جلسه ۹۱ – PDF

جلسه نود و یکم

مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه دوم: تعد شرط و وحدت جزاء – کلام محقق خراسانی

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء

در تنبیه دوم بحث پیرامون تعدد شرط و وحدت جزاء است، اگر در جایی ببینیم جزاء واحد است اما شرط متعدد است، اگر قائل به مفهوم شویم،از آنجا که بین این دو قضیه تعارض پیش می‏آید جای این پرسش است که چه باید کنیم؟ قائل به مفهوم چگونه می‎خواهد این مسئله را حل کند؟ اگر کسی قائل به مفهوم نباشد، مشکلی برای او پیش نمی‎آید، اما اگر کسی قائل به مفهوم شد قهرا جای این سؤال و پرسش نسبت به او وجود دارد که چگونه می‏تواند بین این دو قضیه جمع کرد؟ طبق یک قضیه شرط عبارت است از مجئ زید، طبق قضیه دیگر شرط عبارت است از سلام زید. کسی که قائل به مفهوم است، بر این اساس مفهوم را ثابت می‎داند که شرط منحصر است، قائل به انحصار شرط شده که توانسته مفهوم را نتیجه بگیرد، آنوقت چطور می‏تواند دو شرط منحصر مؤثر در ترتب یک جزاء باشد. این مسئله‎ای است که در تنبیه دوم مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

مثال شرعی

مثال شرعی عبارت است از این دو قضیه «اذا خفی الاذان، فقصر»، «اذا خفی الجدران فقصر»، این در مورد کسی است که قصد مسافرت به مسافت شرعی داشته باشد، یعنی بیش از هشت فرسخ می‎خواهد سفر کند، کسی که با این قصد از وطن خودش خارج می‎شود و عنوان مسافر پیدا می‏کند، به محض خروج از حد ترخص نمازش شکسته می‎شود، منتهی در مورد حد ترخص بحث است که ملاک آن چیست؟ طبق برخی از روایات ملاک حد ترخص، خفاء الاذان است، یعنی به حدی از محل خودش دور شود که صدای اذان را نشنود، طبق بعضی از روایات ملاک حد ترخص پنهان شدن دیوارهای شهر است، یعنی به حدی دور شود که دیوارهای شهر را نبیند یعنی به وضوح دیده نشود و الا تا مسافت زیادی ممکن است کلیتی از برج و باروهای شهر دیده شود، به هر حال فرض کنیم آنچه که از روایات به دست می‎آید این دو قضیه است. ما با این جمله و صورت در روایات عبارتی نداریم که «اذا خفی الاذان فقصر» اما مضمون روایات این است، بر طبق بعضی از روایات «اذا خفی الاذان فقصر» و مضمون بعضی روایات این است که «اذا خفی الجدران فقصر»، اینجا جزاء واحد است، امر به قصر نماز است، لکن شرط متعدد است، یکی خفاء الاذان است و دیگری خفاء الجدران.
اینجا کسی که معتقد است مفهوم شرط ثابت نیست مشکلی ندارد، بین این دو دلیل تعارضی نیست، یک دلیل می‏گوید: اگر اذان شنیده نشد نماز شکسته می‏شود، یک دلیل می‏گوید اگر دیوار شهر و خانه‏ها پنهان شد نماز شکسته می‏شود. طبق نظر منکران مفهوم هیچ کدام از این دو شرط علیت منحصره برای جزاء ندارد، اصلا منکر مفهوم شرط چون قائل به علیت منحصره نشده مفهوم را نپذیرفته است، بنابراین شرط خفاء الاذان، طبق این دیدگاه شرط منحصر نیست، شرط خفاء الجدران شرط منحصر نیست، لذا منافاتی بین این دو نیست. همچنین هیچکدام از این دو قضیه نفی شرایط دیگری غیر از این دو شرط را هم نمی‏کند، ممکن است یک شرط دوم و سوم و چهارمی باشد که مؤثر در ترتب جزاء باشد.
اما اگر قائل به ثبوت مفهوم شویم آن وقت است که بین ظهور این دو جمله شرطیه در مفهوم تعارض پیش می‏آید، تعارض چیست؟ منطوق قضیه اول می‎گوید: «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش این است که اگر اذان مخفی نشود قصر واجب نیست. منطوق قضیه دوم این است که «اذا خفی الجدران فقصر»، مفهومش این است که «اذا لم یخف الجدران لایجب القصر» اینجا منطوق هر یک با مفهوم دیگری تعارض پیدا می‏کند، زیرا مفهوم قضیه اول این است که اگر خفاء اذان محقق نشود، قصر واجب نیست، این با منطوق قضیه دوم سازگار نیست، زیرا در منطوق قضیه دوم با اینکه اذان مخفی نشده، ولی قصر واجب شده و کذلک بین منطوق قضیه اول با مفهوم قضیه دوم، زیرا طبق مفهوم قضیه دوم اگر جدران مخفی نشود قصر واجب نیست، در حالیکه طبق منطوق قضیه اول با اینکه بحث خفاء جدران مطرح نیست و صرفا خفاء الاذان مطرح شده، اما در عین حال قصر واجب شده.
این تعارض باید به نحوی حل شود و البته همانطوری که بیان شد کسی که قائل به مفهوم باشد باید به دنبال حل این تعارض باشد و الا کسی که منکر مفهوم است مشکلی ندارد.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی پنج وجه در کفایه برای حل این تعارض ذکر کردند که البته یک وجه آن را در آخر کلامشان و خیلی به نحو اختصار مطرح کرده و از آن عبور کرده‎اند، ولی آن چهار وجه دیگر را بیشتر توضیح دادند. از این چهار وجه تقریبا سه وجهش به وضوح بنابر قول به ثبوت مفهوم است، تنها وجه دوم است که به حسب ظاهر با قول به ثبوت مفهوم سازگار نیست و ممکن است به نظر برسد این خروج از فرض بحث ما است، زیرا فرض بحث در جایی است که قائل به ثبوت مفهوم شویم، اگر قائل به ثبوت مفهوم شویم، گفتیم مشکلی پیش نمی‏آید. حال آن وجه دوم را باید توضیح دهیم که چگونه با این مفروض ما قابل جمع است. خیلی خلاصه این وجوهی که محقق خراسانی برای حل این تعارض ذکر کرده‎اند را بیان می‏کنیم و بعد به بررسی آن می‎پردازیم.

