین چیزی جایز نیست.
پس در این چهار صورت که همه مربوط به تداخل مسببات است بحث در این است که بعد از اثبات عدم تداخل اسباب و اینکه چنانچه چند سبب برای یک تکلیف محقق شود، قهرا تکالیف متعدد به گردن ما ثابت میشود، لکن میخواهیم ببینیم در مقام امتثال میتواند به فعل واحد امتثال شود، یعنی مسببات هم در مقام عمل و امتثال متداخل میشوند یا اینها نیز قابل تداخل نیستند و باید قائل به عدم تداخل شویم؟ عرض کردیم یعنی چهار صورت وجود دارد:
1. متعلق تکلیف در هر دو ذاتا و ماهیتا یکی باشد.
2. متعلق تکلیف ذاتا و ماهیتا متغایر هستند.
3. اصل تکلیف یکی باشد ولی در برخی از جهات بین متعلق این دو تکلیف تفاوت باشند.
4. این دو تکلیف از حیث برخی اجزاء و شروط و قیود با یکدیگر مغایر باشند.
بررسی صورت اول
در صورت اول قهرا یک تفاوت جدی می بینیم بین صورت اول و سه صورت بعدی. در صورت اول هیچ تفاوتی بین این دو متعلق وجود ندارد، وضو با همه اجزاء و شرایطش هم در قضیه شرطیه اول و هم در قضیه شرطیه دوم یکی هستند. اما در سه صورت بعدی تفاوت بین متعلق تکالیف فی الجمله ثابت است. حال یا تغایر رأسا است یا تغایر فی الجمله است که این تغایر فی الجمله دو فرض دارد. لذا باید بین صورت اول و سه صورت بعدی تفکیک قائل شویم.
کلام محقق نایینی
محقق نایینی معتقد است به طور کلی در باب مسبباب نیز باید قائل به عدم تداخل شویم.
ایشان میفرماید: اگر قبول کردیم تکالیف متعدد و واجبات متعدد بر ذمه انسان ثابت است، طبیعتا با اتیان به فعل واحد، شک داریم که آیا ذمه مشغول شده ما به این تکالیف و واجبات متعدده ساقط میشود یا خیر؟ از یک طرف میگوییم به اعتبار نوم یک وضو ثابت شده، از طرف دیگر میگوییم به اعتبار بول یک وضوی دیگری برای ما ثابت شده، پس ذمه ما متعددا مشغول به تکلیف وضو شده، ولی ما یک وضو انجام میدهیم؛ اینجا روشن است که با اتیان یک فرد و فعل واحد شک میکنیم در سقوط ذمه و اصل عدم سقوط ذمه است، اصل این است که ذمه از این اشتغال مبرا نشده. پس مقتضای اصل عدم سقوط سایر تکالیف اقتضا میکند با فعل واحد امتثال محقق نشود، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. الان اینجا اشتغال یقینی حاصل شده ولی با انجام فعل واحد فراغ یقینی محقق نمیشود، بنابراین در این باب نیز باید قائل به عدم تداخل مسببات شویم.
البته ایشان میفرماید: اگر در مواردی دلیل خاص داشته باشیم که دلالت بر جواز اکتفاء به فعل واحد کند، به اعتبار آن دلیل ما قائل به تداخل میشویم، مثلا ما در باب غسل و وضو دلیل داریم، اما در سایر موارد دلیل نداریم، در باب وضو و غسل دلیل داریم که مثلا اگر کسی غسل جنابت کند، از بقیه اغسال کافی است، دیگر لازم نیست که غسل جمعه و مس میت و … را بکند، یک غسل کفایت میکند برای سایر اغسال، حتی اگر نیت سایر اغسال را نیز نداشته باشد. پس ما در باب غسل دلیل داریم، در باب وضو دلیل داریم، اما در سایر موارد دلیلی در کار نیست. لذا چون شک داریم که آیا با فعل واحد ذمه ما که به تکالیف متعدد مشغول بوده آیا مبرا از این اشتغال است یا خیر؟ اصل عدم سقوط ذمه و عدم برائت ذمه از تکلیف، اقتضا میکند که سایر تکالیف نیز باید انجام شود، پس در باب مسببات نیز باید قائل به عدم تداخل شویم.
