جلسه نودم
مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – تتمه : بررسی کلام محقق خراسانی در خروج وقف و نذر و … از بحث مفاهیم
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تتمه : بررسی کلام محقق خراسانی در خروج وقف و نذر و … از بحث مفاهیم
یک مطلب از تنبیه اول باقی مانده، این مطلب را نیز متعرض و سپس وارد تنبیه دوم میشویم.
محقق خراسانی فرمودند: بعضی از قضایای شرطیه به طور کلی از محل نزاع خارج هستند، قضایای شرطیهای که در مورد عهد و نذر و قسم و امثال اینهاست از محل نزاع خارج هستند و مفهوم در مورد آنها منتفی است یعنی اینها از دایره بحث مفاهیم به طور کلی خارج هستند. این مطلب را محقق خراسانی در واقع در پاسخ به مطلبی فرمودند که شهید فرموده است.
پس اول باید ببینیم شهید چه فرموده، بعد سخن محقق خراسانی را که قبلا هم اشاره کردیم مروری کنیم و آنگاه بررسی کنیم این مطلبی که محقق خراسانی فرمودند صحیح است یا خیر.
کلام شهید
شهید فرموده است که « ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان» اشکالی در دلالت قضیه شرطیه در مثل وقف و وصیت و نذر و یمین بر مفهوم نیست، « كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك. و لعل الوجه فی تخصیص المذکور هو عدم دخول غیر الفقراء فی الموقوف علیهم و فهم التعارض فی ما لو قال بعد ذلک وقفت علی اولادی مطلقا»
ایشان میفرماید اگر کسی بگوید: من این مال را وقف کردم بر فرزندانم اگر فقیر باشند یا مثل این، اشکالی ندارد و دلالت بر مفهوم دارد و جزء بحث مفاهیم است. بعد در ادامه فرمودند که وقتی گفته میشود «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقرا» مسلما غیر فقراء به طور کلی داخل در این فرض نیستند، زیرا اگر اینها فقیر نباشند، مسلما این حکم منتفی است شهید معتقد است این هم جزء بحث مفاهیم است که اگر کسی مثلا بگوید: «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء» و بعدش بگوید:«وقفت مالی علی اولادی مطلقا» اینجا تعارض بین اینها پیش میآید و میشود تصویر کرد که این جمله نیز دلالت بر مفهوم داشته باشد. به هر حال شهید ضمن اینکه وجه سخن کسانی که این مورد را از بحث مفاهیم خارج میدانند، ذکر کرده، آن را رد میکند و در حقیقت معتقد است این جمله و قضیه نیز مانند سایر قضایای شرطیه جزء بحث مفاهیم است.
پاسخ محقق خراسانی به شهید
محقق خراسانی در پاسخ به این سخن شهید فرمود: این مورد و امثال آن از بحث مفاهیم اساسا خارج هستند و داخل در محل نزاع نیستند، زیرا این سنخ از قضایای شرطیه اساسا انتفاء سنخ حکم در آنها ممکن نیست و حکم در آنها به طور کلی شخصی است، چون به طور کلی در باب مفاهیم بحث در این است که آیا با انتفاء شرط، سنخ الحکم منتفی میشود یا خیر؟ این سؤال و پرسش در جایی میتواند مطرح شود که بتوانیم انتفاء سنخ الحکم را تصویر کنیم که آیا با انتفاء شرط سنخ حکم منتفی میشود یا خیر؟ در حالیکه در مثل وقف و نذر و عهد و یمین و امثال آنها، سنخ الحکم متصور نیست تا بخواهیم از انتفائش بحث کنیم، سنخ الحکم در جایی متصور است که تعدد وجود داشته باشد، بشود فروض و شروط مختلف را ذکر کرد، اگر گفتیم «ان جائک زید فاکرمه» امکان «ان سلم علیک فاکرمه» هم باشد، بتوانیم شرطهای متعدد ذکر کنیم تا بحث مفهوم پیش بیاید، در حالیکه اینجا «ان کانوا فقراء» شرطی است که اگر تحقق پیدا نکند، وقف به طور کلی منتفی میشود. امکان تعدد و تصویر تعدد در آن نیست، وقف فقط در فرض فقر اولاد متصور است، اگر این مال با وجود شرط یا خصوصیاتی برای گروهی وقف شد، دیگر امکان وقف این مال برای غیر آن گروه وجود ندارد، لذا اگر این وصف یا شرط منتفی شد قطعا آن وقف منتفی میشود.
