جلسه صد و چهارم
حکم اولی و ثانوی
22/۰۲/۱۳۸۹
بحث در تقسیم حکم شرعی به اولی و ثانوی بود. تعریف حکم اولی و ثانوی را بیان کردیم ، این بحث در مواضع مختلفی از علم اصول مطرح است: از جمله در بحث اجزاء، در بحث تمسک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه یا در بحث تعادل و تراجیح، آنجایی که موارد جمع عرفی را ذکر میکنند که نسبت ادله احکام اولیه را با ادله احکام ثانویه بررسی میکنند و همچنین در قاعده لا ضرر که بخشی از قاعده لاضرر در علم اصول مطرح می شود که در کفایه نیز آمده است. غیر از این مواضع خاص که مشخصاً به بحث حکم اولی و ثانوی پرداختهاند، در فقه نیز کار برد زیادی دارد.
بررسی صحت تقسیم به حکم اولی و ثانوی
تنقیح محل نزاع
باید توجه داشت که حکم ثانوی غیر از عنوان ثانوی است، گفته شد که در اصطلاح مشهور حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعات به اعتبار عروض عناوین ثانویه مترتب میشود. لذا توجه شود که حکم ثانوی یک مسئله است و عنوان ثانوی مانند عسر و حرج و… مسئله دیگری است.
بحث ما در حکم ثانوی است و می خواهیم ببینیم که آیا حکم ثانوی در فرض عروض آن عناوین وجود دارد یا خیر؟ وگرنه عناوین ثانویه قابل انکار نیستند البته ممکن است در اصطلاح عنوان ثانوی هم مسامحهای باشد که این باید بررسی شود، موضوع بحث در حکم ثانوی این است که آیا در وقت عروض عناوین ثانویه، چیزی به نام حکم ثانوی داریم یا نداریم؟ وقتی که اضطرار بوجود میآید آیا حکم ثانوی داریم؟ یا اینکه حکمی که در این شرایط هم داریم یک حکم اولی است؟ آیا در فرض عروض ضرر و عسر و حرج حکمی به نام حکم ثانوی داریم؟ و اگر داریم آیا از جنس وجودی است؟ یعنی حکمی است مثل حکم اولی و چیزی در آنجا جعل می شود؟ یا اینکه نه حکم ثانوی فقط رفع و نفی حکم اولی میکند همین و لا غیر، که اگر گفتیم حکم اولی است، در این مورد یک حکمی است مانند بقیه احکام، لذا توجه شود که برای تنقیح محل نزاع باید بگوییم که بحث در خود حکم ثانوی است، انکار یا نفی حکم ثانوی هیچ ارتباطی به عناوین ثانویه ندارد. یعنی ممکن است کسی عناوین ثانویه را قبول کند اما حکم ثانوی را قبول نکند. پس بحث ما در خود حکم ثانوی است و اینکه چیزی به نام حکم ثانوی داریم یا نداریم، این بحث حتی ممکن است در این فرض و چارچوب هم قرار بگیرد که کسی بگوید حکم ثانوی داریم ولی این حکم ثانوی یک حکم عدمی است و فقط در حدی است که نفی حکم اولی میکند و الا زائد بر این نیست و تسامحاً به آن حکم ثانوی میگویند. این اصطلاحات گاهی کاربردش اشکال ایجاد میکند از اینکه در اطلاق اینها رعایت دقت نمیشود چنانچه در مسئله حکم واقعی و ظاهری هم همینطور بود، گاهی در مواردی حکم ثانوی اطلاق میشود ولی غیر از قسیم حکم اولی است که بحث میکنیم. بنابراین محل نزاع بر سر، خود حکم ثانوی است با قطع نظر از بحث در عناوین ثانویه.
آراء و اقوال در مسئله حکم ثانوی :
بعد از اینکه محل نزاع معلوم شد باید گفت در این رابطه اقوال و آراء مختلفی وجود دارد:
برخی قائلند حکم ثانوی دارای یک جعل مستقل و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در عناوین خودش است دقیقاً مثل حکم اولی. همانطور که در حکم اولی حکم بر اساس مصالح و مفاسد موجود در عناوین اولیه جعل می شود در حکم ثانوی نیز به اعتبار مصالح و مفاسد موجود در عناوین ثانویه جعل میشود و فرقی نمیگذارند بین عناوین ثانویهای مثل عسر و حرج، ضرر و اضطرار و اکراه با نذر، عهد و قسم و مانند اینها.
