جلسه سی و ششم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ طریق ششم: استقراء _ وجه حجیت استقراء _ سببیت استقراء برای یقین به ملاک یا حکم؟
۱۴۰۰/۰۲/۱۵
طریق ششم: استقراء
ما درباره دسته اول از طرق درک مصلحت تا اینجا پنج طریق را ذکر کردیم. طریق ششم با عنوان استقراء شناخته می‌شود. استقراء به این معنا است که ما در موارد مختلف و در ابواب مختلف فقهی جستجو کنیم و از مجموع ادله و احکام به یک ملاک و مناط عام برسیم و مصلحت کلی یک حکم را به دست بیاوریم.
فرض بفرمایید در باب قاعده الزام این مسئله مطرح است که ما می‌بینیم در ابواب مختلف فقهی مانند، طلاق، نکاح، ارث، صلاۀ و… مواردی ذکر شده است که از آن موارد یک قاعده و قانون کلی استخراج شده به نام قاعده الزام. مثلا در باب طلاق این مسئله مطرح است که اگر یک عامی مذهب همسر خودش را در مجلس واحد سه طلاقه کند و به او بگوید أنتِ طالقٌ ثلاثا، طلاق بین آن‌ها محقق می‌شود. اما این به نظر شیعه موجب جدایی و بینونت نمی‌شود. شیعه سه طلاق را در مجلس واحد موجب از بین رفتن علقه زوجیت بین دو نفر نمی‌داند. حال اگر یک عامی مذهب بر طبق عقیده خودش این کار را کرده، طلاقش صحیح است و قهرا می‌تواند یک شخص عامی مذهب با این زن بعد از عده ازدواج کند. اما به نظر شیعه این باطل است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد. لکن بر اساس بعضی از روایات که مفادش الزام هر کسی به احکام و مقررات دین خود است، می‌تواند این عامی مذهب را ملزم به این کاری که انجام داده کند و آثار بر آن مترتب نماید و از جمله جواز نکاح با این زن است. در این مورد بر اساس یک ملاکی که مفادش الزام است، این کار جایز است و یک شخص شیعه می‌تواند آن عامی مذهب را ملزم کند به فعل خودش بر اساس عقاید خودش.
در باب نکاح نیز همین مسئله وجود دارد. آن‌ها شاهد بر نکاح را لازم می‌دانند. حال اگر یک عامی مذهب زنی را به عقد خود در آورد ولی شاهد بر نکاح نداشته باشد این عقد نزد آنان باطل است و لذا یک شیعه می‌تواند آن را به همسری خود در آورد و اگر کسی از شیعه بخواهد آن‌ها را ملزم به کاری که طبق عقاید آن‌ها صحیح است، می‌تواند این کار را انجام دهد.
نظیر این مسئله در باب تعصیب، در باب نماز میت و چندین مورد دیگر ذکر شده که مفاد همه این موارد این است که می‌توان شخص عامی مذهب را به قوانین و مقررات مورد قبول او ملزم کرد و اثر بر آن مترتب کرد ولو اینکه صحیح نباشد طبق نظر ما و ما آن را نمی‌پذیریم. اما می‌توانیم بر مبنای آن قوانین و مقررات مورد قبول آن‌ها، آن‌ها را ملزم کنیم و بر آن اثر مترتب کنیم.
حال بحثی که وجود دارد این است وقتی فقیه در ابواب مختلف فقهی می‌بیند چنین کاری از سوی یک شیعه در برابر عامی مذهب می‌تواند صورت بگیرد که او را ملزم به قوانین و مقررات مورد قبول خودش کند، نتیجه می‌گیرد که این اختصاص به این ابواب ندارد و در همه ابواب این کار مجاز و مشروع است. البته عامی مذهب یک مورد بود. همانطور که خود ما در بحث از قاعده الزام به تفصیل مطرح کردیم، این اختصاص به اهل سنت ندارد و علاوه بر مخالفین، غیر مخالفین را هم در بر می‌گیرد و یک معنای عامی از این قابل استفاده است.
