جلسه پنجاه و سوم
قول مختار / مقدمات
۱۳۸۹/۱۰/۲۱
جدول محتوا
خلاصه بحث گذشته
در مقدمه نهم بحث از بررسی نصوصی است که در مسئله تبعیت وارد شده. عرض کردیم که میتوان این ادله و نصوص را به چند دسته تقسیم کرد ، تا اینجا پنج طائفه را ذکر کردیم و مدلول این ادله را هم بررسی کردیم.
دسته ششم
اما دسته ششم نصوصی هستند که ظهور در این دارند که احکام تعبدی و برای امتحان جعل شدهاند. نمونه هایی از این نصوص را ذکر میکنیم مثلا آیه:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ»[۱] ؛ قبلا هم به این آیه اشاره کرده بودیم. این آیه ظاهرا در مورد بیت المقدس است، که صراحتا میفرماید جعل قبله برای این بوده که معلوم شود چه کسانی از رسول خدا تبعیت میکنند، در این آیه از ادات حصر استفاده شده و این در واقع هر گونه دخالت چیز دیگری در قرار دادن قبله را نفی میکند .
آيه ديگري كه در مورد وارد شده است آيه شريفه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ»[۲] است. در این آیه برای وجه حرمت صید در حال احرام این جهت ذکر شده که معلوم شود چه کسانی نسبت به خدا خوف دارند؟ این آیه هم به نوعی ظهور در امتحان و تعبد دارد. در اینجا نمیتوانیم بگوییم یک مفسده ذاتی در صید وجود دارد، چون اگر مفسده ذاتی بود باید تغییر نمیکرد و در غیر حال احرام هم حرام بود یا مثلا حرمت صید در روز شنبه برای یهود.
نمونه دیگر از این دسته، روایتی است که قبلا هم اشاره کردیم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء »[۳] از آنچه خدا به آن امر كرده يا از آن نهى فرموده چيزي كه در آن قبض و بسطى باشد نيست مگر آنكه براى خداى عزوجل نسبت به آن آزمايش و حكمى است. طبق این روایت تمام اوامر و نواهی خداوند فقط به خاطر ابتلاء و امتحان بندگان است، در اینجا ادات حصر به کار رفته یعنی چیزی از آنچه که خدا امر کرده یا نهی کرده نیست الا اینکه در آن امتحان و حکم الهی است که این ظهور در حصر در امتحان دارد.
سوال: آيا نميشود گفت كه در عين حال كه براي تعبد جعل شده مصلحت و مفسدهاي هم دارد.
استاد: شما از خارج به دلالت اين آيه اضافه ميكنيد، روايت ظهورش در اين است كه ملاك احكام تعبد و امتحان است. اين در مقابل آن ادلهاي كه ملاك را مصالح و مفاسد ميداند و دلالت بر تبعيت مطلق ميكند به نظر ميرسد تعارض دارد. البته ما بعدا خواهیم گفت که جمع اینها اشکالی ندارد ولای بحث فعلا در دلالت خود این روایت است.
خلاصه
دسته اول و دوم
این شش طائفه ادلهای است که در اینجا وارده شده؛ اما حالا ببینیم این ادله با هم متوافقند یا متعارضند؟ دسته اول و دسته دوم همانطور که در ابتدای این مقدمه عرض کردیم با هم مشکلی ندارند، چون یکی اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را میکند فی الجمله و دیگری نفی تبعیت میکند فی الجمله و در هر دو این خصوصیت(فی الجمله) بود، پس این دو با هم مشکلی ندارند چون هر کدام ناظر به یک جهت خاصی هستند پس با هم قابل جمع اند.
دسته سوم
دسته سوم از ادله ظهور در تبعیت مطلق داشت، که فقط روایت ذکر کردیم یعنی روایت« فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» این دسته با دستهای که نفی تبعیت فی الجمله میکند ، تعارض دارد و با هم ناسازگارند؛ چون این دال بر تبعیت مطلق است و آن نفی تبعیت فی الجمله میکند.
دسته چهارم
دسته چهارم که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان و اشیاء بیان میکرد و نسبت به انتفاع از اشیاء و اعیان سخن میگفت این هم در واقع مثل ادلهای است که اثبات تبعبت فی الجمله میکند یعنی ملحق به دسته دوم میشود.
