جلسه یازدهم
پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت به تعریف مصلحت مرسل رسیدیم. اشاره ای اجمالی به تعریف مصلحت مرسل یا مصالح مرسله داشتیم و نتیجه این شد که مصلحت مرسل یا مصالح مرسله مصالحی هستند که نص معینی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده ولی در عین حال شارع کلیت آن را در ضمن مجموعه ای از ادله غیر معین معتبر دانسته. البته ما فعلا در مقام تبیین حضور مصلحت در فقه اهل سنت به عنوان برجسته ترین و آشکار ترین حضور مصلحت می‌باشیم. چون مصلحت به دو نحوه در فقه اهل سنت حضور دارد. یکی حضو مستقیم که اساسا به عنوان مصلحت مرسل است و یا حداقل می‌توانیم بگوییم برجسته ترینش این عنوان است و دیگری هم حضور غیر مستقیم که آن را در ادامه اشاره خواهیم کرد.
دو نحوه حضور مصلحت در فقه اهل سنت
حضور مستقیم و آشکار مصلحت در فقه اهل سنت به عنوان یک منبع و مرجع برای کشف حکم شرعی در قالب عنوان مصلحت مرسل یا مصالح مرسله، مهمترین بخش این بحث ما را تشکیل می‌دهد. به همین جهت ما تعریفی را از این مفهوم و عنوان لازم بود ذکر کنیم و توضیحی درباره این عنوان بدهیم.
ویژگی های مصالح مرسله
مصلحت مرسل یا مصالح مرسله بر اساس تعریفی که ما ذکر کردیم و در جلسه گذشته هم به بعضی از تعاریف آن اشاره کردیم، چند ویژگی و خصوصیت دارد.
۱. یکی اینکه نص معینی نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن نباشد. این نص معین منظور چیست؟ آیا منظور نص خاص است یا اعم از نص خاص و عام است؟ این مطلبی است که تعابیر خود اهل سنت نسبت به آن مختلف است. بعضی تعبیر نص معین بکار برده اند. برخی گفته اند که هیچ نصی از سوی شارع بر اعتبار یا عدم اعتبار آن نرسیده باشد و کلمه معین را ذکر نکرده اند. وقتی می‌گوید هیچ نصی، طبیعتا این ظهور در نص خاص و نص عام دارد؛ یعنی هیچ نصی نه به نحو خاص و یا عام، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد. در کلمات عده ای هم به جای نص معین نص خاص گفته اند، یعنی گفته اند مصلحت مرسل یا مصالح مرسله مصلحتی است که نص خاص بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد. این مطلب مهمی است که بالاخره ما ملاک و معیار مصلحت مرسل را چه می‌دانیم؟ عدم ورود نص معین یا عدم ورود نص یا عدم ورورد نص خاص؟ این یک عامل و مؤلفه بسیار تعیین کننده در مصالح مرسله است.
نص خاص معلوم است، اینکه نص خاصی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وارد نشده باشد نص خاص، یعنی به طور مشخص همان چیزی که ما به دنبال کشف حکمش هستیم، بیان شده باشد. این دیگر قدر متیقن از مصالح مرسله است. در نگاه حداقلی مصالح مرسله می‌شوند مصالحی که به طور خاص نصی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وارد نشده باشد. نگاه حداکثری را هم عرض کردیم. در نگاه حداکثری یعنی نه نص عام و نه نص خاص نسبت به آن مصلحت و آن موضوع در شرع وارد نشده باشد.
بالاخره منظور از نص معین یا نص یا چیزی که در اینجا ذکر شده چیست؟ نص خاص که معلوم است. اما نص عام به این معنا است که مثلا یک قاعده کلی یا یک روایتی کلی مانند لاضرر و لا ضرار و یا لا حرج داریم. اگر در موردی لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک نص عام حکمی را معتبر کرد، دیگر نمی‌شود به آن بگوییم مصلحت مرسل. مصلحت عدم تحمل ضرر طبق این تعریف که ما نص معین را اعم از نص عام و خاص بدانیم، دیگر جزء مصالح مرسله نیست. اگر فرضا کسی به عموم لاضرر استناد کند برای اینکه حکمی را که موجب ضرر است بردارد. مصلحت عدم تحمل ضرر در این موارد یک مصلحت مرسل محسوب نمی‌شود چون مستند به آن نص عام است و ما طبق تعریفی که گفته شده می‌گوییم مصالح مرسله مصالحی هستند که نص عام یا نص خاصی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها از سوی شارع وارد نشده باشد. یا مثلا کسی از باب اینکه ممکن است این حکم موجب عسر و حرج شود، بگوید مصلحت عدم عسر و حرج اقتضا می‌کند که این حکم چنان باشد و حکم را مستند کند به مصلحت عدم عسر و حرج. این مصلحت هم دیگر جزء مصالح مرسله محسوب نمی‌شود. چون این مصلحت در دایره همان نص عام قرار می‌گیرد. پس منظور از نص عام این است.
