جلسه نود و پنجم
حکم واقعی و ظاهری
۱۳۸۹/۰۲/۰۷
مبعد دوم
در جلسه گذشته یک مبعد برای حکم ظاهری عرض کردیم و امروز مبعدی دیگر برای حکم ظاهری عرض خواهیم کرد، آن مبعد این است که ما در احکام واقعیه معتقدیم که عقل حکم به وجوب اطاعت و هم چنین استحقاق عقاب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آیا این مسئله در احکام ظاهریه هم جریان دارد یا نه؟ یعنی آیا می توانیم ملتزم شویم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهریه حکم به لزوم امتثال می کند و آیا برای موافقت و مخالفت احکام ظاهریه حکم به استحقاق عقاب و ثواب می کند یا خیر؟
اگر ما معتقد باشیم که حکم ظاهری از طرف شارع جعل شده طبیعتاً باید عقل ما حکم به لزوم امتثال کند و هم حکم به استحقاق عقاب و ثواب داشته باشد، در حالی که وقتی دقت می کنیم می بینیم اصلاً چنین مسئله ای نیست، اگر در مورد امارات و یا حتی اصول عملیه عقل حکم به لزوم امتثال کند، نه به خاطر لزوم پیروی از خود اماره یا مؤدای اماره است بلکه این حکم به لزوم امتثال برای وصول به واقع است یا مسئله ثواب و عقاب را نمی توان ملتزم شد که برای خود این حکم ظاهری یک ثواب و عقاب مستقلی هست مثلا اگر اماره ای قائم شد بر وجوب نماز جمعه و مطابق واقع هم در آمد و به حسب واقع هم نماز جمعه واجب بود، آیا برای موافقت این حکم ظاهری به ما پاداش می دهند؟! اگر این چنین است باید در موارد موافقت امارات و اصول با واقع، دو ثواب به ما دهند چون هر دو بنا بر فرض حکم شارع است و هر دو جعل شده است و فرض این است که حکم به لزوم امتثال هم از سوی عقل است و استحقاق ثواب بر موافقت و عقاب بر مخالفت هم وجود دارد آیا واقعاً می توانیم به این مطلب ملتزم شویم؟ حال که حکم ظاهری یک عقاب و ثواب مستقلی ندارد این کاشف از این است که اگر اماره بر ما به عنوان یک حجت قائم شود و ما وظیفه داریم به او عمل کنیم فقط برای تحصیل واقع است. اگر یک حکم شرعی مستقلی در مقابل حکم واقعی بود باید خود آن هم عقاب و ثواب داشته باشد، در حالی که قطعا این چنین نیست هیچ کس ملتزم نیست به این که اگر حکم ظاهری موافق حکم واقعی بود، ثواب مستقلی خواهد داشت، لذا این هم یک مبعد دیگری برای وجود حکم ظاهری است.
نکته
نتیجه بحث هایی که تا به حال داشتیم این شد که ما حکمی به نام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی نداریم، لکن از آن جایی که در ذهن دوستان این سؤال بود که گاهی اصطلاح حکم ظاهری حتی در کلمات منکرین حکم ظاهری هم مشاهده می شود، باید مطلبی را به عنوان تذکر عرض کنم که تا حدی به این دغدغه ای که در ذهن دوستان هست بپردازیم، ملاحظه بفرمایید که گاهی ممکن است در کلمات بزرگان اضطراب هایی وجود داشته باشد که موجب بعضی از سؤالات و ابهامات شود، مثلاً به عنوان نمونه فرمایشات مرحوم شهید صدر را برای شما نقل می کنم تا ببینیم که آیا ایشان حکم ظاهری را قبول دارند یا ندارند؟ فرمایشات ایشان را میتوان به دو بخش دستهبندی کرد، از یک بخش از فرمایشات ایشان استفاده می شود که ایشان وجود حکم ظاهری در قبال حکم واقعی و به ملاک مستقل و به جعل مستقل را منکرند، اما در بعضی از عباراتشان تقریباً به وضوح دید میشود که ایشان حکم ظاهری را می پذیرند حالا این که چگونه می شود بین این مطالب جمع کرد و مراد چیست را بعد از ذکر فرمایشات ایشان عرض می کنم.
