جلسه پنجاه و پنجم-مقام دوم: حکم وضعی

دانلود-جلسه پنجاه و پنجم-PDF

جلسه پنجاه و پنجم
مقام دوم: حکم وضعی
29/۱۰/۱۳۸۸

جهت دوم:

در جلسه گذشته بیان شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می­شود، جهت اول این بود که آیا ماهیات مخترعه شرعی مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ نتیجه بحث در این مسئله این شد که ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می­شوند، اما جهت دوم بحث این است که بر فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا قسیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه به حساب می­آیند؟

در این مسئله بعضی قائلند به اینکه مجعولات شرعیه بر سه قسم­اند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه؛ یعنی ماهیات شرعیه را قسیم احکام تکلیفیه و وضعیه دانسته­اند. از جمله کسانی که این نظر را قائل است مرحوم محقق نائینی است، اما در مقابل جمعی هم معتقدند که ماهیات شرعیه از جمله احکام وضعیه است و قسیمی برای آن دو به حساب
نمی­آید.

ما باید این دو نظر را بررسی کنیم و ببینیم حق با کدامیک از این دو قول است، ابتدا کلام مرحوم محقق نائینی را متذکر می­شویم:

قول مرحوم محقق نائینی:

ایشان در رابطه با ماهیات شرعیه می­فرماید: اساسا نمی­شود ماهیاتی مثل صلاۀ ، صوم و امثال این دو را جزء احکام وضعیه دانست و کسی که اهل علم باشد نمی­تواند به این مطلب ملتزم شود یعنی از نظر ایشان بعید است که کسی معتقد به این نظر شود، البته ایشان در ادامه توجیهی را ذکر می­کنند که تنها در یک فرض می­شود این ماهیات شرعیه را جزء احکام وضعیه به حساب آورد و آن اینکه بگوییم این ماهیات به لحاظ اجزاء، شرایط و موانعشان از احکام وضعیه هستند یعنی خود این ماهیات با قطع نظر از موانع، شرایط و اجزاء به هیج وجه حکم وضعی نیستند و یک قسم مستقلی هستند که همانطوری که شارع وجوب را برای صلاۀ وضع می­کند یا صحت را برای یک عملی جعل می­کند، خود ماهیت صلاۀ را هم جعل می­کند یعنی یک مجموعه از اجزاء و شرایط را به قید عدم وجود یک سری از امور اعتبار می­کند و به آن صلاۀ می­گوید، لذا وجهی برای اینکه خود اینها را از احکام وضعیه بدانیم نیست الا به لحاظ اجزاء و شرایط؛ به این نحو که روشن است جزئیت، شرطیت و مانعیت از احکام وضعیه هستند و وقتی که یک مرکبی مثل نماز دارای یک اجزائی است و آن اجزاء حکم وضعی هستند می­توانیم بگوییم این مرکب به لحاظ آن اجزاء حکم وضعی به حساب می­آید مثلا سوره جزء نماز است، جزئیت سوره برای نماز -چه قائل بشویم که مستقلا جعل شود و چه به تبع حکم تکلیفی و چه بگوییم انتزاع شده- یک حکم وضعی است، نماز را به لحاظ این جزئیت سوره می­توانیم بگوییم حکم وضعی است که این یک توجیه است یا مثلا صلاۀ شرط صلاۀ است و شرطیت طهارت برای صلاۀ یک حکم وضعی است، این مرکب را به لحاظ اینکه یک شرطیتی به نام طهارت دارد و شرطیت آن شرط وضعی است، این مرکب را هم یک حکم وضعی بدانیم و به همین قیاس در مورد موانع.

پس نماز خودش با قطع نظر از اجزاء و شرایطش حکم وضعی نیست و اگر بخواهیم ماهیتی مثل نماز را یک ماهیتی از احکام وضعی محسوب کنیم این فقط از این راه امکان دارد که به اعتبار اجزائش آن را حکم وضعی بدانیم. [۱]

سوال: آیا اساسا ماهیات شرعیه حکم هستند که جزء احکام وضعیه باشند؟

استاد : ماهیات شرعیه مجعول هستند و گفتیم که مقسم مجعول بودن است، یعنی ایشان می­گویند مجعولات شرعیه بر سه قسم هستند: حکم تکلیفی، حکم وضعی و ماهیات شرعیه؛ در حقیقت ماهیات شرعیه مجعول هستند ولی حکم نیستند و بر اساس معنایی که برای حکم ذکر کردیم حکم به آن اطلاق نمی­شود و در نظر بعدی می­گوییم که امام(ره) هم که
می­گویند ماهیات شرعیه از احکام وضعیه هستتند اما اطلاق کلمه حکم بر اینها را محل تامل می­دانند.