به عبارت دیگر در این قسم از قضایای شرطیه تنها حکمی که میشود تصویر کرد حکم شخصی است نه سنخ الحکم، زیرا نمیشود گفت، ممکن است این وقف مثلا برای غیر فقراء، مثل علماء باشد تا بحث کنیم آیا این شرط منحصر است یا خیر و آنگاه با انتفاء این شرط منحصر، سنخش هم منتفی میشود یا نه؟ اساسا اینجا این صورت متصور نیست، زیرا این وقف برای فقرا شده، اگر فقرایی نباشند، اگر اولاد فقیر نباشد اساسا وقف منتفی است و دیگر نوبت به این نمیرسد که ببینیم آیا شرط دیگری جایگزین شده یا خیر؟
این محصل فرمایش محقق خراسانی بود که قبلا هم بیان شد و ملاحظه شد که آنچه که محقق خراسانی فرمودند در واقع به عنوان رد بر ادعای شهید بوده.
بررسی کلام محقق خراسانی
اینجا اشکالی شده که باید ببینیم انحصار شرط، چه آثاری دارد. یعنی اگر یک قضیه شرطیه بیان شد، اگر شرطش منحصر باشد چه اثری دارد؟ اثر انحصار شرط چیست؟ اثر انحصار شرط این است که:
۱. اگر شرط وجود داشته باشد، جزاء ثابت میشود و غیر این شرط اگر باشد، جزاء ثابت نیست. پس در فرض وجود شرط، اگر شرط منحصر باشد، یعنی جزاء و حکم در غیر این شرط ثابت نیست.
۲. اگر شرط معدوم شد، باز هم این جزاء مترتب بر غیر این شرط نخواهد شد.
پس چه شرط موجود باشد و چه شرط منعدم شده باشد، معنای انحصار شرط این است که این جزاء به طور کلی بر غیر این شرط مترتب نمیشود، یعنی غیر این شرط هیچ اثری ندارد، چه این شرط باشد و چه نباشد، غیر این شرط هیچگاه موجب ثبوت جزاء نخواهد شد. معنای انحصار شرط و اثرش این است که چه این شرط موجود باشد و چه معدوم، علی کلا الحالین جزاء بر غیر این شرط مترتب نخواهد شد.
حال ببینیم در مثل وقف و نذر و یمین وامثال آن آیا این اثر وجود دارد یا خیر؟ در مثل «وقفت مالی علی اولادی ان کانو فقراء»، تارة این شرط موجود است، یعنی این اولاد فقیر هستند، طبیعتا این وقف متعلق به اینهاست، برای غیر اینها به طور کلی وقف اثری ندارد و ثابت نیست، پس در فرض وجود این شرط اساسا امتناع دارد که این وقف به دیگری متعلق شود، وقف برای دیگری باشد، این روشن است.
اما در فرض عدم این شرط، یعنی فرض کنید اولادش فقیر نباشند و این مال وقف شده باشد برای اولاد فقیر، در فرض عدم شرط، آیا امکان اینکه این مال برای غیر این گروه، برای گروهی که این شرط در آنها نیست، وقف بشود وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بتوانیم یک جایگزین تصویر کنیم دیگر مشکلی نخواهد بود و سنخ الحکم معنا دارد و انتفاء عند انتفاء قابل تصویر است. اگر بتوانیم به نحوی تصویر کنیم با نبودن این شرط، این وقف استمرار پیدا کند، اینجا گفته شده که واقف میتواند در هنگام وقف مالش را وقف کند برای یک گروهی مثل اولادش مشروط به فقر آنها، اما در عین حال میتواند در طول این شرط یک شرط دیگری ذکر کند و بگوید اگر اولاد فقیر نبود این مال وقف شود برای علماء، برای سادات، برای فقراء از اقرباء، اگر اینچنین وقف کند، یعنی در طول موقوف علیهم یک گروه دیگری را قرار دهد و این مال را برای آنها وقف کند، نه در عرض آنها، این چه اشکالی دارد؟ این هم یک اثر است، اثری است که برای این شرط و انحصارش میتوان تصویر کرد، اینجا جای بحث است.
