جلسه هفتم
طرق تحمل روایت (وجاده)
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم به سه دلیل برای اثبات عدم جواز نقل و عمل به روایاتی که از طرق وجاده تحمل شده تمسک شده است یعنی به کتاب، سنت و سیره عقلائیه برای اثبات این مدعا تمسک شد. اما در اینکه آیا این ادله وافی به مقصود است یا نه عرض کردیم آنچه از کتاب استفاده میشود بر خلاف مدعای قائل این است که روایاتی که به این طریق تحمل میشود مشمول آن عمومات نیست، به طور کلی مشکله این طریق (وجاده) این است که میگویند مقرون به اجازه نیست و گفتند روایتی که مقترن به اجازه نیست مشمول عمومات نهی از عمل به ظن میشود.
اشکال دوم:
سؤال این است که آیا اساساً اجازه لازم است یا نه؟ غیر از پاسخی که از آیات ناهیه از عمل به ظن دادیم به نظر میرسد وجود یک خبری که خبر عادل محسوب شود و دلیل حجیت خبر شامل آن بشود برای ما کفایت میکند، ما آیاتی مثل آیه نبأ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» داریم که مفهوماً حجیت خبر عادل را اثبات میکند (بر فرض پذیرش ثبوت مفهوم)، اطلاق این آیه شریفه اعم است از اینکه خبر مقرون به اجازه باشد یا نه، یعنی صرف اینکه مخبِر عادل باشد و روایتی را نقل کند بر نقل او اثر مترتب میشود و در هیچ کدام از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر مورد استناد قرار میگیرد اقتران به اجازه ذکر نشده، بنابراین اقتران به اجازه در اخذ به خبر عادل به عنوان دلیلی که حجیت آن با این آیات ثابت شده، مدخلیت ندارد، نهایت چیزی که وجود دارد این است که اگر در اقتران خبر به اجازه شک شود به اطلاق دلیل تمسک میکنیم و اطلاق دلیل اقتضاء میکند اقتران به اجازه لازم نیست.
بررسی دلیل دوم:
کیفیت استدلال به روایاتی که بر ارجاع به روات در مقام قضاء و افتاء دلالت میکرد که در جلسه گذشته به آنها اشاره کردیم این گونه بود که واجد از روات محسوب نمیشود لذا نمیتوان به او رجوع کرد و نمیتواند قاضی و مفتی شود، لذا اخذ روایت از طریق وجاده صحیح نیست.
به نظر میرسد این دلیل هم محل اشکال است:
اشکال اول:
در باب حجیت فتوا در جای خودش گفتیم که اصل حجیت فتوا یک امر تعبدی نیست و عمده دلیل حجیت فتوای مجتهد یا سیره عقلائیه است و یا دلیل عقلی که فتوا را از باب رجوع جاهل به عالم حجت میدانند، بنابراین اساس روایاتی که در این مقام وارد شده برای ارشاد است و ما به این روایات برای اثبات حجیت فتوا به عنوان امر تعبدی تمسک نمیکنیم.
اشکال دوم:
بر فرض هم بپذیریم با قطع نظر از سیره عقلائیه این روایات حجیت فتوا را اثبات میکند، یعنی حجیت فتوا را یک امر تعبدی بدانیم اما باید ببینیم وصف راوی که ذکر شده به چه عنوان است؟ آیا ذکر وصف راوی به خاطر این است که خود تحدّث و روایت و نقل موضوعیت دارد یا آنچه مورد نظر است علم و اطلاع به محتوای احادیث و روایات است، یعنی کسی که به محتوای احادیث علم دارد راوی محسوب میشود؟
به عبارت دیگر در راوی دو حیث وجود دارد؛ یکی حیث روایت و نقل و دیگری حیث اطلاع و علم به محتوای احادیث است. حال آیا کدام حیث مورد نظر است؟
به نظر میرسد بر فرض بپذیریم این روایات حجیت فتوا را تعبداً اثبات میکند آنچه در این روایات به آن توجه شده و بر آن تأکید شده حیث عالم بودن و مطلع بودن مفتی است ولی جهت تحدّث و روایت و نقل در این روایات اخذ نشده است.
شاهد بر این مطلب هم بعضی روایات از جمله مشهوره ابی خدیجه است:
عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (ع) إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ در این روایت حضرت (ع) میفرمایند: «الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا» و نفرمودهاند: «الی رجل منکم یروی شیئاً من قضایانا»، بنابراین حیث تحدّث و روایت از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته استفاده نمیشود.
همچنین در روایت «…وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ». روشن است که عنوان تحدّث و روایت مورد توجه نیست بلکه علم و اطلاع و خبره بودن مفتی مورد نظر است، چون در حوادث واقعه که نمیتوان گفت روایتی وجود داشته است.
در مورد باب قضاء هم مسئله از همین قرار است، یعنی در باب قضاء هم روایت و تحدّث خصوصیت ندارد و به قرینه مشهوره ابی خدیجه که ذکر آن گذشت منظور از «ممّن روی حدیثنا» که در مقبوله عمربن حنظله به آن اشاره شد که امام صادق (ع) فرمودند: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا…» «ممّن یعلم احکامنا و قضایانا» میباشد لذا در باب قضا هم آنچه خصوصیت دارد علم و اطلاع است نه تحدّث و روایت.
