جلسه صد و هشتم نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه

جلسه ۱۰۸- PDF

«الحمدللّه رب العالمين و صلي‌الل ّ ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين »

بحث در باب نسبت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه بود عرض شد که در این بحث اجمالاً پنج قول وجود دارد که توضیح آن گذشت، توفیق عرفی، حکومت، تخصیص، تعارض و تزاحم بود.

نکته­ای درباره جمع عرفی:

جمع عرفی دو اطلاق دارد یکی اطلاق خاص و دیگری عام. در اطلاق خاص منظور از توفیق عرفی نحوه­ خاصی از جمع عرفی بین دو دلیلی است که به نظر بدوی متعارض می باشند این اطلاق در مقابل حکومت و ورود و تخصیص و امثال اینها است، این اطلاق در عرض حکومت و در مقابل حکومت است، اطلاق دوم توفیق عرفی برای مطلق جمع دلالی بین متعارضین است این اطلاق شامل همه انحاء جمع از جمله حکومت، تخصیص، حمل ظاهر بر نص و حمل یکی از دو حکم بر حکم اقتضایی و دیگری بر حکم فعلی نیز می­شود. آنچه که مرحوم آخوند اینجا در نسبت بین احکام اولیه و ثانویه گفته­اند معنا و اطلاق اول و خاص منظور است، که در مقابل حکومت و ورود است ایشان فرمودند راه توفیق عرفی این است که ما ادله احکام اولیه را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم و حکم ثانوی را حمل بر حکم فعلی بکنیم مثل دلیل وجوب وضو و دلیل نفی ضرر که در اولی گفته می­شود در مرحله­ حکم اقتضایی است و حکم مستفاد از دلیل نفی ضرر را حمل بر حکم فعلی می­کنیم، بهر حال به یک معنی توفیق عرفی شامل حکومت هم می­شود گر چه تفاوت­هایی بین این دو عرض شد اما نکته این است که در اطلاق عام توفیق عرفی یک معنایی است که شامل همه اقسام جمع خواهد شد.

نتایج اقوال پنجگانه:

اما این اقوال و مبانی که اشاره شد یک نتایجی دارد. طبق مبنای آخوند خراسانی که از راه توفیق عرفی بین ادله احکام اولیه و ثانویه جمع می­کنند قهراً حکم ثانوی وجود دارد و مجعول نیز هست؛ چون وقتی می­گوید حکم اولی در مرحله اقتضاء است و حکم ثانوی فعلی است یعنی هم مجعول است و هم اساس تقسیم حکم به اولی و ثانوی را پذیرفته است.

طبق نظریه تخصیص و تعارض و تزاحم هم مسئله همین طور است که حکم ثانوی مورد قبول قرار گرفته اما طبق قول حکومت ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه شاید نتوان گفت که حکم ثانوی داریم یعنی حداقل این است که ادله احکام ثانویه، فقط رفع حکم اولی می­کنند و دیگر جعل حکم ندارند. چرا که در تعریف حکومت مخصوصاً در جایی که حکومت به نحو تضییق باشد حکم ثانوی در واقع رافع حکم ثابت به دلیل اولی است لکن نسبت به بعضی از افراد موضوع این حکم را بر می­دارد نه اینکه کلاً حکم اولی را بر دارد مثلاً وقتی می­گوییم دلیل لا ضرر حاکم بر دلیل وجوب وضو است نتیجه این حکومت، این است که وجوب وضو در موارد ضرری برداشته می­شود و رافع حکم اولی در برخی افراد موضوع حکم اولی می­شود.

معنای حکومت این است و بیش از این چیزی دلالت نمی­کند لذا مشاهده می­نمایید این مبانی نتایج و آثار مختلفی در پی دارد.

قول مختار:

نسبت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه چیست؟

ما اگر بخواهیم بطور دقیق و تفصیلی بررسی کنیم مبتنی بر این است که ما ادله احکام ثانویه را مستقلاً بررسی کنیم و نسبت یکایک آنها را مورد ملاحظه قرار بدهیم. یکی از ادله ثانویه حدیث رفع است، که بواسطه عروض برخی عناوین دلالت بر رفع می­کند و دلیل لا ضرر دلیل دیگر است و لا حرج دلیل سوم و هم چنین ادله تقیه، نمی­توان بنحو مطلق یک ضابطه­ای را برای تقدم ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه ارائه داد، در اصل تقدم بحث نیست ولی نحوه تقدم چه بسا مختلف باشد، دلیل تقیه، دلیل لا حرج یا حدیث رفع مقدم شوند بر ادله احکام اولیه، لذا بررسی دقیق این مسئله این است که یکایک این ادله را ببینیم و مورد بحث قرار دهیم مثلاً در حدیث رفع اینکه متعلق رفع چیست؟ یا در لا ضرر اینکه آیا نهی است یا نفی است؟ اگر نهی است نهی حکومتی و سلطانی است یا نه؟ مثلا امام(ره) در این باب می­فرمایند: لا ضرر بواسطه اینکه یک نهی حکومتی است فقط تقدم دارد و حکومت دارد بر قاعده سلطنت و به هیچ وجه قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه مانند وجوب وضو حکومتی ندارد چرا که نهی سلطانی است. [۱] لذا خیلی فرق می­کند. پس ما اگر بخواهیم بنحو دقیق مسئله را بررسی کنیم باید ادله احکام ثانویه را مستقلا مورد بررسی قرار دهیم بعد معلوم شود نسبت آن با ادله احکام ادله اولیه چیست؟ مثلاً امام در مورد لا حرج می­فرمایند که حکومت دارد بر ادله احکام اولیه ولی در مورد لا ضرر این را نمی­فرمایند. لذا تفصیل بحث تقدم احکام ثانویه بر احکام اولیه محتاج بررسی دقیق ادله ثانویه و کیفیت تقدم آن است که باید در جای خود مورد رسیدگی قرار گیرد.