قدر مسلم این است که اگر تکوینی و واقعی بودن این ماهیات را کنار گذاشتیم، دیگر از مجعولات­اند، و وقتی مجعول شرعی شد یعنی اعتبار شرعی است. لازم نیست که حتما حکم باشد یعنی حتی اگر در اطلاق کلمه حکم هم اشکال شود در اصل مجعول بودنش که بحثی نیست.

اشکال امام^(ره) به مرحوم نائینی:

امام به بیان مرحوم نائینی اشکالی دارند، امام^(ره) می­فرماید: این ماهیات مخترعه مثل صلاۀ و صوم آیا قبل از تعلق امر اتصاف به عنوان ماهیت شرعیه پیدا می­کند یا بعد از اتصاف و تعلق امر؟ یعنی نماز قبل از آن که شارع امری به آن متعلق بکند و کلمه اقیموا را بگوید یا زکات قبل از آن که امر به ایتاء در مورد آن شود، آیا قبل از تعلق امر به این امور توسط شارع اساسا این عنوان صلاتیت و زکاتیت تحقق داشته است یا نه؟ آیا این ماهیت قبل از تعلق امر تحقق داشته یا نه؟ که ایشان می­فرماید نه؛ امام^(ره) معتقدند عنوان صلاۀ و زکات بعد از تعلق امر شارع پیدا شده است، یعنی اینطور نیست که شارع اول صلاۀ را جعل کند و بعد اینکه صلاۀ را شناختند جعل و انشاء به اتیان این صلاۀ کند ، پس نظر امام^(ره) این است که این عنوان بعد از تعلق امر پیدا شده است.

ایشان می­فرماید که این امر مرکب که دارای یک سری اجزاء و شرایط و عدم یک سری موانعی است، با تعلق امر شارع پیدا می­شوند و بعد از تعلق امر شارع است که عنوان جزئیت و شرطیت انتزاع می­شود. سوره جزئیت دارد که این جزئیت للمامور به، شرطیت للمامور به، مانعیت للمامور به؛ اصلا عنوان جزئیت، شرطیت و مانعیت به تبع امر پیدا می­شود و اگر امری به صلاۀ متعلق نشود چطور می­شود گفت که سوره جزء للمامور به است؟ یا طهارت شرط للمامور به یا فلان چیز مانع للمامور به؟، همه این عناوین بعد از تعلق امر پیدا می­شود، حال اگر قرار باشد جزئیت للمامور به بعد از تعلق امر انتزاع شود و جزئیت یک امر وضعی باشد، آیا کلیت نمی­تواند این چنین باشد؟ کلیت و جزئیت متضایفین و در مقابل هم هستند، بنا بر این اگر جزئیت للمامور به، به تبع امر و بعد از تعلق امر منتزع می­شود، عنوان کلیت هم باید بعد از تعلق امر پدید بیاید؛ که منظور از کلیت تمام مامور به است. وقتی سوره، حمد، رکوع و تکبیر الاحرام اجزاء مرکب نماز هستند و این اجزاء و جزئیت اجزاء للمامور به بعد از تعلق امر پیدا شد عنوان کل -که مساوی است با عنوان تمام مامور به-، این هم بعد از تعلق امر انتزاع می­شود و اگر قرار شد جزئیت حکم وضعی باشد ما الفرق بین الجزئیۀ و الکلیۀ؟ به عبارت دیگر به همان دلیلی که جزئیت را حکم وضعی می ­ دانید کلیت را هم باید حکم وضعی باشد، نمی­شود بین کلیت و جزئیت فرق گذاشت.

لذا اشکال امام به مرحوم نائینی این است که اساسا قبل از تعلق امر به این ماهیات چیزی وجود ندارد که بخواهد به عنوان یک امر مستقلی و قسیم برای حکم تکلیفی و وضعی باشد، هر چه هست به حسب تعلق امر است و اینکه شما اینها را قسیم احکام وضعی و تکلیفی قرار داده­اید درست نیست.

نظر امام^(ره)

نظر امام(ره) این است که ماهیات مخترعه شرعیه از جمله احکام وضعیه هستند و دلیل ایشان برای اینکه از احکام وضعیه هستند این است که قبل از تعلق امر این ماهیات شرعیه چیزی نیستند و بعد از تعلق امر این عنوان ماهیت و مقرر شرعی بودن پیدا می­کنند و همانطوری که جزئیت و شرطیت را برای مامور به بعد از تعلق امر انتزاع می­ کنید و می­گویید این موارد حکم وضعی هستند به همین قیاس کل این ماهیت یعنی تمام مامور به حکمٌ وضعیٌ که ینتزع بعد تعلق الامر، پس اساسا قبل از این چیزی نیستند و به امر تحقق پیدا می­کنند و از احکام وضعیه به حساب می­آیند.

