جلسه هشتاد و پنجم-حکم واقعی و ظاهری

دانلود-جلسه هشتاد و پنجم-PDF

جلسه هشتاد و پنجم
حکم واقعی و ظاهری
23/۰۱/۱۳۸۹

یکی دیگر از تقسیماتی که برای حکم شرعی ذکر کرده­اند، تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی در کلام متقدمین وجود ندارد، این تقسیم در بین متاخرین شهرت پیدا کرده و اکثریت قریب به اتفاق آن را پذیرفته­اند و در زمانهای متاخر مخصوصا از زمان مرحوم شیخ که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردند این اصطلاح رواج بیشتری پیدا کرد، مرحوم شیخ در شبهه معروف ابن قبه که در بحث تعبد به ظنون مطرح است از راه اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری خواسته­اند بین این دو حکم که به حسب ظاهر بین آنها تنافی وجود دارد، جمع کنند؛ به هر حال این اصطلاح حکم ظاهری سابقه چندان دوری در علم اصول ندارد. در بین علماء سنت و اهل عامه تا جایی که بررسی شد چنین اصطلاحی را درکتب اهل سنت نمی­بینیم.

اهمیت

بحث از حکم واقعی و حکم ظاهری بحث مهمی است و آثار مختلفی در مباحث گوناگون علم اصول دارد، اگر بخواهیم فهرستی از مواضعی که حکم ظاهری در آنها حضور آشکاری دارد و در بحثها به مناسبت به حکم ظاهری پرداخته می­شود را برشماریم تعداد زیادی از مباحث علم اصول را شامل می­شود که یکی از مهم­ترین مباحث همین جمع بین حکم واقعی و ظاهری است که معرکه آراء و انظار واقع شده که در بحث امارات و ظنون این مسئله مطرح است؛ مبحث دیگری که با این بحث مواجه هستیم مبحث اجزاء است که آیا ماموربه به امر ظاهری مجزی از مأموربه به امر واقعی هست یا نیست؟؛ در اصول عملیه هم شاهد این بحث هستیم، در مسئله حجیت استصحاب و استدلال به روایات یا در بحث تخییر؛ همچنین در مبحث تعادل و تراجیح این بحث حکم ظاهری جریان دارد. پس گستردگی بحث از حکم ظاهری و حکم واقعی آن قدر زیاد است که اگر این تقسیم را کنار بگذاریم حداقل در وضع فعلی علم اصول به نوعی شاهد یک تغییر ساختاری در بحثهای اصولی خواهیم بود.

در این مبحث از این تقسیم و مباحث و ملحقاتی که در این رابطه وجود دارد بحث خواهیم کرد، اولا حکم واقعی و حکم ظاهری به عنوان دو قسم از حکم شرعی باید شناخته شود؛ همچنین مباحث متعددی مربوط به حکم ظاهری وجود دارد که تا حد امکان به بحث از آنها خواهیم پرداخت، مثل بحث اجتماع دو حکم ظاهری، مسئله تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی، امکان جعل حکم ظاهری در فرض نبود حکم واقعی، بحث از اینکه اساسا آیا این تقسیم درست است یا خیر یعنی بحث از صحت تقسیم به حکم ظاهری و حکم واقعی، بحث از تطبیق مراتب حکم شرعی در حکم ظاهری، آیا مراتب چهارگانه­ای که در باب حکم واقعی است در حکم ظاهری هم جریان دارد یا خیر؟ و بحث­های دیگر

این­ها بحثهایی است که پیرامون حکم ظاهری وجود دارد که تا حدی که وقت اجازه دهد به این بحث­ها خواهیم پرداخت. البته با این لحاظ که بسیاری از این موضوعات را در حد طرح موضوع بیان خواهیم کرد چون همانطور که قبلا گفتیم اگر بخواهیم هر مبحثی که به مناسبت مطرح می­شود را به طور مستوفی مطرح کنیم نه فرصت آن هست و نه صحیح است چون بعدا این مباحث را بر طبق ممشای مشهور و کتب اصولی پی گیری خواهیم کرد. ما این مباحث را در ضمن اموری تعقیب می­کنیم:

امر اول: تعریف حکم ظاهری

ما قبل از اینکه وارد بحثهای مربوط به خود این تقسیم شویم ابتدائا اصطلاحات مختلف حکم ظاهری را عرض می­کنیم. معروف این است که حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است و البته اصطلاحات دیگری برای حکم ظاهری هست که آنها را هم متعرض خواهیم شد.

اصطلاح اول:

اصطلاح اول این است که حکم ظاهری مختص مؤدیات اصول عملیه است یعنی ما به مؤدیات اصول عملیه حکم ظاهری می­گوییم مثلا اگر با اصل برائت حکمی ثابت شد این حکم ثابت شده را به عنوان حکم ظاهری می­شناسیم یا اگر با استصحاب حکمی اثبات شد به آن اطلاق حکم ظاهری می­کنیم، هر آنچه که به وسیله یک اصل عملی ثابت شود به آن حکم ظاهری گفته می­شود، در مقابل به آن چه که مستفاد از ادله اجتهادیه ظنیه است اطلاق حکم واقعی می­شود، یعنی هر آنچه که به وسیله روایت،کتاب و اجماع یا دیگر ادله اجتهادیه ثابت می­شود به آن حکم واقعی می­گویند.