برخی معتقدند که حکم ثانوی یک حکم مجعول نیست، حکم ثانوی یعنی اینکه با عروض عناوین ثانوی فقط حکم اولی مرتفع می شود، یعنی عنوان ثانوی که حادث میشود موجب برداشته شدن حکم اولی میشود. نفی حکم اولی چیزی است که از آن نام می برند به عنوان حکم ثانوی و بعد از نفی حکم اولی و جایگزین شدن حکم دیگر این خودش یک حکم اولی است. مثلاً در حالت اضطرار به اکل میته، گفته میشود که حکم اولی که حرمت اکل میته است برداشته میشود و جواز اکل میته جایگزین میگردد، که بنا بر این قول این خودش یک حکم اولی است که در این ظرف جعل می شود.
طبق این احتمال ما واقعیتی به نام حکم ثانوی نداریم. هر چند مشهور این است که حکم ثانوی قسیم حکم اولی است ولی مورد قبول نیست. این قول به بعضی نسبت داده شدهاست مثل شیخ الشریعه اصفهانی.
البته توجه شود که حکم ثانوی تغییر دهنده جهات حسن و قبح موجود در اشیاء نیست، بلکه در یک شرایط و حالاتی حکم متعلق به یک موضوعی را بر میدارد و حکم جدیدی را جایگزین می کند، آیا این یک جعل مستقل است؟ یا فقط یک خطابی است مثل حالات نماز خواندن که ایستاده بخواند یا نشسته؛ که در آنجا نمیگوییم حکم ثانوی است، بلکه میگوییم یک حکم است و فقط حالات متفاوت است و کیفیت امتثال متفاوت است. در جلسه گذشته این دو اصطلاح را تعریف کردیم که اگر حکمی برای اشیاء به عناوینها الاولیه ثابت شود به آن میگویند حکم اولی، یک حکمی هم برای اشیاء بعناوینها الثانویه جعل شده و به آن میگویند حکم ثانوی، یعنی از همان اول دو جعل مستقلند. آیا ما در مورد اقیمو الصلاۀ برای دو مکلف ایستاده یا نشسته میگوییم دو جعل مستقل است یا آنکه در طول هم هستند و در مقام امتثال وقتی امکان ایستاده نماز خواندن نیست میگوید نشسته بخواند آیا در اینجا ملتزم میشویم که دو جعل است؟ حقیقتا نه. آنجا معتقدیم که برای هر حالت یک جعل مستقل وجود ندارد بلکه نحوه امتثال و کیفیت امتثال فرق میکند. که باید این را در زمان بررسی نظر مختار بحث کرد. به هر حال محل نزاع در خود حکم ثانوی است که آیا حکمی است با یک جعل مستقلی در مقابل حکم اولی و دارای مصالح و مفاسد مستقل یا اینکه صرفا نفی حکم اولی است و تسامحا به آن میگویند حکم ثانوی و یا اینکه نفی حکم اولی هست و در عین حال یک حکم اولی جدیدی را جایگزین آن حکم اولی قبلی میکند و در طول آن است، که در این صورت دیگر معنا ندارد بگوییم حکم ثانوی، اینجا اقوال مختلفی وجود دارد گرچه مشهور تقسیم به حکم اولی و ثانوی را پذیرفتهاند و اصل این مساله را قبول دارند که ما بعدا بررسی خواهیم کرد که آیا اینطور هست یا خیر؟
تقسیم حکم ثانوی: مشروط و مطلق
قبل از تحقیق در این مساله، تقسیمی در خود حکم ثانوی وجود دارد که آن را عرض میکنیم. مرحوم آخوند این تقسیم را بیان کردهاند و آن اینکه حکم ثانوی خودش بر دو قسم است:
