جلسه چهل-امرچهارم : مراتب حکم

دانلود-جلسه چهل-PDF

جلسه چهل
امرچهارم : مراتب حکم
10/۰۹/۱۳۸۸

بحث دیگری که به نظر می­رسد قبل از ذکر حقیقت حکم شرعی لازم است در این موضع به آن پرداخته شود، بحث مراتب حکم است که ما از این بحث تعبیر می­کنیم به امر چهارم از امور مقدماتی حقیقت حکم شرعی، البته در اینکه این بحث مقدم است بر بحث از حقیقت حکم شرعی و قبل از آن باید مطرح شود یا متاخر از بحث و تعریف حقیقت حکم شرعی، دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که بگوییم بحث از مراتب حکم شرعی متاخر از بحث از حقیقت حکم شرعی است چون باید اول حکم شرعی مشخص شود و بعد معلوم شود که مراتب او چیست و همچنین مراتب یک شیء متاخر از خود شیء است، از این نگاه و منظر طبیعتا این مبحث باید مؤخر از حکم شرعی ذکر شود، اما احتمال دیگر این است که بگوییم مراتب حکم بحثی است که باید مقدم بر خود بحث حکم شرعی باشد چون با توجه به اینکه ما کدامیک از این مراتب را قطعا خارج از حکم بدانیم طبیعتا تبیین حکم شرعی با سهولت بیشتری انجام می­شود. لذا به نظر ما از لحاظ منطقی باید این بحث اول ذکر شود و متقدم بیاید و بعد ما حقیقت حکم شرعی را با عنایت به این امور چهارگانه و تنبیهات معین کنیم.آنچه که در اینجا اولاً به عنوان مراتب حکم یا مراحل حکم- که هر دو تعبیر وارد شده است- ذکر
می­شود این است که به نظر مرحوم آخوند مراتب حکم چهار مرتبه است و خود ایشان هم تعبیر به مرتبه کرده­اند، گرچه در بعضی از کلمات به جای مرتبه، مرحله به کار برده­اند ولی بهتر این است که مرتبه حکم گفته شود. مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل شده­اند که ما اول کلام مرحوم آخوند را نقل می­کنیم و بعد باید بررسی که آیا می­توان به این مراتب اربعه ملتزم شد یا نه؟ البته در باب مراتب حکم سه نظر وجود دارد: یک نظر این است که مراتب حکم چهار مرتبه است، نظر دیگری مراتب حکم را دو مرتبه می­دانند، نظر سوم مراتب حکم را نفی می­کننند و می­گویند حکم یک مرتبه بیشتر ندارد، که ما اجمالا به این آراء و انظار اشاره خواهیم کرد.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می­گویند حکم دارای چهار مرتبه است که عبارت است از مرتبه اقتضا، انشاء، فعلیت و مرتبه تنجز که به توضیح این چهار مرتبه می­پردازیم. [۱]

مرتبه اول: مرتبه اقتضاء

منظور از مرتبه اقتضا یعنی مرتبه واجدیت مصلحت و مفسده، به عبارت دیگر وجود یک ملاکی که اقتضای انشاء حکم را دارد مثلا در مورد نماز یک مصلحت لازمه الاستیفا به نام معراج المؤمن وجود دارد که این مصلحت اقتضا می­کند شارع وجوب نماز را انشاء کند و هدف شارع از انشاء وجوب نماز این است که این ملاک مورد استیفاء قرار بگیرد یعنی مصلی با نماز خواندن به معراج دست پیدا کند یا مثلا در مورد خمر شارع می­بیند خمر یک مفسده لازمه الاجتناب دارد که این اقتضا می­کند حرمت شرب خمر را انشاءکند، این مفسده می­تواند اموری متعددی باشد از جمله اینکه خمر باعث ذهاب عقل می­شود و امثال اینها، بنابرااین این ملاک و اقتضاء جعل حکم حرمت می­کند.

البته مرتبه واجدیت برای مصلحت و مفسده الزاما فقط برای واجب و حرام نیست بلکه برای مستحب و مکروه هم این مرتبه قابل تصور است و حتی به یک بیان برای مباح، در مورد مستحب آنچه که مقتضی جعل حکم استحبابی است وجود یک مصلحت راجحه است به خلاف وجوب که مقتضی جعل وجوب یک مصلحت لازمه بود و در مورد مکروه آنچه که مقتضی برای جعل حکم کراهت است وجود یک مفسده راجحه است و در مورد مباح هم شاید به نوعی با تسامح بتوانیم این را عرض کنیم که در شیء مباح نه مصلحت لازمه و راجحه وجود دارد و نه مفسده لازمه و راجحه یعنی طرفینش مساوی است، مساوی به این معنا که نه مصلحت وجود دارد و نه مفسده؛ لذا این مقتضی برای جواز به معانی اباحه است؛ جواز به معنا الاخص به معنای اباحه می­شود. ازاین مرتبه تعبیر می­شود به مرتبه اقتضا یا به تعبیر مرحوم آخوند حکم اقتضائی و اسم این مرتبه را حکم اقتضائی می­گذارند.

