جلسه دوازدهم
تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی
۱۳۸۸/۰۷/۲۶
بحث ما در بیان تفاوت قواعد اصولی با قواعد فقهی بود، که این بحث از متفرعات بحث تعریف علم اصول است. عرض کردیم در مورد تفاوتهای قواعد اصولیه و قواعد فقهیه وجوهی گفته شده؛ که دیروز دو وجه از آنها را ذکر کردیم که امروز مروری بر آن دو وجه خواهیم داشت و سایر وجوه را نیز ذکر میکنیم.
وجه اول: شیخ انصاری(ره)
یکی وجهی که شیخ انصاری فرمودند: ضابطه مسئله اصولی آن است که فایده و نتیجه آن مختص مجتهد است و برای مقلد بیفایده است اما مساله فقهیه و قاعده فقهیه آن است: که فایده و نتیجه آن مختص به مجتهد نیست، بلکه به نحو مشترک هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است، مثلا مسئله حجیت خبر واحد یک مساله اصولی است و دلیلش این است که نتیجه این مساله خبر الواحد حجۀ چیزی است که فقط به درد مجتهد می خورد و برای مقلد قابل استفاده نیست، اما در مثل قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این هم برای مقلد و هم برای مجتهد فایده دارد. شاهد آن هم این است که اگر یک مجتهد در کتاب فتوای خود بنویسد خبر واحد حجت است، مقلد هیچ استفاده ای از این قضیه نمی تواند ببرد اما اگر فرضا بنویسد بیع فاسد ضمان آور است این هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. [۱]
وجه دوم: مرحوم نائینی
وجه دوم، وجهی است که مرحوم آقای نائینی فرمودند: البته آقای نائینی در یک جا فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی را یک امر دانسته و تنها یک فرق بیان کرده اند ولی در جای دیگر فرموده اند که دو فرق بین آن دو وجود دارد.
فرق اول به نظر ایشان این است که قاعده اصولی آن قاعده ای است که متضمن یک حکم کلی باشد و قاعده فقهی آن است که متضمن یک حکم جزئی باشد یعنی فرق اول از نظر ایشان مساله کلیت و جرئیت است.
فرق دوم این است که قاعده فقهی آن مساله و قضیه ای است که به طور مستقیم به عمل آحاد مکلفین مرتبط است اما قاعده اصولی مستقیما به عمل آحاد مکلفین مرتبط نیست. [۲]
حال در اینجا دو تا مساله را باید مورد توجه قرار داد:
۱) اینکه آیا از دید مرحوم نائینی که فرموده اند دو فرق بین قواعد اصولی با قواعد فقهی وجود دارد واقعا دو فرق بیان کرده اند یا یک فرق است . یعنی اینکه آیا دومی تفسیر اولی است ؟
۲) آیا بین ضابطه ای که مرحوم نائینی گفته اند با ضابطه ای که شیخ فرموده اند تفاوتی وجود دارد یا نه؟
بررسی کلام محقق نائینی
۱. دیروز یه این موارد اشاره شد اما امروز به طور خلاصه عرض می کنیم که درست است که مرحوم نائینی فرموده اند دو فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی وجود دارد اما فی الواقع دو فرق نیست، در ضابطه اول آقای نائینی در حقیقت ملاک تفاوت را جزئیت و کلیت داشتهو می فرماید قاعده اصولی آن است که متضمن یک حکم کلی و قاعد فقهی آن است که متضمن یک حکم جزئی باشد و در ضابطه دوم در واقع یک ضابطه مستقلی ارائه نکرده و در حقیقت کلیت و جزئیت را تفسیر کرده، می گوید جزئی آن است که مستقیما با عمل مکلف در ارتباط است و کلی آن است که مستقیما به عمل مکلف ارتباط ندارد . این در واقع به عنوان تفاوت و فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی نمیتواند قلمداد شود و این امر دوم تفسیر امر اول است و گویا آنچه که در امر اول گفته بود که قاعده اصولی متضمن حکم کلی است و قاعده فقهی متضمن یک حکم جزیی است اینجا حکم کلی و جزئی را تفسیر کرده و توضیح داده است. حکم کلی یعنی آن حکمی که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم ارتباط ندارد و حکم جرئی یعنی آن حکمی که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم ارتباط دارد. این نکته اول که درواقع مرحوم آقای نائینی یک ضابطه ارایه کرده اند.
