جلسه دهم
پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت _ عوامل رجوع اهل سنت – به مصلحت _ تعریف مصالح مرسله
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت
در سه جلسه گذشته اشاره ای به پیشینه مصلحت در فقه شیعه داشتیم و در یکی دو جلسه هم پیرامون پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت بحث خواهیم داشت.
به هر حال نظم منطقی بحث اقتضا می‌کند که به موضوع مصلحت در فقه اهل سنت هم اشاره ای اجمالی داشته باشیم هر چند با توجه به نگاه ویژه ای که در فقه اهل سنت نسبت به مصلحت وجود دارد و خودش رأسا به عنوان یک منبع برای اجتهاد و استنباط شناخته شده یا در قالب برخی از عناوین دیگر در استنباط حکم شرعی ملاک و معیار قرار گرفته، طبیعتا بحث های بیشتری را در این رابطه باید سامان داد. اما در حدی که این مقام اقتضا می‌کند، اشاره ای به این مسئله خواهیم داشت.
قهرا قبل از اینکه مصلحت به عنوان یک عامل مؤثر در کشف و استنباط احکام شرعیه وارد در عرصه فقه و فقاهت شود، از دیدگاه اهل سنت در رفتار و سلوک و سیره خلفا باید آن را جستجو کرد.
خلفا و مصلحت
ما به عنصر مصلحت در زمان پیامبر دیگر نمی‌پردازیم. بالاخره اگر بخواهیم مواردی که پیامبر در آن موارد بر اساس مصلحت حکمی شرعی یا حکومتی با انحاء مختلفش صادر کرده را احصاء کنیم، در واقع باید در بحث از ادله جداگانه رسیدگی شود. ولی قطعا اهل سنت معتقدند ریشه رجوع به مصلحت از زمان خلیفه اول بوده و از آن زمان شکل گرفته است. نوع رویکرد خلیفه اول هم به مصلحت در واقع رویکرد استکشاف و استنباط حکم شرعی از مصلحت و بر اساس مصلحت بوده. لذا شما می‌بینید در مواردی حکم شرعی را بر اساس مصلحت یا انشاء کرد و یا تغییر داد.
مثلا حرب با مانعین از زکات در زمان خلیفه اول جایز شمرده شد. یا اینکه قاتل مالک ابن نویره را از قصاص رهایی داد. موارد بسیار است هرچند بعضی از این‌ها می‌توانست به عنوان ثانوی مورد توجه قرار بگیرد.
در زمان خلیفه دوم موارد بیشتری از رجوع به مصلحت ذکر شده به نحوی که ابن ابی الحدید تصریح می‌کند که خلیفه دوم در رأس مصلحت گرایان بود و حتی او مصلحت را بر نصوص هم مقدم می‌داشت. آنگاه نمونه هایی را ذکر می‌کنند. مثل تحریم متعه، تحریم تمتع، یا نماز تراویح یعنی نمازی که در شب های ماه رمضان به صورت جماعت خوانده می‌شود، بیع ام ولد، دیه عاقله و اختصاص سهمی از زکات به غیر مسلمانان برای تألیف قلوب. این‌ها مواردی است که از خلیفه دوم نقل می‌کنند که در همه این موارد بر اساس مصلحت حکمی را انشاء کردند.
در کتاب النص و الاجتهاد (عبدالحسین شرف الدین) موارد زیادی از اجتهاد های خلفا که بر اساس مصلحت صورت گرفته را جمع آوری کرده است. برخی از این مصلحت ها شاید اقتضای عمل بر اساس آن بوده است و منفعتی برای عموم مسلمین داشته و مخالفتی هم با نصوص معتبر شرعی در آن نبوده، اما در برخی از موارد بر اساس مصلحت آنهم بر خلاف نصوص معتبر شرعی حکمی انشاء شده و فتوایی داده شده است.
