جلسه نهم
پیشینه مصلحت در فقه شیعه _ جمع بندی
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
در دو جلسه گذشته که اشاره ای اجمالی و گذرا به پیشینه مصلحت در فقه شیعه داشتیم، مروری سریع بر حضور عنصر مصلحت در ابواب مختلف فقهی و نیز بعضی از کتب فقها کردیم و مطالبی عرض نمودیم. در ادامه و بخش پایانی آن بحث، به رویکرد برخی از فقیهان به مسئله مصلحت در عرصه های مربوط به ولایت و حکومت می‌پردازیم چون حضور عنصر مصلحت در این ساحت و در این عرصه به عنوان مبنای بحث ما و مطالبی که در ادامه خواهیم گفت داشته باشد، بیشتر مد نظر است.
پیوند مصلحت و ولایت در کلام فقیهان
درست است که این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر بخواهیم از تصانیف و کتب فقهی چند نمونه ای را ذکر کنیم، موارد معدود است اما مسئله مهم این است که مصلحت یا به عنوان قید و شرط حکم اولی واقعی یا به عنوان ثانوی که موجب برخی احکام ثانوی می‌شود و پیوندی که با مسئله ولایت و حکومت دارد، در فقه مطرح شده است.
در مسئله ولایت و حکومت چه در قرائت حداقلی از ولایت فقیه و چه در قرائت حداکثری از ولایت فقیه، توجه به مسئله مصلحت را بیشتر می‌بینیم. حتی در برخی از کلمات که اشاره ای به مسئله ولایت فقیه نکرده و وقتی پای ارتباط با حکومت ها و سلاطین جور به میانی می‌آمد، می‌بینیم که با مسئله مصلحت یا ضرورت مطرح شده است.
ممکن است کسی بگوید این مطلب خاصی نیست چون ضرورت در هر موضوع و مسئله ای می‌تواند نقش ایفاء کند، لکن می‌خواهیم عرض کنیم همین ها که به عنوان ضرورت مطرح شده یا به عنوان مصلحت چه شخصی یا عمومی، به هر حال مورد نظر بزرگان و فقیهان ما بوده است.
۱. کلینی
در عصر محدثین بزرگوار مانند مرحوم کلینی و شیخ صدوق شاید به روشنی نتوانیم عبارتی پیدا کنیم که به این مسئله اشاره شده باشد، اما با توجه به رویه ها و روش هایی که مرحوم کلینی در آثار خودشان دنبال کرده اند یا مرحوم شیخ صدوق، بالاخره توجه به این امر خودش را نشان می‌دهد.
مثلا اگر بخواهیم با توجه به رویکرد اجتهادی که مرحوم کلینی داشته مسئله را ارزیابی کنیم، ممکن است بگوییم که او در نحوه رویکرد به مسئله مصلحت عنایتی داشته ولی اثبات آن مشکل است و نمی‌توانیم از این گفته ها و نوشته چنین نتیجه ای بگیریم.
۲. شیخ صدوق
شیخ صدوق در زمان خودش در دستگاه آل بویه حضور پیدا کرده و البته برای این امر توجیه هم داشته است. می‌گوید: پدرم به من وصیت کرده که از اموری که به سلاطین مربوط می‌شود دوری کن و تلاش کن خودت را از سیاست آنها نگه داری و اگر ضرورتی پیش آمد و چنین امری اتفاق افتاد، سعی کن احسان کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذاری.
درست است که در این عبارت اشاره به مسئله ضرورت کرده، اما اصل همکاری و حضور در آن مجموعه علی الظاهر می‌تواند به مسئله مصلحت مستند باشد مخصوصا توصیه ای که در ذیل وصیت پدرش نقل می‌کند که تلاش کن احسان کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذلری تا رضایت خدا کسب شود، حاکی از این است که این در ارتباط با مسئله حکومت، بوده است. هر چند این در مورد حکومت جور باشد.
۳. شیخ مفید
در مورد شیخ مفید می‌توان از رفتار کلی او در مقام فتوا نمونه هایی ذکر کرد، هرچندخیلی روشن نیست. اما درمورد بعضی از بزرگان مانند محقق ثانی، علامه مجلسی، نراقی، کاشف الغطاء، به طور خاص در باب حکومت و ولایت به مسئله مصلحت توجه کرده اند. بنده نمونه هایی را عرض می‌کنم و بعد جمع بندی خواهیم کرد.
