جلسه چهل و نهم
تقسیمات حکم شرعی
20/۱۰/۱۳۸۸
قبل از آنکه تقسیمات حکم شرعی بیان شود مناسب است اشارهای اجمالی به دیدگاه اهل سنت در رابطه با حقیقت حکم شرعی داشته باشیم، البته به صورت خیلی خلاصه به این بحث میپردازیم چون به صورت مبسوط درباره حقیقت حکم شرعی بحث کردیم و در اینجا فقط به بعضی از اقوال و انظاری که اهل سنت درباره حکم شرعی دارند اشاره میکنیم.
قول اول و دوم:
یک قول این است که گفتهاند حکم شرعی عبارت است از «خطاب شارع که به افعال مکلفین متعلق شده است» قول دیگری است در این رابطه که شبیه به این قول است و فقط با تغییر کلمه مکلفین به عباد ذکر شده است یعنی میگویند حکم شرعی عبارت است از «خطاب شارع که متعلق به افعال عباد است».
قول سوم و چهارم:
آمدی در کتاب خودش [۱] به این دو تعریف اشکال کرده است و میفرماید این دو تعریف فاسد است. دلیل ایشان بر فساد این دو قول این است که لازمه این تعاریف این است که چیزهایی که قطعا حکم شرعی محسوب نمیشوند داخل در این تعریف قرار بگیرند یعنی تعریف مانع اغیار نیست مثلا بعضی از آیات شریفه از جمله« الله خلقکم و ما تعملون » [۲] خداوند شما و اعمال شما را خلق کرده است. این آیه شریفه خطابٌ من الشارع است و به نوعی متعلق به افعال بندگان و مکلفین هم هست و مشمول این تعریف قرار میگیرد و باید بنا بر این تعریف حکم شرعی بر آن صدق کند در حالی که قطعا این قول خداوند تبارک و تعالی به عنوان حکم شرعی محسوب نمیشود و آیات دیگری مثل « الله خالق کلی شیء » خداوند خالق هر چیزی است که این آیه شریفه افعال را هم شامل میشود.
بر اساس این اشکال مرحوم آمدی تعریف دیگری را ذکر میکند که حکم شرعی عبارت است از: «خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفین است بالاقتضاء او التخییر» ایشان با اضافه کردن قید بالاقتضاء او التخییر خواستهاند اشکالی که بر تعریف قبلی وارد بود پیش نیاید، باز خود این تعریف را میگوید دچار اشکال است چون شامل بعضی از اموری میشود که حکم شرعی نیستند، نهایتا خود ایشان تعریف دیگری را از حکم شرعی ارائه میدهد و میفرماید حکم شرعی عبارت است از:« خطابٌ شرعیٌ المفید فایدۀً شرعیۀ» خطاب شرعی که یک فایده شرعی را افاده کند، این برای فرار از اشکالاتی است که به سه تعریف قبلی وارد بود، قید خطاب شرعی برای احتراز از خطاب غیر شرعی و خطاب غیر شارع است و قید المفید
فایدۀ شرعی برای احتراز از آن خطابهای است که یک فایده شرعی را افاده نمیکند و مثال میزند به اخبار از معقولات و محسوسات، که اگر شارع از یک معقول یا یک محسوسی خبر میدهد این خطاب دارای فایده شرعی نیست.
همانطور که گفتیم ما در مقام بررسی این اقوال و ادله و اینکه کدامیک به حق نزدیکتر است نیستیم، اما اجمالا در بخش وسیعی از اهل سنت حکم شرعی به «خطاب شرعی و خطاب شارع» تفسیر شده است یعنی حکم مساوق گرفته شده است با خطاب شرعی و البته این در بین علماء شیعی هم سابقه دارد یعنی در بین علماء شیعه مخصوص متقدمین تعاریف به همین گونه هست و اینکه حکم شرعی به خطاب شارع تفسیر شده باشد در کلمات بزرگان ما وجود دارد از جمله فخر المحققین، شیخ مفید، علامه در بعضی از تعابیرشان حکم شرعی را به معنای خطاب شرعی گرفتهاند، لذا تفسیر حکم شرعی به خطاب شرعی هم در بین علماء شیعه ذکر شده است و بعضیها مثل سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب وسیلۀ الاصول [۳] چند قول برای حقیقت حکم شرعی نقل میکند که در همه آنها به خطابٌ شرعیٌ یا خطابی که از ناحیه شارع وارد شده تعبیر شده است، یعنی این بزرگواران همان اقیموا الصلاه و آتو الزکاۀ یا لله علی الناس حج البیت، همین خطابی که در متن ادله ذکر شده است را به عنوان حکم شرعی دانستهاند.
