جلسه چهل و سوم-امرچهارم : مراتب حکم

دانلود-جلسه چهل و سوم-PDF

جلسه چهل و سوم
امرچهارم : مراتب حکم
18/۰۹/۱۳۸۸

بعد از اینکه مراحل ششگانه­ای که در روند عملیات حکم وجود دارد بیان شد، نوبت به حل آن دو مسئله­ای که در جلسه گذشته اشاره شده می­رسد، یکی آن که آیا هر دو مرتبه و مرحله انشاء و فعلیت از مراتب حکم­­اند یا اینکه حکم فقط مرتبه انشاء است و یا اینکه فقط مرتبه فعلیت از مراتب حکم است؟ مسئله ثانی هم این بود که حقیقت حکم شرعی چیست؟

اما مسئله اولی اینکه از این دو مرتبه کدامیک از مراتب حکم است؟ برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم، از آنجایی که در مورد مرتبه فعلیت دو بیان وجود دارد، این دو بیان را ابتدا ذکر می­کنیم و بعد به این مطلب پاسخ می­دهیم.

بیان اول: نظر مرحوم محقق نائینی

بیان اول، بیان مرحوم محقق نائینی است، که ایشان فعلیت را اینگونه معنا می­کنندفعلیت عبارت است از:«مرحله تحقق موضوع و فعلیت موضوع خارجاً» یعنی اگر موضوع و شرایط، حدود و قیود موضوع در خارج تحقق پیدا کرد آن وقت این منشا می­شود برای فعلیت حکم، چون نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت تامه است، طبق این بیان این مرحله در واقع ظرف و مرحله انعکاس قیود، حدود و شرایطی است که حاکم در مرحله انشاء آنها را اخذ کرده است، یعنی در این مرحله مولی دیگر هیچ تصرف قانونی خاصی انجام نمی­دهد، مولی حکمی را انشاء و جعل کرده است و این مرحله
مرحله­ای است که یا حدود و شرایط تحقق پیدا می­کند که طبیعتا حکم فعلی می­شود یا پیدا نمی­کند که در همان مرحله انشاء باقی می­ماند و مسئله این است که تحقق این قیود و شرایط یک امر خارج از اختیار و تصرف مولی و حاکم است.

بیان دوم: نظر مرحوم آخوند

بیان دوم، بیان مرحوم آخوند است که البته ایشان برای فعلیت دو مرتبه قائل شده است و می­فرماید ما دو نوع فعلیت داریم یکی فعلیت مِن قبل المولی و یکی فعلیت من قبل المکلف، منظور از فعلیت من قبل المولی رسیدن قانون به مرحله ابلاغ و خروج از مرحله جعل به مرحله ابلاغ است یعنی تا مادامی که قانونی رسما ابلاغ نشود هیچ اثری ندارد، وقتی می­گوییم قانون به فعلیت رسید و حکم فعلیت پیدا کرد به این معنا است که حکم رسما برای اجراء ابلاغ شده است، این مرحله مرحله­ای است که اگر مکلف علم به آن پیدا کند تکلیف بر او منجز می­شود. اما مراد از فعلیت مِن قبل المکلف عبارت است از تحقق شروط و رفع موانعی که مربوط به مکلف می­شود مثلا «لله علی الناس حج البیت ان استطاع الیه سبیلا» [۱] اینجا استطاعت یک امری است که در فعلیت وجوب حج دخیل است اما این فعلیت تحققش به مکلف مربوط است و ربطی به مولی ندارد. این دو نحوه بیان در رابطه با فعلیت از دیدگاه مرحوم آخوند است.