نتیجه اینکه به نظر میرسد سنت هم که دلیل دوم بود قابل قبول نیست.
بررسی دلیل سوم:
در مورد دلیل سوم که سیره عملیه بود آنچه مستدل ادعا کرد این بود که از اهتمام به جمع روایات و تحمل مشقتها و مشکلاتی که در این مسیر بوده معلوم میشود که از قدیم الایام تا کنون، تحمل احادیث از راه اجازه بوده و اجازه موضوعیت دارد لذا تحمل روایت از طریق وجاده در صورتی معتبر است که مقرون به اجازه باشد، حتی بعضی از بزرگان به این مطلب تأکید کردهاند؛ مثلاً محدث نوری میفرماید: «و هذا الاهتمام و الاعتناء و تحمل المشاق و العتاب علی مَن قنع بالاجازة دون ما فوقها من المراتب لا لمجرد التبرک و التیمّن»؛ اهتمام به شنیدن روایت از شخص راوی و تحمل مشقات و سختیهای زیاد در این راه صرفاً برای تیمّن و تبرک نبوده بلکه به خاطر این بوده که اجازه نقل آن روایت را داشته باشد، لذا اگر کسی خلاف این را بگوید خلاف انصاف است.
به هر حال این سیره از قدیم الایام تا کنون بوده و مختص به عالِم حدیث هم نیست بلکه در غیر مسئله حدیث و روایت هم این اهتمام در مورد ارباب سایر علوم وجود دارد.
آنچه در پاسخ این سیره عملیه میتوان ادعا کرد این است که:
اشکال اول:
بر فرض بپذیریم که این سیره بوده که اصل این سیره هم ثابت است ولی مشکل این است که سیره یک دلیل لبّی است و در دلیل لبّی فقط میتوان به قدر متیقّن اخذ کرد و زاید بر قدر متیقّن به دلیل لبّی ثابت نمیشود و به عبارت دیگر به اطلاق دلیل لبّی نمیتوان تمسک کرد. قدر متیقّن از این سیره رجوع به اشخاصی است که احادیث را شنیدهاند فقط به این جهت که به آن روایت اطمینان پیدا کنند یا صرفاً برای جمعآوری احادیث و یا برای تفکیک احادیث صحیح از غیر صحیح بوده است اما اینکه گفته شود برای اخذ اجازه بوده و بخواهیم لزوم اجازه را با این سیره ثابت کنیم صحیح نیست، بله ممکن است مسافرت برای اخذ روایت از خود راوی حدیث به جهت اخذ اجازه از او بوده ولی این که گفته شود با این سیره لزوم اقتران اجازه ثابت میشود صحیح نیست. پس اهمیت به اخذ روایات از شخص راوی برای حفظ احادیث و جلوگیری از اندراس دین بوده که قهراً بخش زیادی از معارف دینی و احکام با همین احادیث ثابت میشود.
اشکال دوم:
محور استدلال این بود که اخذ روایت از طریق وجاده مقترن به اجازه نیست لذا این طریق معتبر نیست. حال باید ببینیم مقترن به اجازه بودن چه اثری دارد؟ اگر روایتی مقترن به اجازه نباشد و شخص بخواهد در مقام نقل روایت را به گونهای نقل کند که توهم اجازه از آن بشود مثلاً بگوید: «اخبرنی فلان» یا «اجازنی» صحیح نیست یعنی نباید طوری نقل کند که این توهم به ذهن بیاید که منظور این است که من اجازه در نقل دارم اما اگر انتساب روایت به صاحب آن روایت برای شخص معلوم شود؛ مثلاً شخصی اهل تحقیق باشد و روایتی را در اصل یا کتابی مشاهده کند و این شخص از صاحب کتاب یا اصل اجازه نقل روایت ندارد اما انتساب آن روایت یا اصل یا کتاب به صاحبش برای او مشخص است در این صورت مشکلی نیست که آن روایت را نقل یا به آن عمل کند، بله در مقام نقل روایت نباید به گونهای نقل کند که موهم داشتن اجازه از راوی آن حدیث باشد ولی منعی از نقل یا عمل به آن روایت وجود ندارد.
بالاتر اینکه اگر بگوییم نقل روایت و عمل به آن جایز نیست باب علم به احکام و معارف بسته خواهد شد در حالی که نمیتوان ملتزم به بسته شدن باب علم به احکام و معارف شد. بنابراین به نظر میرسد اجازه به هیچ وجه موضوعیت ندارد و آنچه مهم است معلوم بودن و مشخص بودن انتساب کتاب یا اصل به صاحب آن است، البته وجود اجازه قهراً به عنوان یک امر مستحب از بعضی از روایات مذکور قابل استفاده است ولی ضرورتی برای اخذ اجازه نیست. لذا به نظر میرسد وِجاده مسامحةً طریقی برای تحمل روایت فرض میشود و فقط راهی برای اطلاع بر حدیث است و اجازه هم برای نقل و عمل به روایت مأخوذ از طریق وِجاده شرط نیست.
نظرات