جلسه ششم
تعریف مرحوم آخوند
14/۰۷/۱۳۸۸
اساس اشکال مرحوم آخوند به تعریف مشهور
بحث در تعریف مشهور از علم اصول بود، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند به تعریف مشهور اشکالاتی وارد کردند که اساس فرمایش مرحوم آخوند یک اشکال است و آن اینکه بعضی از مسائل اصلی علم اصول طبق تعریف مشهور از دایره علم اصول خارج می‌شود و به دو نمونه از اینها اشاره کردند یکی مسئله ظن انسدادی بناء بر حکومت و دیگری اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه.
چگونگی خروج ظن انسدادی بنا بر حکومت طبق تفسیر دوم از دایره تعریف مشهور
اما بیان چگونگی خروج ظن انسدادی بنابر حکومت از تعریف مشهور: معنای ظن انسدادی بنابر حکومت این است که عقل با ملاحظه مقدمات دلیل انسداد حکم به حجیت ظن می‌کند و می گوید حال که ما علم اجمالی به وجود احکام شرعی داریم و راهی برای علم به این احکام نداریم و از طرفی نمی توانیم تکلیفی نداشته باشیم چون ما اجمالاً می‌دانیم به تکالیفی مکلف هستیم لذا حکم به حجیه ظن از ناحیه عقل صورت می‌گیرد اگر ما ظن انسدادی بنابر قول به حکومت را اینگونه معنی کردیم طبیعتاً این ربطی به مسئله استنباط حکم پیدا نمیکند چون در تعریف مشهور آمده علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی یعنی این ویژگی و خصوصیت باید برای هر مسئله اصولی باشد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد به عبارت دیگر در قیاس استنباط جایی داشته باشد. طبیعتاً در اینجا وقتی عقل ما حکم به حجیت ظن می‌کند دیگر در طریق استنباط قرار نگرفته است عقل می‌گوید ظن حجت است و معنای حجیت این است که این عمل یا این تکلیف برای ما منجز می‌شود که بر مخالفتش عقاب و بر موافقتش ثواب مترتب می‌شود.
البته یک تفسیر دیگری هم برای ظن انسدادی بنابر حکومت گفته‌اند که باز طبق آن تفسیر هم این مسئله از مسائل علم اصول خارج می‌شود تفسیر دیگر این است که گفته‌اند منظور از اینکه می‌گوییم عقل بنابر قول به حکومت یک وضعیتی برای ظن قرار می‌دهد این است که عقل با ملاحظه آن مقدمات حکم به عدم لزوم امتثال یقینی می‌کند می‌گوید حالا که علم به وجود تکالیف دارید اجمالاً و از طرفی راه‌ها بسته است به ظن اکتفاء کن و هر جا ظن برایت پیدا شد به مظنونت عمل کن و لازم نیست کاری انجام بدهیدکه امتثال یقینی باشد بلکه امتثال ظنی کافی است. فرق این تفسیر با تفسیر قبلی این است که در تفسیر قبلی عقل خودش حکم به حجیت ظن می‌کند ولی اینجا عقل حکم به کفایت امتثال ظنی می‌کند و می‌گوید امتثال ظنی کافی است. حکم به کفایت امتثال ظنی و عدم لزوم امتثال یقینی می‌کند اگر این هم باشد باز این مسئله یعنی عدم لزوم امتثال یقینی در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفته است اینکه عقل ما بگوید امتثال ظنی کافی است این ربطی به عالَم حکم و استنباط ندارد این مربوط به عالم افراغ ذمه است یعنی عقل این راه را پیش پای شما می‌گذارد برای اینکه ذمه شما از تکلیف بری بشود و امتثال ظنی کافی است. پس نه طبق تفسیر اول و نه طبق تفسیر دوم مسئله استنباط حکم شرعی در میان نیست پس این مورد از دایره تعریف علم اصول خارج شد این تبیین کیفیت خروج ظن انسدادی علی الحکومه از تعریف مشهور بود.
