جلسه پنجم
تعریف مشهور از علم اصول
13/۰۷/۱۳۸۸
نظر شهید صدر در باب تقسیم مباحث علم اصول
در تقسیم بندی مباحث اصول، مباحث اصولی را به شش مبحث تقسیم کردیم که عبارت بود از ۱) مبادی عمومی علم اصول ۲) مباحث الفاظ ۳) مباحث استلزامات عقلیه ۴) مباحث حجج و امارات ۵) مباحث اصول عملیه و ۶)خاتمه که در تعارض ادله بود.
شهید صدر در باب تقسیم علم اصول یک نظر دیگری دارند که به طور خلاصه نظر ایشان را عرض می کنیم ایشان ضمن ایراد اشکالاتی به تقسیم رائجی که درمباحث اصولی است می فرماید که مسائل اصولی در واقع از ادله مشترکه استدلال و استنباط فقهی بحث می کند و این مسائل هم از جهت نوع دلالت و هم از جهت ذوات ادله متنوع اند از جهت نوع دلالت تنوع و تفاوتش به این است که گاهی این دلالت لفظی است و گاهی عقلی و گاهی این دلالت شرعی است. از جهت ذات خود دلیل هم یک تفاوتهایی وجود دارد یک وقت این دلیل دلیلی است که مربوط به خود شارع است از سنخ مجعول فیه است شارع خودش این را به عنوان دلیل قرار داده یک وقت به عنوان یک وظیفه عملی و اصل عملی است ایشان می گوید که اگر بخواهیم از این انحاء دلالات وادله بحث بکنیم قبل از آن باید یک اصل موضوعی برای ما قطعی بشود و تثبیت بشود و آن مسئله حجیت قطع است میگوید از حجیت قطع باید در همین ابتدا بحث بشود و دلیلش هم این است که خیلی از مسائل به مسئله حجیت قطع برمی گردد ما باید همین اول از حجیت قطع بحث کنیم و مسئله را تمام کنیم. با عنایت به اینکه اصول فقه عبارت است از قواعدی که برای استنباط حکم شرعی به آن استناد می شود باید از حقیقت حکم شرعی و انقسامات حکم شرعی هم بحث بکنیم این که اساساً حکم شرعی چیست؟ و تقسیم به حکم ظاهری و حکم واقعی، همچنین تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی اینها چیزهایی است که مقدمتاً در همه بحثهای اصولی ما باید مطرح شود.
دو نوع تقسیم بندی
بعد از این دو نکته ای که می گویند لازم است بحث بشود، آن وقت می گویند ما اینجا دو نوع می توانیم تقسیم بکنیم:
۱) تقسیم به حسب نوع دلیلیت است یعنی از حیث لفظی بودن و یا عقلی بودن و یا تعبدی بودن.
۲)تقسیم به لحاظ نوع دلیل و ذات دلیل است آن وقت این دو تقسیم را توضیح می دهند و مزایا و اشکالات هر کدام از این دو تقسیم را ذکر می کنند ایشان این مطلب را در کتاب بحوث فی علم الاصول فرموده اند.
تقسیم اول: که از حیث نوع دلیلت است می گویند مباحث اصول تقسیم می شود به شش بحث این را عرض می کنم بعد مقایسه کنید با این تقسیمی که ما عرض کردیم یکی مباحث الفاظ است که می گویند متضمن بحث از دلیلیت لفظیه است، دوم مباحث استلزامات عقلی اعم از مستقلات و غیر مستقلات سوم مباحث دلیل استقرائی که می گویند شامل اجماع سیره و امثال اینها است. چهارم بحث از حجج شرعیه است که شامل امارات و اصول عملیه شرعیه است. پنجم بحث از اصول عملیه عقلیه و خاتمه که ششمین بحث در تعارض ادله میباشد. این تقسیم ضمن اینکه شبیه تقسیمی است که ما عرض کردیم اما یک تفاوتهایی هم در آن وجود دارد.
