جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه

۱۳۸۹/۱۲/۱۵

اشکال چهارم

تا اینجا سه اشکال را عرض کردیم و پاسخ دادیم اشکال چهارم هم مثل اشکالات قبلی محذوری را در رابطه با تعلق خطاب به کلی و طبیعت بیان می­کند؛ یعنی می­خواهد نتیجه بگیرد که خطاب باید متوجه افراد باشد و نمی­تواند متوجه کلی و طبیعت بشود.

اشکال این است که حجیت از اموری است که به حکم متعلق می­شود، اگر ما حجیت را تحلیل و تفسیر بکنیم حجیت یعنی معذّریت و منجّزیت، معذّریت و منجّزیت هم به معنای احتجاج و اعتذار فرد در رابطه با مولی است؛ یعنی کسی حکمی را که بدست آورده اگر مطابق با واقع بود این حکم در حق او منجّز می­شود؛ یعنی اگر شخص به آن عمل نکند مورد مؤاخذه قرار می­گیرد و اگر مطابق با واقع نبود حکم برای او معذّر است؛ یعنی برای او عذر درست می­کند، این معنای معذریت و منجزیت یک امر شخصی است، امری که قابل تعمیم به دیگران نیست، پس معلوم می­شود حجیت امری است که به اشخاص و افراد مربوط است، اگر حجیت امری شخصی و فردی شد پس متعلق حجیت هم که حکم است باید امری فردی و شخصی باشد؛ یعنی حکم نمی­تواند به کلی متوجه بشود بلکه باید به افراد تعلق پیدا کند و خطابات باید به افراد متوجه بشود.

پاسخ اشکال چهارم

پاسخ این اشکال هم با توجه به مطالبی که سابقاً ذکر شد معلوم می­شود و آن این است که درست است که حجیت به معنای منجّزیت و معذّریت، امری شخصی است ولی خطابات قانونیه با اشخاص و افراد بیگانه نیستند؛ یعنی ما در خطابات قانونیه می­گوییم حکم و خطاب به کلی و طبیعت متوجه شده اما به این معنا نیست که اصلاً فرد هیچ دخالتی نداشته باشد، درست است که در موضع حکم، اصلاً فرد لحاظ نشده و حکم روی طبیعت رفته اما این طبیعت در خارج با افراد متحد است و بر افراد و اشخاص منطبق است لذا اگر حجیت حکم از این جهت شخصی باشد هیچ مشکلی ایجاد نمی­کند چون بر اشخاص و افراد انطباق پیدا می­کند؛ یعنی اگر حکم کلی که متوجه همه است از ناحیه­ی فردی از افرادی که مصداق این طبیعت هستند مطابق با این طبیعت بود یا مطابق نبود در این صورت معذّریت و منجّزیت در رابطه با شخصی که این عمل را انجام داده یا ترک کرده معنا پیدا می­کند لذا منشأ احتجاج عبد در مقابل مولی در واقع موافقت و مخالفت عبد با قانونی است که عنوان آن بر مخالفت کننده و موافقت کننده منطبق باشد لذا هیچ محذوری به دنبال ندارد.

