جلسه صد و هفتم-نسبت احکام اولیه با ثانویه

دانلود-جلسه صد و هفتم-PDF

جلسه صد و هفتم
نسبت احکام اولیه با ثانویه
03/۰۳/۱۳۸۹

 تصویر عروض عناوین ثانویه در احکام تکلیفیه و وضعیه

بطور کلّی ما گفتیم عناوین ثانویه هم می­توانند بر احکام تکلیفی عارض شوند و هم بر احکام وضعی، یعنی آنچه که معروض عناوین ثانویه قرار می­گیرد تاره حکم تکلیفی و اخری حکم وضعی می­باشد. تصویر عروض عناوین ثانویه بر احکام تکلیفیه روشن است ما می­توانیم بگوییم وجوب یا حرمت یا کراهت به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی مثلاً تصویر وجوبی که ناشی از اضطرار است یا ضرری که بر وجوب عارض می­شود از نظر تصور، مشکلی ندارد و مانعی برای این مسئله نیست. امّا در مورد احکام وضعیه تصویر عروض عناوین ثانویه نیاز به توضیح دارد، وضعیات هم به لحاظ سبب و هم به لحاظ مسبّب باید بررسی شوند مثلاً عقد بیع را در نظر بگیرید؛ عقد بیع سبب برای ملکیّت است یعنی بیع به عنوان سبب شناخته می­شود و مسبّب آن ملکیّت است یا عقد نکاح که سبب برای زوجیت است. از نظر اسباب، اتصاف آنها به عناوین ثانویه مشکلی ندارد مثلاً اضطرار به بیع پیدا می­کند عروض اضطرار به عنوان یک عنوان ثانوی بر سبب یعنی عقد بیع هیچ مانعی ندارد مثلاً کسی مضطر شود خانه­اش را بفروشد عقد بیع جاری کند و مثلاً مضطر به وقف بشود یا مکره شود به یکی از عقود و ایقاعات، تصویر عروض عناوین ثانویه نسبت به اسباب روشن است، امّا در مورد مسببات و اینکه بتوانند به این عناوین ثانویه معنون شوند این محل اشکال است، اینکه مثلاً بگوییم مکره شده است بر ملکیّت یا مکره شده بر زوجیّت، لذا اگر در مورد وضعیات ما سخن از عروض عناوین ثانویه می­گوییم این به اعتبار اسباب است والا مسبّبات نمی­توانند معروض عناوین ثانویه قرار بگیرند. این تکمله برای این مسئله لازم بود مطرح شود.

نسبت احکام اولیه و ثانویه با یکدیگر

بحث دیگری که در مورد احکام اولیه و ثانویّه مطرح است نسبت این احکام با یکدیگر است. صرف نظر از اینکه ما حکم ثانوی را نپذیرفتیم؛ این بحث را مطرح کرده­اند و اگر ما بخواهیم نسبت بین این احکام را مورد بحث قرار دهیم با اختلاف بین علما مواجه می­شویم که البته این اختلاف در بحث جعل یا عدم جعل حکم ثانوی نیز مؤثر است.

خلاصه اقوال در مسئله

در این بحث تقریباً پنج قول وجود دارد: عده­ای قائل به جمع عرفی و توفیق عرفی بین این دو هستند. عده­ای قائل به حکومت بوده و برخی قائل به تخصیص و بعضی قائل به تعارض بین این احکام می­باشند برخی دیگر معتقدند بین حکم اوّلی و ثانوی تزاحم وجود دارد، ما ابتداءاً اجمالی از این اقوال را بیان می­کنیم و بعد حقّ در مسئله را عرض خواهیم کرد.