بررسی کلام محقق نایینی
در اینکه در مورد مسببات نیز باید قائل به عدم تداخل شویم، ما هم موافقیم. اما مهم مستند آن است، که آیا مستند آن را اصل قرار دهیم یا قبل از آنکه به اصل استناد کنیم، خود ظواهر ادله چنین اقتضایی دارد؟ دلیلیت اصل زمانی است که دلیل لفظی وجود نداشته باشد یا دلیلی معتبر لبی یا دلیل عقلی، یعنی آن ادله معتبر نتواند برای ما حکم را ثابت کند، آنگاه ما میتوایم سراغ اصل عملی برویم، اما در اینجا به نظر میرسد نمیتوان ابتدائا سراغ اصل عملی رفت. قبل از آن باید ببینم امکان تداخل اینجا وجود دارد یا خیر؟ گفته شد که ما قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، یعنی میگوییم ظاهر «اذا نمت فتوضأ» اقتضا میکند که نوم یک سبب مستقل برای وضو است، ظاهر «اذا بلت فتوضأ» نیز اقتضا میکند که بول یک سبب دیگری برای وضو است. پس فتوضأ در جمله شرطیه اول اقتضا یک وضو دارد، حال اگر کسی این وضو را اتیان کرد، آیا میتوانیم بگوییم این هم مصداق برای تکلیف به وضو در فرض تحقق نوم است و هم مصداق برای تحقق وضو بعد از تحقق بول است؟ ظاهرش این است که ما نمیتوانیم این وضوی واحد را هم مصداق برای تکلیف اول بدانیم و هم مصداق برای تکلیف دوم، زیرا اگر تکلیف به وضو به نحوی باشد که هم فرد اول و هم فرد دوم را در بر بگیرد، اجتماع مثلین لازم میآید و اجتماع مثلین باطل است، بنابراین اساسا امر به وضو با یک فردی اتیان میشود و اگر امر به وضو برای بار دوم بود با یک فرد دیگر باید اتیان شود. لذا چون یکی از اینها نمیتواند یک فرد و مصداق برای تکلیف اول و تکلیف دوم باشد، همین کفایت میکند برای قول به عدم تداخل. بله اگر از خود ادله این را نمیتوانستیم استفاده کنیم قهرا باید به سراغ اصل عملی برویم.
بنابراین ضمن اینکه اصل مدعای محقق نایینی یعنی عدم تداخل مسببات صحیح است، اما دلیل و مستند ایشان برای عدم تداخل مسببات به نظر میرسد محل اشکال است.
کلام محقق نائینی درباره نوع نیت در موارد وجود دلیل بر تداخل
در مورد استثناء از این قاعده ، محقق نایینی فرمودند که اگر دلیل داشته باشیم بر اینکه در موارد خاصی تداخل جایز است، به استناد آن دلیل خاص میتوانیم قائل به تداخل شویم، چه اینکه در باب غسل و وضو این دلیل وجود دارد، منتهی ایشان در باب تداخل در مورد وضو میفرماید: همین که متوضی نیت کند رفع همه احداث را کافی است و دلیل وضو اقتضا می کند همه این احداث رفع شود، ولی اگر متوضی به نحو دیگری نیت کند و رفع یک حدث خاص را قصد نماید و عدم رفع سایر احداث را در کنار این قصد کند، اینجا در واقع دو نیت دارد، یکی نیت ایجابی و یکی سلبی، یکی نیت رفع یکی از احداث مثل حدث بولی و یکی عدم رفع حدث نومی، یک نیت اثباتی و یک نیت سلبی؛ اگر اینطور نیت کند این وضو صحیح است یا خیر؟
اگر رفع همه احداث را نیت کند، فرمودند که درست است و مشکلی ندارد و دلیل داریم این وضو صحیح است، اما اگر نیتش مرکب باشد از یک جزء ایجابی و یک جزء سلبی، رفع یک حدث و عدم رفع حدث دیگر. ایشان اینجا دو احتمال میدهد:
احتمال صحت: وضو صحیح است چون دو نیت وجود دارد، یک نیت رفع و یک نیت عدم رفع، اما نیت عدم او لغو است، یک چیز بیخود ضمیمه کرده به اینجا و چون خود وضو فی نفسه جمیع احداث را بر طرف میکند، لذا مشکلی در حکم به صحت این وضو نیست، بالاخره وضو مستلزم رفع همه حدثها است، درست است عدم رفع حدث خاصی به این ضمیمه شده، ولی این لغو است و فایدهای ندارد و ضرری هم ندارد و آسیبی به آن نیت نمیزند.