منظور از استقراء همین است که فقیه با پیگیری و ملاحظه این موارد و ادله آن‌ها نتیجه می‌گیرد که چنین ملاکی برای این حکم وجود دارد، آنگاه این را در هر موردی که پیش بیاید ثابت می‌کند و آن را مورد عمل قرار می‌دهد.
صرف نظر از مثالی که ذکر کردیم و برخی مثال هایی که مرحوم شهید صدر در این رابطه فرموده که البته عرض خواهیم کرد، اساس این طریق روشن است. طریق استقراء در واقع به این معنا است که کسی با جستجو در فقه و پیدا کردن موارد و بررسی ادله آن‌ها یک ملاک و مناط کلی یا مصلحت عامی را از این‌ها به دست بیاورد.
فرق استقراء و تنقیح مناط
تفاوت این طریق با طریق تنقیح مناط، کاملا روشن است. ما گفتیم در باب تنقیح مناط بالاخره فقیه با بررسی دلیل مناط و ملاک حکم را به دست می‌آورد هرچند در خود دلیل به این ملاک و مناط اشاره نشده باشد. اما اینجا ما از ادله احکام مختلف که جزیی هستند، یک قاعده و قانون کلی به دست می‌آوریم و آنگاه آن را بر آن موارد دیگر منطبق می‌کنیم. فرق تنقیح مناط با استقراء این است. مثلا در تنقیح مناط ما گفتیم در مورد اجاره و اگر مستاجر به دلیل افلاس نمی‌تواند مالُ الاجاره را بپردازد، بحث بود که آیا می‌تواند آن را فسخ کند و یا خودش را در زمره طلبکاران قرار دهد و احکام افلاس ب جاری شود. آنجا گفتند می‌توان اجاره را ملحق کرد، آنهم به دلیل تنقیح مناط.
یا مثلا در قرضی که مقدار مال مقروض معلوم نیست، برخی با استناد به دلیل نفی غرر، گفته اند این دلیل اختصاص به بیع ندارد و مناط آن شامل همه معاوضات می‌شود. در تنقیح مناط وقتی ما دلیل را ملاحظه می‌کنیم، بدون اینکه در سایر موارد جستجو صورت بگیرد، گاهی عقل قطعی ما را هدایت می‌کند به اینکه علت و مناط این حکم مثلا فلان چیز است. پس دیگر جستجو و پیگیری و یافتن موارد متعدد نیست، یک دلیل است و عقل ما از این دلیل مناط را به دست آورده است. اما در باب استقراء نمی‌توان به یک دلیل اکتفا کرد، نمی‌توان ثابت بودن حکم در یک مورد را ملاک قرار داد، اینجا باید موارد متعددی مورد برسی قرار بگیرد و آنگاه از آن یک قاعده و قانون کلی استفاده شود.
وجه حجیت استقراء
ملاک حجیت و اعتبار استقراء هم به نظر می‌رسد عقل و قطع عقلی است. به چه دلیل ما از احکام ثابت شده در ادله درباره ابواب مختلف فقهی یک قاعده و قانون کلی به دست بیاوریم. آنچه که می‌توان درباره حجیت آن گفت، این است که عقل با دیدن موارد مختلف یقین پیدا می‌کند که این حکم به نحو کلی ثابت است و ملاک آن فلان است. لذا یقین و قطع پشتوانه اعتبار و حجیت استقراء است.
