جلسه نودم
حکم واقعی و ظاهری
31/۰۱/۱۳۸۹
انظار مختلف در باب حکم ظاهری بیان شد و معلوم شد که نسبت به حکم ظاهری دو نظر کلی وجود دارد: یک نظر حکم ظاهری را راسا انکار می کند و یک نظر وجود حکم ظاهری را می پذیرد.
ما اشارهای اجمالی به اقوال کردیم حالا نوبت می رسد به نظر و رای حق و مختار در باب حکم ظاهری که آیا اساسا تقسیم حکم شرعی به حکم ظاهری و واقعی صحیح است یا خیر، یعنی ما یک چیزی بنام حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی داریم یا خیر؟
وقتی می گوییم یک حکمی بنام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی این بدین معناست که آیا شارع دو جعل و دو انشاء دارد؟ یعنی شارع یکبار حکمی را جعل می کند بنام حکم واقعی و بار دیگر حکمی را جعل می کند بنام حکم ظاهری؟ آیا این چنین است یا نه ما دو جعل و دو انشاء نداریم. در این مساله ما در دو مقام بحث می کنیم یکی درباره امارات و دیگری در مورد اصول عملیه.
مقام اول: امارات
اما مقام اول که در مورد امارات است، می خواهیم ببینیم آیا در امارات حکم ظاهری هست یا نیست؟ و آیا وقتی خبر واحدی مثلا بر وجوب نماز جمعه قائم شد آیا این به معنای جعل یک وجوب ظاهری در مورد نماز جمعه هست یا خیر؟ یعنی آیا اماره موجب جعل حکم است به این معنا که شارع اینجور فرموده باشد که آنچه را که خبر زراره بر آن قائم می شود این یک حکمی است که ظاهرا بر تو واجب است و خدا هم این را جعل کرده.
برای توضیح نظر مختار در این مساله ما چند مطلب را باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم که پس از ذکر این مقدمات نتیجه بحث و رای مختار روشن خواهد شد، خوب این مقدمات را دقت کنید.
مقدمه اول:
مقدمه ی اول در مورد مسالک مختلف در باب طرق و امارات است و اینکه مسلک حق مسلک طریقیت است که توضیح خواهیم داد. مطالبی که در این مقدمات ذکر می کنیم در حد اشاره است و الا باید این بحث ها در محل خودش تفصیلا مورد بررسی قرار بگیرد
در این باب اختلاف واقع شده که آیا اماره طریق است یا سبب یا هیچ کدام، به عبارت دیگر آیا اعتبار و حجیت امارات از باب طریقیت است به این معنا که اماره معتبر شده به جهت کاشفیت از واقع و ایصال الی الواقع یا اینکه اماره وجه اعتبار و حجیتش سببیت است یعنی اماره سبب حدوث مصلحتی در مودای اماره می شود فی الجمله( چون این سببیت بر دو نحو است که عرض می کنیم) یا اینکه اعتبار اماره نه بر طبق مسلک سببیت است و نه بر طبق مسلک طریقیت بلکه مبتنی بر مصلحت سلوکیه است که مرحوم شیخ ادعا فرموده اند؟
این اختلاف واقع شده، حالا ما باید این سه مسلک را اجمالا توضیح بدهیم و ببینیم حق در مساله ی اعتبار و حجیت امارات کدامیک از این سه مسلک است.
مسلک سببیت:
اولین مسلک مسلک سببیت است، خود سببیت بر دو قسم است، سببیت اشعری و سببیت معتزلی.
