جلسه شصت و دوم
نسبت قاعده لا ضرر با سایر ادله و جایگاه آن در میان احکام- کلام امام(ره)
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد دو دیدگاه کلی درباره نسبت قاعده لا ضرر با ادله سایر احکام وجود دارد. دیدگاه اول عدم تقدیم لاضرر بر سایر ادله احکام است و عرض شد سه وجه برای عدم تقدیم می‌توان ذکر کرد. البته یکی از وجوهی که در این دیدگاه مطرح شد، تقدیم سایر ادله بر لاضرر بود که عرض شد این سخنی واضحُ الفساد است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
دیدگاه دوم، دیدگاه تقدیم لاضرر بر سایر ادله است که در ذیل این دیدگاه، حداقل ده قول قرار می‌گیرد که فهرستی از این اقوال ذکر شد.
اما ابتدائا از آنجا که نظر ما هم در باب مفاد قاعده لاضرر این بود که لاضرر نفی حکم ضرری نمی‌کند (نظیر آنچه که امام فرمودند و البته با تفاوتی که ما ذکر کردیم بین نظر مختار و امام وجود دارد)، و به همین جهت مقدم نمی‌شود، به هر حال این عدم تقدیم باید دلیلش روشن شود. اجمالا جلسه گذشته توضیحی داده شد ولی چون امام (ره) بیانی در این مقام دارند و مطلبی را فرمودند، خوب است این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم.
کلام امام خمینی(ره)
امام (ره) فرمودند دلیل قاعده لاضرر و حدیث نفی ضرر بر ادله احکام اولیه -به جز قاعده سلطنت- حاکم نیست چون اساسا دلیل نفی ضرر برای محدود کردن قاعده سلطنت آمده است. چون سخن از منع از اضرار و ضرر رساندن بر دیگران است و از آنجا که ممکن است که قاعده سلطنت موجب ضرر و ضرار بر مردم شود، این بطور کلی برای محدود کردن سلطنت آمده است. لذا دلیل نفی ضرر بر قاعده سلطنت حاکم است اما بر سایر احکام و ادله احکام اولیه مقدم نمی‌شود.
اشکال قاعده
آنوقت ایشان اشکالی را در این مقام مطرح کرده که اگر اینچنین باشد، پس در بسیاری از فروع فقهیه دست ما از دلیل کوتاه خواهد شد. مواردی که کم نیستند و مهمترینش خیار در معامله غبنیه است؛ نفی وجوب وضوی ضرری، نفی روزه ضرری و موارد دیگری از این قبیل. ما اگر لاضرر را نداشته باشیم، به چه دلیل وجوب را در این موارد نفی کنیم؟ به چه دلیل خیار را ثابت کنیم؟ به چه دلیل شفعه را ثابت کنیم؟ این اشکالی است که در این مقام وجود دارد.
پاسخ امام(ره)
امام (ره) در پاسخ به این اشکال چند جواب ذکر کردهاند. این کلام فینفسه متضمن مطالب مفیدی است که ما این را ذکر می‌کنیم و بعد عمدتا درباره قاعده سلطنت که امام لاضرر را فقط بر آن مقدم کردند بیشتر توضیح خواهیم داد.
پاسخ اول
اولا هیچ موردی نیست که دلیل در آن منحصر در لاضرر باشد تا این مشکل پیش آید؛ به نحوی که اگر به لاضرر تمسک نشود، دلیل دیگری یافت نشود. به هر حال ما در نوع این موارد و حتی در این چند نمونه ای که به عنوان نقض ذکر شد، راههای دیگری برای اثبات یا نفی حکم داریم. مثلا در مورد خیار غبن که چه بسا مهمترین و بارزترین موارد نقض همین خیار غبن است، اشکال این است که اگر لاضرر را حاکم ندانیم، چگونه خیار غبن را ثابت کنیم؟ ایشان میفرماید: ثبوت خیار غبن متقوم به لاضرر نیست بلکه راههای متعددی برای ثبوت خیار غبن وجود دارد هرچند ممکن است بعضی از این راهها قابل قبول نباشد اما به هر حال این راهها ها قابل ذکر است.