البته اینکه چه استقرائی این یقین را ایجاد می‌کند، روشن است. استقراء تام موجد یقین است و البته تحقق آن در فقه به یک معنا متصور نیست، اما حداقل این است که بعد از یافتن موارد مختلف در ابواب مختلف، یقین برای ما حاصل شود. مثلا در باب قاعده الزام برای برخی از فقیهان این یقین حاصل شده است. دیده اند در بعضی از موارد این حکم ثابت شده، سپس گفته اند یک قاعده کلی داریم که در همه امور می‌توان آن‌ها را ملزم به قوانین و مقررات مورد پذیرش آن‌ها کرد. اما برخی هم قاعده الزام را اختصاص داده اند به باب طلاق و گفته اند این در باب طلاق فقط ثابت است و نسبت به سایر موارد توجیهاتی ذکر کرده اند.
بالاخره کسی که استقراء را مبنا قرار می‌دهد و یک قاعده و قانون کلی استخراج می‌کند، از این باب است که استقراء موجب قطع و یقین به مفاد آن می‌شود و لذا آن را معتبر می‌داند. لذا اگر بخواهیم استقراء را مبنا قرار دهیم، وجه حجیتش حصول یقین است از این طریق و اگر یقین و قطع حاصل شد، یک اعتبار و ارزش ذاتی پیدا می‌کند.
سببیت استقراء برای یقین به حکم یا ملاک؟
نکته ای که در این رابطه باید ذکر شود این است که بالاخره استقراء نسبت به موارد جزیی و ثبوت یک حکم جزیی در یک مورد خاص و ضمیمه کردن موارد مشابه و سپس استنتاج یک حکم کلی است، یا مسئله بر می‌گردد به مناط و ملاک؟
ما اگر بخواهیم استقراء را به عنوان یک طریق برای درک مناط و ملاک احکام شرعی ذکر کنیم، قهرا باید مسئله را اینطور تصویر کنیم که فرضا فقیه در یک مورد خاص مناط و ملاکی را به دست آورده، آنگاه در موارد دیگر هم این مصلحت و ملاک را یافته و سپس توانسته بر اساس این ملاک و مناطی که از موارد جزیی کشف کرده، یک ملاک و مصلحت کلی را مبنای ثبوت حکم قرار دهد.
به عبارت دیگر گاهی استقراء صرفا برای ثبوت خود حکم است و کاری به مناط ندارد.
در مورد همین مثالی که ذکر کردم و چند مثالی که شهید صدر برای همین منظور ذکر کرده، بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این استقراء برای کشف و درک مناط و است و یا برای کشف و درک خود حکم.
یکی از امثله مرحوم شهید صدر این است که با استقراء و احصاء برخی موارد می‌توانیم یک قاعده کلی کشف کنیم با عنوان معذوریۀ الجاهل، یعنی اینکه جاهل معذور است. این را بر چه اساسی به دست آورده؟ می‌گوید با ملاحظه برخی موارد جزیی توانستیم یک قانون و حکم کلی استخراج کنیم و اسم آن را بگذاریم قاعده معذوریت جاهل.
یا مثال دیگری که ایشان در کتاب «اقتصادُنا» ذکر کرده، این است که ما با ملاحظه چند مورد که در این موارد شخصی کار و تلاش کرده در باب اراضی، معادن و امثال این‌ها، می‌بینیم در این موارد حکم شده به اینکه کار او و احیاء موجب ملکیت او است. مثلا احیاء موات برای کسی که روی زمینی که موات است کار کرده، موجب ملکیت می‌شود.