اما به نظر میرسد آن بزرگان در مقام تحلیل حکم شرعی نبودهاند و همین چیزی را که به عنوان افعل و لا تفعل و بوسیله آن حکم بیان میشود را به عنوان حکم شرعی گرفتهاند، اما وارد این مباحث نشدهاند که آیا این اقیمو الصلاۀ که مبرز حکم است، آیا به عنوان اینکه مبرز یک اراده است حکم است؟ یا اینکه مسئله انشاء و اعتبار است؟، که طبیعتا این
نمیتواند مبنایی برای تحلیل و بررسی باشد که مراد از خطاب چیست و این دقتهایی که در کلمات متاخرین هست در کلمات آنها نیست و قرائنی روشن در کلماتشان نمیشود پیدا کرد که نشان دهد مرادشان چیست چون وارد این بحث نشدهاند و ما فقط در حد اشاره به نظر آنها این مطلب را ذکر کردیم.
تقسیمات حکم شرعی:
بعد از بیان حقیقت حکم شرعی نوبت به تقسیمات حکم شرعی میرسد. برای حکم شرعی تقسیمات مختلفی وجود دارد. منظور این است که حکم شرعی به عنوان مقسم به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات مختلفی میشود. برای تقسیم کردن یک امری به اموری نیاز داریم مثلا باید یک چیزی داشته باشیم به عنوان مقسم و چیزی باید داشته باشیم به نام اعتبار و وجه تقسیم، و اگر یک شیء را به تقسیمات مختلف تقسیم کنیم طبیعتا این شیء واحد در هر تقسیمی باید از یک حیث مورد توجه و لحاظ قرار بگیرد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تقسیمات گاهی تقسیمات طولی است و گاهی تقسیمات عرضی است و حکم شرعی به عنوان مقسم دارای تقسیمات متعدد طولی و عرضی است، مثلا تارۀ میگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم تکلیفی و حکم وضعی، اخری حکم شرعی به حکم ظاهری و حکم واقعی تقسیم میشود ، در یک تقسیم دیگر حکم شرعی به حکم اولی و حکم ثانوی تقسیم میشود ، که این موارد تقسیمات عرضیه برای حکم شرعی هستند و مقسم در تمام این موارد حکم شرعی است و همچنین هر یک از این تقسیمات به یک حیث و یک اعتبار است.
البته با مسامحه این تقسمات سه گانه را عرض میکنیم چون بعدا تفصیلا در مورد اینها بحث خواهیم کرد که آیا مقسم حکم اولی و حکم ثانوی، حکم شرعی است یا حکم تکلیفی است؟ یا همچنین مقسم حکم واقعی و ظاهری، حکم شرعی است یا حکم تکلیفی است؟ و این تقسیمات را به عنوان نمونه عرض کردیم.
حکم شرعی دارای تقسیمات طولی هم هست از جمله اینکه بعد از تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی، حکم تکلیفی به احکام خمسه تقسیم میشود. این نکات ابتدائی بود که برای ورود به بحث نیاز بود.