لذا از دیدگاه اهل سنت ریشه اساسی و اصلی تکیه به مصلحت (به معنای عامش نه خصوص مصالح مرسله چون این را بعدا اشاره می‌کنیم) به زمان خود پیامبر و سپس عمدتا زمان خلفا بر می‌گردد و پس از آن در عرصه فقاهت و کتب فقهی اهل سنت وارد شده است. از این زمان بود که مصلحت به عنوان یک منبع برای استنباط به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. البته منکرانی هم پیدا کرد؛ یعنی اگر بگوییم جمع زیادی هم با مصالح مرسله مخالف اند، گزاف نگفته ایم اگر چه تجلی مفهوم و واقعیت مصلحت در برخی از عناوین دیگر که مورد پذیرش بسیاری از اهل سنت است مانند استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، عرف، استصلاح (بنا بر اینکه ما استصلاح را غیر از مصالح مرسله بدانیم) قیاس و… قابل انکار نیست. به هر حال بخشی از منابع استنباط حکم شرعی در بین مذاهب اهل سنت، مبتنی بر مصلحت است. لذا ما وقتی می‌گوییم پیشینه مصلحت در بین اهل سنت، یک طیف وسیعی از اموری که معنا و مفهوم مصلحت بر آن منطبق می‌شود، را در بر می‌گیرد. از عمل خلفا و اصحاب گرفته، تا وارد کردن فتح و سد ذرایع در دایره منابع احکام شرعی، همگی را در بر می‌گیرد.
یک قسم از اقسام مصلحت در واقع همان مصالح مرسله است. مثلا برخی از کسانی که با مصالح مرسله به عنوان منبع استنباط حکم شرعی مخالف اند، اما در عین حال به برخی دیگر از اموری که به عنوان منبع حکم شرعی شناخته شدند روی می‌آورند و اتکا می‌کنند و آن‌ها را معتبر و حجت می‌دانند.
علی أیحال این‌ها را در ادامه و به مرور متعرض خواهیم شد.
در بین مذاهب پنجگانه اهل سنت، موضع فقیهان این مذاهب یکسان نیست. برخی از این‌ها موافق اند و برخی مخالف اند. آنوقت خود موافقین چند گروه و چند دسته هستند. لذا تعریفاتی که از مصالح مرسله ارائه می‌شود، کاملا متفاوت است. طبق یک نگاه به حداقل ها اتکا شده و آن را محدود به موارد معدودی کرده و طبق یک نگاه دایره وسیعی را در بر می‌گیرد که ما در بحث از تعریف به آن خواهیم پرداخت.
ریشه های رجوع به مصلحت
قبل از اینکه ما به ورود این عنصر در حوزه مذاهب فقهی و کلامی اهل سنت بپردازیم، باید ببینیم که علت روی آوردن اهل سنت به مصلحت در این حد چه بوده است. اساس مصلحت حتما مورد توجه همه فقها و مسلمانان بوده است. خود پیامبر مکرم اسلام در مواردی به مصلحت توجه داشته است. در بین خلفا هم اینچنین بوده است. امیرالمؤمنین بنا بر آنچه که در گزارش های تاریخی و کلمات حضرت آمده بعضا بر این اساس عمل کرده، ولی زاویه اتکای شیعه با زاویه اتکای اهل سنت متفاوت است که این را هم در مباحث آینده روشن خواهیم کرد. آنچه را که اجمالا می‌توانیم به عنوان یک تفاوت جوهری بین حضور مصلحت در فقه شیعه و بین حضور مصلحت در فقه اهل سنت ذکر کنیم، این است که بالاخره از دید آن‌ها مصلحت یک منبع مستقلی در عرض قرآن و سنت برای استنباط و کشف حکم شرعی است. چیزی است که ما نمی‌توانیم آن را به این نحو بپذیریم.
عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده که اهل سنت به مصالح مرسله و امثال آن که در عمق و باطنشان مسئله مصلحت وجود دارد روی بیاورند. من چند عامل را در اینجا اشاره می‌کنم که مجموعه این‌ها با هم منجر به این نتیجه شد. البته بحث هایی هم داریم که اصلا تعریف مصالح مرسله چیست و یا بعضی از امور دیگری که در عداد مصلحت قرار گرفته اند که ما آن را بعدا عرض می‌کنیم. اما مجموع این عوامل باعث این امر شده.
