جلسه شصت و ششم
قسم سوم احکام وضعی
۱۳۸۸/۱۲/۰۲
بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی
بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم.
به نظر ما پاسخ صحیح به مرحوم شیخ انصاری این است که آیا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالی از احکام وضعیه نفی میشود یا به حسب مقام اثبات؟
نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت
منظور از مقام ثبوت یعنی این که آیا امکان جعل استقلالی نفی میشود و مدعی امتناع جعل استقلالی در رابطه با احکام وضعیه هستید، که اگر مراد این باشد دو اشکال به مرحوم شیخ وارد است:
اشکال اول
اولاً چه دلیلی بر امتناع و عدم معقولیت جعل استقلالی در رابطه با احکام وضعیه وجود دارد؟ چون اگر منظور استحاله و عدم معقولیت باشد باید دلیل اقامه شود و اشکال میشود که چرا شارع و عقلاء نتوانند احکام وضعیه ای مثل ملکیت و زوجیت و امثال آن را بالإستقلال جعل کنند، مرحوم شیخ باید دلیل بر امتناع و استحاله اقامه کند، در حالی که مرحوم شیخ دلیلی بر امتناع جعل بالإستقلال ارائه نکرده اند.
اشکال دوم
ثانیاً در بعضی از موارد امکان انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی وجود ندارد یعنی نه تنها دلیلی بر امتناع جعل استقلالی در مورد احکام وضعیه وجود ندارد بلکه دلیل بر امتناع جعل تبعی در مورد بعضی از احکام وضعیه وجود دارد، یعنی ما دلیل بر خلاف مدعای شما اقامه می کنیم که آن دلیل عبارت است از اینکه در بعضی از احکام وضعیه مثل حجیّت و طریقیت -البته اختلاف در آن هست- حکم تکلیفی وجود ندارد تا بخواهد حجیت از او انتزاع شود، و اگر در جایی تکلیفی وجود نداشت دیگر امکان ندارد که حکم وضعی از او انتزاع شود. به عبارت دیگر امر منتزع احتیاج به منشأ انتزاع دارد اگر منشأی برای انتزاع او وجود نداشته باشد معنایش این است که انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی ممتنع است.
البته در مورد حجیّت بحث وجود دارد و بعداً خواهیم رسید که اساساً آیا حجیّت از وضعیات هست یا نیست؟ اما بنای ما در این مثال براین است که حجیّت از وضعیات محسوب میشود، آن هم حجیّت بنا بر این معنا که معنای حجیت «وسطیت در اثبات» باشد، چون یک معنای حجیّت «وسطیت در اثبات» است و معنای دیگر آن «وسطیت در تنجز» است. که این را در مباحث مربوط به قطع و مباحث مربوط به امارات و ظنون بررسی خواهیم کرد، اما اجمالاً می توانیم بعضی از موارد را ذکر کنیم که اساساً حکم تکلیفی در او وجود ندارد تا بخواهد حکم وضعی از او انتزاع شود، لذا اشکال ما به مرحوم شیخ این است که نه تنها دلیل بر امتناع وجود ندارد بلکه دلیل داریم بر امتناع جعل تبعی احکام وضعیه از احکام تکلیفیه؛ و حداقل در بعضی موارد دلیل بر امتناع داریم.
نفی جعل استقلالی به حسب مقام اثبات
اما اگر به حسب مقام اثبات در نظر بگیریم یعنی مراد مرحوم شیخ از نفی جعل استقلالی از احکام وضعیه این است که ظواهر ادله مساعد با جعل استقلالی احکام وضعیه نیست وشیخ در حقیقت می خواهد بفرماید وقتی ادله را بررسی می کنیم ظواهر ادله مساعد ادعای انتزاعی بودن احکام وضعیه است به عبارت دیگر ادله در واقع به ما می فهماند که جعل استقلالی در مورد احکام وضعیه واقع نشده است.