الف) سببیت اشعری:
سببیت اشعری در واقع میگوید احکام واقعیه در لوح محفوظ روی عناوین و موضوعات بار شده ولی این مختص کسانی است که به این احکام علم پیدا کنند ، احکام واقعیه فقط برای عالمین به این احکام ثابت است اما در مورد غیر عالمین و مخصوصا در زمان انسداد باب علم برای مکلفین هیچ حکمی در لوح محفوظ ثابت نیست ، صفحه ثبت تکالیف سفید است، آنگاه با قیام یک اماره معتبره و به تبع قیام اماره حکم برای این اشخاص ثابت می شود ( برای تقریب به ذهن اگر بخواهیم به یک بیان ساده تر بگوییم گویا ملائکه منتظرند که هر آنچه با قیام اماره ثابت شود آنجا ثبت کنند به عنوان حکم مثلا خبر زراره قائم می شود بر وجوب صلاۀ جمعه، اینها هم با قلم بر لوح محفوظ می نویسند وجب صلاۀ الجمعه و اگر فرضا مجتهدی که به این نظر رسیده از نظرش برگردد آن حکم پاک می شود و حکم جدید را می نویسند.
به نظر اشاعره مثلا اگر خبری بر وجوب نماز جمعه قائم شد خود این قیام اماره سبب می شود در فعل صلاه جمعه یک مصلحت لازمۀ الاستیفاء تحقق پیدا کند و بواسطه ی آن مصلحت این حکم در لوح محفوظ ثابت شود. یعنی تا قبل از قیام اماره نماز جمعه مصلحت لازمه الاستیفاء برای غیر عالمین اصلا نداشت، با قیام اماره این مصلحت حادث می شود و لذا حکم برای این شخص ثابت می شود چه بگوییم واقعی و چه بگوییم ظاهری این سببیت اشعری است.
ب) سببیت معتزلی:
اما قسم دوم سببیت ، سببیت معتزلی است؛ طبق این مسلک احکام در لوح محفوظ بر روی عناوین و موضوعات بار شده و مختص به کسانی که علم به این احکام دارند نیست، بلکه بین عالم و جاهل مشترک است ولی اگر امارهای بر خلاف این حکم ثابت در لوح محفوظ قائم شد، این قیام اماره سبب می شود یک مصلحتی در مودای این اماره حادث شود که جبران مصلحت فوت شده واقع را بکند و البته این مصلحت حادث شده اقوی است از مصلحت واقع ، یعنی مثلا در لوح محفوظ ثابت شده بود که نماز جمعه واجب است، و روایتی قائم شد بر عدم وجوب نماز جمعه، به استناد این روایت نماز جمعه ترک میشود اما در خود مودای این اماره یک مصلحتی ایجاد می شود که این اقوی است از مصلحت واقع و جبران مصلحت واقع را می کند و علت اینکه می گویند اقوی است این است که اگر این مصلحت به اندازه ی مصلحت واقع باشد نوبت به تخییر می رسد، پس می گویند اقوی است تا نوبت به تخییر نرسد، چرا که آنها معتقدند که در زمان انسداد باب علم ، اگر امارهای بر چیزی قائم شد آن عمل متعین می شود و اگر قرار باشد این مصلحت به اندازه مصلحت واقع باشد دلیلی بر ترجیح یکی از دو مصلحت نیست پس باید این مصلحت اقوی باشد تا اماره بر شخص متعین شود البته بعضی هم میگویند اقوی بودن لازم نیست همین که مساوی هم باشد کافی است.