۲. اما نکته دوم و مساله دوم اینکه ببینیم آیا آنچه را که مرحوم نائینی گفته اند با آنچه را که مرحوم شیخ گفته اند دو ضابطه متفاوت است یا یک ضابطه است؟ به نظر می رسد روح هر دو ضابطه یک امر است و اساس کلام مرحوم نائینی همان کلام شیخ (ره) است . از دید شیخ فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی این بود که نتیجه مساله اصولی مختص به مجتهد است و نتیجه قاعده و مساله فقهی مشترک بین مقلد و مجتهد است. حال با مقایسه بین این دو ضابطه که قاعده اصولی آن است که به عمل آحاد مکلفین مستقیما ارتباط ندارد و قاعده فقهی آن است که به عمل آحاد مکلفین ارتباط دارد معلوم میشود این بیان آقای نائینی عبارت اخری همان عباره شیخ انصاری(ره) است، شما وقتی می گویید قاعده اصولی آن است که فایده و نتیجهاش فقط مختص به مجتهد است؛ این اگر از یک زاویه دیگر به آن نگاه شود همان چیزی است که مرحوم نائینی گفته اند با که قاعده اصولی آن است که به عمل آحاد مکلفین به طور مستقیم مربوط نیست. این دو به نظر نمی رسد فرقی داشته باشند. یا اگر می گویید قاعده فقهی، عبارت است از آن مساله ای که نتیجه اش مختص به مجتهد نیست، هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده استفاین در واقع تفسیرش همان چیزی است که مرحوم نائینی فرمودند که قاعده فقهی متضمن یک حکم جزیی است یعنی به عمل آحاد مکلفین مربوط است.
اینطور نیست که اختصاص داشته باشد به مجتهد. پس تا اینجا ولو اینکه به لحاظ ظاهر دو ضابطه برای فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از دید شیخ و نائینی گفته شد، اما در واقع هر دو یک ضابطه است و اساس فرمایش مرحوم نائینی بازگشتش به ضابطه شیخ است و فقط تعابیر مختلف است. هم چنین در مورد اختلاف قواعد فقهی با قواعد اصولی یک ضابطه از دید شیخ مطرح است و دیگری از دید میرزایی نائینی و در حالی که از دید مرحوم نائینی بعضی می گویند دو ضابطه و فرق وجود دارد.
ولی بنا بر نظر ما فی الواقع- از دید مرحوم نائینی- می توانیم بگویم دو ضابطه برای تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی وجود ندارد و همچنین بین ضابطه مرحوم نائینی و مرحوم شیخ تفاوت ماهوی وجود ندارد و هر دو یک امر را بیان
میکنند.
اشکال آیت الله خویی به ضابطه مرحوم نائینی
مرحوم آقای خویی یک اشکالی کردند به مرحوم نائینی – مرحوم آقای خویی از شاگردان مرحوم نائینی بوده و تقریرات درس میرزای نائینی را نوشته اند که به نام اجود التقریرات است- ایشان در آن کتاب اشکالی کرده اند به استاد خود و اسمی از شیخ نبرده و به عنوان یک اشکالی به ضابطه آقایی نائینی مطرح کردند،ایشان می فرماید: ما می پذیریم که قاعده اصولی باید در اختیار مجتهد قرار بگیرد و قبول داریم که نمی تواند نتیجه قاعده اصولی به مکلف و مقلد ارایه بشود، یعنی به عمل آحاد مکلفین مستقیما مربوط نیست. اما در مورد قاعده فقهی این ضابطه که قاعده فقهی، قاعده ای است که نتیجه اش مختص مجتهد نیست و مشترک بین مقلد و مجتهد است را قبول نداریم. بعضی از قواعد فقهیه هستند که نتیجه آنها به درد مقلد هم نمی خورد مثل این قاعده «الصلح جایز بین المسلمین الا ما خالف الکتاب و السنه» صلح بین مسلمین جایز است مگر آن صلحی که مبتنی بر یک شروط و اموری باشد که با کتاب و سنت مخالف باشد، این یک قاعده فقهی است، حال باید دید این قاعده فقهی آیا مشترک بین مجتهد و مقلد است و مقلد هم می تواند از این قاعده استفاده بکند؟ که در جواب می گویند خیر. مقلد از این قاعده نمی تواند استفاده کند به این دلیل که اگر مقلد بخواهد از این قاعده استفاده ببرد باید بداند که چه چیزهایی درکتاب و سنت وجود دارد و آشنای به چهار چوب صلح مورد تایید کتاب و سنت و اموری که مورد قبول کتاب و سنت است، باشد تا قاعده الصلح جایز بین المسلمین با این استثنا برای او مفید فایده باشد در حالی که مقلد این توانایی را ندارد. مقلد از کجا بداند این صلح او مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. لازمه استفاده کردن از این قاعده اطلاع بر یک اموری که به طور عادی مقلدین از این امور اطلاعی ندارند یا مثلا در مورد همین قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده این هم نتیجه اش به درد مقلد نمی خورد و اینطور نیست که مشترک بین مقلد و مجتهد باشد برای اینکه طبق این قاعده هر چیزی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمانت آور است. اولین پایه این قاعده اطلاع بر عقود صحیحه است که کدامیک از عقود صحیحه ضمان دارد تا فاسدش بخواهد ضمان آور باشد. در قدم اول مقلد باید بداند که مثلا بیع صحیحش ضمان آور است تا بخواهد ببیند فاسدش ضمان دارد یا خیر.مقلد این را از کجا می داند؟ مقلد از کجا می داند که کدامیک از عقود صحیحه ضمان آور است و کدامیک ضمان آور نیست.
