جلسه چهل و هفتم-آثار تقیه(حکم وضعی)_ مقام دوم جهت اول: اجزاء_ بررسی طایفه دوم از روایات_ روایات اول و دوم

بحث در این بود که آیا اگر عمل علی وجه التقیه انجام شود مجزی از مأموربه واقعی است یا خیر؟

عرض کردیم روایات این باب را که چند طایفه است، باید مورد بررسی و ملاحظه قرار دهیم؛ طایفه اول روایاتی است که دلالت بر اجزاء می‌کند به عنوان اضطرار و ضرورت، چند روایت خواندیم که دلالت آنها مورد قبول واقع شد.

طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر اجزاء می‌کند در جایی که عنوان تقیه اقتضا می‌کند عمل بر خلاف حق انجام شود، فرق این طایفه با طایفه اول در این است که در طایفه اول بحث از اجزاء در جایی است عنوان ضرورت و اضطرار پیش بیاید اعم ازاینکه مورد تقیه باشد یا خیر ولی در این طایفه بحث از اجزاء در جایی است که تقیه چنین اقتضایی می‌کند اعم از اینکه ضرورت و اقتضایی باشد یا خیر، یعنی اگر بخواهیم نسبت این دو طایفه را بیان کنیم می‌توانیم اینگونه بگوییم که طایفه اولی از یک جهت اعم است و این طایفه از جهت دیگر اعم است البته طبق  نظر امام (ره) طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر اجزاء در تقیه مداراتی می‌کند.

برخی روایات این طایفه شامل تقیه مداراتی هم می‌شود، یعنی در عین اینکه این تقسیم بندی صورت گرفته اما در عین حال تداخلهایی هم مشاهده می‌شود، مخصوصا در طایفه دوم که بعضا روایاتی در آن وجود دارد که دلالت بر اجزاء در تقیه مداراتی می‌کند پس به طور کلی طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر اجزاء می‌کند در جایی که تقیه اقتضا می‌کند عمل بر خلاف حق صورت گیرد، تقیه هم اعم است از اینکه خوفی باشد یا ضرری و اضطراری یا مداراتی.

به هر حال به زعم برخی مثل مرحوم شیخ و امام (ره) و این طایفه هم دلالت بر اجزاء می‌کند هر چند بعضی از اعاظم و بزرگان مخالفت کرده اند، در اینجا امام حدود۹ روایت نقل کرده اند که حداقل در ۴ مورد از این روایات مرحوم آقای خویی مخالفت کرده و دلالت آنها را بر اجزاء نپذیرفته است، ما ابتدا این چهار روایت را ذکر می‌کنیم و البته روایات دیگر را مرحوم آقای خویی متعرض نشده اند؛ آنوقت باید ببینیم آیا دلالت بر اجزاء دارد یا خیر؟

روایت موثقه مسعدة بن صدقه: «أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ اَلْإِيمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً» از امام صادق (ع) نقل می‌کند که مومن وقتی ایمان را اظهار کرد، آنگاه پس از آن اگر کاری کند که حاکی و نشانه نقض ایمان باشد، از آنچه اظهار و توصیف کرده است خارج می‌شود و ناقض ایمان محسوب می‌شود، الا اینکه خودش ادعا کند که کاری که انجام داده از روی تقیه بوده است، ولی این هم کافی نیست، چون میفرماید «وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ اَلتَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ»؛ در آن ادعایی که کرده تأمل و دقت می‌شود، اگر آن کار و آن عمل از چیزهایی باشد که امکان تقیه در مثل آن وجود نداشته باشد این ادعا از او پذیرفته نمیشود چون تقیه در مواضع خاصی صورت می‌گیرد، هر کار خلاف ایمان را نمیشود گفت که از روی تقیه است، اگر کسی تقیه را از جایگاه خودش زائل کند، یعنی در جایی که نباید تقیه کند، تقیه کند، این تقیه مورد پذیرش واقع نمیشود؛«وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ اَلْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ اَلتَّقِيَّةِ مِمَّا لاَ يُؤَدِّي إِلَى اَلْفَسَادِ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.»

بر اساس این روایت، در جمله «فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ اَلتَّقِيَّةِ» کل از ادات عموم است، یعنی هر کاری که مؤمن بین آنها انجام میدهد از روی تقیه «فانه جایزٌ» و این شامل ترک جزء و شرط و اتیان مانع هم می‌شود؛ جواز هم در اینجا اعم از حکم تکلیفی و وضعی است، هم مشروعیت و هم صحت عمل از آن استفاده می‌شود و همانطور که تعبیر «الصلح جایز بین المسلمین» یعنی نافذ بین المسلمین، صلح بین مسلمین نافذ است، لذا کاربرد کلمه جواز به معنای صحت و نفوذ نظیر و نمونه دارد.

