جلسه شصت و چهارم-قسم دوم احکام وضعیه

دانلود-جلسه شصت و چهارم-PDF

جلسه شصت و چهارم
قسم دوم احکام وضعیه
13/۱۱/۱۳۸۸

فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق
می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند.

عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است و فرقشان را هم در این جهت بیان کردند که جزئیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع نیست اما شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع هست.

اشکال بر کلام محقق عراقی:

اما اشکالی که بر محقق عراقی داریم این است که این تفصیل قابل قبول نیست و فرقی که بین جزئیت و شرطیت از جهت انتزاع قائل­شده­اند به نظر ما صحیح نیست. اگر قرار باشد شرطیت در مرحله سابق بر تعلق امر قابل انتزاع باشد جزئیت هم می­تواند در مرحله سابق بر امر قابل انتزاع باشد، چون در مورد شرطیت مرحوم محقق عراقی فرمودند قبل از آن که امر متعلق شود این مفهوم و این معنای تقید و شرطیت قابل انتزاع هست به این کیفیت که قید و شرط به جهت اضافه­ای که به مقید و مشروط دارند این تصور و لحاظ ربط قبل از تعلق حکم وجود دارد یعنی قبل از اینکه حکمی بیاید، می­شود تقید را انتزاع کرد چون قید به مقید یک اضافه­ای دارد و همچنین شرط به مشروط یک اضافه­ای دارد، لذا شرطیت را ما می­توانیم انتزاع کنیم.

ما عین همین مطلب را در مورد جزئیت می­گوییم. در مورد جزئیت چنانچه سابقا هم گفتیم لحاظ ربط بین این اجزاء متباینیه و متکثره قبل از تعلق امر وجود دارد و اگر لحاظ ربط بین این اجزا نباشد موضوعی برای حکم باقی نمی­ماند، قبل از آن که حکم متعلق به موضوع شود، موضوع باید تحقق داشته باشد و نسبت بین موضوع و معمول نسبت علت به معلول است.

بنا بر این مسئله جزئیت مثل شرطیت قبل از تعلق حکم قابل انتزاع است، برای اینکه ابتدائا باید یک مرکبی باشد تا حکم به آن متعلق شود، در مورد ماهیات مخترعه شرعیه هم همینگونه قائل شدیم که ماهیات مخترعه شرعیه مجعول شرعی هستند، ماهیات مخترعه شرعیه معمولا مرکباتی هستند که اجزائی دارند و بین این اجزا یک لحاظ وحدتی بین آنها شده و یک ماهیت شرعیه را تشکیل داده­اند؛ این گونه نیست که تا حکم نشود این وحدت بین این اجزاء متبیاینه و متکثره ایجاد نشود، همه فرمایش مرحوم آخوند این بود و مرحوم محقق عراقی هم در این جهت با مرحوم آخوند موافقت کرده­اند که این مرکب دارای اجزاء متباینیه برای اینکه یک ارتباطی بین اجزا ایجاد شود محتاج وحدت است و این وحدت یا از جهت غرض است یا از جهت مقام امر و تکلیف است و یا از جهت لحاظ و در مورد جزئیت فرمودند باید از قِبل امر و تکلیف بین این اجزاء متباینیه وحدت ایجاد شود.

سخن ما این است که به همین قیاسی که در مورد شرطیت گفتید در مورد جزئیت هم با یک لحاظ وحدت می­توان این وحدت را ایجاد کرد، نه تنها با لحاظ وحدت و تصور وحدت می­توان این وحدت را ایجاد کرد بلکه باید اینچنین باشد و قبل از آن که حکم به این موضوع تعلق پیدا کند باید یک لحاظ وحدتی بین این اجزا بشود تا این مجموعه یک مرکب اعتباری واحد را تشکیل دهد تا بشود بر او حکمی بار کرد.