حال اگر ما گفتیم مصالح مرسله یعنی مصالحی که نص معین به معنای نص خاص و عام بر اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها از سوی شارع نرسیده، اگر در مواردی مصلحتی وجود داشته باشد که مستند به نص خاص باشد، این دیگر جزء مصالح مرسله نیست؛ یعنی اعتبارش از آن ناشی شده باشد. اگر مواردی مصلحتی مستند شود به مانند لاضرر و لاحرج، این‌‌ها هم جزء مصالح مرسله نیستند.
بر این اساس مصالح مرسله مصالحی هستند که نه به نحو خاص و نه به نحو عام از سوی شارع بیان نشده باشد. این مصالح مرسله یا مصالح رها شده که شارع نسبت به آن‌ها نه موضع نفی دارد و نه موضع اثبات، نه در قالب روایتی خاص و نه در قالب روایتی عام حکم آن را نه نفیا و نه اثباتا بیان نکرده باشد. این‌‌ها می‌شوند مصالح مرسله.
۲. نکته دوم این است که شارع کلیت آن را در ضمن تعدادی از ادله و در مواضع مختلف، بیان کرده باشد. ما از طرفی می‌گوییم مصلحتی که نه نص خاص و نه نص عام بر اعتبار یا عدم اعتبارش بیان نشده باشد. در برخی از تعاریف این ویژگی ذکر شده که کلیت و چارچوب کلی مصلحت در ضمن مجموعه ای از ادله و در مواضع مختلف بیان شده باشد. یعنی اینکه فقیه در مواضع مختلف و از موارد پراکنده امضای شارع را نسبت به آن بدست آورده باشد. این نکته در بعضی از تعاریف نیست اما در برخی از تعریف ها ذکر شده است.
این یک نکته مهمی است. کسی گمان نکند که بین این‌‌ها ناسازگاری وجود دارد. اگر ما این را بپذیریم، معنایش این است که درست است نه در نص عام و نه به صوت خاص و جزیی نباید این مصلحت ذکر شده باشد. لذا گفتیم مصلحت عدم تحمل ضرر یا عدم تحمل عسر و حرج از دایره مصالح مرسله خارج اند. ولی در عین حال یک چارچوب کلی هم برای این‌‌ها باید وجود داشته باشد. البته این محل اختلاف است که آیا این چارچوب کلی برای این مصالح مرسله لازم است یا خیر. برخی این را لازم می‌دانند و برخی هم لازم نمی‌دانند.
آن‌هایی که این قید را در تعریف ذکر کرده اند، معتقدند که درست است نص عام و خاص نباید بر اعتبار یا عدم اعتبارش وجود نداشته باشد، اما معنایش بی ضابطگی نیست. باید بالاخره ما کلیت آن را در ضمن مجموعه ای از ادله استفاده کرده باشیم. این هماهنگی با شارع یا به تعبیر دیگر سازگاری با تصرفات شارع را ما باید به عنوان یک امر مهم در مصالح مرسله در نظر بگیریم. اینکه برخی از این چارچوب کلی یا سازگاری تصرفات شارع تعبیر می‌کنند به مقاصد الشریعۀ، این درست است یا خیر؟ یعنی آیا منظور این است که مصالح مرسله باید در چارچوب مقاصد الشریعۀ باشند و اصلا مقاصد شریعت نسبت به این مصالح جنبه تعیین مرز ها و حدود مصالح مرسله را دارند یا اصلا مصالح مرسله در واقع غیر از مقاصد شریعت است و خودش منبع مستقل و جدایی است برای کشف احکام شرعیه؟ این‌‌ها محل اختلاف و بحث است. من فقط برای آشنایی با زوایای بحث دارم اشاره می‌کنم و نمی‌خواهم به بررسی بپردازم. ما در مباحث آینده هنگام بررسی ادله این‌‌ها (که قاعدتا بحث ما اقتضا می‌کند به ادله این‌‌ها هم بپردازیم)، این را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بالاخره اگر بخواهیم برای مصلحت نقشی قائل باشیم یا در حوزه استنباط و کشف حکم شرعی یا در مقام تطبیق و اجرا، باید ادله را ذکر کنیم و بعد از بررسی ادله به نتیجه برسیم.