وجه سوم: مرحوم آیت الله خویی
ایشان با توجه به اشکالی که در ضابطه مرحوم نائینی وجود دارد یک ضابطه جدید و وجه دیگری برای فرق قاعده اصولی و قاعده فقهی بیان کردهاند که در حقیقت با آن توضیحی که دادیم و وجه مرحوم نائینی را به وجه شیخ بر گرداندیم وجه دوم محسوب میشود. که اگر چه بر اساس ترتیب نام کسانی که در این رابطه ضابطه ارائه دادند می شود وجه سوم، اما در واقع وجه دوم است برای اینکه گفتیم در واقع اختلافی بین وجه اول و دوم نیست.
ایشان تفاوت قواعد فقهیه با قواعد اصولیه و فرق بین آن دو را در این می داند که قاعده اصولی در رابطه با استنباط حکم است و قاعده فقهی مربوط به تطبیق است. در قاعده اصولی حکم استنباط می شود و در قاعده فقهی حکم تطبیق می شود؛ یعنی یک حکم کلی است که بر مصادیق و افرادش منطبق می شود، پس فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی از نظر مرحوم آیت الله خویی فرق استنباط و تطبیق است، مثلا با قضیه الخبر الواحد حجۀ و کبرا قرار دادن آن و ضمیمه کردن یک صغری، یک حکم را استنباط می کنیم مثل وجوب نماز جمعه.
اما در مثل کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده حکمی استنباط نمیشود بلکه حکم را منطبق میکنید بر مصادیقش که مثلا یکی از مصادیقاش بیع فاسد است و مصداق دیگر آن اجاره فاسد است. و یا به نحو جزییتر بیع معین خارجی، این هم یکی از مصادیقش است و همه این که تطبیق است و نه استنباط . این وجه دیگر که آقای خویی ارائه دادهاند.
اشکالات شهید صدر بر ضابطه مرحوم آیت الله خویی
حال این سوال مطرح می شود که آیا این وجه درست است و می توانیم بگوییم فرق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی فرق استنباط و تطبیق است یا نه؟ مرحوم آقای صدر چند اشکال به این ضابطه کردهاند که به نظر می رسد بعضی از آنها اشکالات واردی هم باشد.
اشکال اول شهید صدر به مرحوم آقای خویی این است که مساله استنباط مختص به قواعد اصولی نیست بلکه بعضی از قواعد فقهی هم این حیث استنباط در آنها وجود دارد، البته ایشان مثال نزده اند و نگفته اند کدام قاعده فقهی است که جهت استنباط در آن وجود دارد و خوب بود برای ادعای خودشان مثال می زدند. لذا این اشکال اگر برای آن مثال میآوردند خوب بود منتهی مثالی نزدند و لذا نمیتوانیم آن را بپذیرم و اکتفا کنیم به اینکه گفته اند در بعضی از قواعد فقهیه جهت استنباط هم هست.