منتهی نکته اساسی این است که در کلمات محقق عراقی هم این بود که عنوان جزئیت للواجب ما را به یک مطلبی راهنمائی می­کند عنوان جزئیت للواجب به ما نشان می­دهد که اول باید حکم و وجوب باشد تا این جزئیت انتزاع شود، به عبارت دیگر جزئیت للواجب فقط از قِبل وحدتی که به وسیله تکلیف و امر عارض می­شود قابل انتزاع است. پس اول باید وحدت ایجاد بشود تا حکم بر آن بار شود یعنی اگر بخواهد فاتحۀ الکتاب نسبت جزئیت با نماز داشته باشد- نمازی که عنوان واجب داشته باشد- این فاتحۀ الکتاب که جزئیت دارد این عنوان واجب بعد از تعلق امر پیدا می­شود، ما عرضمان به ایشان این است که ما ابتدائا این واجب را به عنوان مرکب نگاه می­کنیم، این جزئیت برای این مرکب بما انه مرکب قبل از تعلق وجوب با لحاظ و تصور وحدت قابل انتزاع است، منتهی بعد از اینکه تکلیف و وجوب می­آید این می­شود جزئیت این جزء برای مرکب بما انه واجب؛ یعنی دو تا عنوان داریم یکی مرکب بما انه مرکب داریم و یکی مرکب بما انه واجبٌ، آن چیزی که برای حکم کردن نیاز داریم- چه در جزئیت و چه در شرطیت و چه در سایر امور- این است که بین این اجزاء متعدد وحدتی ایجاد شود، حتی در مورد وجوب، باید این وحدت با لحاظ وحدت ایجاد ­شود، کسی که می­خواهد بگوید الصلاۀ واجبۀ بین این اجزاء یک وحدتی را لحاظ می­کند و بعد می­­گوید انه واجب، اینجا در رتبه قبل از تعلق وجوب عنوان جزئیت قابل انتزاع است، این جزئیت دارد برای برای این مرکبی که به عنوان یک واحد لحاظ کردیم، بله درست است که اگر بعدا بخواهد عنوان واجب پیدا بکند جزئیت این مرکب بما انه واجب بعد از امر پیدا می­شود. این عنوان جزئیت بعد از تعلق تکلیف پدید می­آید، اما مسئله این است که ما برای انتزاع عنوان جزئیت برای موضوع حکم وجوب، نیاز نداریم این عنوان مرکب بما انه واجب را لحاظ کنیم، مرکب بما انه مرکب به عنوان موضوع قبل از آمدن حکم با وحدت اعتباری که لحاظ می­کنیم محقق می­شود و همین قدر کافی است برای انتزاع معنای جزئیت.

پس تفصیلی که محقق عراقی بین جزئیت و شرطیت داده­اند به نظر ما صحیح نیست.

سوال: بحث ما در مورد جزئیت و شرطیت للواجب است که اینها ظاهرا بعد از تعلق امر ملاک است و اینها بعد از تعلق امر قابل انتزاع هستند؟

استاد: فرمایش شما درست است و سلمنا که سخن شما درست باشد ولی چطور مرحوم محقق عراقی می­گوید این عنوان شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع است و همه تلاشش هم این است که اثبات کند این شرطیت قبل از تعلق امر یک واقعیتی دارد، ما هم در جواب ایشان عرض می­کنیم اگر برای شرطیت یک هویتی قبل از تعلق تکلیف قائل هستید به همان قیاس در مورد جزئیت هم باید قائل شوید، قطعا با ملاکی که محقق عراقی برای این تفصیل گفته­اند و برای شرطیت قبل از تعلق تکلیف یک معنایی قائل شده­اند و گفته­اند این شرطیت قبل از تعلق تکلیف هم قابل انتزاع هست عین همین در جزئیت هم هست و فرقی بین آن دو نیست.

سوال: اشکال حتی در مورد شرطیت هم قابل بیان است که چگونه شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع است و این خلاف ظاهر است؟

استاد: در اینجا دو تا بحث است یکی اینکه آیا اساس این تفصیل محقق عراقی درست است یا نه؟ که ما می­گوییم تفصیل صحیح نیست، منتهی سخن شما به این جا منتهی و منتج می­شود که هم در جزئیت و هم در شرطیت تا امر نباشد این عنوان قابل انتزاع نیست و آن یک اختلافی است که ما با شما داریم که باید حل شود، اما در اینکه هر دو ما می­توانیم به محقق عراقی اشکال کنیم تردیدی نیست یعنی این مطلب شما لطمه­ای به اشکالی که به تفصیل محقق عراقی وارد می­شود را ایجاد نمی­کند. پس در این قسمت اشکال بر محقق عراقی معلوم شد که تفصیل محقق عراقی درست نیست.

اشکال به مرحوم آخوند:

با اشکالی که به مرحوم محقق عراقی داشتیم، اشکال ما به مرحوم محقق خراسانی هم معلوم می­شود؛ مرحوم آخوند در مورد جزئیت فرمودند جزئیت للواجب فقط با تعلق امر تحقق پیدا می­کند(همین سوالی که شما داشتید) و وحدتی که برای اجزاء متباینه و متکثره پدید می­آید در مورد جزءِ واجب، نه می­تواند از راه غرض و نه می­تواند از راه لحاظ ایجاد شود. یعنی ما گفتیم برای این اجزاء نیازمند اعتبار وحدت هستیم، این وحدت یا وحدت غرض است یا به وحدت لحاظ است و یا به وحدت امر و تکلیف است. مرحوم آخوند می­فرمایند وحدتی می­تواند در مورد جزئیت به ما کمک کند یا و در مورد این اجزاء متباینه مورد توجه قرار بگیرد که از قبل امر و تکلیف باشد.

