جلسه هفدهم
بررسی اشکالات وارده بر اعتبار کافی
27/۱۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
در بحث از دلالت عبارت مرحوم کلینی بر صحت روایات کافی به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً در دلالت خود این عبارت بر مدعا مشکلی وجود ندارد، نوبت رسید به قرائنی که مرحوم آقای خوئی بر عدم دلالت عبارت مرحوم کلینی بر مدعا ذکر کردند، ایشان به فرمایش آقای مامقانی شواهدی را ضمیمه کردهاند که تأکید بکنند به اینکه عبارت کلینی دلالت بر صحت همه روایات کافی ندارد، چهار شاهد را مرحوم آقای خوئی ذکر کردند که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
بررسی شاهد اول:
شاهد اول این بود که مرحوم کلینی در کتاب کافی روایات زیادی را از غیر معصومین نقل کرده که مرحوم آقای خوئی در معجم رجال الحدیث دوازده روایت را ذکر کردهاند که از معصومین نقل نشده است.
روایات زیادی در اینجا ذکر شده که این روایات را اگر بخواهیم مورد ارزیابی قرار دهیم و به این شاهد مرحوم آقای خوئی پاسخ دهیم به طور کلی میتوانیم اینها را به پنج بخش تقسیم کنیم.
بخش اول:
مضامین بعضی از روایاتی که از معصومین نقل نشده در روایات دیگری وجود دارد که آن روایات از معصومین نقل شده پس گرچه یک روایتی خودش از معصوم نقل نشده اما به همین مضمون و بعضاً به عین همین الفاظ، روایاتی وجود دارد که از معصوم نقل شده، بعضی از روایاتی که در کافی نقل شده و از معصوم نمیباشد از این قبیل هستند که به همین مضمون یا با همین الفاظ، روایت دیگری وارد شده که از معصوم نقل شده و مشکل عدم نقل از معصوم را برطرف میکند مثلاً این روایت که از هشام بن حکم نقل شده«ما روی عن هشام بن حکم انه قال: الأشیاء کلها لا تدرک الّا بأمرین بالحواسّ و القلب…» [۱] که میفرماید: اشیاء فقط به دو چیز درک میشوند یکی حواس و یکی قلب، مرحوم آقای خوئی گفتهاند: این روایت از هشام است نه از معصوم، چون هشام به این مطلب استدلال کرده که رؤیت به عین باطل است و محال است و امام نمیتواند چیزی را فرموده باشد که محال باشد، اما به همین مضمون در همین باب روایات دیگری وارد شده و آنها مستند به معصوم هستند، البته این روایت که از هشام نقل شده با آن روایات تفاوت دارد چون در اینجا هشام فروعی را اضافه کرده که در آن روایات وجود ندارد اما اصل مضمونی که آقای خوئی به آن اشکال کرده در روایات دیگری در همین باب و با همین محتوا ذکر شده یعنی هشام خودش در یک روایت صحیحه همین مضمون را از امام نقل کرده بنابراین به نظر میرسد که عدم استناد به معصوم در این روایت محل اشکال نیست.
بخش دوم:
بخشی از احادیثی که از معصوم نقل نشده به قرینهی بعضی از روایات دیگر معلوم میشود که از امام نقل شده که در اینجا کاری به مضمون نداریم بلکه میگوییم به قرینهی روایات دیگر میتوانیم بفهمیم معصومی که راوی از او روایت نقل کرده چه کسی بوده است مثلاً در یک روایتی آمده: «ما اورده عن الفضیل قال: …» علامه مجلسی در مرءات العقول میفرماید: ضمیر قال یا به امام باقر(ع) برمیگردد و یا به امام صادق(ع) و اینهم از قرینهی روایات دیگر استفاده شده، یا مثلاً در روایاتی از ابی حمزه اینطور آمده: «ما اورده عن ابی حمزه قال: … المؤمن خَلط عمَله بالحلم یجلس لیعلم و ینطق لیفهم…» [۲] مؤمن عملش را با حلم مخلوط میکند مینشنید برای اینکه یاد بگیرد و سخن میگوید برای اینکه بفهمد، در اینجا قرائنی هست از روایات دیگر مثل این روایت: «عن ابی حمزه عن علی بن الحسین: المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم» که این دو روایت در عین حال که از نظر مضمون با همدیگر تفاوتهایی دارند مثلاً صدر این روایت با آن روایتی که از ابوحمزه نقل شده مختلف است اما ذیل دو روایت با هم یکی است، این قرینهای است که ما بتوانیم بگوییم امامی که ابی حمزه روایت از او را نقل کرده علی بن الحسین امام سجاد(ع) است.
