جلسه چهل و یکم-امرچهارم : مراتب حکم

دانلود-جلسه چهل و یکم-PDF

جلسه چهل و یکم
امرچهارم : مراتب حکم
11/۰۹/۱۳۸۸

بحث ما در مراتب حکم بود، عرض شد که مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل­اند و همچنین شرح داده شد که منظور از مراتب حکم در نظر مرحوم آخوند این است که حکم در این چهار مرتبه یک نحوه ثبوتی دارد و همچنین وجه ثبوت حکم در هر یک از این چهار مرتبه را عرض کردیم که اگر به مرحله اُولی که مرحله و مرتبه اقتضاء است توجه شو. ایشان تعبیر به حکم اقتضائی می­کنند -که در واقع می­خواهند یک نحوه ثبوتی برای حکم در این مرتبه قائل شوند- وجه آن چیست، یا همین طور در مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و حتی مرتبه تنجر؛ پس در واقع غرض مرحوم آخوند این است که برای حکم در هر یک از این چهار مرتبه یک نحوه ثبوتی را اثبات کند و وجه ثبوت و وجود حکم در هر یک از چهار مرتبه تا حدودی معلوم شد. اما در اینجا فی الجمله باید ببینیم کلام ایشان درست یا نه؟ و بررسی کنیم که آیا واقعا می­توان برای حکم، چهار مرتبه قائل شد یا خیر؟

بررسی مرتبه اولی

در مورد مرتبه اقتضاء باید بگوییم که نمی­توانیم این مرتبه را از مراتب حکم بدانیم چون مرتبه اقتضاء از مقدمات حکم است. وجه اینکه مرتبه اقتضاء نمی­تواند یک مرتبه از مراتب حکم باشد این است که این مرتبه یعنی مسئله اقتضاء و وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام از امور خارجیه و تکوینیه هستند، یعنی مرتبه اقتضاء از مجعولات شرعی و اعتباری اجنبی است و چیزی راکه اصلا نمی­شود جعل به آن تعلق گیرد طبیعتا نمی­شود به عنوان مرتبه­ای از مراتب حکم تلقی شود. البته ممکن است طبق بعضی از انظار که اگر به یاد داشته باشد در ابتداء بحث از حکم شرعی ما اقوالی که ذکر کردیم یکی از اقوال این بود که حکم را معنا می­کردند به «اشتمال بر مصلحت و مفسده» ممکن است کسی بگوید این مرتبه یکی از مراتب حکم است. که همان جا هم این مبنا را کاملا رد کردیم و گفتیم این سخن قائل روشنی ندارد و باطل است و پرونده این قول را همانجا مسدود کردیم، بله طبق آن مبنا ممکن است کسی بگوید این مرتبه یکی از مراتب حکم است، ولی قطعا این مبنا نه مورد نظر مرحوم آخوند است نه مورد قبول مشهور، لذا صرف نظر از آن مبنای باطل، ما نمی­توانیم اقتضاء را یکی از مراتب حکم بدانیم.

پاسخ به وجه قرار دادن مرتبه اقتضاء از مراتب حکم

همانطور که در جلسه دیروز مفصلا توضیح دادیم که وجه قرار دادن مرتبه اقتضاء از مراتب حکم که از مرحوم کمپانی و امام(ره) نقل شده است این است که لعل وجه اینکه این مرتبه را از مراتب حکم قرار داده­اند نکته­ای باشد که در بین فلاسفه رایج است که چون مصلحت و مفسده نسبت به حکم و انشاء جنبه علیت دارد، بنا بر این مصلحت و مفسده علت می­شوند و حکم و انشاء حکم می­شود معلول و از آنجایی که معلول در رتبه علت وجود دارد یعنی وجود معلول به اعتبار علت است و می­شود گفت به اعتبار ثبوت علت، معلول هم ثبوت دارد لذا حکم اقتضائی هم ثبوت پیدا می­کند. این وجهی بود که شرحش گذشت.

در مورد این وجه هم گفته­اند که این سخن فلاسفه در مورد علت فاعلی درست است نه در مورد علت غائی، یعنی حتی اگر ما وجه ثبوت حکم اقتضائی را این نکته بدانیم که وجود معلول در مرتبه وجود علت است، این مربوط به علت فاعلی است نه علت غائی و فقط در علت فاعلی می­توانیم این حرف را بزنیم که وجود معلول در مرتبه وجود علت است، اما در علت غائی این سخن پذیرفته نیست و در ما نحو فیه مسئله علت غائی است، علت غائی حکم این مصلحت و مفسده است، حکم جعل می­شود به غایت درک این مصالح و مفاسد، لذا آن وجه هم نمی­تواند اثبات وجود و ثبوت برای حکم در مرحله اقتضاء کند.