پس به طور کلی اینکه بحث میکنیم که آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ میخواهیم ببینیم، این شرط منحصر، (چون مفهوم دایر مدار شرط منحصر است،) اگر موجود باشد، جزاء مترتب است، اگر موجود نباشد جزاء مترتب نیست و در هر دو صورت چه وجود داشته باشد و چه منتفی و معدوم شده باشد این جزاء بر غیر این شرط مترتب نخواهد شد. حال اگر فرض کنیم، بتوان وجود گروه دیگری را به عنوان جایگزین، تصویر کرد، دیگر مشکلی وجود ندارد. زیرا در فرض انحصار یا عدم انحصار مسئله همین وجود جایگزین است، همین که امکان جایگزین باشد کافی است. آنهایی که میگویند مفهوم ثابت شده در واقع میگویند این افاده انحصار میکند و آنهایی که میگویند مفهوم ثابت نیست میگویند افاده انحصار نمیکند ولی قبل از این باید امکانش باشد.
مدعای محقق خراسانی این بود که اساسا امکان تصویر جایگزین اینجا نیست، اینجا یک فرض بیشتر متصور نیست و آن اینکه این حکم برای این گروه ثابت شده، این مال برای اولاد فقیر وقف شده، دیگر اینجا اصلا نمیشود تصویر کرد وقف این مال را برای اولاد غیر فقیر، پس اساسا سنخ الحکم اینجا وجود ندارد و هر چه است شخص الحکم است و مسلما با انتفاء شرط شخص الحکم نیز منتفی میشود و از بحث مفاهیم خارج است.
اگر در مقابل محقق خراسانی اینطور گفته شود که (بله، درست است این مال نمیتواند همان زمان که برای اولاد فقیر وقف میشود، برای دیگری وقف شود، اصلا امکان غیر از این وجود ندارد،) این در فرضی است که نتوانیم به نحو طولیت و در فرض عدم وجود این شرط این مال را برای یک فرض دیگر و با شرط دیگر وقف کنیم، در صورتی که نتوانیم این کار را بکنیم حق با محقق خراسانی است اما اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم مشکلی نیست.
پس با این حساب امثال این قضایا میتواند داخل در نزاع شود و ببینیم آیا مفهوم دارند یا خیر؟ یعنی اگر کسی گفت وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء، قائل به مفهوم میتواند در مورد این قضیه بگوید: اگر اولاد فقیر نبود، اگر از اولاد واقف کسی که این وصف را داشته باشد یافت نشد، به طور کلی وقف منتفی است. مفهوم این است، جای این نزاع در این قضیه وجود دارد، این قضیه نیز میتواند داخل در محل نزاع مفهوم قرار بگیرد زیرا امکان تصویر سنخ الحکم در مثل این قضایا وجود دارد، اینطور نیست که محقق خراسانی فرموده که لا یتصور فیها الا شخص الحکم، خیر، سنخ الحکم نیز اینجا قابل تصویر است و نزاع در اینجا جای دارد.