احتمال بطلان: این وضو باطل است زیرا فی الواقع نتیجهاش این است که نیتی در این وضو نداشت زیرا این دو نیت با هم سازگاری ندارند، یعنی نیت رفع یک حدث و نیت عدم رفع حدث دیگر و این دو نیت با هم متنافی هستند و امکان اجتماع این دو در زمان واحد نیست و این باعث میشود که حتی آن حدثی که نیت رفع آن را کرده بود نیز بر طرف نشود. پس باید بگوییم این وضو باطل است. یعنی همین قدر که یک نیت بکند و به حسب آن عدم رفع یک حدث خاص را نیت کند، این مساوی و ملازم با عدم رفع بقیه حدثها است.
بررسی: به نظر میرسد در بین این دو احتمال آن احتمال اول، یعنی حکم به صحت، قابل قبول است. برای اینکه به نظر میرسد که نباید نیت وضو را اینقدر در این پیج و خمها قرار داد، کسی که وضو میگیرد در واقع قصد طهارت و قصد قربت دارد، دیگر به خصوص لازم نیست برای رفع یک حدث خاص قصد کند و چون ضرورتی به نیت رفع حدث خاص نیست، عدم رفع یکی از آنها نیز اگر نیت شود کأنه بلااثر است و لطمهای به این وضو نمیزند. بنابراین همین قدر که قصد قربت کند یعنی بگوید وضو میگیرم چون خدا دستور داده است، حال یا به نحو الزام یا استحبابی، دیگر لازم نیست یک به یک رفع یک حدث خاص را کند یا کسی بیاید رفع یک حدث خاص را قصد کند و قصدش عدم رفع به اعتبار سبب دیگر باشد. این یک امر غیر متعارف و غیر مأنوس است.
نتیجه
آنچه محقق نایینی در وجه عدم تداخل مسببات بیان کردند نا تمام است و استناد به اصل عملی ضرورتی ندارد، پیش از آنکه به سراغ اصل عملی برویم میتوانیم به مقتضای خود این دو دلیل اخذ کنیم و بگوییم: ظاهر این دو دلیل اقتضا میکند که با امتثال یک تکلیف و با فعل واحد نمیتوان ذمه مشغول شده به تکالیف متعدده را مبرا دانست و حکم به سقوط کرد.
بحث امروز مربوط به صورت اول بود، مثالی که زدیم نیز ملاحظه شد، صورت دوم و سوم و چهارم مسئلهاش متفاوت است. در صورت اول محقق نایینی گفتند که ما قائل به عدم تداخل میشویم و دلیلشان نیز ملاحظه کردید، تازه اینجا جایی است که از نظر ذات و ماهیت هر دو تکلیف یکی هستند. ممکن است به ذهن شما بیاید که درجایی که ذات و ماهیت تکلیف واحد است اگر قائل به عدم تداخل شدیم به طریق اولی در سه صورت دیگر قائل به عدم تداخل شویم، آیا اینطور است؟ آیا می توانیم از راه اولویت قائل به عدم تداخل شویم؟
نظرات