دسته پنجم
اما دسته پنجم ظهور در نفی تعبد داشت که بر اساس روایت محمد بن سنان همه احکام تعبدی نیست و از آن طرف هم نمیخواست بگوید که همه چیز تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام هست.
دسته ششم
دسته ششم هم ظهور در تعبد و امتحان داشت.
جمع بندی
در بین این طوائف ششگانه از یک طرف دسته سوم قرار دارد که ظهور در تبعیت مطلق دارد. بر اساس این دلیل در متعلقات اوامر و نواهی حسن و قبح یا مصلحت و مفسده قبل از تعلق امر و نهی وجود دارد،كه البته میتوانیم دسته پنجم را هم ملحق به این دسته بکنیم یعنی ادلهاي که ظهور در نفی تعبد داشت یعنی روایت محمد بن سنان هم از باب دلالت التزامی كه بر وجود مصلحت و مفسده دارد به دسته سوم ملحق كنيم گرچه از حیث اطلاق مثل دسته سوم نیست یا حتی دسته دوم که اثبات تبعیت فی الجمله میکند را هم میشود از ملحقات این دسته سوم نام برد. ما عرض كرديم كه مشكلمان آن ادلهاي است كه تبعیت مطلق را میرساند و الا دسته دوم که تبعیت فی الجمله را میرساند مشکلی ندارد یا دسته پنجم را اگر گفتیم اثبات تبعیت فی الجمله میکند باز مشکلی ندارد، دسته پنجم را در صورتی ملحق به دسته سوم میکنیم که بگوییم دلالت بر وجود مصلحت و مفسده به نحو کلی میکند و الا این طور نیست که چون نفی تعبد میکند پس ملحق به آن دسته شود.
از طرف ديگر یک روایت از دسته ششم ظهور در تعبد دارد یعنی تمام اوامر و نواهی الهی را برای امتحان و ابتلاء میدانند، این همان روایت است كه در بالا عرض كرديم إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاء وَ قَضَاء» چون در دسته ششم دو آيه اگر تعبد را در رابطه با آن ها قبول كنيم كه البته همين طو رهم هست اين فقط در اين موارد تعبد را ثابت ميكند و بيان كلي ندارد يعني نميفرمايد تمام احكام تعبد وامتحان است بلكه مواردي را نام ميبرد. به عبارت ديگر فقط در مورد قبله و صيد اثبات ميكند كه تعبد و براي امتحان است. پس در دسته ششم فقط اين روايت به عنوان دليلي كه دال بر اطلاق در مسئله تعبد دارد را بيان ميكنيم.
نتيجه
پس به طور كلي بين دو طائفه تعارض است، يك طائفه طائفهي است كه ظهور در تبعيت مطلق ميكند و طائفه دوم آنهايي كه دلالت بر تعبد و امتحان بندگان دارد اين يعني اينكه تبعيتي در كار نيست. از مجموع ادلهاي كه ملاحظه فرمودید چيزي خارج از اين دو تا به نظر نميآيد تعارض داشته باشند. و ما بر اساس استظهاري كه از اين ادله كرديم اين تقسيم بندي را ارائه كرديم و حال ميگوييم كه تمام اين ادله حول اين دو محور است و خارج از اين دو نيست.
حل تعارض
اما جمع بين اين ادله به اين گونه است كه :
اولاً: به نظر ما ادلهاي كه ظهور در تبعيت مطلق دارند به مواردي كه امكان تبعيت در آنها باشد، نظر دارد يعني ما ادلهاي كه دلالت بر تبعيت احكام دارند را حمل ميكنيم بر مواردي كه امكان تبعيت در آنها باشد در مواردي كه امكان تبعيت از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احكام باشد طبيعتا اين ادله اثبات تبعیت میکند اما اگر فرض كنيد امكان تبعيت از مصالح و مفاسد پيشين وجود نداشته باشد اين جا موضوع براي اين ادله واقع نميشود، مثلا در مورد عبادات كه گفتيم نميشود مصلحتهاي پيشين براي آنها فرض كرد، آيا ميتوانيم بگوييم اين ادله شامل آنها هم هست؟ به عبارت ديگر ما قائليم در عبادات چون مصالح پيشين وجود ندارد لذا تبعيت معنا ندارد بنا بر اين ميگوييم كلا ادله تبعيت ناظر به عبادات نيستند و ادله تبعيت مربوط ميشوند به مواردی كه امكان تبعيت در موردشان باشد.