اما همانطوری که از پاسخ به محقق عراقی معلوم شد و سابقا هم گفتیم در مقام امر و تکلیف نیازمند یک موضوع و حکم هستیم تا بگوییم الصلاۀ واجبۀٌ ، وجوب را به صلاۀ متعلق کنیم، و صلاۀ یک ماهیت مرکب از اجزاء است، اجزائی که لولا این وحدت اعتباری هیچ ارتباطی با هم نداشتند فاتحۀ الکتاب و رکوع و سجود و سلام و… اینها یک امور متعدد هستند که لولا اعتبار وحدت از هر کدام از این سه طریق ذکر شده، هیچ ارتباطی با هم نداشتند. پس در مقام امر و تکلیف یک موضوع می­خواهیم که بعدا بگوییم اقیموا الصلاۀ ، حکم وجوب اقامه را به آن ماهیت مخترعه مرکبه متعلق کنیم. ادعای ما این است که با لحاظی که آمر ولو لحاظ تصوری در ذهنش برای وحدت بین این اجزاء می­کند و اینها را یک ماهیت واحد در نظر می­گیرد می­تواند وجوب را به آن متعلق بکند ما بیش از این به چه چیزی دیگر نیاز نداریم و همین قدر کافی است.

مثلا اگر شارع تعبیر کرد به «لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» ما از این عنوان جزئیت فاتحه الکتاب را برای صلاۀ بدست
می­آوریم، خواه این صلاۀ بعدا متعلق تکلیف بشود یا خیر؛ آن موقع بعد از تعلق تکلیف طبیعتا جزئیت برای این ماهیت یک عنوان جدیدی پیدا می­کند، ماموربه که این بزرگواران می­گوید یک عنوان مشیر است برای آن چیزی که موضوع وجوب قرار گرفته نه اینکه این عنوان بما انه عنوان موضوعیت داشته باشد.

پاسخ به امام(ره):

بله؛ امام(ره) می­فرمایند لحاظ تصور کافی نیست و لحاظ تصوری کارگشا نیست هم در مورد جزئیت و هم در مورد شرطیت ایشان معتقدند که ما علاوه بر تصور این اجزاء نیازمند تصدیق هستیم و این لحاظ تصدیقی بعد از تعلق امر و تکلیف پیدا می­شود، ایشان می­فرماید برای انتزاع جزئیت و شرطیت تا این لحاظ تصدیقی پیدا نشود کفایت نمی­کند اما ما می­گوییم نیازی به این لحاظ تصدیقی برای جزئیت و شرطیت نیست و ما قائلیم آمر باید لحاظ وحدت بین این اجزاء را بکند. بله؛ بعد از تکلیف است که این جزئیت و مرکب یک عنوان جدید پیدا می­کند؛ ما عنوان جزئیت را برای واجب
می­خواهیم ولی عنوان واجب و مکلف به به عنوان موضوع برای حکم است نه این که خود این عنوان موضوعیت داشته باشد.

سوال: شما فرمودید که برای تعلق امر به یک مرکب باید یک وحدتی بین اجزا وجود داشته باشد اگر این وحدت بعد از همان چیزی باشد که قبل از امر وجود داشته باشد پس چه نیازی است و چه فرقی است قبل از تحقق امر و بعد از تحقق امر؟

استاد: از نظر موضوع فرقی بین آن دو نیست، مثلا این صلاتی بوده با ده جزء و اعتبار وحدتی بین اجزا کردیم شد صلاۀ ، و همه مسئله در این جمله نهفته است که اگر این بزرگواران هم می­گویند جزئیت للواجب، للمکلف­به، للماموربه مسئله این است که ماموربه و مکل­ف به و متعلق تکلیف از این زاویه به کار می­برند و این عنوان از این جهت استعمال می­کنند که موضوع وجوب و متعلق وجوب است یعنی این را به عنوان یک عنوان مشیر به موضوع حکم توجه دارند نه اینکه این را به عنوان ماموربه بما انه ماموربه خصوصیتی برای او قائل باشند؛ ما می­گوییم این عنوان صلاۀ به عنوان یک مرکب با لحاظ آمر وبا لحاظ وحدت بین این اجزاء که از ناحیه آمر تحقق پیدا می­کند قبل از تعلق امر وجود دارد و همان موقع این جزئیت هم قابل انتزاع است و بر همین اساس ما گفتیم ماهیات شرعیه مجعول شارعند، وقتی گفته می­شود ماهیات مخترعه مجعول شارعند آنجا دیگر یک چیز کنار افتاده­ای نیست که کاری با آن نداشته باشیم و خودمان یک جزئیت لحاظ کنیم و هیچ کاری به شرع نداشته باشیم، چون ما معتقدیم خود این ماهیت هم مخترع شارع است. بله؛ وصف ماموربه بعد از امر پیدا می­شود، جزئیت فاتحه الکتاب قبل از تعلق امر هم هست و در مقام جعل این ماهیت با لحاظ وحدتی که بین اینها می­شود، ایجاد می­شود. تا اینجا اشکال بر محقق عراقی و محقق خراسانی را بیان کردیم.

