بیست و ششم-نظر برگزیده

دانلود-بیست و ششم-PDF

بیست و ششم
نظر برگزیده
16/۰۸/۱۳۸۸

بعد از بررسی و نقدی که به دو مسلک مذکور در باب اعتباریات داشتیم، نوبت به بیان نظر مختار و قول حق در مساله
می­رسد ، به نظر ما امور اعتباریه: «ماهیاتی هستند که متقوم به اعتبار عقلاء هستند؛ هم از حیث حدوث و هم در بقاء قوامشان به اعتبار عقلاء می­باشد» و اینطور نیست که با اعتبار یک حقیقت و واقعیتی پدید بیاید که در ادامه متقوم به اعتبار نباشد، با اعتبار یک وجود اعتباری پدید می­آید که ظرف این وجود اعتباری عالم اعتبار و وعاء اعتبار است؛ این غیر از سخن مثل محقق عراقی است که واقعیتی و یک وجودی در نفس الامر پیدا می­شود، ما عرض می­کنیم که وجودی در وعاء اعتبار و عالم اعتبار به نام وجود اعتباری برای این امور هست این وجود اعتباری در واقع عبارت است از یک قراری که بین عقلاء است، چیزی مثل همین قراردادهای اجتماعی، یک قراری است در بین عقلاء که تابع اعتبار و معتبر است.

معتبر یا مُنشأ بنا بر اینکه ما اعتبار را نوعی انشا بدانیم یا عقلاء یا شارع و یا کسانی هستند که از طرف عقلاء و شارع این موقعیت در اختیار آنها قرار گرفته باشد، طبیعتا کسی که معتبر است برای ایجاد این قرار یک غرض و مصلحت عقلائی را تعقیب می­کند، اگر بخواهیم یک عنوان کلی برای این مصلحت و غرض عقلائی ذکر کنیم عبارت است از تنظیم احکام و قوانین در حیات انسانی برای اینکه زندگی انسانها یک نظامی پیدا بکند. این در بسیاری قوانین اعم از اینکه معتبر عقلاء یا شارع باشد وجود دارد؛ لکن در شرعیات علاوه بر این غرض یک غرض دیگر تعقیب می­شود و آن استکمال نفوس است بواسطه این احکام و مقرراتی که شرع آنها را تنفیذ کرده است.

بنا براین چون امر اعتباری یک چیزی است که همه قوام او تابع اعتبار و معتبر است لذا می­بینیم به اختلاف انظار و توجهات و مجتمعات و جوامع تغییر می­کند. مثل ملکیت و زوجیت؛ ملکیت و زوجیت طبق این نظر نه ادعا است و نه اعطاء حد یک چیزی به چیز دیگر،کما ذهب الیه محقق الاصفهانی و نه عبارت است از یک حقیقیت و واقعیت پدید آمده در عالم نفس الامر که در بقائش محتاج به اعتبار و معتبر نیست کما ذهب الیه محقق العراقی.