اشکال دوم شهید صدر به مرحوم آقای خویی این است که مساله استنباط و تطبیق که به عنوان فرق قاعده اصولی و فقهی ذکر شده و گفته شده قاعده اصولی در رابطه با استنباط و قاعده فقهی در رابطه با تطبیق است. از فرق های جوهری و اساسی بین قاعده اصولی و فقهی نیست. در واقع یک فرق اساسی بین این دو وجود دارد که از آثار آن فرق مساله استنباط و تطبیق است و خود استنباط و تطبیق فرق نیست بلکه از آثار آن فرق است. حالا مثالی که ایشان می زند این است که این قاعده النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام لا و نهی از یک چیزی مستلزم بطلان و فساد هست یا نه؟ آیا تعلق نهی به یک عبادت یقتضی البطلان ام لا ؟ در این مساله اگر ما به این جهت اقتضا نگاه کنیم؛ که آیا نهی از یک چیز مقتضی فساد آن چیز هست یا نه و از اقتضای نهی نسبت به بطلان بحث کنیم این بحث از اقتضا در واقع بدنبالش استنباط بطلان است. یعنی ابتدا اول بحث می کنیم که اقتضا وجود دارد یا ندارد و اگر اقتضا ثابت شد بطلان استنباط می شود اما اگر ما فقط به این جهت نگاه کنیم که این عبادت منهی عنه باطل است یا نه ،اینجا مساله تطبیق است.
یعنی مساله استنباط و تطبیق نمی تواند به عنوان یک فرق حساب شود چون با ملاحظه این مساله که ذکر شد، متوجه
میشویم که از یک لحاظ می شود استنباط و از حیث دیگر تطبیق. اگر ما همین مساله النهی عن الشیءیقتضی الفساد… را از حیث اقتضا نگاه کنیم بحث بطلان یک امر استنباطی میشود واما اگر از اول بحث کنیم این عبادت باطل ام لا این حیث تطبیق در آن هست نه استنباط. پس اینطور نیست که الزاما در قاعده اصولی استنباط باشد و در قاعده فقهی تطبیق . همین یک قاعده اصولی را دیدید که از یک حیث جنبه استنباط دارد و از حیث دیگر جنبه تطبیق؛ این نشان می دهد که این یک فرق اساسی نیست. مرحوم شهید صدر یک توضیحاتی دارند و یک ضابطه دیگری را معرفی می کنند که از میگذریم.
تتمه
خلاصه باید گفت به نظر ما این وجهی که مرحوم آقای خویی فرمودند و مساله استنباط و تطبیق را مطرح کردهاند نمیتواند یک فرق اساسی بین قاعده فقهی و قاعده اصولی باشد، حداقل از این دو اشکالی که شهید صدر کردند به نظر میرسد اشکال دوم وارد باشد.در بحث بعدی معلوم می شود که این فرمایش مرحوم آقای خویی یکی از وجوهی است که در میان عامه به عنوان ضابطه مطرح است. اهل سنت وجوهی برای تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی گفته اند که یکی از آنها همین مساله استنباط و تطبیق است.
وجه چهارم
وجه سوم یا چهارم بنا بر اختلافی که بیان شد این است که قواعد اصولی قواعدی هستند که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار می گیرند،اما قواعد فقهی مختص به بعضی از ابواب هستند، قاعده اصولی اختصاص به بابی دون باب ندارد، مثلا استصحاب که من اول الفقه الی آخر الفقه به آن استناد می شود، یا حجیت خبر واحد که یک مساله اصولی است و اختصاص به یک بابی ندارد و در همه ابواب استفاده می شود. اما قواعد فقهیه این خصوصیت را ندارند. قواعد فقهی هر کدامشان در یک حوزه خاصی یا بابی یا حداکثر در چند باب مورد استفاده قرار می گیرد مثل کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که فقط در ابواب عقود معاوضه ای جریان می یابد، در ارث، نکاح و در کثیری از ابواب فقه این قاعده کارایی ندارد. این وجه چهارم برای فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی بود.
اشکال بر این وجه
به این وجه هم یک اشکالی کرده اند که اگر این امر درست باشد یلزم که اصالۀ االطهارۀ و اصالۀ الحلیۀ از دایره مسائل علم اصول خارج بشوند و از مباحث فقهیه بحساب بیایند اصالۀ الطهارۀ که معلوم است یختص بباب دون سایر الابواب و فقط در باب طهارت و فوقش در یکی _ دو باب دیگر استطرادا مطرح شود. پس اصالۀ الطهارۀ را باید از دایره علم اصول خارج کرد، اصالۀ الحلیۀ هم طبق این بیان منحصر به موارد دوران بین حلیت و حرمت است یعنی مشتبه الحکم، در جایی که ما شبهه داریم که آیااین حلال یا حرام، این هم در اکثر ابواب فقه جریان ندارد. این اشکالی است که به این وجه بعضا ایراد کرده اند.
