جلسه شانزدهم
حکم وجودی و عدمی
۱۳۸۹/۰۷/۲۵
جدول محتوا
تقسیم ششم: حکم وجودی و عدمی
بحث در صحت تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی بود، عرض شد با ملاحظه چهار مطلب و مقدمه میتوانیم این مدعا را اثبات کنیم و قائل شویم که حکم شرعی همان طوری که میتواند یک امر وجودی باشد همچنین میتواند یک امر عدمی هم باشد، یعنی همان طوری که امر وجودی مجعول است، امر عدمی مجعول باشد.
مقدمه اول
عدم به حسب عالم خارج و واقع باطل محض است و هیچ حظی از وجود ندارد، در این جهت هم فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست. عدم مضاف هم اگر تفاوتی با عدم مطلق دارد بواسطه اضافاتی که بین عدم و غیر او ایجاد میشود، این فقط در ذهن است، مثلا گفته میشود عدم کریت که عدم مضاف شده به کریت، بین عدم مطلق و عدم مضاف به حسب عالم خارج و واقع هیچ فرقی ندارد و هر دو باطل محض اند و بر این اساس عدم نمیتواند با چیزی اتحاد وجودی پیدا کند ولو بالعرض، چون چیزی نیست که بخواهد با چیز دیگری در عالم خارج وجوداً متحد شود، اما به حسب ذهن میتوان یک نحو تقرر و تحققی برای عدم تصویر کرد یعنی ذهن انسان میتواند یک مفهومی را بسازد و تصور کند و وقتی که آن شی ساخته شده در ذهن را در خارج نمییاید آن را به عنوان یک مفهوم عدمی میشناسد مثلا شریک الباری، که نه تنها در خارج موجود نیست بلکه امکان تحقق در خارج هم ندارد، اما یک مفهوم ذهنی است و در ذهن این مفهوم تقرر دارد، پس در این مقدمه این مطلب را تاکید میکنیم که عدم در خارج تحققی ندارد ولی در ذهن تقرر دارد و میتواند موضوع قضایای مختلفی قرار بگیرد و یا حتی بر یک موضوعی حمل شود.
مقدمه دوم
برای قضیه تقسیمات متعددی ذکر شده از جمله تقسیم قضیه به موجبه و سالبه است و هر یک از این دو تقسیم میشوند به محصله و معدوله، که از ضرب این دو قسم در این دو قسم، چهار قسم قضیه حاصل میشود،
قسم اول: موجبه محصله مثل زیدٌ قائمٌ،
قسم دوم: سالبه محصله مثل لیس زیدٌ بقائم، این در مورد محصله. اما در مورد معدوله هم تقسیم شده به معدوله الموضوع و معدوله المحمول و معدوله الطرفین، البته ما به این تقسیمات فرعی و طولی معدوله کاری نداریم، اما قضیه موجبه معدوله المحمول(یک قسم را در نظر میگیریم) مثل زیدٌ لا قائم، که این مثال موجبه است چون در اینجا شی بر شی دیگر حمل شده، اما محمول یک مفهوم سلبی و عدمی است، میگوییم زیدٌ لا قائم است، قسم چهارم هم سالبه معدوله المحمول است، مثل لیس زیدٌ بلا قائم، اینجا سالبه است چون لیس سلب الحمل است در عین حال معدوله المحمول هم است، یعنی حرف نفی سر محمول آورده شده.