یا مثلا مبادرت به استخراج معدن کند و مقدماتی را فراهم کند که از آن استخراج کند، موجب حکم به ملکیت آن شخص می‌شود. ایشان می‌گوید ما از این موارد می‌توانیم یک قاعده و قانون کلی استخراج کنیم و آن اینکه هر کسی کاری را در یکی از ثروت های طبیعی، در یکی از اموری که جزء ثروت های طبیعی محسوب می‌شوند و ملک شخصی نیستند، انجام دهد، باعث می‌شود ما او را مالک محسوب کنیم. (این البته با فرض اینکه حکومت اسلامی نباشد و ما این‌ها را متعلق به حکومت ندانیم و اختیارش را دست امام ندانیم) می‌گوید ما یک چنین قانونی را از موارد متعدد می‌توانیم در باب اقتصاد کشف کنیم و بگوییم چنین قاعده ای در باب اقتصاد وجود دارد که اگر کسی در اراضی و یا معادن کار کند و روی این‌ها عملیاتی انجام دهد، مالک آن‌ها محسوب می‌شود. هم این دو مثال و هم آن مثالی که در ابتدای بحث ذکر کردم، باید دید که آیا در این موارد مناط و ملاک حکم شرعی کشف شده یا خود حکم شرعی؟
در این امثله وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم آنچه که در اینجا اتفاق افتاده، این است که یک حکمی در یک مورد خاص ثابت شده و چون این در سایر ابواب هم بوده و استقراء صورت گرفته یک حکم کلی استفاده شده است. قائل به عمومیت قاعده الزام نسبت به همه ابواب فقه می‌گوید الزام مخالف در باب طلاق جایز است و اثر بر آن مترتب می‌شود. مفاد قاعده الزام این است که: الزموهم بما الزمو به انفسهم؛ آن‌ها را به آنچه که خود را به آن ملزم می‌کنند، ملزم کنید. یعنی می‌شود بر آن چنین اثری مترتب شود. لذا شیعه می‌تواند زن طلاق داده شده سنی را در حالی که شرایط صحت بر آن منطبق نیست (اما طبق نظر عامی مذهب واجد شرایط صحت است) به عقد خود در آورد. سپس چنین حکمی را در باب نکاح، صلاۀ، ارث می‌بیند و نتیجه می‌گیرد که الزام مخالف به طور کلی نسبت به هر آنچه که او بدان معتقد و ملتزم است، جایز و مشروع است. اینجا ما مناط و ملاکی نمی‌بینیم، آنچه که اینجا استفاده شده یک قاعده فقهی است. قاعده فقهی در واقع یعنی یک حکم کلی که قابلیت انطباق بر موارد مختلف دارد و در مقام تطبیق هم نیازی به مجتهد نیست و خود مقلد هم می‌تواند این تطبیق را انجام دهد. لذا این طریق، طریقی نیست که ملاک را برای ما کشف کند، چون بحث ما در طرق درک مصالح و ملاکات و مناطات است.
همینطور در مثال دوم و سوم مثلا اگر کسی بر روی زمین کار کند و آن را احیا کند طبق ادله مالک محسوب می‌شود، اینجا ثبوت ملکیت برای محیی است. این الان فقط حکم را در خصوص اراضی ثابت می‌کند. اما وقتی می‌بینیم در باب معادن هم همینطور است، ظن به عمومیت را تقویت می‌کند. همینطور سوم و چهارم. پس آنچه که از استقراء به دست می‌آید و با ملاحظه این ادله می‌توانیم آن را ثابت کنیم، ثبوت قانون و حکم کلی است و آن هم مملّکیت فعالیت بر روی یکی از ثروت های طبیعی است. این مملّکیت فعالیت و کار بر روی یکی از ثروت های طبیعی، یک حکم کلی است و ممکن است به عنوان یک قاعده فقهی هم آن را بشناسیم. اما اینجا آیا بحث ملاک است؟ بحث مناط است؟ یعنی آیا استقراء در ملاک و مناط صورت گرفته یا در خود حکم شرعی؟ در اینجا وضوح و شفافیت لازم دیده نمی‌شود.
شرایط اعتبار استقراء
صرف نظر از این مثال ها به طور کلی (اگر بتوان تصویر کرد)، اگر ما در اثر استقراء در ابواب مختلف فقهی به مناط و ملاک حکم برسیم و مصلحت کلی حکم شرعی را کشف کنیم، قهرا این از باب اینکه برای ما یقین و قطع حاصل کرده می‌تواند معتبر و حجت باشد. پس در طریق ششم دو خصوصیت و دو ویژگی وجود دارد:
۱. یکی اینکه استقراء در احکام به نحوی باشد که از مجموع این‌ها ما به ملاک و مناط و مصلحت برسیم نه به خود حکم کلی.
