جلسه چهل و پنجم-حقیقت حکم شرعی

دانلود-جلسه چهل و پنجم-PDF

جلسه چهل و پنجم
حقیقت حکم شرعی
13/۱۰/۱۳۸۸

بحث در این بود که در باب حکم شرعی دو مسلک رئیسی و اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه حکم شرعی یک امر واقعی است و دیگر اینکه حکم شرعی یک امر اعتباری است یعنی اقوال مختلفی که درباره حقیقت حکم شرعی بیان شده بود را می­توان مجموعا به این دو مسلک برگرداند و گفتیم از بعضی اقوال بر می­آید که حکم شرعی یک امر واقعی است و از بعضی دیگر از اقوال استفاده می­شود که حکم شرعی یک امر اعتباری است.

از جمله کسانی که قائل است حکم شرعی یک امر واقعی است و بیانی در این رابطه هم دارند مرحوم محقق عراقی است، البته عرض کردیم همه کسانی که حکم شرعی را به اراده تفسیر کرده­اند اعم از اینکه ابراز را به عنوان یک قید ذکر کنند یا نکنند و همچنین آنهایی که حکم شرعی را به علم به اشتمال بر مصالح و مفاسد معنا کرده­اند، علی القاعده این افراد باید حکم شرعی را یک امر واقعی بدانند و مرحوم محقق عراقی از آنهایی است که فرموده بود: حکم شرعی عبارت است از اراده­ای که به وسیله قول و فعل ابراز شود».

قبل از اینکه کلام ایشان را بیان کنیم و به بررسی نظر ایشان بپردازیم باید بگوییم که ایشان این بحث را فقط در مورد احکام تکلیفیه گفته­اند، نه در مورد مطلق حکم و می­گویند حکم تکلیفی یک امر واقعی است و مجعول نیست. مرحوم محقق عراقی در بحث استصحاب [۱] مدعی است همین که در مورد احکام وضعیه نزاع واقع شده است که آیا احکام وضعیه مجعول هستند یا نیستند؟ نشان دهنده این است که در مورد احکام تکلیفیه نزاع و اختلافی در کار نیست و مورد وفاق است که احکام تکلیفیه مجعولند، ایشان ادعا می­کنند که اینکه در باب تکالیف جعل مسلم گرفته شده است لعل نظر به مرحله بعث، الزام و ایجاب بوده است چون این عناوین بعث، الزام و ایجاب از عناوینی هستند که از مرحله انشاء انتزاع می­شوند یعنی اگر انشاء حاکم نباشد جایی برای اعتبار اینها نخواهد بود ولو اینکه اراده حقیقیه از ناحیه آمر به یک فعلی متعلق شده باشد، ایشان می­فرماید که باب تکالیف ربطی به امور جعلیه ندارد الا اینکه ما یک نوع عنایت و ادعا در این مورد مطرح کنیم چون حقایق جعلیه در نظر ایشان عبارت­اند از اعتباراتی که متقوم به انشاء هستند و این انشاء به خاطر این است که به وسیله آن به آن حقایق برسیم یعنی قصد و انشاء علت تامه تحقق آن امور است مثلا وقتی ملکیت به عنوان یک حقیقت جعلیه تحقق پیدا می­کند، با انشاء قصد می­شود که این حقیقت تحقق پیدا کند و انشاء سبب می­شود که این امور تحقق پیدا کند، یعنی قوام این حقایق به انشاء و قصد توصل به آن حقایق بواسطه انشاء و احکام شرعیه است لذا می­فرماید اگر قصد انشاء نباشد اینها در وعاء اعتبار محقق نمی­شوند، چنانچه در همه امور قصدیه مطلب همین طور است، مثلا در تعظیمات و توهینات؛ وقتی تعظیم و تکریم تحقق پیدا می­کند که قصد تحقق آن عنوان به وسیله انشاء شود یا همچنین در مورد توهین و تمامی امور قصدیه دیگر، که قوام و تحقق آنها به قصد و انشاء آنها است، در ادامه مرحوم محقق عراقی فرق بین این حقایق جعلیه و این نحوه از اعتباریات را با اعتبار محضه و امور انتزاعیه بیان می­کنند که مورد بحث ما نیست.