بنا بر این به نظر می­رسد حق همین است که ما نمی­توانیم مرتبه­ای به نام مرتبه اقتضاء برای حکم قائل باشیم بالاخره این یک امر کاملا روشنی است که مقتضی یک شیء غیر از آن شیء است، مثلا گفته می­شود جوع و گرسنگی مقتضی اَکل است، آیا می­شود گفت جوع عین اکل است؟ آیا می­شود گفت که اکل در مرتبه جوع وجود دارد؟ که اگر هم بگوییم مجاز و بالعرض است و بحث ما این نیست که یک نسبتی را عرضا و مجازا مطرح کنیم. بنا بر این حقیقت مسئله این است که مصلحت و مفسده مقتضی برای حکم است و خود حکم نیست و یک مرتبه­ای از حکم نیست. نظر محققین از شاگردان مرحوم آخوند که عموما به ایشان اشکال کرده­اند همین است و این حرف درستی است که ما نمی­توانیم مرتبه اقتضاء را از مراتب حکم قرار دهیم.

سوال: در بحث اصول عملیه داشتیم که واجبات شرعیه الطاف فی واجبات عقلیه، یعنی خودعقل احکام را کشف می­کند و اگر علم به مصلحت و مفسده پیدا شود خود به خود حکم استخراج می­شود و هرچند که شارع حکم را بیان نکند، پس این مرحله اقتضاء خودش یکی از مراتب حکم است چون تا مقتضی باشد دیگر نیازی به بیان شرع نیست و خود این مرتبه عین حکم است؟

استاد: نه اینکه عقل حکم را بفهمد، بحث این است که بعث و زجری هم نسبت به او پیدا می­شود یا نه؟ بله عقل درک مصالح و مفاسد می­کند و همانطور که فرمودید بعضی ها قائل­اند حتی در مورد احکام لازم نیست حتما انشاء در کار باشد و صرف اخبار حاکم و شارع هم کفایت می­کند برای بعث و تحریک و همین که بنده اطلاع پیدا کند و مولی خبر دهد که این عمل را دوست دارد و یا این عمل برای شما نافع یا مضر است، همین کفایت می­کند. که البته این حرف درستی نیست و واقع­اش این است که اخبار کفایت نمی­کند و خود عقل و درک عقلی نسبت به مصالح و مفاسد با همه قصور­هایی که دارد کفایت نمی­کند واولاً کثیری از موارد مخصوصا در تعبدیات هست که درکی به این مصالح و مفسده­های که در واجبات و محرمات هست ندارد و این عباداتی که ما انجام می­دهیم لولا بیان شارع ما چگونه می­توانیم عقل ما به اینها دسترسی پیدا کنیم؟ بله «واجبات شرعیه الطاف فی واجبات عقلیه» اما این یک معنای کلی دارد و یک تقریری دارد.

پس اولاً عقل نمی­تواند به همه مصالح و مفاسد و ملاکات مناطات دسترسی پیدا کند و به نحو کلی می­داند که هر چه را که شارع امر و نهی کند این حتما در آن مصلحتی و مفسده­ای هست و ثانیاً بر فرض که عقل اطلاع پیدا کند تازه این اول کلام است که آیا خود درک عقل کفایت می­کند برای بعث و زجر عبد، یا اینکه این حتما نیاز به بیان دارد؟ لذا ما
نمی­توانیم بگوییم صرف علم به اشتمال به مصالح و مفاسد کفایت می­کند برای تحریک شدن یا منع شدن عبد نسبت به متعلقات اوامر و نواهی، ولی آنچه که مسلم است این است که بالاخره مرحله اقتضاء آیا اقتضاء الحکم با خود حکم
می­توانیم بگوییم یکسان است؟ بله، بدون علت که حکم صادر نمی­شود و حکم تحقق پیدا نمی­کند. مصلحت و مفسده هست، ما اصل اقتضاء را انکار نمی­کنیم بلکه آنچه که انکار می­کنیم این است که این یک مرتبه از مراتب حکم باشد.