تقسیم دوم: که ایشان به لحاظ نوع دلیل تقسیم میکنند این است که میگویند به طور کلی ما دو قسم اصلی و رئیسی برای مباحث اصولی داریم قسم اول: بحث ادله است و قسم دوم: بحث از اصول عملیه است. ادله بحث قواعد اصولی است که ما به وسیله آن قواعد اصولی حکم شرعی را کشف می کنیم اصول عملیه هم که معلوم است صرف تعیین یک وظیفه عملی است ولی کشف در او وجود ندارد آن وقت هرکدام از این دو قسم اصلی و رئیسی یعنی بحث ادله و اصول عملیه شامل یک بخشها و اقسام فرعی است که به آن اقسام ایشان اشاره کرده اند و یک خاتمه ای هم دارند که همان بحث تعارض ادله است.
مقایسه دو تقسیم:
مرحوم شهید صدر میگویند تقسیم اولی که ما کردیم از یک جهت افضل است و تقسیم دوم از یک جهت دیگر؛ افضلیت تقسیم اول از این جهت است که ما به علم اصول تجریدی نگاه کنیم یعنی به صورت منفصل از تطبیق و کاری به این جهتش نداشته باشیم خود علم اصول را نگاه کنیم این تقسیم بهتر است اما اگر لحاظ بکنیم مسئله تطبیق با علم فقه را این از این جهت افضل است پس یک مزیتی را از یک جهت برای تقسیم اول ایشان ذکر می کند و از جهت دیگر یک برتری را برای تقسیم دوم آن وقت خود ایشان می گوید ما در بعضی جاها تقسیم اول را رعایت و بر مدار تقسیم اول پیش رفتیم. مرحوم شهید صدر در کتاب حلقات می گویند ما با تقسیم دوم که یک تقسیم جدید است وارد شدیم ولی در بحثهای اصلی خارج اصول که دنبال می کنند این بر مدار تقسیم اولی که نزدیک به منهج و روش قدما و تقسیم قدیم است به مشی میکنند که تقسیم اول ایشان هم شبیه به آن تقسیمی است که ما اینجا عرض کردیم البته حالا در تقسیم دوم غیر از اینکه آن دو بخش اصلی را دارد هر کدام یک زیرشاخه هایی دارد که دیگر آنها را ما واردش نشدیم ایشان می گوید ما برای اینکه این بحثها را ناچاریم طبق روشی که در کتب علما است مثل آنچه را شیخ انصاری و به تبع ایشان شاگردشان و شاگردان شاگردانش طی کردند ما هم این بحث را اینطوری دنبال می کنیم اما شما حلقات ایشان را مراجعه بکنید می بینید که بحثها طبق همان مدار تقسیم جدیدتر است.
تقسیم مختار:
ما آنچه را اینجا دنبال میکنیم همان است که عرض کردیم یعنی شاید از جهاتی آن تقسیمی که دیروز عرض کردیم هم مسئله قرابت به تقسیم قدما را در آن ما می توانیم ببینیم و هم در عین حال یک نقص هایی که تقسیم معروف و رائج دارد سعی کردیم برطرف کنیم البته چندان این بحث شاید مهم نباشد اما به هر حال ما خواستیم هم آن ترتیب حفظ بشود و هم در عین حال آن نقصهایی که تقسیم رائج دارد را برطرف کنیم.
فصل اول: تعریف علم اصول
بعد از بحث از تقسیمات علم اصول وارد بحث مبادی علم اصول می شویم که در مبادی علم اصول عرض کردیم مرحوم آقای آخوند چهارده امر را که خود ایشان در مقدمه ذکر کردهاند ما این را به عنوان مبادی عمومی علم اصول بحث میکنیم که در امر چهاردهمش اختلاف است که آیا مشتق جزء مبادی و مقدمات است یا جزء مباحث الفاظ که این را بعضی ها داخل در مباحث الفاظ کردند. البته شروع بحث اقای آخوند از تعریف موضوع علم است «موضوع کلِ علمٍ ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» موضوع هر علم چیست؟ اصلا موضوع علم به چه چیز می گویند و اینکه آیا اساساً علوم نیازمند موضوع هستند یا نه و این که آیا ملاک تمایز علوم چیست؟ این آن چیزی است که در ابتدای بحث ایشان مطرح می کنند. اما ما تعریف علم اصول را مقدم کردیم برای اینکه واقعا باید اول معلوم بشود اصلا علم اصول چه چیزی است تعریف علم اصول را مقدم کردیم بحث از تعریف علم اصول می کنیم بعد می رویم سراغ موضوع و مطالب بعدی اش اول باید علم اصول را بشناسیم .
