جلسه سی و نهم
آثار تقیه(حکم وضعی)_ چارچوب کلی بحث_ مقام اول: بررسی صحت و فساد عمل در صورت ترک تقیه
14/۱۲/۱۳۹۷
آثار تقیه(حکم وضعی)
بحث در حکم تکلیفی تقیه، ادله مشروعیت تقیه و قلمرو تقیه گذشت. آخرین بحثی که درباره تقیه باقی مانده، مربوط به آثار تقیه یا به تعبیر دیگر حکم وضعی است.
چارچوب کلی بحث
در این باره ما دو بحث داریم:
۱. یکی بحث از اینکه اگر کسی عمل تقیه‌ای را ترک کند، آیا این ترک تقیه باعث فساد عمل او می‌شود یا خیر؟ یعنی به جای اینکه تقیه کند، عملی انجام دهد که نه مأمورٌ به واقعی است و نه تقیه‌ای. گاهی هم عمل تقیه‌ای را ترک میکند ولی مطابق با واقع عمل را انجام می‌دهد. این دو جهتی است که باید در بحث از این که ترک تقیه آیا موجب فساد عمل هست یا خیر باید درباره آن بحث کنیم.
۲. بحث دوم در مورد ترتیب آثار واقع، بر عمل تقیه‌ای است. یعنی اگر کسی عمل را علی وجه التقیه انجام داد، آیا آثار واقع بر این فعل مترتب می‌شود یا خیر؟ در این مورد هم از دو جهت بحث می‌شود:
یکی از این جهت که آیا این عمل قضا و اعاده دارد یا نه؟ یعنی از حیث ترتب اثر قضا و اعاده و اینکه آیا این فعل که مخالف با واقع صورت گرفته، آیا مجزی است و نیاز به اعاده ندارد، چنانچه تقیه در داخل وقت مرتفع شد، یا اگر خارج وقت مرتفع شد نیاز به قضا ندارد. قهراً اگر بگوییم مجزی است، در داخل وقت نیاز به اعاده ندارد و در خارج وقت نیاز به قضا ندارد و اگر هم بگوییم مجزی نیست، قهرا باید بحث اعاده و قضا مطرح شود. پس در داخل وقت مسئله اعاده و در خارج وقت مسئله قضا مطرح می‌شود.
جهت دوم در مورد بقیه آثار صحت است، یعنی در اینجا غیر از قضا و اعاده آثار دیگری هم قابل ترتب است، مثلا اگر کسی وضو تقیه‌ای گرفت و بر اساس همین وضو نمازی خواند و ما قائل شدیم به این که این نماز قضا و اعاده ندارد ولی آیا با برطرف شدن تقیه و مرتفع شدن موضوع تقیه، میتواند با همین وضو نماز دیگری را بخواند یا نه این فقط برای همان زمان تقیه و در هنگام شرایط تقیه است اما الان برای این نمازی که می‌خواهد به غیر تقیةٍ بخواند باید دوباره وضو بگیرد.
پس چارچوب کلی بحث از حکم وضعی درباره تقیه یا به تعبیر دیگر، ترتیب آثار واقع و حق بر تقیه در دو مقام کلی است: یکی اینکه ترک عمل تقیه‌ای آیا موجب افساد عمل هست یا نه، این خودش در دو جهت باید بحث شود. مقام دوم هم درباره ترتیب آثار بر عمل تقیه‌ای است. یعنی اگر کسی عمل تقیه‌ای انجام داد، آیا قضا و اعاده دارد یا ندارد و جهت دوم هم در مورد سایر آثار است.
پس مجموعاً در دو مقام، و هر مقام در دو جهت باید بحث شود:
مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است یا خیر؟
مقام اول، آیا ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا خیر؟ اینجا در دو جهت بحث میکنیم چون در واقع دو صورت قابل تصویر است.
جهت اول: عمل به غیر وجه تقیه و به غیر وجه مأمور به
جهت اول این است که مکلفی عمل علی وجه التقیه را ترک کند و در عین حال مأمورٌ به واقعی را هم انجام ندهد یعنی کار ثالثی را انجام دهد. مثلاً در مورد وقوف به عرفات، به اعتقاد خودش امروز روز هشتم است؛ ولی بنابر حکم حاکم عامه، امروز روز نهم است و او در امروز وقوف نکند، فردا هم وقوف نکند ولی پس فردا وقوف کند و یا مثلاً در باب وضو، این یا باید مسح رجلین کند یا غسل رجلین، ولی این هر دو را ترک کند.