ملکیت و زوجیت هیچکدام از اینها نیستند، ملکیت در واقع یک مفهومی است که یک تقرری در عالم اعتبار دارد و اینکه گفتیم تقرر در عالم اعتبار دارد شبیه این بیان را مرحوم نائینی فرموده بودند منتهی قراینی در کلام ایشان بود که آن تقرر و ثبوت را به نحوی تقرر در عالم واقع و نفس الامر می­دانند لذا گفتیم کلام ایشان نزدیک به کلام محقق عراقی است. اما ما می­گوییم هیچ واقعیتی وراء این اعتبار نیست و چیزی جز اعتبار نیست، عین اعتبار است و بر این اساس همانطور که قبلا اشاره شد ایجاد اسباب ملکیت و زوجیت معنایش این است که عقلاء با تحقق یک لفظی و یک ایجاب و قبولی(عقد) برای آن موضوع اثر مترتب می­کنند یعنی وقتی می­گوییم حیازت سبب ملکیت است معنایش این است که حیازت در واقع موضوع درست می­کند برای اعتبار عقلاء و اینکه آثاری بر آن مترتب بکنند یا مثلا عقلاء وقتی می­بینند لفظ بعت و قبلت در این معانی استعمال شده­اند اینجا یک چیزی به نام ملکیت را اعتبار می­کنند و آثاری بر آن مترتب می­کنند و این طور نیست که مثلا حیازت یک سببیت حقیقی برای حصول یک واقعیتی به نام ملکیت داشته باشد چنانچه سببیت تکوینیه مشاهده می­شود بلکه سببیت در امور اعتباریه عبارت است از جعل موضوع برای اعتبار عقلاء، یعنی اینکه وقتی یک چنین چیزی تحقق پیدا می­کند- لفظی در این معانی استعمال می­شود- عقلاء این آثار را بر آن مترتب می­کنند، یعنی در واقع ایجاد شرایط برای اعتبار عقلاء؛ و سببیت در اعتباریات مثل سببیت در تکوینیات _که تا سبب محقق می­شود مسبب هم همزمان محقق می­شود- نیست بلکه در اعتبار وقتی شرایط فراهم می­شود وعقد خوانده می­شود عقلاء آثاری را بر آن مترتب می­کنند.

خلاصه قول مختار:

علی ای حال اگر خواسته باشیم قول مختار را خلاصه کنیم، باید بگوییم که اینطور نیست که اعتبار عبارت است از اعطاء حد چیزی به چیز دیگری باشد(مسلک دوم) و همچنین اینطور نیست که با اعتبار یک واقعیتی در عالم پیدا بشود که بقائا تابع معتبر و اعتبار نباشد(مسلک اول)، اعتبار در واقع عبارت است:« از یک قرار، یک قرارداد اجتماعی، قرار عمومی، توافقی که مردم وعقلاء یا کسی که صلاحیت و اهلیت این اعتبار را داشته باشد برای سامان دادن به زندگی و تنظیم آن انجام می­­دهند».

نکات هفت­گانه:

در اینجا چند نکته را باید عرض کنیم که بعضی از اینها روشن است و شاید قبلا گفته شده ولی تاکید بر این نکات هفت­گانه به نوعی به روشن شدن حدود و ثغور قول مختار کمک می­کند.

نکته اول: این که اعتباریات یک مبادء و مناشئی دارد که اینها در حاق نفوس حاصل است و اسباب و عوامل بیرونی ندارد، یعنی اینطور نیست که یک امر اعتباری وقتی رنگ وجود – ولو در عالم اعتبار- می­گیرد سبب بیرونی داشته باشد، بلکه عمده­ اسباب انگیزه­ها و مناشئی است که در نفوس معتبرین و عقلاء وجود دارد و وقتی یک چیزی را اعتبار می­کنند و حکمی را جعل می­کنند مبدا و منشا آن چیزی است که قائم به نفس است و اسباب بیرونی به هیچ وجه ندارد.

نکته دوم: این که کسی می­تواند اعتبار بکند که امر او نافذ باشد خواه از طرف شارع باشد یا عقلاء و یا از ناحیه کسی که از طرف شارع و عقلاء مجاز است. عقلاء اگر باشند یک توافق عمومی در این مساله دارند، و این را انجام می­دهند. البته این نکته­ای نیست که خاص این قول مختار باشد و همه قائلین به اعتباریات می­گویند که اعتبار به ید المعتبر است حداقل فی الجمله در حدوث این را قائل هستند و لو بقائا آنرا قبول نداشته باشند.