مثلا یکی از راههایی که می‌توان بوسیله آن خیار غبن را ثابت کرد، تخلف از شرط ضمنی ارتکازی در عقد است. مرحوم شیخ در باب خیار عیب از راه تخلف شرط ضمنی، آن را ثابت می‌کند. آنوقت عدهای از این راه در مورد معامله غبنی استفاده و خیار غبن را ثابت کردند. می‌گویند در معاملات یک شرط ضمنی ارتکازی وجود دارد که در عقد، ارزش مالی ثمن و مثمن یکسان باشد. اگر این شرط از بین برود، خیار تخلف شرط ثابت می‌شود. یعنی در واقع خیار غبن را به خیار تخلف شرط بر می‌گردانند. مرحوم آقای خویی هم به تبع ایشان این مطلب را پذیرفته و نقل کرده که ما می‌توانیم خیار غبن را از این راه استفاده کنیم.
این یک راه است که البته راه درستی نیست و ما در مقام نقل سخن مرحوم آقای خویی اشکال این راه را ذکر کردیم. آنجا عرض کردیم که اساسا بازگرداندن خیار غبن به خیار تخلف شرط درست نیست؛ چون این‌ها از نظر عرف عناوین مستقل و جداگانه دارند و عرف بین این عناوین فرق می‌گذارد. بین عنوان غبن، عنوان شرط و عنوان عیب از نظر عرف فرق است. درست است که در هر سه خیار ثابت می‌شود اما اگر در مواردی که ثمن یا مثمن معیب است، خیار عیب را ثابت می‌دانند و به حق رجوع قائلند، به عنوان عیب، به خیار عیب قائلند. یا اگر تخلفی در شرط صورت بگیرد و به خیار قائل شوند، این به عنوان تخلف شرط است. در باب غبن هم همینطور است، یعنی اگر حق رجوع برای مغبون قائلند، به عنوان مغبونیت برایش حق رجوع قائلند.
لذا همانطور که در گذشته عرض شد و امام (ره) در اینجا فرمودند، نمی‌توان از این راه خیار غبن را ثابت کنیم. پس چگونه می‌توانیم ثابت کنیم؟ جواب این سوال از پاسخی که به راه قبلی دادیم معلوم می‌شود. امام هم میفرمایند که خیار غبن یک امر عرفی و عقلایی است. یعنی عقلا در صورت غبن به عنوان مغبونیت به دیگری رجوع می‌کنند. همینکه یک طرف مغبون می‌شود و احساس می‌کند که در این معامله ضرر و خسارت دیده، عرف برای او این حق را قائل است که به دیگری رجوع کند و آن تفاوت را أخذ کند و یا معامله را بر هم بزند.
به هر حال محصل پاسخ اول امام این شد که اگر لاضرر هم نباشد، می‌توانیم در این موارد حکمی را نفی یا اثبات کنیم و در مورد خیار غبن که بارزترین نمونه نقض است به این بیان، ملاحظه فرمودید که راه وجود دارد.
در مورد بقیه احکام هم همینطور است؛ در بسیاری از این موارد مثل وضو یا صوم، چه بسا دلیل خاص داشته باشیم. البته این را بنده ذکر می‌کنم و شاید در کلمات امام این مطلب نباشد و جای دیگری فرمودهاند. در برخی این موارد با لاحَرَج می‌توانیم حکمی را نفی کنیم.
فرق بین خیار عیب و خیار غبن: فقط یک نکته ای امام در فرق بین خیار عیب و خیار غبن فرمودند که ذکرش خالی از فایده نیست و آن اینکه عقلا در باب عیب، خیار را ثابت می‌دانند و در واقع یک سلطنتی برای حل مشکل برای کسی که یک شیئ معیب به او تحویل داده شده، قرار دادهاند و آن اینکه می‌تواند معامله را فسخ کند. اما در باب غبن حکم به خیار می‌کنند اما این مشروط به این است که غابن تفاوت را نپردازد. یعنی کأنّ خیار عیب مشروط به شرطی نیست اما خیار غبن مشروط به عدم بذل تفاوت توسط غابن است. امام میفرماید دلیل لاضرر در اینجا بر فرض هم ثابت باشد، بیشتر از این چیزی را ثابت نمی‌کند که اگر غابن تفاوت را نپرداخت خیار ثابت است و این مؤید هم دارد. مثلا مرحوم علامه در صورت بذل تفاوت از سوی غابن، در اصل ثبوت خیار اشکال کرده و فرموده اگر غابن تفاوت را بپردازد، اصلا معلوم نیست خیار ثابت باشد.