عدم جریان جعلیت در تمامی مراتب حکم:

بعد از ذکر این مقدمات می­فرماید جعلیت به این معنایی که گفتیم، در مورد احکام تکلیفیه معنا ندارد و فقط در مورد احکام وضعیه معنا دارد. در توضیح عدم تصور جعلیت نسبت به احکام تکلیفیه می­فرمایند این نحوه از جعلیت نسبت به هیچ یک از مراتب حکم معنا ندارد و یک یک این مراتب را بیان می­کنند و جعلیت را در آنها رد می­کنند، ایشان می­فرماید نسبت به مرحله مصلحت و علم به مصلحت کاملا روشن و واضح است که جعلیت به آن معنایی که گفتیم نسبت به این مرحله معنا ندارد، جعل در مورد علم به مصلحت متصور نیست و علم به مصلحت یک امر واقعی است.

همچنین نسبت به مرحله اراده و لب اراده که به تعبیر ایشان روح تکلیف است می­فرماید: جعل متصور نیست چون اراده از کیفیات نفسانیه­ی است که تابع علم به مصلحت و مفسده است یعنی اراده تابع علم به مصلحت است و کراهت هم تابع علم به مفسده است و این هیچ ربطی به انشائیات ندارد و این یک کیفیت نفسانی است که تابع جعل و انشاء نیست.

نسبت به انشاء مبرز اراده، می­فرماید جعل و انشاء معنا ندارد چون انشاء یک امر واقعی است و از مقوله فعل است، کسی که انشاء می­کند کاری را انجام می­دهد، انشاء یک فعل است و خارج از اعتباریات است، پس نسبت به این مرحله هم جعلیت به این معنا متصور نیست.

تنها یک مرحله باقی می­ماند که مرحله بعث، الزام و ایجاب است که نسبت به این مرحله هم می­فرماید: بعث، الزام و ایجاب از عناوینی هستند که از ابراز اراده انتزاع شده­اند یعنی وقتی اراده آمر ابراز می­شود آن وقت از این اراده مبرزه به انشاء انتزاع بعث، الزام و ایجاب می­شود، پس اینها از عناوین منتزعه از ابراز اراده هستند که خواه این اراده با قول ابراز شده باشد یا به فعل،که وقتی این اراده ابراز شد آن وقت است که این عناوین انتزاع می­شود. پس باید ببینیم این عناوین بعث ، ایجاب و لزوم آیا آن جعلیتی که در باره احکام وضعیه تصویر فرمودند یعنی آن چیزهایی که حقیقتشان به انشاء و قصد است-آیا آن جعلیت در مورد این عناوین انتزاعیه معنا دارد یا ندارد؟ ایشان می­فرماید که آن جعلیت در مورد آنها متصور نیست، چون این عناوین یعنی بعث، الزام و ایجاب همانطور که گفته شد از مرحله ابراز اراده خارجیه انتزاع شده­اند و عقل این عناوین را با عنایات خاصه از آن اراده مبرزه انتزاع کرده است و اگر عقل حکم به لزوم امتثال و حکم به لزوم پیروی از این اراده می­کند، این نه به این خاطر است که انشاء و جعلی در کار است بلکه علت حکم عقل به لزوم امتثال و پیروی صرف اطلاع بر اراده مولی است. یعنی همین که مکلف و عبد اطلاع بر اراده مولی و اراده حاکم پیدا کرده عقل امر
می­کند که امتثال واجب است و باید این اراده مولی و حاکم را به اتیان و به تحقق برساند. پس چه این حاکم و مولی قصد طلب بکند یا نکند و چه اساسا بعث به ذهن مولی خطور بکند یا نکند عقل حکم به امتثال می­کند.به عبارت دیگر آنچه که موضوع برای حکم عقل است و عقل حکم به لزوم امتثال از این دستور می­کند صرف اطلاع بر اراده است، اراده­ای که ابراز بشود چه با قول و چه با فعل، کاری به انشاء بعث و ایجاب ندارد؛ بعث، لزوم ایجاب از ابراز اراده انتزاع می­شوند.

ایشان نتیجه می­گیرند که جعلیت به آن معنا نسبت به این مرحله هم متصور نیست، جعلیت به این معنا که انشاء و قصد وسیله­ای برای تحقق این حقیقت یا این حقایق در عالم مناسب یا عالم اعتبار عقلائی هستند مثل آنچه که در مثل ملکیت و وقفیت و امثال اینها وجوددارد جریان ندارد، لذا ایشان می­فرماید اینکه مشهور شده است که احکام تکلیفی جعلی هستند این اصلی است که لا اساس له و هیچ اساسی ندارد.

