جلسه ۶۸ – PDF

جلسه شصت و هشتم

مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه اول: تعریف مفهوم

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

مقصد سوم: مفاهیم

بحث در مقصد ثالث از مقاصد هفتگانه است که محقق خراسانی در کتاب کفایه مطرح کردند. تا کنون درباره مقدماتی که در کفایه متعرض شدند بحث کردیم. محقق خراسانی حدود سیزده مقدمه بیان کردند و ما با اضافه کردن برخی مطالب و تفکیک بعضی از این مطالب مقدمات بیشتری را برشمردیم. عنوان مقصد اول اوامر بود، عنوان مقصد دوم نواهی و مقصد سوم درباره مفاهیم است. قبل از ورود به بحث از خود مفاهیم یعنی مفهوم شرط، وصف، لقب، عدد و غایت، محقق خراسانی مقدماتی را ذکر می‎کنند که البته چندان اهمیتی از نظر عملی ندارد، هرچند بعضی از این مقدمات دارای فوائد علمی است. سه مقدمه در این مقام ذکر می‎شود:
1. مقدمه اول درباره معنا و تعریف مفهوم است که البته خیلی نمی‎خواهیم در این مقدمه متوقف شویم، زیرا بحث از تعریف بحثی است که چندان راه به جایی نمی‎برد، از این جهت که تعاریف معمولا جامع و مانع نیستند و تعریفی که مبین ذاتیات یک مفهوم باشد شاید کار آسانی نباشد و یا اساسا ممکن نباشد.
2. مقدمه دوم درباره این است که آیا مفهوم وصف دلالت است یا مدلول.
3. مقدمه سوم درباره این است که آیا نزاع در باب مفهوم یک نزاع صغروی است یا کبروی؟

مقدمه اول (تعریف مفهوم)

در این مقدمه تعاریفی برای مفهوم بیان شده است و اشکالاتی نیز به این تعاریف کرده‏اند.

۱. تعریف اول محقق خراسانی

خود محقق خراسانی در همین بخش از کفایه، شاید در طی چند سطر دو سه تعبیر به کار بردند که چه بسا برخی از این تعبیرات با برخی دیگر سازگاری ندارد. ایشان در ابتدای امر مفهوم را اینچنین تعریف می‎کنند که مفهوم عبارت است از: حکمی اخباری یا انشایی که بر اساس خصوصیتی که در منطوق وجود دارد به دست آمده. منظور از حکم انشایی معلوم است، مثلا در مفهوم شرط گفته می‎شود «ان جائک زید فاکرمه» این یک حکم انشایی است، اما حکم اخباری مثل اینکه گفته شود «ان جئتنی، فانا اجیئک» اگر تو بیایی من هم خواهم آمد؛ این حکم انشائی نیست بلکه اخباری است که در این مقام ذکر شده. آن حکمی که از این منطوق استفاده می‏شود (که آن هم یا اخباری است یا انشایی) مفهوم است.
پس طبق توضیحی که محقق خراسانی برای مفهوم داده‎اند، در واقع آن را معادل حکم ذکر کردند.

۲. تعریف دوم محقق خراسانی

محقق خراسانی این تعریف را در باب مفهوم شرط بیان کردند. ایشان گفتند: مفهوم قضیه شرطیه، قضیه شرطیه‏ای است که شرط و جزاء آن، سالبه است، مثلا اگر گفته شده «ان جائک زید فاکرمه» مفهومش می‎شود «ان لم یجئک زید فلاتکرمه» در این توضیح، مفهوم را معادل قضیه دانستند. در تعریف اولی گفتند مفهوم عبارت است از حکم انشایی یا اخباری که از خصوصیتی که در منطوق است استفاده می‏شود، اما اینجا می‎گویند مفهوم شرط یک قضیه شرطیه است که شرط و جزاء آن سالبه است. تفاوت این تعریف با تعریف اول روشن است، آنجا گفتند عبارت از حکمی است که کذا ولی اینجا می‏گویند: عبارت است از قضیه‎ای که کذا. فرق بین حکم و قضیه نیز روشن است. حکم امری است که مفرد است، یک قضیه که موضوع و محمول دارد و مشتمل بر حکم باشد، نیست. به عبارت دیگر قضیه دارای اجزایی است که یکی از اجزاء آن حکم است. پس این فرق می‏کند که ما مفهوم را عبارت از یک قضیه بدانیم یا آن را عبارت از حکم بدانیم.