سوال: در مورد پیامبر(ص) که به معراج رفته­اند و حقایق را از نزدیک دیده­اند و کشف کرده­اند مسئله چگونه است؟ هرچند که در مورد ما انسانهای عادی امر همین گونه است ولی با یک مورد هم می­شود گفت که خود وجود مقتضی عین حکم است همانگونه که در مورد پیامبر اینگونه است.

استاد: نه، نمی شود قیاس کرد انسانهای عادی را با نفوس انبیاء، اصلا این قیاس قیاس درستی نیست و حساب آنها فرق می­کند و ظرفیت وجودیشان، اصلا در مورد شخص خود پیغمبر اکرم که یک احاطه وجودی نسبتا تامی بر عالم دارد، آنرا نمی­شود مقایسه کرد و بگوییم چون در آنجا چنین مسئله هست پس همین یک موردکافی است. آنجا این حیث مکلف بودنش نیست و آن حیث ظرفیت وجودی وسعه روحیشان است که به آن نقاط رسیده است، بحث ما در مکلف من حیث مکلف نه من حیث انه نبی.

بله، ممکن است یک عبدی آنقدر منقاد باشد که همین قدر که احتمال دهد یک چیزی مطلوب مولی است یا مبغوض است به سمت فعل یا ترکش برود، اما بحث ما در مساله انقیاد و روحیه تسلیم نیست، بحث این است که نوع انسان برای انجام واجبات و ترک محرماتش، صرف درک عقلی از مصالح و مفاسد و حتی بالاتر خبر دادن حاکم از مصالح و مفاسد کفایت می­کند یا نه؟ واقعش این است که تا این برانگیختن اعتباری که همان حکم و انشاء باشد تحقق پیدا نکند این کفایت نمی­کند. بالاخره انسان را بعث کنند، در درون این کشش هست و از بیرون هم باید یک برانگیختن باشد، تعبیری که بعضی­ها دارند این است که می­گویند امر یک برانگیختن اعتباری است با مسامحه­ای که هست. پس واقع این است که مرتبه اقتضاء از مراتب حکم نیست.

بررسی مرتبه چهارم

مرتبه تنجز هم واقع مسئله این است که نمی­تواند از مراتب حکم باشد این از آثار و لوازم حکم است یعنی وقتی که مقتضی برای حکم بود و حکم جعل و انشاء شد و به فعلیت رسید و وصول به مکلف شد آن وقت عقل است که حکم می­کند و این را می­فهمد که مخالفت با این حکم استحقاق عقاب و موافقتش استحقاق ثواب دارد، اصلا مرحله تنجز یعنی مرتبه ترتب اثر بر حکم و این هم کار عقل است. عقل است که این درک و حکم را دارد، که این دیگر قابل جعل نیست و این امری نیست که بشود آ ن را جعل و اعتبار کرد و این هم یک امر حقیقی و واقعی است. لذا این مرتبه هم نمی­تواند از مراتب حکم باشد.

تا این اینجا دو مرتبه از مراتبی که مرحوم آخوند برای حکم بیان کرده بودند نفی شد، باقی می ماند دو مرتبه دیگر، یعنی از آنچه تا به حال ذکر شد می­توان به نحو مسلم گفت که مرتبه اول و چهارم از مراتب حکم نیستند و تردیدی هم در این نیست که محققین و اکثریت شاگردان بی واسطه و با واسطه در این اشکال کرده­اند.

سائرنظرات:

باقی می­ماند دو نظر دیگر، یکی نظر کسانی است که برای حکم دو مرتبه قائل­اند مثلا مرحوم شیخ انصاری که ایشان در لابلای کلماتشان در رسائل به این اشاره داشتند که حکم دو مرتبه و مرحله دارد یکی مرتبه شانیت و یکی مرتبه فعلی یا به تعبیر دیگر حکم شانی و حکم فعلی، در اصطلاحات ایشان هست و مثل مرحوم امام (ره) که ایشان هم قائل است که حکم دارای دو مرتبه بیشتر نیست مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت.

نظر دوم: نظر کسانی است که قائل­اند که حکم فقط یک مرتبه است و خود این گروه دو دسته­اند: یک دسته قائل­اند که آن مرتبه واحد حکم، همان مرتبه انشاء است و حکم فقط یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است مثل مرحوم محقق داماد و یا مرحوم کمپانی که حکم را اینگونه تعریف کردند: انشاء بداعی البعث و الزجر و به عبارت دیگر حقیقت حکم شرعی را اینگونه تعریف کرده بودند:« الانشاء بداعی البعث و الزجر» پس ایشان هم این را قائل است و یک عده­ای دیگر از بزرگان هم نظرشان همین است. دسته دوم کسانی هستند که قائل­اند که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه فعلیت است.