علی أیحال ویژگی دومی که از بعضی از تعاریف بدست می‌آید این است که مصالح مرسله باید در چارچوب کلیت تصرفات شارع و مقاصد شارع (که این‌‌ها در ضمن ادله معینی بیان نشده) قرار گرفته و بین آن‌ها هماهنگی و سازگاری باید وجود داشته باشد.
۳. نکته سومی که در مورد مصالح مرسله لازم است به آن توجه شود، این است که در تعریف گفته شد دلیلی یا نصی معین بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد. اینکه می‌گوییم نص معینی، گواهی، دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد، آیا منظور از این دلیل، دلیل قطعی است یا شامل دلیل ظنی و غیر قطعی هم می‌شود؟ ما می‌گوییم مصلحت مرسل مصلحتی است که دلیلی از سوی شرع بر اعتبار یا عدم اعتبارش قائم نشده باشد. حال این دلیل آیا قطعی است یا شامل دلیل ظنی هم می‌شود؟ باز در اینجا بین خود اهل سنت هم اختلاف است؛ بعضی معتقدند که منظور از نبودن دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبار، دلیل قطعی است. یعنی می‌گویند در تعریف که گفته شده نص معین یا دلیل معینی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد، یعنی اگر مثلا دلیل ظنی بر اعتبار باشد، این جزء مصالح مرسله است. مصلحت مرسل یا مصالح مرسله آن است که دلیل قطعی بر اعتبارش نباشد. اگر در جایی دلیل قطعی بر اعتبار باشد، آن جزء مصلحت مرسل نیست. اما اگر دلیل ظنی باشد، می‌شود جزء مصالح مرسله. یعنی اگر دلیل ظنی بر اعتبار چیزی قائم شده باشد، اشکالی ندارد و طبق این نظر این جزء مصالح مرسله است. اگر هم دلیل ظنی بر عدم اعتبارش باشد، آن هم جزء مصالح مرسله محسوب می‌شود.
لکن در مقابل برخی ظن را کافی می‌دانند، یعنی معتقدند اگر دلیل ظنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قائم شود، دیگر آن مصلحت از دایره مصالح مرسله خارج می‌شود. وقتی گفته می‌شود مصالح مرسله مصالحی هستند که دلیلی برا اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها از سوی شارع نرسیده، اعم از دلیل قطعی یا ظنی است. پس اگر ظنونی که اهل سنت آن را معتبر می‌دانند محقق شود، ظنی بر اعتبار یا عدم اعتبار محقق شود، دیگر جزء مصالح مرسله نیست طبق نظر دوم. این هم موضوعی است که محل بحث و اختلاف است در بین این‌‌ها.
غرض ما از اشاره به ویژگی های سه گانه در تعریف مصالح مرسله این بود که هم به ارکان این تعریف دقت شود و اینکه اصلا مصالح مرسله چه هستند و اختلافاتی که در جهات سه گانه وجود دارد. تقریبا ملاحظه فرمودید که در هر سه ویژگی اختلاف نظر وجود دارد. اینکه منظور از نص معین یا دلیل معین چیست؟ منظور از آن دلیلی که گفته می‌شود بود و نبودش مهم است چیست؟ دوم اینکه آیا این مصلحت باید در یک چارچوب، ضابطه و قاعده ای قرار بگیرد یا خیر؟ یا هر چیزی که از ناحیه شارع دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبارش نباشد و لازم هم نیست چارچوب داشته باشد؟ سوم اینکه آیا این دلیل حتما باید دلیل قطعی باشد یا شامل دلیل ظنی هم می‌شود. سه ویژگی مهم هم در این تعریف وجود دارد که هر سه محل اختلاف است و باید این را مستقلا در جای خودش بحث کرد.