مراتب حکم طبق نظر محقق نائینی^{رحمه الله}

اگر ما فعلیت را آنطور که محقق نائینی معنا کرده است بپذیریم، می­توانیم ادعا کنیم حکم یک مرتبه بیشتر ندارد یعنی مرتبه حکم فقط مرتبه انشاء است به این علت که در این مرتبه کار حاکم به پایان می­رسد، حاکم یعنی کسی که اهلیت جعل و انشاء دارد و حکم را با حدود، شرایط و قیدوش جعل می­کند و این حدود را معین می­کند، طبق این بیان مرحله فعلیت مرحله انعکاس همان قیودی است که در مرتبه انشاء اخذ شده است، اگر ما حکم را فعل اختیاری حاکم دانستیم- که این چنین هم هست- طبق این بیان آنچه که از ناحیه حاکم صورت می­گیرد همین جعل و انشاء است و دیگر حاکم نقشی در مرحله و مرتبه بعد که مرتبه فعلیت باشد ندارد، گویا حاکم یک قضیه­ شرطیه­ای را به عنوان حکم جعل کرده است، حکمی را جعل می­کند که اگر این حدود و شروط بود این امر واجب می­شود، که در کثیری از موارد این حدود و شروط در همان مرحله جعل وجود دارد و فاصله­ای بین تحقق شروط و قیود و جعل حکم نیست، اینجا همان موقع جعل حکم فعلی می­شود، ولی گاهی از اوقات حدود و قیود اخذ شده در مرحله جعل و انشاء و در زمان انشاء تحقق ندارد مثلا شخص بالغ نیست یا موضوع ارادی اختیاری است که خودش باید تحصیل کند و هنوز تحصیل نکرده است مثل مسئله استطاعت، به هر حال حاکم یک قضیه شرطیه­ای را به عنوان حکم جعل کرده که اگر شروطش محقق شود آثار آن مترتب می­شود، طبق این نگاه تحقق شروط و قیود دیگر نمی­تواند به عنوان یک مرتبه دیگر از مراتب حکم قرار بگیرد.

البته توجه داشته باشید ما نمی­خواهیم مرتبه فعلیت را منکر شویم، ما در اینکه یک چیزی داریم به نام فعلیت حکم تردیدی نداریم، بحث در این نیست که فعلیت حکم متصور است یا نه؟ بلکه ما عقیده داریم که یک چیزی داریم به نام فعلیت حکم کما اینکه یک مرتبه­ای داریم به نام تنجز حکم، بحث ما در این است که فعلیت حکم را آیا جزء مراتب حکم بدانیم یا یک امر متاخر از حکم؟ عقیده ما این است که طبق این بیانی که از مرحوم محقق نائینی بیان کردیم این مرتبه از مراتب حکم نیست، فعلیت یک امری است متاخر از حکم؛ اگر شرایط، قیود و حدودی که در مرحله جعل اخذ شده در این مرحله تحقق پیدا کرد حکم فعلیت پیدا می­کند ولی جزء مراتب حکم و مِن مراتب الحکم نیست.

سوال: اگر قائل شویم که قیود و شرایط در خارج محقق می­شوند فعلیت یک امر تکوینی می­شود؟

استاد: توجه داشته باشید که حدود و شروطش می­خواهد در خارج محقق می­شود، وقتی ما می­گوییم تکلیف متوجه بالغین است والان فردی که به سن تکلیف نرسیده است، وجوب نماز متوجه او نیست، اینجا کاری به شرطیت عقلی یا شرعی نداریم و بالاخره یک حدود و شروطی باید تحقق پیدا کند تا این حکم و خطاب متوجه به او شود و گریبان او را بگیرد و مولی بتواند به آن احتجاج کند علیه عبد و موضوع پیدا شود برای اطاعت و عصیان، تا زمانی که این بچه بالغ نشده
می­گوییم حکم وجوب نماز برای او فعلی نشده است، آیا تحقق بلوغ یا بقیه شرایط که در فعلیت حکم دخیل است این ربطی به مرحله جعل دارد؟ چون در مرحله جعل اصل حکم همراه با این قیود جعل شده است به نحو قضیه شرطیه، اگر کسی بالغ بود بر او نماز واجب است و مولایی که می­تواند حکم را جعل کند، می­تواند گاهی در مقام جعل حکم اکتفا به درک و فهم عقل بکند از بعضی شروط لازمه مثل قدرت، که لازم نیست که مولی هر حکمی را که جعل کند قدرت عقلی را در آن شرط کند و این را خود عقل می­فهمد و شرایط عامه تکلیف یکی قدرت است و قدرت عقلی چیزی است که نیاز به بیان نیست و اگر شارع بیان کند صرفا ارشاد به فهم و درک عقل است و در مقام جعل می­تواند اکتفا به آن درک و فهم عقل کند کما اینکه می­تواند خودش یک شروطی را در کنار آن حکم قرار دهد و این در این جهت تاثیری ندارد، حکمی را جعل می­کند یا شرطی عقلی و یا شرط شرعی در کنار او هست و حکم به نحو یک قضیه­ شرطی جعل شده است، اینکه این شروط اگر بود این حکم فعلیت پیدا می­کند این از مراتب حکم نیست.