پس مجموعا به غیر از نظر مرحوم آخوند سه نظر دیگر اینجا مطرح است که ما اجمالا به این سه نظر اشاره می­کنیم و بعد حق در مسئله را بیان خواهیم کرد. که کلام مرحوم امام(ره) و کلام شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی صاحب وقایه الاذهان و کلام آن کسانی که حکم را فقط عبارت از مرتبه انشاء میدانند اشاره خواهیم کرد. ما از چهار مرتبه­ای که مرحوم آوند فرمودند دو مرتبه که قدر مسلم گفتیم از مراتب حکم نیست و الان می­خواهیم ببینیم هر دو مرتبه دیگر از مراتب حکم است و یا مرتبه اُولی و مرتبه ثانی که ما فقط خلاصه نظر بزرگان را عرض می­کنیم و بعد حق در مساله را بیان خواهیم کرد.

نظر اول: ^­ حکم دارای دو مرتبه انشاء و فعلیت است

امام(ره) از جمله کسانی است که قائل به این است که حکم دارای دو مرتبه است، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، ایشان
می­فرماید که در همه قوانین موضوعه در سیاسات مدنیّه این دو مرتبه موجود است، اصلا قانوگذاری چه قانون شرع و دین باشد و چه عقلاء در تدبیر نظام اجتماعی، اینها احکام را به نحو کلی و قانونی انشاء و جعل می­کنند و در مقام جعل قانون به نحو کلی مسئله تخصیصات و تقیدیات را لحاظ نمی­کند و یا حتی در مقام قانونگذاری موانع اجراء را همچنین لحاظ
نمی­کند، در یک مقامی فقط حکم را جعل می­کند بدون لحاظ تخصیصات و مخصصات و بدون لحاظ تقیدیات و بدون لحاظ موانع اجرائی، بعد که مقدمات فراهم شد، آن تخصیصات و تقیدات آمد، و موانع اجراء هم برطرف شد، آن وقت است که حکم فعلیت پیدا می­کند و در مقام اجرا قرار می­گیرد. پس می­گویند یکی مقام جعل است و یکی مقام اجراء است در مقام جعل فقط مساله قانونگذاری است قانون اول گذارده می­شود و بعد این قانون قابلیت اجراء پیدا می­کند به اولی مرتبه انشاء می­گویند و حکمی است که جعل شده و دومی حکم فعلی است.

بالاخره از زمانی که قانونگذار حکم را جعل می­کند این حکم پا به عرصه وجود می­گذارد و این حکم یک ثبوتی پیدا می­کند و تا قبل از جعل و انشاء این حکم نبود، الان این حکم ثبوت پیدا کرد و بعد از آن که تحقق و ثبوت پیدا کرد این حکم اجرا می­شود و فعلیت پیدا می­کند و این هم یک مرتبه و مرحله دیگری از حکم است.

در مورد مراتب چهارگانه مرحوم آخوند هر مرتبه را نسبت به مرتبه قبل در نظر بگیرید در آن یک ترقی است، مرحله انشاء یک مرتبه بالاتر از مرتبه اقتضاء است و مرحله فعلیت یک مرحله بالاتر از مرحله انشاء است و اینجا هم همینطور است و اول مرتبه انشاء است و ترقی می­کند، می­شود مرتبه فعلیت و هر دو از آن زمان که انشاء می­شود حکم هست. این توضیح فرمایش مرحوم امام(ره) بود. [۱]

نظر دوم: حکم فقط مرحله فعلیت است

استاد مرحوم امام(ره) شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی در کتاب وقایه الاذهان قائل­اند به اینکه حکم فقط مرتبه فعلیت است و مرتبه انشاء جز مراتب حکم نیست.