گاهی از اوقات یک حکمی برای یک شیء به عنوان ثانوی ثابت است، یعنی به جهت عنوانی خارج از ذات آن شیء، در مقابل حکم اولی که حکم برای شیء به جهت عنوان موجود در ذات آن شیء است. این حکم ثانوی گاهی مطلق است و گاهی مشروط. یعنی گاهی ثبوت حکم ثانوی برای شیء به شرط ثبوت یک حکم خاص برای آن شیء به عنوان اولی است مثلا روزه به حسب حکم اولی مستحب است، وجوب برای صوم در غیر ماه رمضان ثابت نیست مگر به عنوان نذر، نذر یک عنوان ثانوی است که امری خارج از ذات خود صوم است، به سبب این عنوان ثانوی صوم می شود واجب – البته ما این را قبول نداریم و نظر مرحوم آخوند است- اینجا وجوب ثابت شده برای صوم که یک حکم ثانوی است اما مشروط است به اینکه حکم اولی صوم رجحان باشد، این میشود حکم ثانوی مشروط. یا مثلا اطاعت پدر در صورتی که به یک امر غیر محرم امر کند واجب است. اگر امری فی نفسه مباح باشد اما پدر امر کند این به عنوان ثانوی می شود واجب، ولی ثبوت این حکم ثانوی مشروط به یک شرطی است و آن این است که آن شیء که پدر به آن امر میکند یک شیء مباح باشد، نه حرام.
در مقابل این قسم برخی از احکام ثانویه مطلقند، یعنی ثبوت حکم ثانوی مشروط به ثبوت یک حکمی به عنوان اولی برای شیء نیست مثل ثبوت حرمت برای غنم موطوئه، که مشروط به این نیست که غنم حکم اولی خاصی داشته باشد، لذا حتی اگر فرض کنیم اباحه و حلیتی برای غنم نبود باز هم حکم ثانویاش ثابت بود. البته توجه داشته باشید شرط ما عروض عنوان ثانوی نیست چه اینکه این شرط در تمام احکام ثانویه هست، بلکه این شرط به معنای ثبوت یک حکم اولی خاص برای آن شیء است.
تذکر اخلاقی:
امروز چهارشنبه است و مناسب است که روایتی را خدمتتان عرض کنیم: روایتی از رسول گرامی اسلام وارد شده و برای خود من این روایت خیلی مورد توجه قرار گرفت. ایشان می فرمایند: «ما ازداد عبد قط فقها فی دینه الا ازداد قصدا فی عمله» هیچگاه بندهای بر شناختش و فهمش و فقهش در دین افزوده نشد الا اینکه در عمل اهل قصد و اعتدال و میانهروی شد. میانهروی در عمل مساوی دانسته شده با فهم عمیقتر از دین، البته منظور از میانهروی که در عالم سیاست متداول است نیست، به معنای خنثی بودن نیست بلکه یعنی نه افراط و نه تفریط، اعتدال با صلابت و قاطعیت هیچ منافتی ندارد، انسان باید به وظیفهاش عمل کند و در مقابل انحرافات ایستادگی کند، اما همان وظیفه را بدون افراط و تفریط انجام دهد. چه اینکه با میانهروی کار موثرتر و ماندگارتر هم میشود، در همه ابعاد زندگی، چه در زندگی شخصی، چه در مناسبات و مراوده با خانواده، دوستان، آشنایان و در جامعه در همه جا باید اعتدال و میانهروی در عمل مراعات شود. اعتدال در همه جا رابطه مستقیمی با فهم درست از اسلام دارد، این نکته بحث زیادی دارد که در طول تاریخ آسیبهای زیادی از افراط و تفریط دیدهایم در دایره فقهاء، متکلمین و فلاسفه. به عنوان نمونه اگر بخواهیم از این جهت از شخصیتهای معاصر مثال بزنیم مرحوم مطهری از این گونه افراد است که فکرش یک فکر اینچنینی است، در تمام آثار مرحوم مطهری در تمام ابعاد این اصل اعتدال رعایت شده و در همه جا این مراقبت را داشته که به دامن افراط و تفریط نیافتد و نه دچار انحرافاتی که اهل التقاط میشوند، شده و نه از این طرف در مواجهه با شبهات گرفتار افراط نشده است.
بحث جلسه آینده: تحقیق در محل نزاع
نظرات