جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتاد

نظریه خطابات قانونیه (ادله و شواهد-آثار)

۱۳۸۹/۱۲/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم این نظریه توسط امام(ره) ابداع شده، در واقع ویژگی­هایی را برای قوانین و خطابات شرعی بیان می­کند که به واسطه ویژگی­هایش آثاری بر آن مترتب می­شود. پنج دلیل یا شاهد برای این مدعی ذکر کردیم. دو دلیل و شاهد دیگر هم می­توانیم برای آن بیان کنیم.

دلیل یا شاهد ششم: خطابات شرعیه، کلیه است و شامل همه مردم و برای همه مردم وظیفه تعیین شده حتی عاجزین و ناسین و امثال اینها. ما وقتی به آنچه که بین مردم متداول است در مناسبات عادی خودشان مثل رابطه پدر و فرزند که به نوعی یک تکلیف وجود دارد، مراجعه می­کنیم، می­بینیم اگر پدری به فرزند خود تکلیف و وظیفه­ای را واگذار بکند و آن فرزند تکلیف را فراموش کند انجام دهد و یا قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشد، اگر بعداً مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این کار را انجام ندادی فرزند اینگونه پاسخ خواهد داد که فراموش کردم انجام دادن آن را و یا قدرت انجام آن را نداشتم و نمی­گوید که من وظیفه و تکلیفی نداشتم.

همین که عذر می­آورد نشان دهنده این است که این تکلیف و وظیفه متوجه او بوده و خطاب متوجه او شده است. وقتی که می­گوید من یادم رفت یعنی عذر به نسیان می­آورد این نشان می­دهد نسیان و یا عجز مانع توجه خطاب به او نبوده است. بنابراین عجز و نسیان و امثال اینها به عنوان عذر پذیرفته می­شود. این هم شاهدی است بر اینکه خطاب شامل و متوجه همه است حتی غافلین و عاجزین و اگر خطاب متوجه همه نباشد معنی ندارد که کسی از عدم انجام کار عذر بیاورد.

دلیل یا شاهد هفتم: شاهد هفتم بر شمول خطاب نسبت به همه مردم حتی نسبت به عاجزین این است که اگر انسان شک کند که آیا عاجز است یا قادر، در اینجا می­گویند باید انسان تلاش بکند که بفهمد عاجز است یا نه؟ پس هنگام شک در عجز و قدرت در مورد یک تکلیفی، نمی­تواند اصل برائت را جاری کند و تکلیف را از خود بردارد بلکه همه می­گویند باید فحص کند قدرت دارد یا ندارد. چون اگر قرار باشد خطاب متوجه عاجز نباشد، در واقع یعنی باید اگر عاجز شد تکلیف از او برداشته شود و متوجه او نباشد. مثلاً شخصی شک کرد که عاجز از روزه هست یا نه، اگر قرار بود تکلیف به عاجزین متوجه نباشد به چه دلیل او را ملزم بکنند که باید فحص کند و از عجز خود یقین حاصل کند. در اینجا اگر فرض تکلیف نباشد باید مانند همه موارد شک در تکلیف، نفی تکلیف شود و برائت جاری شود در حالی که در موارد شک در عجز و قدرت نمی­توانیم نفی تکلیف کنیم. این نشان دهنده این است که قدرت شرط تعلق تکلیف نیست که این یکی از ثمرات این نظریه می­باشد.

بیان دو نکته

نکته اول: در خطابات قانونیه که تکلیف متوجه همه مردم و افراد جامعه است و کل جامعه را در برمی­گیرد، در واقع این توجه به مردم به حسب افراد است یعنی طبیعتی که موضوع قرار گرفته، شامل همه افراد می­شود و فرقی هم از این جهت بین عاجز و قادر نیست و خطاب همه را شامل می­شود. اما گاهی از اوقات این توجه به حسب موارد است، یعنی ممکن است جایی خطاب متوجه یک شخص باشد اما از حیث حالات و ایام مختلف فرقی نکند مثلاً یک شخص مکلف می­شود که یک تکلیفی را انجام بدهد این یک خطاب قانونی نیست.

می­خواهیم در این نکته بر این مسئله تأکید کنیم حتی نسبت به شخص خاصی هم می­تواند خطاب قانونی وجود داشته باشد، در مواردی که خطاب به یک شخص متوجه می­شود اگر به حسب حالات و شرایط مختلف این تکلیف ثابت شود و بگونه­ای فراگیر باشد که شامل حالت و فرض نسیان و عجز این فرد هم بشود، این به عنوان یک خطاب قانونی محسوب می­شود. لذا است که می­گوییم گاهی خطابات قانونیه کلیت آنها به حسب مورد و حالات است گرچه عموماً کلیت آنها به حسب شمول نسبت به همه افراد مکلف چه عاجز و چه قادر و چه غافل و چه غیر غافل می­باشد. اما گاهی خطابات قانونیه می­تواند متوجه یک فرد باشد لکن قانونیت و کلیت آن به حسب مورد باشد نه به حسب فرد.

نکته دوم: در این مسئله دیدگاه­های مختلفی وجود دارد و تقریرات متفاوتی از این نظریه شده ولی میزان فرمایش خود مرحوم امام است و باید کلام خود ایشان را دید و مراجعه کرد.