در ادامه ایشان استدراکی دارند و می­فرمایند نعم؛ می­توانیم ادعای جعلیت در احکام تکلیفیه داشته باشیم لکن به یک معنای دیگری، یعنی می­توانیم بگوییم احکام تکلیفیه مجعول­اند به این معنا که بگوییم آن احکام ایجاد تکوینی است یعنی احکام تکلیفیه وضع و رفعشان به ید شارع است، به این اعتبار که شارع آنها را ایجاد می­کند و شارع است که آنها را ایجاد کرده و آنهم ایجاد تکوینی؛ به این جهت و از این حیث می­توانیم بگوییم در احکام تکلیفیه راه دارد.

این محصل فرمایش محقق عراقی که به طور کلی از فرمایش ایشان به دست می­آید که حکم شرعی تکلیفی یک امر اعتباری و جعلی نیست و از مجموع کلمات ایشان بدست می­آید که حکم شرعی یک امر واقعی است و تعریفی که از حکم شرعی ارائه داده­اند که همان اراده تشریعیه مبرزه است؛ این گواه بر این مطلب است که حکم شرعی یک امر واقعی است.

همانطور که گفتیم ایشان این بحث را در خصوص حکم تکلیفی گفته­اند که ما در جای خودش یعنی در بحث ار حکم تکلیفی و حکم وضعی ان شاء الله خواهیم گفت که آیا قدر جامعی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی وجود دارد یا ندارد؟ لذا در بعضی از کلمات دیده می­شود که وقتی که می­خواهند بحث از حکم شرعی بکنند، می­گویند از آنجایی که سنخ حکم شرعی تکلیفی با حکم وضعی متفاوت است و اینها از دو سنخ و دو جنس متفاوت­اند لذا یک حقیقت را برای حکم تکلیفی بیان کرده­اند و حقیقت دیگری را برای حکم وضعی قائل­ شده­اند، که این را باید مورد بررسی قرار دهیم که اساسا آیا قدر مشترکی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی هست یا نیست؟ و اگر قدر مشترکی هست باید جنس آن قدر مشترک را بشناسیم، چون بالاخره این دو قسم مقسمشان واحد است و اگر مقسمشان واحد است باید معنای حکم شرعی مشخص شود؛ لذا اینکه بعضی از ابتدا اینها را از هم جدا می­کنند و می­گویند حکم تکلیفی یک جنس­ متفاوت از حکم وضعی است و اینها را به نحو مستقل بیان می­کنند کار درستی نیست و از جمله سوالات فرعی که متوقف بر این بحث است این است که آیا حکم شرعیه وضعیه از حکم تکلیفیه منتزع شده است کما اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده است؟ و آیا حکم وضعی مجعول بی واسطه شارع­اند یا مجعول با واسطه که بحث مبسوطی است که باید در جای خودش بحث شود.

بررسی کلام ایشان:

اما آیا کلام مرحوم محقق عراقی قابل قبول هست یا نه؟ که در اینجا به بررسی کلام ایشان می­پردازیم. اینکه ایشان جعلیت احکام تکلیفیه را به همین معنایی که توضیحش گذشت، در مورد بعضی از مراتب حکم غیر متصور دانسته­ اند قابل قبول و صحیح است. اولا نسبت به مرحله علم به مصلحت کلام ایشان درست است یعنی جعلیت به این معنا نسبت به این مرحله معنا ندارد و همچنین نسبت به مرحله لب اراده که از آن تعبیر به روح تکلیف­ کرده­اند و گفته­اند جعلیت معنا ندارد این هم مورد قبول ما هست. اما اینکه نسبت به مرحله انشاء مبرز اراده فرموده­اند جعلیت معنا ندارد و گفته­اند انشاء هم یک امر واقعی است و از مقوله فعل و خارج از اعتباریات جعلیه می­باشد ما در این خصوص بحث داریم و این بخش از کلام ایشان محل تامل است. اگر به یاد داشته باشید قبلا در بحث انشاء و اعتبار به این مسئله اشاره کردیم که اگر انشاء یک امر واقعی باشد، از این حیث است که فعل مُنشِا و معتبر محسوب می­شود، ما اگر انشاء و اعتبار را به عنوان یک فعل مُنشِا و معتبر در نظر بگیریم یک امر واقعی محسوب می­شود. مثلا وقتی سوال می­شود فلانی چه کرد؟ جواب داده می­شود «انشأ البیع» این انشأ حکایت از واقعیتی دارد چون انشاء که یک چیز فرضی نیست، خود انشاء به عنوان فعل و عملی از ناحیه مُنشِا و معتبر تلقی می­شود. اما مراد ما از انشاء «انشاء بما انه انشاء» نیست که بگوییم این فعل است و بگوییم یک امر واقعی است بلکه انشاء که ما آن را مساوی با اعتبار دانستیم عبارت است از «ایجاد المعنا باللفظ فی الوعاء المناسب له» این ایجاد المعنا باللفظ در عالم اعتبار یک امر واقعی نیست بلکه یک امر اعتباری است یعنی انشاء خودش یک نوع جعل است چه انشاء را مساوی با جعل بدانیم و چه نسبت آن را عموم و خصوص مطلق یا من وجه بدانیم بالاخره انشاء یک نوع جعل و اعتبار است و کسی قائل به نسبت تباین بین اعتبار و انشاء نشده است و انشاء و اعتبار از یک جنس هستند ولو در بعضی از موارد و اگر گفتیم انشاء یک نوع جعل و اعتبار است دیگر نمی­توانیم بگوییم یک امر واقعی است چون ما وقتی حقیقت انشاء را لحاظ
می­کنیم به عنوان اینکه مُنشِا کاری را انجام می­دهد نمی­توانیم بگوییم یک امر واقعی است وقتی می­گوییم معتبر اعتبار
می­کند، این اعتبار را از یک جهت می­توان یک امر واقعی دانست و آن به لحاظ «بما انه فعل صدر عن المعتبر»است اما مراد ما از انشاء این نیست و انشاء را به عنوان یک مرتبه از مراتب حکم به تعبیر ایشان انشاء مبرز اراده را ما نمی­توانیم بگوییم یک امر واقعی است مسلم یک امر جعلی و اعتباری است.

