جلسه چهل و چهارم-بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

دانلود-جلسه چهل و چهارم-PDF

جلسه چهل و چهارم

بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

در بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا، نوبت به بررسي روایات رسید، یک روایت، روایت وارده از امیر المؤمنین(ع) بود که فرموده بودند: «فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» عرض کردیم دلالت این روایت قابل مناقشه نیست و این روایت ظهور روشنی دارد که قبل از تعلق حکم در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه­ای وجود دارد و اگر در سند این روایت اشکال نکنیم دلیل بسیار محکمی است براي قول دوم ؛ البته در مباحث بعدي به اين نكته اشاره مي­كنيم كه یک دسته از ادله -آیات و رایات- دلالت می­کنند بر وجود مصلحت ومفسده واقعی قبل از تعلق حکم و یک دسته دیگر از ادله این را نفی می­کنند که باید مشکل تعارض این دو دسته ادله را حل ­کنیم که خودش مبنا مي­شود براي نظر مختار در مسئله.

بررسی روایت دوم

اما روایت بعدی روایتی بود که از پیامبر(ص) نقل شده بود:« «و الله ما من شیء یقربکم من الجنۀ و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنۀ الا و قد نهیتکم عنه» تقریب استدلال به این روایت هم بیان شد و مستدل با استدلال به این روایت می­خواست بگوید که قبل از آن که امر به چیزی متعلق شود حتما در آن شیء یک مصلحت واقعی وجود داشته که امر به آن متعلق شده؛ در روایت آمده که هر چیزی که مقرب به بهشت بوده و یا مبعد شما به جهنم بوده، به آن امر کردیم یعنی قبل از امر این خصوصیت مقربیت و مبعدیت در آن بوده و همچنین در مورد نهی؛

اشکال ما به استدلال به این روایت این است که این روایت نمی­خواهد بگوید قبل از تعلق امر و نهی اشیاء دارای حسن و قبح هستند چون تعبیر روایت مقربیت به جنت و مبعدیت از نار است، این تعبیر مقرب به بهشت و مبعد از جنت فقط در پرتو امر و نهی حاصل می­شود یعنی امور تا قبل از تعلق امر و نهي مقرب به بهشت و جهنم نیستند یعنی ممکن است حسن و قبح ذاتی داشته باشند- این را نفی نمی­کنیم- اما این تعبیر مقرب به بهشت و مبعد عن النار در واقع یعنی اینکه دارد یک وعده و وعید می­دهد، بهشت و جهنم وعید و وعده است ثواب و عقاب است و ثواب و عقاب به دنبال اطاعت و عصیان محقق می­شود و اطاعت و عصیان يعني موافقت و مخالفت امر و نهی؛ پس تا امر و نهی نباشد مقرب به بهشت و مبعد از دوزخ معنا ندارد، مقرب به نار و مبعد از جنت معنا ندارد.

پس دقت در این روایت اقتضا می­کند که بگوییم این روایت دلالت نمی­کند بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام قبل از امر و نهی. اگر سخن از مصلحت ومفسده­ای بود و تعبیر به مقرب به بهشت و مبعد از نار نبود می­شد بگوییم این روایت دلالت خوبی دارد مثل روایت قبلی، ولی این روایت با این تعبیری که در آن است بحث مقرب به بهشت و مبعد از جهنم را مطرح کرده و این بهشت و جهنم از اموری است که متفرع بر امر و نهی است با این وسايطی که گفتیم چون بهشت و جهنم یعنی وعد و وعید یعنی ثواب و عقاب و ثواب و عقاب متفرع براطاعت و عصیان است و اطاعت و عصیان هم متفرع بر امر و نهی است، که امر و نهی باشد یعنی باید مخالفت و موافقت با او تحقق پیدا کند. لذا این روایت به نظر ما دلالت بر مدعای مستدل ندارد. پس این روایت قابل استفاده نیست.

بررسی روایت سوم

روایت بعدی روایتی است که از محمد ابن سنان نقل شده که امام رضا(ع) در جواب محمد ابن سنان فرموده­اند :« جائنی کتابک تذکر عن بعض اهل قبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلۀ اکثر من التعبد لعباده بذلک » که امام می­فرمایند:«قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا، لانه لو کان ذلک لکان جائزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاۀ و الصیام و اعمال البر کلها… اذ العلۀ فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره» » اين موضوع گویا در آن زمان مطرح بوده چون در کتاب عیون اخبار الرضا در چند نامه این موضوع وجود دارد، مثلا در نامه دیگری امام(ع) می­فرمایند: فکر نکنید که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حرام کرده بی جهت است، اگر میت را حرام کرده به جهت مواردی از فساد است که در میت وجود دارد. تعبیر این است که: لما فیه من فساد الابدان و ما یورث من الماء الاصفر و… این مسئله نشان می­دهد که در آن زمان دغدغه­ای وجود داشته که مکاتباتی بین محمد ابن سنان و امام رضا(ع) صورت گرفته حول این محور. در این مکاتبات بر این امر تاکید شده که مصالح ومفاسدی در متعلقات احکام هست.