همانطور که قبلاً هم بیان کردیم بطور کلی در خطابات قانونیه آنچه که موضوع است طبیعت است. گفتیم افراد و مصادیق موضوع نیستند حتی کلمات امام ظهور در این داشت که طبیعت ساریه به افراد هم موضوع نیست یعنی بر خلاف محقق نائینی که قائلند در قضیه حقیقیه طبیعت موضوع است لکن به عنوان مرآة برای افراد و مصادیق، ایشان می­گویند وقتی انسان را به عنوان موضوع قرار دهیم این طبیعت چون آینه افراد و مصادیق انسان است، موضوع واقع شده مثلاً وقتی می­گوییم الإنسان یجب علیه الصلاة این طبیعت که معنی ندارد مکلف به تکلیف بشود پس این طبیعت چون عنوان برای افراد است و مصادیق انسان است که مکلف هستند این خطاب متوجه آنها می­شود. امام حتی با این هم مخالفت کرده و فرموده­اند که طبیعت موضوع است و طبیعت به عنوان مرآة، موضوع نیست چنانچه مرحوم آقا ضیاء عراقی هم همین را گفته بودند که قضایای شرعیه از سنخ قضایای طبیعیه محضه هستند.

این مطالب امام بود که بیان کردیم درمناهج و انوار الهدایة هم این بیان شده ایشان به صراحت می­گوید موضوع در خطابات قانونیه نه افراد و نه طببیعت مرآةً للأفراد است.

اما برخی از بزرگان مثا آقای مؤمن در تفسیر و تقریر مطلب این گونه گفته­اند: فرمایش امام این نیست که تکلیف به اشخاص ولو به عنوان الذین آمنوا یا بما أنه ناس سرایت نمی­کند بلکه افراد متعلق تکلیف هستند و این از طبیعت سرایت به افراد می­کند.

این بیان یک مقداری مبهم است، یک موقعی می­گوید موضوع طبیعت است و طبیعت ساری در افراد است؛ قطعاً نظر امام این نیست، بلکه ایشان می­گوید که موضوع قضیه طبیعت است و تکلیف هم متوجه این طبیعت شده ولی چون این طبیعت دارای مصادیق و افراد است خود بخود متوجه افراد می­شود، این طبیعت منطبق بر افراد می­شود پس سرایت را ایشان نفی می­کنند و تصریح می­کنند که طبیعت به عنوان مرآة یا سرایت کننده به افراد موضوع قرار نگرفته است، این متفاوت است با اینکه بگوییم طبیعت موضوع است ولی از آنجایی که این طبیعت قابل انطباق به افراد و مصادیق است لذا می­گوییم که تکلیف فی الواقع متوجه همه افراد و شامل همه افراد است.

یا مثلاً در مورد انحلال که ایشان این مسئله را به امام نسبت می­دهد و می­گوید که امام انحلال را قبول دارند منتهی معنای انحلال این نیست که خطابات شخصی کنار هم باشند بلکه امام می­خواهد بگوید اگر مکلف متوجه یک موردی شد که این شخص عاجز است ولی در عین حال با علم به عجز بخواهد او را مکلف به این تکلیف بکند، این غلط است و از عهده او خارج است و باید توان داشته باشد اما اگر چند نفر را جمع کرد و خطاب را متوجه آنها کرد در اینجا هر چند تعدادی از انجام عاجز هستند ولی این خطاب قانونی است و اشکالی ندارد.

عبارات ایشان در این دو نقطه با فرمایشات امام سازگار نیست مگر اینکه توجیه بشود. چون امام صراحتاً مسئله انحلال و مسئله سرایت به افراد را رد می­کند و دیگر جای این باقی نمی­ماند که بتوان این دو را به امام نسبت داد. لذا باید در تقریر کلمات بزرگان و نظریات آنها این توجهات را داشت تا دچار خطا نشویم. این بود دو نکته­ای تا لازم بود قبل از ورود به بحث بعدی تذکر داده شود.

برای تکمیل حلقه­ی خطابات قانونیه امام به بعضی از آثار این نظریه در فقه و اصول اشاره می­کنیم که با توجه و عنایت به این آثار به نحو مبسوطی با این نظریه آشنا بشوید.

آثار نظریه خطابات قانونیه

آثار خطابات قانونیه در فقه

اثر اول: صحت نماز در صورت مزاحمت با امر اهم است مانند قضیه وجوب ازاله نجاست از مسجد که از یک طرف امر به صلاة وجود دارد و از طرفی مواجه با امر به ازاله نجاست از مسجد شده، در اینجا بحث هست که اگر کسی ازاله نجاست را رها کرده و نماز خواند آیا این نماز صحیح است یا نه؟ در اینجا برخی حکم به بطلان کرده­اند و گفته­اند که اصلاً جمع بین دو امر ممکن نیست، امر به نماز نداریم بنابراین این نماز باطل است چون نه تنها امر ندارد بلکه در مقابل نهی دارد و نهی غلبه بر امر دارد. بعضی نیز گفته­اند این نماز صحیح است چون یک محبوبیتی دارد و به خاطر همین محبوبیت صحیح است.

اینها راه­های مختلفی است که برای تعیین وضعیت این نماز قبل از ازاله طی شده است. امام در اینجا حکم به صحت نماز می­کند و وجه آن هم همین خطابات قانونیه است به این بیان که طبیعت در این دو امر دو طبیعت مستقل هستند و وقتی مستقل شدند آنگاه نسبت به امتثال این امر اقدام کرد، به خاطر عدم مانع و وجود مقتضی این نماز صحیح می­باشد و نسبت به امر به ازاله معاقب می­باشد که در اینجا از راه خطابات قانونیه حکم به صحت نماز کرده­اند.

مواردی دیگری هم از آثار این نظریه خطابات قانونیه وجود دارد که در جلسه بعدی إن شاء الله اشاره خواهیم کرد.