چگونگی خروج اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه از دایره تعریف
آقای آخوند میفرمایند اصول عملیه هم که در شبهات حکمیه جاری می‌شود از تعریف مشهور خارج است یعنی طبق تعریف مشهور داخل در مسائل علم اصول نخواهد بود، عرض کردیم بعضی از اصول عملیه در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه به علم اصول ربطی ندارد و داخل در فقه است اینکه مثلاً فلان لباس سابقه طهارت یا نجاست داشته و استصحاب طهارت یا نجاست شود ربطی به علم اصول ندارد اما اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه ۲ قسم است: بخشی از آنها اصول عملیه عقلیه هستند و بخش دیگر اصول عملیه شرعیه. اما اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان برای ما برائت عقلی را ثابت می‌کند یعنی در جائی که تکلیف معلوم نیست و محتمل است و بیانی وارد نشده است عقاب و مؤاخذه به حکم عقل قبیح است، مفاد اصول عملیه عقلیه معذریۀ و منجزیۀ است مثلاً اگر در مورد سیگار کشیدن، دلیلی بر حلیت و حرمت نیافتید به حکم برائت عقلی، شرب توتون حلال است اینجا این برائت از حرمت به واسطه این اصل عملی ثابت شده و نهایت کاری که می‌کند اینست که این حکم را در حق شما منجّز می‌کند و حکمی را برای شما ثابت نمیکند اینکه شما عقاب ندارید در همه موارد اصول عملیه عقلیه این چنین است که مفاد اصول عملیه عقلیه معذریت و منجزیت است، و این معذریت و منجزیت غیر از استنباط حکم شرعی است، می‌گوئیم هر مسئله‌ای اگر بخواهد طبق تعریف مشهور به عنوان مسئله علم اصول باشد باید در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد در حالیکه مفاد اصول عملیه عقلیه فقط معذریت و منجزیت است، مفاد اصول عملیه شرعیه مثل حدیث رفع که برائت شرعی را ثابت می‌کند، معذریت و منجزیت نیست بلکه مفادش یک حکم شرعی است ولی این غیر از اینست که این اصول عملیه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، یک وقت می‌گوئیم اینها در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند یک وقت می‌گوئیم خودشان عین حکم شرعی هستند، آنچه که به اصول عملیه شرعیه ثابت می‌شود خودش حکم شرعی است نه اینکه با اصول عملیه شرعیه استنباط حکم شرعی بنمائیم پس اصول عملیه شرعیه هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرد.
نتیجه: اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه چه عقلیه و چه شرعیه طبق تعریف مشهور از دائره علم اصول خارج‌اند.
آقای آخوند میفرمایند اینها هیچ کدامشان در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرند مفاد یکی منجزیت و معذریت است و مفاد دیگری خودش حکم شرعی است نه اینکه در طریق استنباط قرار بگیرد.
اشکال:
ممکن است به ذهن شما بیاید چطور اصول عملیه شرعیه در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد در حالیکه اصالۀ الحلیۀ، اصالۀ البرائه کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد مثلاً هذا مشکوک الحلیه و کلّ مشکوک الحلیه حلال (کبرای آن همان اصل عملی برائت است و اصل برائت شرعی می‌گوید هر چیزی که مشکوک الحلیه است حلال است) نتیجه می‌گیریم هذا حلال، اینجا اصالۀ الحلیه کبرای قیاس استنباط قرار گرفته و شما یک حکمی را استنباط کردید.
جواب:
این قیاس، قیاس استنباط نیست، اصلاً اینجا استنباط حکم نیست بلکه تطبیق حکم است اگر با هر قیاسی که تشکیل میدهیم استنباط حکم بکنیم و آن مسئله اصولی بتواند کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد می‌توان گفت که این مسئله‌ای اصولی است اما در مورد مذکور اگر چه به عنوان کبرای قیاس واقع شده ولی برای استنباط حکم نیست بلکه تطبیق یک حکم کلی بر حکم فرعی است و ظاهرش یک شکل قیاسی دارد ولی واقعش اینست که دارید یک حکم کلی کل ماکان مشکوک الحلیه را منطبق بر یک فرد خاص می‌کنید و تطبیق غیر از استنباط است.