۴. محقق ثانی
محقق ثانی در جامع المقاصد تصریح می‌کند که فقیه بر مصالح عمومی ولایت دارد، البته با اذن امام معصوم و به همین جهت حکمش نافذ است. می‌گوید فقیه به اذن امام معصوم بر مصالح العامۀ ولایت دارد؛ این ولایت بر مصالح عامه یعنی چه؟ اولا مسئله، مسئله ولایت است آنهم برمصالح عامه، یعنی بر می‌گردد به همان مسئله حکومت.
خود ایشان در مورد مصالح بر عامه بودن تاکید می‌کند. ولایت داشتن بر مصالح عامه نکته مهمی دارد که کأن تشخیص این مصالح و به دنبالش اعمال و فراهم کردن زمینه های آن چیزی است که در حوزه اختیارات فقیه قرار می‌گیرد. به طور کلی عالمانی که در دوران صفویه می‌زیسند به جهت ارتباطی که با حکومت داشتند و اعتباری که از ناحیه حکومت به آنها داده شده بود، به طور طبیعی بیشتر در معرض این موضوع قرار گرفتند.
۵. علامه مجلسی
مرحوم علامه مجلسی در کتاب عین الحیاۀ به وضوح درباره مصلحت مطالبی را فرموده و آن را به عنوان یک معیار برای سنجش حکومت ها و نظام ها و ولایات مطرح کرده است. ایشان ولایات و حکومت ها را به سه دسته تقسیم کرده است. وی می‌گوید: حکومت ها و ولایاتی که مبتنی بر مصلحت دین و دنیای مردم است، همان ولایت حقه است و البته همراهی و پذیرش و همکاری با این حکومت و ولایت، یک اصل است مگر اینکه دلیلی بر خلافش پیدا شود.
دوم ولایات و حکومت هایی که به مصلحت دنیایی مردم توجه دارند ولی بر اساس اصول دینی استوار نشده اند. در اینگونه حکومت ها و ولایت ها هم اصل همراهی است البته هدف، دعوت و هدایت این حکومت ها و نظام ها است.
قسم سوم حکومت ها و ولایت هایی است که بر اساس ظلم و ستم بنا گذاشته شده اند و مصلحت دین و مصلحت دنیا را در نظر نمی‌گیرند. ایشان می‌گوید اصل در مورد این حکومت ها، دوری و عدم همراهی است.
به هر حال هم سخن از مصلحت دین و هم مصلحت دنیا است. ولی اینکه توجه به مصالح دین و دنیا به عنوان یک ملاک برای سنجش لزوم همراهی و حرمت همراهی مطرح می‌شود، حاکی از اهمیتی است که برای مسئله مصلحت قائل شده اند.
۶. کاشف الغطاء
از جمله کسانی که از این زاویه به مسئله مصلحت توجه کرده و در برخی آثار علمی و حتی رفتار عملی خودش به آن پرداخته، مرحوم کاشف الغطاء است. ایشان در برابر هجوم روس ها در زمان فتحعلی شاه جمله ای دارد توصیه هایی هم نسبت به فرماندهان و مسئولان جنگ کرده است که در کتاب کشف الغطاء به آن اشاره شده است. بر اساس آنچه که نقل شده، ایشان اینطور می‌گوید: اگر من مجتهدم و از جانب امام مأذون هستم و نیابت دارم، به شاه اجازه می‌دهم تا آنچه که برای تقویت لشکر اسلام در مبارزه با کفر لازم است انجام دهد و به همه مسلمانان که اطاعت از پیامبر را بر خود لازم می‌دانند امر می‌کنم و بر آنها واجب است از دستور های او پیروی کنند تا تهدید دشمن رفع شود. وی در کتاب کشف الغطاء مبنای لزوم پیروی از سلطان را مسئله مصلحت و دفع تهدید دشمن ذکر می‌کند.
من بنده نمی‌خواهم احصاء کنم همه آنچه را که در این کتاب و توسط مرحوم کاشف الغطاء ذکر شده ولی به طور کلی توجه به این امر از زوایه حکومت و مصلحت بسیار برجسته تر از حضورش در عرصه های دیگر فقهی و در ابواب دیگر است.
۷. نراقی
مرحوم نراقی هم در مواضع متعدد به این امرعنایت داشته و مسئله را مطرح کرده است. ایشان در کتاب شریف عوائد الایام به وضوح بیشتر و روشنی افزون تری به مسئله مصلحت توجه کرده چون بیشتر به مقوله ولایت و اختیارات فقیه پرداخته است. او در چند موضع از کتاب عوائد به این مسئله توجه داشته است.
مرحوم نراقی که برای فقیه اختیارات گسترده ای را قائل است و به آن از این زاویه می‌نگرد که او مصلحت های عمومی و دینی مردم را بیش از دیگران می‌تواند تشخیص دهد و صلاحیت بیشتری در این امر دارد.