به عبارت دیگر دو نوع دلیل داریم که عبارتند از دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی که مؤدای دلیل فقاهتی حکم ظاهری است و مؤدای دلیل اجتهادی حکم واقعی است.

اصطلاح دوم:

اصطلاح دیگری که برای حکم ظاهری وجود دارد این است که بگوییم هر حکمی که ظاهرا برای مکلف ثابت است عند الجهل بالحکم الواقعی که در علم الهی ثابت است یعنی خداوند تبارک و تعالی یک سری احکام داردکه در لوح محفوظ آن احکام مشخص است لکن امارات و اصول عملیه احکامی را بیان می­کنند که ما بتوانیم به وظایف خودمان عمل کنیم یعنی چون ما راهی برای دسترسی به آن حکم الله واقعی نداریم طرقی تعبیه شده که به وسیله این طرق بتوانیم آنچه که مربوط به افعال است بشناسیم و انجام دهیم، طبق این اصطلاح حکم ظاهری شامل مؤدیات امارات و اصول عملیه هر دو است یعنی هر آنچه که امارات ظنیه ثابت می­کند می­شود یک حکم ظاهری و هر آنچه که اصل عملی ثابت کند می­شود حکم ظاهری و حکم واقعی همان حکمی است که عند الله ثابت است و ما نسبت به آن حکم جهل داریم، پس بنا بر این اصطلاح مؤدای ادله فقاهتی و ادله اجتهادی به عنوان حکم ظاهری شناخته می­شوند. این معنای حکم ظاهری اعم از معنای اولی است معنای اول فقط شامل اصول عملیه می­شود اما اصطلاح دوم هم شامل امارات ظنیه است و هم شامل اصول عملیه.

اصطلاح سوم:

علاوه بر این دو اصطلاح ذکر شده دو اصطلاح دیگر در بین کلمات علماء و بزرگان برای حکم ظاهری بیان شده اما در اطلاق حکم ظاهری بر آنها بحث و اختلاف است.

اصطلاح سوم این است که حکم ظاهری عبارت است از آنچه را که شارع تجویز کرده و برای حال اضطرار قرار داده مثل حکمی که مبتنی بر تقیه است، حکم مبتنی بر تقیه حکمی است که از طرف شارع جعل شده و مربوط به حال اضطرار است، بعضی از این قسم احکام تعبیر به حکم ظاهری کرده­اند. مشخصه اصلی این حکم این است که این حکم در فضائی ثابت می­شود که جهات اختیار وجود ندارد، جامع جهات اختیار نیست، در مقابل آن حکم واقعی است که عبارت است از آنچه که مختص به مکلف است و جامع جهات اختیار است.

همانطوری که عرض شد این اصطلاح محل اختلاف است که آیا به این قسم از احکام، حکم ظاهری می­توان اطلاق کرد یا خیر؟ چون تعبیر دیگری از این قسم احکام هست که به آن واقعی ثانوی می­گویند یعنی حکمی که در حالت اضطرار صادر شود به آن حکم واقعی ثانوی می­گویند و اصح در مورد این قسم از احکام همین اصطلاح واقعی ثانوی است در مقابل واقعی اولی که بعدا خواهیم گفت یکی از تقسیمات احکام شرعیه تقسیم به حکم اولی و ثانوی است. بر این اساس به نظر می­رسد این اصطلاح برای حکم ظاهری اصطلاح صحیحی نیست و عنوان اصح برای آن همان حکم واقعی ثانوی است.

اصطلاح چهارم:

اصطلاح دیگری که برای حکم ظاهری وجود دارد این است که به مظنونات مجتهد در فرض انسداد باب علم اطلاق حکم ظاهری کنیم، مبنای این اطلاق و این اصطلاح حجیت ظن مطلق است که بعضی در فرض انسداد باب علم قائل به حجیت ظن مطلق شده­اند. این دسته می­گویند هر آنچه که مجتهد به آن ظن پیدا کند حجت است، از باب اینکه ظن مطلق حجت است پس این مظنون او یک حکم ظاهری است در مقابل حکم واقعی.