این بر فرض قبول تقسیم احکام به اولی و ثانوی است که البته در صورت عدم قبول نیز این بحث مطرح می­شود لکن به این عنوان مطرح نمی­شود چراکه بالاخره باید مثلا نسبت و رابطه بین دلیل مثلاً لا ضرر و وجوب وضو را بررسی کنیم.

آنچه می­شود اجمالاً ادعا کرد صرف نظر از ملاحظاتی که اشاره شد این است که در بین این پنج قول ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه فی الجمله حکومت دارند یعنی هم ادله نفی ضرر، عسر و حرج و هم حدیث رفع، اکراه و اضطرار و خطا و نسیان، همه اینها حاکم بر ادله احکام اولیه هستند، ولی حکومت در دلیل لا حرج و لا ضرر اگر بگوییم نهی سلطانی نیست به اعتبار عقد الحمل و حکومت در سایر ادله به اعتبار عقد الوضع می­باشد. مثلاً لا ضرر حاکم بر دلیل وجوب وضو است این حکومت به اعتبار عقد الحمل است یعنی وقتی دلیل لا ضرر می­آید و حاکم می­شود بر دلیل وجوب وضو نتیجه این است که وضوی ضرری لیس بواجبٍ نه اینکه وضو ضرری لیس بوضوءٍ اگر به اعتبار عقد الوضع بود نتیجه این می­شد که وضوی ضرری لیس بوضوءٍ ادعاً پس اینکه می­گوییم به اعتبار وضو عقد الحمل است به این معنی است که دیگر وضو واجب نیست، چرا به این اعتبار است؟ برای اینکه ضرر و عسر و حرج و امثال اینها عناوینی هستند که بر خود حکم وارد می­شود یعنی خود حکم می­تواند ضرری باشد و نفس احکام به عناوین ثانویه متصف می­شوند البته همانطور که گفتیم احکام تکلیفیه به این عناوین می­تواند متصف شود در احکام وضعیه هم اشاره شد که اسباب آن می­تواند به این عناوین متصف شود و مسببات قابلیت اتصاف به عناوین ثانویه را ندارند. پس اینکه می­گوییم لا ضرر حکومت دارد بر ادله احکام اولیه به اعتبار عقد الحمل است چرا که خود احکام می­توانند متصف به این اوصاف و عناوین ثانویه شوند

ولی در مورد حدیث رفع حکومتش بر ادله احکام اولیه به اعتبار عقد الوضع است چون عروض عناوین پنجگانه بر نفس احکام ممکن نیست بلکه بر موضوعات احکام عارض می­شود. مثلا وقتی گفته می­شود «لاشکّ لکثیر الشک» حاکم است بر اذا شککت فابن علی الاکثر در اینجا این دلیل دوم تصرف در عقد الوضع می­کند چون می­گویید کثیر الشکّ لیس بشاک در اینجا موضوع است که متصف می­شود به عنوان اکراه و اضطرار و گرنه حکم اکراهی و اضطراری نداریم و این امکان ندارد که گاهی متصف به اکراه بشود و گاهی نشود.

پس دلیل لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است اما حکومت به اعتبار عقد الحمل است ولی در حدیث رفع به اعتبار عقد الوضع است. و ما این را از لسان دلیل می­فهمیم. لذا ما در اینجا فی الجمله ادعا می­کنیم که ادله احکام ثانویه نسبت به ادله احکام اولیه حاکم هستند اینکه فی الجمله می­گوییم به این جهت است که در قاعده لا ضرر گفتیم برخی مبانی وجود دارد که باید بررسی شود یا مثلاً در مورد تقیه گفته­اند ادله آن مخصص یا مقید ادله احکام اولیه هستند ، اما اجمالاً به اهم ادله ثانویه که حدیث رفع و لا حرج اشاره شد و گفتیم این ها نسبت به ادله اولیه حاکم می­باشند و اشکالاتی که مرحوم آخوند به قول به حکومت کردند قابل قبول نیست و خود مرحوم آخوند که توفیق عرفی را مطرح کرده­اند این ادعای بدون دلیل است و در حقیقت این یک جمع تبرعی است نه جمع عرفی.

نتیجه:

پس نتیجه بحث این شد که نسبت بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه حکومت است البته با تفاوتی که در بین دو دسته ادله احکام ثانویه مطرح است، اصل این تقسیم را ما قبول نداریم که اگر از آن جهت ببینیم بحث اینگونه مطرح نمی­شود هرچند اصل بررسی این نسبت به قوت خود باقی است مثل هر دو دلیل که متکفل بیان احکام اولیه هستند.