به هر حال این پاسخ امام اول امام بود.
پاسخ دوم
امام میفرماید با مراجعه به کلمات فقها در مییابیم که عده ای از فقها در مسئله خیار غبن به لاضرر استناد نکردند بلکه به اجماع تمسک کردند، از جمله ابن زهرۀ در غنیۀ،مرحوم صاحب جواهر هم به اجماع محصل اعتماد کرده نه لاضرر. لذا غیر از لاضرر ملاحظه فرمودید که اجماع هم وجود دارد و یا ممکن است برخی از ادله دیگر هم باشد.
پاسخ سوم
البته این می‌تواند جواب سوم باشد که اگر این را هم مستقل حساب کنیم در واقع می‌شود چهار جواب. امام میفرماید: بعضی برای ثبوت خیار غبن به حدیث لاضرر و لاضرار استدلال کردهاند اما این دلیل بر انحصار دلیل در آن مورد نیست. مثلا شیخ طوسی در کتاب خلاف برای ثبوت خیار به حدیث لاضرر استناد کرده اما معنایش این نیست که تنها دلیل بر خیار غبن، حدیث لاضرر باشد بلکه می‌تواند راهها و ادله دیگر هم وجود دارشته باشد.
پاسخ چهارم
فوقش این است که در برخی از فروع دلیل نداشته باشیم. اما آیا فقدان دلیل در کثیری از فروع مسلم فقهی، موجب انعقاد ظهور برای دلیل ضرر می‌شود؟ قطعا اینطور نیست؛ بحث ما در ظهور دلیل ضرر است که این ظهور در چه معنایی دارد؟ حال ما بگوییم اگر لاضرر را اینچنین حاکم نکنیم و مقدم بر سایر احکام نباشیم و آن را در ردیف سایر احکام اولیه بدانیم، دستمان از خیلی از ادله کوتاه می‌شود و چون نباید اینچنین شود، پس ظهوری برای لاضرر منعقد کنیم. این حرف قابل قبولی نیست.
به هر حال این مطلب موجب نمی‌شود به انعقاد یک ظهور برای دلیل لاضرر یا استفاده یک حکمی بر خلاف ظاهر از لاضرر رو بیاوریم. ما نمیتوانیم برای این‌ها وجهی پیدا کنیم.
این محصل سخن امام در این مقام است.
بررسی کلام امام(ره)
ملاحظه فرمودید که امام (ره) بطور کلی قائل به عدم تقدیم قاعده لاضرر بر سایر ادله احکام است الا قاعده سلطنت.
در اینکه این قاعده بر سایر ادله مقدم نمی‌شود و دلیل و وجهی برای تقدیم ندارد با توجه به معنایی که برای لاضرر گفته شد، چندان بحثی نیست.
اما در مورد قاعده سلطنت که امام فرمودند لاضرر بر قاعده سلطنت مقدم می‌شود و تنها قاعده ای است که ایشان در اینجا ذکر کردند، این احتیاج به بسط بیشتری دارد و ما هم سعی می‌کنیم که مقداری در این باره بیشتر بحث کنیم.
اقوال درباره نسبت قاعده لاضرر و قاعده سلطنت
به طور کلی در مورد نسبت قاعده لاضرر و قاعده سلطنت اقوال متعددی وجود دارد. شاید حداقل سه قول در این رابطه بتوان ذکر کرد. اگر چه با ملاحظه برخی از تفصیلات در مسئله، شمار اقوال، افزون بر این سه قول می‌شود.
قول اول
یک قول تقدیم قاعده سلطنت بر قاعده لاضرر است بالحکومۀ. برخی از بزرگان به این نظر متمایل هستند و از برخی مطالبی که در بعضی فروع فقهی گفته شده، این مطلب قابل استفاده است. از جمله مرحوم علامه، شهید اول، شهید ثانیو محقق ثانی که از کلمات و عباراتشان استفاده می‌شود که قاعده سلطنت را مقدم بر لاضرر می‌دانند بالحکومۀ. چون در باب اینکه آیا مالک در ملک خودش می‌تواند تصرف کند هر چند همسایه ضرر کند یا نه، این‌ها فتوا به جواز داده اند. البته این فرعی است که در بحث احکام لاضرر به آن خواهیم پرداخت. این فرع بطور خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چون در کلمات فقها مطرح شده است و چه بسا یکی از عامُّ البلویترین فروع مربوط به این بحث است.