اشکال امام(ره) به جهت دوم کلام مرحوم آخوند:

جهت دوم فرمایش مرحوم آخوند که جعل استقلالی را در مورد جزئیت و شرطیت و مانعیت نفی کرده­ بودند این هم مورد مخالت بعضی از جمله مرحوم امام(ره) قرار گرفته است.

آقای آخوند کلامشان این بود که جزئیت، شرطیت و مانعیت مجعول به جعل تبعی هستند و جعل استقلالی در مورد آنها معنا ندارد و شارع یا مولای عرفی نمی­تواند بگوید جعلتُ فلان چیز به عنوان جزء برای فلان شیء، جعلت الجزئیه،
نمی­تواند بگوید این را شرط قرار دادم برای فلان چیز، و وقتی خود تکلیف به یک شیء مقید تعلق می­گیرد، شرطیت آن شی را انتزاع می­کنیم و وقتی به یک مرکب ذات الاجزا تعلق می­گیرد جزئیت را انتزاع می­کنیم.

امام(ره) هم با مرحوم آخوند مخالفت کرده و ایشان معتقدند که جزئیت و شرطیت و مانعیت نسبت به ماموربه همانطوری که قابل تعلق جعل تبعی هستند می­توانند مجعول به جعل استقلالی هم باشند، منتهی کیفیت جعل استقلالی اینگونه است که مثلا اول اصل عمل مورد امر قرار می­گیرد «اقیموا الصلاۀ »، هیچ قید و شرطی برای او ذکر نمی­شود و بعد مثلا پیامبر(ص) می­فرماید « لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب » این لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب ، لسانش، لسان امر نیست اقیموا الصلاۀ لسانش امر است اما «لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» به طور واضح و روشنی دلالت بر این دارد که دارد جزئیت را جعل می­کند و جزئیت فاتحه الکتاب للصلاۀ را جعل می­کند. این فرمایش امام(ره) است که جعل استقلالی برای جزئیت و شرطیت ممکن است.

امام(ره) یک شاهد قوی بر جعل استقلالی شرطیت ذکر می­کنند و آن مسئله تغییر قبله است؛ در جریان تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام، تعبیر وجود دارد که « فول وجهک شطر المسجد الحرام » [۱] «از این به بعد رو به مسجد الحرام نماز بخوان» یعنی استقبال کعبه به عنوان یک شرط جدید برای نماز ذکر شد، قبلا استقبال به مسجد الاقصی شرط بود اما الان شرط تازه­ای پیدا شد و آن شرط قبلی کنار رفت؛ در این مثال آیا می­توانیم بگوییم این شرط استقبال به سوی مسجد الحرام از یک تکلیف انتزاع شده است؟! تکلیف به نماز قبلا بود و تغییر نکرده، اصل نماز و امر به صلاۀ باقی مانده و آنچه که الان اتفاق افتاد جعل شرطیت بود یعنی شرط جدیدی با این آیه جعل می­شود

این یک شاهد محکمی برای جعل استقلالی در مثل شرطیت للماموربه است و به نظر می­رسد فرمایشی صحیح و متینی است و ما هم همانطور که سابقا گفتیم جزئیت للمکلف به، شرطیت للمکلف به و مانعیت للمکلف به هم قابل جعل تبعی هستند و هم قابل جعل استقلالی؛

تا اینجا دو قسم از سه قسمی که مرحوم آخوند گفتند ذکر کردیم، قسم اول مثل سببیت، شرطیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف، که آنها هم قابل جعل استقلالی هستند و هم قابل جعل تبعی، در قسم دوم همچنین قائل شدیم که شرطیت للمکلف­به، جزئیت للمکلف­به هم قابل جعل استقلالی و هم قابل جعل تبعی.

بحث جلسه آینده: بیان قسم سوم از احکام وضعیه

[۱] . بقره/۱۴۴