اقسام مصلحت
علاوه بر این یک جهت دیگر هم باید در این رابطه به آن توجه داشته باشیم. ما می‌گوییم برجسته ترین و آشکار ترین مصداق و نمونه حضور مصلحت در فقه اهل سنت به صورت مستقیم مصالح مرسله است. مصالح مرسله در مقابل دو دسته از مصالح دیگر است، یکی مصالح معتبر، و دیگری هم مصالح غیر معتبر.
مصالح معتبر: آن دسته از مصالحی هستند که مستند به حکم الهی است و اعتبارش مورد پذیرش قرار گرفته و نص معینی بر اعتبار آن قائم شده است.
مصالح غیر معتبر: آن دسته از مصالحی هستند که شارع به صراحت آن‌ها را نفی کرده که در اصطلاح به آن‌ها مصالح ملغات هم گفته می‌شود. مانند مصلحتی که در ربا وجود دارد، این مصلحت ربا صریحا توسط شارع نفی شده است. پس مصالح مرسله در واقع در مقابل دو دسته از مصالح معتبر و غیر معتبر قرار می‌گیرد.
اقسام مصالح مرسله
مصالح مرسله خودش دارای اقسامی است که در کلمات غزالی به انواع و اقسامش اشاره ای شده است. این را هم باز ذکر می‌کنم که معلوم باشد مصالح مرسله در چه محدوده ای در آن اختلاف نیست و در چه محدوده ای هم اختلاف است.
ایشان یک تقسیم بندی کلی برای مصالح مرسله کرده و می‌گوید مصالح مرسله سه دسته اصلی دارد:
۱. ضروریات، ۲. حاجیات، ۳. تحسینیات
ضروریات عبارت است از مصالحی که قوام حیات فردی یا اجتماعی به آن‌ها است و تأمین یا صیانت از آن‌ها عقلا لازم است. سپس ضروریات را به پنج قسم تقسیم می‌کند؛ مصالح دین، نفس، عقل، نسل و مال. این‌‌ها اقسام مصالح ضروریه هستند.
حاجیات عبارتند از مصالحی که در کاهش مشکلات و روان شدن امور نقش دارند هرچند ضروری به شمار نمی‌آیند.
تحسینیات مصالحی هستند که نتیجه آن‌ها کمال است و لذا از نظر اهمیت در پایین ترین مرتبه قرار می‌گیرند مانند زیادی نفقه. مثلا اصل نفقه از ضروریات است ولی زیادی آن از تحسینیات است. مصالحی که نتیجه آن کمال است، به آن‌ها تحسینیات می‌گویند. البته غزالی مصلحت مرسل را در قسم اول و دوم می‌پذیرد اما گویا در قسم سوم آن را نمی‌پذیرد. یعنی مصالح را در حوزه ضروریات و در حوزه حاجیات، می‌پذیرد و می‌گوید مصالح مرسله است. لذا اگر مصلحتی در این دو محدوده پیش بیاید، قابل قبول است و می‌شود حکم شرعی را به این‌‌ها مستند کرد و این را مبنای حکم شرعی قرار داد. اما در تحسینیات ایشان این را نمی‌پذیرد.
این توضیحی کلی در مورد مصلحت مرسل بود. عنوان کلی بحث ما پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت است. تا اینجا یک توضیحی درباره حضور مصلحت در زمان خلفا (خلیفه اول و دوم) و در عقاید و رفتار آن‌ها داشتیم، یه ریشه ها و عوامل حضور پر رنگ مصلحت در میان اهل سنت اشاره کردیم و به بحث مصالح مرسله رسیدیم. توضیحی درباره این مصالح دادیم و دلیلش هم این بود که حضور مصلحت به طور مستقیم در میان اهل سنت عمدتا بر پایه و مدار مصلحت مرسل استوار است. حضور مستقیم آن در قالب مصالح مرسله نمود پیدا کرده است و بعد از آن البته به حضور غیر مستقیم مصلحت خواهیم پرداخت. البته توضیح می‌دهیم که منظور از حضور غیر مستقیم مصلحت چیست.