آنجا این بحث مطرح شده که اگر کسی بخواهد در ملک خودش تصرف کند و این به نوعی موجب اضرار بر جار و همسایه شود، آیا مجاز به این تصرف هست یا نیست؟ آقایان فتوا دادهاند که می‌تواند تصرف کند و دلیل آن‌ها هم قاعده سلطنت است و کأنّ به نظر آقایان قاعده سلطنت، حاکم است بر لاضرر. چون فرض این است که این تصرف به نوعی متضمن اضرار بر همسایه است. البته ممکن است بگویید در نظر بعضی از فقها بین ضرری که معتنابه باشد و ضرر غیر معتنابه فرق است چنانچه یکی از تفاصیل در مسئله همین است که اشاره خواهیم کرد. اما این مسئله به نحو مطلق در کلماتی که ذکر شده ظهور در این دارد که گویا قاعده سلطنت مقدم بر لاضرر است. چون به نوعی موضوع لاضرر را تضییق می‌کند؛ بیان ذلک اینکه:
معنای لاضرر این است که هر ضرری مرفوع است. مفاد قاعده سلطنت هم این است که هر نوع تصرفی در ملک جایز است. آنوقت قاعده سلطنت حاکم می‌شود بر لاضرر و آن را مضیّق می‌کند و نتیجه اش این می‌شود که هر ضرری مرفوع است مگر ضرری که ناشی از تصرف انسان در ملک خودش باشد. کأنّ دایره لاضرر را محدود می‌کند. این مطلب وجه تقدیم قاعده سلطنت بر لاضرر است که خودش یک قول و یک نظر بود.
استدلال صاحب مفتاح الکرامة
البته صاحب مفتاحُ الکرامۀ برای تقدیم سلطنت استدلال هم کرده است. به برخی از وجوهی که برای تقدیم قاعده سلطنت بر لاضرر ذکر شده اشاره ای می‌کنیم. ایشان میفرماید:
اولاً: بطور کلی اخبار لاضرر نسبت به اخبار سلطنت ضعیف است؛ یعنی اخبار سلطنت شاید در مجموع و در مقایسه با لاضرر از شهرت کمتری برخوردار باشد، هرچند اساسا در مورد خود سلطنت هم بحث هست که آیا « الناس مُسَلّطون علی أموالِهِم [و أنفُسِهِم]» تا چه حد اعتبار دارد؟ بالاخره اصل آن معمولٌبه بینَ المسلمین است و چه بسا ادعای شهرت و اجماع و تواتر نسبت به آن شده است. این ظاهرا اصلش مسلم است. تعبیری که صاحب مفتاحُ الکرامۀ در مورد الناس مُسَلّطون علی أموالِهِم که به عنوان یک حدیث از پیامبر(ص) نقل شده، دارد این است که می‌گوید این معمولٌ علیه است بینَ المسلمین بل أنّه متواترٌ. در حالی که این حد از شهرت و تواتر در مورد حدیث لاضرر نیست. لذا یک جهت از جهاتی که به نوعی موجب تقدیم سلطنت بر لاضرر می‌شود، این است که اخبار سلطنت أقوی است از اخبار لاضرر.
ثانیاً: بعد ایشان میفرماید: سلّمنا که لاضرر از نظر قوّت اخبار مثل آن باشد، این حمل بر جایی می‌شود که غرض از تصرف فقط، اضرار باشد. به عبارت دیگر اگر اخبار لاضرر را از جهت قوت سندی هم در عداد اخبار سلطنت بدانیم، معنایش این است که در مواردی که غرض شخص فقط اضرار باشد ممنوع است، یعنی تصرفی که به غرض اضرار باشد ممنوع است.