بخش اول فرمایشات مرحوم صدر
ایشان در مورد تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری می گوید که حکم واقعی آن چیزی است که در موضوعش شک اخذ نشده ولی در موضوع حکم ظاهری شک در حکم شرعی سابق اخذ شده است و در یک جایی تصریح می کنند که جعل احکام ظاهریه ممکن است، ایشان در مورد فرق بین امارات و اصول، احکام ظاهریه را به دو قسم تقسیم کرده و می گویند یک قسم از احکام ظاهریه برای احراز واقع جعل شده و این قسم یک طریق ظنی است که در آن درجه ای از کشف وجود دارد و شارع هم متولی حکم بر طبق این طریق ظنی است که این را اماره می نامند و اصطلاح حکم ظاهری همان حجیت است یعنی به یک جهت به آن می گویند اماره و به یک جهت به آن می گویند حکم ظاهری، آن حکم ظاهری که در مورد این طریق وجود دارد حجیت است که این در فرمایشات مرحوم کمپانی هم هست که از آن تعبیر می کنند به حکم ظاهری اصولی، مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر و امثال این ها؛ قسم دیگر از احکام ظاهریه، آن احکام ظاهریه ای است که برای تقریر وظیفه ی عملیه جعل شده است در جایی که حکم مشکوک است، به این قسم اصول عملیه می گویند، مرحوم آقای صدر بعد به مبنای محقق نائینی اشاره می کنند که مرحوم نائینی فرق بین دو قسم احکام ظاهریه را در محور مجعول اعتباری در حکم ظاهری می داند و به ایشان نسبت می دهند که چنان چه مجعول طریقیت و کاشفیت باشد داخل در امارات است و اگر در محدوده انشاء وظیفه عملیه باشد داخل در اصول می شود، ما قبلاً هم اشاره کردیم که مرحوم آقای نائینی به هر حال در باب امارات مجعول را طریقت می دانند و در باب اصول هم به نوعی همان وظیفه عملیه، اما به هر حال قائل به جعل هستند، آن وقت فرق بین دو قسم اصول را از دید آقای نائینی بیان می کنند که خطاب ظاهری اگر به لسان تنزیل مؤدای اصل منزله واقع باشد می شود اصول محرزه و اگر صرفاً به لسان تسجیل وظیفه عملیه باشد می شود اصل عملی غیر محرز، آن وقت ایشان ضمن این که فرمایش محقق نائینی را رد می کنند، می گویند فرق بین دو قسم احکام ظاهریه عمیق تر از این حرف هاست که آقای نائینی گفته اند، مسئله فرق بین احکام ظاهریه فقط در محدوده ی مجعول اعتباری نیست که این مجعولش یک چیز و آن مجعولش چیز دیگری است، بلکه فرق بین این دو تا یک اختلاف ماهوی و حقیقی است که این فرق را مفصلا بیان می کنند.
ایشان در جایی تصریح می کنند که احکام ظاهریه خطاباتی هستند که در بین مبادی و ملاکات واقعیه اهم را معین می کنند، یعنی در مورد احکام ظاهریه قائل به یک ملاک مستقلی یا یک مبادی مستقلی نیستند. می گویند ملاکات احکام ظاهریه همان ملاکات واقعی است، همان ملاکاتی که در مورد احکام واقعیه هست، همان مبادی ای که در مورد احکام واقعیه است در مورد حکم ظاهری هم هست منتهی حکم ظاهری در واقع یک خطابی است برای تعیین اهم ملاکات واقعیه، یعنی ملاکات واقعیه را اگر بخواهیم درجه بندی کنیم، با حکم ظاهری اهم از ملاکات واقعیه معین می شود. در ادامه ایشان میفرماید این اهمیتی که مقتضی حکم ظاهری است گاهی به لحاظ محتمل است و گاهی به لحاظ احتمال و گاهی به لحاظ احتمال و محتمل معاً و مستقلا این مواضع اهمیّت را توضیح می دهند، آقای صدر در مسئله ی اجتماع دو حکم ظاهری می فرماید: بنابر آن چه که ما در تفسیر احکام ظاهریه گفتیم- همین نکته ای که الآن اشاره کردم یعنی خطاباتی که تعیین و تحدید اهم از ملاکات واقعیه را می کنند- فی نفسها بین خود احکام ظاهریه تضاد و تنافی است یعنی اگر یک دلیل قائم شد بر حرمت ظاهری و دلیل دیگر قائم شد بر اباحه ظاهریه بین اباحه ظاهریه و حرمت ظاهریه تنافی وجود دارد، چون حرمت ظاهری اثبات اهمیّت ملاک محرمات واقعیه را می کند و اباحه ظاهری اثبات اهمیت ملاک مباحات واقعی را می کنند و این ها نمی توانند با هم جمع شوند.