اگر مراد مرحوم شیخ این باشد باز هم قابل قبول نیست، چون وقتی به ادله مراجعه می کنیم و ظواهر ادله را بررسی می کنیم، ظواهر ادله با ادعای انتزاع سازگاری ندارد و اتفاقاً ظواهر ادله مساعد با جعل استقلالی احکام وضعیه هستند، چون در ادله احکام، امور وضعیه موضوع احکام تکلیفیه قرار گرفته و اگر در ادله، وضعیات موضوع باشند طبیعتاً باید جعل استقلالی به آن ها تعلق گرفته باشد مثل «الناس مسلطون علی اموالهم»، وقتی ما می گوییم اموالهم اینجا اموال یک اضافه ای پیدا کرده به اشخاص، یعنی اموالی که ملک مردم است و اول این اضافه و ملکیت تحقق پیدا کرده بعد آن وقت سلطنت را برای افراد نسبت به ملکشان ثابت می کنیم، یا مثلاً در مورد احکامی که مربوط به زوجیت است که گفته
میشود« یجوز للزوج النظر إلی زوجیه »، حال این سوال مطرح است که آیا این دلیل مساعد با جعل استقلالی است یا جعل تبعی؟ نظر ما این است که خود این دلیل اثبات می کند که حتماً جعل استقلالی به زوجیت تعلق گرفته است چون در موضوع این حکم تکلیفی یک امری در رتبه موضوع قرار گرفته که این امر تحقق آن قبل از این حکم است و آن عنوان زوجیت است، تا زوجیت نباشد عنوان زوج معنا ندارد، وقتی گفته میشود «یجوز للزوجه کذا» یعنی زوجیت تحقق پیدا کرده که این حکم تکلیفی برای آن ثابت میشود.
پس وقتی که در ادله دقت می شود ملاحظه می شود که اول باید وضعیات اعتبار شده باشد مثلا زوجیت تحقق پیدا کرده باشد تا این احکام از ادله استفاده شود، چون حکم از موضوع متأخر است تا زوجیت یا ملکیت اعتبار نشده باشد و عنوان زوج یا ملک و مالک تحقق پیدا نکرده باشد حکم به جواز تصرّف یا حکم به جواز نظر معنا ندارد، پس به حسب مقام اثبات هم فرمایش مرحوم شیخ صحیح نیست.
با توجه به رد دو احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ صحیح نیست و نتیجه ای که تا اینجا گرفته میشود این است که اصل فرمایش مرحوم آقای آخوند مبنی بر امکان جعل تبعی و استقلالی در مورد قسم ثالث از احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت و امثال آن مورد قبول است، اگر چه اشکالاتی که ایشان به مرحوم شیخ انصاری داشتند و پاسخ هایی که به شیخ دادند مورد مناقشه قرار گرفت.
کیفیت جعل ملکیت و زوجیت
البته به این نکته عنایت داشته باشید که ما در این جهت که جعل ملکیت و زوجیت جعل استقلالی است با مرحوم آقای آخوند موافقیم لکن سابقاً هم گفتیم که در مواردی مثل ملکیت و زوجیت و به طور کلّی عقود و ایقاعاتی که دارای اسباب هستند آن چه که تحقق پیدا می کند جعل سببیت است نه این که مسبب عقیب سبب جعل شود مثلاً در مورد «احلّ الله البیع» بنا بر این که مراد از این حلیّت، حلیّت تکلیفی نباشد بلکه مراد حلیّت وضعی باشد دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که احلّ الله البیع به این معناست که خداوند بیع را سبب ملکیت قرار داده است، احتمال دوم این که خداوند حکم کرده به ثبوت ملکیت به دنبال بیع؛ احتمال اول جعل سببیت برای بیع نسبت به ملکیت است و احتمال دوم جعل مسبب است عقیب سبب، این دو با هم فرق دارد هر چند نتیجهاش یکی است؛ یعنی در هر دو یک نتیجه به دست می آید اما کیفیت جعل فرق می کند، اینکه جعل سببیت شود یا جعل مسبب عقیب السبب، فرق میکنددر جای خودش عرض کردیم که وضعیاتی که دارای اسباب هستند آن چه که اتفاق می افتد جعل سببیت است، یعنی خداوند تبارک و تعالی بیع را سبب قرار داده برای ملکیت، نکاح را سبب قرار داده برای زوجیت و سببیت را هم معنا کردیم که معنای سببیت، سببیتی که در امور تکوینیه معنا می شود نیست، سببیت این جا به معنای جعل موضوع و ایجاد موضوع برای اعتبار عقلا است.
پس در مورد ملکیت و زوجیت این اختلاف نظر را با مرحوم آخوند داریم، در مورد مصادیق دیگری که هم مرحوم آخوند گفتند بعضاً جای بحث و بررسی است، که چند نمونه از این موارد را عرض می کنیم- ملکیت و زوجیت را که را مورد بررسی قرار دادیم- مثلا راجع به حجیّت، قضاوت، ولایت و نیابت، این مواردی است که مرحوم آخوند به این امثله تصریح کرده اند و البته به دنبال آن فرمودند و اشباه ذلک، مثل طهارت و نجاست، صحّت و فساد؛ که به صورت خلاصه و به صورت اجمال این موارد و مصادیق را هم عرض می کنیم و این بحث کیفیّت جعل در احکام وضعیه به پایان می رسد.