در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودند که: ما تارةً برای صحت عمل تقیه استناد به سیره میکنیم و اخری استناد به ادله لفظیه میکنیم.
اگر استناد ما به سیره باشد، در این صورت لا اشکال فی الحکم بالبطلان. برای اینکه سیره قطعیه متشرعه در زمان ائمه و بعدش که در منظر معصومین هم صورت گرفته، اقتضا دارد که این عمل باطل باشد چون طبق سیره قطعیه عمل بر طبق نظر عامه صحیح است اما اگر بر طبق نظر عامه و مأمورٌ به اولی نباشد، اینجا وجهی برای حکم به صحت آن نیست چون این قطعاً مخالفت با واقع کرده است و یقین دارد که با وظیفه واقعی خودش مخالفت کرده و مخالفت با واقع هم باطل است. پس اگر ما مستند را این سیره قطعیه قرار دهیم، لا اشکال فی بطلان العمل.
اما اگر مستند برای صحت عمل ادله، لفظیه باشد، در این صورت بعید نیست که وظیفه اولیه انقلاب پیدا کند به ما یعتقده العامّه، مثلا این روایت که اگر در شرایط تقیه قرار گرفتید، « ما صنعتم من شیء» یعنی هر کاری انجام دادید اشکالی ندارد. « ما صنعتم من شیء»، از یک جهت دلالت میکند بر اینکه شما به جای عمل واقعی وظیفه تان انقلاب پیدا میکند به وظیفه ثانوی یعنی آنچه که عامه معتقد اند. اینجا بر طبق آن عمل نکرده یعنی آن وظیفه ثانویه اتیان نشده پس این شخص نه به وظیفه اولیه عمل کرده و نه به وظیفه ثانویه و لذا لا اشکال فی الحکم بالبطلان چون مأتیٌ با وظیفه او در این حال و در این شرایط، مطابق نیست.
اما اگر کسی معتقد شود به اینکه این ادله فقط اقتضا میکند وجوب تقیه را و انقلابی هم صورت نمی‌گیرد به این معنا آن چیزی که حق و واقع است انقلاب پیدا کند به ما یعتقده العامه، در این صورت لا یبعد الحکم بالصحتة؛ برای اینکه وظیفه اول او که قابل عمل نبود، بر اساس «ما صنعتم من شیء» هم هر کاری که انجام دهد، صحیح است و طبق فرض انقلاب هم نیست. عمده این بوده که برای دفع آن ضرر و خوف ضرر بوده است. حال که وظیفه اولیه را ترک کرده، دیگر فرقی ندارد که به ما یعتقده العامه عمل کند، یا به غیر آن و لذا ایشان فرموده لا یبعد الحکم بالصحتة.
بررسی جهت اول
در اینجا دو بحث است، یکی در ناحیه صغری است، و دیگری در ناحیه کبروی است. در ناحیه صغری ممکن است کسی بگوید که این کاری که این شخص کرده، عنوان تقیه بر آن منطبق نمی‌شود. چون در تقیه اظهار موافقت قولاً و لساناً معتبر است ولی اینجا اظهار موافقت نکرده است. اگر گفتیم که این موضوعاً مصداق تقیه نیست، ادله وجوب تقیه در اینجا جاری نمی‌شود و دیگر ما نمیتوانیم از آن ادله در اینجا ولو قائل به عدم انقلاب شویم، استفاده کنیم که این عمل صحیح است؛ چون اصلا موضوعا خارج می‌شود.
اما اگر از نظر صغروی اشکالی نباشد یعنی بگوییم صرف دفع ضرر به هر شکلی کفایت میکند برای تحقق عنوان. آنوقت در شمول ادله تقیه مشکلی نیست و آن ادله در اینجا جریان پیدا میکند. انقلاب هم که طبق فرض وجود ندارد پس بنابر این منعی برای حکم به صحت نیست. پس چون فرض می‌گیریم عنوان تقیه صادق است، ادله وجوب تقیه هم مثل این روایت به اطلاقها شامل اینجا می‌شود، یعنی فرض این است که «تقیه واجبُ»، و فرض این است که انقلاب هم صورت نمی‌گیرد، در این صورت می‌توان حکم به صحت کرد. لذا اینکه فرمود « لا یبعد الحکم بالصحه» به نظر می‌رسد می‌توان این حرف را زد، یعنی لزوما حکم به بطلان نمی‌شود.
