جلسه هجدهم – تنقیح موضوع بحث _ جهت سوم: حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع آن       

جلسه 18 – PDF

جلسه هجدهم
تنقیح موضوع بحث _ جهت سوم: حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع آن
1400/01/21

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تنقیح موضوع بحث یعنی قاعده مصلحت بود. عرض کردیم برای اینکه موضوع بحث به درستی تنقیح شود، جهاتی را باید متعرض شویم.
جهت اولی درباره اصطلاحاتی بود که می‌تواند به نوعی با اصطلاح «مصلحت» قرین یا شبیه باشد و یا تداخل پیدا کند نظیر ضرر، اضطرار، عسر و حرج و امثال این‌ها که گفتیم مسئله مصلحت هر چند ممکن است در برخی از این عناوین هم یافت شود، اما منظور ما از مصلحت در اینجا همان معنایی است که اشاره کردیم.
جهت دوم درباره اقسام مصلحت بود و اینکه مصلحت دارای اقسامی به اعتبارات مختلف است. چندین تقسیم برای مصلحت ذکر شد و به حسب هر یک از این تقسیماتی اقسامی حاصل گردید. قهرا این مطلب با توجه به بحثی که ما درباره مفاد قاعده و قلمرو و ادله قاعده خواهیم داشت تاثیر گذار است.

جهت سوم: حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع آن

جهت سوم که ما قبلا به آن اشاره کردیم این است که بحث ما به طور کلی درباره مصلحت در دو عرصه بیشتر سامان پیدا می‌کند. یعنی عرصه استنباط و البته به تعبیر برخی عرصه تطبیق و اجرا. چون برخی از اینکه در این مرحله هم کلمه استنباط را به کار ببرند، استیحاش دارند. در ادامه منظور من بیشتر روشن خواهد شد. لذا ما در این مجال کاری به مرحله جعل حکم نداریم. مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، که در علم کلام و البته تا حدودی در اصول فقه مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد، از بحث ما خارج است. چون مسئله مصلحت یکبار از زاویه نگاه و دید شارع مورد توجه قرار می‌گیرد و ما می‌گوییم شارع در مقام جعل و تشریع مصلحت عباد را در نظر می‌گیرد و یا در متعلق تکالیف و احکام مصالحی وجود دارد که این‌ها را شارع متعال در هنگام جعل حکم دخالت داده. قهرا ما اینجا کاری به مصلحت از آن منظر نداریم. اگر فرض بفرمایید که شارع در هنگام جعل حکم مصلحتی را در متعلق تکلیفی در نظر گرفته، این مصلحت اولا با صلاح دید شارع انجام شده و ثانیا ما راهی برای کشف و به دست آوردن آن نداریم الا اینکه خود شارع در جایی تصریح کند. لذا مصالح مورد نظر شارع در مرحله جعل و و تشریع که در واقع مناط و معیار حکم شرعی است، به فقیه و مجتهد ارتباطی پیدا نمی‌کند و اساسا اگر ما بخواهیم حتی تلاش کنیم که به این عرصه وارد شویم، چه بسا گرفتار انحراف و خطا شویم. مگر اینکه در جایی خود شارع این مطلب را تبیین و تصریح کرده باشد و طبیعی است که در آن فرض اگر آن مصلحت ها تبیین شده باشد می‌تواند به عنوان مبنا و برای تسری حکم به سایر موارد مورد استفاده قرار بگیرد. لذا ما وقتی بحث از قاعده مصلحت را به میان می‌آوردیم، اساسا مصلحت در مرحله جعل و تشریع که تحت عنوان مصلحت های مربوط به متعلق حکم یا مصلحت های مربوط به جعل مطرح می‌شود از دایره بحث ما خارج اند. ما منظورمان از مصلحت در اینجا مصلحتی است که مربوط به عرصه استنباط حکم است، یعنی آن چیزی که به فقیه یا حاکم شرع و یا ولی فقیه و یا حاکم، مربوط می‌شود. استنباط کار فقیه است و ما میخواهیم ببینیم مصلحت در مرحله استنباط تاثیر دارد یا خیر.