علت قرار دادن مرتبه اقتضاء از مراتب حکم:

آنچه که مهم است این است که چرا این مرتبه از مراتب ثبوت حکم قرار داده­اند؟ مرتبه اقتضا به چه دلیل از مراتب حکم قرار داده شده است؟ شاید دو بیان و وجه بتوان برای این جهت ذکر کرد که در کلام مرحوم محقق اصفهانی [۲] وارد شده است و دیگران هم مثل مرحوم امام(ره) [۳] با توضیح و تفسیری بیشتری بیان کرده­اند.

وجه اول:

وجه اول این است که گفته­اند نسبت و رابطه مقتضی حکم با حکم به یک معنا رابطه علت و معلول است و این در واقع مأخوذ از یک مطلبی است که فلاسفه گفته­اند که وجود معلول در مرتبه وجود علت است، به عبارت دیگر علت حد تام معلول است یا به عکس معلول حد ناقص علت است، وقتی که می­گوییم مصلحت و مفسده اقتضای حکم را دارد یعنی در واقع حکم معلول مصلحت و مفسده است چون مصلحت و مفسده در شیئی هست باعث شده حکمی جعل شود، اگر نسبت اینها و رابطه اینها رابطه علت و معلول شد در واقع از آنجایی که معلول در مرتبه علت موجود است لذا حکم هم در مرتبه مصلحت و مفسده موجود است والا معنا ندارد ما به مرحله اقتضا نسبت مرتبه­ای از مراتب حکم را بدهیم و وجه آن این است که چون نسبت اینها نسبت علیت و معلولیت است ومعلول در درجه و رتبه علت تحقق دارد لذا به این اعتبار می­توانیم بگوییم حکم در مرتبه مصلحت و مفسده تحقق دارد.

این مباحث را دقت کنید تا تفاوتهایی که در تعابیر وجود دارد مشخص شود، بعضی ها اینجا تعبیر کرده­اند که وجود اولا و بالذات به علت نسبت داده می­شود و ثانیا و بالعرض به معلول، از یک منظر این سخن تبیین همین سخنی است که ما گفتیم.

وجه دوم:

وجه دوم این است که ما نسبت بین مقتضی حکم و حکم را نسبت مقبول و قابل می­دانیم و مقبول از آنجایی که در مرحله ذاتِ قابل یک ثبوتی دارد لذا به این اعتبار ما، می­گوییم تحقق و ثبوتی دارد، آن شیء که مصلحت و مفسده در او وجود دارد قابل است از حیث اینکه اقتضای قبول حکم در او تحقق پیدا می­کند چون مصلحت و مفسده در او هست از این جهت قابل است و قبول حکم می­کند لذا چون نسبت بین اینها نسبت قابل و مقبول است، مقبول یک ثبوتی برای او در مرحله ذات قابل وجود دارد، ذات قابل خود آن شیء است که دارای مصلحت و مفسده است حکم در واقع برای او جنبه مقبول را پیدا می­کند، بنا بر این اینجا می­توانیم بگوییم به اعتبار این نکته پس این مرتبه از مراتب حکم است یا به یک معنا این حکم اقتضائی است.

اما بررسی اینکه این سخن درست است یا نه باشد بعد از پایان کلام مرحوم آخوند و فعلا ما در صدد تبیین اصل این جهت که چرا مرتبه اقتضاء را از مراتب حکم قرار داده­اند هستیم.