این طبق بیان محقق نائینی که فعلیت حکم را اینگونه بیان می­کند فعلیت حکم یعنی فعلیت موضوع خارجا، که این فعلیت موضوع منشا می­شود برای فعلیت حکم و اصلا فعلیت را اینگونه معنا کنیم یعنی مرتبه و مرحله­ای که قیود، حدود و شرایط مذکور در مرحله جعل در این مرتبه انعکاس پیدا می­کند. پس طبق این بیان مرتبه فعلیت جزء مراتب حکم نیست.

مراتب حکم طبق نظر مرحوم آخوند:

اما طبق بیان دوم که بیان مرحوم آخوند است، آقای آخوند فعلیت را اینگونه معنا کردند- صرف نظر از اینکه فرموند دو نوع فعلیت من قبل مولی و فعلیت من قبل المکلف که ما فعلا با این فعلیت من قبل المولی کار داریم- فعلیت را اینگونه معنا کرده و فرموده است که فعلیت حکم: یعنی خروج قانون از مرحله قانونگذاری به مرحله اجراء یعنی ابلاغ و رسمیت پیدا کردن برای حکم، فرض کنید زمان عمل به حکم وقتی برسد که اینجا دیگر حکم رسمی و فعلی می­شود و فرض کنید رسما به دستگاهها ابلاغ می­شود یا در روزنامه رسمی که چاپ شد به منزله ابلاغ حکم است.

اگر فعلیت را اینگونه معنا کردیم و طبق این بیان کار مولی و حاکم در مرحله جعل تمام نیست و گویا حاکم دو کار دارد: یک کار او جعل حکم است و یک کار او ابلاغ و رسمیت دادن حکم است، اگر ما فعلیت من قبل المولی را پذیرفتیم یعنی هنوز نقش مولی درباره حکم با انشاء حکم تمام نشده است و مولی گویا کارش علاوه بر جعل، خارج کردن قانون از مرحله جعل به مرحله ابلاغ هم هست، اگر این را گفتیم آن وقت می­توان گفت که مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت هر دو از مراتب حکم است، طبق بیان مرحوم آخوند باید بگوییم هر دو مرتبه از مراتب حکم است.

و فعلیت من قبل المکلف تقریبا همان نقشی را پیدا می­کند که مرحوم محقق نائینی در مورد فعلیت گفتند، یعنی یک سری شرایطی باید از ناحیه مکلف محقق شود اعم از ارادی و غیر ارادی و آن مربوط می­شود به ظرف تحقق در خارج و مثل همان معنایی که محقق نائینی برای فعلیت کردند می­شود. دیگر مولی نقشی در این مرتبه و مرحله ندارد.

خلاصه:

پس ملخص این نظر و بیان این شد که اگر ما فعلیت را برای حکم طبق نظر مرحوم محقق نائینی معنا کردیم، که ایشان فعلیت را عبارت گرفتند از فعلیت و تحقق موضوع خارجا که این منشا فعلیت حکم است، این مرتبه در واقع مرتبه­ای است که حدود، شرایط و قیود ماخوذ در مرحله جعل انعکاس پیدا می­کند، طبیعتا مرتبه فعلیت جزء مراتب حکم نخواهد بود و حکم یک مرحله بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است.

اما اگر نظر مرحوم محقق خراسانی را بپذیریم، که ایشان فعلیت را به معنای خروج حکم از مرحله قانونگذاری و رسیدن به مرحله ابلاغ معنا کرده است یعنی یک فعلیت من قبل المولی قائل شده است، آن وقت می­توانیم بگویم هر دو مرحله انشاء و فعلیت از مراتب حکم­اند.

نظر برگزیده در مراتب حکم:

به نظر می­رسد نوع تفسیر ما از مرحله فعلیت در اینکه آیا فعلیت را از مراتب حکم بدانیم یا نه تاثیر دارد و به قول معروف خذ فاغتنم، در مجموع به نظر می­رسد که حرف مرحوم آخوند در رابطه با اینکه فعلیت را به دو مرتبه تقسیم کرده­اند حرف درستی نیست، که ما یک فعلیت مِن قِبل المولی داریم و یک فعلیت مِن قِبل المکلف، که جمع زیادی هم به ایشان اشکال کرده­اند و فعلیت یک مرتبه بیشتر ندارد و به نظر می­رسد سخن محقق نائینی اصح است و فعلیت به همان معنایی است که ایشان گفته­اند یعنی مولی کارش با جعل تمام است و آن ساختمانی که با جعل ایجاد می­شود دیگر مولی تصرفی در آن بنا نمی­تواند بکند و در مرحله جعل هر کاری بخواهد می­تواند انجام می­دهد، حالا یا یک قضیه شرطیه جعل می­کند و این حکم هست اگر این حدود و شروط باشد یا حداقل این است که یک حکم فعلی جعل می­کند که فعلیتش تابع تحقق موضوع است. بالاخره ما باید قائل بشویم که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و موید این مطلب این است که حکم یک امر مجعول است و مجعول شیء واحد است و ما نمی­توانیم بگوییم دو مرحله برای این مجعول هست. کار حاکم جعل است این جعل با مرتبه انشاء تحقق پیدا می­کند و کار او تمام می­شود و در این مرحله هر شرط و قیدی را که لازم بداند یا هر قیدی را که عقل درک بکند و مولی به آن اکتفا کند در نظر گرفته می­شود، حالا اینکه این شروط و قیود تحقق پیدا کند و آیا موانع وجود داشته باشد یا برطرف شده باشد، این ارتباطی با کار و جعل مولی ندارد و مولی کارش جعل است و جعل هم یک مرتبه بیشتر ندارد و حکم یک امر مجعول است و مجعول هم شیء واحد، و نمی­توانیم بگوییم مجعول هر دو هستند و همچنین نمی­توانیم بگوییم مجعول فقط مرتبه فعلیت است، مجعول خود مرحله جعل و انشاء است.

بنا بر این نتیجه بحث این شد که عقیده ما این است که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است و البته تاکید می­کنم که نمی­خواهیم فعلیت الحکم را منکر شویم، قطعا چیزی به نام فعلیت حکم داریم و قطعا یک مواقعی هست که هنوز حکم فعلیت پیدا نکرده است اما با اینکه فعلیت الحکم را جزء مراتب حکم بدانیم با این موافق نیستیم.بله، ما یک چیزی به نام تنجز هم داریم و عقل این را می­فهمد که حکم منجز می­شود و ثواب و عقاب دارد و موافقت و مخالفت استحقاق عقاب و مثوبت می­آورد، اما اگر یک چیزی به نام تنجز داشتیم آیا این را می­توانیم بگوییم جزء مراتب حکم است؟ نه، اینجا هم به نظر می­رسد مسئله فعلیت یک امری است که تابع تحقق موضوع و شرایطش در خارج است. این خلاصه عرض ما در باب مراتب حکم است.

ان قلت:

اینجا ممکن است یک اشکالی پیش بیاید که باید این اشکال را بگوییم و این مسئله را هم حل کنیم اگر حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرحله جعل و انشاء است و مرتبه فعلیت از مراتب حکم نیست لازمه این سخن این است که یک اثری که مصحح جعل باشد مترتب نشود، چون تا یک حکمی فعلی نشود اصلا به مکلفین متوجه نمی­شود و مولی نمی­تواند با حکمی که فعلی نشده است علیه عبد احتجاج کند و اساسا حکمی که فعلی نشده است قابل عمل نیست و
نمی­تواند موضوع برای اطاعت و عصیان باشد و نمی­تواند ثواب و عقاب بر او مترتب شود پس اگر حکم فقط عبارت از مرتبه انشاء است این حکم مجعول چه فایده­ای دارد؟

به عبارت دیگر فرض این است که در این مرتبه صرف جعل و انشاء است و بعث و زجری درکار نیست چون ما عرض کردیم مرتبه انشاء مرتبه جعل من دون بعث و زجر است و مرتبه فعلیت مرتبه­ای است که در آن بعث و زجر وجود دارد و گفتیم در مرتبه انشاء فقط جعل است، به سبب انشاء و لفظ این معنای اعتباری تحقق پیدا می­کند و وقتی گفته می­شود افعل و لا تفعل این حکم یک وجود اعتباری پیدا می­کند و در وعاء اعتبار یک معنایی ایجاد می­شود، ولی بعث و زجری در کار نیست و بعث و زجر در مرحله فعلیت تحقق پیدا می­کند و آن وقت است که این حکم گریبان مکلفین را می­گیرد و در آن مرحله است که اگر مکلف علم به حکم پیدا کرد تنجز پیدا می­شود، به هر حال باید حکم شانیت و قابلیت اجرا را پیدا کند، تا قبل از فعلی شدن حکم موضوع برای عمل نیست، حالا سوال این است اگر ما بگوییم حکم دارای یک مرتبه است و آن مرتبه هم عبارت است از مرتبه انشاء، این حکم چه فایده و ثمری دارد و این یک اشکال مهمی است که در رابطه با این مبنای مختار وجود دارد و باید پاسخ داده شود.