پاسخ و اشکال ما به این روایت و روایات مشابهی که در این زمینه هست اين است که اولا اینها از نظر سند مشکل دارد اما به اين اشكال تاکیدی نداریم بلکه عمده این است که در واقع این پاسخ امام(ع) در مقام رد یک تفکر جبرگرایانه یا تفکر اشعري گونه است مبنی بر نفی غرض از افعال خداوند. يعني تفکري كه در آن زمان خیلی رایج بود اين تفكر بودكه مي­گفتند خداوند در افعالش از جمله در تشریع هیچ غرض و هدفی ندارد و امام(ع) در مقام مقابله با این طرز فکر است که اين بیانات را فرموده­اند. پس بايد با توجه به آن تفكر جواب امام(ع) را بررسي كرد و معلوم مي­شود كه امام(ع) درمقام رد آن شبهه بوده­اند.

سوال: مگر در روایت آمده است که خداوند غرض ندارد؟ این که در نامه آمده که بعضی از اهل قبله گمان می­کنند که همه احکام برای تعبد است نشان می­دهد که آنها بالاخره عقیده داشتندکه خداوند غرض دارد.

استاد: بله؛ آنها اعتقاد دارند که غرض فقط امتحان و تعبد است، و ما در رد قول اول يعني قول به عدم تبعيت مطلقا گفتیم كه اگر بخواهیم بگوییم این غرض است این خودش يكي از مشکلات این دیدگاه است يعني آنها از يك طرف اعتقاد دارند خداوند هیچ غرضی ندارد و از طرفی هم می­گویند غرض جعل، مصلحت عباد و تعبد بندگان است، اين يك تناقض آشكار است. پس یکی از اشکالات قول به عدم تبعیت از مصالح ومفاسد همين مشکل تناقضی که در عقیده آنها است.

علی ای حال به نظر می­رسد روایت در این مقام است که آن فکر را نفی کند بعلاوه نهايت دلالت اين روايت بر اين است كه اعتقاد به این که همه احکام تعبدی باشند را نفی می­کند، به عبارت دیگر می­خواهد بگويد درست است كه ممكن است بعضی از احکام صرفا برای تعبد باشد اما این طور نیست که همه احکام تعبدی باشند و بعضی از احکام در واقع مبتنی بر یک سری مصالح و مفاسد واقعی است.

سوال : اگر قائل به عدم تبعیت شویم چه اشکالی دارد؟ مثلا چه مشكلي پيش مي­آمد اگر خداوند نماز را حرام كند يا شرب خمر را حلال كند، ما هم به آن متعبد مي­شديم.

استاد: هيچ كس به اين ملتزم نشده است، آیا خداوند می­تواند اجتماع نقیضین را جایز کند؟ این مورد هم مثل آن است و خداوند نمی­تواند حسن ذاتی را حرام کند، امام(ع) در دليل بر اين مسئله مطلبی را گفته­اند که آنها هم برایشان عجیب و غیر قابل قبول است یعنی اگر به آنها گفته می­شد خداوند نماز را حرام کرده و شراب را حلال، استبعاد می­کردند. یا بالاتر اگر خداوند آنها مکلف به خوردن سم یا حشرات یا عذرۀ می­کرد براحتی متعبد می­شدند؟ در حقيقت دليل امام(ع) يك قياس استثنائي است، «لانه لو کان ذلک لکان جائزا ای یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل » در حالي كه قطعا اين نمي­تواند باشد، و اين یک نقطه­ای است که بطلانش در نزد آنها روشن است یعنی آنها درست است که ادعا می­کنند خداوند اگر ما را نسبت به هر چیزی متعبد می­کرد عمل می­کردیم ولی آن ها را در یک نقطه ای قرار داده که خود آنها هم استبعاد مي­كنند. براي تقريب به ذهن مي­گوييم اگر خدا دستور می­داد باید سم یا عذره بخورید آيا شما قبول مي­کردید؟! آیا خود شما از اين دستور تعجب نمی­کردید؟ امام(ع) هم اين گونه استدلال مي­كنند.

پس اجمالا این دلیل هم اثبات تبعیت مطلق نمی­کند و فقط آنچه که از این دلیل می­فهمیم حداقل این است که تعبدی بودن همه احکام نفی شده است و این مقدار لطمه­ای به اشکال ما به این استدلال نمی­زند.

سوال: . آيا در آن بعض مواردكه فقط به خاطر تعبد حكمي صادر شده آيا خداوند مي­توانست هر حكمي را صادر كند.

استاد: در آن بعض موارد اشكالي ندارد، بحث در اين بود كه آن فكر انحرافي تمام احكام را بدون غرض و مصلحت و مفسده مي­دانست و می­گفت هيچ چيزي در حليت و حرمت مدخليت ندارد الا تعبد كه امام(ع) در جواب می­فرماید: اين فكر باطل است چون اگر قرار بود همه چیز تعبد باشد، پس باید در نماز و روزه امکان داشت که حرام شوند و امكان داشت كه شرب خمر و زنا حلال شوند، و بعدمي­فرمايند لكن نماز و روزه نمي­تواند حرام شود يا شرب خمر و زنا نمي­شود حلال شود پس همه چيز تعبدي نيست. پس برداشت ما از اين روايت اين است كه امام(ع) در مقام نفی تعبد درهمه احكام به نحو كلي است و مي­خواهد بگويد اين طور نيست كه همه چيز تعبدي باشد و البته از آن طرف هم منافات ندارد که به نحو موجبه جزئیه احكام به خاطر تعبد وضع شده باشند. مقام سخن مهم است چون آن مستدل می­خواهد بگوید اين روايت اثبات تبعيت مطلق مي­كند و ما در جواب مي­گوييم نه اين طور نيست.