تعریف شیخ طوسی:
مرحوم شیخ طوسی در عده الاصول که تقریبا از کتابهای اولیه ای است که در علم اصول نوشته آمده اصول را اینطور معنا کرده « أدلۀ الفقه » این شاید بسیطترین تعریف هایی است که برای علم اصول شده از آن زمان تا به حال کتابها تعریفات مفصلی را نوشته اند که اگر ما بخواهیم همه اینها را هم بگوییم ضروری است و در عین حال و وقت زیادی را هم می گیرد
تعریف مشهور:
مشهور علم اصول را اینطور تعریف کردهاند«هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه یا لاستنباط الحکم الشرعی» علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که ممهد شده برای استنباط حکم شرعی. این تعریفی است که مشهور برای علم اصول ذکر کرده اند.
اگر ما تعریف علم اصول را اینجا داشته باشیم در واقع تعریف علم اصول یک ضابطه هم است برای مسئله اصولی تعریف علم اصول مساوی است با بیان ضابطه مسئله اصولی و بر این اساس می توانیم تفاوتش را با مسائل فقهی و قواعد فقهی روشن بکنیم این تعریف مشهور اجزائی دارد اینکه گفتند اصول فقه عبارت است از علم به قواعد آن هم قواعدی که برای استنباط حکم شرعی تمهید شده است اینکه حکم شرعی چیست اینها را ما بحث خواهیم کرد که اصلا حکم شرعی چیست حقیقتش چیست.
دو اشکال مرحوم آخوند بر تعریف مشهور:
اما این تعریف مشهور مورد اشکال واقع شده است و آقای آخوند دو اشکال به این تعریف دارند و بر این اساس آمدند این تعریف را تغییر دادند.
اشکال اول: اخذ کلمه علم در تعریف
البته آقای آخوند این اشکال رانگفتند ولی در تعریفشان این تغییر را اعمال کردهاند و آن اخذ کلمه علم است در تعریف است. ما وقتی می خواهیم علم اصول را معنی کنیم دیگر نمیتوانیم کلمه علم را در خود تعریف بیاوریم برای اینکه اشاره کردیم علم عبارت است از نفس مسائل آن علم اصلا علم نحو مجموعه مسائل علم نحو است چیزی جدای از خود مسائل نیست مسائل علم نحو چیست کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب کل مضاف الیه مجرور اینها می شود مسائل علم اصول خود این مسائل عبارت است از علم نحو اگر ما علم را عبارت از خود مسائل دانستیم دیگر معنا ندارد علم را مساوی قرار بدهیم با علم به مسائل پس اشکال اول این است که بکار بردن کلمه علم در تعریف علم اصول درست نیست، علم اصول عبارت است از خود این مسائل عبارت است از حجیت خبر واحد عبارت است از حجیت اجماع مثلاً خود این قواعد تشکیل دهنده علم اصول اند نه علم به این قواعد تشکیل دهنده علم اصول باشد ما قبلا گفتیم که اساسا حقیقت یک علم چیزی جز مسائل آن علم نیست پس علم اصول عبارت است از القواعد لذا هر تعریفی که کلمه علم در آن اخذ شده باشد از نظر ما محل اشکال است، مرحوم نائینی در تعریفش کلمه علم را اخذ کرده اما امام در تعریفشان کلمه علم را نیاورده اند از همان قواعد شروع کرده اند این یک معیار که تعریفاتی را که در آن کلمه علم اخذ شده باشد از دید ما پذیرفته نیست علم اصول مساوی است با خود آن قواعد ما به چه چیزی می گوییم علم اصول به مجموع این ده بیست سی پنجاه قاعده اصولی اینها را وقتی روی هم می گذاریم خود این قواعد مساوی با علم اصول است علم و جهل ما تأثیری در علم ندارد اینکه به این بگوییم علم اصول یا علم نحو روشن است پس اشکال اول این است که آقای آخوند در تعریفش گفتهاند هو صناعۀ و از بکار بردن کلمه علم خودداری کردهاند البته این ممکن است اشاره به آن اختلافی باشد که در مورد علم اصول و بقیه علوم بحث می شود که آیا این علم است یا فن علی ای حال این اشکالی به تعریف مشهور است.