جواب از این اشکال
اما ما پاسخ می دهیم از اشکالی که مربوط به اصالۀ الحلیۀ است، عرض ما این است که اصاۀ الحلیۀ اختصاص به بابی دون باب ندارد، این که شما می گویید اصالۀ الحلیۀ در موارد مشتبه الحلیۀ و الحرمۀ بکار می رود؛ این اشتباه حلال و حرام که مجرای اصالۀ الحلیۀ است ،این که در باب خاصی نیست، این اشتباه حلال و حرام در همه ابواب می تواند پیش بیاید، واقعا اصالۀ الحلیۀ با این ضابطه از دایره علم اصول خارج نمی شود. چون اصالۀ الحلیۀ در اکثر ابواب فقه جریان دارد.
لذا جایی برای این اشکال نیست که بگویم اصالۀ الحلیۀ طبق این ضابطه (سوم یا چهارم) از دایره علم اصول خارج میشود چون اصالۀ الحلیۀ مختص به ابواب خاصی نیست؟ اصالۀ الحلیۀ و اصالۀ البرائت اصلی است مثل استصحاب که در اکثر ابواب فقه جریان دارد.
باقی می ماند اصالۀ الطهارۀ : که اصالۀ الطهارۀ را ما از اول هم عرض کردیم که لا مانع من خروجه، هیچ مشکلی برای التزام به خروج قاعده طهارت از دایره علم اصول نداریم و واقعا در علم اصول هم از اصالۀ الطهارۀ بحث نمی شود امام(ره) فرمودند لا مانع از اینکه ملتزم شویم از که اصالۀ الحلیۀ هم از دایره علم اصول خارج بشود؛ ولی ما گفتیم این نمی شود چون از اصل برائت و اصل حلیت در علم اصول بحث زیادی می شود.
اما التزام به اینکه اصالۀ الطهارۀ از دایره علم اصول خارج بشود هیچ مانعی ندارد، لذا این وجه سوم به نظر نمی رسد وجه قابل قبول است. البته نه اینکه خالی از اشکال باشد ولی اجمالا اشکالات سابق وارد نیست.
وجه پنجم: نظر امام (ره)
فرق دیگری که گفته شده؛ حال فرق چهارم یا پنجم، فرقی است که امام(ره) فرموده اند: و آن فرق بین آلی بودن یا استقلالی بودن است. ایشان می گوید قاعده فقهی آن است که خودش مقصود بالاصاله است ولی قاعده اصولی خودش مقصود باالاصاله نیست. قاعده فقهی آلت نیست و ابزار برای رسیدن به یک امر دیگر و حکم دیگر نیست و ما فیه ینظر است و ما به خودش نظر داریم و حکمی که از این قاعده استفاده میشود و حکمی که آنرا بیان می کند مقصود بالذات است و با این نمی خواهیم یک چیز دیگری را بیابیم ، واسطه نیست.
اما قاعده اصولی یک قاعده آلی است و واسطه و ابزار و ما به ینظر است، مثل آینه می ماند که با آن می خواهیم به چیز دیگری برسیم و مقصود بالذات نیست، مثل حجیت خبر واحد، خبر الواحد حجۀ برای این است که شما را برساند به وجوب نماز جمعه یعنی خود این قاعده اصولی ارزش ذاتی ندارد بلکه یک ابزاری و واسطه ای است برای وجوب نماز جمعه.
به طور خلاصه از دید ایشان قاعده فقهی ما فیه ینظر است اما قاعده اصولی ما به ینظر است.
این وجه و ضابطه نسبتا قابل قبول است، الا اینکه همان مشکلی را که در جلسه دیروز گفتیم دارد که اصالۀ الحلیۀ بنا بر این ضابطه از دایره علم اصول خارج می شود.
علی ای حال در اینجا چهار یا پنج فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی گفته شده، لازم نیست هر یک از این ضابطه ها یک فرق جامع و کاملی را بیان کند و همین اندازه که یک تفاوت غالبی هم اگر داشته باشد و مرزها را غالبا معین کند کافی است. یا اینکه مجموعه اینها را با هم به عنوان فرقهای قاعده فقهیه و اصولیه بپذیریم.
به هر حال باید ببینم کدام وجه کمتر مورد اشکال است آنرا به عنوان فرق بپذیریم ؛ این اجمالی از نظریه های مختلف درباره تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی بود.
بحث جلسه آینده
فرق قاعده فقهی و اصولی از دیدگاه عامه.