دو سطح در استنباط

1. استنباط هم که می‌گوییم یک معنای عامی دارد. استنباط در واقع یک معنایش همان معنای متعارفی است که ما در کتب دیدیم و خواندیم و عبارت از این است که کسی حکم شرعی را از روی ادله کشف کند و به دست بیاورد از روی کتاب، سنت، عقل و اجماع. طبیعتا وقتی می‌گوییم مصلحت در مرحله و عرصه استنباط تاثیر دارد، آیا این معنایش این است که مصلحت در کنار قرآن، سنت، اجماع و عقل و در عرض آن‌ها تاثیر در استنباط دارد؟ این چیزی نیست که بتوانیم ما به آن ملتزم شویم. ادله این مسئله را بعدا هم خواهیم دید که مصلحت مستقلا و مستقیما در عرض قرآن، سنت، اجماع و عقل موثر در استنباط و حکم شرعی نیست و نمی‌تواند به عنوان مستند حکم شرعی قرار بگیرد. نظیر آنچه که در بین بعضی از فرق اهل سنت رایج است و ما اشاراتی به آن‌ها داشتیم.
پس چطور می‌شود حضور مصلحت را در عرصه استنباط پیگیری کرد؟ اینجا تاثیر مصلحت در عرصه استنباط در چند جهت قابل پیگیری است که من این‌ها را عرض می‌کنم.
2. یک مرتبه دیگری که ممکن است بعضی اسمش را استنباط بگذارند و بعضی دیگر اسمش را تطبیق و امتثال یا اجرا بگذارند، چون اختلاف است در این مسئله. معنای استنباط معلوم است، اما وقتی می‌گوییم تطبیق و یا می‌گوییم در مقام امتثال، این شاید عمدتا معطوف به مرحله تزاحم مصلحت ها و اولویت هایی است که بین مصلحت ها وجود دارد. مثلا اگر دو حکم شرعی با هم تزاحم کنند، طبیعتا به حسب قاعده تقدیم اهم بر مهم که مبنای عقلی و شرعی هم دارد، ملاک ترجیح یکی بر دیگری اهمیت از حیث عقل است که عمدتا می‌تواند مبتنی بر مصلحت باشد. اینجا تاثیر گذاری مصلحت ممکن است به نظر برسد در تطبیق حکم است و الا دو حکم شرعی قبلا استنباط شده و هر کدام هم مصالحی داشته اند؛ لکن الان وقتی نوبت به امتثال می‌رسد از آنجا که امتثال هر دو عملا ممکن نیست، یکی از این دو مقدم می‌شود به این دلیل که مصلحت اهم دارد. این می‌شود مربوط به تطبیق. بعضی از این زاویه ممکن است این را از مصادیق استنباط به معنای متعارف و مصطلح ندانند. لکن اگر دقت کنیم این هم در واقع استنباط است، یعنی وقتی تزاحم پیش می‌آید، می‌بینیم بسیاری از فقها حکم شرعی را ذکر می‌کنند و فتوا می‌دهند و مبنای فتوای آن‌ها همین قاعده تقدیم اهم بر مهم است که البته بر یک عنصر مهمی به نام مصلحت استوار شده است.

خلاصه

پس در جهت سوم تا اینجا ما بر این نکته تاکید کردیم که وقتی سخن از مصلحت به میان می‌آید، اینجا بحث از مصلحت در مرحله جعل و تشریع نیست؛ چه اینکه آن امری است مربوط به شارع و فقیه و مجتهد راهی به سوی آن مصلحت و کشف و به دست آوردن و دست یابی به آن مصلحت ندارد الا به تصریح و بیان خود شارع به هر نحو و طریقی که ممکن است. چون اینجا انحاء و طرقی برای بیان آن مصلحت توسط شارع قابل ذکر است.
پس این بحث مربوط می‌شود به مرحله استنباط و استنباط هم دو وجه و جلوه دارد:
یکی استنباط به معنای متعارف، یعنی مصلحت تاثیر گذار در استنباط است، آنهم نه به عنوان یک منبع و مستندی در عرض منابع و ادله اربعۀ. منظور از استنباط هم همان چیزی است که اصطلاحا به آن استنباط گفته می‌شود. آنوقت کیفیت تاثیر گذاری مصلحت در استنباط به معنای متعارف را عرض می‌کنیم.
مرتبه دوم تاثیر گذاری مصلحت در استنباط است که البته از قبیل مرتبه اول نیست. متفاوت است با آن چون در واقع در حیطه تزاحم این اتفاق می‌افتد که بعضی اسم این را می‌گذارند تطبیق و امتثال و اجرای حکم و اینجا را دیگر نمی‌گویند استنباط. لذا به طور کلی می‌گویند مصلحت هیچ تاثیری در فرآیند استنباط ندارد و فقط در تطبیق نقش دارد. تطبیق هم که می‌گوییم حداقل یکی از مهم ترین مصادیقش مربوط به باب تزاحم است که بعدا نمونه هایش را عرض می‌کنم.
این مرتبه دوم، چه اسمش را تطبیق بگذاریم چه استنباط، بالاخره خیلی محل اختلاف نیست که مصلحت حداقل در این شأن و سطح اثر دارد و این را همه قبول دارند. بالاخره اگر شما استقراء کنید در فتاوای فقیهان از قدیم و جدید در کتب فقیهان موارد بسیاری وجود دارد که فقیهان فتوای خودشان را مبتنی بر همین امر و مصلحت کرده اند که اسمش را تطبیق گذاشته اند.
عمده در مرتبه اول است که چگونه ممکن است مصلحت در عرصه استنباط و به معنای متعارف استنباط تاثیر گذار باشد یعنی چه؟ ممکن است کسی اینطور سوال کند که شما از طرفی می‌گویید مصلحت موثر است در استنباط و از طرفی هم می‌گویید منبع و سند مستقلی برای فهم و به دست آوردن حکم شرعی نیست، یعنی از قبیل کتاب، سنت، عقل و اجماع نیست. این‌ها چطور با هم قابل جمع است؟