۱. اعتقاد به خاتمیت و جامعیت دین اسلام، این مسئله مهمی بود و همه مسلمین بر این عقیده بودند که اسلام کامل ترین دین و پایان دهنده همه ادیان و پیامبرش خاتم پیامبران است. یعنی بعد از آن دینی نخواهد آمد، لذا این دین به عنوان کامل ترین دین است. معنای کامل ترین دین یعنی اینکه نیاز ها و احتیاجات بشر را إلی یوم القیامۀ باید پاسخ دهد.
۲. عامل دیگر این است که تا زمانی که پیامبر در قید حیات بود، با مراجعه به پیامبر مسائل و مشکلات این‌ها پاسخ داده می‌شد. حال یا مسائلی که به طور عادی به آن ابتلا پیدا می‌کردند یا مسائل جدیدی که سابقه ای نداشت با مراجعه به پیامبر حل می‌شد و پاسخش داده می‌شد. بعد از رحلت پیامبر از آنجا که این‌ها راهشان را از عترت جدا کردند و روایات اهل بیت عصمت و طهارت را نپذیرفتند و عترت را در کنار قرآن، به عنوان مکمل و مبین و شارح قرآن نپذیرفتند، به طور طبیعی از بخش بسیاری از احکام شرعی دستشان کوتاه شد.
تشیع که خودش را پیرو اهل بیت (علیهم السلام) می‌دانست، بعد از پیامبر، امیرالمؤمنین را یا طبق نظر بعضی مبین شرع می‌دانست، یا مفسر شرع، و یا اساسا خود او را شارع می‌دانستند در حیطه ای، طبیعتا با مراجعه به امیرالمؤمنین بسیاری از سوالات و پرسش های آنان پاسخ داده می‌شد. اما رویه ای که بعد از رحلت پیامبر در پیش گرفته شد مخصوصا اینکه حسبنا کتاب الله گفته شد و دستور داده شد به اینکه روایات تدوین نشود و نباید جمع آوری شود آنهم با این استدلال که ممکن است منجر به اشتباه در قرآن شود و همان بلایی که بر سر یهود و نصاری آمد بر سر ما هم بیاید، جلوی تدوین روایات رسول خدا و روایات مربوط به اهل بیت هم گرفته شد. لذا دور بودن از روایات، دور بودن از احادیثی که در واقع از پیامبر از طریق اهل بیت (علیهم السلام) می‌رسید و می‌توانست پاسخگوی بسیاری از نیاز های آن‌ها باشد، خودش عامل دیگری برای جایگزین کردن مسئله مصلحت گردید. من فعلا دارم اجمالش را می‌گویم اما اینکه آنچه که جایگزین شد چه بود را در ادامه اشاره خواهم کرد.
۳. مواجهه با مسائل جدید هم مسئله مهمی بود. یعنی وقتی جامعه اسلامی مخصوصا گسترش پیدا کرد با فرهنگ ها و با ملت های دیگر آشنا شد و فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم و بعد از آن پیش آمد، به طور طبیعی رفت و آمد ها و ارتباط ها بین مردم، موجب پدید آمدن سوالات، پرسش ها و مسائل نو پیدا شد. طبیعتا این تعامل منشأ سوالاتی می‌شد که نیازمند پاسخگویی بود.
۴. همه این‌ها را ضمیمه کنیم به ورود به عرصه حکومت؛ چون ورود به عرصه حکومت، حاکمان را مواجه با موضوعات و مسائلی می‌کند که حل آن‌ها ساده نیست. یعنی به هر حال حاکم اسلامی در اداره جامعه قهرا با موانع، بن بست ها و مشکلاتی مواجه می‌شود که خودش به تنهایی الزامی را برای اخذ به مصلحت (به عنوان یک حکم شرعی و یا حکم حکومت که مشکلات مردم را حل کند و یا چیزی را برای مردم به عنوان منفعت تأمین کند)، ایجاب می‌کند. این عامل خودش به تنهایی کافی بود برای اینکه مسئله مصلحت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
لذا مجموع این امور با هم سبب شد که به مسئله مصلحت به عنوان منبع استنباط حکم شرعی بیشتر توجه شود. این امور در مورد شیعیان نبود؛ یعنی درست است که شیعیان به خاتمیت و جامعیت اسلام اعتقاد داشتند اما روایات اهل بیت (علیهم السلام) و خود اهل بیت در دسترس آن‌ها بودند و می‌توانستند با مراجعه به آن‌ها مشکلات و مسائل خودشان را بپرسند و پاسخ بگیرند. بعلاوه اینکه غیر از مدت کوتاهی (۴سال و چند ماه) که امیر المؤمنین در مصدر حکومت بود، دیگر فرصتی برای حاکمیت پیش نیامد. البته بعد از آنهم در مقاطعی و در بعضی از نقاط مانند مصر و مناطق دیگر شبه حاکمیت پیدا کردند و الا نوعا به خاطر دور بودن از مسئله حکومت، کمتر این مسئله مورد توجه قرار گرفت و نیاز به مسئله مصلحت کمتر پیش آمد.
