جلسه هفتاد و ششم-اقسام حکم تکلیفی

دانلود-جلسه هفتاد و ششم-PDF

جلسه هفتاد و ششم
اقسام حکم تکلیفی
18/۱۲/۱۳۸۹

در جلسه گذشته وجوه فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان شد، اکنون باید این وجوه را بررسی کنیم و ببنیم آیا این تفاوتها قابل قبول و اعتماد هست یا خیر؟

بررسی وجه اول:

وجه اول مسئله ترتب ثواب و عقاب و استتباع ثواب و عقاب بود، ما می­توانیم این وجه را به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی بپذیریم لکن این تفاوت از حیث آثار و لوازم حکم مولوی وارشادی است نه از حیث حقیقت این دو حکم ، یعنی اگر اختلاف بین حکم مولوی و ارشادی را به ای وجه کان بدانیم، این وجه وافی به مقصود هست ولی
نمی­تواند مبین یک تفاوت ماهوی بین این دو حکم باشد، چون ترتب ثواب و عقاب مسئله­ای است که از ماهیت و حقیقت این دو حکم خارج است. در تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی این مهم است که در حکم چه خصوصیتی وجود دارد که به دنبال آن عقاب و ثواب مترتب می­شود، نه اینکه اثر را به عنوان تفاوت لحاظ کنیم. لذا وجه اول که مشهور هم هست و به عنوان فرق بین حکم مولوی و ارشادی بیان می­شود، قابل اعتماد نیست.

بررسی وجه دوم :

در نقد و بررسی وجه دوم باید عرض کنیم که مجرد وقوع امر در سلسله معلولات احکام و مقام امتثال مانع از مولوی بودن حکم شرعی نمی­تواند، باشد؛ چنانچه در مورد امر به احتیاط این چنین است، امر به احتیاط با اینکه در سلسله معلولات احکام واقع شده و مربوط به مقام امتثال است اما حداقل در نظر بعضی به عنوان حکم مولوی تلقی شده است، البته در اینکه امر به احتیاط امری مولوی است یا ارشادی، اختلاف است که بعضی آن را به عنوان حکم مولوی پذیرفته­اند و می­گویند نهایتش این است که به جهت قرینه­ای که بر ترخیص به ترک در آن وجود دارد حمل به استحباب می­شود.

به عبارت دیگر امر به احتیاط می­تواند نقض روشنی بر این ضابطه باشد چون امر به احتیاط قطعا مربوط به مقام امتثال است یعنی فرض ما این است که احتیاط یک حکم شرعی نفسی نیست، اگر امر به احتیاط می­شود، برای امتثال آن تکلیف واقعی است و اگر این چنین است، پس حکم شرعی بیان شده لکن دچار تردید و ابهام گشته است – منشا این تردید و ابهام
می­تواند عوامل مختلف باشد- و بعد امر به احتیاط شده است؛ پس اینکه می­گوییم امر به احتیاط مربوط به مقام امتثال است این به این جهت است که مترتب بر ثبوت یک حکم شرعی است. لذا این ضابطه هم قابل قبول نیست چون مواردی وجود دارد که در سلسله معلولات احکام واقع شده­اند با این حال جزء احکام مولوی شمرده می­شوند.

نعم؛ اگر کسی این وجه را به نوعی به وجه چهارم برگرداند- وجه چهارم این بود که مناط در حکم ارشادی این است که از مستقلات عقلیه است و حکم مولوی در مورد آن معقول نیست – و بگوید مسئله وقوع در سلسلسه معلولات احکام یا وقوع در سلسله علل احکام به نوعی بر می­گردد به این مسئله که آیا عقل درکی نسبت به لزوم یک فعل یا ترک فعل دارد یا ندارد؟ و آیا این صرفا با حکم شارع پدید آمده یا با قطع نظر از شارع، عقل در آنجا درک و حکمی دارد؛ که اگر این چنین گفته شود، طبیعتا باید همان نکته­ای و اشکالی که در وجه چهارم گفته می­شود به این وجه هم برگردد. هر چند ارجاع این وجه به وجه چهارم محل تامل است.

بررسی وجه سوم:

وجه سوم این بود که حکم مولوی عبارت است از حکمی که در آن اعمال مولویت می­شود، اما در حکم ارشادی اعمال مولویت محال است، در این وجه دو احتمال وجود داشت:

احتمال اول اینکه مولویت یعنی استتباع ثواب و عقاب به عبارت دیگر حکم مولوی که در آن اعمال مولویت می­شود یعنی اینکه حکم به گونه­ای است که مخالفت آن مستتبع عقاب و موافقت آن مستتبع ثواب است. اگر این احتمال مراد باشد همان طور که سابقا اشاره کردیم این را فی الجمله به عنوان یک فرق بین حکم مولوی و ارشادی می­توانیم بپذیریم اما این فرق از حیث آثار و لوازم حکم مولوی وارشادی است نه از حیث حقیقت حکم مولوی وارشادی.