وجه اول

بین این دو قضیه از راه اطلاق و تقیید جمع می‏کنیم؛ به این نحو که مفهوم قضیه اول اطلاق دارد، زیرا کأنه می‏گوید: «اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر مطلقا» چه جدران خفا پیدا کند و چه نکند، این اطلاق با منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» تعارض دارد و چون نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقید است، لذا منطوق قضیه دوم، اطلاق مفهوم قضیه اول را مقید می‏کند. نتیجه این می‎شود که «اذا لم یخف الاذان، لم یجب القصر مطلقا الا اذا خفی الجدران» به همین ترتیب در مورد مفهوم قضیه دوم مشکل را حل می‏کنیم، مفهوم قضیه دوم این است که «اذا لم یخف الجدران، فلا یجب القصر مطلقا، سواء خفی الاذان ام لم یخف الاذان»، پس این مفهوم اطلاق دارد و توسط منطوق قضیه اول که حکم مقید این اطلاق را دارد تقیید می‏خورد، تعارض بین مفهوم قضیه دوم با منطوق قضیه اول کأنه تعارض مطلق و مقید است، آنوقت نتیجه بعد از تقیید این می‏شود که «اذا لم یخف الجدران لایجب القصر الا اذا خفی الاذان».
پس نتیجه این دو تقیید (یعنی تقیید مفهوم قضیه اول به منطوق قضیه دوم و تقیید مفهوم قضیه دوم به منطوق قضیه اول) این است که هر یک از این دو یعنی خفاء اذان و خفاء جدران در وجوب قصر مؤثر هستند و مدخلیت دارند، به تنهایی هر کدام محقق شوند قصر واجب می‏شود.
ان قلت: ممکن است اشکالی به نظر برسد که اگر ما قائل به مفهوم هم نبودیم همین نتیجه را داشت اگر بگوییم این دو قضیه مفهوم ندارند، نتیجه‏اش این است که هر کدام از این دو تأثیر دارند در وجوب قصر.
قلت: اگر قائل به ثبوت مفهوم شویم معنایش نفی شرطیت شرایط دیگر به غیر از این دو است. یعنی چیز دیگری غیر از این دو در ترتب جزاء و وجوب قصر مؤثر نیست، نفی ثالث و رابع می‏کند. اما اگر قائل به مفهوم نشویم دیگر نمی‏توانیم بگوییم غیر از این دو هیچ عامل دیگری در وجوب قصر مؤثر نیست، انتفاء شرایط دیگر بنا بر قول به عدم مفهوم دیگر قابل اثبات نیست. پس فرق ‏می کند، فرقش در جانب سلب معلوم می‏شود. بنا بر قول به مفهوم غیر از این دو عامل هیچ عامل دیگری مؤثر در وجوب قصر نیست، اما بنابر انکار مفهوم دیگر نمی‏توانیم بگوییم غیر از این دو عامل، عامل دیگری مؤثر در وجوب قصر نیست، چه بسا شرط دیگر بتواند در وجوب قصر تأثیر داشته باشد.