تقسیم اول: تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی
حکم شرعی به یک اعتبار تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی میشود، که در این امر به مباحث این تقسیم میپردازیم در این رابطه چند مسئله و مطلب مطرح است:
مسئله اول: قدر جامع بین حکم تکلیفی و وضعی
مسئله اولی که اینجا با آن رو برو هستیم این سوال است که آیا بین این دو قسم -حکم تکلیفی و حکم وضعی- جامع و قدر مشترکی وجود دارد یا ندارد؟
در این رابطه دو نظر وجود دارد، بعضیها میگویند حکم وضعی و حکم تکلیفی از دو سنخ و جنس متفاوت هستند- البته این نظر پیروانی قابل توجهی ندارد- لذا این دسته از ابتدای ورود به بحث حکم شرعی میگویند چون سنخ و جنس این دو متفاوت است باید یکبار حکم تکلیفی را معنا کنیم و یکبار حکم وضعی را و دو تعریف جداگانه ارائه میدهند و از ظاهر کلماتشان استفاده میشود که این دسته قائل به قدر مشترکی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی نیستند.
اما آنچه که مشهور است و به نظر درست میآید این است که بین حکم تکلیفی و حکم شرعی قدر مشترک وجود دارد و یک شاهد قوی بر اینکه باید بین اینها قدر مشترکی وجود داشته باشد این است که حکم تکلیفی و حکم وضعی از تقسیمات حکم شرعی هستند، وقتی اقسامی را برای یک مقسم تعریف میکنیم، معنای قسم یعنی این که«مقسم در همه اقسام هست لکن باضافه یک خصوصیتی» چون یک لفظی که در ظاهر مشترک با یک قسم دیگر است را که تقسیم
نمیکنیم، وقتی که حکم شرعی را بر دو قسم تقسیم میکنیم اینطور نیست که این دو فقط در ظاهر عنوان حکم با هم مشترک باشند و در هر تقسیمی باید مقسم در اقسام وجود داشته باشد لکن هر قسمی یک اضافهای دارد که با قسیم خودش متفاوت میشود این یک شاهد قوی است که حتما باید بین اینها یک قدر مشترکی وجود داشته باشد که از آن تعبیر به صحت تقسیم میشود.
لذا با عنایت به تعریفی که برای حکم شرعی کردیم و با عنایت به این نکته میگوییم که آن جامع و قدر مشترک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی عبارت است از اینکه هر دو «یک قانون شرعی و مقَرر شرعی و مجعول شرعی» محسوب
میشوند و اینکه ما میگوییم مجعول شرعی هستند اعم از اینکه با واسطه باشد یا بی واسطه، که با این نکته شامل نظر شیخ انصاری(ره) هم میشودکه ایشان میفرمایند احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفه هستند، یعنی حتی اگر ما نظر ایشان را بپذیریم به هر حال احکام وضعیه مجعول مع الواسطه هستند و به تبع جعلی که نسبت به احکام تکلیفیه تعلق گرفته است مجعول محسوب میشوند، و مهم این است که قائل میشویم که حکم وضعی مجعول شرعی است و یک قانونی است که از ناحیه مقرر، جعل و اعتبار شده است حالا یا مع الواسطه یا بدون واسطه.
بنا بر این بین حکم وضعی و حکم تکلیفی قطعا یک جامع و قدر مشترکی وجود دارد و آن مجعول شرعی بودن است.
سوال: طبق نظر شیخ انصاری(حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است) آیا امر انتزاعی که حکم وضعی باشد، میتواند مجعول شرعی قرار گیرد؟
استاد: عرض کردیم که قید مع الواسطه برای همین نکته است، یعنی خود حکم وضعی مجعول نیست اما حکم تکلیفی جعل شده که منشا انتزاع حکم وضعی است، در مباحث آینده نظر شیخ را به صورت مبسوط مورد بحث قرار میدهیم. ولی اجمالا درست است که حکم وضعی اگر انتزاعی باشد مجعول نیست اما حکم تکلیفی منشا انتزاع حکم وضعی است و آن منشا انتزاع مجعول است، پس اگر ادعا کردیم که احکام کلاً مجعولاند یا با واسطه یا بدون واسطه این ادعای اشتباهی نیست. به عبارت دیگر یا خود حکم جعل میشود مثل وجوب یا منشا انتزاعش جعل میشود، و حکمی جعل شده که از آن حکم وضعی انتزاع شده است، حال اگر ما به اعتبار جعل منشا انتزاع ادعا کنیم که آن ها هم مجعولند البته مع الواسطه این تعبیر نادرستی نیست.