انواع حضور مصلحت در عرصه استنباط

در واقع چند جلوه و چند فرد و مصداق کلی است که اینجا می‌توانیم ذکر کنیم.
1. یکی تاثیر گذاری مصلحت در استنباط از قِبَل موضوع حکم است. یعنی مصلحت در فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع تاثیر گذار باشد. مثلا خرید و فروش خون در گذشته حرام بوده به این دلیل که برای خون منفعت محلله ای تصویر نمی‌شد و صرفا یک منفعت محرمه ای از آن متوقع بود و همگی در آن مسیر از آن استفاده می‌کردند. حال اگر خون دارای منفعت محلله شود، این تغییری که در شناخت این موضوع، بهره مندی از این موضوع و استفاده از این موضوع ایجاد می‌شود، بر اساس مصلحتی است که در آن وجود دارد. چون قبلا منفعت، فایده و مصلحتی برای مردم نداشت و گمان می‌شد که هیچ منفعت حلالی از آن قابل استفاده نیست. اما الان شرایط تغییر کرده و یک منفعت محلله ای برای آن پیدا و کشف شده است که اساسش هم همان منفعت و مصلحتی است که در آن وجود دارد. اگر اینجا مثلا حکم به جواز خرید و فروش خون شود، اینجا دلیل تغییر حکم شرعی در واقع تغییری است که در این موضع از حیث کشف فواید و منافع جدید برایش پیدا شده و مصلحتی که در این یافت شده و یا مصلحتی که در این موضع ولو به صورت موقت فراهم شده، این تاثیر گذاری مصلحت در عرصه استنباط از طریق فهم و شناخت موضوع و تغییرات مربوط به موضوع است. یک موضوعی ماهیتا منقلب می‌شود. بنده فقط مثال می‌زنم و نمی‌خواهم این‌ها را به عنوان نمونه های قطعی مدعای خودم ذکر کنم.
یا مثلا اگر شطرنج در زمانی آلت قمار بود و استفاده برد و باخت به معنای قمار از آن می‌شد ولی اگر این تغییر کند و مصالحی در آن یافت شود (البته نباید مصلحت را عموما در عروض یک امر موقت، گذرا و ثانوی ببینیم بلکه یک معنای وسیع تری می‌توان برایش تصویر کرد) حکم آن تغییر می‌کند. الان مثلا اگر اینجا مصلحتی ایجاب کرده، مصلحت به معنای عام خودش تاثیر گذاشته در این موضوع و تغییری در این موضوع ایجاد شده، این در واقع تاثیر گذاری در عرصه استنباط است ولی از مجرای تغییر موضوع و فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع است. یعنی یک بخشی از آن مربوط به فهم درست موضوع است. شاید تا به حال فهم کامل از موضوع نبوده، ولی حالا فهم کاملی حاصل شده است. البته من هر تغییری را نمی‌گویم، بلکه فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع از حیث مصلحتی که در آن وجود دارد منظور است.
2. گاهی اساسا مصلحت ممکن است به طور کلی فارغ از مسئله موضوع که در فرض قبلی گفته شد در خود حکم شرعی یک تغییری ایجاد کند. البته این در واقع از باب اندراج موضوع تحت یک عنوان کلی است. یعنی مثلا مصلحت باعث می‌شود این عنوان تحت یکی از عناوین کلی قرار بگیرد و ممکن است در شرایطی آن عنوان کلی که این موضوع مصداقی از آن عنوان کلی بوده جابجا شود. مثلا بیع السلاح لغیرالمسلم (فروختن سلاح به کافران)؛ فروش سلاح به کافران یک عنوان کلی است. ما بگوییم فروش سلاح به کافران حرام است یا جایز است؟ بعضی کلا گفته اند حرام است و بعضی گفته اند جایز و طبیعتا هر کدام هم به دلیل یک عنوانی این حکم را صادر کرده اند. اما برخی این را به طور کلی دایر مدار مصلحت اسلام و مسلمین قرار داده اند. یعنی می‌گویند ما باید همیشه مصلحت را در نظر بگیریم. مثلا امام (ره) معتقد است که بیع السلاح للکفار یک حکم واحد قطعی ندارد که در همه مکان ها و زمان ها بتوانیم آن را جاری بدانیم، بلکه این در شرایط مختلف متفاوت است. یک جایی ممکن است بیع السلاح به کفار ممنوع باشد و در جایی هم ممکن است مجاز باشد. در جایی که باعث تقویت کفار و خطر از سوی کفار می‌باشد، جایز نیست. اما اگر چنین خطری احساس نمی‌شود، آنجا جایز است. عبارت امام را دقت کنید. قبلا هم فکر می‌کنم این عبارت را خوانده ام: إن هذا الامر من شئون الحکومۀ و الدولۀ و لیس امراً مضبوطا بل تابع لمصلحۀ الیوم و مقتضیات الوقت. مسئله بیع سلاح از شئون حکومت و دولت است و این یک امری که ضابطه مند باشد نیست، بلکه تابع مصلحت الیوم و مقتضیات الوقت است. یعنی مصلحت و مقتضیات زمان معیار است برای حکم آن.
یا مثلا ایشان در تحریر میفرماید: فلا بدّ فی بیعه من مراعات مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم و الامر فیه موکولٌ إلی نظر والی المسلمین. در این حتما باید مصالح اسلام و مسلمین مراعات شود و امرش هم موکول است به نظر والی مسلمین.
البته ما خواهیم گفت که خود حکم ولی و حکم حکومتی، یکی از اموری است که مصلحت در عرصه استنباط آن تاثیر دارد.
به هر حال یکی از سطوح و عرصه های تاثیر مصلحت در استنباط در واقع مربوط به خود فتوا و حکم است.
3. سطح سوم و عرصه سوم از تاثیر گذاری مصلحت مربوط به حکم حکومتی است. حکم حکومتی غیر از فتوای فقیه و استنباط فقیه است. حکم حکومتی در واقع انشاء حکم است و این غیر از فتوا است که جنبه اخبار دارد. منظور از حکم حکومتی یعنی حکمی که فقیه انشاء می‌کند و ممکن است در رأس و صدر یک حکومتی باشد و یا نه حتی در یک امری غیر از حکومت. مثلا حکومت هم ندارند اما نسبت به جامعه اسلامی و شیعی و در یک شرایطی به واسطه تعاملی که با حکومت وقت دارد و یا به دلایل دیگری یک حکمی را انشاء می‌کند. ما نظائر این را داشتیم حتی وقتی که فقهای ما حکومت در اختیار نداشتند به معنای مصطلح خودش، اما چنین احکامی داشتند.
در مورد این مطلب ما بعدا به طور مفصل بحث می‌کنیم. تارۀ حکم حکومتی بر مبنای تقدیم اهم بر مهم صورت می‌گیرد؛ یعنی مثلا مصلحت اهم را در نظر می‌گیرند و به واسطه آن مصلحت اهم حکمی صادر می‌شود. اینجا تقریبا ابتناء پیدا می‌کند این حکم بر همان قاعده تقدیم اهم بر مهم. پایه این هم مصلحت است، یعنی مصلحت اهم مقدم شده بر مصلحت مهم و این باعث شده که حکم انشاء شود و صادر شود. اما حکم حکومتی همواره بر این مدار نمی‌چرخد. چه بسا حاکم حکمی را بر اساس مصلحت انشاء کند، بدون اینکه تزاحمی در کار باشد. اینطور نیست که حکم حاکم همیشه به واسطه تزاحم باشد تا بعد کسی بیاید و بگوید اگر این است، پس چه داعی داریم که قاعده ای به نام مصلحت ابداع کنیم؟ مگر همان قاعده تقدیم اهم بر مهم کفایت نمی‌کند و همین نقش را بر عهده ندارد؟ پس چرا قاعده ای به نام مصلحت درست کنیم؟ از جمله قواعد فقهی همین تقدیم اهم بر مهم است، یعنی اولویت مصالح مهمتر نسبت به مصالح دارای اهمیت کمتر. لذا گاهی حکمی که حاکم انشاء می‌کند بر اساس مصلحت است و این فارغ از مسئله تزاحم هم هست، اینجا است که قاعده مصلحت افتراق پیدا می‌کند از قاعده تقدیم اهم بر مهم. لذا چه بسا قاعده مصلحت در مواردی با قاعده تقدیم اهم بر مهم تداخل داشته باشد، اما مساوی نیستند، منطبق نیستند، انطباق کلی ندارند. این‌ها ولو ما فرض کنیم در مواردی با هم متداخل اند، اما در عین حال ما مواردی را داریم که این‌ها مصداق قاعده مصلحت هستند اما مصداق قاعده اهم و مهم محسوب نمی‌شوند.