نکته: فرق سالبه محصله با موجبه معدوله در این است که در موجبه معدوله حمل السلب است یعنی ما یک مفهوم سلبی را بر موضوع حمل میکنیم، اما در سالبه محصله سلب الحمل است و حمل یک شی را از شی دیگر سلب میکنیم، میگوییم این آن نیست، البته امام(ره) یک قسم دیگری را اضافه کردهاند به نام موجبه سالبه المحمول، مثال زدند زیدٌ هو الذی لیس بقائم،برای بدست آوردن فرق بین موجبه سالبه المحمول با موجبه معدوله به مناهج الوصول مراجعه کنید . [۱]
در قضایای موجبه نیاز به موضوع وجود دارد و تا موضوعی نباشد نمیشود چیزی را بر چیز دیگر حمل کرد، بدون موضوع نمیتوان قضیه تشکیل داد. اما در قضایای سالبه اینطور نیست، همانطور که میدانید یک قسم از اقسام سالبه سالبه به انتفاء موضوع است. در قضایای سالبه حتی سالبه به انتفاء موضوع که سلب الحمل است و سلب میشود حمل چیزی از چیزی؛ نیازی به وجود موضوع در خارج نیست اما برای تشکیل این قضیه باید یک چیزی را به عنوان موضوع باید فرض کرد و یک تقرر ذهنی به آن داد که بعد گفته شود این آن نیست مثل اینکه بگوید پدر حضرت عیسی آب نمیخورد که اصلا پدر حضرت عیسی در خارج وجود نداشته، اما یک تقرر ذهنی به واسطه کار شما پیدا میشود، اما در قضایای موجبه ما نیاز به وجود موضوع داریم چون طبق قاعده فرعیت «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» است و اگر چیزی بخواهد با چیزی اتحادی پیدا بکند در یک ظرف این فرع تحقق آن دو چیز در آن ظرف است.
حالا در قضایای معدوله المحمول که محمول یک مفهوم عدمی است تا تقرری نداشته باشد حملش بر موضوع معنا ندارد ما ثبوتی که برای محمول در نظر میگیریم یک نحوه ثبوت خاصی است ما میخواهیم بگوییم بین زیدٌ و لا قائم یک نحوه اتحاد و اعتبار وجود دارد ما اعتبار هوهویت میکنیم این آن است، این همان است، زیدٌ لا قائم است پس باید برای اعتبار قضیه و این همانی یک اتحادی بین این دو فرض شود و فرض اتحاد بین این دو در صورتی ممکن است که هم موضوع یک نحوه تقرری داشته و هم محمول و در قضایای معدوله المحمول که محمول یک امر عدمی است باید به نوعی برای این محمول یک نوع تقرری در نظر گرفت و الا این قضیه تشکیل نمیشود.
پس با عنایت به اقسامی که قضیه دارد و یکی از اقسام قضیه معدوله المحمول است و این قضایا هم مورد قبول همه است که در آن یک امر عدمی حمل میشود بر یک موضوعی چون حمل السلب است معلوم میشود محمول در قضایای معدوله المحمول یک نحوه تقرری دارد.
مقدمه سوم
مقدمه سوم این است که حقیقت حکم و قانونگذاری یک اعتبار و انشاء است که توسط قانون گذار صورت میگیرد حالا ما با اختلافاتی که در مورد تعریف حکم شرعی است کاری نداریم، اما اجمالا حکم شرعی همان چیزی است که شارع انشاء و اعتبار کرده، در مقام اعتبار و قانون گذاری اگر ما برای یک مفهوم عدمی مثل مفهوم وجودی یک نحوه تقرر و وجودی فرض کنیم هیچ مشکلی در جعل پیش نمیآید.
اعتبار قانون گذاری نسبت به امور و مفاهیم وجودیه هیچ مشکلی ندارد و اگر فرض کنیم که قانونگذار همانگونه که در امور وجودیه میتواند اعتبار و انشاء داشته باشد در امور عدمیه هم به اعتبار اینکه دارای یک تقرر و تحقق هستند و لو لا فی عالم الخارج؛ میتواند یک اعتباری نسبت به اینها داشته باشد هیچ محذوری پیش نمیآید، به عبارت دیگر مهم در اعتبار و انشاء این است که اعتبار ممکن باشد و اگر اعتبار ممکن نباشد جعل و انشاء هم ممکن نخواهد بود مثلا هیچ قانون گذاری نمیتواند مثلا جمع بین المتناقضین یا ضدین را اعتبار کند، که این اعتبارش ممکن نیست و قابل امتثال نیست و اعتبارش هم محل اشکال است.