اشکال بر مسلک سببیت:
اگر بخواهیم این مسلک را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم باید عرض کنیم اساس این مسلک به هر دو وجه آن محل اشکال است مهمترین اشکال سببیت، تصویب است و تصویب امریست که قطعا نزد ما باطل است ما مصوبه را تخطئه میکنیم، تصویب هم گاهی تصویب باطل است و گاهی تصویب محال که باید در جای خودش بحث شود ، به هر حال هر دو دچار یک مشکل اساسیاند و آن تصویب است، سببیت معتزلی و اشعری در عین حال با هم یک تفاوتی دارند یعنی محذور سببیت معتزلی کمتر از محذور سببیت اشعریست چرا که سببیت اشعری مبتلا به چند اشکال است هم مخالف اجماع قطعی است هم مخالف روایات متواتره است و هم دلیل عقلی بر خلافش داریم که البته در تقریر دلیل عقلی چند تقریر شده در مورد مخالفت با اجماع قطعی همین گونه است یعنی ما اجماع قطعی داریم بر اینکه خداوند احکامی را برای همه مکلفین اعم از عالم و جاهل ثابت کرده ، احکام مشترک است بین عالم و جاهل. اینکه بگوییم یک عده ای از مکلفین حکمی برای آنها ثابت نیست خلاف اجماع قطعیست و خلاف روایات متواتره هم هست روایاتی به این مضمون که (ان الله فی کل واقعۀ حکما یشترک فیها العالم و الجاهل )
لذا این سه مشکل اساسی سببیت اشعریست اما در مورد سببیت معتزلی این مشکلات نیست یعنی محذور عقلی را ندارد چون از ابتدا می گوید این احکام در لوح محفوظ برای همه ثابت است. مخالفت با اجماع قطعی و روایات متواتره را هم ندارد چرا که ادعای اختصاص احکام به عالم به احکام را نمی کند بلکه می گوید این احکام در لوح محفوظ برای همه ثابت است. مشکل اصلی سببیت معتزلی که به عنوان امر زائد بر تصویب می توانیم بگوییم چون هر دو بالاخره منجر به تصویب اند. این است که اساسا ما چطور می توانیم ادعا کنیم که قیام یک اماره باعث حدوث یک مصلحتی میشود؟ چگونه می توانیم بگوییم نماز جمعه ای که واجب نیست و به حسب واقع مصلحتی ندارد به صرف اینکه خبر زراره قائم شد بر وجوب نمازجمعه ، این نماز جمعه فاقد مصلحت واجد مصلحت می شود آن هم به حدی که لازم الاستیفاء است و به حد وجوب می رسد، چطور در مساله قطع و یقین چنین حرفی گفته نمی شود؟ مثلا اگر کسی یقین به حکم پیدا کرد مگر این یقین برای او حجت نیست؟ آیا بواسطه ی قطع شما قائل به حدوث یک مصلحت در مقطوع به میشوید؟ چه فرقیست بین قطع و یک اماره ی معتبره و ظن معتبر؟ خود این مساله که مجرد یک خبر و روایت ولو از شخص عادل و ثقه می تواند یک واقعیت را تغییر بدهد محل اشکال است. لذا مسلک سببیت معتزلی هم ولو محذورش از سببیت اشعری کمتر است اما مبتلا به اشکال است پس سببیت را کنار می گذاریم، این مسلک در باب امارات و طرق یک مسلک باطلیست.
سوال: طبق سببیت اشعری قطعا ما حکم ظاهری نداریم ولی طبق سببیت معتزلی داریم.
استاد: ما اصلا به آن کار نداریم، ما در اینجا استفادهای که از بحث میکنیم ممکن است متفاوت باشد. ما قبلا گفتیم که چه کسی حکم ظاهری را قبول دارد و چه کسی قبول ندارد؛ ما الان در اینجا در این مقام نیستیم، ما اینجا می خواهیم با استناد به این مقدمات حرف خودمان را اثبات کنیم (سابقا هم گفتیم ، اساسا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در کلمات اهل سنت نیست و اگر معتزلی یا اشعری می گویند حکمی نیست و این حکم به استناد اماره ثابت می شود، می گویند همین حکم واقعی است، همین که خبر بر آن قائم می شود و مجتهد به آن می رسد؛ معتزلی هم شبیه به همین حرف را می زند. این مسلک سببیت که باطل است.