سوال:

استاد: خیر، احتمال به تنهایی کافی نیست، باید ادعا کنید که ظهور دراین دارد و الا در هر ظاهری احتمال مرجوح وجود دارد، احتمال در صورتی که موجب اجمال کلام شود یا قرینه وجود داشته باشد که مانع انعقاد ظهور شود، قابل توجه است شما می‌خواهید ادعا کنید احتمال اختصاص جواز به حکم تکلیفی وجود دارد یا می‌خواهید بگویید ظهور در این دارد؟

به هر حال مرحوم شیخ در رساله تقیه ، دلالت این روایت را پذیرفته است، امام هم در رساله تقیه این احتمال را پذیرفته‌اند . اما در مقابل مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت اشکال کرده و میفرماید که این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مخدوش است  .

ایشان سه اشکال به دلالت این روایت کرده است:

اشکال اول: سند این روایت ضعیف است چون مسعدة بن صدقه در کتب رجالی توثیق نشده است.

اشکال دوم: اساساً روایت دلالت بر اصل مشروعیت تقیه و جواز به معنای تکلیفی دارد، اما صحت و نفوذ این عمل از این روایت استفاده نمیشود.

و الشاهد علی ذلک که صدر روایت در واقع بیان می‌کند مواضع تقیه را یعنی در آن مواردی که می‌توان تقیه انجام داد و حرام نیست و مشروع است، یعنی اصلا کاری به مسئله صحت و نفوذ ندارد چون در صورتی می‌توانیم صحت را از روایت استفاده کنیم که روایت دلالت بر نفی جزئیت کند، بگوید این جزء جزئیت ندارد یا نفی شرطیت کند در حالی که از این روایت استفاده نمی‌شود.

اشکال سوم: بر فرض هم که دلالت بر جواز کند به معنایی که گفته شد دلالت بر جواز نفسی می‌کند نه جواز غیری؛ جواز نفسی یعنی اینکه این عمل فی نفسه و بدون ملاحظه اینکه این جز است یا شرط برای غیر، آن را مباح می‌کند.اما جواز غیری معنایش این است که این چیز نه بودنش و نه نبودنش تاثیری ندارد، بلکه علی السویه است، روایت می‌گوید آنچه که حرام نفسی است یعنی مستقلاً حرام است با تقیه مشروع می‌شود، اما حلیت غیریه از آن استفاده نمی‌شود.

اگر بخواهیم ترتیب اشکال را همانطور که ایشان بیان کرده مطرح کنیم باید اشکال سوم را دوم بگوییم که اساساً دلالت بر صحت نمیکند، در اشکال اول که سند مورد خدشه قرار می‌گیرد، اشکال دوم این است که در اینجا اصلاً جواز غیری استفاده نمیشود و جواز نفسی استفاده می‌شود، اشکال سوم هم این است که بر فرض هم دلالت بر جواز کند از آن مشروعیت فهمیده می‌شود، یعنی ولی جواز تکلیفی، ولی جواز وضعی از آن فهمیده نمیشود، یعنی در واقع به نظر ایشان دو مانع وجود دارد، یکی اساساً مربوط به جواز نفسی است درحالی که ما می‌خواهیم جواز غیری از این روایت استفاده کنیم، و مانع دوم اینکه این اساساً حکم تکلیفی و جواز تکلیفی را می‌رساند نه صحت و شاهد آن هم صدر روایت است که می‌گوید در کجا می‌توان تقیه کرد و در کجا مباح است.

پاسخ اشکال اول: در مورد مسعدة بن صدقه یک اختلاف مبنایی وجود دارد که آیا وقوع در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم این توثیق محسوب می‌شود یا خیر، برخی این عقیده را دارند. خود مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که این عقیده را داشته، هرچند می‌گویند که بعدا نظر ایشان عوض شده است و وقوع در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر علی بن ابراهیم دلیل توثیق نمی‌دانست.

ایشان گفته اند این روایت دلالت بر جواز نفسی می‌کند نه جواز غیری، باید پرسید که جواز غیری و نفسی اصلاً یعنی چه؟ طبق بیان ایشان جواز غیری یعنی آن جوازی که در واقع نسبت به متعلق خود علی السویه است یعنی بود و نبود آن تأثیری ندارد، این یک اصطلاح خاص خلاف متعارف است، ما دو اصطلاح نداریم که یکی جواز نفسی باشد و یکی جواز غیری به این معنا.