قول اول:

قول اول جمع عرفی بین احکام اولیه و ثانویه است، مرحوم آخوند [۱] از کسانی هستند که معتقد به جمع عرفی بین ادله متکفله احکام اولیه مثل وجوب وضوء و امثال آن با ادله ثانویه مثل ادله نافی ضرر و عسر و حرج می­باشند و می­گویند: بین اینها توفیق عرفی تحقق پیدا می­کند و این جمع عرفی به این است که ادلّه ثانویّه احکام اولیه را رفع می­کند مثلاً وجوب وضوء که یک حکم اولی است اگر این وضوء ضرری باشد به دلیل نفی عسر و حرج رفع می­شود. حال سوال این است که این چه جمعی است که موجب رفع یک حکم است؟ معمولاً در موارد جمع عرفی اینطور ادعا می­شود که هر دو دلیل به نوعی حفظ می­شوند. امّا در اینجا می­فرمایند نتیجه توفیق عرفی بین این دو دسته ادلّه این است که حکم اوّلی مرتفع می­شود و اینکه با عروض عناوین ثانویّه مانند ضرر یک مانعی در برابر احکام اولیه ایجاد می­کند و نمی­گذارد حکم اوّلی به فعلیّت برسد و حکم اولی را در مرحله اقتضاء نگه می­دارد و آنچه به فعلیت می­رسد حکم ثانوی است، پس جمع بین این دو دسته ادلّه در نظر آخوند این است که حکم اوّلی اقتضاءیی و حکم ثانوی فعلی است. ایشان بطور کلّی در همه احکام ثانویّه­ای که بین موضوعات آنها ترتّب و طولیّت وجود دارد معتقد است که ما از راه جمع و توفیق عرفی این مسئله و مشکل را حلّ می­کنیم، مانند اینکه گفته شود وجوب وضوءی که موضوعش نفس مسحتین و غسلتین است یک حکم اوّلی است دو تا مسح و دو تا شستن در صورت و دست­ها، موضوع وجوب وضوء خود این شستن و مسح می­باشد و این نسبت به موردی که معروض ضرر و حرج باشد یک رابطه طولی و ترتبی بین اینها وجود دارد که احکام ثانویّه مقدّم می­شود و فعلیّت پیدا می­کنند.

یک نکته: آخوند اشاره می­کند به اینکه بین ادلّه احکام اولیه و ادلّه احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه حاکم است. چرا؟ چون یک مادّه افتراق از ناحیه وضوء دارند و آن مادّه­ی افتراق وضوء بدون ضرر است و یک مادّه افتراق از ناحیه ضرر دارند و آن مادّه افتراق مواردی که ضرر است ولی مربوط به وضوء نیست و یک ماده اجتماع دارند که وضوءهای ضرریی است. بنابراین نسبت مشخص شد ولی مرحوم آخوند می­فرماید این نسبت لحاظ نمی­شود لذا چون لحاظ نمی­شود دلیل نفی ضرر بر وجوب وضوء در ماده اجتماع مقدم می­شود و حکم به عدم وجوب وضوء ضرری می­کنند. این بود قول اوّل در مورد نسبت بین احکام اولیه و ثانویه.

قول دوم:

در این قول مرحوم شیخ و جمع دیگری می­گویند ادله نفی ضرر و حرج بر ادله­ی احکام اولیه حکومت دارند و در حکومت همیشه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ناظر و مفسر است یعنی باید دلیل حاکم لسانش بگونه­ای باشد که جنبه نظارت و تفسیر نسبت به دلیل محکوم داشته باشد. این دسته معتقدند ادلّه ثانویّه نسبت به ادله اولیه جنبه­ی تفسیر و نظارت دارند مثلاً وقتی دلیل لا ضرر می­گوید لا ضرر و لاضرار فی الاسلام این دلیل نسبت به دلیل فاغسلوا وجوهکم وایدکم ناظر به و شارح و مفسر است. البته این حکومتی که این دلیل دارد دائره­ی حکم اوّلی را ضیق می­کند، زیرا دلیل لاضرر در وقتی که وضوء ضرری بشود این وجوب وضوء را بر می­دارد مثل لاشک لکثیر الشکّ و إذا شککتَ فاَبنِ علی الاکثر که در اینجا دلیل اوّل ناظر به دلیل دوم است لاشکّ ناظر به إذا شککتَ است، منتهی این حکومت به نحو تضییق است یعنی موارد