سوال: بنا به نظر شیخ انصاری دیگر تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی یک تقسیم عرضی نیست بلکه یک تقسیم طولی است؟ یعنی بنا بر این نظر دو قسم جداگانه نیستند که دنبال قدر جامع باشیم؟
استاد: حتی بنا بر نظر شیخ ما میتوانیم بگوییم که حکم شرعی به دو قسم تقسیم میشود و اگر بتوانیم این دو قسم را قائل بشویم باید قدر جامع را قائل شویم. در حقیقت اینجا دو بحث است یکی اینکه حکم شرعی بر چند قسم است؟ که
میگوییم دو قسم است، بعد سوال میشود که آیا این دو قسم هر دو مجعولند یا نه؟ که در جواب میگوییم بله؛ یکی با واسطه مجعول است و دیگری بدون واسطه مجعول شارع هستند. و بکار بردن این تعبیر(مجعول بودن) دارای اشکال نیست، بالاخره اینها دو قسم متفاوت است و اطلاق حکم تکلیفی و وضعی نه از روی تسامح است و نه از باب اشتراک لفظی، و نظر ما این است که حتی اگر نظر شیخ انصاری را بپذیریم این دو مجعول شرعی هستند و قدر مشترک این دو مجعول شرعی با واسطه یا بی واسطه است.
مسئله دوم: معنای حکم تکلیفی و وضعی
تعبیرات مختلفی در رابطه با معنای حکم تکلیفی و حکم وضعی بیان شده است، مثلا گفته شده حکم تکلیفی عبارت است از: «احکام خمسه» وحکم وضعی عبارت است از: «هر آنچه که غیر از این احکام خمسه باشد». یا گفته شده حکم تکلیفی عبارت است از: احکام خمسه و حکم وضعی عبارت است از: جزئیت، شرطیت و سببیت، که بعضیها سه مورد را برای حکم وضعی ذکر کردهاند و بعضی پنج مورد و بعضی بیشتر؛ در حقیقت این دسته در مقام تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی حکم را به ذکر اقسامش تعریف کردهاند. اما این گونه تعریف کردن درست نیست. اینکه امری را با شمردن اقسامش تعریف کنیم درست نیست، لذا باید یک تعریف دقیقتری ارائه کرد.
نظر مرحوم محقق نائینی
در باب حکم وضعی و تکلیفی محقق نائینی تعریفی دارند که بیان نسبتا خوبی است، ایشان در مقام تعریف احکام تکلیفیه میفرمایند:
«المراد من الاحکام التکلیفیۀ هی المجعولات الشرعیۀ التی تتعلق بافعال العباد اولاً و بالذات و بلا واسطۀ »
منظور از احکام تکلیفیه مجعولات شرعیهای است که اولا و بالذات و بدون واسطه متعلق به افعال بندگان است و بعد در ادامه میگوید این احکام منحصر در پنج حکم است وجوب، استحباب، تحریم، کراهت و اباحه ،که چهارتای از این احکام اقتضاء بعث و زجر دارد یعنی در وجوب، استحباب، کراهت و تحریم اقتضاء بعث و زجر هست، اما در اباحه اقتضاء بعث و زجر نیست و میفرمایند این مورد اقتضاء تخییر دارد چون نه بعث به فعل است و نه زجر از فعل است.
در این بیان حکم تکلیفی عبارت دانسته شده است از مجعول شرعی که مستقیما و بدون واسطه متعلق به فعل بندگان است. وجوب مستقیما به یک فعل از افعال بندگان ارتباط پیدا میکند و کذلک حرمت و بقیه.
