جلسه نود و ششم
تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۳۸۹/۰۲/۱۱
نتیجه بحث در مورد حکم ظاهری
بنابر قول حق و رأی مختار حکم ظاهری امری در مقابل حکم واقعی نیست و شارع دو جعل و انشاء ندارد که یک جعل متعلق به حکم واقعی و جعل دیگری متعلق به حکم ظاهری شده باشد و اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه همه ابزاری هستند برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی، کسانی هم که منکر حکم ظاهری به این معنا هستند، چنانچه کلماتشان ظهور در وجود حکم ظاهری داشته باشد با ما هم عقیده اند هرچند که اصطلاح حکم ظاهری را استعمال کنند، مثل مرحوم آقای نائینی که تصریح می کند: حکم ظاهری امری در مقابل حکم واقعی نیست بلکه حکم ظاهری عبارت است از حکم واقعی محرز به وسیله طرق و اصول یا مرحوم آقای صدر که می گویند: حکم ظاهری یک حکم طریقی است نه حقیقی، یعنی به یک معنا حکم صوری است.
تنبیهات
در اینجا چند تنبیه لازم است که متذکر شویم. البته این تنبیهات را صرف نظر مبنای مختار که حکم ظاهری وجود ندارد مطرح میکنیم، چون مشهور حکم ظاهری را قبول دارند و بعضی از مباحثی که ما مطرح می کنیم طبق مبنای مشهور است.
تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهریه
تنبیه اول مسئله تصویب در احکام ظاهریه است. اشاره شد که طبق مبنای مشهور تصویب در احکام ظاهریه راه دارد و منظور از تصویب در احکام ظاهریه این است که هر چیزی را که مجتهد بر طبق اصول و امارات به آن دست پیدا کند صحیح و تام است و نتیجه این سخن این است که در حکم ظاهری هر مجتهدی مصیب است و نسبت به حکم ظاهری این سخن اشکالی ندارد بگوییم کلّ مجتهد مصیب. اما تصویب نسبت به احکام واقعیه باطل است چه تصویب اشعری و چه معتزلی، یعنی این که واقع بخواهد بر اساس مؤدای اصول و امارات جعل شود یا این که بخواهد واقع بر اساس مؤدای اصول و امارت تغییر کند این امری است که دلائل روشنی بر بطلان یا استحاله آن داریم، بر همین اساس است که به نظر قائلین به حکم ظاهری اجتماع احکام ظاهریه و احکام واقعیه ممکن است به آن توجیحاتی که ارائه دادهاند. معنای بطلان تصویب نسبت به احکام واقعیه این است که احکام ظاهریه نمی توانند در احکام واقعیه تصرف کنند. اما بعضی ها معتقدند اصول جاریه در شبهات موضوعیه مثل اصاله الطهاره در احکام واقعیه تصرف می کنند، یعنی اگر ما پذیرفتیم که اصل طهارت در حکم واقعی تصرف می کند این یعنی پذیرش نوعی تصویب.
اما بیان ذلک این است که حکم واقعی به شرطیت لباس طاهر در نماز، به وسیله اصاله الطهاره توسعه پیدا می کند و شامل لباسی که طهارت آن مشکوک است و اصاله الطهاره در آن جاری شده هم می شود و این یک نوع تصویب است. این شرط در نماز هست که لباس نمازگذار باید طاهر باشد، این حکم واقعی است، حال اگر بوسیله اصاله الطهاره در لباس مشکوک الطهاره، طهاره ظاهری ثابت شد، این ها می گویند این دلیل اصاله الطهاره در آن حکم واقعی تصرف کرده است برای این که نمازی که با لباس مشکوک خوانده شده صحیح است و اعاده ندارد ولو این که واقعاً لباس او نجس باشد، چرا اعاده لازم نیست؟ برای اینکه موضوع شرطیت به وسیله اصاله الطهاره توسعه پیدا کرده است، برای این که دلیل اصاله الطهاره حاکم بر دلیل شرطیت است. بیان حکومت این است: دلیل اصاله الطهاره می گوید کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنّه قذر، دلیل شرطیت هم، شرطیت لباس طاهر را در نماز ثابت کرده است، این دلیل اصاله الطهاره حاکم بر آن دلیل است برای این که لسان این دلیل لسان توسعه موضوع دلیل شرطیت است، دلیل شرطیت میگوید لباس طاهر شرط نماز است، دلیل اصاله الطهارۀ اثبات می کند هذا طاهر یعنی ایجاد یک فرد جدید و مصداق جدید ادعایی برای موضوع دلیل شرطیت، این توسعه در موضوع شرطیت است و این حکومت به نحو توسعه است در مقابل حکومت به نحو تضییق، چون لسان دلیل اصل این است در واقع حاکم بر اوست، پس در واقع دلیل اصاله الطهاره در دلیل حکم واقعی تصرّف کرده و در حکم واقعی توسعه داده است؛ اما در امارات می گویند این گونه نیست، اگر به اماره ای طهارت لباسی ثابت شد، مثلاً اگر بینه قائم شد بر طهارت لباس، دلیل اماره دیگر تصرف در دلیل شرطیت نمی تواند بکند، چون دلیل اماره نمی گوید هذا طاهر ، مفاد اماره این نیست که هذا طاهر، مثل اصالۀ الطهارۀ بلکه مفاد دلیل اماره این است که هذا محرز الطهارۀ ، لذا نتوانسته توسعه ای در دلیل شرطیت دهد، پس دلیل اماره نسبت به دلیل شرطیت حکومت ندارد چون لسان آن، لسان توسعه موضوع دلیل شرطیت نیست، اما لسان اصاله الطهارۀ لسان حکومت و توسعه در موضوع دلیل شرطیت است و چون این چنین است پس می توانیم بگوییم حداقل بعضی از اصول جاری در شبهات موضوعیه در حکم واقعی تصرف می کند و این نوعی تصویب است.