تعریف دوم: تعریف آخوند
پس طبق فرمایش مرحوم آخوند این دو مورد بنابر تعریف مشهور از مسائل علم اصول خارج است بر این اساس آقای آخوند از تعریف مشهور عدول کردند و سه تغییر در تعریف مشهور ایجاد کردند تعریف مرحوم آخوند اینست« هو یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط أو ینتهی الیها فی مقام العمل».
تغییرات آخوند در تعریف مشهور
۱. تغییر اولی که ایجاد کرده‌اند اینست که به جای کلمه علم کلمه صناعه را آورده است.
۲. به جای کلمه ممهده جمله یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط را قرار داده است.
۳. سومین تغییر اضافه کردن این جمله اخیر است: أو ینتهی الیها فی مقام العمل که در تعریف مشهور نبود. تغییر اول اول:
اما تغییر اول به جای کلمه علم کلمه صنا عۀ را آوردند می‌تواند اشاره به نکته‌ای باشد که عرض کردیم که در تعریف علم دیگرنمی‌توان کلمه علم را اخذ کرد چون علم مساوی است با مجموعه خود مسائل و قواعد آن علم و دیگر علم به آن مسائل و قواعد، علم نیست، هر علمی عبارتست از مسائل آن علم و مساوی با آن است عیناً ولی خیلی به نظر نمی‌رسد که اشاره به این جهت باشد، شاید این اشاره به همان اختلافی است که در مورد علم اصول و علم منطق هست که بحث می‌کردند آیاعلم است یا فن، اصول هم این بحث در آنست که علم اصول، علم است یاصناعت است؟ با این بیان ایشان می‌خواهند بفرمایند که اصول یک صناعه است که اگر کسی با این مهارت آشنا باشد می‌تواند استنباط حکم شرعی بکند به اضافه بقیه شرائط.
تغییر دوم:
اما تغییر دوم اینکه چرا آقای آخوند کلمه ممهده را تغییر داد به التی یمکن أن تقع؛ قواعد ممهده تبدیل شده است به القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط، اینجا دو احتمال برای این تغییر می‌شود ذکر کرد:
الف) یک احتمال اینست که بگوئیم در علم اصول، از هر چیزی که صلاحیت دلیلت داشته باشد بحث می‌کنیم در علم اصول از قیاس و استحسان و مصالح مرسله هم بحث می‌شود لذا اگر بگوئیم قواعد ممهده فقط باید آن قواعدی را که حجیت آن مسلم است بحث شود اما اگر بگوئیم قواعدی که یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط. این شامل هر چیزی که این صلاحیت را دارد و امکانش هست که در طریق استنباط قرار بگیرد می‌شود لذا بحث از قیاس، استحسان و مصالح مرسله اینها همه می‌شود جزء مسائل علم اصول ولو ما می‌رسیم به اینکه اینها حجت نیستند اما مهم یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط است، اما اگر بگوئیم قواعد ممهده در این صورت امور مذکوره از دائره مسائل علم اصول خارج می‌شود.
ب) احتمال دیگر اینکه ظاهر کلام مشهور و تعریفی که مشهور ارائه دادند اینست که گویا در نظر آنها مسئله فعلیت وقوع این قواعد در طریق استنباط مدّ نظر بوده گفته‌اند آن قواعدی که ممهد برای این کار است ظهور این بیان اینست که اگر یک قاعده‌ای بخواهد مسئله اصولی باشد باید بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرد، معنای این سخن این است که در صورتی یک قاعده می‌تواند قاعده اصولی باشد مثلاً کلّ ظاهرٍ حجه وقتی می‌تواند به عنوان قاعده اصولی باشد که در طریق استنباط قرار بگیرد یعنی به فعلیت برسد یعنی در صورتی که این منضّم به صغری شد و مجموعاً یک قیاس را تشکیل دادند آن وقت است که این یک مسئله اصولی محسوب می‌شود.