فتحصل مما ذکرنا کله که در جهت سوم ما منظور تنقیح موضوع بحث در ابتدای امر لازم دیدیم اشاره کنیم، که اساسا بحث ما در قاعده مصلحت مربوط به عرصه استنباط است. ما وقتی می‌گوییم مصلحت و عنوان قاعده بر آن می‌گذاریم، کاری به عرصه تشریع و جعل نداریم، کاری به مصلحتی که شارع بر اساس آن مصلحت یا در متعلق، یا در جعل، جکمی را جعل کرده نداریم. چه اینکه اساسا فقیه شأن کشف آن مصالح را ندارد مگر آنکه خود شارع به آن مصالح تصریح کرده باشد. پس ما می‌خواهیم ببینیم مصلحت در فرآیند و عرصه استنباط چه تاثیری دارد و چگونه می‌تواند نقش آفرینی کند. این را هم عرض کردم که ما با اینکه می‌گوییم مصلحت در فرآیند استنباط می‌تواند نقش آفرینی کند (که باید هم اصل نقش آفرینی را اثبات کنیم و هم قلمرو آن را) اما در عین حال می‌گوییم یک دلیل و منبع مستقلی در عرض کتاب، سنت، اجماع و عقل برای حکم شرعی محسوب نمی‌شود. در عرصه استنباط هم عرض کردیم به نظر ما استنباط یک دامنه وسیعی دارد که هم استنباط به معنای متعارف را در بر می‌گیرد و هم آنجایی که فقیه در دروان امر بین دو حکم شرعی ناچار می‌شود یکی از این دو را اختیار کند، این هم در واقع استنباط است، هر چند برخی اسم آن را تطبیق می‌گذارند.
اما به هر حال مصلحت در استنباط حکم در هر دو سطحی که گفتیم می‌تواند نقش آفرین باشد که البته باید اثبات کنیم. 4. تاثیر گذاری مصلحت در استنباط به معنای دوم یعنی در مقام تزاحم هم کاملا روشن است و نیازی به بحث ندارد. البته اینکه می‌گوییم نیاز به بحث ندارد، به این معنا است که تصورش مشکل نیست. اما در مورد نقش آفرینی مصلحت در استنباط در غیر مورد تزاحم، عرض کردیم این تارۀ تاثیر گذاری از راه فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع است، و اخری درباره خود حکم است بدون اینکه از طریق موضوع بخواهد این تاثیر گذاری را داشته باشد و ثالثۀ در رابطه با حکم حکومتی آنهم در غیر موارد باب تزاحم که بعدا خواهیم گفت که یکی از عمده ترین میدان های تاثیر گذاری مصلحت که ما از آن به عنوان قاعده نام می‌بریم مربوط است به حکم حکومتی و مربوط است به حاکم و فقیه، هر چند منحصر در آن نیست. مصلحت در غیر حکم حکومتی و حکم سلطانی و حکم ولی فقیه هم در استنباط فقیه بما أنّه فقیهٌ نه بما أنه ولی و حاکمٌ تاثیر گذاری دارد و می‌تواند داشته باشد.
این نکات را ما عرض می‌کنیم برای اینکه از همین ابتدای امر یک سری از مطالب روشن شود و ابهاماتی بعضا ممکن است در ذهن آقایان پدید آید انشاءالله توجه داشته باشید که در طول بحث گرفتار مشکل نشوید.

بحث جلسه آینده

جهت چهارم که به دنبال جهت سوم است و مکمل آن به یک معنا محسوب می‌شود، البته با یک بیان دیگر ولی در عین حال نکات قابل توجه و مفیدی دارد که انشاءالله در جلسه بعد بیان می‌کنیم.

برچسب‌ها:, , , ,