کثرت شک را ادعائاً از دایره­ی شک خارج می­کند و نیز در مواردی توسعه داده می­شود و دلیل حاکم در دایره­ی دلیل محکوم توسعه می­دهد مثل اینکه می­گویید اکرم العلماء بعد دلیل دیگری وارد می­شود که الهاشمی عالمٌ در اینجا توسعه می­دهد در محدوده عالم، پس بین ادلّه اولیه و ثانویّه به نظر مرحوم شیخ نسبت حکومت وجود دارد بر خلاف مرحوم آخوند که این را رد می­کنند.

اشکال مرحوم آخوند به حکومت

ایشان می­فرمایند: اصلاً ادله ثانویه نسبت به ادله­ی اولیه حکومت ندارند چرا که ناظر و مفسّر دلیل اول نیستند، لا ضرر چه ربطی به فاغسلوا ایدیکم دارد؟ ببینید خود دو دلیل باید ما را هدایت و راهنمائی کند. در حکومت لسان دلیل حاکم یک نحوه­ نظارتی به دلیل محکوم دارد یعنی بگونه­ای است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم بتنهایی و خود بخود یک دلیل لغوی است، این را مرحوم شیخ بعنوان یک ویژگی برای حکومت ذکر می­کنند اینکه می­گویند دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است معنایش این است که اگر دلیل محکوم نباشد در یک محیط خالی از دلیل دیگر و ابتدا به ساکن دلیل حاکم وارد شود لغو خواهد بود. در مورد لا شک از اینجا می­فهمیم که ناظر به إذا شَکَکتَ است که دارد گویا او را تفسیر می­کند، بالاخره باید از لسان دلیل فهمیده شود. مرحوم آخوند نظرشان این است که لاضرر و لاضرار اینجور نیست که ناظر به دلیل وضوء باشد، اگر دلیل وضوء نباشد خود لا ضرر به عنوان یک دلیلی که یک حکمی را دارد بیان می­کند مورد توجّه است، پس هیچ جنبه نظارت و تفسیر به دلیل وجوب وضوء را ندارد لذا ایشان مسئله حکومت را که نظر مرحوم شیخ است ردّ می­کند و قائل به توفیق عرفی می­شود.

سوال: چه فرقی بین این دو قول وجود دارد؟

استاد: بنا بر قول به در حکومت وقتی دلیل لا ضرر می­آید و نسبت به فاغسلوا می­خواهد حکومت داشته باشد یک جنبه نظارت و تفسیر دارد و چنانچه دلیلِ محکوم نباشد دلیلِ حاکم معنی ندارد ولی طبق قول به توفیق جمعی اینطور نیست که دلیلِ دوم ناظر و مفسر دلیلِ اول باشد، و بیاید در دایره­ی دلیلِ اول تضییق یا توسعه ایجاد کند چرا که مرحوم آخوند می­فرماید ما بین این دو دلیل را نگاه نمی­کنیم و لو نسبت بین آنها عموم وخصوص من وجه باشد، دو تا دلیل مستقل­اند مانند عامّ و خاص و مطلق و مقید، در آنجایی که با هم تنافی پیدا می­کنند یکی را مقدّم می­کنند که البته معنای آن کنار زدن دیگری نیست مثلاً شما اگر بین عام و خاص بگویید ما عام را حمل بر خاص می­کنیم معنایش این است که در این مورد خاص مقدم است ولی وقتی می­گویید حکومت، دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم جنبه شرح و تفسیر دارد، تقدم هم دارد چنانچه در همه این موارد از این جهت که حکم ثانوی بر حکم اوّلی مقدّم است مشترکند فقط اختلاف در این است که این تقدم از چه بابی است که هر کسی نظری دارد.