۳. تعریف سوم محقق خراسانی

محقق خراسانی در ذیل کلامشان مفهوم را اینچنین توضیح می‎دهند: «فصح ان یقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور، لا أنه حکم لغیر مذکور» مفهوم یعنی آن حکمی که در لفظ بیان نشده، نه حکمی که برای یک چیزی که مذکور نیست آمده باشد.
آن بخش سلبی کلام ایشان را کنار بگذاریم که برخی گفتند، اما این بخش که «انما هو حکم غیر مذکور» یعنی چه؟ حکم غیر مذکور یعنی چه؟ یعنی حکمی که به آن تلفظ نشده و ذکر نشده، البته این هم شامل مفهوم موافق می‏شود و هم شامل مفهوم مخالف، بر هر دو صادق است، به خلاف تعریفی که در اواسط کردند. آنجا گفتند قضیه‏ای است که شرط و جزاء آن سالبه است، این نسبت به مفهوم مخالف قابل قبول است، اما در مورد مفهوم موافق صدق نمی‎کند، زیرا مفهوم موافق هم در شرط و در حکم مطابق با منطوق است، لذا این تعریف اگر چه بر مفهوم موافق و مفهوم مخالف صدق می‏کند اما معنایش این است که مفهوم عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده است. اینجا نیز ملاحظه می‏کنید که مفهوم وصف برای حکم است و آن را عبارت از حکم دانستند.
در دو تعریف این را وصف برای حکم دانستند و در یک تعریف آن را معادل قضیه دانستند. البته تفاوت اینها و اشکالش را عرض خواهیم کرد، ولی قبل از آن ایشان فرمود: «حکم غیر مذکور لاحکم لغیر مذکور». بعضی در تعریف مفهوم گفتند: «انما هو حکم لغیر مذکور» یعنی حکم برای چیزی که آن چیز ذکر نشده، یعنی موضوعی که ذکر نشده، فرق می‏کند که بگوییم خود حکم غیر مذکور است یا بگوییم موضوعش غیر مذکور است. محقق خراسانی در تعریف سوم می‎فرماید: مفهوم عبارت از آن حکمی است که ذکر نشده است، این حکمی که ذکر نشده در مقابل حکم مذکور است که این حکم مذکور در منطوق است و این شامل مفهوم موافق و مفهوم مخالف می‎شود، مثلا اگر بگوییم: «لاتقل لهما اف» مفهوم موافقش «لاتضربهما» یعنی حرمت «اف» که منطوق است، مفهومش حرمت «ضرب» است، حرمت «ضرب» در کلام ذکر نشده است، حکم غیر مذکور است، هم اینجا صدق می‏کند، هم در مثل «ان جائک زید فاکرمه» در هر دو صادق است، اما مشکل اصلی این است که در این تعریف و در تعریف اول مفهوم را به عنوان وصف برای حکم قرار داده‎اند.

بررسی تعاریف محقق خراسانی

آیا می‎توانیم مفهوم را عبارت از حکم قرار دهیم؟ تفاوت حکم و قضیه روشن است. عرض کردیم، هر قضیه‎ای متشکل از چند جزء است، موضوع داریم، محمول داریم، که اینها تصور هستند، نسبت بین اینها یک تصور دیگر است، حکم باز خودش یک جزء دیگری است که مجموع این تصورات، یک قضیه و تصدیق را تشکیل می‎دهد. اگر گفتیم حکم یک جزیی از اجزاء قضیه است؛ آنگاه آیا اساسا امکان دارد که وقتی منطوق یک قضیه است، مفهومش غیر قضیه باشد؟ اگر در ناحیه منطوق گفتیم منطوق یعنی آنچه که به آن نطق شده و آن عبارت از یک قضیه باشد، آیا می‎توانیم در ناحیه مفهوم آن را از سنخ قضیه ندانیم؟ قاعدتا این تناسب اقتضاء می‎کند اگر منطوق را یک قضیه دانستیم، در ناحیه مفهوم نیز باید موصوف را یک قضیه بدانیم، اما وقتی مفهوم تفسیر می‎شود به حکم، قهرا دچار مشکل می‎شود، زیرا حکم مفرد است، فرق نمی‎کند، حکم شرعی باشد یا غیر آن، در قضایای شرعیه قطعا حکم چنین وضعیتی دارد و لازمه تعریف مفهوم به حکم که در تعریف اول و در تعریف سوم آمده این است که موصوف مفهوم را یک امر مفرد قرار دهیم در حالیکه موصوف در ناحیه منطوق یک قضیه است. لذا هر تعریفی که برای مفهوم شود و متضمن قرار دادن حکم به عنوان مفهوم باشد (یعنی جنسش حکم باشد) دارای اشکال جدی است.
لذا هم تعریفی که محقق خراسانی در صدر کلام کردند و هم در ذیل کلام و هم تعریفی که برخی دیگر برای مفهوم گفتند که «هو حکم لغیر مذکور» دچار اشکال است. دیگر نوبت به این نمی‎رسد که بگوییم «حکم مذکور» یا بگوییم «حکم لغیر مذکور» حکم غیر مذکور بگوییم یا حکم برای غیر مذکور، هر دو از این جهت که موصوف را عبارت از خود حکم قراردادند محل اشکال است.
تعریف دیگری که ایشان گفتند، البته آن تعریف یک قضیه است، ولی آن تعریف نیز شاید کامل نباشد، در مفهوم شرط گفتند قضیه‎ای که در شرط و جزاء سالبه است، به خلاف منطوق که هر دو موجبه هستند. این هم نمی‏تواند یک تعریف کلی برای مفهوم باشد.