پاسخ اشکال سوم: ایشان می‌فرماید: جواز به معنای جواز تکلیفی است در حالی که اینجا وجهی برای اختصاص نیست، جواز به معنای اعم است و هم تکلیفی و هم وضعی است، آن شاهدی هم که ذکر شد هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را در بر می‌گیرد، بلکه بیشتر بر مسئله صحت و نفوذ تاکید می‌شود، بنابر این وجهی برای اختصاص جواز به تکلیفی وجود ندارد مخصوصاً با ملاحظه تعبیری که در روایت آمده، تعبیر روایت این بود«فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ اَلْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ اَلتَّقِيَّةِ مِمَّا لاَ يُؤَدِّي إِلَى اَلْفَسَادِ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ»؛ هر کاری که بواسطه تقیه و در موضع تقیه انجام می‌شود این جایزٌ، این اتفاقا به قرینه جمله قبل که «لا يُؤَدِّي إِلَى اَلْفَسَادِ فِي اَلدِّينِ» و همچنین « کل ما یفعل المؤمن من جهة التقیه»؛ نشان میدهد که حضرت می‌خواهد یک قاعده کلی بیان کند یعنی می‌خواهد بگوید کاری که بر این اساس انجام می‌گیرد و منجر به فساد در دین نمی‌شود، نه حرام است و نه فاسد، به خصوص در مورد ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع که مورد بحث ما هم میباشد.

لذا به نظر میرسد با توجه به ذیل روایت که گویا یک ضابطه برای تقیه ارائه میدهد، جواز هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را بیان می‌کند.

سوال:

استاد: نمی‌توان گفت حرام نیست ولی در عین حال هیچ اثری ندارد. درست است در صدر روایت آمده کسی که ایمان را اظهار کند حق ندارد آن را نقض کند اگر کاری کند که نقض آن محسوب شود، این دیگر ناقضاً للایمان است، اما ذیل آن یعنی« کل شیئ یعمل المومن لمکان التقیه جایزٌ» با توجه به مطالبی که در گذشته هم گفتیم که بالاخره آنچه که بیشتر محل ابتلاء بوده، حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، چند درصد پیش می‌آمد که نیاز به آن باشد، و هم چنین با توجه به اینکه مثل «الصلح جایز بین المسلمین» را داریم، به چه دلیل این را فقط حمل بر حکم تکلیفی کنیم، الان کسی از شما سوال کند که بنده اینگونه وضو می‌گیرم، آیا وضو به این صورت جایز است؟ شما می‌گویید جایز است، ظاهرش این است که نه تکلیفا حرام است و نه عمل باطل است.

روایت أَبِي الصَّبَّاحِ «قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رحمه‌الله إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً رحمه‌الله قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْحَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.»

در مورد این روایت هم به نظر میرسد به این روایت می‌توان استدلال کرد، این روایت را هم مرحوم شیخ پذیرفته است ؛ امام (ره) هم این را پذیرفته است .

وقتی می‌گوییم «فانتم منه فی سعة» معنای «سعة» یعنی چه؟ این در واقع یعنی مشروع است، بعلاوه دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد، مثل« الناس فی سعة ما لا یعلمون» یعنی مردم نسبت به آنچه که نمیدانند در سعة هستند، گرفتاری و مشکل ندارند، این به وضوح هم اصل مشروعیت را ثابت می‌کند و هم صحت را واینکه دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد.

مرحوم آقای خویی می‌گوید این دلالت بر صحت نمیکند، این یک اشکال که اصلا این دلالت بر اجزاء ندارد. یک اشکال هم بر تنظیر ما نحن فیه به روایت «الناس فی سعة ما لا یعلمون» کرده است.

اشکال اول: اما اینکه چرا روایت دلالت بر اجزاء نمیکند، مرحوم آقای خویی میفرماید که سعه در مقابل ضیق است. معنای سعه این جا یعنی هر کاری که انسان در غیر حال تقیه انجام میدهد اگر ضیق و تنگنایی برای او پیش بیاید تقیه آن را بر می‌دارد، هرچه که انسان انجام میدهد در غیر تقیه اگر ضیق در آن بود آن ضیق برداشته می‌شود، مثلا در حالت عادی کسی که شرب خمر کند دو حکم و دو جهت ایجاد می‌شود که در واقع یک نوع تضییق است، یکی حد است و یکی هم حرمت، هم باید حد بخورد و هم حرام مرتکب شده و باید عقاب شود. لذا این فعل لولا التقیه موجب ضیق در این شخص است، حال اگر ما گفتیم در حال تقیه این ضیق برداشته می‌شود، یعنی هم عقوبت و هم حد برداشته می‌شود. آن دو چیزی که لولا التقیه ضیق بود یا خودش ضیق محسوب میشد، این برداشته می‌شود، حال ببینیم این دو چیز به عینه در ما نحن فیه که اضطرار به ترک جزء و شرط یا اتیان به مانع است جریان پیدا می‌کند یا خیر؟

مرحوم آقای خویی میفرماید: این در اینجا جاری نمیشود، درست است«انتم فی سعة » در مثل شرب خمر رفع ضیق می‌کند و آن دو اثرش برداشته می‌شود، اما اینجا اینطور نیست برای اینکه اگر کسی بدون شرایط تقیه جزئی را ترک کند یا اتیان به مانع کند، آیا ضیقی برای او پیدا می‌شود؟ خیر، مانع را اتیان کرده و شرط یا جزء را ترک کرده است، فوقش این است که این عمل باطل است ولی بطلان عمل از آثار مجعوله ترک جزء و شرط نیست، بلکه بطلان مثل صحت در واقع حکم عقل است، اینها از لوازم شرعی نیست که ید شارع شامل آن شود و بتواند آن را وضع کند یا بردارد، اینجا عقل میبیند مأتی به مطابق و همانند مأمور به نیست لذا حکم به بطلان می‌کند و این ربطی به ضیق ندارد، اگر حکم به بطلان عمل می‌شود این یک حکم عقلی است، اما اینکه چرا باید اعاده کند، اعاده هم در واقع مربوط به نفس ترک جزء نیست، بلکه اعاده از آثار عدم اتیان به مأمور به است، چون مأمور به را اتیان نکرده است، باید اعاده کند.

اشکال دوم: یک اشکالی هم آقای خویی به تنظیر «الناس فی سعة ما لا یعلمون » دارد که میفرماید: در آن حدیث آنچه که مشکوک است خود جزئیت و شرطیت و مانعیت است اما جزئیت مشکوک فیه یا شرطیت مشکوک فیه یا مانعیت مشکوک فیه طبیعتاً برای مکلف ضیق است یعنی اگر شما چیزی را که احتمال میدهید جزء باشد، حکم به جزئیت آن کنید، معلوم است که این ضیق است، به شرح ایضاً در مورد مانع و شرط، چون بالاخره این یک نحوه تقیید اطلاق مأمور به است، شما یک مأمور به که جز و شرطی نداشته باشد و چیزی هم مانعش نباشد مقایسه کنید با مأمور به که جزء و شرط و عدم مانع در آن معتبر باشد، قهراً این برای مکلف ضیق است و سختی و مشقت دارد، لذا وقتی شارع این را بر میدارد، در واقع یک وسعت و توسعه و سعه برای مکلف است، «واین هذا و ما نحن فیه» این کجا و ما نحن فیه کجا، چون در مانحن فیه از ناحیه ترک جزء یا شرط یا اتیان به مانع هیچ ضیقی مترتب نمی‌شود.

پاسخ اشکال اول: ضیق است، فوقش مع الواسطه است، اگر ما باشیم و این روایت، وقتی می‌گوید«انتم فی ما فعلتم فی سعة» و ضیق نفی می‌شود، هر نوع ضیقی برداشته می‌شود چه ضیق مستقیما به خاطر این کار عارض شده باشد، و چه مع الواسطه، بالاخره وقتی تقیه اقتضاء کرده که این کار را انجام دهد و جزئی را ترک کند، درست است مسئله بطلان حکم عقل است و عقل است که مخالفت مأتی به و مأمور به را میبیند وحکم به اعاده می‌کند، اما بالاخره نهایتا یک ضیقی برای مکلف پیش آمده که این در اثر تقیه بوده است، که لولا التقیه این ضیق بود، پس انتم فی سعة نفی ضیق می‌کند مطلقاً چه با واسطه و چه بی واسطه، «انتم فی سعه» در واقع می‌خواهد بگوید اگر تقیتاً این کار را کردی هیچ یک از این آثار مترتب نمی‌شود.

پاسخ اشکال دوم: بر این اساس آن قیاسی هم که در اینجا مرحوم شیخ ذکر کرده اند صحیح است، چون بالاخره وقتی قرار است هر ضیقی برداشته شود این هم برداشته می‌شود، درست است در مورد مشکوک تاثیر آن مستقیم است، ولی در ما نحن فیه بالاخره با واسطه این ضیق ایجاد می‌شود. اگر بگوییم انتم فی سعة یعنی برای شما مشروع است و جایز و حرام نیست ولی اعاده و قضا باید بکنی، این با «انتم فی سعة» جور در می‌آید؟

پس ضیق عدم جواز بود حال که تقیه شده یعنی اشکالی ندارد، نتیجه این است که این عمل اگر تقیه نبود به حکم عقل باطل می‌بود. بله، بطلان عمل و وجوب اعاده همه ضیق است، منتهی مع الواسطه است که با این حدیث برداشته می‌شود.