جلسه سي و يكم
اشکال دوم بر دلیل اول و بررسی آن
۲۶/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض شد که برای اعتبار روایات تهذیبین دو دلیل اقامه شده است، بحث ما در دلیل اول بود که شیخ طوسی اعتراف کردند به اینکه روایات این دو کتاب را از اصول مورد اعتماد اخذ کردهاند، این دلیل مورد اشکال واقع شده، اشکال اول این دلیل را در جلسه گذشته عرض کردیم و پاسخ آن را هم ذکر کردیم، نتیجه دلیل اول این شد که ما میتوانیم از مجموع کلمات شیخ طوسی استفاده بکنیم که ایشان به این مضمون اعتراف کردهاند که روایات این دو کتاب را از کتب و اصول معروفه و مشهوره اخذ کردهاند ولو اینکه صراحتاً این مطلب را بیان نکرده باشد.
اشکال دوم:
اشکال دوم این است که سلّمنا که ادعای مرحوم فیض کاشانی صحیح باشد و شیخ طوسی چنین اعترافی کرده باشد که روایات تهذیبین را از کتب و اصول مشهوره اخذ کرده اما این در واقع شهادتی است که شیخ طوسی بر صحت روایات میدهد حال باید ببینیم آیا شهادت او بر صحت روایات این دو کتاب(تهذیب و استبصار)دلیل بر صحت روایات تهذیبین نزد ما هم میشود یا نه؟ اگر شیخ طوسی اعتراف کرده که روایات تهذیبین را از کتب مشهوره اخذ کرده و صحیح میباشند این اعتراف برای او حجت است و شهادت او به اخذ روایات از کتب و اصول مشهوره و حجیت روایات تهذیبین برای او، موجب حجیت این روایات برای ما نمیشود چون زمانی این روایات برای ما حجت خواهد بود که ما هم شرائطی را که او برای صحت روایات معتبر میداند معتبر بدانیم؛ به عبارت دیگر صحت روایات تهذیبین نزد شیخ طوسی ملازم با صحت روایات نزد ما نیست، اساس این اشکال بر این مبنا استوار است که شیخ طوسی روایتی را صحیح میداند که راوی آن روایت امامی باشد؛ یعنی عادل باشد اعم از اینکه ثقه باشد یا نباشد در حالیکه ما روایتی را معتبر میدانیم که روای آن روایت ثقه باشد حال اگر علاوه بر ثقه بودن امامی هم باشد صحیح مصطلح عند المتأخرین است و اگر ثقه باشد ولی امامی نباشد موثقه است، پس صحت نزد شیخ طوسی به یک معنایی غیر معنایی که نزد ما است.
پاسخ:
به نظر ما این اشکال هم به دلیل اول وارد نیست برای اینکه همانطور که در تبیین اشکال عرض کردیم اساس این اشکال بر این مبنا استوار است که شیخ طوسی ملاک اعتبار روایت را فقط عادل بودن راوی بداند اما این محل اشکال است چون در نظر شیخ طوسی علاوه بر عدالت راوی، ثقه بودن او هم لازم است شواهدی بر این مطلب اقامه شده که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.