اما احتمال دوم این بود که منظور از اعمال مولویت یعنی حکمی که از مقام علو و از جهت استعلا صادر شود و اگر حکمی این خصوصیت را داشت به آن حکم مولوی­ می­گویند و اگر از مقام علو و جهت استعلا صادر نشده بود، حکم ارشادی است. واقعش این است که این یک ملاک مجمل و غیر واضح است، منظور از مقام علو و جهت استعلا چیست؟ این احتمال یک توجیه غیر قابل قبول است و بر فرض که اجمالش را نادیده بگیریم، غایت الامر این است که این بیان تفاوت بین دو حکم را از حیث جایگاه صدور بیان می­کند و یک تفاوت حقیقی و ماهوی نیست یعنی تفاوت بین حقیقت حکم مولوی و حکم ارشادی نیست. لذا در مجموع وجه سوم به هریک از این دو احتمال که تفسیر شود محل اشکال است.

بررسی وجه چهارم:

وجه چهارم این بود که مناط حکم ارشادی این است که از مستقلات عقلیه باشد و ثبوت حکم مولوی در آن ممکن نیست، چون موجب لغویت است اما در موردی که عقل استقلالا حکمی ندارد حکم شرعی مولوی خواهد بود چون هیچ لغویتی لازم نمی­آید .

این وجه را فی الجمله به عنوان فرق بین حکم مولوی و ارشادی می­پذیریم و قبول داریم که در موردی که عقل استقلالا حکمی دارد، اگر حکم مولوی شرعی جعل شود موجب لغویت است برای اینکه عقل باعثیت و داعویت داشته و بعث و تحریک ایجاد کرده است و با این حساب معنا ندارد شارع مجددا یک بعث و تحریکی در مکلف ایجاد کند و این لغو است و به یک معنا تحصیل حاصل و محال است. اما در جایی که عقل استقلالا حکمی ندارد، جعل حکم شرعی مولوی که غرضش ایجاد داعی و بعث است موجب لغویت نخواهد بود.

پس اساس این تفاوت را قبول داریم، اما مشکلی که در این وجه وجود دارد این است که این بیان هم در واقع اختلاف و تفاوت بین دو حکم را از حیث مورد نشان می­دهد، یعنی نمی­تواند خصوصیتی که موجب فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی باشد را ارائه دهد.

پس وجه چهارم مثل وجه اول از حیث اینکه به نوعی تفاوت بین حکم مولوی و ارشادی را بیان می­کند، قابل قبول هست اما مسئله این است که این تفاوت از حیث حقیقت و ماهیت مولوی و ارشادی نیست. در وجه اول تفاوت به حسب آثار و لوازم بود و در این وجه تفاوت به حسب مورد است. یعنی در حقیقت بنا بر این وجه مورد حکم مولوی آنجایی است که عقل حکمی نداشته باشد و مورد حکم ارشادی آنجایی است که عقل حکمی داشته باشد، پس این اختلاف از حیث مورد است.

بررسی وجه پنجم:

وجه پنجم این بود که در امر ارشادی با قطع نظر از امر، مصلحت در خود ماموربه وجود دارد، یعنی هر آنچه که قبل از امر بر اتیان ماموربه یا ترک آن مترتب می­شد، اکنون نیز پس از توجه امر بر مخالفت و موافقت آن امر، مترتب می­شود، ولی در امر مولوی مصلحت در ماموربه با توجه به امر و لحاظ امر وجود دارد.

به عبارت ساده­تر موافقت حکم ارشادی در زمانی که اصلا امری نبود چیزی را عاید فاعل می­کند که الان هم با آمدن امر و حکم ارشادی همان فایده عاید این شخص خواهد شد، یعنی بعد از امر چیزی بیشتر از آنچه که قبل از امر عاید مکلف
می­شد، عاید او نخواهد شد؛ اما در حکم مولوی بعد از آمدن امر چیزی بیش از آنچه که قبل از امر نصیب مکلف می­شد عاید این مکلف می­شود و چه بسا قبل از امر چیزی عاید مکلف نمی­شد، فرض شود هنوز امر به صلاۀ جعل نشده است و کسی اعمالی را انجام دهدکه تصادفا عین همین نمازی است که الان جعل شده، در صورت نبود امر چیزی عاید آن شخص نمی­­شد چون آن موقع این اعمال مصلحت نداشت و اگر داشت آن عامل نمی­توانست آنچه که موجب جلب مصلحت بشود را ایجاد کند چون قصد قربت و قصد امتثال امر نداشت چون امری نیست که قصد امتثال آن را کند. پس در مورد حکم مولوی قبل از امر هیچ منفعتی عاید مکلف نمی­شود و هر چه هست بعد از آمدن امر است.