سوال:
استاد: شما دارید از فرض خارج میشوید، ببینید فرض این است که این شخص کاری را دارد انجام می‌دهد و این روایت هم میگوید ما صنعتم من شیئٍ. اگر قرار باشد عمل باطل باشد، دیگر فرقی ندارد که وضو را چگونه بگیرد.
سوال:
استاد: برای اینکه مأمورٌ به واقعی نیست. تنها اشکالی که میتوانید کنید این است که بگویید این تقیه نیست اصلا، ولی فرض این است که این مصداق تقیه هست…. یعنی کأنّ این دلیل حاکم بر آن می‌شود یعنی توسعه ادعایی در مفهوم تقیه ایجاد میکند.
سوال:
استاد: بحث این است که داریم تنظیر میکنیم، چون میگوید حالا که قرار نیست من آن را انجام دهم، پس چرا اینگونه که خلاف است و امر ندارد انجام دهم؟ بله اگر بگوید که این تقیه نیست و امر ندارد، این باطل است ولی اگر بگوید هذه تقیۀٌ ولو بالتوسعۀِ الادعاییۀ و گفتیم که دلیل ما هم «ما صنعتم من شیئٍ » است و انقلاب هم در کار نیست، قاعده حکم میکند که صحیح باشد.
جهت دوم: عمل بر طبق مأموربه واقعی
جهت دوم که بیشتر مورد بحث است و متعارف هم همین است که کسی عمل علی وجه التقیه را ترک کند و عمل واقعی را انجام دهد یعنی مأمورٌ به واقعی را اتیان کند. در این صورت تارةً در معاملات این مسئله مطرح است و أخری در عبادات. ظاهرا در معاملات مشکلی در صحت نیست اما در مورد عبادات اقوال مختلف است. یکی قول به صحت مطلقا، یکی قول به عدم صحت مطلقا و سومی هم قول به تفصیل است.
۱. امام (ره) از کسانی است که قائل به صحت است مطلقا و میگوید این عمل در عبادات مطلقا صحیح است.
۲. گروهی مانند صاحب جواهر و محقق همدانی قائل به عدم صحت شده اند مطلقا.
۳. تفصیل بین تقیه در اجزاء و شرایطی که با عبادت متحد اند و اجزاء و شرایطی که خارج از عبادت اند و با آن متحد نیستند، در فرض اول گفته‌اند که اگر کسی عمل واقعی انجام دهد، این عمل باطل است مثل سجده بر خاک در جای که تقیه در ترک آن است و در صورت دوم گفته‌اند این عمل صحیح است مثل ترک تکتف. این مطلب را شیخ در رسائل فقهیه فرموده و به تبع ایشان مرحوم نائینی هم همین عقیده را دارد. مرحوم آقای خویی هم همین را فرموده منتهی با یک اضافه که اگر تقیه اقتضای ترک چیزی دارد ولی مکلف آن را انجام دهد، این عمل باطل است؛ اما در آنجایی که تقیه اقتضاء ترک ندارد بلکه اقتضای عمل دارد ولی مکلف خودش آن را ترک کند، عملش صحیح است.
عمده این است که ادله این سه قول را بررسی کنیم و ببینیم که حق در مسئله کدام است.
دلیل قول اول( صحت مطلقا)
اما قول به صحت مطلقا که قول اول است، دلیلشان این است که در اینجا به حسب قاعده باید این عمل صحیح باشد؛ چون از یک طرف درست است که تقیه واجب است و امر دارد، اما چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، لذا امر به تقیه هم اقتضاء نهی از عمل ضد آن را ندارد پس امر به تقیه داریم و تقیه هم واجب بوده و باید آن عمل را هم انجام میداده، منتهی اگر آن عمل را ترک کند و ضد آن را مرتکب شود، اینجا صرفا این شخص عاصی محسوب می‌شود و دلیلی برای بطلان عملش نداریم.