۵. ساز و کار اجتهاد، خودش ساز و کار مهمی بود که اهل سنت از آن برخوردار نبود در حالی که به شیعه این تمکن و این قدرت را می‌داد که در برخورد با مسائل و موضوعات جدید بتواند از همان منابع، یعنی قرآن و سنت و در مواقعی از عقل و اجماع بهره بگیرد. این امکان برای شیعه فراهم بود چون مسئله اجتهاد ضابطه مند از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت. خود ائمه (علیهم السلام) اصحابشان را به اجتهاد ترغیب و تشویق می‌کردند. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به هر حال خط روشنی بود که اهل بیت دنبال می‌کردند و لذا برخی از اصحاب ائمه (علیهم السلام) فقیهانی بودند که در آن دوران به کار اجتهاد و استنباط پرداخته بودند و پاسخگوی نیاز های شرعی مردم بودند. مسئله حکومت که برایشان پیش نیامده بود و چندان نیازی از آن حیث نبود. اما با توجه به داشتن منبعی غنی و عدم تصدی حکومت که الزاماتی را برای آن‌ها ایجاد کند، قهرا به این عنصر کمتر پرداختند. اما ملاحظه میفرمایید که وقتی اهل سنت باب اجتهاد را به روی خودشان مسدود می‌دیدند و از طرفی هم هر روز با مسئله ای مواجهه می‌شدند، طبیعتا ناچار شدند به مصلحت متوسل شوند و این توسل به مصلحت یکوقت در حیطه امور حکومتی بود، و گاهی هم اساسا به عنوان فتوا. این شد که پای مصلحت به دایره فقه اهل سنت باز شد. البته در همان دوران امیرالمؤمنین در همان چند سالی که حکومت در اختیارش بود، آنجا بدیهی است که این مسئله مورد توجه امیرالمؤمنین بوده، منتهی فرق عمده این است که آن مصلحتی که برخی از خلفا به آن تکیه می‌کردند و حکم شرعی صادر می‌کردند و براساس آن تصمیم می‌گرفتند با مصلحت مورد نظر علی (ع) کاملا از یکدیگر متفاوت است. این یک مصلحت ضابطه مند و در چارچوب روشن است، دیگری مصلحتی است که چارچوب و ضابطه روشنی را ندارد.
این اشاره ای اجمالی به ریشه ها و علل رویکرد خاص اهل سنت به مصلحت بود.
تعریف مصالح مرسله
ابتدا باید دید که اساسا مصلحت در منطق آقایان به چه معنا است. مصلحت مرسله چیست و چه تعریفی از مصلحت مرسله دارند. چون عنوان مصالح مرسله به مرور و در ادامه ورود مصلحت در کتاب های فقه و اصول پدید آمد و الا از اول که به عنوان مصلحت مرسله یا مصالح مرسله شناخته نمی‌شد. این‌ها بعدا توسط عالمان و فقیهان تدوین شد. لذا مصالح نیاز به توضیح اجمالی دارد و البته اشاره ای هم به عناوین دیگر خواهیم کرد تا فرق این‌ها را به درستی بفهمیم. یک عناصر رئیسی هم در مصالح مرسله هم وجود دارد که باید اجمالا توضیح دهیم.
خود لفظ مصالح مرسله از نظر لغوی معنایش روشن است. مصالح معنایش معلوم است.