وجه دوم

این دو قضیه شرطیه مفهوم ندارند. اگر یکی گفته «اذا خفی الاذان فقصر» معنایش این است که خفاء اذان در وجوب قصر مؤثر است. اگر قضیه دوم گفته «اذا خفی الجدران» معنایش این است که خفاء الجدران مؤثر در وجوب قصر است، این دو قضیه را که با هم در نظر می‏گیریم نتیجه این می‏شود که خفاء اذان به تنهایی و خفاء جدران به تنهایی در وجوب قصر مؤثر است. لکن اینجا دو سؤال و اشکال پیش می‏آید:
اشکال اول: این وجه چه فرقی با وجه اول دارد؟
پاسخ: طبق وجه اول ما نفی شرطیت شرط ثالث و رابع را کردیم، گفتیم عامل دیگری غیر از این دو تأثیر در وجوب قصر ندارد، اما بنابراین احتمال و این وجه که مفهوم را نادیده بگیریم و بگوییم مفهوم ندارد، ممکن است یک چیز دیگری و شئ سومی در وجوب قصر مؤثر باشد، لذا احتمال مدخلیت شرط ثالث در وجوب قصر بنابراین وجه وجود دارد.
اشکال دوم: این وجه خروج از مفروض بحث است. شما در ابتدا اساسا بحث را اینطور بیان کردید که اگر شرط متعدد باشد و جزاء واحد، بنابر قول به مفهوم مشکل تعارض چگونه حل خواهد شد؟ اما بنابر انکار مفهوم و قول به عدم ثبوت مفهوم، خود شما گفتید که مشکلی وجود ندارد تا ما بخواهیم این را حل کنیم. ظاهر کلام این بود که اساسا این مشکل بنابر قول به مفهوم پیش می‎آمد و لذا پاسخ‏ها نیز باید بنابر قول به مفهوم باشد، ولی در وجه دوم به طور کلی مفهوم کنار گذاشته شد و این به معنای خارج شدن از مفروض بحث است.
پاسخ: فرض این است که مفهوم ثابت است، اما در این مورد به خصوص از مفهوم این دو قضیه رفع ید کنیم. رفع ید از مفهوم غیر از انکار مفهوم است. رفع ید از مفهوم در خصوص این دوقضیه به هر دلیلی، قابل جمع با قول به ثبوت مفهوم هم می‏باشد. البته این را باید بررسی کنیم، فعلا نقل می‏کنیم کلمات محقق خراسانی را.

وجه سوم

اطلاق هر یک از دو منطوق را با منطوق دیگری مقید کنیم. کاری به مفهوم نداشته باشیم، زیرا منطوق هر دو قضیه اطلاق دارد. قضیه اول این است «اذا خفی الاذان فقصر» این اطلاق دارد، زیرا معنایش این است که چه جدران مخفی شود و چه نشود «سواء خفی الجدران ام لم یخف الجدران»؛ قضیه منطوقیه دوم نیز یک اطلاقی دارد که «اذا خفی الجدران فقصر سواء خفی الاذان ام لم یخف الاذان» اینجا ما دو قضیه داریم، هر کدام از اینها اطلاق دارد، اطلاق هر قضیه را با منطوق دیگری تقیید می‏کنیم، نتیجه این می‏شود آنچه در ترتب جزاء و وجوب قصر تأثیر دارد مجموع الامرین است. یعنی حاصل عرضه کردن این دو قضیه به یکدیگر و تقیید منطوق این دو قضیه به منطوق دیگری این است «اذاخفی الاذان والجدران، یجب القصر» قصر واجب می‏شود اگر هر کدام به تنهایی مخفی شود این موجب لزوم قصرنیست. اما اگر هر دو مخفی شدند، قصر واجب می‏شود.البته همانطور که ظاهر است که این وجه بنابر التزام به مفهوم ذکر شده، یعنی کأنه خود این قضیه خودش هم یک مفهوم پیدا می‏کند، منطوقش می‏شود «اذا خفی الاذان والجدران فقصر» مفهومش می‏شود «اذا لم یخف الجدران فلایجب القصر»؛ این ظهور در این دارد که اگر هر دو با هم مخفی نشدند، قصر واجب نیست. اگر هر دو با هم مخفی نشوند تارة به این است که اذان مخفی نشود، اخری به این است که جدران مخفی نشود و ثالثة به این است که هر دو مخفی نشوند، یعنی سه فرد و سه مصداق پیدا می‏کند.

وجه چهارم

قدر مشترک بین این دو مؤثر در وجوب قصر است. این وجه در واقع مبتنی بر قاعده «الواحد لایصدر الا من الواحد» است، اینکه واحد جز از واحد صادر نمی‏شود. حال اگر فرض کنیم یک شئ معلول دو علت بود، به این معنا که هر یک از آن دو علت مؤثر در تحقق معلول باشد، نه اینکه جزء العله باشند، هر کدام از این دو علت اگر محقق شود، معلول محقق خواهد شد.
اینجا از باب اینکه این دو علت اگر قدر مشترکی بینشان نباشد و قدر جامعی نداشته باشند که سبب به وجود آمدن این معلول باشند به عبارت دیگر تباین داشته باشند، نمی‏شود که از آن یک شئ تحقق پیدا کند، چون با قاعده «الواحد لا یصدر من الواحد» سازگار نیست، بالاخره بین علت و معلول یک سنخیتی باید باشد. این سنخیت بالاخره یا با معلول اول است یا با معلول دوم، اگر بین این دو قدر جامع نباشد، نمی‏تواند این معلول هم با علت اول، هم با علت دوم سنخیت داشته باشد.
پس باید بگوییم بین این دو علت یک قدر جامع و مشترکی وجود دارد که آن قدر جامع با معلول سنخیت دارد و موجب ترتب جزاء می‏شود.
محقق خراسانی با استفاده از این قاعده و قانون می‏گوید: بر طبق قضیه اول خفاء الاذان سبب وجوب قصراست، طبق قضیه دوم خفاء الجدران سببیت دارد برای وجوب قصر. به حسب قاعده‎ای که اشاره کردیم، حتما باید بین خفاء الاذان و خفاءالجدران سنخیت و ارتباط باشد، اینها نمی‏توانند دو امر متباین باشند و الا امکان ندارند دو امر متباین هر کدام مستقلا در ترتب معلول و جزاء تأثیر و مدخلیت داشته باشند. آنچه باعث وجوب قصر می‏شود قدر جامع است. لذا بر این اساس اگر خفاء الاذان محقق شد، قصر واجب می‏شود، اگر خفاء الجدران هم محقق شد قصر واجب می‏شود، لکن این به واسطه این است که یک چیزی در خفاء الاذان است که در خفاء الجدران هم هست و همان در واقع موجب قصر نماز شده. پس لازم نیست که هر دو محقق شود، یکی از این دو حاصل شد، قهرا جزاء هم مترتب می‏شود.
ان قلت: فرق این وجه با وجه اول و دوم در چیست؟فرقش با وجه دوم چه بسا معلوم باشد. اما با وجه اول چه فرقی دارد، آن هم نتیجه‏اش این بود که نماز یا بواسطه خفاء الاذان شکسته می‎شود و یا به واسطه خفاء الجدران، احدهما در وجوب قصر تأثیر گذار می‏شود، پس چه فرقی می‏کند با وجه چهارم؟
قلت: فرق از این جهت است که طبق وجه اول هر کدام از آن دو شرط مستقلا مؤثر در ترتب جزاء هستند، یعنی خود خفاء الاذان موضوعیت دارد، خود خفاء الجدران موضوعیت دارد، اما در وجه چهارم آنچه که مؤثر در ترتب جزاء است، قدر جامع است و خفاء الاذان و خفاء الجدران مصادیق آن قدر جامع هستند. به عبارت دیگر طبق وجه اول خود عنوان خفاء الاذان و خفاء الجدارن سبب قصر نماز می‏شوند، یعنی خودشان موضوعیت دارند، اما طبق وجه چهارم این عنوان دیگر موضوعیت ندارد، اینها مصادیق یک حقیقتی هستند که آن حقیقت مؤثر در ترتب جزاء هستند.