نکته سوم: این که هر اعتباری الزاما تابع یک غرض است- این نکته را هم تقریبا همه مسلکها قبول دارند- ولی این غرض معلوم نیست که یک غرض صحیح باشد، چه بسا اعتبار از ناحیه کسانی واقع شود که اینها اغراض صحیح هم ندارند بعضی ها می­گویند باید غرض صحیح عقلائی باشد و بعضی­­ها می­گویند جلب مصالح و دفع مفاسد این الزاما یک چیز واحد و فراگیری نیست، وقتی قرار شد یک چیزی را به عنوان اعتبار قانونی به رسمیت بشناسیم این ممکن است از ناحیه یک حاکم و رئیسی باشد که امیال و خواهش­های نفسانی و قدرت طلبی او را وادار کند به یکسری اعتباریات و یکسری جعلیات، یا مثلا در یک جامعه­ای عملی اعتبار شود که در جامعه دیگر آن عمل نابهنجار است- اینجا منظورمان اخلاقیات نیست- و اینها چیزی­هایی است که در جوامع مختلف فرق می­کند و آن هم به خاطر اینکه اغراض مختلفی در پی این اعتباریات هست.

اگر ما گفتیم مجعولات به نحو مطلق از جنس اعتباریات هستند در جوامع مختلف با رئیسان و حاکمان مختلف این اعتباریات متفاوت می­شود. البته یک غرض عقلائی کلی می­توان برای آن اعتبار و معتبر تصویر کنیم و آن غرض کلی عقلائی عبارت است از تنظیم امور و نظام دادن به امور اما مساله جلب منفعت و دفع مفسده واقعیه نمی­تواند یک غرض کلی باشد.

به هر حال ممکن است این غرض تنظیم امور زندگی و حیات انسانی باشد و یا اگر مصلحت و مفسده را می­گوییم یک معنای عام را در نظر بگیریم که به عنوان یک غرض برای اعتبار باشد.

نکته چهارم: این است که ما که قائلیم به اینکه اعتبار عبارت است و ایجاد یک قراری که مورد قبول همه هست و هیچ ریشه­ای در مساله اعطاء حد یک چیزی به چیز دیگر ندارد، و این منافات با اصل این ادعا در استعارات و مجازات ندارد. آنچه را که سکاکی در باب استعاره گفته­­اند:(که بعد مرحوم شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی- استاد امام- و بعد خود امام(ره) پذیرفتند و توسعه دادند در باب مجازات اعم از استعاره و همه انواع مجازات)که آنچه که در مجاز اتفاق می­افتد یک ادعا و توسعه در معنا و مصداق حقیقی است و ما می­خواهیم یک فرد و مصداق ادعایی برای او درست کنیم، ما قائل به این هستیم و می­گوییم این مجازات و استعارات در آنها این ادعا بکار رفته و در آنجا حد چیزی به چیزی داده شده ولی آن اعتبار نیست، آنچه که در باب علم ادب اتفاق می­افتد اعتبار نیست، یک ادعا هست؛ در تنزیلات، استعارات و مجازات این اعطاء اتفاق می­افتد ولی اعتبار نیست، آن اعتباری که محل بحث ما است هیچ ارتباطی با ادعای باب استعاره ندارد. و این یک قراری است که فارغ از اینکه آنجا چه اتفاقی می­افتد، عقلا این قرار را می­گذارند .

خلاصه اینکه منافاتی ندارد بین اینکه ما در باب ادبیات آن ادعا را بپذیریم اما در اینجا آن را به عنوان یک اعتبار قبول نداشته باشیم. اعتباری که در اینجا هست اعتباری که قانونی است و هیچ ربطی به آن ندارد و متولد از او نیست چه بسا موارد زیادی – البته غیر از چند موردی که ممکن است بشود ریشه اعتبارات قانونی را در اعتبارات ادبی- از اعتبارت قانونی هیچ ریشه­ و زمینه­ای در اعتبارات ادبی ندارند، لذا این نکته که در قانون یک اعتباری داریم که هیچ ربطی به مساله ادعا در باب استعاره ندارد، وما این را مستقل و جدا می­دانیم و در آنجا(باب استعاره) هم قائلیم که ادعا وجود دارد.