سوال: اجتماع نقیضین و ضدین هم یک نحوه تقرری در ذهن دارند پس باید نسبت به آنها هم جعل ممکن باشد؟
استاد: ما میگوییم یکی از چیزهایی که در جعل و انشاء نیاز داریم این است که این جعل و اعتبار به چیزی تعلق بگیرد که تقرری داشته باشد اما این همه بیان ما نیست، این به این معنا نیست که هر چیزی که تقرر و اعتبار در ذهن داشت میتواند متعلق اعتبار و جعل قرار بگیرد، ما در مقدمه سوم این را عرض میکنیم که حقیقت حکم و اعتبار یک امر تابع اراده و اعتبار قانونگذار است و این میتواند همانگونه که به امور وجودیه تعلق بگیرد به مفاهیم عدمی اگر یک تقرر و تحققی ولو در ذهن داشته باشند میتواند متعلق شود، اما این معنایش این نیست که هر مفهومی که تقرر ذهنی داشته باشد حاکم بتواند در مورد آن اعتبار کند؛ علاوه بر آن شرط باید مقتضیاش هم موجود باشد.
پس ما در مقدمه سوم این را میگوییم که اگر بتوان برای یک مفهوم عدمی یک نحوه تقرر فرض کرد هیچ مشکل و منعی برای جعل آن مفهوم عدمی وجود ندارد مثلا اگر طهارت را به معنای عدم قذارت عرفی بدانیم و طهارت یعنی ما لا یکون قذرا عرفا چیزی که از نظر عرف قذر نباشد، این یک مفهوم عدمی است، آیا این اشکال دارد که شارع یا قانونگذار بیاید این مفهوم عدمی را برای بعضی از مایعاتی که ما نسبت به آنها از حیث طهارت تردید داریم جعل کند؟! مثلا فرض کنید آب شوری که قابل خوردن نیست شارع بگوید «جعلت هذا الماء طاهراً أی عدم القذارت عرفاً له». پس اینجا محذوری پیش نمیآید با توجه به اینکه برای این مفهوم عدمی ما یک تقرر و تحققی فرض میکنیم.
مقدمه چهارم
مقدمه چهارم این است که ما مواردی را در شرع به عنوان حکم عدمی مشاهده کردیم، نمونههای از حکم عدمی را در شرع دیدهایم، و به بعضی از آنها هم در ابتدای بحث از تقسیم حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی اشاره کردیم. مثلا بعضی از قائلین به جعلی بودن اباحه، اباحه را یک امر عدمی میدانستند، در مورد بعضی از ماهیات مخترعه شرعیه مثل صوم هم بعضی قائلند که امری عدمی است، در مورد فساد، طهارت از خبث وعدم ضمان سخن گفتیم که اینها را به عنوان عدمی میشناسند. پس نمونههایی از این امور در شرع وارد شده است. «أدلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه» و در مورد آنها نیاز به هیچ توجیه و تاویلی نداریم.
نتیجه گیری
با ملاحظه این چهار مقدمه- که اولاً عدم به لحاظ عالم خارج باطل محض است اما به لحاظ ذهن تقرر دارد، مفاهیم عدمی تقرر ذهنی دارند. ثانیا در قضایای معدولۀ المحمول یک مفهوم عدمی حمل میشود بر یک موضوعی و این ملازم با یک نحوه ثبوت و تقرری است در مورد محمول و ثالثا اینکه حقیقت حکم یک امری است که مربوط به عالم اعتبار و انشاء است و ربطی به عالم واقعیت ندارد، جعل در عالم اعتبار صورت میگیرد و کاری به خارج ندارد و رابعا اینکه نمونههایی از این حکم عدمی را در شرع دیده ایم که محتاج توجیه و تاویل نیستند- این نتیجه حاصل میشود که منعی در برابر جعل حکم عدمی نیست. اگر ما مدعی شویم که امر عدمی مجعولٌ من ناحیۀ الشارع- مثل حکم وجودی- نه مانعی پیش میآید و نه محذوری، بله؛ اگر محذوری و مانع و مشکل عقلی بود ما ناچار بودیم درباره نمونه هایی که در شرع وارد شده دست به توجیه بزنیم اما در اینجا منع و محذوری وجود ندارد.
پس ما اصل این تقسیم را قبول داریم و میگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم وجودی و حکم عدمی کما اینکه جمع زیادی هم به این تقسیم قائل شدهاند.
نظرات