شواهد اعتبار وثاقت در راوی نزد شیخ طوسی:
شاهد اول:
از جمله شواهد ما بر این مسئله، کلامی است که مرحوم محقق در معارج داشتند که عرض کردیم شیخ طوسی عمل به هر خبری که امامی آن خبر را نقل بکند جایز نمیداند بلکه علاوه بر عدالت معتقد است که راوی وثاقت هم باید داشته باشد مرحوم محقق میفرماید:«قال الشیخ یکفی کونُه ثقةً متحرّزاً عن الکذب فی الرّوایة و ان کان فاسقاً بِجَوارِحه وادَّعی عملَ الطائفه علی اَخبار جماعةِ هذه» [۱] ، مرحوم محقق فرمودهاند: شیخ طوسی معتقد است برای عمل به خبر صرف ثقه بودن کفایت میکند ولو اینکه فاسق به جوارحش باشد، در فقه گاهی عادل را در مقابل فاسق بکار میبرند و گاهی عادل را در مقابل مخالف در مذهب بکار میبرند، آنچه که مرحوم محقق از کلام شیخ طوسی استفاده کرده این است که ثقه بودن راوی کافی است و حتی اگر فسق در مقابل عدالت هم داشته باشد مشکلی ندارد، البته شیخ طوسی عبارات دیگری دارد که از آنها فهمیده میشود که حداقل ایشان بر عدالت در مقابل مذهب تأکید دارد و اینطور نیست که بگوید تنها ثقه بودن راوی کفایت میکند، به هر حال ما با این بخش از کلام محقق در معارج کار داریم که بالاخره از نگاه صاحب معارج شیخ طوسی بر وثاقت راوی تأکید داشته و فعلاً کار نداریم که آیا غیر از وثاقت چیز دیگری را هم معتبر میدانسته یا نه؟ پس وثاقت راوی نزد شیخ طوسی مهم بوده است، گرچه عرض کردیم کلمات شیخ طوسی این مطلب را اثبات میکند که علاوه بر وثاقت عدالت هم اعتبار دارد.
شاهد دوم:
یکی از شواهد، مطلبی است که شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول در بحث از حجیت خبر واحد فرموده که عبارت است از:«فامّا ما اختَرتُه من المذهب فهو اَنّ خبر الواحد اذا کان وارداً من طریق اصحابِنا القائلین بِاالِامامة و کان ذلک مرویاً عن النّبی(ص) اَو عن احد الائمة…..فإذا احالهم الی کتابٍ معروفٍ او اصلٍ مشهورٍ و کان راویه ثقةً لا ینکر حدیثهُ سَکَتوا و سَلِموا الامر فی ذلک» [۲] ، ایشان میگوید اگر در کنار خبر، قرینهای باشد که دلالت بر صحت بکند این اعتبار به موجب قرینه پیدا شده و موجب علم میشود و از محل بحث ما خارج میشود، مرحوم شیخ طوسی در عبارت فوق میفرمایند:«اذا کان وارداً من طریق اصحابنا القائلین بالامامة» که تأکید دارند بر اینکه راوی باید از امامیه باشد، بعد در ذیل این عبارت وقتی که ادعای اجماع فرقه مُحقّه را میکند میگوید اگر روایت از کتاب یا اصل معروف و مشهوری نقل شده باشد و راویِ آن هم ثقه باشد اصحاب، آن روایت را میپذیرند و بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.
ان قلت: ممکن است کسی ادعا بکند که در عبارت آمده:«فإذا اَحالَهم الی کتابٍ معروفٍ او اصلٍ مشهورٍ و کان راوِیه ثقةً»، اگر واو را عاطفه بگیریم؛ یعنی روایت در کتاب یا اصل مشهور وجود داشته باشد و علاوه بر این راوی آن هم ثقه باشد، پس یک احتمال این است که بگوییم این عبارت دال بر این است که ممکن است روایتی در کتاب معروف یا اصل مشهوری وجود داشته باشد اما راوی آن روایت ثقه نباشد که اگر این مطلب از عبارت فهمیده شود اصل دلیل اول مشکل پیدا میکند.
قلت: این احتمال صحیح نیست و واو در عبارت:«و کان راویه ثقةً» عاطفه یا حالیه نیست بلکه بیانیه است؛ یعنی در واقع توضیح«احالهم الی کتاب معروف او اصل مشهور»است، یعنی میخواهد بگوید اگر احاله بدهد به این کتاب که این کتاب خصوصیاتش این است که راویان آن کتاب ثقه هستند اصحاب میپذیرند و دو تا ملاک نیست بلکه یک ملاک است.