مرسله یعنی رها شده؛ مصالح مرسله یعنی مصلحت های رها شده، من یک معنای عمومی و یا معنای عرفی را ارائه می‌کنم اما وقتی وارد عرصه این تعریف می‌شویم و نظر اندیشمندان را نقل می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر متفاوت است.
به هر حال معنای عرفی آن مصالح رها شده است، یعنی مصالحی که رها شده از حیث حجیت و عدم حجیت. یعنی چیزی درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مطرح نشده. این عنوانی است که در اوائل تاریخ اسلام بین عالمان مصطلح شد و کم کم در کتابهای آن‌ها ذکر شد و دلیل برایش ذکر کردند. مصالح رها شده یعنی آن مصالحی که اعتبار یا عدم اعتبارش در شرع بیان نشده است. این یک توضیح کلی است. اما این وقتی در دست موافقان و قائلین به مصالح مرسله رسیده یک طور معنا شده، وقتی در دست منکران قرار گرفته، جور دیگری معنا شده. این خودش مشکله ای است که منکران و موافقان مصالح مرسله بعضا بر سر آنچه می‌خواهند آن را انکار کنند یا تأیید و اثبات کنند توافق ندارند. آن‌هایی که مخالف اند با مصالح مرسله، می‌گویند: هو الذی لم یشهد له اصلٌ من اصول الشریعۀ بالاعتبار. مصلحت چیزی است که اصلی از اصول شریعت بر اعتبار آن یا حجیت آن وجود ندارد. این را البته از قول آمدی و بیضاوی و ابن حاجب نقل می‌کند.
هرچند برخی مخالفان این تعریف را ارائه کرده اند ولی وقتی می‌گوید هیچ شاهدی و هیچ اصلی از اصول شریعت آن را تایید نمی‌کند، ممکن است منظور این باشد که در شریعت چیزی که حتی او را رد کند هم وجود ندارد. یعنی دلیلی بر اعتبارش قائم نشده، اما اینکه دلیلی بر عدم اعتبارش هم قائم نشده و یا ساکت است، ممکن است از این تعریف هم بدست بیاید. به هر حال برخی گفته اند که مصلحت مرسله یعنی مصلحتی که واقعا هیچ اصلی از اصول شریعت شاهد آن نیست و اعتبار آن را تایید نمی‌کند.
یک عده هم می‌گویند منظور از مصالح مرسله مناسبت ها و مصالحی است که نص معین شرعی نسبت به آن ساکت است و رها شده، نه آن را تایید می‌کند و نه رد می‌کند. مخالفان می‌گویند این از ناحیه شرع تایید نشده؛ مناسبت و مصلحتی که آن را تایید نکرده. موافقان می‌گویند مناسبت و مصلحتی که شرع نه آن را تایید کرده و نه رد کرده و به همین جهت هم به آن می‌گویند مصالح مرسله و رها شده. پس یک چنین اختلافی وجود دارد.
اگر بخواهیم همه این تعاریف را ذکر کنیم، تعریف های بسیاری وجود دارد.
بیشتر آن‌هایی که مصالح مرسله را تعریف کردند (فارق از مخالفت یا موافقت)، می‌گویند: آن چیزی که نه دلیلی از شرع بر رد آن داریم و نه دلیلی بر اعتبار آن. این را غزالی در شفاء الغلیل می‌گویند: ما لم یشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نصّ معین. نص معینی بر بطلان یا اعتبار آن چیز از شرع وارد نشده است. وی در جای دیگری می‌گوید: التعلق بمجرد المصلحۀ من غیر استشهادٍ بأصلٍ معین. می‌گوید استدلال بمجرد المصلحۀ بدون اینکه به یک اصل معینی استشهاد شود، یعنی اصل معینی از شرع بر اعتبار آن قائم شده باشد.
ویژگی هایی از مجموع این تعاریف به دست می‌آید که خیلی تعیین کننده است که بالاخره اینکه نص معینی از شرع بر آن وارد نشده باشد و یا نرسیده باشد چیست؟ منظور از این نص معین چیست؟ اینکه نه رد شده باشد و نه تایید شده باشد منظور چیست؟ اینکه اگر نصی نبود اما عقل آن را تایید کرد، خارج از این تعریف است یا داخل آن است؟ این‌ها مواردی است که در جلسه آینده درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
نظرات