در مورد ولایت بر یتیم، سفیه و آنهایی که کسی را ندارند، تاکید می‌کند که فقیه باید در تصرفات مربوط به آنها مصلحت را در نظر بگیرد. دیگران هم این را گفته اند؛ اینکه هر نحوه و تصرف تنها با ملاحظه مصلحت جایز است را دیگران هم گفته اند وی معتقد است فقیه تنها با رعایت مصلحت می‌تواند اختیارت خودش را اعمال کند، این مطلب در چند موضع از کتاب عوائد مطرح شده است.
امام (ره) به خاطر طرح نظریه ولایت فقیه و گستردگی که ایشان برای اختیارات ولی فقیه قائل شده، به دفعات به دلیل مواجهه ای که با مسائل مختلف بعد از پیروزی انقلاب داشتند، بر این مسئله تاکید کرده است که من به چند نمونه از این زاویه اشاره می‌کنم.
البته اینکه امام این را صرفا برای موارد رفع تزاحم بین دو حکم و رفع اختلاف بین دو نهاد مطرح کردند، در جای خودش شاید به مناسبتی بررسی کنیم. اما اصل مبنای اقدام به تشکیل یک مجمعی به نام تشخیص مصلحت به حسب قانون و اینکه اختلاف بین دو نهاد مجلس و شورای نگهبان را آنهم با ترتیب و مکانیزمی حل کنند، بحثش جداست. بنده بیشتر به انعکاس این مسئله در افکار و اندیشه های امام که در آثار ایشان مطرح است می‌خواهم بپردازم.
۸. شیخ انصاری
شیخ انصاری در کتاب مکاسب در چندین موضع به مصلحت پرداخته است. در بحث ولایت فقیه خود شیخ بعد بیان توقیع شریف در مکاسب تصریح می‌کند که اگر توقیع دلالت بر ولایت فقیه داشته باشد، منظور این است که در مصالح عمومی باید به فقیه مراجعه کرد. باز چارچوب یا معیار رجوع به فقیه را مصالح عمومی قرار داده است.
در مورد السلطان ولیُّ مَن لا ولیَّ له، می‌گوید: فقیه می‌تواند به دنبال تحقق مصالح کسانی که ولی ندارند بر آید یعنی باید بر اساس مصلحت آنها این اقدام را انجام دهد.
در جایی دیگر به نوعی تصریح می‌کند که اساسا تصرفات فقیه باید در چارچوب مصلحت باشد یا حداقل مفسده ای نداشته باشد. این خودش بحثی است که آیا مراعات مصلحت لازم است یا صرف عدم وجود مفسده کافی است. در این مورد اختلاف است. البته خود شیخ شاید عدم مفسده را کافی می‌داند اما به هر حال این یک عقیده ای است که خیلی ها دارند که اساس تصرفات فقیه را به طور کلی باید در چارچوب مصلحت قرار داد و بدون آن کاری صحیح نیست. البته محشین و شارحین مکاسب هم در اینجا مطالبی را گفته اند که نمی‌خواهیم وارد آن شویم.
۹. امام (ره)
امام به وضوح بر مسئله مصلحت در مورد اختیارات فقیه حاکم تاکید کرده است. من چند نمونه را عرض می‌کنم. آنچه که در این جلسه تعقیب می‌کنم، بررسی مسئله مصلحت از زاویه ولایت و حکومت برای فقیه و یا مطلق حکومت ها و سلاطین ولو غیر فقیه، بیشتر از این زاویه به مسئله مصلحت خواستیم بپردازیم. عنوان کلی بحث هم همان پیشینه مصلحت در فقه شیعه است.
امام (ره) در کتاب البیع این را فرموده که اگر بگوییم امام معصوم می‌تواند همسر کسی را طلاق دهد و یا مالش را بگیرد و بفروشد هرچند مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه چنین چیزی نمی‌توانیم بگوییم. آنوقت در ادامه هم در مورد ولایت حاکم اوقاف میفرماید: این ولایت از آن رو است که اوقاف در زمره مصالح عمومی همه مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است.
ایشان به صراحت می‌گوید وظیفه حاکم پاسداری از مصالح مسلمانان است. حال مصالح مسلمانان چیست؟ این بحثی است که ما در طی بحث های آینده باید به آن بپردازیم که متعلق این مصلحت چیست؟ آیا مصلحت های عمومی است؟ آیا مصلحت های دنیوی است؟ آیا هم مصلحت های دنیوی است و هم أخروی؟ این چیزی است که در مورد حاکم اسلامی ایشان میفرماید.