بر این اساس رابطه و نسبت حکم ظاهری و حکم واقعی عموم و خصوص من وجه است یعنی هر کدام از حکم ظاهری و حکم واقعی یک ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع، ماده افتراقش از ناحیه حکم واقعی آنجایی که کسی علم پیدا کند به حکم واقعی و حکم واقعی و علم با هم مصادف شوند که در اینجا اصلا ظن نیست، حکم واقعی هست ولی ظنی وجود ندارد این ماده افتراق از ناحیه حکم واقعی؛ یک ماده افتراق هم از ناحیه حکم ظاهری است و آن جایی که ظن وجود داشته باشد اما مصادف با حکم واقعی نباشد، مجتهد ظن پیدا می­کند، این ظن برای او حجت است اما این مصادف با آن حکم واقعی نیست که در اینجا حکم ظاهری هست ولی حکم واقعی نیست. یک ماده اجتماع دارند و آنجایی که مجتهدی ظن به چیزی پیدا کند که این به عنوان حکم ظاهری برای او معتبر است و از قضا این مصادف با حکم واقعی هم باشد اینجا ماده اجتماع اینها است. پس نسبت این حکم ظاهری با حکم واقعی عموم و خصوص من وجه است.

اما آیا این اصطلاح را می­توان برای حکم ظاهری بپذیریم؟ باید بگوییم اولا این یک اصطلاح رایجی نیست و مبتنی است بر قول به حجیت ظن مطلق پس نمی­توان به عنوان یک اصطلاح مورد توافق علماء و اصولیین بپذیریم چون حجیت ظن مطلق مورد اختلاف علماء واقع شده، لذا این اصطلاح فقط در حیطه قول به حجیت مطلق ظن قابل استفاده است. و ثانیا: به نوعی این اصطلاح را می­توان در ضمن اصطلاح دوم قرار داد که به طور کلی کظنونات در مقابل اصول عملیه در محدوده حکم ظاهری قرار بگیرند. لذا این دو اصطلاح اخیر برای حکم ظاهری به عنوان اصطلاح رائج و متداول شناخته نمی­شود.

امر دوم: صحت تقسیم در حکم وضعی

آیا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در حکم وضعی راه دارد یا ندارد؟ یعنی می­توانیم بگوییم حکم وضعی هم دارای دو قسم است حکم وضعی واقعی و حکم وضعی ظاهری، مثلا ملکیت گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری چون ملکیت یک حکم وضعی و امر اعتباری است. آیا این تقسیم در حکم وضعی هم جریان دارد؟ مخصوصا ما که قائل شدیم احکام وضعیه قابل جعل استقلالی هستند خلافا لشیخ و مرحوم آخوند که حداقل در بخشی از احکام وضعیه این نظر را داشتند.

الان آنچه که می­توانیم فی الجمله بگوییم این است که حکم شرعی اما ظاهری واما واقعی، یعنی حکم شرعی مقسم قرار می­گیرد برای تقسیم به حکم واقعی و ظاهری، اجمالا می­توانیم بگوییم همانطوری که شارع به وسیله اسباب خاصی اعتبار ملکیت می­کند که این ملکیت، ملکیت واقعیه است گاهی هم شارع موارد اختلاف مستندا به قاعده ید یا مستندا به بینه حکم به ملکیت کسی می­کند در این صورت دیگر ملکیت واقعی نیست چه بسا ید مالکانه نباشد و ید امانی باشد و آن مالک هم بینه­ای برای مالکیت خودش ندارد پس در این صورت آن ملکیت یک ملکیت ظاهریه است. یا مثلا طهارت و تذکیه که یک حکم وضعی است که هم طهارت واقعیه داریم و هم طهارت ظاهری مثل لحمی که در بازار مسلمین عرضه می­شود، پس اگر حلیت چیزی به استناد سوق المسلین ثابت شد یک حلیت ظاهری است، این غیر از آن طهارت و حلیت ظاهریه­ای است که از قاعده طهارت و حلیت استفاده می­شود. پس قطعا در بعضی از موارد احکام وضعیه مواجه با حکم ظاهری هستیم در مثل ملکیت، زوجیت، حلیت و طهارت و تردیدی نیست که در بخشی از احکام وضعیه حکم ظاهری داریم یعنی ملکیت ظاهری داریم در مقابل ملکیت واقعی، زوجیت واقعی داریم در مقابل زوجیت ظاهری، اگر در دعوایی به استناد ادعای زن یا به استناد بینه یا شهادت شهود حکم به زوجیت شد در این صورت زوجیت یک حکم وضعی ظاهری است .

پس تصویر ظاهری بودن در بعضی از اقسام احکام وضعیه جای تردید نیست اما در مثل سبیت و شرطیت و جزئیت آیا می­توان تصویر ظاهری بودن را کرد؟ یعنی بگوییم یک سببیت ظاهری داریم و یک سببیت واقعی، یک شرطیت ظاهری داریم و یک شرطیت واقعی یا مثلا در قسم دوم از احکام وضعیه که مرحوم آخوند فرمودند که منتزع از تکلیفند و قابل تعلق جعل تکلیفی نیست مثل شرطیت للماموربه و جزئیت للماموربه آیا هر دو قسم واقعی و ظاهری بودن در آن جریان دارد؟ به هر حال همین که بخشی از حکام وضعیه این تقسیم امکان داشته باشد، برای صحت تقسیم حکم وضعی به واقعی و ظاهری کافی است.