نقد و بررسی وجوه تفاوت قاعده اصولی و فقهی بنا بر تعریف مختار:
۲۷/۰۷/۱۳۸۸
نقد و بررسی وجوه تفاوت قاعده اصولی و فقهی بنا بر تعریف مختار:
بحث در تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی بود، عرض شد که این تفاوتهایی که بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه ذکر شده هر کدام از جهتی ممکن است مورد اشکال باشد؛ اما باید ببینیم بر اساس تعریفی که ما از علم اصول ارائه داده ایم کدام یک از این تفاوتها را باید بپذیریم؟ چون که ممکن است تفاوت وضابطه ای که برای قواعد اصولی و قواعد فقهی ذکر شده؛ اساسا با تعریفی که ما ارایه داده بودیم مغایرت داشته باشد.
تعریف مختار این بود که علم اصول عبارت استاز:« قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فقهی نیست و این امکان در آنها هست که به عنوان کبرای استنتاج احکام شرعی فرعی الهی قرار بگیرد یا به عنوان استنتاج وظایف عملیه».
ما در تعریف مختار کلمه کلی را ذکر کرده بودیم یعنی « القواعد الغیر المشتمله علی الحکم الشرعی الفرعی (الفقهی) التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیۀ او الوظیفۀ العملیه » این قید کلی در تعریف نباید ذکر بشود یعنی گفته شود: استنتاج احکام فرعی الهی، چون ما میگوییم استنتاج حکم فرعی الهی اعم از اینکه کلی یا جزیی باشد.
همچنین درتعریف مختار با عنایت، کلمه فقهی(فرعی) را آورده ایم و جهت آن این است که بعضی از قواعد فقهی یا کثیری از آنها مشتمل بر حکم شرعی اند. حکم شرعی که می گوییم منظور حکم الهیاند و بوسیله شرع جعل شده اند مثل خود حجیت خبر واحد، که حجیت خبر واحد حکم الهی و شرعی است منتهی حکم شرعی فرعی نیست.
آنها که قید کلی را آورده اند بیشتر نظرشان این بوده که قواعد فقهی را خارج کنند و عده ای هم نظرشان این بوده است که آن بخش هایی که درشبهات موضوعیه جریان دارد را از دایره علم اصول خارج کنند مثل اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه ولی ما عرض کردیم شبهات جاری در موضوعیه داخل در علم اصول است و همانطور که با استصحاب وجوب نماز جمعه را ثابت می کنیم با استصحاب می توانیم طهارت این لباس را، طهارت این مکان را ثابت کنیم. لذا دلیلی نیست بر این که بگویم اصولی که در شبهات موضوعیه جاری می شوند از دایره علم اصول خارج اند. لذا بر اساس تعریفی که ارایه دادیم معتقدیم که علم اصول شامل اصول جاری در شبهات حکمیه و اصول جاری در شبهات موضوعیه- هر دو- می شود.
بنا بر این مسلم است بعضی از این تفاوتهایی که گفته شد قابل قبول نیست، مثلا آن تفاوتی که مرحوم شیخ فرمودند: که قاعده اصولی آن قاعدهای است که اختصاصا فقط مجتهد می تواند از او استفاده کند اما قاعده فقهی قاعده ای است که مشترک بین مقلد و مجتهد . با این تعریفی که ما کردیم این ضابطه و این میزان برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی قابل قبول نیست. برای اینکه اصول جاری در شبهات موضوعیه در اختیار مقلد هم هست و مقلد هم می تواند یک اصلی را در یک شبهه موضوعیه جاری بکند. اصل جاری در شبهات موضوعیه هم از قواعد علم اصول است اما در عین حال اختصاص به مجتهد هم ندارد برای هر دو هم مقلد و هم مجتهد جریان پیدا می کند.
علی ای حال بعضی ازاین تفاوتهایی که گقته شد راسا با عنایت به تعریفی که ارایه شد قابل قبول نیست و آن بعض دیگر از وجوه تفاوت هم، با مسامحه قابل قبول است، که اجمالا یک تفاوتی بین قاعده فقهی و قاعده اصولی بیان شده باشد.