ایشان می‌خواهد بفرماید که «الناس مُسَلّطون علی أموالِهِم» اطلاق دارد و اطلاقش دلالت می‌کند بر اینکه مالک می‌تواند در مال خودش هر تصرفی داشته باشد هرچند مضر به جارّ باشد به شرطی که قصد او فقط اضرار نباشد. چون ممکن است کسی تصرف در مال خودش داشته باشد اما صرفا غرض او اضرار باشد. اما ممکن است کسی به غرض استفاده خودش تصرف می‌کند ولی از قِبَل آن ضرری هم به دیگران وارد شود؛ این دو با هم فرق می‌کنند.
ثالثاً: ایشان میفرماید اگر کار به تعارض بین اخبار لاضرر و خبر مشهور سلطنت برسد و ما نسبت بین این‌ها را عموم و خصوص من وجه بدانیم، ترجیح با خبر مشهور است چون معتضد به اصل و اجماع است.
این بیانی است که صاحب مفتاحُ الکرامۀ در باب تقدیم سلطنت بر لاضرر ذکر کردند که البته جای تأمّل دارد.
پس قول اول در واقع این شد که قاعده سلطنت مقدم بر لاضرر است بالحکومۀ.
قول دوم
قول دوم برعکس است؛ یعنی لاضرر مقدم است بر سلطنت بالحکومۀ. جمع زیادی قائلند که لاضرر حاکم بر دلیل سلطنت است، منتهی به نظر جمع زیادی وجه تقدیم لاضرر بر دلیل سلطنت همان وجهی است که به سبب آن لاضرر بر سایر ادله احکام مقدم می‌شود. ممکن است وجهش این باشد که دلیل سلطنت یک دلیل اولی است و دلیل لاضرر یک دلیل ثانوی و بطور کلی ادله ثانویه حاکم بر ادله اولیه هستند. یعنی ضرر یک عنوان ثانوی است و به همین دلیل هر مجعول شرعی که منشأ ضرر باشد در لاضرر برداشته می‌شود. سلطنت اعتباری هم چون به نوعی یک مجعول از ناحیه شارع ولو به نحو امضایی است، یعنی شارع برای مُلّاک به مقتضای «الناس مُسَلّطون علی أموالِهِم» سلطنت اعتبار کرده؛ (ولو این سلطنت از نظر عرف اعتبار شده و شارع آن را امضاء کرده باشد). به هر حال این مجعول با واسطه شرعی است. اگر سلطنت اعتباری که با واسطه از ناحیه شارع مجعول است، بخواهد موجب ضرر بر مردم باشد، به مقتضای لاضرر منفی است و برداشته شده است. به همین دلیل می‌گویند لاضرر مقدم بر سلطنت و حاکم بر آن است. چون ضرر یک عنوان ثانوی است و از آنجا که ادله ثانویه حاکم بر ادله اولیه هستند، پس لاضر هم مقدم می‌شود. این یک دلیل برای تقدیم لاضرر بر قاعده سلطنت است. مهمترین دلیل هم همین است؛ (البته اینکه حکومت به چه معناست چون در مورد تفسیر حکومت هم اختلاف است، ولی اجمالا وجه تقدیم، حکومت است و این اختلاف قهرا وجود دارد).
ممکن است این دلیل را با برخی از امور دیگر هم بتوانیم تأیید و تحکیم کنیم. مثلا سیره متشرعه و سیره عقلاییه بر این است که در مواردی که تصرف در ملک موجب اضرار بر غیر یا ضرر رساندن بر جارّ یا همسایه می‌شود، این‌ها اجتناب و خویشتن داری می‌کنند و از تصرفاتی که موجب ضرر بر غیر بشود خودداری می‌کنند. این‌ها نشان دهنده این است که در ارتکاز متشرعه هم لاضرر بر سلطنت مقدم است و حکومت دارد.
قول سوم
دیدگاه سوم تفصیل بین موارد است. البته این تفصیل ها خودش شعبههای مختلفی دارد که خیلی وارد آن تفاصیل نمی‌شویم. اجمالا اینکه برخی تفصیل دادهاند بین تصرفات مالک در مالش. مثلا بین اضرار متعارف و اضرار غیر متعارف، گفتهاند اگر تصرف همراه با اضرار متعارف باشد، اینجا جایز است چون مقتضای دلیل سلطنت است. اگر هم اضرار غیر متعارف و بیش از حد متعارف باشد جایز نیست چون لاضرر اجازه نمی‌دهد.