سوال
پاسخ: میتواند بگذارد، همه بحث این است، اصل حرف محقق خراسانی این است که چون امکان تصویر جایگزین برای این شرط نیست امکان تعدد در آن وجود ندارد، پس از دایره نزاع در باب مفاهیم خارج هستند. محقق خراسانی حرفش این است که در مورد اکرام زید امکانش هست، نمیگوید که شرط دیگر را گفته، اگر گفته بود که تکلیف معلوم بود، میگوید در باب اکرام زید، مثلا متکلم گفته است «ان جائک زید فاکرمه» ما اینجا بحث میکنیم که این قضیه مفهوم دارد یا خیر؟ زیرا امکان اینکه مولا «ان سلم علیک فاکرمه» را هم گفته باشد یا بگوید، شرط دیگری را مطرح کند وجود دارد، در ذهنش باشد وجود دارد، اما اینکه الان نگفته بخواهیم به مفهوم اخذ کنیم میگوییم: نه، اگر چیزی نگفته و فقط «ان جائک زید» گفته است پس با انتفاء شرط سنخ الحکم نیز منتفی است آنجا میگوید: سنخ الحکم متصور است، زیرا مولا هم میتواند این شرط را بگوید، هم شرط دیگر را بگوید، اما در مثل «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقرا» میفرماید: اینجا اصلا سنخ الحکم متصور نیست، امکان اینکه مولا یک چیز دیگری در ذهنش بوده ولی نگفته، آنجا اصلا امکانش نیست، وقتی میگوید: «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء» اصلا معنا ندارد که بگوییم غیر از این گروه برای یک گروه دیگر نیز وقف کرده باشد و چون امکانش نیست به طور کلی از محل نزاع خارج است.
حال اگر کسی ادعا کرد که امکانش هست ولی به نحو طولی، دیگر آن اشکال برطرف میشود.
لذا به نظر می رسد اینجا فرمایش محقق خراسانی تمام نیست.
سوال:
پاسخ: اصلا همه بحث سر همین است، و الا غیر این جمله چیز دیگری نیست، همه سخن محقق خراسانی همین است که در باب این قسم از قضایا امکان ندارد که این حکم برای شرط دیگری و در فرض دیگری ثابت شود و چون امکان ندارد دیگر مفهوم اینجا قابل بررسی نیست ولی مستشکل میگوید اینجا امکانش هست و آن هم امکان جایگزین به صورت طولی است. یعنی همین جا درست است که مولا گفته «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء» وچیز دیگری نگفته است، کسی که قائل به مفهوم است میگوید: اینجا چون مولا چیز دیگری نگفته، پس معلوم میشود با انتفاء این شرط آن هم منتفی است، سنخ وقف منتفی است، ممکن است نتیجه عملی هر دو یکی باشد. نتیجه عملی در برخی موارد چه بسا بنابر سخن هر دو (محقق خراسانی و مستشکل) یکی باشد.
محقق خراسانی میفرماید: مسلما با انتفاء شرط در این موارد وقف هم منتفی است، اصلا این داخل در بحث مفهوم نیست و تکلیف اینجا روشن است و ما در مورد آن اصلا بحث نمیکنیم که مفهوم دارد یا خیر، لذا اصلا داخل محل نزاع نمیآوریم. مستشکل میگوید آن هم داخل در محل نزاع است یعنی میشود کسی بگوید این مفهوم دارد یا کسی بگوید این مفهوم ندارد.
قائل به مفهوم میگوید معنای این جمله این است که اگر فقراء نبودند و اولاد فقیر نداشت سنخ الحکم یعنی وقف به طور کلی منتفی است زیرا چیز دیگری نگفته، منکر مفهوم میگوید: نه، با انتفاء اولاد فقیر نمیتوانیم بگوییم وقف منتفی است زیرا این دال بر انحصار شرط نیست، ممکن است این طور گفته باشد که «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقراء و ان لم یکونوا فقراء فللعلماء»، ما با انتفاء شرط نمیتوانیم نتیجه بگیریم که این مال وقف نیست، بلکه ممکن است برای علماء ثابت شده باشد. کسی که منکر مفهوم است میگوید: ما نمیتوانیم از این جمله نتیجه بگیریم اینجا وقف به کلی منتفی است ولی قائل به مفهوم میگوید وقف به طور کلی منتفی است ولی اینکه میگوید منتفی است به اعتبار این است که میگوید اگر شرط منتفی شد سنخ الحکم منتفی است، محقق خراسانی نیز میگوید این منتفی است ولی نه به اعتبار اینکه اینجا امکان تصویر شرط دیگری است بلکه اینجا وقتی این مال برای اولاد فقیر وقف شده است، امکان اینکه برای غیر اینها نیز وقف شده باشد نیز وجود ندارد پس به طور کلی وقف منتفی است.اینجا شخص الحکم منتفی است ولی مستشکل می گوید سنخ الحکم منتفی است.