اشکال پنجم

در «اوفوا بالعقود» قطعاً موضوع، عبارت است از عقد خارجی، «اوفوا بالعقود» یعنی به هر عقد خارجی مستقلی باید وفا شود حالا فرق نمی­کند که «اوفوا بالعقود» دلالت بر یک حکم تکلیفی بکند؛ یعنی وجوب وفا را به عنوان یک حکم تکلیفی بیان بکند که مخالفت با آن معصیت دارد یا اساساً ارشاد به لزوم داشته باشد؛ یعنی معنای «اوفوا بالعقود» این باشد که باید به عقود خود پایبند باشید و نمی­توانید عقود خود را فسخ کنید مگر اینکه از قبل پیش بینی شده باشد و شرائطی پیش بیاید که بواسطه آن شرائط بشود عقد را فسخ کرد اما صرف نظر از اینکه «اوفوا بالعقود» ارشاد به لزوم داشته باشد یا دلالت بر حکم تکلیفی بکند معنای آن این است که هر چیزی که در خارج، عقد باشد واجب الوفا است و هر عقدی یک حکم مستقلی دارد و اگر گفتیم هر عقدی یک معنا و یک حکم مستقلی دارد نتیجه این سخن این است که خطاب نمی­تواند یک حکم کلی باشد زیرا اگر حکم کلی باشد(طبق نظریه خطابات قانونیه) نمی­تواند به تعداد عقدهای خارجی منحل شود بلکه خطاب باید شخصی باشد تا حکم بتواند به تعداد عقدهای خارجی منحل شود پس اگر ما در مورد «اوفوا بالعقود» می­گوییم هر عقدی در خارج یک موضوع مستقلی است معنای آن این است که به تعداد عقدهای خارجی حکم مستقل وجود دارد که در این صورت توجه خطاب به طبیعت و عدم انحلال که از آثار نظریه خطابات قانونیه است معنا ندارد.

پاسخ اشکال پنجم

پاسخ این اشکال هم با عنایت به بیان ما در رابطه با اشکالات قبلی معلوم است، اصل این اشکال مثل اشکالات قبلی است که متوجه این نکته است که چرا حکم به صورت کلی آمده و افراد متعلق حکم نیستند منتها فرق این اشکال با اشکالات قبلی این است که در اشکالات قبلی به صورت کلی محاذیری را در رابطه با توجه خطاب به کلی و طبیعت بیان می­کرد اما در این اشکال نمونه و مصداق را ذکر کرده که «اوفوا بالعقود» باشد و گفته:«اوفوا بالعقود» نمونه­ای از خطابات شرعی است که ما در آن نمی­توانیم به کلیت خطاب ملتزم شویم، مستشکل خواسته با استناد به این مصداق و نمونه ثابت کند که اصلاً توجه خطاب به کلی و طبیعت صحیح نیست بلکه خطاب باید متوجه افراد و اشخاص شود چون در «اوفوا بالعقود» معروف و مشهور این است که هر عقد خارجی خودش موضوع مستقلی است لذا احکام مستقلی هم دارد.

جواب این است که در اینجا هم مثل همه موارد خطابات قانونیه، حکم، کلی است و متوجه طبیعت عقد شده ولی این عنوان و طبیعت که در خطاب ذکر شده چون منطبق بر افراد و مصادیق خودش در خارج است و چون منطبق بر عقدهای خارجی است که واقع می­شود لذا اینکه هر عقدی لزوم دارد و هر عقدی واجب الوفاء است معنایش این نیست که احکام و انشاءات متعدد و مستقل داریم بلکه خطاب کلی است چون طبیعت عقد در این خطاب ذکر شده ولی این طبیعت با افراد و مصادیق خارجی متحد است لذا این عنوان بر آنها منطبق می­شود وقتی که مولی مثلاً می­خواهد حکمی را جعل کند لازم نیست که همه افراد و مصادیق را لحاظ کند و در نظر بگیرد و حکم را برای آنها ثابت کند بلکه طبیعت را ذکر می­کند که بر همه افراد منطبق است بنابراین این اشکال هم قابل قبول نیست.