۴. تعریف چهارم (تعریف حاجبی)

برخی دیگر مفهوم را اینطور تعریف کردند: «ما دل علیه لفظ لا فی محل النطق» در مقابل منطوق که گفتند منطوق عبارت است از «ما دل علیه اللفظ فی محل النطق» ، می‎‌گویند: منطوق عبارت است از آن چیزی که لفظ در محل نطق بر آن دلالت می‏کند و مفهوم عبارت از چیزی است که لفظ در غیر محل نطق بر آن دلالت می‏کند. این عبارت «ما دل علیه اللفظ فی محل النطق» یعنی چه؟ در مورد دلالت فی محل النطق دو احتمال می‎توان بیان کرد:
احتمال اول: یک احتمال این است که منظور از محل نطق، دلالت مطابقه یا دلالت مطابقه مع التضمن باشد، یک لفظی گفته شده که بالمطابقه بر معنایی دلالت دارد یا ممکن است علاوه بر دلالت بر معنا بالمطابقه بالتضمن نیز بر معنایی دلالت کند. هر دلالتی که ریشه‎اش این باشد، یعنی از محل نطق استفاده شود، به عبارت دیگر دلالات مطابقیه و تضمنیه می‏شود دلالات منطوقی و منظور از دلالت فی غیر محل النطق، دلالت التزام است، دلالتی است که خود لفظ بر آن دلالتی نمی‎کند اما چون دلالت بر یک معنای مطابقی دارد، بر لازم آن معنای مطابقی هم دلالت می‏کند.
پس اگر بخواهیم خیلی روشن بگوییم طبق این احتمال منطوق عبارت است از دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و مفهوم عبارت است از دلالت التزامی.
احتمال دوم: اینکه بگوییم به طور کلی دلالات لفظیه جزء منطوق محسوب می‏شوند. اگر از شما سوال کنند دلالت لفظیه بر چند قسم است؟ می‎گویید بر سه قسم است: مطابقه، تضمن، التزام، یعنی مقسم این سه قسم دلالت همان دلالت لفظی است. وقتی می‎‌خواهیم دلالت را تقسیم کنیم، می‏گوییم دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی و لفظی را بر سه قسم می‎دانیم: مطابقه، تضمن و التزام.
پس منظور از دلالت منطوقی مطلق دلالت لفظیه است منظور از ما دل علیه اللفظ فی محل النطق یعنی اقسام سه گانه دلالت لفظیه که حتی شامل دلالت التزامی هم می‎شود و منظور از دلالت لا فی محل النطق اصلا چیز دیگری است. اینکه لفظ دلالت کند در غیر محل نطق یعنی چه؟ از این یک معنای دیگری می‎توان استفاده کرد و آن اینکه هر چه که در موضوع حکم دخالت دارد بما انه فعل اختیاری للمتکلم، (این را در بحث بعدی توضیح می‎دهیم) لفظ دلالت می‎کند بر یک معنایی، لکن این معنا ارتباطی با خود این لفظ ندارد، یعنی نه دلالتش مطابقی است و نه تضمنی و نه التزامی، اما به یک نحوی این لفظ بر یک معنایی دلالت می‎کند که این فعل اختیاری متکلم است. بر چه دلالت می‎کند؟ بر دخالت آن در موضوع حکم. اینکه در موضوع دخیل است. مثلا وقتی متکلم می‎گوید: «ان جائک زید فاکرمه» بالاخره یک لفظی به کار برده، معلق کرده وجوب اکرام را بر مجئ زید، این لفظ را که بیخود نیاورده، ان جائک زید را که بی‎دلیل نیاورده، او یک متکلم مختار است و با اختیار خودش ان جائک زید را آورده است. می‏گوید: «ان جائک زید» وقتی ذکر می‏شود و این لفظ بیان می‏شود، در حالیکه می‎توانست این را بیان نکند، این متکلم می‏تواند لفظی را بگوید و می‏تواند نگوید، نفس ذکر این لفظ توسط متکلم حکایت از یک امری دارد، می‏خواهد بگوید این لفظی را که من گفتم به نوعی در موضوع حکم دخالت دارد. این معنایش این است که اگر این نشد، پس آن حکم نیز نیست یعنی همان انتفاء عند الانتفاء. منظور از لا فی محل النطق این است. یعنی دلالة اللفظ بما انه فعل اختیاری للمتکلم، بر اینکه این لفظ در موضوع حکم دخیل است، این چیزی که من گفتم در موضوع حکم دخالت دارد، لذا مدلول این لفظ از این زاویه این می‏شود که اگر این محقق نشد پس حکم نیز ثابت نمی‎شود، آن در موضوع دخالت دارد، انتفاء عند الانتفاء. این سنخ دلالت دیگر نه دلالت تضمنی است نه التزام است و نه مطابقی؛ خارج از مقسم دلالت لفظی است.
بررسی: حال از بین این دو احتمال آنچه که با عبارت حاجبی سازگار است احتمال اول است، یعنی کأنه می‏خواهد بگوید: هر چه که از قالب لفظ به دست می‎آید منطوق است، از لفظ بالمطابقه یک معنایی استفاده می‎شود، بالتضمن هم یک معنایی استفاده می‎شود، اما اگر لفظ دلالت بر لازم معنای خودش کند این دیگر کانه به لفظ ارتباطی ندارد.
پس در درجه اول میخواهیم ببینیم منظور حاجبی از این ما دل علیه لفظ لا فی محل النطق چیست؟ دو احتمال بیان شد و معلوم شد آنچه که با عبارت ایشان سازگار است احتمال اول است.
آیا این تعریف درست است؟ این تعریف که بگوییم منظور از مفهوم یعنی دلالة اللفظ یا ما دل علیه اللفظ لا فی محل النطق یعنی آن دلالت التزامی، دلالت بر لازم معنا. بررسی بیشتر این تعریف در ضمن بحث بعدی و مقدمه دوم خواهد شد که اساسا ما مفهوم را وصف را برای مدلول می دانیم یا دلالت این مطلبی است که در مقدمه دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد و در آن بحث بیشتر آن نکته ای که در این تعریف وجود دارد قابل کشف است.