سؤال: اگر امکان دارد تفاوت نظر مختار با مرحوم آخوند را بار دیگر بیان کنید؟
استاد: این که قسمی از احکام وضعیه هستند که امکان جعل تبعی و استقلالی در مورد آن ها هست را مرحوم آخوند قبول دارند ولی میگویند أصح آن است که جعل این ها جعل استقلالی است، نظر ما این است که ما اصل فرمایش مرحوم آخوند را قبول داریم( البته به طور کلی امکان را در همه اقسام قبول داریم) و در مورد مثال های ایشان و مواردی که ذکر کردند که این در موارد ضمن این که امکان جعل استقلالی و تبعی در مورد آن ها هست اما جعل آن ها جعل استقلالی است، مثلا در مورد ملکیت و زوجیت نه تنها جعل استقلالی ممکن است بلکه می گوییم جعل استقلالی به این ها تعقل گرفته است
اما در معنای جعل و اینکه در این موارد چه چیز جعل می شود با ایشان اختلاف داریم مثلا در جعل اموری که دارای اسباب هستند، دو احتمال وجود دارد آیا خود این ها جعل می شود یا سببیت اسباب این ها برای این امور جعل می شود؟ در بحث مربوط به سببیت هم اگر به یاد داشته باشید به این نکته اشاره شد که در این موارد ضمن این که می گوییم امکان جعل استقلالی هست آن چه که جعل می شود سببیت آن اسباب برای این امور جعل می شود، حالا وقتی گفتیم مثلاً سببیت عقد نکاح برای زوجیت جعل می شود و با تفسیری که برای سببیت کردیم آیا می توانیم بگوییم این ها مجعول بالاستقلال هستند یا نه؟ بله؛ ما قائلیم خداوند عقد نکاح را سبب برای زوجیت قرار داد و وقتی عقد نکاح تحقق پیدا می کند با این عقد موضوع برای اعتبار عقلاء درست می شود، این بحث فقط ارجاع به همان بحث های گذشته است، با مراجعه به بحثهای گذشته مطلب برای شما واضح خواهد شد.
کیفیت جعل حجیت
اما راجع به حجیّت مرحوم آخوند و به تبع ایشان بعضی از شاگردان ایشان حجیّت را مثل ملکیت مجعول به جعل استقلالی می دانند و می گویند حجیّت منتزع از یک امر مجعول دیگر و منتزع از یک حکم تکلیفی نیست بلکه حجیّت مستقیماً توسط شارع جعل شده است. ما وارد انظار دیگر نمی شویم چون طول می کشد و فقط اجمالاً عرض می کنیم و تفسیر این بحث را باید در مباحث مربوط به حجیّت در قطع و امارات مورد رسیدگی قرار دهیم اما حجیت بنا بر نظر صحیح، اساساً جزء مجعولات نیست و اساسا قرار دادن حجیّت به عنوان یکی از احکام وضعیه و یکی از مجعولات شرعیه صحیح نیست تا بعد بحث کنیم که آیا مجعول به جعل استقلالی است یا منتزع از یک حکم تکلیفی است.
پس حجیت اگر از مجعولات نیست حجیت چه چه نوع حکمی است؟ در جواب این سوال باید بگوییم که حجیت یک حکم عقلی و عقلایی است.
حجیت را میتوان به دو قسم تقسیم کرد حجیت قطع و حجیت امارات یعنی حجیت را هم به عنوان وصف برای قطع و هم برای امارات معتبره و بعضی از ظنون به کار می بریم مثلا می گوییم مثلاً« القطع حجه» و «خبر الواحد حجه».
حجیت قطع
اطلاق حجّت و حکم به حجیّت قطع کاملاً واضح و روشن است و وقتی گفته می شود قطع حجّت است، این حجیّت یک حکم عقلی است یعنی اینکه از نظر عقل و عقلا شخص قاطع در مخالفتش با قطع معذور نیست و عقلاء احتجاج مولا بر عبد را و مؤاخذه عبد به وسیله مولا به خاطر مخالفتش با قطع را صحیح می دانند به عبارت دیگر مولا می تواند با قطع بر علیه عبد احتجاج کند و عبد هم می تواند با قطع بر علیه مولا احتجاج کند، پس حجیّت در واقع برای قطع به حکم عقلی یا عقلایی است.