شاهد سوم:
شاهد سوم این عبارت است که میگوید:«وقد وَرَدَ جواز العمل به فی الشرع الّا اَنّ ذلک موقوفٌ علی طریقٍ مخصوصٍ و هو ما یرویه من کان من الطائفة المحقه و یختص بروایته و یکون علی صفةٍ یجوز معها خبرُهُ من العدالةِ و غیرِها»، میگوید در شرع عمل به خبر واحد را جائز دانستهاند منتهی منظور مطلق خبر واحد نیست بلکه جواز عمل به خبر واحد متوقف است بر یک طریق مخصوصی و آن این است که راوی آن روایت از امامیه باشد و راوی باید اوصافی داشته باشد که با وجود آن اوصاف خبر او جایز العمل باشد که عبارتند از عدالت و غیر عدالت، اگر نظر شیخ طوسی در حجیت خبر واحد فقط بر عدالت راوی بوده چرا گفته علاوه بر عدالت باید صفات دیگری را هم داشته باشد پس از عبارت«و غیرها» استفاده میشود که راوی باید ثقه باشد.
مرحوم محقق در شرایع میگوید شیخ طوسی فقط وثاقت راوی را معتبر میداند در حالیکه از بعضی عبارات شیخ طوسی استفاده میشود که ایشان عدالت را هم معتبر میداند و ما فعلاً در مقام ارزیابی کلام شیخ طوسی نیستیم که آیا عدالت راوی را هم معتبر میداند یا نه بلکه ما میخواهیم بفهمیم که آیا مرحوم شیخ طوسی وثاقت راوی را معتبر میداند یا نه؟
شاهد چهارم:
در عبارت دیگری میگوید:«و اما العدالةُ المراعاة فی ترجیح احد الخبرین علی الآخر فهو ان یکون الراوی معتقداً للحق مستبصراً ثقةً فی دینِهِ متحرّزاً عن الکذب غیر متّهمٍ فی ما یرویه»، که عبارت«متحرزا عن الکذب غیر متهم فی ما یرویه» به وضوح دلالت میکند بر اینکه راوی باید ثقه باشد.
مراد از عدالت در این عبارت عدالتی است که در مقابل مذهب است ولی میتوانیم اینطوری توجیه کنیم که چون بحث ترجیح خبرین است در واقع شیخ طوسی میخواهد بگوید دو خبر واجد شرائط حجیت اگر تعارض داشتند یکی از وجوه ترجیح این است که راوی عادل باشد، مسئله این است که اگر ما عدالت به معنای اعتقاد به مذهب را جزء ملاکهای حجیت خبر دانستیم ذکر ترجیح به عدالت معنا ندارد چون کسی که عادل نیست در واقع خبرش واجد شرائط حجیت نیست تا ما بخواهیم آن دو روایت را متعارض بدانیم چون فرض این است که خبرین متعارضین هر دو واجد شرائط حجیت هستند، مشکلی که پیش میآید این است که ایشان عدالت را اینطور معنا میکند که عدالتی که در ترجیح احد الخبرین بر دیگری ملاک قرار میگیرد این است که معتقد به حق باشد و مستبصر باشد پس جای این سؤال است که با توجه به این جهاتی که در کلمات شیخ طوسی وجود دارد آیا عدالتی که ایشان در تعارض خبرین ذکر میکند عدالتی است که به عنوان جزئی از شرائط حجیت خبر است؛ یعنی عدالت به معنای مقابل فسق است که اگر منظور این باشد با بعضی از کلمات خود شیخ طوسی منافات دارد چون در عبارت دیگری میخوانیم که:«فامّا من کان مُخطئاً فی بعض الافعال او فاسقاً باَفعال الجوارح و کان ثقةً فی روایته متحرزاً فیها فاِنّ ذلک لایوجب ردَّ خبرِهِ و یجوز العمل به لانّ العدالةَ المطلوبةَ فی الروایة حاصلةٌ فیه»، محقق هم از فرمایش شیخ طوسی همین مطلب را فهمیده است؛ یعنی در بحث عدالت، شیخ طوسی قائل نیست که فاسق نمیتواند نقل روایت بکند پس مسلماً ایشان عدالت به معنایِ مقابل فسق را جزء ملاکهای حجیت خبرنمیداند و این مطلب قطعی است