مرتبه دوم: مرتبه انشاء

اما مرتبه دوم، مرتبه انشاء است. مرتبه انشاء در واقع به دنبال واجدیت مصلحت و مفسده تحقق پیدا می­کند یعنی مولی بعد از آن که می­بیند یک چیزی دارای مصلحت یا مفسده هست در مقام جعل حکم بر می­آید و حکم را جعل می­کند بدون اینکه بعث و زجری در کار باشد و مجردا عن البعث و الزجر قانونگذاری می­کند، ولی قانونگذاری الزاما به این معنا نیست که تا قانون تصویب می­شود همین الان هم در خارج باید اجرا شود، فقط فراهم کردن زمینه است برای اینکه این قانون در خارج مورد عمل قرار بگیرد، می­گویند در اکثر احکامی که پیامبر(ص) امر به تبلیغ آنها نشده بود، قانون بود وتصویب شده بود ولی این قانون به جهت اینکه مکلفین مستعد نبودند و آمادگی نداشتند، بیان نشد. البته در این مثال و بیانی که عرض کردیم که مثل صاحب منتهی الداریه گفته است شاید بشود اشکال کرد، که آیا این مثال از موارد حکم انشائی است یا نه؟ که این خود جای بحث دارد. اما اجمالا حکم انشائی یا مرتبه انشاء مرتبه جعل حکم و مرتبه قانونگذاری است و در قوانین بشری و عادی هم نمونه آن بسیار است که دول و مجالس قوانینی را تصویب می­کنند اما از زمانی که تصویب می­کنند تا زمانی که اجرا شود فاصله دارد، می­گویند از فلان تاریخ این حکم اجرا می­شود، اما الان فقط تصویب و جعل شده است.

تفسیر مرحوم محقق اصفهانی از کلام مرحوم آخوند:

در این مرحله مرحوم محقق اصفهانی یک تفسیر و تبیینی نسبت به کلام مرحوم آخوند دارند و می­فرمایند همانطور گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ» یا« ایجادا لفظیا» ما مکررا عرض کردیم که طبق این بیان مرحوم محقق اصفهانی کلام محقق خراسانی را حمل بر همین معنا کردند و فرمودند وجود اولا و بالذات به لفظ و ثانیا و بالعرض به معنا نسبت داده می­شود نه اینکه هم لفظ و هم معنا هر دو وجود بالذات داشته باشند.

وجه اینکه ما وقتی می­گوییم مرتبه انشاء و حکم انشائی، در واقع برای حکم در این مرتبه هم یک وجودی قائلیم چیست؟ وجه آن این است که به همین جهتی که در مورد انشاء گفتیم که معنا بعد از وضع کاَنّه در مرتبه ذات لفظ ثابت است لذا همانطوری که لفظ در هر مرحله­ای ثابت شد و ما می­گوییم تحقق و وجود دارد، معنا هم در همه مراحل لفظ وجود دارد این تفسیر خاص محقق اصفهانی است از این مرتبه [۴] ؛ چون ایشان انشاء را یک معنای خاصی کردند و انشاء در کلام مرحوم آخوند را حمل بر یک معنای خاصی کرد و فرمود ایجاد المعنا باللفظ یعنی می­خواهد بگوید معنا را وجود عرضی قائل شدن به تبع لفظ و اینکه این معنا و لفظ در همه مراحل حتی در مرحله ماهیت با هم متحد­اند. همانطوری که سابقا توضیح مفصلش گذشت. چون آن معنا را برای انشاء کرده بود این تفسیر را برای مرتبه انشاء که مرتبه دوم از مراتب حکم است اینجا دارند که به این جهت است که معنا در همه مراتب لفظ وجود دارد.

البته ما همان جا به این بیان محقق اصفهانی اشکال کردیم و این بیان را نپذیرفتیم و مرتبه انشاء همانطوری که گفتیم یعنی مرتبه جعل و قانونگذاری و تصویب قانون بدون اینکه بعث و زجری در کار باشد.

مرتبه سوم: مرتبه فعلیت

در مرتبه فعلیت مساله از این قرار است که مولی وقتی حکمی را جعل و انشاء می­کند، می­خواهد این حکم عملی و اجرا شود، اگر نماز را واجب می­کند غرضش این است که این در خارج اتیان شود و اگر خمر را حرام می­کند غرض او این است که از خمر اجتناب شود، برای این منظور بعث و تحریک نسبت به فعل یا ترک انجام می­دهد یا به عبارتی بعث و زجر می­کند، مرتبه فعلیت مرتبه بعث و زجر است، یعنی اینکه مکلفین را به سمت انجام فعل یا ترک تحریک کند در این مرحله حکم انشائی به مرحله اجرا و عمل در می­آید، این مرحله با اِفعل و لا تفعل تحقق پیدا می­کند، وقتی می­گوید این کار را انجام بده، بعث به فعل می­کند و وقتی می­گوید این کار را انجام نده، زجر از فعل می­کند.