سوال:
استاد: اینکه قطعا معلوم است، اما اگر این شرط منتفی شد به طور کلی وقف منتفی است؟ این جای بحث دارد. مستشکل میگوید بله امکان این هست که این برای گروه دیگری در طول اینها وقف شده باشد.
همه بحث به این بر میگردد: امکان تصویر جایگزین یا امتناع تصویر جایگزین. این مسلم است که اگر ما قائل به امتناع تصویر جایگزین شدیم از بحث مفاهیم خارج می شود، اصلا سنخ الحکم یعنی این حکم بتواند در غیر این شرط نیز ثابت شود، انحصار شرط معنایش این است.
پس اگر گفتیم امکان جایگزین نیست، مفهوم کلا منتفی است. اشکالی که به محقق خراسانی میشود همین است که شما میگویید امکان تعدد و تصویر شرط دیگر نیست ولی ما میگوییم امکان جایگزین وجود دارد ولی به نحو طولی و این غیر از «ان جائک زید فاکرمه» یا «ان سلم علیک فاکرمه» است آنجا آن دو در کنار هم بوده و طولیت در کار نیست ولی اینجا جایگزین است ولی طولی است.
شما کلیت حرف محقق خراسانی و اشکال محقق خراسانی را قبول دارید ولی اینجا حرف این است که ما معتقدیم که امکان جایگزین در مثل نذر و وقف و وصیت و یمین و امثال آنها نیز میباشد و همین مقدار که تصویر شود برای ما کافی است که بحث را داخل در باب مفاهیم ببریم.
سوال
استاد: نه امکان عرفی نیز می باشد. امکان عقلی که وجود دارد، در واقع آن هم به تبع این است. ایشان هم که میگوید کسی که وقف میکند نمیتواند این را برای غیر آنها وقف کند برای این است که این مال میشود برای آنها و دیگر معنا ندارد که این مال برای دیگری هم وقف شود یا به نحو مطلق هم وقف شده است.
سوال
استاد: شما میپذیرید که مفهومش این است و این اشکال را انکار نمی کنید. نهایت شما میگویید این جمله مفهوم دارد که عبارت است از اینکه اگر اینها فقیر نباشند این مال برای اینها وقف نیست. یعنی قائل به مفهوم میشوید و این را داخل در نزاع کردید ولی محقق خراسانی میگوید این اصلا داخل در نزاع نیست زیرا اصلا امکان بحث از انتفاء الحکم عند انتفاء شرط در این موارد نیست.
بحث مفهوم در این است که هل یدل جمله شرطیه بر انتفاء الحکم عند انتفاء شرط یا خیر؟ نزاع در باب مفهوم این است. محقق خراسانی حرفشان این است که این نزاع در این جملات جاری نمیشود، اصلا نمیتوانیم بگوییم آیا انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط ثابت است یا خیر، زیرا اینجا اصلا سنخ الحکم متصور نیست هرچه هست شخص الحکم است، زیرا سنخ الحکم را در جایی میشود تصور کرد که امکان تعدد و تصویر تعدد ممکن باشد و اینجا نمیشود. اشکال به ایشان این است که امکان تصویر هست و تعدد ممکن است پس سنخ الحکم نیز اینجا متصور است و میتواند داخل در محل نزاع باشد.
تنبیه دوم
این تنبیه مربوط به جایی است که شرط متعدد و جزاء واحد باشد. یعنی مثلا ما دو قضیه شرطیه داریم که شرطها متفاوت میباشند اما جزاء در آنها یکی است، مثل اینکه یک قضیه میگوید: «ان جائک زید فاکرمه» قضیه دیگر میگوید: «ان سلم علیک زید فاکرکه» اگر زید به توسلام کرد او را اکرام کن. اگر جزاء واحد شد و شرط متعدد چه باید کرد؟ اینجا اگر کسی قائل به مفهوم شد، در این قضایا چه باید بکند؟ بالاخره هر کدام از اینها یک مفهوم دارد، تعارض بین اینها وجود دارد. تنبیه دوم به این مسئله پرداخته است، بعد به مناسبت بحث کشیده میشود به تداخل اسباب.
نظرات