سوال: آیا وجهی راکه امام (ره) بیان کردند بهترین تفاوت بین قاعده اصولی با قاعده فقهی است؟
استاد: از یک جهت بله، اما آن اشکال اصلی که به تعریف امام وارد بود کما کان در این بحث هم هست، که آلیت و استقلالیت می تواند یک ضابطه فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی باشد؛ اما مساله خروج اصالۀ الحلیۀ از دایره علم اصول کار را مشکل می کند و با مسامحه می توانیم بگوییم یکی از ضابطه های خوب و قابل قبول برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی است ولی کامل نیست.
سوال: آیا نمی شود بنا بر تعریف مختار از علم اصول، تفاوت قاعده اصولی و فقهی را در این بدانیم که اگر مساله ای مشتمل بر حکم شرعی فرعی بود می شود قاعده فقهیه و اگر غیر مشتمل بر حکم فرعی بود جزء قواعد اصولیه قرار می گیرد؟
استاد: فرق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی متخذ از تعریفات است و اساس ضابطه ای که برای فرق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی وجود دارد میتواند ناظر به تعریفی باشد که ارائه شده و اگر بگوئیم قواعد اصولی عبارتند از قواعد غیر مشتمله بر حکم شرعی فرعی الی آخر… طبیعتا قواعد فقهی با عنایت به این قیدی که برای اخراج آنها در نظر گرفته شده می شود قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فرعی است، اما باید ببینیم از حیث جامعیت و مانعیت این ضابطه دچار اشکال هست یا نیست؟
بله اجمالا می توانیم بگوئیم فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی همین است یعنی مساله اشتمال بر حکم شرعی فرعی و عدم اشتمال را ضابطه قرار بدهیم و بگوئیم قاعده اصولی اشتمال بر حکم شرعی فرعی نیست اما در قاعده فقهی اشتمال بر حکم شرعی فرعی هست.
سوال: در تعریف مختار دو خصوصیت را برای علم اصول بر شمردهاید و فرمودید با فرض و تصور یک قدر جامعی اشکالی که از نوع اشکال محقق اصفهانی به مرحوم نایینی وارد بود حل می شود و آن جامع رفع تحیر عند احتمال الحکم بود، حال این سوال مطرح می شود که آیا در قواعد فقهیه این خصوصیت رفع تحیر نیست و از این جهت آیا اشتراکی بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه نیست؟
استاد: رفع تحیر در قواعد اصولی از یک حیث است و رفع تحیر از قواعد فقهی از یک حیث دیگر، تفصیل این بحث و توضیح این مساله که در منتقی الاصول مطرح کرده و پاسخ دادهاند. این بحث در آنجا هم هست که رفع تحیر می تواند بین قاعده اصولی با قاعده فقهی مشترک باشد، در آنجا سه مسله را طرح می کند که یک وقت رفع تحیر است به حسب اصل احتمال حکم و یک وقت رفع تحیر است به حسب محتمل، این یک بحث مبسوطی دارد که آن مشکل را حل می کند.
تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی بنا بر دیدگاه اهل سنت:
از دیدگاه اهل سنت، فرقهای قاعده اصولی و قاعده فقهی متعددند و چندین فرق گفته شده که به طور خلاصه به بعضی از این فرق ها اشاره می کنیم.
فرق اول:
یکی از فرق هایی که بین قاعده اصولی با قاعده فقهی گذاشته اند این است که قواعد اصولی امور استنباطی هستند و قواعد فقهی اموری تطبیقی، یعنی با قاعده اصول استنباط می کنیم و با قاعده فقهی تطبیق میکنیم، فروع مندرج در تحت این قاعده هستند و همانطور که گفتیم مرحوم آیت الله خویی همین فرق را اشاره کردهاند که قواعد اصولی به کار استنباط می آیند و قواعد فقهی به کار تطبیق می آیند.
علی ای حال این یک فرق است و ما فقط آن را نقل می کنیم و در مقام نقد و بررسی نیستیم و فقط برای آشنایی شما به دیدگاه عامه نظریات آنها را بیان می کنیم.