حال اگر این بعث و زجر با یک طریق علمی و حجت عرضی مثل اماره یا عن علم مثل قطع و یقین به مکلف واصل شد زمینه تنجز فعل را فراهم می­کند، این مرحله فعلیت است. اینجا تفسیرها در مورد این مراتب تفاوتهایی دارد،که وارد این تفاوتها نمی­شویم چون بحث به درازا می­کشد اما اجمالا می­خواهیم کلام مرحوم آخوند را در مورد این مراتب چهارگانه بررسی کنیم و اینکه آیا مرحله وصول به مکلف در واقع همان مرحله فعلیت است، یا این مقدمه یا جزء مرحله تنجز است، که در اینجا تعابیر ابهام دارد، رسیدن به مکلف و ابلاغ به مکلفین قاعدتا این باید از مرتبه فعلیت حکم باشد، یعنی رساندن حکم به مکلفین باعث می­شود این حکم فعلیت پیدا کند، اما از طرف دیگر علم و جهل مکلف در فعلیت تاثیری ندارد و علم و جهل در تنجز تاثیر دارد. این است که گاهی در تعابیری که در مورد مرتبه فعلیت و تنجز باید به کار برده شود، این دقت مشاهده نمی­شود. اما اجمالا آن چیزی که می­شود گفت این است که مرتبه فعلیت همان مرتبه بعث و تحریک است و مرتبه­ای است که با افعل و لا تفعل این حکم به مرحله زجر و بعث می­رسد و زمینه این را فراهم می­کند که مخالفت و موافقت آن موجب استحقاق عقاب یا ثواب شود.

مرتبه چهارم: مرتبه تنجز

یک مرتبه چهارمی برای حکم ذکر کرده­اند به نام مرتبه تنجز، مرتبه تنجز در واقع یعنی مرتبه ترتیب اثر بر موافقت و مخالفت قانون، یعنی مرحله مواخذه، ثواب و عقاب. به تعبیر دیگر مرتبه وصول این حکمی که به مرتبه بعث و زجر رسیده است مثلا در مرتبه تنجر صاحب منتهی الدرایه می­فرماید: مرتبه تنجر یعنی مرتبه وصول این حکمی که به مرتبه بعث و زجر رسیده است به وسیله یک حجت معتبر، وصول حکم به مکلف را می­گویند مرتبه تنجر؛ بعضی­ها تعبیرشان این است که به مرتبه ترتیب اثر بر موافقت و مخافت قانون مرتبه تنجز گویند البته این تعابیر قابل جمع هستند و قابل این هست که به یک نقطه بازگشت داده شود، اما اگر بخواهیم دقت کنیم می­بینیم این تعابیر با اشکالاتی مواجه است.

اجمالا به اعتبار این چهار مرتبه مرحوم آخوند فرموده­اند که چهار نوع حکم داریم: یکی حکم اقتضائی داریم، حکم را در مرحله اقتضائی می­گوییم حکم اقتضائی؛ حکم انشائی ، حکم فعلی و حکم منجز، چون چهار مرتبه برای حکم است لذا می­توانیم بگوییم چهار حکم داریم.

حالا باید ببینیم آیا واقعا این مراتب همه از مراتب حکم هستند، که این باید بررسی شود، پس عنایت بفرمائید که ما در مورد حکم باید ببینیم وجه اینکه ما بعضی از این مراتب را از مراتب حکم دانستیم چیست، که توضیح آن گذشت. در اینکه حکم انشائی و حکم فعلی یک مرتبه­ای از حکم­اند چندان محل اختلاف ونزاع نیست آنگونه که در مورد حکم اقتضائی و حکم منجز یا تنجز حکم بحث و نزاع واقع شده است، حداقل قبل از آن که ما بررسی کنیم که آیا مرتبه اقتضا از مراتب حکم است یا نه؟ مرتبه تنجز از مراتب حکم است یا نه؟ باید معلوم می­شد که چرا مرتبه اقتضا را از مراتب حکم دانسته­اند و چرا مرتبه تنجز را از مراتب حکم دانسته­اند که وجه آن را در این کلمات عرض کردیم که بررسی اینها باشد برای فردا ان شاء الله.

بحث جلسه آینده: بررسی مراتب حکم

[۱] . محقق خراسانی، فوائد الاصول، ص ۳۶ و ۳۱۴. مرحوم آخوند در کتاب فوائد الاصول که حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ است در دو جا بحث مراتب حکم را مطرح کرده­اند، یکی در بحث ظن است ویکی در بحث علم اجمالی و در کفایه به مناسبت از این مراتب نام برده­اند اما خود مراتب حکم را در کفایه به این شکلی که در حاشیه رسائل شرح داده­اند توضیح نداده­اند.

[۲] . محقق اصفهانی، نهایه الدرایه، ج۳، ص ۲۳

[۳] .امام خمینی(ره)، تنقیح الاصول، ج۳،ص ۱۹

[۴] . محقق اصفهانی، نهایه الدرایه، ج۳، ص ۲۴