اشکال دوم: تعریف جامع و مانع نیست
اما اشکال دومی که آقای آخوند به این تعریف دارند این است که تعریف مشهور جامع و مانع نیست یعنی اینطور نیست که بشود همه مسائل علم اصول را در بر بگیرد از جمله مسائلی را که ایشان نام می برد که تعریف مشهور شامل نخواهد شد در حالی که قطعا اینها جزء مسائل علم اصول اند دو چیز است ۱) ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت ۲)اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه .
مقدمه: مراد از ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت و چگونگی خروج از دایره تعریف
اول باید این را توضیح بدهیم که مراد چیست و چرا به نظر آقای آخوند داخل در تعریف علم اصول نیست در مسئله حجیت مطلق الظن چهار دلیل اقامه شده که یکی از آن ادله چهار گانه دلیل انسداد است که نه در رسائل و نه در کفایه خوانده نمی شود دلیل انسداد یک مقدماتی دارد که آن مقدمات اگر تمام باشد درباره نتیجه آن دو قول است: الف: یک قول اینکه نتیجه آن مقدمات حجیت ظن است به نحو کشف، ب: عدهای دیگر قائل اند اگر آن مقدمات تمام باشد نتیجه اش حجیت ظن است به نحو حکومت اما هر دو گروه در یک جهت با هم مشترک هستند اشتراک این دو گروه در این است که هر دو قبول دارند دلیل انسداد یک دلیل عقلی است در حجیت منتهی گروه اول یعنی قائلین به کشف عقیده دارند که وقتی این مقدمات کنار هم قرار می گیرد عقل ما با کنار هم گذاشتن این مقدمات کشف می کند ظن برای ما حجت قرار داده شده وقتی که عقل ما می بیند باب علم بسته است از آن طرف هم نمیتوانیم نسبت به تکالیف بیتوجه باشیم راهی جز این نمی ماند که ظن برای ما از طرف خود شارع حجت شده باشد یعنی عقل ما از این مقدمات کشف می کند که شارع این ظن را یعنی مطلق ظن را برای ما حجت قرار بدهد اما گروه دوم عقیده دارندکه عقل ما با کنار هم گذاشتن این مقدمات خودش ظن را حجت می کند.
ما می گوییم حجیت ظن به نحو کشف یا به نحو حکومت معناش این است یک جایی عقل خودش کشف می کند که شارع این ظن را برای ما حجت قرار داده است. گروه دوم می گویند که این مقدمات که عقل کنار هم می گذارد خودش حکم می کند همچنانی که عقل ما قطع را برای ما حجت قرار داده است می آید به عنوان یک مدرک و در نقش حاکم و درک کننده حکم می کند که این ظن باید حجت باشد پس ببینید که هر دو عقیده شان این است که کاشف عقل است آن که عقل را کاشف میداند و مکشوف را یک حجت شرعی می داند در گروه دوم یا قائلین به حکومت اینها هم عقیده شان این است که عقل کشف می کند به اینکه یعنی حاکم عقل است محکوم یک حجت عقلی است بله بالاخره عقل این را حکم کرده از دید شرع هم حجت است به یک معنا بله حجت عقلی است.