فرق دوم:
فرق دوم عبارت است از اینکه قواعد اصولی کلی هستند اما قواعد فقهی غالبی هستند. این نظریه نمیگوید کلی و جزیی، بلکه می گوید کلی و غالبی.
به عبارت دیگر قواعد اصولی استثنا بردار نیستند مثلا خبر واحد حجت است و خبر الواحد الثقه حجۀ ، این قاعده استثنا ندارد و همه جا خبر واحد حجت است. اما قواعد فقهی استثنا بردار هستند و می گوییم غالبی هستند یعنی در اکثر موارد اینطوری هستند ولی میتواند در بعضی موارد این قاعده جریان نداشته باشد.
فرق سوم:
فرق سوم از حیث موضوع است یعنی فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی این است که موضوع قواعد اصولی ادله هستند و قواعد اصولی در واقع یک واسطهای هستند بین ادله و احکام؛ نقش واسطه دارند و از ادله احکام را استفاده میکند. اما موضوع قواعد فقهیه فعل مکلف است. پس تفاوت را بردهاند روی موضوع .
فرق چهارم:
فرق چهارم این است که قواعد اصولی آلت استنباط احکام شرعیه هستند اما قواعد فقهی عبارتند: از حکم جزئیات متشابه که با هم در علت واحد اشتراک دارند. یعنی یک سری مواردی است که دارای یک علت واحدی هستند و مشابه هم هستند این حکم در مورد همه اینها یکسان است و مساله استنباط نیست و آلت استنباط نیست. بلکه حکم جزیی است آنهم جزئیاتی که با هم مشترکند اما دارای یک علت واحد و مشترک هستند.
این چند فرقی بود که عامه آن را بیان کردهاند که بعضی از این تفاوتها را همانطور که ملاحظه فرمودید ما در بین علما خودمان هم داشتیم.مثل فرق اولی یا شبیه فرق دومی یا به نوعی فرق چهارم. اما فرق سوم را نمی توانیم به عنوان یک فرق بین قواعد اصولی و فقهی بپذیریم. که البته این تفاوتها، تفاوتهای ذاتی و جوهری نیستند بلکه تفاوت به لحاظ آثار و به امور عارضی است یعنی به لوازم دارند تفاوت می گذارند. لذا این تفاوتها یک تفاوت قابل قبول و اتکا نیست.
این بحث در مورد فرق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی که اجمالا یک ضابطه هایی ارایه گردید.
فصل سوم: حقیقت حکم شرعی
ما وعده کرده بودیم که به مناسبت ذکر حکم شرعی در تعریف علم اصول از حقیقت حکم شرعی بحث کنیم، بعضی از دوستان هم تقاضا کردند که یک بحثی از حکم شرعی بشود. در اصول و حتی در فقه یک بحث مستقلی راجع به حکم شرعی نیست؛ با اینکه یکی از ضروریات است و یکی از بحثهای لازمی است که باید به صورت جامع و کامل مورد رسیدگی قرار گیرد. اصلا حکم شرعی چیست؟ مراتب آن کدام است؟ دارای چه اقسامی هست؟ آثار آن چیست؟ که اینها یک جا جمع نشده، بلکه علمای اصول به صورت پراکنده از این موضوعات بحث کرده اند.