وجه پنجم

عرض کردیم این وجه بالاشاره از آن عبور شده است و محقق خراسانی خیلی خلاصه آن را متعرض شدند، این وجهی است که از ابن ادریس نقل شده که اساسا یکی از دو قضیه را اخذ می‏کنیم و قضیه دیگر را کنار می‏گذاریم. یعنی به منطوق و مفهوم یکی از این دو قضیه اخذ می‏کنیم و از منطوق و مفهوم قضیه دیگر صرف نظر می‏کنیم. آن وقت ایشان در همین مسئله به قضیه «اذا خفی الاذان فقصر» اخذ کرده و قضیه دوم را کنار گذاشته و لذا نتیجه گرفته که اگر خفاء الاذان تحقق پیدا کند نماز شکسته می‏شود اما اگر خفاء الاذان محقق نشود دیگر نماز شکسته نمی‏شود، اعم از اینکه خفاء الجدران محقق شده باشد یا نشده باشد. این معنایش این است که ایشان کلا قضیه دوم را کنار گذاشته است و می‏گوید ما به یک قضیه اخذ می‏کنیم منطوقا و مفهوما و قضیه دیگر را کنار می‏گذاریم منطوقا و مفهوما.
سوال: به چه دلیل از بین این دو قضیه اولی را ترجیح می‏دهید؟ یک قضیه را اخذ می‎کنید و دیگری را کنار می‏گذارید، چه دلیل و مرجحی برای اخذ به یکی از این دو قضیه شرطیه است؟
پاسخ: محقق خراسانی می‏فرماید: اظهریت یکی از این دو قضیه ملاک ترجیح است، یعنی یک قرینه‎ای وجود داشته، مثلا با ملاحظه روایات می‏گوییم این اظهر و روشن‏تر است و مجموعا روایات «اذا خفی الاذان فقصر» کأنه از نظر درجه و قوت ظهور برتر هستند از ادله‏ای که «اذا خفی الجدران فقصر» از آنها استفاده می‏شود.
بنابراین به خاطر اظهر بودن است که یک روایت منطوقش مقدم می‏شود و در مقابل منطوق دیگری رجحان پیدا می‏کند و قهرا به تبع این اظهریت در ناحیه منطوق، مفهوم هم رجحان پیدا می‏کند. این ادعایی است که محقق خراسانی از قول ابن ادریس نقل کرده است. این پنج وجهی بود که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند.
ایشان می فرماید: لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، یعنی وجه چهارم، ایشان می‏گوید: عقل مؤید و مساعد احتمال چهارم است ولی عرف مساعد وجه دوم است. عرف با وجه دوم کار دارد، یعنی به منطوق دو قضیه نگاه می‏کند، مفهومشان را اصلا کاری ندارد یا می‏گوید در این مورد اصلا مفهوم ندارند، اما عقل اقتضا می‏کند همین وجه اخیر را یعنی وجه چهارم.
این محصل وجوهی است که محقق خراسانی در موارد تعدد شرط و وحدت جزاء فرمودند که باید بررسی کنیم که آیا سخنان ایشان درست است یا خیر و دیگران چه راه حل هایی دارند.