بخش سوم:
بخشی از این روایات بواسطه شخصیت راوی محال است که از غیر معصوم نقل شده باشد یعنی راوی کسی بوده که بدون استناد به معصوم سخن نمیگفته و هر چه میگفته کلام و مضمون سخنان معصومین بوده و به این جهت هم شهرت داشته است یا نقل روایات میکرده و به دلائلی نام امام را ذکر نمیکرده و یا اینکه اگر نام امام را ذکر کرده در استنساخ و نقل و انتقالات حذف شده و یا اگر مطالبی را گفته همان مطالبی بوده که از ائمه شنیده بوده و ما این مطلب را از شخصیت روات میفهمیم مثل هشام بن حکم یا یحیی بن ام الطویل که اینها انسانهایی بودهاند که قدر و منزلتشان نزد ائمه معروف بوده مثلاً خود هشام کسی بوده که امام معصوم به او امر کردند که در مناظرات با مخالفین و اهل کتاب شرکت بکند که این دال بر اطمینان و اعتماد ائمه(ع) به هشام میباشد، پس بعید است که گفته شود شخصیتهایی مثل هشام، مطالبی را از پیش خود گفته باشند و مستند به ائمه نباشد.
بخش چهارم:
بخشی از این روایات در واقع روایت نیست و صرف شهادت است مثلاً در روایتی از زید بن ثابت نقل شده که: «قال:مِن قضاء الجاهلیه ان یورث الرجال دون النساء» که این کلام روایت نیست و شهادتی است از زید بن ثابت بر عملی که در دوران جاهلیت انجام میشده است.
سؤال: اگر مثل آنچه از زید بن ثابت نقل شده صرف شهادت است و روایت از معصوم نمیباشد چرا مرحوم کلینی این کلام را در کافی نقل کرده، مگر مرحوم کلینی نمیخواسته آثار صحیحه را در کافی ذکر کند و با اینکه کافی کتاب روایت است چه دلیلی وجود داشته که شهادت مثل زید بن ثابت را در این کتاب روائی ذکر کند؟
استاد: این یا بخاطر اشتباه کسانی بوده که مینوشتند یا استنساخ میکردند و یا سهوی بوده که از طرف خود مرحوم کلینی صورت گرفته البته این به عنوان اشکال وجود دارد اما به اصل مدعا لطمه وارد نمیکند زیرا مدعا این بود که روایاتی که در کتاب کافی وجود دارد صحیحند ولی مثل آنچه از زید بن ثابت نقل شده روایت نیست یعنی سالبه به انتفاء موضوع میباشد گرچه وجود این گونه اقوال که از نوع شهادات میباشد در کتاب کافی خالی از اشکال نیست.
بخش پنجم:
بخشی از این روایات، در واقع تفسیر روایات دیگر هستند یعنی مثلاً اگر یک مطلبی در روایتی از یک شخصی وارد شده که معصوم نیست در مقام تفسیر روایات وارده از معصومین بوده است.
نتیجه: با توجه به این تقسیم بندی که صورت گرفت دوازده موردی که مرحوم آقای خوئی به عنوان روایات صادره از غیر معصومین در کتاب کافی، ذکر کردهاند تحت این تقسیم بندی قرار میگیرند، لذا این روایات هیچ مشکلی در دلالت کلام مرحوم کلینی بر صحت روایات کافی ایجاد نمیکند ولو اینکه بعضی از آنها مشکل دیگری ایجاد کند مثل اینکه از قبیل شهادت هستند و اصلاً روایت نیستند اما در اصل این مدعا که مرحوم کلینی روایات صحیحه را در کافی ذکر کرده اشکالی نیست چون روایاتی که در کافی نقل شده و مستند به غیر معصوم است یا به قرینه روایات دیگر، راوی آن روایت معلوم است، یا با توجه به اینکه همان مضمون در روایات دیگر وجود دارد یقین میکنیم که از معصوم صادر شده، یا اینکه شخصیت روات اجازه نمیدهد که از غیر معصوم روایت نقل کنند و یا اینکه آنچه از غیر معصومین در کافی نقل شده اصلاً روایت نیستند که این خودش یا صرف شهادت در یک مسئله ای است و یا تفسیر و تبیین کلمات معصومین است. آنچه عرض شد راجع به شاهد اولی بود که مرحوم آقای خوئی ذکر کردهاند.