مصلحت سلوکیه:
مرحوم شیخ قائلند به اینکه مجرد قیام اماره و خبر موجب حدوث مصلحت در مودای اماره نمیشود، یعنی اگر خبر واحدی بیان شد مبنی بر وجوب نماز جمعه، این باعث نمی شود که نماز جمعه ای که در لوح محفوظ واجب نیست، واجب شود؛ بلکه سلوک و اتباع و پیروی از خود این اماره مصلحتی دارد که باعث می شود مصلحت فوت شده واقعیه را جبران کند به عنوان مثال نماز جمعه مصلحتی داشته و در لوح محفوظ واجب بوده ولی اماره قائم شده بر عدم وجوب آن، و باعث شده ما در روز جمعه نماز جمعه را بجا نیاوریم و یک مصلحتی از ما فوت شود، بنابر رای شیخ همین که ما از اماره تبعیت کردهایم این خود پیروی از اماره و سلوک بر وفق اماره یک مصلحتی داردکه جبران آن مصلحت فوت شده را می کند و این غیر از مصلحتی است که در مودای اماره پیدا می شود. در مسلک سببیت ( اعم از اشعری و معتزلی) مصلحت در مودای اماره ایجاد می شد ولی در اینجا مصلحت در مودای اماره نیست ، مصلحت واقع هم جای خودش هست، خود پیروی یعنی نفس اتباع این اماره دارای یک مصلحتی است که این مصلحت جبران آن مصلحت فوت شده را می کند، سخن شیخ انصاری در واقع یک حد وسطی است بین سببیت و طریقیت است که بعدا خواهیم گفت. سلوک اماره و اتباع اماره یعنی چه؟ یعنی معامله واقع کردن با اماره ، اگر این حکم در واقع ثابت بود چه معامله ای با آن می کردی ؟ حالا هم که زراره به تو خبر داده که امام معصوم(ع) فرموده اند نماز جمعه واجب است همان معامله را با آن بکن، معامله واقع کردن با اماره یعنی هر چه را که اماره می گوید همان واقع است و گویا از امام معصوم (ع) شنیدهای. این مسلک شیخ انصاری است که ایشان اسمش را گذاشته مصلحت سلوکیه و این مسلک را ایشان اختراع کردهاند در پاسخ به شبهه ابن قبه، در مساله تعبد به ظن برای فرار از آن محذور قائل به مصلحت سلوکیه شده و البته می دانید که شیخ گویا شبهی ابن قبه را در زمان انفتاح باب علم وارد دانسته اما برای زمان انسداد باب علم از این راه مصلحت سلوکیه وارد شده و خواسته اند آن شبهه را حل کنند. این مصلحت سلوکیه مستلزم تصویب باطل که در مسلک سببیت بود نیست. اساسا تصویبی در کار نیست ، واقع محفوظ است نه مخالف اجماع است نه مخالف روایات متواتره است ، هیچ کدام از اینها نیست.
سوال: بنابراین باید بگوییم در جایی که اماره موافق با واقع می شود، در اینجا دو تا مصلحت هست یعنی دو ثواب بر آن مترتب می شود ؟
استاد: اگر نفس پیروی از اماره مصلحت خاصی داشته باشد طبیعتا باید همینطور باشد. اما اگر بگویند ما این را در صورت مخالفت می گوییم یعنی اماره در صورتی که مخالف واقع شد این مصلحت جبران آن را می کند، اما در صورتی که موافق آن شد چیزی از دست نرفته تا این پیروی بخواهد جبران آن را بکند.
سوال: بنابراین لازم می آید خود اماره فی نفسه مصلحتی نداشته باشد.
استاد: این یکی از مشکلاتی است که این مسلک دارد که یک بام و دو هواست، این را می خواستم در قسمت اشکالات مصلحت سلوکیه بیان کنم ولی چون شما سوال کردید حالا عرض میکنم.