همانطوری که به یاد دارید حجیّت قطع نه قابل اعطاء است و نه قابل سلب، منتهی مشهور دلیل دیگری غیر از این دلیلی که ما ذکر کردیم برای این جهت اقامه کردهاند. مشهور علت اینکه حجیّت نه قابل جعل است و نه قابل سلب را امر دیگری قرار دادهاندو برای این منظور نه دلیل آوردهاند به اینکه حجیت قطع ذاتی است و دادن حجیت به آن تحصیل حاصل است و گفتهاند حجیت از ذاتیات است و از لوازم قطع است و جعل در رابطه ی با ذاتیات معنا ندارد، اما دلیل ما چیز دیگری است، ما می گوییم جعل حجیّت برای قطع ممکن نیست برای این که عقلاء و عقل حکم به حجیّت می کند یعنی ترتب حجیت بر قطع یک حکم عقلی است، وقتی عقل و عقلاء چنین چیزی را می گویند جعل حجیت برای قطع لغو است و الا این که از ذاتیات است خودش محل بحث است و باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد که آیا واقعاً از لوازم ماهیت است یا از لوازم وجود است؟
حجیت امارات
در مورد ظنون و امارات هم مثلا وقتی گفته میشود « خبر واحد حجت است این جا هم بعضی گفتهاند و همان طوری که در قطع جعل حجیّت نشده بود و خداوند تبارک و تعالی حجیت قطع را جعل نکرده است در امارات هم همینگونه است و خداوند حجیت امارات را جعل نکرده است، در این موارد هم عقلاء سیرهشان بر این است که بر طبق امارات معتبره عمل می کنند و با امارات معتبره معامله ی علم و یقین میکنند وهمان آثاری را که بر علم مترتب می کنند بر امارات معتبره هم مترتب می کنند بدون این که مسئله ی جعل در کار باشد؛ شارع هم نسبت به امارات معتبره از همان روش عقلا پیروی کرده، ممکن است این ادعا الآن برای شما قابل قبول نباشد و به آن اشکال داشته باشید مخصوصاً در باب ظن؛ از این جهت این بحث به بررس بیشتری نیاز دارد؛ بحث از آن را احاله دهیم به بحثهایی آینده که تفصیلاً مورد بررسی قرار گیرد.
ان قلت
اما اجمالِ مسئله این است که ممکن است کسی اشکال کند که چطور می گویید جعل حجیت در باب ظنون و امارات ممکن نیست، در حالی که روایات و ادله داریم که به صراحت یا ظهور برای امارات معتبره جعل حجیت کرده اند، مثل « الخبر حجه عندی یا فإنهم حجّتی علیکم » لسان روایات، لسانی است که جعل حجیت می کند الخبر حجه عندی یا اشاره به روات یا موثقین از روات می کند.
قلت
در جواب از این اشکال گفته شده که این روایات در واقع ارشاد به همان ارتکاز عقلایی است یعنی با این روایات جعل حجیت نمی شود بلکه ارشاد به همان ارتکاز عقلایی است، حتی جمعی ادعا می کنند که اگر این جعل شرعی هم باشد در واقع آن چه که این جا جعل شده جعل حجیت نیست بلکه یک حکم تکلیفی جعل شده و آن وجوب عمل به قول ثقه و خبر ثقه است که این غیر از حجیت است این حکم تکلیفی است.
در اینجا بحث های دیگری هم هست که آیا آنچه که در این جا جعل می شود حجیت است و بعد به دنبال آن وجوب عمل به خبر عادل ثابت می شود یا اول وجوب عمل به خبر عادل جعل می شود و بعد به دنبال آن حجیت انتزاع می شود؟ این ها بحث هایی است که باید در جای خود مطرح شود؛ اما اجمالاً آنچه که ما اینجا فعلاًدر مقام اثبات او هستیم این است که به نظر ما حجیت فی الجمله با قطع نظر از آن اختلافاتی که عرض کردیم قابل جعل نیست و اصلاً از مجعولات نیست نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی؛ لذا در مسئله ی حجیت کاملاً با مرحوم آخوند مخالفیم.
و اینکه قید فی الجمله را میآوریم چون در مورد ظنون و امارات معتبره بحثی هست، در مورد قطع کاملاً روشن است که جعل حجیت نیست و این را همه قبول دارند ولو به ادله ی متفاوت؛ اما در مورد ظنون و امارات معتبره اختلاف است. لذا حداقل این است که ما می توانیم ادعا کنیم حجیّت فی الجمله از دائره ی مجعولات خارج است.
سه مورد دیگر از مصادیق حکم وضعی مانده که در جلسات آینده به بحث آنها میپردازیم از قبیل مسئله ی صحت و فساد، طهارت و نجاست و اگر فرصت شد اشاره ای هم به رخصت و عزیمت کنیم.