اختلاف نظر اهل سنت در مورد مصالح مرسله
البته آخرین نکته ای که لازم است اشاره شود این است که خود اهل سنت هم در مورد مصلحت مرسل اتفاق نظر ندارند. کلیت توجه اهل سنت به مصلحت و اینکه بیشتر از تشیع به این مقوله پرداخته اند و برایش نقش قائل بودند، تردیدی در آن نیست و ما به ریشه ها و عواملش هم اشاره کردیم. اما در این میان مالکی ها به مصلحت مرسل در کشف احکام شرعی استناد کرده اند. مالک بن انس مصلحت را از منابع استنباط قلمداد کرده و ضمن اینکه مصلحت را به مرسل و غیر مرسل تقسیم کرده، اعتبار مصلحت مرسل را پذیرفته است.
در مقابل شافعی ها اساسا مصلحت را به عنوان یکی از مستندات احکام شرعیه نپذیرفته اند. محمد بن ادریس شافعی که رئیس یکی از مذاهب اربعه اهل سنت است، یک بابی به نام باب «ابطال استحسان» در کتاب الأم منعقد کرده و طی چندین صفحه به ابطال استحسان پرداخته است.
حنفی ها تا حدودی به مصلحت مرسل توجه کرده اند و حنبلی ها هم به نوعی دیگری به مسئله مصلحت توجه کرده اند. اما شاید پر رنگ ترین توجه به مصالح مرسله در فقه مالکی است، که حضور مستقیم در فقه اهل سنت. داشته و این گروه از همه بیشتر این‌‌ها به آن توجه کرده اند. اینکه خود مالک چرا بیش از سایرین به مصالح مرسله یا به نحو عام و یا به نحو کلی توجه کرده، شاید ریشه اش این باشد که فقه مالکی در بخش وسیعی از دنیای اسلام در آن روز تسلط داشت و خود مواجهه با حوادث مختلف بیشتر باعث شد که به مصلحت مرسل توجه کنند. البته در اینکه کلمه «مرسل» از همان ابتدا به عنوان یک قید در کنار مصلحت قرار گرفته باشد و مورد توجه قرار گرفته باشد، اختلاف است. اما برخی بر این عقیده اند که اساس قید مرسله از زمان خود مالک وارد در فقه اهل سنت شد. البته نه با همین عنوان، بلکه حقیقت این مسئله؛ یعنی رها شدگی یا رها نشدگی. مسئله مرسل بودن یا نبودن، ماهیت و حقیقتش بدون اینکه لفظش ذکر شده باشد، از آن زمان (زمان خود مالک) رد پایش مشاهده می‌شود. البته لفظ مرسل از قرن چهارم به بعد وارد در ادبیات فقهی اهل سنت شد. اما اصل و ماهیت و حیقتش از زمان خود مالک مطرح بود.
مصلحت مرسله از قرن پنج به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حضور مستقیم مصلحت در فقه اهل سنت در قالب همین مصالح مرسله است. جوینی، ابو حامد غزالی، فخر رازی، آمدی، ابن تیمیه، و نهایتا شاطبی در قرن هشتم در الموافقات فی اصول الشریعۀ بیشتر به مصالح مرسله پرداختند. یعنی هر چه جلو تر می‌آییم می‌بینیم مصالح مرسله در میان بخشی از اهل سنت حضور پر رنگ تری دارد و استناد به آن می‌شود.
حضور غیر مستقیم هم یک جنبه دیگری از حضور مصلحت در ادبیات فقهی یا ادبیات اصولی اهل سنت است.
حضور غیر مستقیم یعنی حضور مصلحت و قرار گرفتن مصلحت به عنوان منبع و مرجع کشف حکم و استنباط حکم شرعی است. اینکه حکم شرعی مستند به آن شود لکن در قالب های دیگر، چند عنوان و قالب است. آن‌ها هم ممکن است بعضی مالاً به مصلحت برگردد ولو عنوان مصلحت به ظاهر در این الفاظ و واژه ها ذکر نشده باشد.
ما آنچه را که تا به حال گفتیم تقریبا مربوط به حضور مستقیم مصلحت در فقه اهل سنت بود. یک بخش دیگر هم هست که باید به آن بپردازیم آن حضور غیر مستقیم مصلحت است که انشاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
نظرات