اولا ایشان بیانی دارند که مرحله اقتضاء و مرحله تنجز اینها از مراحل حکم نیستند که حداقل در این دو جهت یعنی در نفی مرتبه اولی و مرتبه چهارم از مراتب حکم فرمایش امام مثل استادشان هست و البته با یک تفاوتی در بیان، اما چرا به نظر مرحوم نجفی اصفهانی مرتبه انشاء از مراتب حکم نیست؟ ایشان می­فرماید که ما اساسا چیزی به نام حکم انشائی نداریم، وقتی گفته می­شود حکم درمرتبه انشاء تحقق دارد که اسم او را مرحوم آخوند گذاشتند حکم انشائی، ایشان می­گوید این حکم انشائی در نظر مرحوم آخوند موطنش نه ذهن است و نه خارج-همان وجود انشائی که ما قبلا عرض کردیم که به انشاء تحقق پیدا می­کند- ایشان می­گوید مرحوم آخوند فرموده است حکم انشائی موطنش نفس الامر است و ما این معنا را نفهمیدیم، تعبیر ایشان این است «که بنده الی الان موفق به معرفت و شناخت این حقیقت و این وجود نشده­ام» به نظر مرحوم آخوند وقتی امر می­شود حکم انشائی تحقق پیدا می­کند این به نظر ایشان مصداق طلب به حمل شایع هم نیست، و حتی قابل جمع با نقیضش هم هست و این چه وجودی است که می­تواند با نقیض خودش هم جمع شود؟ و چگونه می­شود موجودی را تصور کرد که نه در ذهن باشد و نه در خارج، چگونه می­شود یک طلبی را تصور کرد که طلب بالحمل الشایع هم نباشد به نام طلب انشائی، طلب هست اما از مصادیق طلب نیست، چطور می­شود که حکمی را در نظر گرفت که عنوان حکم را داشته باشد ولی بعثی و زجری در کار نباشد؟

در ادامه ایشان می­فرماید چگونه ما معتقد شویم و تصدیق کنیم که لفظ موجد چیزی باشد و و تنها چیزی که می­توانیم از لفظ توقع داشته باشیم این است که اراده موضوع له شود و از لفظ اراده موضوع له شود، اصلا معنا ندارد مسئله حکم انشائی و مرتبه انشا برای حکم و ایشان این مرتبه را به عنوان یک مرتبه­ای از مراتب حکم که به واسطه او یک وجود انشائی برای حکم پیدا می­شود کنار می­گذارند و نمی­پذیرند و عقیده­شان این است که حقیقت حکم همان مرتبه فعلیت است یعنی بعث و زجر.

نظر سوم: حکم فقط مرتبه انشاء است

نظر سوم این است که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و آن هم مرتبه انشاء است، حالا در دیدگاه این گروه چرا مرتبه فعلیت از مراتب حکم نیست؟ بالاخره این گروه باید دلیلی برای نفی این مرتبه از مراتب حکم داشته باشند.

اینجا یک مقداری بیانات متفاوت است و ما در اینجا با توجه به وقت تنها یک بیان را عرض می­کنیم. تا بعد حق در مسئله را بیان کنیم و ببینیم کدام یک از این سه نظر حق است و کدام را می­توان پذیرفت.

مثلا مرحوم محقق داماد عقیدشان این است که مرتبه فعلیت در واقع یک امر تکوینی است و ید جعل به آن نمی­رسد و تعبیر ایشان این است که مرتبه فعلیت در واقع وجود اراده بر طبق مصالح و مفاسد است، ما با فعلا به صحت و سقم آن کار نداریم و در مقام بیان اصل نظر هستیم، ایشان می­فرماید وقتی که یک حکمی فعلی می­شود این فعلیت حکم یک امر تکوینی است و قابل تعلق جعل نیست و آنچه که ید جعل به او می­رسد و جعل می­تواند گریبان او را بگیرد مرتبه انشاء است، در این مرتبه است که ما می­توانیم بگوییم حکم است. [۲]

پس مجموعا این سه نظر در باب مراتب حکم هست، حالا ببینیم آیا واقعا حکم دو مرتبه دارد همانطور که نظر امام^(ره) اینگونه بودیعنی مرتبه انشاء ومرتبه فعلیت؟ یا حکم یک مرتبه دارد و آن هم مرتبه انشاء است، یا یک مرتبه دارد و فقط مرتبه فعلیت است.

.۱ ا مام خمینی(ره)، انوار الهدایه ،ج ۱،ص۳۹

کتاب انوار الهدایه تعلیق و حاشیه امام بر کفایه مرحوم آخوند است که کتاب مختصری است که هر جا امام اشکالی و بیانی و توضیحی را ضروری برای فرمایش مرحوم آخوند دیده­اند آن را مطرح کرده­اند.

[۲] . محقق داماد، المحاضرات فی الاصول الفقه، ج۲،ص ۳۷

این کتاب در سه جلد است و تقریرات مرحوم آقای محقق داماد است که خلاصه و یک دوره بحثهای اصولی را محققانه و به نظر دقی بحث کرده­اند و قابل استفاده و مفید هست.