اشکال ششم

اشکال ششم این است که مستشکل می­گوید ما یک خطاب داریم و یک تکلیف، خطاب موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد تکلیف است، در نظریه خطابات قانونیه از یک طرف ولو اینکه خطاب واحد است اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است حتی در مورد افراد عاجز، عجز مانع فعلیت تکلیف نیست و فقط عذر است و برای عبد معذر است از طرف دیگر می­گوید طبق تصریح قائل به نظریه خطابات قانونیه حقیقت تکلیف عبارتست از: باعثیت در واجبات و زاجریت در محرمات، وقتی این دو مطلب را کنار هم بگذارید که از یکطرف تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است و از طرف دیگر حقیقت تکلیف عبارتست از: باعثیت نسبت به واجبات و زاجریت نسبت به محرمات، مشکل این است که شما وقتی می­گویید تکلیف نسبت به عاجزین هم فعلی است معنای این سخن این است که باعثیت نسبت به عاجزین هم وجود دارد در حالیکه شخص عاجز نمی­تواند منبعث شود زیرا بعث عاجز معنا ندارد چون انبعاث به این است که مکلف منبعث و تحریک شود در حالیکه شخص عاجز نمی­تواند منبعث شود پس بعث نسبت به شخص عاجز قبیح است.

وقتی تکلیف عاجز قبیح باشد نتیجه این می­شود که احکام مقید به قدرت هستند در حالیکه در نظریه خطابات قانونیه تکلیف را متوجه تمام مکلفین می­داند حتی عاجزین و قدرت را شرط تکلیف نمی­داند اما از ضمیمه دو مطلبی که عرض شد که از یکطرف تکلیف نسبت به همه افراد فعلی است و از طرف دیگر تکلیف عبارتست از: بعث، نتیجه گرفتیم که تکلیف نسبت به شخص عاجز فعلی نمی­باشد زیرا عاجز نمی­تواند منبعث شود نتیجه این است که نظریه خطابات قانونیه صحیح نیست و احکام مقید به قدرت هستند تا فعلیت تکلیف صحیح باشد و تکلیف بتواند متوجه افراد شود.

پاسخ اشکال ششم

در این اشکال چند مطلب وجود دارد که ما آنها را قبول داریم ابتدا آن مطالب را بیان می­کنیم و بعد اشکال سخن مستشکل را بیان می­کنیم .

اما مطالبی که در کلام مستشکل آمده و آن­ها را به عنوان مقدمه­ی استدلال خودش ذکر کرده و ما هم قبول داریم عبارتند از:

مطلب اول: خطاب غیر از تکلیف است و نباید بین خطاب و تکلیف خلط شود که ما هم این مطلب را قبول داریم.

مطلب دوم: خطاب ولو واحد است اما تکلیف نسبت به همه افراد فعلیت دارد و فعلیت تکلیف شامل همه حتی عاجزین هم می­شود و عجز فقط عذر است. این مطلب هم مورد قبول ما است.

مطلب سوم: حقیقت تکلیف طبق نظریه خطابات قانونیه عبارتست از: زجر و بعث؛ یعنی باعثیت نسبت به واجبات و زاجریت نسبت به محرمات، این هم سخن صحیحی است.

مطلب چهارم: شخص عاجز نمی­تواند منبعث شود، این سخن هم درست است.

مطالب فوق که در کلام مستشکل آمده مورد قبول ما هم می­باشد اما عمده بحث ما با مستشکل بر سر نتیجه­ای است که مستشکل از این مطالب و مقدمات گرفته، مستشکل می­گوید: در حالیکه انبعاث ممکن نیست تعلق اراده به باعث فعلی محال است و عقلاً قبیح است پس باید احکام مقید به قدرت شوند چه در خطابات شخصیه و چه در خطابات قانونیه، می­گوییم: این مطلب محل اشکال است برای اینکه ما سابقاً گفتیم در خطابات شخصیه اگر مکلف عاجز باشد توجه خطاب به او مستهجن خواهد بود، فرض کنید اگر کسی می­داند که حسن و حسین هر دو ناتوان هستند در عین حال به خطاب شخصی تکلیفی را متوجه آن­ها بکند قبیح است اما در خطابات کلی و قانونیه چون حکم روی طبیعت و کلی رفته همینکه جمعی از مخاطبین قادر باشند و توانائی انجام تکلیف را داشته باشند برای توجه خطاب به همه افراد کفایت می­کند؛ یعنی وجود چند نفری که توانائی ندارند و عاجزند هیچ لطمه­ای به کلی و طبیعت نمی­زند چون شارع می­گوید: من همه را لحاظ کرده­ام و حکم را برای همه جعل کرده­ام و خطاب متوجه همه می­باشد حتی عاجزین الا اینکه کسانی که عاجزند عذر دارند، پس فرق عمده بین خطابات شخصیه و قانونیه این است که در خطابات قانونیه تکلیف متوجه طبیعت و کلی است لذا عجز بعضی از افراد و مصادیق طبیعت مشکلی در توجه خطاب به طبیعت و کلی ایجاد نمی­کند.