نکته پنجم: این که بایدها و نبایدهای اخلاقی از دایره اعتبار خارج است، چون بایدها و نبایدهای اخلاقی به اختلاف انظار، توجهات، تجمعات و جوامع تغییر نمی­کند مگر نزد کسانی که قائل به نسبیت اخلاق باشند اما اعتباریات از چیزهایی هستند که به اختلاف انظار، توجهات، تجمعات و جوامع تغییر می­کنند، پس بایدها و نبایدهای اخلاقی خارج از دایره اعتباریات قرار می­گیرند و اگر می­خواستند داخل باشند باید به اختلاف انظار، توجهات، تجمعات و جوامع تغییر می­کردند در حالی که اینچنین نیستند. امور اعتباریه یک نشانه مهم آنها اختلافی است که در آنها به سبب اختلاف انظار، توجهات، تجمعات و جوامع پیدا می­شود و این نشانه در اخلاقیات راه پیدا نمی­کند. البته ممکن است که پشیبان این اعتبارات قانونی بایدها و نبایدهای اخلاقی باشد – و این خودش یک بحث جداگانه است که چه چیزی باعث اعتبار می­شود و عقلا به فکر این اعتبار می­افتد و علت آن چیست و چه چیزی انسان را وادار می­کند رو به اعتبار بیاورد- ولی بین این دو بحث کاملا فرق وجود دارد.

نکته ششم: این که اعتبار از جنس انشاء است یا نه؟ در اینجا از حقیقت اعتبار بحث کردیم و حالا نوبت به این می­رسد که این اعتبار آیا از جنس انشاء است؟ این نکته را ما در بحث انشاء معلوم می­کنیم، و وقتی که حقیقت انشاء را معلوم کردیم به این نکته می­پردازیم که آیا اعتبارات از جنش انشاء است یا خیر؛ و افرادی مثل محقق عراقی می­فرمایند اعتبار عبارت است از یک انشاء خاص؛ صرف نظر از این اختلافاتی که در باب اعتباریات بین این بزرگواران هست یک اختلاف هم از این جهت است که آیا اعتبار یک نوع انشا است – پرداختن به این امور بسیار ضروری است چون در چند موضع از علم اصول این مباحث تاثیرگذاراند- لذا این بحث را در امر سوم که از انشا بحث می­کنیم مورد رسیدگی قرار می­دهیم.

نکته هفتم: نکته آخر این است که بالاخره بعد از بیان این دو امری که تا اینجا گفتیم و امر سوم که در باب انشا منعقد خواهد شد و در امر چهارم دنبال این هستیم که ببینیم حقیقت حکم شرعی چیست؟ هدف اصلی این بود و این امور جنبه مقدمیت دارد برای شناخت اینکه حقیقت حکم شرعی چیست، و ما دنبال این هستیم که احکام و مجعولات شرعیه – اعم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه- از جنس اعتبار­ند یا نه؟ و اینها به طور کلی از اعتباریات محسوب می­شوند یا نه؟ عده­ای مثل محقق نائینی به این قائلند که مجعولات شرعیه از جنس اعتباریاتند و بعدا جواب از این نکته را خواهیم داد.

این هفت نکته یک جمع بندی از کل بحث اعتباریات و تاکیدی بر تمایز بین نظر مختار و دو مسلک دیگر بود. فی الجمله بحث ما در امر دوم یعنی اعتباریات تمام شد.

ثمره بحث:

و ثمره این نکته هم این است که مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که قائل است به اینکه اساسا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است، و می فرمایند احکام وضعیه قابل تعلق جعل مستقیما نیست، در این بحث باید مبنای خومان را معین کنیم که احکام تکلیفیه و احکام وضعیه از اعتباریاتند یا انتزاعیات، و باید امور اعتباری و امور انتزاعی رایشناسیم تا مشخص شود که حکم وضعی به کدام یک از این دو حقیقت نزدیک است.

بحث جلسه آینده : بحث از امور انتزاعیه.