لذا دقتی که آقای آخوند داشتند به نظر خودشان اینست که می‌خواهند بگویند فعلیت وقوع مسئله و قاعده اصولی در قیاس استنباط مدخلیت ندارد همین قدر که یک قاعده‌ای شأنیت این را داشته باشد که در طریق استنباط قرار بگیرد کافی است لذا این تعبیر یمکن أن تقع را آورده‌اند می‌خواهند بگویند هر چیزی که امکان این‌را داشته باشد که در طریق استنباط قرار بگیرد و لازم نیست حتماً در قیاس استنباط باشد و برای اینکه بفهمانند هر قاعده‌ای که شأنیت این را داشته باشد که بشود از آن به عنوان کبرای قیاس استنباط استفاده بشود از مسائل علم اصول است آن تعبیر را آورده‌اند.
تغییر سوم:
اما تغییر سوم: مرحوم آخوند برای اینکه مشکل خروج دو مسئله ظن انسدادی بنابر قول به حکومه و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه حل شود قید أو ینتهی الیها فی مقام العمل را اضافه کردند و این قید هم ظن انسدادی بنابر قول به حکومت را داخل مسائل علم اصول می‌کند هم اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه را، چونکه می‌گویند در واقع ظن انسدادی که طبق عقل ما و بر مبنای حکم عقل حجه می‌شود حال به هر کدام از دو تفسیر حکومت که نگاه کنید در واقع آخرین راه حل برای ماست که عقل پیش روی ما گذاشته و این همان چیزی است که در مقام عمل به آن منتهی می‌شویم وقتی می‌بینیم همه راه‌ها بسته است عقل می‌گوید از این راه برو. پس أو ینتهی الیها فی مقام العمل شامل این مورد می‌شود یعنی آخرین چاره و راه حل است وقتی باب علم و علمی بسته است عقل می‌گوید پس ظن حجت است و در مقام عمل به آن منتهی می‌شویم، و همچنین است اصول عملیه چون که به هیچ عنوان در طریق استنباط حکم شرعی نیست بلکه چیزی است که در مقام عمل به آن منتهی می‌شویم پس این قید را آورده برای اینکه این دو مورد را داخل در علم اصول بکند و اینها هم بتوانند مسئله علم اصول باشند، تا اینجا تعریف مشهور و اشکالات مرحوم آخوند به این تعریف و تعریفی که خود مرحوم آخوند ارائه دادند تا این اشکالات مرتفع شود را بیان کردیم، اینجا مرحوم محقق اصفهانی معروف به کمپانی اشکالاتی را به آقای آخوند ایراد فرمودهاند و میفرمایند تعریف آخوند مشکل را حل نمیکند.
سعی ما اینست که در هر بحثی که فردای آنروز می‌خواهیم مطرح کنیم مشخص کنیم و شما بروید و مطالعه بفرمائید و با آمادگی بیشتری وارد شوید مثلاً نهایه الدرایه را که مستقیماً خود مرحوم کمپانی همین بحث تعریف علم اصول را مطرح کرده‌اند مطالعه کنید البته اگر با کتاب مأنوس نیستید چون کمی سنگین است، سعی کنید این انس را پیدا کنید که به مرور با بیان و قلم ایشان آشنا شوید البته کتاب‌های دیگر هم نظر ایشان را نقل کرده‌اند اما اصل نظر محقق اصفهانی در همان کتاب است و شما ببینید اشکالاتی که در این کتاب به آقای آخوند ایراد می‌نمایند وارد است یا نه و باید خودتان هم فکر کنید که آیا وارد است یا نه؟ ما فردا این اشکالات را باضافه نظر محقق اصفهانی مطرح می‌کنیم .
نظرات