در ادامه امام(ره) دو تا استدراک دارند: یکی اینکه می­گویند خود صلاۀ و صوم با قطع نظر از تعلق امر و تبدیل شدن به مقررات شرعی از احکام وضعیه و ماهیات مخترعه محسوب نمی­شود، کما اینکه رکوع و سجود با قطع نظر از تعلق امر از احکام وضعیه به حساب نمی­آیند، مثلا سجده به تنهایی به دون اینکه امری به آن تعلق بگیرد چیزی نیست و قبل از تعلق امر جزء احکام وضعیه نیست.

استدراک دوم ایشان این است که اطلاق حکم بر ماهیات شرعیه محتاج تاویل است یعنی در واقع می­خواهند بگویند
نمی­توانیم به ماهیات شرعیه اطلاق حکم بکنیم همانند بسیاری از وضعیات دیگر- نظر ایشان این است که بر بعضی از وضعیات اطلاق حکم نمی­شود- اما این هیچ منافاتی نداردکه اینها از مجعولات و وضعیات باشند یعنی ضمن اینکه از مجعولات شرعیه هستند و به عنوان وضعیات شناخته می­شود اما اطلاق حکم به آنها نمی­شود و اطلاق حکم محتاج به تاویل است. [۲]

پس محصل فرمایش محقق نائینی این بود که که ماهیات شرعیه از احکام وضعیه نیستند و امام در مقابل معتقدند که در ماهیات شرعیه قسم ثالثی از مجعولات به حساب نمی­آیند و از احکام وضعیه هستند.

اشکال بر نظر امام(ره)

اشکال عمده به امام(ره) این است، این اشکال را با ذکر مقدمه­ای می­توان توضیح داد؛ به طور کلی نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است یعنی در رتبه قبل از حکم ابتدا باید موضوع محقق شود و بعد حکم بار شود و فرقی بین جملات انشائیه و خبریه نیست و این معروف است که به نفس حکم نمی­شود موضوع محقق شود یعنی در هر قضیه خبریه­ای تا زیدی نباشد جائنی زیدٌ معنا ندارد و تا انسان نباشد جئنی بانسانٍ معنا ندارد، نمی­شود کسی به نفس این خبر و به نفس این انشاء موضوع را ایجاد کند و ضمنا یک محمولی را بر آن حمل کند، این یک امر پذیرفته شده و معلومی است، وقتی می­گوییم رتبه موضوع به حکم رتبه علت به معلول است طبیعتا علت باید در رتبه قبل از معلول تحقق داشته باشد. بر این اساس امام(ره) گفتند که قبل از تحقق امر ما اساسا عنوان صلاۀ ، صوم و زکات به عنوان ماهیت شرعی نداریم و چیزی به عنوان صلاۀ قبل از تحقق امر معنا ندارد و وقتی که شارع می­گوید اقیموا الصلاۀ به نفس همین امر شارع می­خواهد عنوان صلاتی اختراع شود، حالا اشکال ما این است که خطاب اقیموا به عنوان حکم وقتی می­تواند روی عنوان صلاۀ برود و استقرار پیدا کند که صلاۀ در رتبه قبل از تعلق امر محقق شده باشد ولو به تحقق اعتباری، و لو به اینکه این را در عالم اعتبار ایجاد کرده باشد. لذا تا این عنوان جعل نشده باشد تعلق امر به آن امکان ندارد، لذا اینکه بگوییم به نفس امر این عنوان تحقق و این موضوع جعل و اعتبار می­شود(نظر امام) سخن درستی نیست.

ان قلت:

اگر به این اشکال ما اشکال شود و به دفاع از امام گفته شود که چه کسی می­گوید در اینجا موضوع تحقق ندارد، شارع که می­خواهد حکم کند و بگوید اقیمو الصلاۀ این طور نیست که هیچ چیزی در ذهنش نباشد و همان موقعی که می­گوید اقیمو الصلاۀ یک چیزی را تولید می­کند، اما این طور نیست بلکه شارع در وقتی که می­خواهد امر به صلاۀ کند ابتدا اجزاء و شرایط را در ذهن خودش تصور می­کند یعنی از تکبیرۀ الاحرام تا سوره را تصور می­کند و حکم را می­برد روی اجزاء وشرایط؛ خود این اجزاء وشرایط و تصور اینها در ذهن یک امر تکوینی است، پس اینطور نبوده است که ذهن از موضوع خالی باشد شارع اقیموا را روی اجزاء و شرایطی که در ذهن او به تصور ذهنی موجود شده­اند قرار داده است، منتهی آنچه که امام(ره) ادعا می­کنند این است که اعتبار وحدت بین این اجزاء وشرایط به نفس تعلق امر تحقق پیدا می­کند. یعنی تا قبل از تعلق امر وحدت نبوده است و تا قبل از تعلق امر این عنوان صلاتی به عنوان یک ماهیت شرعی جعل نشده است، ولی اینکه می­گوییم تا قبل از تعلق امر چیزی نبوده است نه اینکه هیچ چیزی نبوده تا اشکال شود که رتبه موضوع به رتبه حکم نسبت علت به معلول است، اینطور نیست، بلکه اجزاء وشرایط بوده­اند و وقتی که امر کرده ضمن این امر و به واسطه این امر گویا دو کار صورت گرفته است: یکی اعتبار وحدت بین اجزاء و شرایط شده که آن اجزاء یک موجود اعتباری واحدی را تشکیل داده­اند؛ و هم تکلیفی به نام اقامه صلاۀ و وجوب صلاۀ را جعل کرده است به عبارت دیگر با امر هم تکلیف را بر ذمه مکلفین قرار داده و هم موضوع را که عنوان تمام الموضوع است را جعل کرد، چطور جزئیت للمامور به به تبع امر ایجاد شد و به تبع امر انتزاع شد عنوان تمام المامور به هم به تبع امر انتزاع شد و بعد از تعلق امر ایجاد شد، و همانطوری که جزئیت للمامور به یک حکم وضعی است تمام الموضوع هم یک حکم وضعی است. پس در حقیقت موضوع در ذهن برای حکم محقق است و آن چیزی که ممکن است در دفاع امام(ره) گفته شود این است که آن چیزی که تحقق دارد خود اجزاء و شرایط با قطع نظر از حیث وحدت آنها در ذهن حاکم هست و همین مقدار برای حکم و امرکافی است.

قلت:

پاسخی که به این اشکال می­دهیم این است که این حرف قابل قبول نیست چون چطور ممکن است شارع در ذهن خودش اجزاء و شرایط را تصور بکند و بنا هم داشته باشد امری را متوجه این اجزاء بکند ولی حیث وحدت و هیئت اجتماعیه این اجزاء را لحاظ نکند، یعنی بدون لحاظ وحدت و ارتباط بین اجزاء و شرایط موضوع تحقق پیدا نمی­کند و امکان ندارد که ده تا جزء را بدون ارتباط در کنار هم قرار بدهیم و بعد حکم را روی اینها را قرار دهیم و با این حکم اعتبار وحدت را ایجاد کنیم.

در حقیقت خود کنار هم گذاشتن این اجزا ء و لحاظ وحدت بین اینها و اینکه در ذهنش کنار هم قرار می­دهد مقدمه این است که این اجزاء را یک چیز می­داند و حکم وجوب به اقامه صلاۀ را روی این می­برد. اصلا نمی­شود قائل شویم اجزاء مستقلا بدون ارتباط بین آنها در ذهن شارع تصویر می­شود و بعد به امر یک هیئت اجتماعیه پیدا می­کند و با اعتبار وحدت ایجاد می­شود. بلکه اعتبار وحدت قبل از تعلق امر بین این اجزاء توسط شارع اعتبار می­شود که اینها را کنار هم قرار می­دهد و اقیموا را متعلق به آنها می­کند.

این بیان در حقیقت برگرفته از همان اشکال و پاسخی بود که در باره کلام مرحوم آقای خویی بیان کردیم اینجا هم همین نکته را عرض می­کنیم که اساسا تکلیف و جعل تکلیف با هم فرق دارد و ناچاریم غیر از جعل تکلیف و قبل از تکلیف اعتبار وحدتی بین اجزاء از ناحیه شارع داشته باشیم.

لذا در مجموع به نظر می­رسد که بیان امام(ره) تام نیست و حق با مرحوم نائینی است که ماهیات مخترعه شرعیه را قسیم احکام تکلیفیه و وضعیه می­دانند و در مجموع ضمن اینکه قائلیم ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب می­آیند اما حکم وضعی نیستند.

[۱] . فوائد الاصول، ج ۴، ص ۳۸۵

[۲] . الرسائل، چاپ اسماعلیان، استصحاب، ص ۱۱۵