بررسی شاهد دوم:
شاهد دوم این بود که مرحوم کلینی خودش قائل به صحت همه روایات کافی نبوده چون در کافی در تعارض بین روایات، مرجحات یک روایت را بر روایات دیگر ذکر کرده و در مقدمه کافی فرموده که معرفت روایات صحیح کار آسانی نیست و ما از همه آنها فقط مقدار کمی را میدانیم، پس چطور میشود که خود کلینی معتقد به صحت همه روایات کافی نباشد اما ما از عبارت کافی بخواهیم استفاده کنیم که همه روایات کافی صحیح هستند.
در پاسخ به شاهد دوم عرض میکنیم در کلام مرحوم کلینی و اینکه مرجحات یک روایت را بر روایت دیگر ذکر کرده باید بگوییم در عبارت«بالآثار الصحیحه عن الصادقین» که در مقدمه کتاب کافی ذکر شده دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اینکه بگوییم این روایات مقطوع الصدور هستند.
احتمال دوم: اینکه بگوییم این روایات مقطوع الحجیه هستند.
ظاهر عبارت مرحوم کلینی این است که روایات کافی مقطوع الحجیه هستند چون از آنها به آثار صحیحه تعبیر میکند یعنی آثاری که قطعاً حجتند، حال اگر پذیرفتیم که مراد از آثار صحیحه در عبارت مرحوم کلینی، روایات مقطوع الحجیه است در اینصورت با ذکر مرجحات در کافی هیچ منافاتی ندارد، چون بحث از مرجحات فرع حجیت متعارضین است یعنی وقتی میگوییم دو روایت متعارضند و میخواهیم یکی از آن دو را بواسطه مرجحات بر دیگری ترجیح دهیم یعنی پذیرفتهایم که این دو روایت حجتند زیرا اگر هر دو حجت نباشند تعارض معنا ندارد و اگر یکی حجت باشد و دیگری حجت نباشد نیاز به رجوع به مرجحات ندارد چون معلوم است که روایتی که حجت است بر لاحجت مقدم است، پس در تعارض، سخن از دو روایت هست که هر دو حجت میباشند و سخن از این نیست که دو روایت مقطوع الصدور با هم تعارض کرده باشند چون امکان ندارد که دو روایت از معصوم صادر شده باشد و با هم متعارض باشند، ولی دو روایت که حجت باشند میتوانند با هم تعارض داشته باشند و بحث از مرجحات ناظر به این معنا است پس منافات ندارد که از یک طرف مرحوم کلینی گفته باشد کتاب کافی مشتمل بر آثار صحیحه است چون منظور از آثار صحیحه این است که کافی مشتمل بر آثاری است که به حجیت آنها یقین دارم و ازطرف دیگر مرجحات باب تعارض را هم در کافی ذکر کند چون ذکر مرجحات باب تعارض منافات ندارد با اینکه کافی مشتمل بر آثار مقطوع الحجیه باشد چون ذکر مرجحات و عمل به آنها یعنی ترجیح اِحدی الحجتین علی الاُخری، لذا هیچ مشکلی وجود ندارد.
بررسی شاهد سوم:
شاهد سوم این بود که مرحوم آقای خوئی فرمودند که شیخ صدوق اعتقاد به صحت روایات کافی نداشته چون:
اولا:ً از شیخ صدوق خواستند کتابی بر وِزان من لا یحضره الطبیب بنویسد و او کتاب من لا یحضره الفقیه را نوشت و به کتاب کافی ارجاع نداد در صورتی که اگر همه روایات کتاب کافی صحیح بود به کافی ارجاع میداد.
ثانیاً: خود مرحوم شیخ صدوق در مورد یک روایتی میگوید: «ما رأیتها الّا فی الکافی» که این اشعار به عدم صحت همه روایات کافی دارد که قبلاً هم به آن اشاره کردیم.