۲. دوم اینکه این موجب قطع و یقین باشد و به وسیله آن برای ما یقین حاصل شود به اینکه این ملاک و مناط حکم است.
اگر این دو ویژگی باشد، این یک طریق معتبر و قابل اخذ است و مشکلی ندارد. اما اگر این دو ویژگی و یا یکی از آن‌ها نباشد، قهرا دیگر این را نمی‌توانیم به عنوان یک طریق برای کشف مناطات و درک علت احکام و مصالح احکام بپذیریم. مثال هایی که در اینجا ذکر شد، در واقع ما را به ملاک و مناط حکم شرعی راهنمایی نکرده، این مثال ها در واقع برای ما ثبوت حکم را در جایی که می‌تواند منطبق بر این موارد و مصادیق باشد ثابت کرده. ملاک و مناط در اینجا کشف نشده، لذا در مثال مقداری جای بحث وجود دارد.
فرق استقراء و مذاق شارع
سوال:
استاد: مذاق شارع اصطلاحی است که ما بعدا درباره آن توضیح خواهیم داد؛ اما اجمالا مذاق شارع در اینجا غیر از استقراء موارد و کشف مناط است. مذاق شارع یعنی ما با بررسی طولانی فقهی و مطالعات فقهی به یک نتیجه کلی برسیم. اینکه مذاق شارع تا چه حد اعتبار دارد و محدوده اعتبار آن کجا است، بحثی دیگر است. فرضا گفته می‌شود که در باب زعامت و مرجعیت زنان در مسئله تقلید (البته بحث رهبری هم یک مسئله دیگر است که در اینجا مطرح است) یکی از اموری که به آن استناد می‌شود برای اینکه مثلا زنان نمی‌توانند زعیم جامعه اسلامی شوند، مذاق شارع است (طبق نظر برخی داریم عرض می‌کنیم و فعلا در مقام داوری و ارزیابی نیستم). یا مثلا این در گفته ها و نوشته ها هم بیان شده که مذاق شارع این نیست که زن در اجتماعات حاضر شود. این را از کجا به دست آورده اند؟ می‌گویند وقتی ما مجموعه ادله و موارد را بررسی می‌کنیم، به یک برداشت کلی می‌رسیم که شارع به آن میل ندارد. یعنی حضور گسترده اینچنینی را شارع نمی‌پسندد. مثلا فرموده: جهاد المرأۀ حسن التبعل. آنجا رفت و آمد زن را با محدودیت مواجه کرده است. کیفیت حضورش در اجتماع یا برخی از روایاتی که دال بر عدم جواز حضور در جماعات و جمعه است و یا در تشییع جنازه ها و… می‌گویند وقتی ما این‌ها را که کنار هم می‌گذاریم، یک نتیجه کلی و یک نگاه کلی از شارع نسبت به این موضوع پیدا می‌کنیم. آنچه که به نام مذاق شارع شناخته می‌شود، کأن روح کلی احکامی است که در این رابطه وارد شده است. اما در استقراء صرف نظر از اینکه این استقراء مربوط به حکم باشد یا مناط، اینچنین نیست. در باب استقراء در واقع مجتهد و فقیه با بررسی جزییات یک حکم کلی استفاده می‌کنند. لذا بین مذاق شارع و استقراء فرق است. بله ممکن است بگویید مذاق شارع هم بر اساس استقراء و ممارست و توغل و فرو رفتن در فقه به دست می‌آید، اما این غیر از این است که بگوییم با استقراء یکی است.