اما راجع به مرحله بعث، لزوم و ایجاب البته با تسامح، تا حدی کلام ایشان قابل قبول است این که نسبت به مرحله بعث جعلیت شاید به آن معنا قابل تصور نباشد و اینها اموری هستند که از اراده مبرزه انتزاع می­شوند لذا اگر به یاد داشته باشید از مراتب حکم ندانستیم و قائل شدیم که حکم فقط یک مرتبه داشت و آن هم مرتبه انشاء بود.

سوال: آیا فقط صرف اطلاع پیدا کردن عبد از اراده مولی موجب انبعاث می­شود کما اینکه محقق عراقی فرموده­اند یا باید حتما انشاء هم صورت گیرد؟

استاد: این بحث را باید در جای خودش طرح کنیم، که اساسا در مسئله اطاعت و امتثال که حکم عقل است، آیا انشاء لازم است یا نه؟ که بعضی این را مطرح کرده­اند و مثال آن این است که عبد اطلاع پیدا می­کند که فرزند مولی در حال غرق شدن است و اصلا خود مولی هم خبر ندارد، که در نتیجه امر به نجات نکرده است و حکمی ندارد، در این مورد آیا لازم است که عبد او را نجات دهد ؟ گفته­اند در اینجا انقاذ واجب است ولو در ذهن مولی این موضوع نیامده است و خبر ندارد لذا می­گویند صرف اطلاع بر اراده مولی و علم به خواست مولی کفایت می­کند.

این یک مسئله­ای است که باید آن را حل کنیم، چون ما قائلیم که حکم عبارت است از انشاء و همچنین آنهایی که
می­گویند حکم عبارت از بعث است باید این مسئله را حل کنند که چطور با صرف اطلاع بدون انشاء و بعث وجوب اطاعت ثابت می­شود. همچنین حتی مثل محقق عراقی که قائل است به اینکه حکم عبارت است از اراده مبرزه هم باید این مسئله را حل کنند. اما بحث فعلی ما این است که آیا نسبت به مرحله بعث جعلیت متصور است یا خیر؟ که در این مرحله جعلیت متصور نیست یعنی بعث مجعول نیست.

علی ای حال مشکل اساسی ما با مرحوم محقق عراقی در این است که ایشان چون حکم را اراده مبرزه می­دانند آن را یک امر واقعی محسوب کرده­اند و ما این نظر را قبول نداریم، بله؛ اگر حکم را اراده مبرزه بدانیم و عبارت از اراده مبرزه بدانیم یک امر واقعی است ولی مسئله اساسی این است که ما حکم را اراده تشریعیه اعم از اراده مبرزه نمی­دانیم و به نظر ما حکم عبارت است از همان مرتبه انشاء است بنا براین کلام مرحوم محقق عراقی قابل قبول نیست.

[۱] . نهایه الافکار،ج ۴، ص۷۸،۷۹