به نظر میرسد که این شاهد هم مخدوش است و شاید بطلان این شاهد از دو شاهد قبلی روشنتر باشد زیرا اینکه از شیخ صدوق خواستهاند کتابی بر وِزان کتاب مَنلایحضره الطبیب بنویسد بر عدم اعتقاد شیخ صدوق به صحت روایات کافی دلالت ندارد، کتاب منلایحضره الطبیب کتابی بوده مختصر، مشتمل بر مسائل مربوط به طب که از شیخ صدوق خواسته شده بر وزان این کتاب، کتابی مختصر در فقه و مربوط به مسائل حرام و حلال بنویسد که شامل مهمات مسائلی که در عمل به آن محتاجند باشد چون کتاب کافی کتاب مفصلی است که اولاً: اختصاص به فقه و حلال و حرام ندارد و شامل اعتقادات، اصول اخلاق و امثال اینهاست ثانیاً: کافی مشتمل بر حدود ۱۶۰۰۰ روایت است در حالیکه کل روایاتی که در من لا یحضره الفقیه ذکر شده ۶۰۰۰ روایت می باشد، پس هم اختصار در من لا یحضره الفقیه مد نظر بوده و هم اختصاص به فقه و احکام لذا اینکه شیخ صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه را نوشته دلیل نمیشود که بگوییم روایات کافی نزد شیخ صدوق صحیح نبوده است.
اما اینکه شیخ صدوق فرموده: «ما رأیتها الّا فی الکافی» به هیچ وجه دلالت بر ضعف روایات کافی نمیکند زیرا شیخ صدوق در واقع با این جمله میخواهد بگوید تنها طریق نقل من همین طریق است یعنی انحصار طریق نقل را بیان میکند چون شیخ صدوق طرق متعددی برای نقل روایات دارد با این جمله میخواهد بگوید که تنها طریق من برای نقل، همین طریقی است که کافی گفته لذا به هیچ وجه اشعار به ضعف روایات کافی ندارد.
بررسی شاهد چهارم:
شاهد چهارم این بود که شیخ طوسی در بعضی از روایات کافی مناقشه کرده و بعضی از آنها را ضعیف دانسته است که مجموعاً نسبت به چهار مورد از روایات کافی این اشکال را دارد.
این شاهد هم به نظر ما قابل اعتماد نیست برای اینکه:
اولاً: این روایاتی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده مربوط به روایات متعارضه است.
ثانیاً: اختلاف بین مرحوم کلینی و شیخ طوسی مبنایی است یعنی اینکه مرحوم کلینی در تعارض قائل به تخییر است ولی شیخ طوسی قائل به ترجیح است و در مورد مرجحات هم با هم اختلاف دارند، مرحوم کلینی فقط سه مرجح را ذکر کرده که عبارتند از: موافقت کتاب، مخالفت عامه و اجماع اصحاب اما شیخ طوسی به این مرجحات مرجح دیگری را هم اضافه کرده و آن ترجیح به صفات راوی است لذا مجموع این مسائل نشان میدهد که اگر شیخ طوسی در اسناد بعضی از روایات کافی مناقشه کرده ناشی از اختلاف مبنایی است که در این مسئله داشتهاند.
اشکال نشود که خود این اختلاف مبنا هم مشکل درست میکند چون بحث ما فعلاً در دلالت عبارت مرحوم کلینی است و ما فعلاً میخواهیم ببینیم که آیا این شواهد میتواند دلالت عبارت مرحوم کلینی را مخدوش کند یا نه؟ که میگوییم این شواهد نمیتواند در دلالت عبارت مرحوم کلینی بر صحت روایات کافی خدشهای ایجاد کند.
نتیجه: نتیجه این شد که عبارت مرحوم کلینی در مقدمه کتاب دلالت بر صحت روایات کافی دارد و شواهدی هم که مرحوم آقای خوئی برای عدم دلالت بر مدعا ذکر کردند پذیرفته نیست و مورد اشکال است.
بحث جلسه آینده: بررسی اشکال دوم بحث جلسه آینده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۲] .همان، ج۲، باب حلم، حدیث ۲، ص۱۱۱.
نظرات