سوال: آيا در عبادات هم نميشود مصلحت و مفسده پيشين را تصور كرد.
استاد: بحث شما اگر امكان تصور مصلحت پيشين در عبادات است، كه گفتیم این مصلحت در عبادات تصویر نمیشود. بله ممكن است مصلحتي باشد اما آيا آنچه كه در ادله به عنوان آثار ذكر شده تقوا، بازدارندگی از فحشا و منكر، قياما للناس و تطهير مال، مصالح پيشين هستند يا مصالحي هستند كه به واسطه امر ايجاد شدهاند و جعل احكام اين مصالح را ايجاد كرده؟ این مصالح پیشین نیستند به همان دلیلی که گفته شد وقتي هم ما مي گوييم مصلحت در جعل و انشاء است بايد توجه كنيد كه معنايش اين نيست كه خود اين جعل يك مصلحتي داشته؛ كه اگر اين باشد به واسطه جعل آن مصلحت ايجاد شده و تمام شده بلكه وقتي ميگوييم مصلحت در جعل و انشاء يعني مصلحتي كه با جعل حادث شده و با امتثال مكلف اين مصلحت استيفاء ميشود نه اينكه يك مصلحتي كه صرفا با انشاء تحقق پيدا كرده و بعد هم تمام شده اين كه ديگر معنا ندارد.
ثانياً در مواردي كه هم تبعيت امكان دارد جمع آن با تعبد و امتحان هم هيچ اشكالي ايجاد نميكند يعني ادلهاي كه دال بر تعبدي بودن احكام است و دلالت ميكند بر اينكه احكام براي امتحان و ابتلاء بندگان جعل شده با ادله دال بر تبعيت احكام قابل جمع است يعني يك حكمي هم ميتواند به جهت مصلحت و يا مفسده موجود در متعلق آن جعل شده باشد و هم به وسيله آن بندگان امتحان شوند و معلوم شود چه كساني اهل عبوديت هستند و چه كساني اهل عبوديت نيستند؛ پس تعارضي بين اين ادله نيست.
پس ادله دال بر تبعيت در واقع ناظر به مواردي است كه امكان تبعيت در آن هست، ادلهاي هم كه ظهور در تعبد وامتحان دارند از آن انحصار حكم در تعبد و امتحان به دست نميآيد و منافات ندارد به وسيله احكام هم بندگان امتحان شوند و هم ميزان عبوديت مشخص شود و در عين حال جاهايی كه مصالح ومفاسدي در متعلقات احكام وجود دارد نسبت به آن مصالح و مفاسد هم ترغيب يا منع شوند. لذا اصلا تعارضي بين اين ادله به نظر نميآيد، اگر هم تعارضي هست يك تعارض بدوي و ابتدايي است و استقرار ندارد.
دسته پنجم هم كه ما گفتيم شايد بتوانيم ملحق كنيم به دسته سوم-روايت محمد بن سنان- كه در واقع به اين جهت وارده شده بود بعضي گمان ميكردند خداوند تبارك و تعالي كه حكمي داده غرضي بيش از تعبد ندارد، گمان ميكنند حكم به خاطر علتي است و آن هم تعبد است و بعد امام(ع) در جواب فرمودند كسي كه چنين اعتقادي داشته باشد دچار خسران ميشود. اين دليل كه لسانش لسان نفي تعبد است در واقع ميخواهد انحصار علت تحريم و تحليل در تعبد را از بين ببرد يعني اينكه كسي بخواهد بگويد هيچ چيزي جز تعبد باعث صدور حكم نشده اين را باطل ميكند ولي اين منافات ندارد كه مصلحت مفسده هم در صدور حكم مدخليت داشته باشد يعني همانطور كه گفتيم مصلحت و مفسده پيشين در متعلقات احكام در مواردي كه امكانش باشد با تعبد و امتحان قابل جمع است. و اين روايت در واقع ميخواهد انحصار حكم را در امتحان و تعبد رد كند پس باز تعارض وتنافي به نظر نميرسد.
نظرات