بر این اساس و با توجه به فرقی که بین خطابات شخصیه و قانونیه ذکر شد در خطابات شخصیه تعلق اراده جدی به بعث و انشاء با فرض علم به عدم انبعاث ممکن نیست؛ یعنی کسی که می­خواهد دستوری بدهد و خطاب هم شخصی باشد وقتی می­داند که آن شخص نمی­تواند دستور را اجرا بکند اگر بخواهد به طور جدی امر بکند و اراده جدی به بعث پیدا بکند؛ یعنی در ذهنش مبادی را فراهم کند، شوق پیدا بکند، اراده بکند و مثلاً بگوید: برو، اصلاً اراده جدی در نفس او نسبت به بعث انشائی شکل نمی­گیرد زیرا یقین دارد که آن شخص نمی­تواند دستور داده شده را انجام بدهد، وقتی که منشیء می­داند که مکلف عاجز، از بعث او منبعث نمی­شود اصلاً تعلق اراده به بعث و تحریک او معنا ندارد زیرا این انشاء لغو و بی فایده است.

اما در خطابات قانونیه، خطاب متوجه کلی و طبیعت است و کاری به انبعاث بعضی از افراد یا عدم انبعاث بعضی دیگر ندارد و اصلاً انحلالی در کار نیست زیرا انحلال در فرض انبعاث بود بلکه همین که اکثر یا بعضی افراد طبیعت، امکان انبعاث داشته باشند برای توجه خطاب کافی است ولی اگر اکثریت نتوانند آنچه را شارع دستور داده انجام بدهند در این صورت تعلق بعث و اراده جدی به انشاء و بعث انشائی معنا ندارد زیرا اکثراً نمی­توانند آنچه شارع دستور داده را انجام دهند که در این صورت مثل خطاب شخصی می­شود و چون اکثر افراد عاجزند توجه خطاب به همه مستهجن است اما وقتی اکثر افراد می­توانند امر مولی را انجام دهند تعلق اراده جدی به بعث انشائی نسبت به همه لغو نخواهد بود و این انشاء فایده دارد.

پس عمده اشکال ما به مستشکل این است که مستشکل می­گوید: بین خطابات شخصیه با خطابات قانونیه فرقی وجود ندارد و در هر دو احکام مقید به قدرت هستند ولی ما می­گوییم: بین این دو فرق است و آن این است که در خطابات قانونیه بر خلاف خطابات شخصیه قدرت شرط نیست، به نظر می­رسد که مستشکل انحلال را در خطابات پذیرفته در حالیکه ما معتقدیم در خطابات قانونیه انحلالی وجود ندارد ولو اینکه تکلیف نسبت به همه فعلی است یعنی با فرض فعلیت تکلیف نسبت به همه افراد در عین حال می­گوییم انحلال هم وجود ندارد چون وقتی طبیعت، متعلق تکلیف و مورد خطاب واقع شد این طبیعت از آنجائیکه منطبق بر افراد و متحد با افراد است تکلیف در مورد همه فعلی است ولی فعلیت تکلیف نسبت به همه افراد غیر از انحلال تکلیف به تکالیف مستقل است و این دو نباید با هم خلط شود.

بحث جلسه آینده

بقیه اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه را در جلسه آینده متذکر خواهیم شد.