پس محصّل این بیان این است که اصول جاریه در شبهات موضوعیه به عنوان این که مفید یک حکم ظاهری است در حکم واقعی تصرف می کند. بر همین صاحب اساس کفایه بین امارات و اصول منقح موضوع تفصیل داده اند و می گویند اصول موضوعیه دائره حکم واقعیه مرتب بر این موضوع را توسعه می دهد ولی امارات این چنین نیست، هذا نوعٌ من التصویب تصویب یعنی تغییر و تصرف در حکم واقعی، خوب این یک حکم ظاهری است که به نوعی در حکم واقعی تصرف کرده است.
اشکال اصلی که به این بیان میتوان کرد این است که بین مسئله تصویب و اجزاء خلط شده، سابقاً هم عرض کرده بودیم که این خلط در کلام مرحوم آخوند هم واقع شده. اینکه در مورد کسی که با اصالۀ الطهارۀ حکم به طهارت لباس مشکوک کرده و با آن لباس نماز خوانده گفته شود نماز او صحیح است این مربوط به مسئله اجزاء است. اجزاء این را می گوید که نماز این شخص صحیح است، اعاده و قضا ندارد ولو آنکه به حسب واقع در لباس نجس نماز خوانده باشد، حکم به عدم لزوم اعاده و قضاء به معنای تصرف در حکم واقعی نیست، حکم واقعی همان شرطیت طهارت است این حکم سر جای خودش محفوظ است؛ تغییر، توسعه یا تضییقی هم در دایره این حکم ایجاد نمی شود، لباس طاهر شرط برای نماز گذار و صحت آن است، این که به وسیله اصل عملی بنا گذاشته می شود بر این که این لباس طاهر است یعنی بناگذاری عملی بر طهارت این لباس ربطی به حکم واقعی ندارد، در حکم واقعی تغییری ایجاد نکرده است چنانچه در سابق اشاره کردیم اگر یک اصلی یا اماره ای بر مطلبی قائم شد اگر به واقع اصابت کرد فبها، اگر نکرد مؤمن و معذر است اصل عملی هم همین گونه است. تفصیلی که مرحوم آخوند دادند که دلیل اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه حاکم بر دلیل شرطیت طهارت است و دلیل اماره لسانش، لسان حکومت نیست، محل اشکال است، اگر اصاله الطهارۀ یا یک بینه ای در این راهنمایی، به واقع اصابت کرد فبها و اگر اصابت نکرد به خطا رفت برای ما عذر درست می کند، و این معنایش این نیست که در حکم واقعی تغییر ایجاد می کند. حالا اگر حکم به اجزاء شده است هیچ ربطی به مسئله ی تصویب ندارد و مهمترین اشکال این بیان خلط بین تصویب و مسئله اجزاء است. البته خود مرحوم آخوند در بحث ملازمه بین اجزاء و تصویب آن را رد میکند. لذا ما می گوییم دلیل اصاله الطهاره به هیچ وجه حاکم بر دلیل شرط لباس طاهر در نماز نیست و در مقام توسعه موضوع دلیل شرطیت نیست تا ما بخواهیم نتیجه بگیریم که اصاله الطهارۀ جاریه در موضوعات در حکم واقعی تصرف کرده است و این هم نوعی تصویب است، نه چنین چیزی نیست البته در این رابطه بحثهای مبسوطی مطرح شده که در جای خودش خواهد آمد.
تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری
تنبیه دوم مربوط به اجتماع دو حکم ظاهری است، واضح است که اجتماع دو حکم واقعی بر موضوع واحد محال است و فرقی هم نمی کند این دو حکم از جنس وجوب و حرمت باشند- به حسب نوع متغایر باشند- یا از جنس وجوب و استحباب یا حتی دو وجوب، ما گفتیم احکام خمسه تکلیفیه تغایر ذاتی دارند، لذا اگر بخواهد دو حکم متغایر یا حتی متوافق بر موضوع واحد اجتماع کند اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم میآید، نسبت به احکام وضعیه هم این گونه است دو حکم وضعی واقعی هم قابل اجتماع نیستند، دو ملکیت بر موضوع واحد در آن واحد اجتماع نمی کنند، دو زوجیت بر موضوع واحد قابل اجتماع نیست، اجتماع دو حکم واقعی اعم از تکلیفی و وضعی بر موضوع واحد محال است.