اما این تقدیم بر چه اساسی است؟ در جمع عرفی گفته­اند که از مرحله اقتضاء بیرون نمی­آید، در مسئله حکومت این است که اساساً حکم بوسیله دلیل حاکم مرتفع می­شود نه اینکه در مرحله اقتضاء باقی بماند، وقتی لا شک لکثیر الشک می­آید و دایره دلیل محکوم را تضیق می­کند معنای آن این است که و لو موضوعاً و تکویناً کثیر الشکّ داخل در دایره­ی شکّ است ولی ما تعبّداً او را خارج می­کنیم یعنی در مورد او اصلاً حکم وجود ندارد و این جهت عمده می­باشد.

قول سوم:

قول سوم تعارض است که از کلمات بعضی از علماء مثل مرحوم نراقی استفاده شده است که ایشان بین این دو دسته احکام قائل به تعارض هستند. [۲] اگر ما معتقد باشیم بین ادلّه­ی اولیه و ثانویه تعارض است باید به قانون تعارض رجوع کنیم، طبیعتاً تعارضی که بین این دو وجود دارد فقط در ماده اجتماع است، و الا بین لاضرر و فاغسلوا وجوهکم در مادّه افتراق در هر کدام از دو طرف تعارضی نیست.

حال در ماده اجتماع چه بکنیم؟ می­فرمایند رجوع می­کنیم به قوانین باب تعارض، البته مرحوم آخوند این نظر را هم قبول ندارند برای اینکه ایشان با توجه به اینکه بین ادلّه اولیه و ثانویه نسبت عموم و خصوص من وجه را لحاظ نمی کنند، خود عدم ملاحظه نسبت معنایش این است که اینها را متعارض نمی­دانند اگر متعارض می­دانستند باید این نسبت را لحاظ می­کردند. چون پذیرش و لحاظ نسبت یعنی پذیرش تعارض در مادّه اجتماع پس طبق این قول باید به سراغ قوانین باب تعارض برویم ، لذا ایشان هم مسئله حکومت را نفی کرده و هم مسئله تعارض را.

قول چهارم:

طبق این قول، ادله احکام ثانویه مخصص ادله احکام اولیه هستند به این معنی که حکم وجوب وضوء ثابت است مگر اینکه احتمال ضرر وجود داشته باشد، لا ضرر می­آید مخصص ادلّه اولیه می­شود که به این مسئله اشاره شد.

قول پنجم:

بنا بر این قول بین ادله اولیه و ثانویه نسبت تزاحم است و لذا باید قانون اهم و مهم را رعایت کرد، ممکن است در بعضی موارد حکم اولی مقدم شود در برخی موارد حکم ثانوی، در سه قول اوّل قطعاً دلیل ثانوی بر دلیل اوّلی مقدّم است، در باب تعارض قوانین خاص خود را دارد، ولی در مورد تزاحم فرق می­کند چرا که مربوط به مقام امتثال می­باشد و جعل هر دو پذیرفته شده است لکن ببینیم کدام اهمّ است و کدام مهم، اینطور نیست که همه جا دلیل ثانوی مقدم باشد مثلاً در مورد تقیه اینطور نیست که همه جا تقیه باعث تقدم بر دلیل اولی باشد و می­گویند در مواردی دلیل اولی مقدم است مثلاً اگر تقیه منجر به یک مفسده عظیمه شود این تقیه باعث تقدم نمی­شود. یا در مورد اکراه و حدی که تعیین کرده­اند، لذا برخی معتقدند که هر دو جعل شده و ما باید در مقام امتثال ببینیم که کدام اهم و کدام مهم است اگر اولی اهم بود مقدم می­شود و اگر ثانوی مقدم بود ثانوی را مقدّم می­کنیم. که البته شاید در بیشتر موارد اهمیت حکم ثانوی را می­پذیرند ولی اینجور نیست که همیشه مقدم باشد.

نتایج این اقوال و اختلاف بین این اقوال را باید بررسی کنیم و بعد حق در این مسئله را بیان کنیم که البته همه اینها با قطع نظر از این است که ما اساساً حکمی به نام حکم ثانویّه را قبول نداریم.

۱ کفایه ج۲ص۲۶۹چاپ سنگی

[۲] . عوائد الایّام ص ۲۲ و۲۳