در مورد احکام وضعیه ایشان میفرماید:
«و اما الاحکام الوضعیۀ فهی المجعولات الشرعیۀ التی لا تتضمن البعث و الزجر و لا تتعلق بالافعال ابتداء اولا و بالذات و اِن کان لها نحو تعلق بها و لو باعتبار ما یستتبعها من الاحکام التکلیفیۀ سواءٌ تعلق الجعل الشرعی بها ابتدء تاسیسات او الامضاء او تعلق الجعل الشرعی بمنشا انتزاعها »
طبق این بیان حکم وضعی هم یک مجعول شرعی است لکن نه متضمن بعث و زجر است و همچنین اولا و بالذات و بی واسطه متعلق به افعال عباد نیست، البته میگویند اینکه به افعال بندگان ارتباط ندارد معنایش این نیست که هیچ نحو تعلقی ندارد بلکه اولا و بالذات و ابتدئا تعلقی به افعال ندارد و الا به اعتبار بعضی از احکام تکلیفیهای که همراه این هست به افعال هم ارتباط پیدا میکند.
ذیل کلامشان محقق نائینی نکتهای دارند که باید آن را توضیح دهیم اینکه فرمودهاند «جعل شرعی به او تعلق بگیرد تاسیسا او امضاء» معنایش چیست؟ ان شاء الله در این رابطه بحث خواهیم کرد، که اساسا خواهیم گفتیم که در کلمات خود محقق نائینی هست که مجعولات شرعیه لازم نیست تاسیسی باشند و حتی اگر امضائی هم باشند صدق مجعول شرعی میکند، یعنی اگر یک چیزی را شارع امضاء کرد این امضاء اَی جعلٌ، وجعل الزاما مساوی با تاسیس نیست.
تفاوت و اشتراک این دو قسم:
پس در کلمات ایشان در واقع فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمن اینکه یک اشتراکی هم دارند این میشود که اولا حکم تکلیفی متعلق به افعال عباد است بی واسطه اما حکم وضعی متعلق به افعال عباد است مع الواسطه، ثانیا در حکم تکلیفی بعث و زجر هست اما درحکم وضعی بعث و زجر نیست.و در یک جهت هم با هم اشتراک دارند و آن اینکه هر دو مجعول شرعی هستند. [۴]
اما بحث اصلی در محدوده احکام وضعیه است که یک بحث مفصلی دارد که این سوالات در این رابطه مطرح است: آیا همین اموری که متعارف است به آن حکم وضعی میگویند یا اولا: شامل ماهیات مخترعه شرعیه هم میشود یا نه؟ ثانیا آیا شامل ولایت، قضاوت، نبوت و امارت هم میشود یا نه؟ این دو تا بحث در محدود حکم وضعی است.
بحث مهمی دیگر در مورد حکم وضعی مجعول بودن یا مجعول نبودنش است، یعنی اینکه آیا مستقیما جعل شرعی به آنها تعلق میگیرد؟ یا در این بحث تفضیل وجود دارد، که مرحوم آخوند در این رابطه یک نحوه بیان دارند، مرحوم نائینی نظر دیگری دارند و شیخ(ره) یک نظر دارند و همچنین نظرات مختلف دیگر؛ که لازمه آن این است که به صورت مفصل وارد این بحث بشویم و این انظار را مورد رسیدگی قرار دهیم.
همچنین از مباحث دیگر پیرامون این تقسیم در مورد حکم تکلیفی و اقسام آن است که بعدا بحث خواهیم کرد که حکم تکلیفی دارای چه اقسامی است و خود وجوب و حرمت به چه معنا است؟ یا همچنین استحباب و کراهت به چه معنا است، و ذکر تقسیماتی که برای خود وجوب است و دیگر مباحث. به طور کلی در این بحث آن مقداری که مربوط به حکم شرعی میشود را بیان میکنیم اما آن مقدار که باید در مباحث دیگر مثل مبحث امر یا نهی مورد رسیدگی قرار بگیرد را موکل به همان بحث خواهیم کرد.
[۱] .آمدی، سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام
[۳] . وسیله الاصول تقریرات درس ایشان میباشد که به دست آیت الله حاج میرزا سید حسن سیادتی سبزواری به رشته تحریر در آمده و توسط جامعه مدرسین در یک مجلد انتشار یافته است.
[۴] . فوائد الاصول، جلد ۴ ، ص ۳۸۴
نظرات