اشکال بر مصلحت سلوکیه:
اولاً:
این مصلحت یا بطور کلی در نفس اتباع اماره وجود دارد اعم از اینکه مطابق واقع باشد یا نباشد، اگر چنین گفته شود لازمهاش این است که اگر کسی طبق امارهای عمل کرد و این مطابق واقع در آمد این یک مصلحت در نفس سلوک اماره داشته باشد و یک مصلحت هم در خود واقع لذا دو تا مصلحت نصیب او بشود در حالی که حتی خود شیخ هم به این قائل نیست. و اگر بگوییم این فقط در صورتی نصیب مکلف می شود که اماره بر خلاف واقع باشد و غرض جبران مصلحت فوت شده واقعیه است، اگر این است پس در فرضی که اماره اصابت به واقع می کند می پذیرید اماره طریق است یعنی طریقیت اماره را در این فرض لااقل می پذیرید این می شود یک بام و دو هوا ، بالاخره اماره یا طریق هست یا نیست نمیشود در یک صورت طریق باشد و در یک صورت نباشد این اشکالیست که به مرحوم شیخ وارد است.
ثانیاً:
اشکال دیگر این است که اساسا با الفاظ و اصطلاحات که چیزی عوض نمی شود ، شما می گویید این مصلحت در نفس سلوک اماره است نه در مودای آن ، واقعا سلوک اماره یعنی چه؟ پیروی کردن از اماره یعنی چه؟ این که من بخواهم از یک اماره پیروی کنم یعنی به مودای اماره عمل بکنم یعنی اتیان به آن مودای اماره بکنم . آنچه را که شیخ فرموده و آنچه در مسلک سببیت بیان می شود از نظر مفهومی متغایرند شیخ می گوید اتباع الاماره دارای مصلحت است و در سببیت میگویند مودای اماره دارای مصلحت است، اینها مفهوما متغایرند اما حقیقتا و وجودا متحدند، این در واقع همان است در اشکال دوم می خواهیم این را بگوییم که بازگشت مصلحت سلوکیه شیخ به همان سببیت و تصویب است، اینکه لفظ آن را عوض کنیم و بگوییم مصلحت در سلوک اماره است نه در مودای اماره، این فقط مفهوما باعث ایجاد تغایر می شود با قول به تسبیب نه حقیقتا.
سوال: چطور تسبیب می شود؟
استاد: چون می گوید این اتباع الاماره سبب حدوث یک مصلحتی است( اما تسبیب معتزلی نه تسبیب اشعری) که جبران آن مصلحت واقع را می کند، یعنی به حسب واقع باعث تغییر حکم می شود، یعنی حکم همین است.
سوال: در اصل حکم که نمی گوییم تغییر ایجاد می شود، مثلا اگر نماز جمعه واجب نباشد ولی اماره بگوید واجب است طبق مصلحت سلوکیه این اماره باعث نمی شود نماز جمعه مصلحت دار شود
استاد : در تسبیب معتزلی هم همین طور بود مگر در آنجا می گفتیم واقعی نیست، او هم می گوید در واقع حکمی هست که بین عالم و جاهل مشترک است
سوال : در آنجا میگفت همین نماز جمعه چون اماره بر آن واقع شده برای شما واجد مصلحت شده اما شیخ که این را نمیگوید که نماز جمعه با قیام اماره واجد مصلحت می شود، شیخ می گوید خود این اتباع اماره دارای مصلحت است.
استاد: همین را کمی دقت کنید ، همین اتباع اماره یعنی چه؟ با الفاظ که نمی شود حقیقت را عوض کرد.