عرض کردم این‌ها تفاصیلی است که در مسئله وجود دارد و در بحث از احکام ضرر متعرض آن خواهیم شد.
پس مجموعا سه قول در نسبت بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر وجود دارد.
بررسی اقوال
بطور کلی در تعارض بین قاعده سلطنت و لاضرر همانطور که عرض شد به نظر می‌رسد اصل اینکه لاضرر نسبت به سایر ادله احکام اولیه مقدم نمی‌شود، قابل قبول است و قبلا هم گفته شد؛ چون حکمی که از لاضرر استفاده می‌شود، در واقع یک حکم اولی در عداد سایر احکام اولیه است و دلیلی بر تقدیم آن‌ها به نظر نمی‌رسد. بله اگر بحث نفی حکم ضرری بود، آنوقت جای تقدیم و بحث از وجوه تقدیم بود؛ اما با توجه به مبنای مختار که از نظر کلی با مبنایی که امام در اینجا اختیار کردند اشتراک دارد و آن اینکه از هیچکدام (حدیث و قاعده) نفی حکم ضرری استفاده نمی‌شود. بنابراین در اینکه مقدم بر سایر احکام اولیه نمی‌شود بحثی نیست.
بررسی قول اول(ادله صاحب مفتاح الکرامة)
اما همانطور که اشاره شد در مورد قاعده سلطنت سه قول در مسئله وجود دارد. قول به تقدیم قاعده سلطنت قابل قبول نیست. آنچه که در فرع مذکور از بزرگان نقل شد و ادله ای که صاحب مفتاحُ الکرامۀ ذکر کردند، به نظر می‌رسد که نمی‌تواند تقدیم را اثبات کند. برای اینکه هم اخبار لاضرر و هم اخبار سلطنت، هر دو با توجه به عمل اصحاب مشهورند و هر دو جزء مشهوراتی هستند که چه بسا معتضد به اصل هم هستند. در باب لاضرر هم ادعای اجماع شده، در باب لاضرر هم ادعای معاضدت به اصل شده. اتفاقا در آنجا هم عمل اصحاب وجود دارد. یعنی با توجه به این شهرتی که برای اخبار لاضرر وجود دارد، دیگر قابل قبول نیست که بگوییم اخبار سلطنت قوی تر از اخبار لاضرر است. بعلاوه اینکه در مورد خود «الناس مُسَلّطون علی أموالِهِم» هم بحث هایی وجود دارد که آیا اساسا این حدیث از پیامبر(ص) صادر شده است یا نه. چون مصدر و منبع این حدیث عوالی الئالی است که در مورد آن هم بحث است. لذا از این جهت چندان تفاوتی بین این دو به نظر نمی‌رسد. اینکه بگوییم لو سُلِّم که اخبار لاضرر ضعیف تر از اخبار سلطنت نیستند، اخبار لاضرر حمل می‌شود بر جایی که لاغَرَضَ له الّا الإضرار، این محدودیت هم خلاف ظاهر است و نمی‌توان پذیرفت که دلیل سلطنت مقید به این قید شود. یعنی ما بگوییم تصرفی که به قصد اضرار است جایز نیست اما اگر تصرف به قصد اضرار نباشد ولو منجر به ضرر شود جایز است، این با معنای این قاعده و لاضرر سازگاری ندارد. اطلاق قاعده اقتضا دارد که بطور کلی چه آنجایی که اضرار غرض و مقصود باشد و چه آنجایی که مقصود نباشد اما از رهگذر تصرف، چنین ضرری پیش بیاید هر دو جایز نیست، این حمل بدون وجه و دلیل است. لذا اصل قول تقدیم قاعده سلطنت قابل قبول نیست.
بررسی قول دوم(تفصیل)
اما در مورد تفصیل ها عرض شد که تقریبا چند تفصیل هست که مشروحش را در بحث از این فرع در آینده مطرح خواهیم کرد و لذا به نظر می‌رسد همانطور که امام (ره) فرمودند و با توجه به ادله ای که ذکر شد لاضرر بر سلطنت مقدم است. اما آیا این تقدم به اعتبار حکومت دلیل ثانوی بر دلیل اولی است یا نه؟ که عرض کردیم چنین مطلبی نسبت به سایر احکام وجود ندارد و نسبت به این هم باید بررسی شود.
نظرات