ان قلت:

اگر ما به این وجه دقت و در این ملاک تامل کنیم این وجه هم به وجه اول بر می­گردد، چون طبق این ضابطه معلوم
می­شود آنچه که در امر ارشادی با قطع نظر از امر مترتب نمی­شود بلکه با لحاظ ام رهم مترتب نمی­گردد و در امر مولوی با توجه به امر و لحاظ آن مترتب می_­شود همان مسئله عقاب و ثواب است.

در این وجه گفته می­شود که در امر ارشادی قبل از امر چیزی بیش از آنچه که بعد از امر نصیب مکلف می­شود، وجود ندارد؛ یعنی اینکه هم قبل از امر و هم بعد از امر عمل بر طبق دستور فایده­ای دارد مثل اوامر طبیب که وقتی طبیب به مریض می­گوید از این غذاها اجتناب شود، اگر هنوز طبیب امر هم نکرده باشد و مریض از آن غذاها اجتناب کند قطعا در بهبود او موثر خواهد بود و حالا هم که طبیب امر کرده، اجتناب از آن غذاها در بهبود او موثر می­باشد؛ پس معلوم می­شود در امر ارشادی چیزی عاید مکلف می­شود که هم قبل از امر وجود دارد و هم با لحاظ امر و در امر مولوی می­گوییم آنچه که با قطع از نظر از امر چیزی نبود و با لحاظ امر این چیز عاید مکلف می­شود، آیا چیزی غیر از عقاب و ثواب است. یعنی اگر در این ضابطه دقت کنیم می­بینیم قائل به این وجه بدون اینکه ذکری از مسئله عقاب و ثواب به میان بیاورد در واقع همان وجه را با حذف نام عقاب و ثواب بیان می­کند و در واقع بازگشت به همان وجه اول است.

قلت:

که آن مصلحتی که در ماموربه به امر ارشادی وجود دارد و به فاعل عاید می­شود، در خود آن عمل است و اصلا مسئله عقاب و ثواب مطرح نیست یعنی اجتناب فرد بیمار از این غذا مصلحتی دارد که اگر امری هم نباشد عاید شخص می­شود، اگر دقت کنیم آن چیز خود آن مصالح و مفاسد واقعیه است و در حکم مولوی مثلا کسی که اعمالی مثل نماز را به جا
می­آورد؛ تا امر نیاید اتیان به این نماز هیچ مصلحت و فایده­ای را به شخص فاعل نمی­رساند و وقتی امر می­آید یک مصلحتی را نصیب این فاعل می­کند که آن قرب است. یعنی ضمن اینکه این مصلحت به این شخص می­رسد یک پاداشی هم به او داده می­شود.

پس مصلحت در نفس ماموربه با ثواب و عقاب دو مسئله جدا هستند و مصلحت و مفسده­ای که در این وجه از آن سخن می­گوییم عین ثواب و عقاب نیست، آن مصلحت در ذات آن عمل است، نماز فی نفسه یک مصلحتی دارد و باعث معراج مومن یا ناهی عن الفحشاء و المنکر است، حال اگر کسی نماز بخواند علاوه بر اینکه نماز او ناهی از فحشاء و منکر است و مصلحت نصیب او می­شود دارای یک پاداشی وثوابی هم خواهد بود.

پس مصلحتی که در حکم مولوی با توجه به امر به فاعل می­رسد، غیر از پاداش و عقاب است یا مصلحتی که در امر ارشادی با قطع نظر از امر به فاعل می­رسد، غیر از پاداش و عقاب است. بنا بر این وجه پنجم به وجه اول برنمی­گردد.

سوال : لازمه این سخن بنا بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند این است که احکام مولوی توصلی به حکم ارشادی نزدیک شوند چون جلب مصالح و دفع مفاسد و اتیان ماموربه حکم مولوی توصلی متوقف بر قصد امتثال امر نیست.

استاد: اشکال خیلی خوبی است چون اگر گفتیم که احکام تابع مصلحت واقعیه هستند و مثلا قبل از اسلام کسی دفن میت کافر کرد و فرض شود که متدین به هیچ دینی نبود و لقائل ان یقال که دفن کافر دارای مصلحتی بوده که واجب شده و واجب هم واجب توصلی است که محتاج قصد قربت و امر نیست، پس علی القاعده بنا بر این نظر در این موارد باید آن مصلحت به آن شخص بدون اینکه در آن زمان امری جعل شده باشد، برسد.

پس نتیجه بحث در این قسمت این شد که اگر وجه پنجم به وجه اول بر­گردد همان اشکالی که در وجه اول بیان شد در اینجا هم مطرح می­شود ولی اگر کسی در دفاع از این وجه بگوید که این وجه بازگشتی به وجه اول ندارد- برای اینکه مسئله مصلحت و مفسده­ای که در ماموربه وجود دارد غیر از پاداش و عقاب و ثواب است و در این وجه سخن از مصالح و مفاسد واقعیه­ای است که در خود ذات ماموربه وجود دارد آن گاه در واجبات مولویه توصلیه با اشکال مواجه می­شویم .

بحث جلسه آینده: بیان رای برگزیده در فرق حکم مولوی و ارشادی