با این توضیحی که دادیم که اساساً حجیت ظن بنا بر کشف به چه معناست و حجیت ظن بنا بر حکومت به چه معناست آقای آخوند حالا می فرماید اگر ما ظن انسدادی را از باب کشف حجت بدانیم این داخل تعریف مشهور از علم اصول است اما اگر ما ظن انسدادی را از باب حکومت حجت بدانیم این داخل در تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور نیست چرا؟ برای اینکه طبق نظر اول یعنی حجیت ظن انسدادی بنا بر کشف ظن حجت می شود و مثل حجیت خبر واحد یک حجت شرعی می شود برای استنباط حکم اما اگر ما آمدیم قائل به حجیت ظن انسدادی به نحو حکومت شدیم این دیگر مشمول تعریف مشهور نمی شود یک حجت شرعی نیست عقل این را کشف کرده است ممکن است در ذهن شما این سوال باشد که حالا حجت عقلی باشد اشکالش چیست مگر عقل ما قطع را حجت نمی داند همانطور که عقل ما قطع را حجت می کند و ما با قطع می توانیم حکم شرعی را به دست بیاوریم اینجا هم درست است ظن است ولی ظنی است که عقل ما حکم به او کرده و او را معتبر دانسته است این چه اشکالی دارد می شود تازه مثل حجیت قطع چطور حجیت قطع و خود قطع در این محدوده قرار می گیرد؟ اما این قرار نمی گیرد که این را پاسخ داده اند به این که در تعریف مشهور که گفته اند «هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی» منظور شان از این کلمه استنباط قطعی است در جایی که عقل ما حکم به حجیت قطع می کند آنجا استنباط قطعی است اما اینجا نمی توانیم بگوییم که استنباط قطعی است.
عقل ما وقتی قطع را حجت می کند دیگر شارع هیچ قدرتی ندارد این حجیت را از قطع بگیرد یا به او بدهد اما اینجا طبیعتا ما فقط می توانیم بگوییم عقل با ملاحظه آنها از روی ناچاری آن را برای شما حجت قرار داده است اما آیا حجیت این ظن ذاتی است مسلما مثل حجیت قطع نیست پس انهایی که می خواهند بگویند این مسئله را می توانیم اینجوری حل بکنیم می گویند مراد از این استنباط که در تعریف ذکر شده استنباط قطعی است لذا وقتی بحث استنباط قطعی باشد این شامل ظن بر مبنای حکومت نخواهد شد. ما فقط چیزهایی را می توانیم بگوییم، که حجت شرعی باشند یا اگر هم هست حداقل استنباط قطعی پشتش باشد اما در مورد ظن انسدادی بنا بر حکومت چنین چیزی نیست این یک مورد از مواردی که خارج از تعریف است.
چگونگی خروج اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه از دایره تعریف
مورد دوم: اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه است که از دائره تعریف خارج است، اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه که اصلا ارتباطی به علم اصول ندارد آن جایش در فقه است یعنی مثلا در این لباس من اصل استصحاب جاری بشود و حکم به طهارت بکند یا حکم به نجاست بکند این ربطی به علم اصول ندارد اصل عملی جاری در شبهات موضوعیه به علم اصول ارتباطی ندارد و داخل در فقه است. اما اصل عملیه جاری در شبهات حکمیه این تعریف شامل او نمی شود، برای اینکه اصول عملیه کلا دو قسم است: اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه؛ اصول عملیه عقلیه مفادش معذریت و منجزیت است، برائت عقلی برای ما فقط عذر درست کن است یا فوق اش این است که یک وظیفه ای را تنجیز می کند قطعی میکند احتیاط، اشتغال را اصول عملیه شرعی درست است خودش حکم شرعی است اما بحث ما در این است که میخواهیم قواعدی را که نتیجه اش حکم شرعی باشد به عنوان مسائل علم اصول ذکر بکنیم. اصول عملیه عقلیه مثل احتیاط و اشتغال و برائت عقلی اینها اصلا حکم نیستند فقط معذر و منجز هستند. اصول عملیه شرعیه مثل برائت اینها خودشان حکم شرعی هستند نتیجه شان حکم شرعی نیست در حالی که ما میگوییم قواعد اصولی آنهایی هستند که ممهد هستند برای استنباط حکم شرعی یعنی نتیجه اش حکم شرعی باشد نه اینکه خودش حکم شرعی باشد حالا این یک توضیحی دارد که وقت هم گذشته است. این بحث نیاز است که فردا هم یک مقدار توضیح مدهیم ان شاء الله .
نظرات