به عبارت دیگر بحث ما در طریق درک مصلحت یا مناط است، یعنی ما داریم از طریق صحبت می‌کنیم و استقراء یک طریق است. مذاق شارع طریق نیست، بلکه مقصد است و باید به این فرق توجه داشت. اینکه به چه ملاکی اعتبار دارد یک توضیح جداگانه ای نیاز دارد. مثلا ما در اینجا از استقراء احکام به یک نتیجه می‌رسیم و یا مناطات را بررسی می‌کنیم و به یک نتیجه ای می‌رسیم یعنی یک حکم کلی. مثلا مملکیت العمل للمالکیۀ نسبت به ثروت های طبیعی. این را نمی‌توانیم بگویم مذاق شارع است. ما تعبیر های دیگری هم داریم به عنوان شمّ الفقاهۀ. این تعابیر و برخی مشابهات این‌ها، در عین حال اشتراکاتی دارند اما تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند.
شمّ الفقاهۀ که مثلا در باب الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط که به کمک مجتهد و مستنبط می‌آید، به نوعی تفاوت هایی با مذاق شارع هم دارد ولو اینکه این‌ها در برخی از موارد مجتمع هم باشند. پس استقراء در واقع یک طریق است برای وصول به حکم کلی و یا مناط کلی حکم؛ اما مذاق شارع که طریق محسوب نمی‌شود. مذاق شارع چیزی است که می‌تواند با استقراء و تمحض و توغل در فقه برای یک مجتهد حاصل شود.
اینکه آیا برای این طریق می‌توان مثالی ذکر کرد را باید بررسی نمود و چه بسا این مثال هم قابل ذکر باشد که ما با استقراء به ملاکات و مناطات احکام شرعی برسیم ولی این مثال هایی که در اینجا گفته شده، در واقع ما را به ملاک راهنمایی نکرده و بلکه را به خود حکم هدایت کرده است.
یک طریق دیگر هم در اینجا وجود دارد که من فقط عنوان آن را اشاره می‌کنم و آن را در جلسه آینده بیشتر عرض خواهیم کرد، مناسبت حکم و موضوع است. در مورد مناسبت حکم و موضوع هم مانند الغاء خصوصیت دو احتمال متصور است:
۱. یکی اینکه ما مناسبت حکم و موضوع را می‌توانیم در دسته اول طرق ذکر کنیم، یعنی آن‌هایی که بدون استناد به لفظ و ظهورات لفظی و صرفا با کمک عقل مناط را برای ما کشف می‌کنند.
۲. و دیگر اینکه در دسته دوم ببریم به این معنا که مناسبت حکم و موضوع را در واقع یک مورد و مصداقی از ظهورات لفظی قرار دهیم و این را در دایره دلالت های لفظی مورد بررسی قرار دهیم. چون مسئله مناسبت حکم و موضع هم مانند الغاء خصوصیت مبتنی بر یک فهم عرفی است، یعنی عرف از دلیل آن را کشف کند.
الغاء خصوصیت هم همین بود، یعنی وقتی عرف دلیل را می‌بیند، خصوصیتی برای این مورد و اضافه علت به آن مورد نمی‌بیند. در آنجا گفتیم که نظر عده ای اینچنین است و اگر ما این را در دایره دلالت های لفظیه بردیم، این دیگر در دسته اول نمی‌گنجد و الغاء خصوصیت می‌رود در دسته ظهورات چه اینکه بعضی این کار را انجام داده اند. در باب مناسبات حکم و موضوع هم اینچنین است که انشاءالله این بحث را در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.
بالاخره در مورد مناسبت حکم و موضوع هم مانند الغاء خصوصیت اختلاف نظر وجود دارد. ما بر اساس نظر خود الغاء خصوصیت را در دسته اول ذکر کردیم و از دایره ظهورات لفظی خارج نمودیم. به هر حال نیاز به توضیح دارد که اصلا مناسبت حکم و موضوع چیست، وجه حجیت آن چیست و چگونه با مناسبت حکم و موضوع مناط و مصلحت را می‌توانیم به دست بیاوریم و کشف کنیم.
نظرات