۵. تعریف پنجم (امام خمینی)

مفهوم قضیة غیر مذکورة مستفادة من مذکورة مفهوم عبارت است از یک قضیه ای که مذکور نیست اما از یک قضیه مذکور استفاده شده است.
این تعریف مشکل تعریف محقق خراسانی ندارد که تعریف به حکم کرده بود. نسبت به مفهوم موافق و مخالف، هم عام و شامل است و هم مفهوم موافق و مخالف را در بر می‎گیرد.
مسئله مذکور بودن یا نبودن که در مسئله مفهوم مهم است، بالاخره مفهوم چیزی است که ذکر نشده است در کلام و مهم تر از این، اینکه چون اختلافی بین قدماء و متاخرین در باب مفهوم به خصوص مفهوم شرط وجود دارد این تعریف بر اساس هر دو مسلک قابل استفاده است. زیرا یک بحثی است بین قدماء و متاخرین که آیا مفهوم از دلالت لفظ استفاده می شود یا این یک اصل عقلایی است؟ آیا ادات شرط این معنا را می رسانند یا وضع هیئت شرطیه این دلالت دارد یا این حکم عقلی یا عقلایی است؟ یک اختلافی وجود دارد که ما به آن اشاره می کنیم. این تعریف تعریفی است که به خصوص مفهوم را بنائا علی مسلک المتقدمین و مسلک متاخرین هر دو را در بر می گیرد بعضی از این تعاریف این ویژگی را ندارند طبق برخی از مسلک ها ما نمیتوانیم این ها را به عنوان تعریف مفهوم قرار دهیم.
مثلا یک از مشکلاتی که تعریف حاجبی دارد این است که این تعریف با بعضی از مسالک سازگار نیست. آنهایی که می‎گویند مفهوم فقط از طریق اصل عقلایی استفاده می شود و کاری به لفظ و دلالت لفظ ندارند طبیعتا این تعریف را نمی توانند بپذیرند.

حق در مسئله

این تعریف به نظر می رسد تعریفی است که به نوعی از برخی از اشکالاتی که گفته شده شاید مبرا باشد و عام تر و جامع تر و شامل مفهوم مخالف و موافق می شود، بنائا علی المسلکین می شود آن را ارائه کرد، آن مشکلی که در تعریف محقق خراسانی بود اینجا وجود ندارد لذا مجموعا بهتر از آن تعاریف است و اجمالا می شود آن را قبول کرد.