بررسی
این بخش از دو حیث قابل بحث است، یکی اینکه آیا امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست یا خیر و دیگر اینکه امر به شیئ حتی اگر مقتضی نهی از ضد نباشد، خود این عمل امر دارد یا خیر؟ چون برای صحت عمل ما یا نیازمند امر و یا نیازمند ملاک امر هستیم همانطور که مرحوم آخوند در بحث ترتب فرمودند. چون آنجا ایشان ضمن اینکه ترتب را محال میداند، ادعایشان این است که ما اصلا نیاز به امر نداریم ملاک امر اگر احراز شود کافی است و در آنجا ما ملاک امر را احراز میکنیم. بنابراین نمازی که بجای ازاله خوانده می‌شود صحیح است. البته این مطلب مورد اشکال واقع شده است.
پس اینجا باید به دو مطلب رسیدگی کنیم، یکی اینکه آیا اساساً امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست یا خیر و اگر کسی گفت که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، کار تمام نمی‌شود بلکه علاوه بر این باید مأمورٌ به بودن این تکلیف را هم بررسی کنیم.
هم چنین اگر گفتیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، آیا از راه دیگری نهی متوجه این عمل می‌شود یا خیر؟ پس در اینجا چند جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر کسی گفت که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست، اینجا مطلب معلوم است یعنی وقتی امر میکند به عمل علی وجه التقیه، این مقتضی نهی از ضد خاص این عمل است و آن هم ضد خاص این محسوب می‌شود و چون تعلق نهی به عبادت هم موجب فساد است پس این عمل باطل است و در اینصورت وجهی برای حکم به صحت نیست و نمیتوانیم بگوییم که صحت مطابق با قواعد است.
اگر گفتیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست که حق هم همین است، اینجا دو حالت تصویر می‌شود.
تارةً گفته می‌شود که امر به شیئ اگر چه در اینجا مقتضی نهی از ضد نیست (یعنی ما در اینجا نسبت به مأمورٌ به واقعی نهی نداریم)، اما در ادله و روایات تقیه تعلیلاتی ذکر شده که بواسطه آن تعلیلات ما ناچاریم قائل به حرمت شویم. مثلا اینکه ترک تقیه موجب وهن مذهب است، ترک تقیه موجب تعییر ائمه است و یا مثلا در برخی از روایات این آمده که امام علیه السلام فرمود: یغفر الله کلِّ ذنبٍ إلا ما خلا ذنبین؛ یکی ترک تقیه است، یعنی ترک تقیه را به عنوان گناهی ذکر کرده اند که قابل بخشیدن نیست. در این صورت میتوانیم ما استفاده کنیم که این عبادت فاسد است و اینطور فساد و بطلان عمل را ثابت کنیم.
سوال:
استاد: اینها را ما در حقیقت مثل نهی می‌دانیم، این فرض است که نهی متعلق شده به این صلاۀ که مصداق وهن است و مصداق ترک تقیه است.
سوال:
استاد: اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضد باشد و این عمل دارد به عنوان ضد خاص آن انجام می‌شود، چرا میگویید که این فاسد است؟ آنها میگویند چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عمل طبق قاعده صحیح است؛ اما اگر ما گفتیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص هست، این هم ضد خاص است، پس نهی به این متعلق شده و این عمل باطل و فاسد است.
اگر بگوییم از ادله استفاده می‌شود که ترک التقیه منهیٌ عنه است و این صلاۀ ترک التقیه است نه اینکه یک عنوان دیگری است که متحد با این شده است، در این صورت چرا باطل نباشد.
سوال:
استاد: تعلیل به اینکه ترک تقیه کذا و کذا و کذا، خود این نشان می‌دهد ترک التقیه منهی عنه، حال ما مثال به صلاة زدیم،وقتی ترک التقیه منهی عنه می‌شود، فاسد می‌گردد.
سوال:
استاد: چطور آنجایی که میگوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است، اگر عمل علی وجه التقیه انجام ندهد و عمل واقعی انجام دهدآن فاسد است.
بحث این است که خود این نماز مورد نهی واقع شده و دیگر امر ندارد که بخواهد اجتماع امر و نهی پیش آید.
وقتی ما ادله را نگاه میکنیم،درست است ما نه از امر به تقیه نهی داریم استفاده میکنیم و نه اینها به صراحت نهی کرده‌اند ولی متضمن تعلیلاتی هستند و عناوینی را ذکر کرده اند که اقتضا میکند که نهی به آنها متعلق شده باشد.
نظرات