تا اینجا چند قسمت از فرمایشات ایشان را گفتیم، که باید حتماً مراجعه کنید [۱] و عبارات ایشان را ملاحظه بفرمایید بعد این ها را کنار هم بگذارید که واقعاً از این فرمایشات چه نتیجه ای می توان گرفت.
مرحوم صدر در مورد وظیفه ی احکام ظاهریه می فرماید که با عنایت به تعریفی که ما از احکام ظاهریه ارائه دادیم نتیجه می گیریم وظیفه احکام ظاهریه تنجیز و تعذیر است یعنی احکام ظاهریه فقط معذر و منجز هستند، معذر و منجز به لحاظ احکام واقعیه مشکوک، ایشان تصریح می کند که احکام ظاهریه موضوع مستقلی برای حکم عقل به وجوب اطاعت در مقابل احکام واقعیه نیستند چون مبادی خاصی وراء مبادی احکام واقعیه ندارند، همچنین در جای دیگر ایشان تصریح می کند که این که گفته می شود احکام ظاهریه طریقی هستند نه حقیقی معنایش این است که این ها صرفاً مجرد وسائل و ابزار و راه هایی هستند برای مسجل کردن واقع مجهول، اما احکام واقعی احکام حقیقیه هستند به این معنا که مبادی خاصّه دارند، ملاک مستقل دارند، موضوع مستقلی برای عهده دار شدن مکلف و برای اشتغال ذمه مکلف و حکم عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقاب و ثواب بر مخالفت و موافقت دارند،
پس ایشان در چند موضع سخنانی گفته اند که باید بررسی کنیم که از این سخنان اثبات حکم ظاهری به دست می آید یا انکار حکم ظاهری؟ اگر بخواهیم یک نتیجه کلی از فرمایشات ایشان بگیریم، می توانیم بگوییم ایشان حکم ظاهری را به عنوان یک حکمی که در مقابل حکم واقعی جعل شده باشد قبول ندارند. این تعبیراتی که عرض شد ظهور دارد در این که ایشان حکم ظاهری را قبول ندارند، این که تعبیر کرده اند به این که احکام ظاهریه برای تعیین اهم از ملاکات واقعیه است یا این که می گویند احکام ظاهریه موضوع مستقلی برای حکم عقل به وجوب اطاعت در مقابل احکام واقعیه نیست یا این که احکام ظاهریه مبادی خاصی وراء مبادی احکام واقعیه ندارند یا این که می فرماید احکام ظاهریه مجرد وسائل و ابزار و راه هایی برای مسجّل کردن واقع هستند از این عبارات فهمیده میشود که ایشان حکم ظاهری را قبول ندارند. مگر ما برای مؤدای اصول و امارات غیر از این را گفتیم؟ مگر دلائل ما برای انکار حکم ظاهری غیر از این ها بود؟ یا مثلاً این که ایشان فرموده اند احکام ظاهریه وظیفهشان تنجیز و تعذیر است، یعنی منجزیت و معزّریت، همین چند نمونه از این جملاتی که به عنوان شاهد عرض کردیم با مطالبی که ما برای انکار حکم ظاهری داشتیم سازگار است چون سخن ما در این است که آیا حکم ظاهری به عنوان یک حکم مجعول مستقل که به انشاء مستقل توسط شارع در مقابل حکم ما واقعی جعل شده باشد داریم یا نداریم؟ این عبارات ایشان با ضوابطی که ارائه دادیم سازگار است.