و از عبارات خود شیخ طوسی استفاده میشود، پس باید بگوییم عدالت به معنای مذهب امامی داشتن را معتبر میداند که اگر بگوییم این عدالت را معتبر میدانند و بگوییم عدالت به معنای مذهب امامی داشتن، ملاک حجیت خبر است در این صورت به چه دلیل شما در ترجیح یکی از خبرین متعارض بر دیگری میگویید این عدالت ملاک ترجیح است چون اگر عدالت به معنای مذهب امامی داشتن باشد اصلاً کار خبرین به تعارض نمیکشد تا ما خواسته باشیم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، اگر دو خبر داشتیم و راوی یکی از آن دو خبر از اهل سنت بود و یکی امامی بود و ما گفتیم شیخ طوسی نظرش این است که حتماً خبری که راوی آن امامی مذهب است حجت است و خبری که راوی آن امامی مذهب نیست حجت نیست معنا ندارد که ما این دو خبر را متعارض بدانیم چون یکی از این دو خبر واجد شرائط حجیت هست و دیگری شرائط حجیت را ندارد پس اگر بخواهیم عدالت را به معنای اعتقاد به مذهب حقه قرار بدهیم با این عبارت که نقل شد نمیخواند لذا بعید نیست حرف مرحوم محقق در شرائع که به شیخ طوسی نسبت میدهد و میگوید:«قال الشیخ یکفی کونه ثقةً» درست باشد.
شاهد پنجم:
شاهد پنجم این است که میگوید:«فامّا من کان مُخطئاً فی بعض الافعال او فاسقاً باَفعال الجوارح و کان ثقةً فی روایته متحرزاً فیها فاِنّ ذلک لایوجب ردَّ خبرِهِ و یجوز العمل به لانّ العدالةَ المطلوبةَ فی الروایة حاصلةٌ فیه»؛ میگوید اگر کسی در بعضی از افعالش خطاکار است و در افعال جوارحی فاسق است نه فکر و قلب و اعتقادش؛ یعنی اگر اعتقادش سالم باشد و اهل مذهب حق باشد و ثقه باشد این خطاکار بودن به افعال و جوارح موجب نمیشود خبری که روایت میکند رد بشود و جایز است به خبری که چنین شخصی نقل میکند عمل شود بخاطر اینکه عدالتی که در روایت مطلوب است وجود دارد که معلوم میشود عدالت مطلوب در روایت عدالت در مقابل فسق نیست.
پس از مجموع کلمات شیخ طوسی استفاده میشود که ایشان قطعاً وثاقت راوی را معتبر میداند و فسق را مضر نمیداند؛ یعنی عدالت در مقابل فسق را معتبر نمیداند، مسئلهای که باقی میماند این است که آیا شیخ طوسی عدالت در مقابل مذهب را معتبر میداند یا نه؟ از بعضی کلمات شیخ استفاده میشود که ایشان عدالت به معنای اعتقاد به مذهب حقه را در راوی معتبر میداند.
شاهد ششم:
شیخ طوسی در مورد بعضی از اشخاص، ادعاهایی دارد از جمله اینکه در ذیل یک روایتی میگوید:«لاَنّ ابن ابی نجران قال عن رجلٍ و لم یَذکُر مَن هو و لا یَمتنع أن یکون غیر موثوقٍ به» [۳] ؛ میگوید این خبر مرسل است و ممتنع نیست که آن شخصی که نامش ذکر نشده ثقه نبوده باشد، پس اگر مرحوم شیخ طوسی رجل گمنام و مبهم را رد میکند چون معلوم نیست که ثقه هست یا نه، معلوم میشود که ایشان وثاقت راوی را معتبر میداند.
نتیجه: از آنچه که ذکر شد نتیجه میگیریم که مرحوم شیخ طوسی وثاقت راوی را معتبر میداند، پس اینکه گفته شود شیخ طوسی اگر روایتی را صحیح دانسته شاید بر طبق مبنای خودش صحیح بوده چون او ملاک را عدالت میدانسته نه وثاقت و ما ملاک را وثاقت میدانیم پس صحت نزد او ملازم با صحت نزد ما نیست، صحیح نمیباشد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات