جلسه سی و هفتم
قلمرو تقیه_ جهت پنجم: مشروعیت تقیه در موضوعات_ بررسی ادله
۰۷/۱۲/۱۳۹۷
خلاصه جلسه گذشته
بحث در جهت پنجم از جهات مربوط به قلمرو تقیه بود؛ یعنی اینکه آیا تقیه در موضوعات هم جریان پیدا می‌کند یا خیر. عرض کردیم که دو نظر در این باره وجود دارد: برخی قائل به جریان تقیه در موضوعات و مشروعیت آن به نحو عام هستند و برخی هم معتقدند که تقیه فقط در احکام مشروع است ولی در موضوعات جریان پیدا نمی‌کند. برخی از ادله قول اول ذکر شد.
ادامه ادله جریان تقیه در موضوعات
دلیل چهارم
دلیل چهارم روایتی است که ابی الجارود آن را نقل کرده است، « قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام): إنّا شککنا سنة فی عام تلک الأعوام فی الأضحی، فلمّا دخلت علی أبی جعفر (علیهما السلام) و کان بعض أصحابنا یضحیّ، فقال: «الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحیّ ، و الصوم یوم یصوم الناس فیه» . بر طبق این روایت امام (علیه السلام) می‌فرمایند که عید فطر، قربان و رمضان همان روزی است که دیگران یعنی عامه در آن افطار می‌کنند، قربانی می‌کنند و روزه می‌گیرند. این روایت کاملا ظهور در این دارد که همان روز هایی که آنها به عنوان فطر، قربان و رمضان میشناسند، حقیقتا همان روزها فطر، قربان و رمضان است و احکامی که مربوط به این روزها است، در آن روزها جاری می‌شود.
سوال:
استاد: اصل دلالت روایت کاملا روشن است که همان روزهایی که آنها به این عناوین میشناسند، برای ما هم همان روزها دارای همان آثار است و روشن است که اینها از موضوعات هستند.
البته درست است که در این روایت فقط سه موضوع ذکر شده است اما می‌توانیم از اینها الغاء خصوصیت کنیم و درباره همه موضوعات این حکم را جاری بدانیم.
بررسی دلیل چهارم
روایت از نظر دلالی مشکلی ندارد لکن در مورد سند روایت اشکالاتی مطرح شده است کشی درباره او فرموده:« کان کذاباً کافراً».
دلیل پنجم
اگر تقیه را در موضوعات مشروع ندانیم، لازمه‌اش این است که حکم به اعاده کنیم و چون اعاده و عدم صحت عمل مستلزم حرج است، این منتفی است چون حکم حرجی در دین جعل نشده است. این دلیلی است که صاحب جواهر به آن استناد کرده و در واقع مرکب از دو مقدمه است.
مقدمه اول این است که عدم مشروعیت تقیه و حکم به عدم جواز یا عدم اجزاء یا قول به اعاده مستلزم حرج است. چون مثلا در مورد وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، وقوف به منا، اگر قرار باشد که بر خلاف عامه این شخص بخواهد وقوف داشته باشد، باید هم وقوف به این مکان‌ها را بر طبق نظر آنها و هم بر طبق نظر خودش انجام دهد که این مستلزم عسر و حرج است.
مقدمه دوم این است که عسر و حرج در شرع منتفی است.
نتیجه: قول به اعاده و عدم اجزاء منتفی است.
بررسی دلیل پنجم
این یک برهانی است که متشکل از دو مقدمه است. مقدمه دوم تمام است یعنی کبرای مسئله ثابت شده است که در شرع حکم حرجی جعل نشده لکن بحث در مقدمه اول است که قول به اعاده مستلزم عسر و حرج است.
اولا: بحث ما در خصوص وقوف به مشاعر در اعمال حج نیست بلکه بحث ما کلی است و اینطور نیست که در همه موارد قول به عدم صحت یا قول به لزوم اعاده مستلزم حرج باشد. مثلا فرض کنید که یک روز روزه گرفتن حرجی ایجاد نمی‌کند.
ثانیا: در همان حج هم اگر وقوف به این مکان‌ها اعاده شود، باز هم چندان حرجی نیست چون خود اعمال حج فی نفسه دارای عسر و حرج هستند لذا اگر تا حدی مشقت در تکلیف باشد معنایش این نیست که در شرع منتفی شده باشد. پس اشکالی که در این دلیل است، در مقدمه اول است. بنابراین این دلیل را نمیتوانیم بپذیریم هر چند که برخی مانند صاحب جواهر یا مرحوم آقای حکیم این دلیل را قبول کردند.
ثالثاً: در آینده خواهیم گفت که برخی قائل به مشروعیت و جواز تقیه در موضوعات هستند، اما قائل به لزوم اعاده نیز هستند و می‌گویند که عمل تقیه‌ای صحیح نیست. لذا می‌توان بین این دو تفکیک کرد که ممکن است از یک طرف ما مشروعیت تقیه را بپذیریم و در عین حال هم قائل به لزوم اعاده عمل شویم. اتفاقا مرحوم آقای بجنوردی هم در القواعد الفقهیه این بحث را مطرح کرده که آیا تقیه مخصوصا در موارد خوف و ضرر مجاز و مشروع است؟ چون بالاخره وقتی خوف ضرر باشد این باعث می‌شود که ما برای دفع و پیشگیری از ضرر های احتمالی مجاز باشیم که همراهی کنیم، اما آیا این لزوما به معنای صحت و اجزاء هم هست؟ ایشان می‌گوید: که اینچنین نیست.
به هر حال دلیل پنجم به نظر می‌رسد که تمام نباشد.
دلیل ششم
دلیل ششم هم تقریبا بر وزان دلیل پنجم است و از همان منظر وارد شده ولی به طور خاص در مورد وقوف در عرفات است که وقوف به عرفات در روز هشتم بر طبق اعتقاد عامه در حالی که می‌دانیم آن روز، روز هشتم نیست، اگر صحیح نباشد و لازم باشد اعاده در سال آینده، یحتمل در سال آینده هم این اختلاف پیش آید. سال دوم و سوم هم ممکن است این اختلاف پیش آید. یعنی احتمال اختلاف نظر عامه و شیعه در موضوعی مانند وقوف به عرفات قابل تکرار است و این احتمال همواره وجود دارد و اگر ما بخواهیم حکم به لزوم اعاده و عدم صحت کنیم می‌آید همواره این مشکل پیش می‌آید
البته این غیر از حرج است چون می‌خواهد بگوید که ممکن است که هیچگاه فرصت اعاده عمل پیش نیاید و این خودش کافی است برای اینکه ما بگوییم اعاده لازم نیست و در عین حال مشروعیت تقیه را استفاده کنیم. این دلیل را صاحب جواهر فرموده است.
بررسی دلیل ششم
اشکال مهمی که متوجه این دلیل است این است که این صرف یک احتمال است و لذا محتمل است که این اتفاق هم نیافتد چه اینکه در بسیاری از موارد هم نظر ما با نظر عامه و اهل سنت مطابق است.
به علاوه اشکالی هم که به دلیل قبلی شد ممکن است اینجا مطرح شود که مسئله اعاده با مسئله مشروعیت تقیه ملازم نیستند و اینطور نیست که اگر ما قائل به مشروعیت و جواز تقیه شدیم، باید لزوما حکم به اعاده کنیم چون برخی قائل به لزوم قضاء و اعاده هستند و در عین حال تقیه را هم مشروع می‌دانند.
سوال:
استاد: ظاهر کلام آقای بجنوردی این است که ممکن است بین حکم به لزوم اعاده و مشروعیت جمع شود. من می خواستم این را در ضمن دلیل مرحوم شیخ و کلامی که مرحوم آقای بجنوردی دارند اشاره کنم ولی اجمالاً برای پاسخ به شما می‌گویم. ایشان در فرق بین صورت علم و شک می‌گوید: «فإذا قامت حجة شرعیۀ من علمٍ او علمیٍّ و إن کان هو الإستصحاب علی أنّ هذا الیوم من شهر الرمضان، فالإفطار فی ذلک الیوم و إن کان جائزً إذا کان لخوف الضرر علی نفسه او ماله او عرضه او کان فی الصوم فیه حرج و لکن لا یکون مجزیاً». افطار جایز است ولی مجزی نیست؛ «فیجب قضاء ذلک الیوم کما هو ظاهر من مرسلۀ الرُّفاعۀ عن رجل». بعد ایشان نه فقط در خصوص اینجا بلکه در مورد روزه هم می‌فرماید: «و کذلک لو حکم حاکمهم بأن یوم الجمعۀ مثلا هو یوم التاسع من ذی الحجۀ الذی یقال له یوم عرفه و هو الیوم الوقوف فی العرفات و علم المکلف بأنه لیس الیوم التاسع او قامت حجۀ شرعیۀ علی أنه الیوم الثامن مثلا؛ بعد می‌فرماید فلا یمکن القول با جزاء ذلک الحج لفوت الوقوف فی عرفات یوم عرفة و إن قلنا بأنّ اتیان الواجب موافقا لمذهبهم مجزٍ». حتی در صورتی که ما بگوییم اتیان واجب در حالی که موافق مذهب آنها می‌باشد، مجزی است.
می‌خواهم عرض کنم که در اینجا اگر ما قائل به مشروعیت تقیه، شدیم (چون ادله تقیه را مشروع دانسته‌اند) در موارد خوف ضرر. اما ملازمه‌ای بین قول به مشروعیت تقیه و اجزاء نیست، چون اگر ملازمه بود که دیگر جای بحث نداشت درحالی که ما در بحث بعدی، مسئله ترتیب آثار را دنبال می‌کنیم و خواهیم گفت که آیا عمل بر وفق مذهب عامه مجزی از مأمورُ به واقعی هست یا نیست و دوم اینکه ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا نه. یعنی اگر کسی تقیه را ترک کند و بر حسب حکم واقعی عمل کند، آیا این عمل صحیح است یا فاسد. پس اگر ملازمه بود و این ملازمه هم یک امر بدیهی بود، دیگر جایی برای این دو بحث در آینده نبود.
به هر حال اشکال مسئله قول به اعاده بر فرض هم پذیرفته نشود، این ملازم با عدم مشروعیت تقیه نیست.
نتیجه کلی ادله قول اول
مجموعا به نظر می‌رسد که دلیل چهارم، پنجم و ششم قابل استناد نیست اما سه دلیل اول که یکی اطلاقات و عمومات ادله تقیه بود، دوم آن روایاتی که بر طبق آن به طور خاص (البته گفتیم که می‌توانیم این را هم داخل در عمومات قرار بدهیم اما به هر حال یک تعبیری در برخی از روایات وارد شده که به وضوح و روشن تر از اطلاقات و عمومات شامل موضوعات می‌شود) ائمه ما را نهی کرده اند از هر کاری که موجب تعییر ائمه شود و این قهرا شامل موضوعات هم می‌شود سوم هم سیره قطعیه متشرعه و سیره خود ائمه است، چون در یک مدت زمان طولانی این رفتار در منظر ائمه واقع شده و بلکه خود ائمه چنین عمل کرده‌اند و هیچ منع و ردعی هم از این سیره عملیه مسلمین به عمل نیامده است بلکه روایاتی هم داریم که خود ائمه روششان اینچنین بوده است لذا هیچ منعی هم نکرده‌اند لذا مجموعه این چند دلیل به نظر ما کفایت می‌کند برای اثبات مشروعیت تقیه در موضوعات.
سوال: از راه تنقیح مناط هم چه بسا بتوان تقیه را در موضوعات جاری دانست.
استاد: بعید نیست که از این راه هم بتوان مشروعیت تقیه را در موضوعات ثابت کرد. یعنی این می‌شود دلیل هفتم و چهارمین دلیلی که می‌توان به آن اعتماد کرد که بالاخره ما مناط و ملاکی که در انواع تقیه برای مشروعیت تقیه داریم در موضوعات هم جاری بدانیم. البته اگر این مناط واقعا احراز شود و ظاهرا مشکلی هم در احرازش نیست و می‌تواند دلیل باشد.
دلیل قول به عدم جریان تقیه در موضوعات
قول دوم، قول به عدم جریان تقیه در موضوعات است؛ مرحوم شیخ در رساله تقیه قائل شده است به اینکه تقیه در موضوعات مشروع نیست. البته ایشان در موضوع محض که لا یرتبط بالحکم و المذهب این را می‌گوید. مثل همین مواردی که مثال زده شد.
دلیل ایشان بر عدم جریان تقیه در موضوعات، ادعای انصراف است. ایشان می‌گوید که مطلقات باب تقیه منصرف است به چیزی که به شرع و مذهب مربوط است و اختلاف در موضوع محض از دایره مذهب خارج است. اینکه امروز روز هشتم است یا نهم، ربطی به شرع ندارد و در حقیقت اختلافی است که در یک موضوع محض صورت گرفته است. البته قبلا هم گفتیم و بعدا در اشکال به ایشان هم عرض می‌کنیم که اگر اثری در شرع بر آن مترتب باشد، دیگر ربطی به موضوع بودن این ندارد. به هر حال ایشان معتقد است اینکه امروز روز هشتم است یا نهم دیگر در حوزه قانون و شرع نیست که بخواهد داخل در بحث شود. اصل استدلال مرحوم شیخ این است که ادعای انصراف مطلقات به خصوص احکام می‌کند چون آنچه مربوط به شارع و در شأن شارع است احکام است و ما در این مورد اگر بر وفق آنها عمل کردیم مشروع است و این مقتضای ادله است.
بررسی دلیل
به نظر می‌رسد که این دلیل هم تمام نیست، برای اینکه با توجه به مطالبی که در گذشته و در پاسخ به اشکال شیخ گفتیم، اینجا کاملا روشن می‌شود که این دلیل ناتمام است. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که در این اطلاقات و عمومات هیچ قیدی ذکر نشده که مثلا اختصاص به احکام دارد. بلکه تقیه مشروع دانسته شده در هر چه که احتمال ضرر و خوف ضرر باشد. بنابراین ما به چه دلیل ادعای انصراف کنیم و بگوییم این منصرف به خصوص موضوعات است.
بعلاوه ما عرض کردیم که موضوعاتی که در اینجا می‌تواند اختلاف در آن موجب ضرر یا مشکلاتی شود، موضوعات صرف محض نیست بلکه موضوعاتی است که اثر شرعی بر آن مترتب می‌شود. بله یوم الثامن أو التاسع فی نفسهما با قطع نظر از آن تکلیفی که در این روزها به عهده مکلف است، لا یرتبط با المذهب ولی یک ظرف زمانی که در آن یک تکلیف خاصی جعل شده و اختلاف در مصداق پیش آمده است، می‌تواند به مذهب مرتبط باشد. پس اینکه ایشان می‌گوید فرقی ندارد که روز نهم باشد یا هشتم و این ربطی به شارع ندارد، از حیث تکلیفی که مکلف در این روزها پیدا می‌کند، حتما به شارع مربوط است.
پس به جهت این دو اشکال، به نظر می‌رسد دلیل و سخن مرحوم شیخ هم تمام نیست و برخی از کسانی هم که از شیخ تبعیت کردند و ادعا کردند که تقیه در موضوعات جاری نمی‌شود، به تبع سخن آنها هم باطل می‌شود.
بررسی یک ادعا
فقط یک نکته باید عرض شود و آن اینکه بعضا گمان شده که مرحوم بجنوردی هم مرحوم شیخ قائل به عدم جریان تقیه در موضوعات است و قد وافق الشیخ فی هذا القول المحقق البجنوردی در حالی که نظر آقای بجنوردی مانند شیخ نیست. وقتی به کلام مرحوم بجنوردی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان در بحث اجزاء این حرف را زده در حالی که مرحوم شیخ اینچنین نگفته است. ایشان می‌گوید که: «ولکن هذا الذی قلنا بأنّ الإتیان بالواجبات موافقاً لمذهبهم مع کونها مخالفا للحق للتقیه مجزٍ عن الإتیان بما هو الحق بعد ارتفاع الخوف و حصول الأمن، یکون فیما إذا کانت المخالفۀ فی المذهب». بعد می‌گوید «و إن شئت قلت فیما إذا کان الإختلاف فی نفس الحکم الشرعی لا فیما إذا کان الإختلاف فیما هو مصداقٌ لموضوع الحکم الشرعی». می‌گوید این در جایی است که اختلاف در خود حکم شرعی باشد نه آنجایی که اختلاف در مصداق حکم شرعی باشد. بعد مثال به روز عید فطر هم میزند و می‌گوید اگر اختلاف در مصداق عید فطر واقع شد و حاکم عامه حکم کرد به اینکه روز جمعه عید است به استناد رؤیت هلال در شب جمعه، اگر ما یقین پیدا کردیم که این حکم مطابق با واقع نیست بلکه خطای شهود یا حاکم بوده است، فلا تشمل ادلۀ إجزاء التقیه مثل هذا المورد. ادله اجزاء تقیه مثل این مورد را شامل نمی‌شود. بعد می‌گوید اگر یک حجت شرعی قائم شد که امروز روز رمضان است، فالإفطار فی ذلک الیوم و إن کان جائزاً (به خاطر خوف ضرر)، ولکن لا یکون مجزیاً.
پس این دو مطلب را باید توجه کنیم. بنده احتمال می‌دهم که نظر مرحوم شیخ هم مسئله إجزاء باشد گرچه از بعضی از عبارات ایشان بدست می‌آید که اصل مشروعیت تقیه را دارند مطرح می‌کنند. اما چون بحث اطلاقات ادله تقیه را مطرح کردند و می‌گویند اطلاقات ادله تقیه منصرف است بما یرتبط إلی المذهب و لذا به نظر می‌آید که شاید بحث مشروعیت مطرح است.
لذا آنچه که ما می‌توانیم در این مقام بگوییم اگر سخن از مشروعیت و جواز تقیه است، عرض کردیم که شامل موضوعات و احکام است. اینکه به مرحوم بجنوردی نسبت داده شده که ایشان قائل به عدم مشروعیت تقیه است، در موضوعات تبعاً للشیخ، این تمام نیست. ایشان قائل به عدم جواز تقیه نیست بلکه قائل به عدم إجزاء در موضوعات است.
اللهم إلا أن یقال که خود مرحوم شیخ هم نظرش به عدم جریان تقیه از حیث آثار در موضوعات است؛ یعنی می‌گوید که اثر مانند صحت و عدم اعاده، اینها بر تقیه در موضوعات بار نمی‌شود و فقط بر تقیه در احکام بار می‌شود؛ یعنی تفصیل بین احکام و موضوعات را در مسئله آثار بدانیم. تفصیل بیشتر این بحث در مبحث بعدی خواهد آمد که از ترتیب آثار در آن دو مقام بحث می‌کنیم.
یک جهت دیگری هم که به نوعی ممکن است بتواند در حوزه قلمرو تقیه قرار گیرد، این است که ایا تقیه در جایی که شک داریم جریان پیدا می‌کند یا اگر علم به خلاف هم داشته باشیم جریان دارد ولی این بحث به نوعی از توابع بحث جریان تقیه در موضوعات است چون در موضوعات چنین بحثی است که اگر ما شک داریم که مثلا امروز روز اول رمضان هست یا خیر، آیا تقیه در اینجا فقط جایز و مشروع است، یا اگر حتی علم به خلاف هم داشتیم، جریان پیدا می‌کند.
نظرات