قسم دوم فرمایشات مرحوم صدر
اما در بعضی از فرمایشات ایشان مطالبی است که انسان را به تردید می اندازد و موجب یک نوع اضطراب در نتیجه گیری روشن می شود، ایشان به صراحت – مثل بعضی که می گویند ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم حداقل مثل مرحوم آقای آخوند در باب امارات و طرق صریحا می گوید ما اصلاً اینجا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم که بخواهد با حکم ظاهری اجتماع کند و بعد به دنبال رفع محذور و مشکل باشیم- حکم ظاهری را انکار نکرده است،بلکه ایشان صریحاً می گوید امکان جعل حکم ظاهری هست، در رد شبهاتی که در باب جمع حکم ظاهری و واقعی هست و راه حل هایی که ارائه شده صریحاً می گویند جعل حکم ظاهری ممکن است و این را صریحاً می گوید که حکم ظاهری با حکم واقعی قابل اجتماعند و هیچ منافاتی بین آنها نیست و حکم ظاهری تصرف در حکم واقعی نمی کند چون اگر بخواهد تصرف کند مسئله تصویب پیش می آید، پس به نظر می رسد یک نوع اضطراب در بیانات ایشان هست.
بررسی نظر مرحوم صدر
اگر مراد ایشان صرف یک اصطلاح باشد که به مؤدای اصل و مؤدای اماره اطلاق حکم ظاهری شود وتسامحاً به آن حکم ظاهری بگویند این مشکلی، اگر فرمایش ایشان در مواردی که استفاده می شود حکم ظاهری را پذیرفته اند، صرف اطلاق یک اصطلاح و عنوان باشد و صرف یک نامگذاری باشد و هیچ منعی ندارد، امّا اگر بخواهیم حکم ظاهری را به عنوان یک قسم از حکم شرعی که مجعول شارع است و به جعل مستقل و انشاء مستقل در مقابل حکم واقعی جعل شده باشد، در نظر بگیریم؛ این قابل قبول نیست، لذا گفتیم بخشی از فرمایشات مرحوم صدر به صراحت این مطلب را نفی میکند، وقتی می گویند ملاکی غیر از ملاک احکام واقعی ندارد، مبادی حکم ظاهری غیر از مبادی حکم واقعی نیست، وظیفه اش تسجیل واقع است، یک حکم طریقی است، یک راهی ،وسیله ای و ابزاری است صرفاً برای تحصیل واقع و تسجیل واقع، این ها همه با آن چه که ما گفتیم سازگار است، این ها همه نشان می دهد که ایشان معتقد است حکم ظاهری نداریم و در مواردی از کلماتشان استفاده می شود که حکم ظاهری را پذیرفته اند و می گویند حکم ظاهری با حکم واقعی قابل اجتماع است و جعلش ممکن است، اگر نظر به صرف یک اصطلاح و نامگذاری باشد به نظر ما هیچ منعی ندارد و اما اگر ما بخواهیم معتقد شویم به این که حکم ظاهری یک حکم مستقلی در مقابل حکم واقعی است قبول نداریم. به کلمات دیگران مثلاً مرحوم نائینی هم اگر مراجعه شود بعضاً این مسائل و اضطراب ها وجود دارد.
سؤال: اگر حکم ظاهری را اینگونه معنا کنیم که حکمی که ممکن است به هر حال به واقع اصابت کند و …
استاد: اگر اینگونه نعریف کنیم این با کلمات خیلی ها سازگار نیست، این که چه اصطلاحی و چه نامی بگذاریم مهم نیست ولی خیلی از بزرگان در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه هایی را طی کردند که مسئله بالاتر از این حرفها است، صرف یک تسمیه و نامگذاری نیست آنچه که در کلمات بزرگان آمده صرف نامگذاری نیست شما به وجوه جمعی که بین حکم ظاهری ارائه شده توجه بفرمایید راه هایی که برای جمع ارائه می دهند نشان می دهد نگاه آن ها به حکم ظاهری بالاتر از حدّ یک نامگذاری است بالاتر از این است که این حکم طریق الی الواقع است.
نتیجه نهایی اینکه ما در باب امارات و نه در باب اصول عملیه حکم ظاهری را قبول نداریم، اما این که حالا کسی به مؤدای اصول عملیه به مؤدای امارات اطلاق حکم ظاهری کند آن هم تسامحا، ضمن اذعان به این که این حقیقتاً حکم نیست، اشکال ندارد چون بالأخره ما معتقدیم مؤدای اصول و امارات صرفا طریق الی الواقع هستند.
[۱] . دروس فی علم الأصول، ج۲، ص۲۳-۲۷