قلت:

برای پاسخ به این اشکال آنچه که به نظر می­رسد و به صورت اجمال این جلسه بیان می­شود و تفصیل آن را جلسه آینده بیان خواهیم کرد این است که ذهن شما را متوجه می­کنیم به مرحله و مرتبه تنجز، اگر حکمی را مکلف علم و اطلاع به آن نداشته باشد و اگر حکمی به مکلف واصل نشود آیا زمینه عمل و اجرا دارد یا ندارد؟ مسلما ندارد، اگر علم و اطلاع به حکم پیدا شود حکم قابل اجرا است، شما می­گویید علم مکلف در فعلیت تاثیری ندارد ولی در تنجز دخالت دارد، حالا ما ذهن شما را می­بریم به مرحله تنجز، اگر علم در آن مرحله دخالت دارد پس خود حکم در مرحله فعلیت چه تاثیری دارد؟ یعنی در واقع ما این سوال را به مستشکل بر می­گردانیم بالنسبۀ به مرتبه بعد، اگر با این منطق که حکم در مرحله انشاء چه فایده­ای دارید، شما از ما سوال از فایده و اثر مصحح حکم برای این مرتبه می­کنید ما همین سوال را به نسبت به مرحله فعلیت در رابطه با مرحله بعدش می­کنیم، فعلیت حکم چه اثری دارد لولا علم عبد بر تکلیف و حکم؟ همه مسئله دائر و مدار علم و اطلاع عبد و وصول حکم به عبد است، اگر حکمی به عبد واصل نشود آیا حکم قابل انجام و عمل هست؟ پس ما می­توانیم بگوییم که اینجا عبد موضوع برای عمل ندارد و حکم در مرحله فعلیت چه فایده و ثمری بر آن مترتب است؟.

سوال: خدا کارش را انجام داده است و حکم را بیان کرده و کاری به علم و جهل مکلفین ندارد؟

استاد: در جواب این سوال عرضمان این است که خداوند در مرحله جعل کارش را انجام داده است و فعلیت را ما اینگونه معنا می­کنیم مرحله انعکاس قیود، به این مسئله دقت کنید، فعلیت مرتبه­ای است موضوع تحقق خارجی پیدا می­کند و آنجا هم خدا کارش را انجام داد و جاعل کارش را تمام کرد و گفت این حکم در این شرایط به گردن شما آمده و حالا آیا این شروطش محقق شود یا نه و یا موانعش برطرف شود یا نه این ربطی به خدا ندارد و ما در صدد تحلیل کار شارع هستیم و اینکه حکم یعنی چه؟ بله، عنایت فرمودید که روند عملیات حکم را در جلسه گذشته عرض کردیم که شش مرحله است که اینها قابل انکار هم نیست و از وجود مصلحت و مفسده گرفته تا حکم عقل به ثواب و عقاب بر مخالفت و موافقت تکلیف و اینکه ما بیائیم بگوییم این امور به حسب واقع در مورد حکم هر حاکمی وجود دارد غیر از این است که همه اینها یا بعضی از اینها از مراتب حکم­اند. ما می­خواهیم حکم را تحلیل کنیم. بله، این حکم مقدمات، مبادی، آثار و لوازم دارد. اما این غیر از این است که بگوییم حکم مجموع یا تعدادی از این مراتب حکم هستند.

لذا به نظر می­رسد این اشکال اشکال واردی نباشد و به هر حال کار مولی ایجاد مقتضی است و اینطور نیست که فایده­ای نداشته باشد و با جعل، مقتضی برای عمل درست می­شود، با جعل مقتضی برای ثواب و عقاب درست می­شود و با جعل مقتضی برای اطاعت و عصیان درست می­شود یعنی مولویش در آن شان مولیش و در جایگاه حاکم بودنش کارش را تمام کرد و کار آن این است که مقتضی را ایجاد کرد و مقتضی برای فایده اثر و عمل را ایجاد کرد و لازم نیست عمل به مرحله تحقق خارجی برسد و مقتضی آن جعل و انشاء بود که انجام شد و اینکه موانعش بر طرف شود یا نه، قیودش محقق شود یا نه، ربطی به مولی ندارد و به نظر ما این اشکال وارد نیست.

[۱] . آل عمران، آیه ۹۷