اما در مورد احکام ظاهریه سؤال این است که آیا اجتماع دو حکم ظاهری معقول است یا خیر؟ یعنی مثلاً می شود چیزی که مشکوک الحرمه است هم ظاهراً حرام باشد و هم ظاهراً مباح باشد؟
اگر بخواهیم پاسخ صحیحی به این سؤال بدهیم باید به مبانی مختلف در باب حکم ظاهری توجه کنیم، فرض مسئله ما هم این است که ما حکم ظاهری را پذیرفتیم.
۱) حال اگر ما قائل شویم حکم ظاهری امری است در قبال حکم واقعی و مجعول است به جعل مستقل و انشاء مستقل و برای موضوع به وصف مشکوک بودن جعل شده، طبق این مبنا اجتماع دو حکم ظاهری ممکن است ولی به دو شرط:
شرط اول
یکی این که قائل بشویم به این که مبادی حکم ظاهری در نفس جعل ثابت است نه در متعلق آن، در مورد احکام واقعیه می گویند مبادی احکام واقعیه در متعلق جعل است، مبادی یعنی مصلحت و مفسده، اراده و کراهت، حبّ و بغض؛ همه آن چه را که تا قبل از انشاء برای یک جاعل و مُنشأ لازم است تا این جعل صورت گیرد ، در احکام واقعیه مبادی حکم واقعی در متعلق آن جعل است یعنی خود عمل و فعل مصلحت و مفسده دارد، اما باید در احکام ظاهریه این مبنا را بپذیریم که مبادی حکم(مصلحت و مفسده …) در متعلق حکم نیست، مثلا اگر اماره ای قائم می شود به حرمت نمازجمعه این حرمت یک حکم ظاهری است و بنا بر شرط فرض ما این باشد که مبدأ این حکم مصلحت و مفسده در خود این فعل نیست، یعنی این گونه نیست که یک مفسده ذاتیه و لازمه الإجتنابی در ذات این وجود دارد که باید گفته شود حرام است یا اراده و کراهت و حب و بغض به خود این فعل تعلق پیدا نکرده، مبادی حکم ظاهری هر چه هست در نفس جعل است، به متعلق کاری ندارد یعنی مصلحت و مفسده در خود انشاء این حکم است، حبّ و بغض و اراده و کراهت که در نفس مولا شکل می گیرد نسبت به خود جعل است، نه متعلق جعل،(بر همین اساس یکی از مبعدات حکم ظاهری همین است که حکم ظاهری مبادی ندارد، در حالی که حکم احتیاج به مبادی دارد).پس شرط اول اجتماع دو حکم ظاهری این است که قائل شویم مبادی حکم ظاهری در در نفس جعل ثابت است نه در متعلق آن.
شرط دوم
شرط دوم این که هر دو حکم با هم واصل نشده باشند یعنی فقط یکی واصل شود و الا اجتماع دو حکم ظاهریه واصل ممکن نیست.
سؤال: اگر واصل نشوند دیگر اصلاً اجتماع نیست.
جواب: نه، در این صورت هم دو حکم ظاهری بر موضوع واحد اجتماع کرده اند منتهی فقط یکی واصل نشده، یعنی امکانش هست، امکانش هست که دو حکم ظاهری- اباحه ی ظاهری یا حرمت ظاهری- جعل شود اما یکی به مکلف برسد و یکی نرسد.
اینکه چرا اجتماع دو حکم ظاهری با این دو شرط ممکن است به این دلیل است که نه به لحاظ مبادی بین آن ها تنافی هست نه به لحاظ امتثال، اگر ما گفتیم مبادی حکم ظاهری مربوط به خود جعل است نه متعلق جعل، می تواند هر حکمی ناشی از مبادی خاصی در جعل آن حکم باشد، یعنی جعل اباحه ظاهریه یک مصلحتی داشته باشد و یک اراده و حبی به آن تعلق گرفته باشد، جعل حرمت ظاهری یک مصلحت دیگری داشته باشد، پس در مرحله ی جعل از نظر مبادی حکم هیچ مشکلی ندارد و تنافی پیش نمی آید و به لحاظ امتثال هم هیچ تنافی نیست، چون اگر یکی واصل نشد دیگر لزوم امتثال ندارد، لذا تنافی بین دو امتثال تحقق پیدا نمی کند. لذا اجتماع دو حکم ظاهری به این دو شرط بنابر قول به این که حکم ظاهری یک حکمی است در قبال حکم واقعی، به جعل مستقل و انشاء مستقل مشکلی ندارند.
۲) اگر هم اصلاً حکم ظاهری را قبول نداشته باشیم، اینجا سالبه به انتفاء موضوع است.
۳) اگر هم قائل باشیم که حکم ظاهری یک حکم حقیقی نیست، یک حکم طریقی است، چنانچه از کلمات مثل آقای صدر بر می آید، آن وقت اجتماع دو حکم ظاهری باز هم ممکن نخواهد بود، چون اجتماع مثلین یا ضدین پیش میآید.