سوال : این اتباع الاماره را می توان اینگونه توضیح داد که بطور کلی در زمانی که انسداد باب علم هست از امارات تبعیت کنیم، اصل این تبعیت سوای از این که مودای آن چیست، هر چه که باشد
استاد: تبعیت کنیم یعنی چه؟ این که اتباع الاماره دارای مصلحت است یعنی اگر مثلا خبر واحد قائم شد به اینکه نماز جمعه واجب است اتباع این اماره یعنی چه؟ اینکه در اتباع این مصلحت است یعنی چه؟ همانطور که عرض کردیم اتباع الاماره از نظر مقام واقع همان مودای اماره است همان لزوم عمل به اماره است ، به حسب واقع اگر این حجاب الفاظ را کنار بگذاریم، اینکه بگوییم اتباع الاماره دارای مصلحت است با اینکه بگوییم مودای اماره دارای مصلحت است چه تفاوتی می کند؟ شما می گویید مودای اماره دارای مصلحت است یعنی خود نماز جمعه دارای مصلحت می شود ، بسیار خوب، سلوک اماره دارای مصلحت است یعنی چه؟ سلوک اماره یک چیزی نیست که مثلا جدای از اتیان نماز جمعه باشد، سلوک نماز جمعه هم یعنی همان اتیان به نماز جمعه ، یعنی خود نماز جمعه خواندن شما باعث مصلحت می شود آیا می توانید تصویر بکنید یک حقیقتی ورای مودای اماره ، ورای عمل به نماز جمعه تحت عنوان سلوک اماره که بتوان گفت این مصلحت دارد نه نماز جمعه ، این چیست؟ اتباع الاماره چیست اصلا؟ مفهوما متغایرند اما یک حقیقتی جدا از خود عمل به نماز جمعه که نیست.
سوال: در زمانی که باب علم مسدود باشد همین سلوک بر طبق اماره به علت اینکه باعث می شود باب احکام بسته نشود و جلوگیری می کند از تعطیل شدن احکام ، این خودش یک مصلحتی دارد بالاخره
استاد: آن مصلحت را نمی خواهد ایشان بگوید ، در نفس اتباع اماره یک مصلحت است. آن مصلحت تسهیل و اینها را قائلین به طریقیت هم می گویند آن برای اصل رجوع به اماره است ، چاره ای نداریم جز این که به اماره رجوع کنیم اما این وجه تصحیح جعل اماره است ، این را شیخ نمی خواهد بگوید ، می گوید در نفس اتباع اماره یک مصلحتی هست. این اتباع خبر زراره چیست ؟ آیا حقیقتی است ورای خود نماز جمعه ؟ اتباع خبر زراره همین است که باید نماز بخوانیم.
سوال : خود عمل کردن به حرف مولی یک مصلحتی دارد
استاد: خوب عمل به حرف مولی اینجا چیست ؟ آیا غیر از خواندن نماز جمعه است؟
سوال: همان اطاعت از مولی است.
استاد: نه، شیخ این را نمی خواهد بگوید لزوم اطاعت متفاوت است ، چه امام معصوم(ع) بگوید چه اماره بگوید به دنبالش یک حکم عقلیست به عنوان لزوم اطاعت و آن ربطی به این ندارد. هم در اماره هست و هم در قطع و یقین اما اتباع الاماره فرق دارد و بنظر می رسد که این مالاً همان تسبیب خواهد بود اما تسبیبب معتزلی.
ثالثا:
اشکال سوم این است که اگر ما این حرف را بپذیریم و این مسلک تمام باشد باید این را در همه ی امارات جاری بدانیم چه امارات دال بر وجوب چه امارات دال بر استحباب یعنی بگوییم اتباع الاماره لازم است باید از اماره پیروی کنیم ، در اماره دال بر وجوب، لزوم عمل مشکل ندارد. اما اگر اماره ای دال بر استحباب بود طبق این مسلک باید بر طبق آن هم عمل بکنیم یعنی لزوم عمل بر طبق اماره حتی شامل امارات دال بر استحباب هم می شود. اگر خبری دال بر استحباب یک چیز بود طبق این مسلک برای ما عمل به آن اماره لازم است ، نفس سلوک اماره واجب است حتی در امارات مستحبه، و این چیزیست که نمی توان به آن ملتزم بود.
این سه اشکالی بود که بر مصلحت سلوکیه وارد بود پس تا اینجا معلوم شد نه مسلک سببیت صحیح است و نه مصلحت سلوکیه.
بحث جلسه آینده: مسلک طریقیت
نظرات