همچنین ایشان میفرماید: حکومت ها باید بر طبق امیال و مصالح ملت عمل کنند، این به عنوان یک امر الزامی عقلی و عقلایی نسبت به هر حکومتی مطرح شده است.
پس مسئله مصلحت و رعایت مصلحت به عنوان یک اصل و اساس و مبنا در مورد حکومت ها به معنای عام و ولایات و نیز حکومت و لایت فقیه مطرح شده است. مدار، مصلحت است؛ یعنی فقیه از این رو ولایت دارد که اولا از این مصالح پاسداری کند. به علاوه اینکه بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد امور را پیش ببرد و اساسا چارچوب حرکتش مصالح ملت و امت باشد. این، آن جهت کلی و سیر کلی است.
ایشان با این گستردگی اختیاراتی که برای فقیه قائل اند، باز معیار و مدار را مصلحت قرار می‌دهد. حتی در یک موردی که تعبیر شده بود به اینکه فقیه در چارچوب احکام اسلام اختیارات دارد و در چارچوب احکام اسلام می‌تواند اعمال ولایت کند، ایشان اشکال گرفتند و گفتند که خیر، این در چارچوب احکام اسلام نیست. ولی اینکه در چارچوب مصلحت اختیار دارد و می‌تواند اعمال کند حکومت و ولایتش را، امری است که امام فرموده است. قبل از او مرحوم نراقی فرموده، صاحب جواهر، محقق ثانی هرچند این‌ها در محدوده اختیارات فقیه با یکدیگر اختلاف رأی و نظر دارند، اما اساس اینکه چارچوب اختیارات فقیه و حاکم، بر مدار مصلحت است، تردیدی نیست.
جمع بندی
فی الجمله می‌گوییم مصلحت (با توجه به اینکه باید بعدا معلوم کنیم. این مصلحتی که به عنوان مدار، معیار و چارچوب ولایت فقیه مطرح است، چیست) در سایر ابواب فقهی بعضا به عنوان شرط و قید حکم اولی واقعی مطرح شده است. مثل اینکه تصرفات ولی در مال یتیم منوط به مصلحت شده است. گاهی مصلحت به عنوان مغیر حکم حضور دارد. عرصه ها را بعدا خواهیم گفت. اینکه کسی که شرایط قضاوت را ندارد می‌تواند متولی امر قضا شود، این یک سنخ از حضور مصلحت در عرصه فقه است. بدون این شرایط قضاوت جایز نبود اما میفرماید اگر مصلحت اقتضا کند کسی که شرایط ندارد می‌تواند متولی امر قضا شود. تا اینجا گفته شد مصلحت اصل، اساس و مدار همه اختیارات و حدود ولایت فقیه است. این‌ها سه سطح از حضور مصلحت است. در جایی قید و شرط حکم اولی است و در جایی هم به عنوان ثانوی در احکام تاثیر می‌گذارد و تغییر می‌دهد، و در جایی هم اساسا به عنوان متن، محور و مدار برای حکم است که در واقع می‌شود حضور مصلحت در عرصه حکم حکومتی. این فرق می‌کند که مصلحت در کنار حکم اولی قرار بگیرد به عنوان قید حکم اولی، یا مصلحت به عنوان یک امر ثانوی و به عنوان ثانوی حکمی را به دنبال خودش قرار دهد، یا مصلحت به عنوان امری که در حکم حکومتی مدار و معیار قرار می‌گیرد. البته این براین مبنا است که ما حکم حکومتی را از احکام ثانوی ندانیم.
حکم حکومتی طبق برخی از انظار غیر از حکم ثانوی است؛ درست است که برخی این را از اقسام حکم ثانوی می‌دانند، اما حکم حکومتی غیر از حکم ثانوی است. آنوقت در حکم حکومتی اگر ما این را به عنوان حکم مستقلی غیر از حکم ثانوی بدانیم، مصلحت می‌شود یک معیار و مدار در متن این حکم. لذا مجموعه آنچه را که در فقیه شیعه مطرح شده را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم مصلحت در این سه سطح در گذشته فقیه شیعه و تاریخچه فقه شیعه حضور داشته است.
ما از آن زاویه ای هم که اول بحث تقسیم کردیم که امکان بررسی حضور مصلحت در مرحله جعل و تشریع، در مرحله استنباط، در مرحله تطبیق و اجرا می‌توانیم این را ردیابی کنیم، از آن زاویه هم بحثی دارد که بعدا انشاءالله دنبال خواهیم کرد.
نظرات