بخشی از مباحث مربوط به حکم شرعی در بحث وضع مطرح شده آنجا که بحث از اخبار و انشا می کنند و بخشی از آن در واجب مطلق و مشروط و واجب معلق و منجز بحث شده است. بخش دیگری از مباحث مربوط به حکم شرعی تبعا لشیخ انصاری(ره) در بحث استصحاب مطرح شده که مرحوم شیخ در بحث استصحاب به مناسبت یک توضیحی و تفسیری در رابطه با حکم تکلیفی و وضعی از حکم شرعی بحث کرده اند. یعنی به طور پراکنده در جاهای مختلف به یک جهت و یک حیثی از حیثیات حکم شرعی اشاره کرده اند. یک بخشی را برده اند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری یا بخشهایی را اصلا مطرح نکرده اند مثل حکم حکومتی که بالاخره یک سنخ از اقسام حکم، حکم حکومتی است؛که اصلا حکم حکومتی چه نوع حکمی است؟
لذا به نظر می رسد بحث از حقیقت حکم شرعی به طور مجتمع خیلی مورد نیاز است. البته در بین بزرگان هم بعضی از بزرگان این کار را کرده اند مثل شهید صدر در حلقات اجمالا و به نحو مختصر راجع به حکم شرعی و اقسامش بحث کرده اند. از جمله کسانی که باز این مبحث را مطرح کرده اند آیت الله سیستانی در تقریراتشان خیلی مختصر یک اشاره ای به این بحث داشته اند. یکی از چیزهایی که واقعا باید معلوم بشود برای یک اصولی یا فقیه که می خواهد استنباط حکم شرعی بکند این است که حکم شرعی چیست، تا او آن را استنباط کند
اگر خدا توفیق دهد سعی می کنیم همه بحث های حکم شرعی را یک جا جمع کنیم و البته حوصله هم می خواهد، چون از حیث منبع این کتابهایی که در دسترس است هیچکدام حکم شرعی را در یم فصل مطرح نکردند و پراکنده است و برای مطالعه و مراجعه شما کار مشکل تر است، ولی فکر میکنم فایده زیادی دارد که این کار اینجا انجام شود و تمام مسائل حکم شرعی یکجا مورد بررسی قرار بگیرد. این دغدغه طرح بحث حکم شرعی، دغدغهای است که در ابتدای تعریف علم اصول در ذهن حداقل بعضی از افراد بوده و بعضی ها هم عمل کرده اند و بعضی ها هم چیزی نگفته اند.
تعریف حکم شرعی از نظر لغت
اصلا حکم شرعی که ما میگوییم، حکم یعنی چه؟ باید بگوئیم از نظر لغت معانی متعددی برای کلمه حکم ذکر کردهاند.
ده معنا برای حکم ذکر شده که عبارت است از : «عهد، ولایت، قرار، قضا، نص، شرط، اداره، قیادت، سلطه وسیطره»؛ حکم به همه این معانی وارده شده. در کتب مصباح، قاموس و نهایه ابن اثیر که کتب لغت هستند در ماده حکم
گفته اند اصل معنای حکم منع است. یعنی ریشه اصلی آن منع است و آن معانی به نوعی از این اصل اتخاذ شده است. یقال حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه، من بر او حکم کردم به فلان یعنی وقتی او را منع می کنی از خلافش یعنی اگر از غیر این مسیر برود جلوی آنرا می گیری؛ فلم یقدر علی الخروج من ذلک؛ دیگر قدرت خروج از آن را ندارد.
اصل ماده حکم از منع است؛ حکم قاضی، سیطره و سلطه ودیگر معانی به نوعی می تواند واجد این معنای منع و یک تناسبی با معنای منع داشته باشد. این از حیث لغت که به صورت اجمال بیان شد.
تعریف اصطلاحی حکم شرعی
اما در اصطلاح معانی متعددی برای آن ذکر شده؛ حتی بعضی میگویند اصطلاح اصولیین با اصطلاح فقها در مورد حکم متفاوت است، که در ضمن مباحث اشاره می کنیم.
یکی از آن معانی مصطلح برای حکم شرعی این است :«تشریع صادره از ناحیه خداوند برای تنظیم حیات و زندگی انسان» یا «اعتبار شرعی صادره از ناحیه خداوند» یا «خطاب شرعی که از ناحیه خداوند به مکلفین صادر می شود» که بعدا اشاره می شود.
اما قبل از هر چیزی باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم. که ما اصلا وقتی می خواهیم حکم شرعی را تعریف کنیم چه چیز را می خواهیم تعریف کنیم؟ به طور کلی دو دیدگاه در مورد حکم شرعی وجود دارد. که قبل از تعریف حکم شرعی برای اینکه بدانیم حکم شرعی از چه جنسی است؛ باید این دو دیدگاه مطرح شود. پس اول دو دیدگاه کلی را شرح می دهیم تا بعد برسیم به تعاریفی که از حکم شرعی ارائه شده است.
نظرات